عبدالله اسدی

asadiabe@yahoo.se

0046737178819

پیش بسوی یک کمپین سراسری در

اعتراض به سیاست پناهندگی دولت  سوئد

خطاب این بیانیه به نهادها و سازمانهای مدافع حقوق پناهندگی و پناهجویان و افکار عمومی جامعه سوئد  استشاید در جریان باشید که از اوایل سال جاری اداره مهاجرت به کمک پلیس این کشور به طرز کم سابقه ای شروع به بازداشت و اخراج پناهجویان ایرانی کرده است. بسیاری از پناهجویانی که در مدت ۷- ۸ ماه گذشته بازداشت شده و ازسوی اداره مهاجرت حکم اخراجشان صادر شده بود با تلاش و مبارزه بسیاری از نهادها و سازمانهای مدافع حقوق پناهندگی و مقاومت خود پناهجویان از اخراجشان جلوگیری گردید. هم اکنون و تا زمان صدور این بیانیه 5 پناهجو بنامهای فواد ولزی، خانم میترا کهروم، علی منصوری، روزبه زارع و یک نفر دیگر بنام محمد در بازداشت و در خطر اخراج به ایران قرار دارند.   

اداره مهاجرت سوئد از سال ۲۰۰۵ تا شروع اعتراضات مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران تنها به سه درصد از ایرانیان اقامت می داد؛ اخراج پناهجویان به ایران هم یا به نوعی متوقف شده بود و یا اساسا بندرت صورت می گرفت. اما نکته مهمتر این بود که از سال ۲۰۰۵ تا همین چند ماه پیش به یمن وجود سازمانی مثل فدراسیون و رهنمودهای پی در پی و پیگیری راه حلهای قانونی و دیگر اقدامات لازم باعث شدند تا پناهجویان مثل سالهای قبل به زندگی مخفی پناه نبرند. در همینجا لازم است اشاره کنم که فشارهای پلیسی نیز نه مثل سالهای قبل و نه مثل سال جاری، زیاد نبود. اما همانطور که در بالا به آن اشاره شد در طول ۷- ۸ ماه گذشته پلیس سوئد به تعقیب پناهجویان ایرانی پرداخته است بطوری که هر روز چند نفر را دستگیر و بازداشت می کند.

اداره مهاجرت سوئد در حالی اقدام به اخراج پناهجویان ایرانی کرده که دستگیری و بازداشت مخالفین سیاسی، اذیت و آزار اقلیتهای مذهبی، تعقیب و پیگرد گرایشهای جنسیتی و تبعیض جنسیتی و حاکم کردن آپارتاید جنسی و تحمیل بی حقوقی به زنان در ایران  بیش از پیش افزایش یافته است. شکنجه های وحشیانه، محاکمات بی رویه، سرکوب اعتراضات حق طلبانه کارگران، دانشجویان، ایجاد فضای رعب و وحشت و پلیسی کردن محیط های کار و مدرسه و خیابان و دانشگاه و افزایش مجازات مرگ و تعرض به حریم خصوصی و اجتماعی مردم خصوصا پس از انتخابات ۸۸ به بخشی از تیتر اول رسانه های عمومی غرب هم تبدیل شده است.

در نامه ای که آقای کارل بکسلیوس رئیس برنامه ریزی اداره مهاجرت به تاریخ ۳۰ ماه مه ۲۰۱۱ در پاسخ به یک نامه فدراسیون که در ۱۸ همان ماه در حمایت از تحصن سه ماهه پناهجویان ایرانی در سوئد نوشته شده بود آمده است: “مقدمتأ باید گفت که اداره مهاجرت خود را در نگرانی شما در مورد اوضاع مربوط به حقوق بشر درایران، به ویژه به خاطر تحولات منفی در این زمینه، سهیم میداند. سالانه صدها نفر درایران اعدام میشوند، خصوصا بنا به دلایل سیاسی. به علاوه، تعداد اعدامیها درسال ۲۰۱۱ به نحو چشمگیری افزایش یافته است. اینکه انسانها به خاطر عقاید سیاسی خود اعدام میشوند، طبعأ بیانگر جامعه ای است که در آن دگر اندیشی و آزادی عقیده نیز به شدت محدود است.” این نظر اداره مهاجرت سوئد در سال جاری در مورد اوضاع کنونی و وضعیت حقوق بشر در ایران است ولی با اینحال همین اداره مهاجرت بطرز وحشتناکی به جان پناهجویان ایرانی افتاده است تا یکی پس از دیگری آنها را به ایران  یعنی همان کشوری که اداره مهاجرت خود به نا امنی گسترده در آن اقرار کرده و میگوید سالانه صدها نفر خصوصا به دلایل سیاسی دستگیر، شکنجه و اعدام میشوند بفرستد.

یکی از دلایل اداره مهاجرت برای اخراج پناهجویان این است: ” نا امنی عمومی در ایران باعث نمی شود که همه متقاضیان از این کشور به عنوان پناهنده مورد پذیرش قرار گیرند.” منظور اداره مهاجرت این است که  مستقل از اینکه در ایران نا امنی زیاد هست یا نه، دلایل پناهندگی هر  پناهجویی باید بطور شخصی  مطرح شود و بطور شخصی هم از سوی این اداره بررسی می شود. ولی دقت کنید همین اداره که پرونده هر شخصی را به طور فردی بررسی می کند بر اساس بررسی فردی، به این تعداد از پناهجویان ایرانی پاسخ منفی داده بود. کیوان سوفسطایی، امیر نائینی، سیروان فروتن، محمد مهدی ملکی، مرضیه کمانگر، محمد میشا توسلی، پیمان نجفی و نوید میرپورزاده همه آنها کسانی بودند که پرونده هایشان بر مبنای دلایل فردی بررسی شده بود. ولی همین اداره مهاجرت برمبنای همان  دلایل شخصی  به آنها پاسخ منفی داده بود و  در طول ماههای گذشته آنها را یکی پس از دیگری  بوسیله پلیس بازداشت و درصدد اخراج آنها بودند. در حالی که تعدادی از همین پناهجویان در احزاب و سازمانهای مختلف اپوزسیون ایران عضویت داشتند و در دلایل شخصی خود نیز به آن اشاره کرده بودند ولی با این حال اداره مهاجرت سوئد  میخواست همه آنها را به ایران بازگرداند.

بدون شک اگر مبارزه ای گسترده برای جلوگیری از اخراج آنها صورت نمی گرفت همه آنها اکنون در زندانهای جمهوری اسلامی بسر می بردند. از این نظر نیز اداره مهاجرت سوئد حتی بر اساس کیس های فردی و دلایل شخصی بسیار قوی هم از پذیرش پناهجویان ایرانی نه تنها  اجتناب می کند بلکه در صدد اخراج آنها به ایران نیز برمیاید. در این رابطه یک مسئله برای ما روشن است اجازه بدهید با صراحت هرچه بیشتر اعلام کنم که تصمیم اداره مهاجرت به اخراج پناهجویان ایرانی که پاسخ منفی گرفته اند از هر دوره ای جدیتر میباشد. این اداره برای اخراج پناهجویان پلیس در اختیار دارد، بازداشتگاه دارد، پلیس مخفی دارد و از همه مهمتر برای اخراج پناهجویان از مفاد قانونی استفاده می کند. اگرهم کسی به قانون “احترام” نگذارد به جرم قانون شکنی محکومش می کنند. اینها همه در شرایطی اتفاق می افتد که اداره مهاجرت و پلیس سوئد پناهجویان را تنها و بدون حمایت فرض کنند ولی اگر همه پناهجویان، همه مدافعان و سازمانها و نهادهای مدافع حقوق پناهندگی باهم باشند، نمی توانند کسی را اخراج کنند. واقعیت این است که ما می توانیم تصمیمات اداره مهاجرت و دولت سوئد را اساسا در مورد پناهجویان ایرانی عوض کنیم.

همانطور که اشاره کردم در طول سال جاری به درجه زیادی قدرت و کاردانی و تجربه خودمان را محک زده و تا این لحظه از دیپورت ۱۱ نفر جلوگیری کرده ایم. تازه همه این اقدامات با حداقل نیرو صورت گرفته است. بنابراین اگر برنامه ریزی دقیقتری داشته باشیم، اگر این نیروی وسیع و معترض را جمع و به درست از آن استفاده کنیم و حول متوقف کردن اخراج به شکل درستی آن را سازمان بدهیم می توانیم این تصمیمات را عوض کنیم. منظور من از نیروی معترض فقط قدرت پناهجویان پرونده بسته نیست؛ پناهجویان پرونده بسته و نبسته باید به پیشتاز و پرچمدار اعتراض علیه اخراج تبدیل شوند. باید بجای اینکه به خلوت تنهایی و گوشه نشینی و زندگی زیر زمینی تن بدهیم، هر روز با پرچم نه به اخراج و مرگ بر جمهوری اسلامی در خیابان باشیم. دیگر آن دوره ها گذشته است که کسانیکه تقاضای پناهندگی سیاسی می کنند بدون اینکه همیشه در میدان مبارزه باشند کارشان بجایی برسد. باید برگزاری  تظاهرات در مقابل اداره مهاجرت و پارلمانهای اروپایی و مبارزه علیه جمهوری اسلامی بعنوان عامل اصلی پناهندگی در دستور کار هر روزه ایرانیانی باشد که از کشورهای اروپایی و کمیساریای عالی پناهندگان درخواست پناهندگی می کنند. باید نشست و مذاکره رسمی با اداره مهاجرت، سازماندهی تحصن ها و برگزاری جلسات با نمایندگان احزاب در پارلمان سوئد، جمع آوری امضاء و نوشتن نامه اعتراضی به دولت ها به رئوس فعالیتهای پی در پی فدراسیون تبدیل شود.

اینکه دولت ها و ادارات امور پناهندگی و مهاجرت و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از پناهجویان بازجویی می کنند و در ۸۰- ۹۰  درصد مواقع با دلایل تقاضای پناهندگی آنها مخالفت می کنند؛ یک روتین همیشگی روش و سیاست آنها را تشکیل می دهد. ضرورت مبارزه متشکل برای پناهجویان در اینجا معنی پیدا می کند اگر نه چنانچه پناهجویان پرونده بسته قول همکاری برای بازگشت به کشور خود ندهند هزینه هایی که به آنها تعلق میگیرد قطع می شود و پرونده هایشان را نیز به پلیس می فرستند، اجازه کار کردن را از آنها می گیرند و چنانچه تسلیم نشوند به زور پلیس متوسل می گردند.

دوستان عزیز!

تا همینجا مقاومت و مبارزه ای که آغاز کرده ایم بسیار مهم و کارساز بوده است. ولی ما باید این وضعیت را خاتمه دهیم. اولین اقدام، سازماندهی امورات اجرایی برگزاری تظاهراتی است که در روز جمعه  ۲۸ اکتبر در شهر استکهلم برگزار میشود. برای برگزاری این تظاهرات باید پناهجویان در هر شهر و کمپی که هستند با فدراسیون تماس بگیرند و دست بکار شوند. این تظاهرات باید در برگیرنده شرکت پرشور پناهجویان در سوئد باشد. باید خانواده های  پناهجویان و علاقمندان به مبارزه در دفاع از حقوق پناهندگی سهم بزرگی را از این مبارزه به عهده بگیرند. باید پناهجویان در هرجایی که هستند یکی دو روز وقت خود را برای پیشبرد این امر اختصاص دهند. برای مثال تیم های اطلاع رسانی سازمان دهند، در نقاط مرکزی شهرها پیکت های چند نفره سازمان و اطلاعیه ها و اوراق تبلیغی را در میان مردم توزیع کنند. از آشنایان و دوستان خود برای شرکت در تظاهرات دعوت کنند، به کمپ های دور و بر خود سر بزنند و پناهجویان را از کمپین و تظاهرات ۲۸ اکتبر مطلع نمایند. از طریق فیسبوک، تویتر، ایمیل، تلفن و سایر رسانه های اجتماعی برای شرکت وسیع مردم  در تظاهرات تبلیغ کنند. برای نحوه رفتن به استکهلم و گرفتن اتوبوس با فعالین فدراسیون تماس بگیرند.  تلاش کنید از هم اکنون تعداد نفرات در کمپها و شهرها را مشخص کنید تا هرچه زودتر بودجه لازم برای تدارکات و تهیه وسایل نقلیه در نظر گرفته شود. در همین مورد در اطلاعیه های جداگانه ای تلفن ها و ایمیل های تماس را مشخص می کنیم تا یک ارتباط  زنجیره ای  در سراسر سوئد ایجاد و هماهنگی لازم برای این حرکت بزرگ را  بوجود آوریم.  

توصیه من به پناهجویان این است که در هر شهر و کمپی که هستید خود بعنوان مبلغ و سازمانده این کمپین شروع به کار کنید. هر جا که هستید در این مورد با هم به بحث و تبادل نظر بپردازید و روی چگونگی نقش خود و تاثیراتی که این کمپین می تواند در سرنوشت پناهجویان داشته باشد مشورت نمایید.

تلاش ما باید این باشد که این تظاهرات را به کارزاری  بزرگ برعلیه جمهوری اسلامی و در دفاع از دلایل فرار مردم از ایران تبدیل کنیم. ما باید بتوانیم یکبار دیگر توجه افکار عمومی را به آنچه که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی میگذرد آگاه سازیم. باید روابط سیاسی و دیپلوماتیک دولت سوئد با  جمهوری اسلامی و تاثیرات سایه شوم این روابط بر وضعیت پناهجویان ایرانی را هر چه  بیشتر افشا کنیم؛ این یک هدف مهم این کمپین است. باید برای رسیدن به این هدف کنفرانسهای مطبوعاتی برگزار کنیم. باید خود پناهجویان در محل با  برگزاری جلسات مختلف توجه افکار عمومی را به شرایط حقوق بشر در ایران و دلایل متقاضیان پناهندگی از ایران جلب نمایند. باید پناهجویان، مدافعین  حقوق پناهندگی و علاقمندان برای ایجاد یک صف محکم و انسانی در مقابل اخراج و ایجاد یک فضای مبارزاتی در جامعه سوئد دست بکار شوند این تنها راه نجات است.

سازماندهی امورات این کمپین و انعکاس خبری آن و همچنین سازماندهی  و ایجاد آمادگی برای برگزاری یک تظاهرات بزرگ در روز جمعه ۲۸ اکتبر، رئوس فعالیتهای  فدراسیون در دفاع از حقوق پناهندگی در ماههای سپتامبر و اکتبر ۲۰۱۱ است.

تظاهراتی  که قرار است در ۲۸ اکتبر برگزار شود یک حرکت مهم و تعیین کننده برای  پناهجوان ایرانی در سوئد است. همه پناهجویان و مدافعین حقوق پناهندگی  را به پیوستن به این کمپین دعوت می کنم.

18سپتامبر 2011

طي سالهاي گذشته ما شاهد افول هر چه بيشتر سياستي سخاوتمندانه در قبال پناهندگان در سراسر دنيا و کشورهاي پناهنده پذير  بوده ايم. به حقوق انساني پناهنده که از خفقان و سرکوب سياسي کشورهاي ديکتاتوري گريخته است، هر چه بيشتر حمله شد. سياست پناهنده پذيري خصوصا در کشورهاي اتحاديه اروپا، به يک سياست واحد و بغايت غير انساني تبديل شد. پناهندگاني که بدنبال مکاني امن براي زندگي هستند هر چه بيشتر با سردرگمي و بلاتکليفي روبرو شدند.

دراين بين پناهندگان ايراني وضعيت بسيار اسفناکي پيدا کرده اند. اين پناهجويان از کشوري بنام ايران گريخته اند که در آن زن بودن گناه است، عاشق شدن گناه است، شادي گناه است و در يک کلام زندگي انساني ممنوع و گناه است. اما دول اروپايي با اينکه در بسياري از موارد به وجود شرايط فوق در ايران اقرار مي کنند ولي با اينحال نمي خواهند کوچکترين تغييري در سياست پناهندگيشان نسبت به پذيرش بيشتر ايرانيان ايجاد نمايند. نميخواهند ببينند که ايران پس از چين، بالاترين آمار اعدام در جهان را دارد. نمي خواهند بپذيرند که جوانان در ايران به جرم آب بازي، بله بجرم  آب بازي براي ساعتي شاد بودن، دستگير و شکنجه و اذيت و آزار ميشوند. دول اروپايي  نمي خواهند بازداشتهاي هر روزه روزنامه نگاران، فعالين حقوق بشر، وکلا و غيره را ببينند. نميبينند که در ايران هر صداي اعتراضي را در نطفه خفه مي کنند. همه اين مسائل و مشکلات روزمره ايرانيان را که از طريق دنياي اينترنت و رسانه هاي گوناگون  منتشر ميشود را نميبينند و به پناهجوي ايراني با وقاحت تمام پاسخ رد ميدهند، پناهجو را به زندگي مخفي مجبور ميکنند، آنجا که دستشان برسد پناهجويان را دستگير کرده و پس از چند وقت بازداشت، به ايران ديپورت ميکنند.

طي سالهاي گذشته ما در سوئد شاهد ديپورت پناهجويان ايراني نبوديم و اين نيز ثمره مبارزات مستمر سازمانهاي مدافع حقوق پناهندگي و پناهجويان بوده است؛ اما چند ماهي است که باز روند بازداشت پناهجويان ايراني آغاز گشته و طي چند ماه گذشته ۱۱ پناهجوي ايراني در استکهلم بازداشت شده و حتي تا پاي هواپيما به قصد اخراج به ايران نيز رفتند که به همت فدراسيون و ديگر نهادها و سازمانهاي مدافع حقوق پناهندگي و اعتراضات پيگير پناهجويان اين اخراجها متوقف شد.

مدتها بود پناهجويان در سوئد از اين بابت در آرامش بسر مي بردند ولي اکنون فضاي ترس و وحشت در ميان آنها دوباره گسترش يافته است و پناهجوياني که به تقاضاي پناهندگيشان پاسخ رد داده اند درخطر بازداشت و ديپورت قرار گرفته اند. ترس وحشت پناهجويان واقعي است چون در صورت اخراج، جان و زندگيشان به خطر مي افتد اما با اينحال  نبايد مثل سالهاي قبل به زندگي مخفي پناه ببرند. بايد فکري اساسي تر کرد، بايد متحد و دريک ظرف مناسب متشکل و در مقابل خطراخراج يک نيروي قوي تشکيل دهيم.

فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني کمپيني را بمدت دو ماه يعني از اول سپتامبر تا ۲۸ اکتبر اعلام کرده است. در اين  دو ماه بايد، خود پناهجويان در رأس اين مبارزه براي رسيدن به اهدافشان، متحد و يکپارچه به اشکال مختلف دست به مبارزه بزنند. تظاهرات ۲۸ اکتبر فقط يک بخش مهم از پيشبرد اين کمپين است بايد تا آن زمان کارهاي زيادي انجام داد. در بيانيه آغازين اين کمپين از همه سازمانهاي مدافع حقوق پناهندگي و انساني و از همه پناهجويان از شهرها و کمپهاي مختلف سوئد خواسته شده که به اين کمپين بپيوندند. بايد به اين حرکت پيوست. من و تو دست در دست هم ميتوانيم قدرتي عظيم داشته باشيم. بايد به ياد بسپاريم که حق پناهندگي گرفتني است، پس براي گرفتن حق پناهندگي دست در دست هم با اتحادي کم نظير براي جلوگيري از اخراج خود بحرکت درآييم. بحرکت درآييم تا اميد  به زندگي بهتر را به خود برگردانيم. اين تنها راهي است براي نجات از اين شرايط سخت. 

************

اخباري که از سوي حکومت ظالم و سرکوبگر جمهوري اسلامي به گوش مي رسد  حاکي از آن است که هجومي سازمان يافته عليه فعالين کارگري، دانشجويي، زنان و فعالين سياسي انجام گرفته است. اعمال سرکوب و خفقان تنها فعالين کارگري را در بر نگرفته است؛ زنان، دانشجويان و فعالين سياسي هم مورد هجوم حکومت سرکوب قرار گرفته اند. روزي نيست که خبر دستگيري و برخورد با زنان در خيابانها و دانشگاهها به بهانه بد حجابي و همچنين صدور احکام از سوي کميته انضباطي دانشگاه و بي دادگاهي هاي رژيم اسلامي مبني بر صدور حکم زندانهاي طولاني مدت براي فعالين دانشجويي و اجراي آن، اخراج از دانشگاه و محروميت از تحصيل، تعليق و محروميت از خوابگاه و تسهيلات دانشجويي و رفاهي، را در خبرها نشنيده باشيم. به راه انداختن اعدام و بگيرو ببندها، ايجاد فضاي ترس و وحشت در جامعه که عليه فعالين سياسي در سطح وسيعي به راه افتاده است، بيانگر هراس و وحشت رژيم اسلامي از اين جنبش ها در متن اوضاع سياسي کنوني است. بي شک ايجاد اين گونه فشار و سرکوب ها صرفا بدين منظور صورت مي گيرد که ميان کارگران  و ساير اقشار تهي دست و تحت استثمار جامعه رعب و وحشت ايجاد نمايند و آنان را از تلاش جهت کسب خواست و مطالبات بر حقشان باز دارند.

با گذشت سه دهه از عمر اين رژيم منفور، کارگران و اقشار ستمکش نه تنها تغييري در بهبود زندگي فلاکت بارشان ايجاد نشده است، بلکه تحت حاکميت استثمار و سرکوب، فقر و گرسنگي به بالاترين حد خود رسيده است، طوري که حد فاصل فقر و رفاه دره اي به عمق و پهناي درد و تنگدستي، گرسنگي و آزار هر روزه آنان شکل گرفته است. زناني که شديد ترين بي حقوقي ها و ستم مضاعف تحت حاکميت جمهوري اسلامي را با پوست و استخوان احساس مي کنند. جواناني که ابتدايي ترين حقوق انساني از آنان سلب شده است و قربانيان اصلي معضلات اجتماعي همانند ، بيکاري، اعتياد، تجارت دختران جوان و فحشا و خشونت هاي گوناکون و باز هم جز سرکوب و زنداني و محروميت چيز ديگري در انتظارشان نخواهد بود.

نظام جمهوري اسلامي امروزه دنبال شيوه هاي گوناگون و آب و لعاب داري است که بتواند هر چه بيشتر طبقه کارگر و اقشار محروم را در يوغ بردگي و استثمار بيشتر خود نگه دارد. اگر ما کار مي کنيم و حقوقمان را ماهها ندهند، اگر سالها در کارخانجات دولتي کار کرده و جوانيمان را صرف کرده و اکنون اخراج شويم، اگر در سر کار هزار سانحه و بلا به سرمان نازل شود، اگر از فرط کار مريض شويم و توان کار را نداشتيم و ….  سرمايه دار و صاحب کارخانه اي حتي مورد باز خواست قرار نمي گيرد. اينها در قانون ضد انساني جمهوري اسلامي جرم نيستند . اما اگر کارگري سر کار نرود و به اين بردگي اعتراض کند زندان و قاضي و مراکز ديگر دنبال او خواهند بود به دليل اينکه او جرم مرتکب شده و بايد مجازات شود. اين قوانين يک حق کشي به تمام معناي حکومت اسلامي با ابزارهاي اعمال فشارش است بر عليه طبقه کارگر و محرومين جامعه. اين احکام صراحتا بيانگر به رسميت نشناختن حق و حقوق کارگران و زير پا گذاشتن آن است.

بر ما روشن است که کارگران، زنان، جوانان و اقشار زحمتکش تحت حاکميت سردمداران بي کفايت رژيم اسلامي به جز فقر و تيره روزي، بي خانماني، فقدان ابتدايي ترين حقوق و آزادي ها، ناعدالتي، گراني و بيکاري و اختناق و سرکوب، چيزي عايدشان نشده و نخواهد شد و مبارزه براي کسب اين مطالبات هم به هر شيوه ممکن است مورد هجوم وحشيانه رژيم قرار گيرد. مبارزات کارگري در تداوم بحران اقتصادي و سياسي و بنا به وضعيت دردناک و مشقت بار کارگران اکنون به امري ضروري و غير قابل گريز تبديل شده است . رشد آهنگ اعتراضات و اعتصابات کارگري روندي رو به ترقي گرفته است . بحران در کارخانه ها ، بيکاري کارگران و پيوستن خيل عظيمي از آنان به ارتش عظيم بيکاران، عدم پرداخت حقوق و مزاياي معوقه چندين ماهه کارگران را به تنگ آورده است، وضعيتي را شکل داده است که ساکت نشستن در کنج کارخانه ها و خانه هايشان به قيمت مرگ حتمي خود و خانواده هايشن منجر مي شود.

اين احکام حکم محکوميت همه ماست، همه ما محرومان، همه ما آناني که براي تامين نون شب بايد تلاش کنيم تا از حلقوم صاحبان سرمايه بيرونش آوريم . براستي که اين احکام، حکم محکوميت چند نفر فعال سياسي در محدوده مشخص نيست بلکه حکم زندان انداختن و حبس و تبعيد يک طبقه عيني و واقعي جامعه است.

از جمله آسيب هايي که حکومت ضدانساني و جنايتکار جمهوري اسلامي در طول دوران حاکميت خود به کشور وارد آورده است، آسيب هاي زيست محيطي است. منابع طبيعي و محيط زيست ايران در بيش از سه دهه حکومت مافيايي ملايان و پاسداران، چنان خساراتي ديده اند که جبران برخي عوارض، زماني بسيار طولاني مي طلبد و برخي نيز غير قابل جبران مي باشند. حتي اشاره اي کوتاه به حوادث و مسايل منابع طبيعي و محيط زيست رخ داده در طول حکومت جمهوري اسلامي، فهرستي بسيار طولاني خواهد گشت. من در اين جا به طور گذرا فقط به چند مورد از مسايل زيست محيطي اشاره مي کنم که گرچه زمان وقوع برخي در محدوده زماني سال جاري و يا نزديک به آن است اما با توجه به اين که به طور معمول روند وقوع پديده هاي زيست محيطي تدريجي است، نقطه آغاز اين وقايع را مي بايست در ساليان پيشتر(در حکومت جمهوري اسلامي) جستجو نمود. منابع طبيعي و محيط زيست کشور در تمام سالهاي حکومت جمهوري اسلامي در حال تخريب بوده و تنها ميزان آن داراي شدت و ضعف بوده است.

به گفته رييس موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور(در تاريخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۰)، فقط در سالهاي اخير چهل هزار( ۴۰۰۰) مورد آتش سوزي در کشور گزارش شده است. گرچه او علت آتش سوزي ها را خشکسالي ذکر نموده اما واقعيت اين است که بسياري از آتش سوزي ها عمدي است و رد پاي حکومت در آنها ديده مي شود.جا دارد پرسيد که با اين همه آتش سوزي در جنگل ها،چرا هنوز طرح جامعي براي پيشگيري و مقابله براي آتش سوزيها وجود ندارد و هنوز يگان حفاظت منابع طبيعي به وسايل و امکانات ضروري و مورد نياز تجهيز نشده است؟

به گفته نايب رييس فراکسيون محيط زيست مجلس(در۰۶/۰۶/۱۳۹۰) ايران اگر چه جز ۴۵ کشور صاحب جنگل دنيا است، ولي به علت بالا بودن حجم تخريب جنگل در رديف ۵ کشور نخست تخريب کننده جنگل‌ها در جهان قرار دارد.

درياچه اروميه متاسفانه در حال نابودي است . معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست( در تاريخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۰) درباره خطرات ناشي از خشک شدن درياچه اروميه هشدار داده  و گفته بود:” با كاغذبازي و مصوبه به جايي نمي رسيم و با روند فعلي درياچه خشک مي ‌شود. واقعيت اين است كه طبيعت با كسي شوخي ندارد و درياچه اروميه در صورتي كه اقدام جدي براي نجات آن صورت نگيرد خشک مي شود. با خشک شدن درياچه اروميه زندگي شش ميليون نفر در منطقه به خطر مي ‌افتد و ريزگردهايي كه اكنون از كشورهاي همسايه مي ‌آيند و كشور ما را دچار بحران كرده اين بار به صورت ريزگرد نمک قسمت اعظمي از كشور ما را تحت تاثير قرار مي ‌دهد و زندگي را در اين نواحي نابود مي كند. با خشک شدن درياچه اروميه بيش از ۱۰ ميليارد تن نمک به صورت گرد وغبار و طوفان بر سر مردم اين ناحيه خواهد ريخت و اين بحران تنها گريبان آذربايجان را نمي گيرد بلكه تمامي مناطق كشور را تحت تاثير خود قرار خواهدداد. پديده‌هاي زيست محيطي پديده هايي تدريجي است و ۱۰ سال است كه روند خشک ‌شدن درياچه اروميه آغاز شده است و امروز هم كم‌ آبي آن بيش از پيش مشاهده مي شود.”

حکومت نه تنها براي نجات درياچه اروميه اقدامي نمي نمايد بلکه اعتراضات آرام مردم منطقه را جهت جلوگيري از روند شتابناک خشک شدن درياچه (از جمله در هفته اول شهريور ۱۳۹۰) به وسيله نيروهاي امنيتي و ضد شورش و با شدت سرکوب مي کند.

درياچه هامون در استان محروم سيستان و بلوچستان خشک شده و بادهاي ۱۲۰ روزه سيستان تا ۱۶۰ روز ادامه مي يابند و شن هاي روان و گرد و غبار در حرکتند. درياچه پريشان در استان فارس نيز رو به خشکي دوباره است و زندگي گونه هاي آبزي و کنار آبزي آن نيز در خطر جدي قرار گرفته است.

بنا به گزارشي در ۰۴/۰۶/۱۳۹۰، تالاب آجي گل(در استان گلستان)به طور کامل خشک شده و وضعيت تالاب هاي آلما گل و آلا گل چندان تعريفي ندارد.به دليل تبخير آب اين تالابها و بالارفتن غلظت املاح محيط براي آبزيان غير قابل تحمل شده و تا کنون بيش از۲۰۰ هزار قطعه ماهي در اين تالابها تلف شده اند.از خردادماه( سال ۱۳۹۰) به طور متوسط هرماه ۲۵ سانتيمتر افت ترازدر اين تالاب ها رخ داده است.زماني که اين تالاب ها در کنوانسيون رامسر(سال ۱۳۴۹ خورشيدي برابر با ۱۹۷۱ ميلادي) ثبت بين المللي شدند مساحت مجموع آنها ۱۴۰۰ هکتار بود اما بعدها با حصار کشي در اطراف تالاب آلاگل مساحت مجموع آنها به حدود سه هزار هکتار رسيد.

بر اساس گزارشي(در ۲۸/۰۵/۱۳۹۰)از نتايج بررسي ‌هاي شرکت کنترل کيفيت هواي تهران، جايگاه‌هاي عرضه بنزين از نظر آلاينده‌هاي بنزن و تولوئن در وضعيت حادي قرار داشته و غلظت متوسط آلاينده بنزن در جايگاه ‌هاي بنزين به ۴۳۸ برابر حد استاندارد مي ‌رسد. ميزان بخارات بنزين در هواي تهران نيز چندين برابر استاندارد است.آلاينده بنزن ترکيبي سرطان ‌زاست و نه تنها جان کارکنان جايگاه هاي بنزين، بلکه سلامت شهروندان را به خطر مي ‌اندازد.

محل دفن زباله هاي شهر آستارا در ۵۰۰ متري شناگاه هاي عمومي قرار دارد.روزانه مقدار يکصد(۱۰۰) تن زباله در مکان مزبور دفن مي گردد و از هرتن زباله‌ دفن شده، ميزان ۴۰۰ تا ۸۰۰ ليتر شيرآبه سمي و خطر ناک توليد مي شود که با انتشار آلودگي هاي شديد و تهديد بهداشت عمومي، سلامت انسان وحيوانات اهلي را به شدت درمعرض خطر قرارداده است.

همان طور که گفته شد، اين ها نمونه هايي از مسايل و مشکلات هستند و انواع آسيب هاي زيست محيطي از جمله گسترش سطح بيابان ها، کاهش سطح تالاب ها و درياچه ها و خشک شدن آن ها، نابودي زيستگاه هاي طبيعي ،آلودگي هواي شهرها و … در حکومت فاسد و غارتگر جمهوري اسلامي رخ داده و مي دهد.متاسفانه اين آسيب ها خود عوارض ديگري به دنبال دارند که کوچ و مهاجرت اجباري جمعيت و حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ ،يکي از آن ها است که با تاسف مسايل ديگري چون فقر و برخي آسيب هاي اجتماعي را در پي دارد.

از آغاز خلقت جمهوري اسلامي در ايران هر دو وجه رژيم _ رياست جمهوري و ولايت فقيه _ سياستهاي پشت پرده و پنهاني خود را همواره تا به کنون دنبال کرده اند. سياستهايي که هيچ يک از شهروندان ايراني در تعيين و تأئيد آنها دخيل نبوده و نيستند ولي مجبور به اطاعت از آنها ميباشند. سياستهايي که در قالب قانون اساسي برگرفته از دين قرون وسطايي اسلام به مردم تحميل ميشود.

شيوه کار جمهوري اسلامي چنين است که روحانيت حاکم در ايران از آنجائيکه خود را واسطه بين خدا و مردم ميداند، به خود اجازه مطلق ميدهد که براي مردم تعيين تکليف کند و طريقه زندگي مردم را خود با توجه به آيات قرآني تهيه و تدوين کرده و در قالب قانون در جامعه ساري و جاري گرداند.

در امور اقتصادي _ ريز و کلان _ فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و بين المللي و … نيز وضع چنين است و همين آخوند(ملا) بيسواد پامنبري، با توجه به همان منبع يعني قرآن و با توصل به دولت فاشيست اسلاميش، اصالت اسلامي به مهمترين ارکان مملکت داده و ميپندارد که برترين سيستم حکومتي است و خواهان انتشار اين سرطان اسلاميک به سرتاسر جهان است. حکومتي که از ابتدا سپاه پاسداران، دادگاههاي انقلاب، بسيج و بنياد شهيد پايه هايش را تشکيل مي داد.

شرط رشد مردم آزادي است که آنرا ولايت فقيه افيوني حاکم در ايران از مردم سلب کرده، عقايد اسلامي _ آخوندي بر حقوق انساني ملت غالب است و اين حکومت ضد مردمي هر کس را که در قلمرو فرهنگ، ابداع و ابتکاري داشته باشد و يا معترض به سياستهاي دولتي باشد و يا مخالف قوانين اسلامي باشد به جرم اقدام عليه امنيت ملي و اسلام سرکوب مي کند.

عناصر سرکوبگر حکومتي براي جلوگيري از افزايش اعتراضات مردمي دست به هر جرم و جنايتي مي زنند. بازداشت، شکنجه، اعدام، تجاوز و سنگسار زنان و مردان و جوانان ايراني خود گواه همين است. و اينک وقت آن رسيده که به سي سال کارنامه خشونت دولتي در ايران رسيدگي شود. جوامع بين المللي، حکومت ايران را به خاطر نقض حقوق بشر جوابگو ميدانند.

اينک حکومت در رعب و وحشت است، چرا که در داخل کشور معارض حکومتند و اتفاقاتي که در خارج از مرزهاي ايران و در کشورهاي اسلامي از قبيل مصر، تونس، سوريه، عراق و ليبي افتاده همه از حرکتهاي دموکراسي خواهانه جهاني خبر ميدهند. وقت آن رسيده که بساط زور و ظلم حاکمان تشنه قدرت در ايران نيز مانند ديگر حاکمان در ساير کشورهاي غير دموکراتيک برچيده شود تا ملت ايران بتوانند در فضايي آکنده از آزادي، برابري، صلح و امنيت به بالندگي برسند.

بگذاريد از بي‌ حقوقي اجتماعي و انساني‌ خودم به عنوان يک زن ايراني  در  پناه قانون شرع اسلامي و فرهنگ آن برايتان بازگو کنم. من را هنگامي که هنوز نوجواني بيشتر نبودم و مثل هر جواني‌ هزاران اميد و آرزو داشتم مجبور به ازدواج کردند. ازدواج کاملا سنتي‌ بود و از پيش شوهرم را نميشناختم. من هم مانند دختران ديگر به تن دادن به اين ازدواج محکوم بودم. عجيب است؟!! در ايران اسلام زده اين اصلا عجيب نيست و من هم مانند هزاران دختر ديگر به ازدواج با مردي که نه‌ ميشناسند و نه‌ مي‌‌خواهند محکوم شدم.

اگر نميدانستيد بگذاريد بگويم که زن بودن در ايران اسلام زده يعني‌ بردگي، يعني‌ کلفتي و موجودي که وجودش براي ارضاي نياز‌هاي ديگران ضرورت يافته و از خود اختياري و استقلالي ندارد. به تمام اينها در موارد بسياري مثل مورد من زيبايي طبيعي‌ را هم بايد افزود….زيبايي جرم است و زن زيبا به اين دليل هم مجازات ميشود. در خارج از خانه ميبايستي نگاهم را از زمين بر نميداشتم، اگر مردي به من نگاهي‌ مي‌انداخت در جا مجازات ميشدم. در داخل خانه اگر تنها بودم در را از بيرون قفل ميکرد. حتي اجازه نداشتم به ديدن پدر و مادر و خانواده‌ام بروم و يا آنها را در خانه خود پزيرأيي کنم.

من آن هنگامي که بدنم زير مشت و لگد له‌ ميشد و يا سگک کمربندش تنم را مهر ميزد و يا زير ضربات سيليش خون بيني‌ام ديوار اتاق را رنگ مي‌کرد جايي‌ را براي پناهبردن به آن نداشتم.قانوني براي حمايت از من وجود نداشت.آن زمان هم که بالاخره به مقامات شکايت بردم ، گفتند که شوهرت است حق شرعي و قانونيش است ..حق دارد که ادبت بکند، اگر دوست نداري مهرت را به بخش و اگر راضي‌ شد طلاق بگير!

شايد بخش بزرگي‌ از زنان دنيا، آنان که در کشور‌هاي اسلام زده مانند ايران زندگي‌ ميکنند عمق اين درد را احساس بکنند وقتي‌ که کودکانتان را ميگيرند و به پدر زورگو و وحشي تحويل ميدهند و مي‌گويند اگر راضيش کردي اجازه ديدن کودکانت را خواهد داد و اين بي‌ عدالتي و اين نا انساني‌ با اتّکا به قانون اساسي‌ و فرهنگ ناشي‌ از آن قانون زور و خشونت و وحشيگري…و من ۶ سال است که جگر گوشگانم را نديده ام!

و من، ميترا کهرم، زني‌ جوان ، مادر ۲ کودک، خورد و تحقير شده در اوج بي‌ حقوقي در سال ۲۰۰۹ به بهانه انتخابات به خيابان رفتم که رژيمي را که حامي‌ و سرچشمه ظلم و زور بر عليه زن است به زير بکشم. رژيمي که تجاوز مي‌کند، دست و پا قطع مي‌کند، دار ميزند و سنگسار مي‌کند. رژيمي که به  دست کودکان سنگ ميدهد که به سر زني‌ که تا سينهٔ در خاکش کرده‌اند بکوبد؛ رژيمي که کودکان را به ميادين اعدام ميبرد تا صندلي‌ را از زير پاي آنکه از طناب دار آويخته اند بکشد…کودکان را …جگر گوشگان معصوم شما و من را!

من به عنوان يک زن در کشوري که قانون اساسيش، به تجاوز و زور و جرم مشروعيت ميدهد و براي توسعه فرهنگ وحشيانه اسلامي ميليارد‌ها دلار پول مردم فقير و گرسنه را، کودکان کار و خيابان را دختران و پسران رنگ باخته و رنجور  خورد سال تنفروش را صرف تبليغات کثيف اسلامي و گشت‌هاي عجيب و قريب لاک ناخن و موي سر و پوشش اسلامي مي‌کند به خيابان رفتم که از حق خودم، از حق کودکانم، از حق ما و کودکانمان و براي جامعه شايسته انسان دفاع کنم و چه در ايران يا که در سوئد يک لحظه از مبارزه بر عليه اين رژيم تبعيض و جهل و کثافت دست برنداشته ام و دولت سوئد تصميم به بازگرداندن من به آن جهنم را دارد.