عبدالله اسدی

asadiabe@yahoo.se

۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹

پیش بسوی یک کمپین سراسری در

اعتراض به سیاست پناهندگی دولت  سوئد

خطاب این بیانیه به نهادها و سازمانهای مدافع حقوق پناهندگی و پناهجویان و افکار عمومی جامعه سوئد  استشاید در جریان باشید که از اوایل سال جاری اداره مهاجرت به کمک پلیس این کشور به طرز کم سابقه ای شروع به بازداشت و اخراج پناهجویان ایرانی کرده است. بسیاری از پناهجویانی که در مدت ۷- ۸ ماه گذشته بازداشت شده و ازسوی اداره مهاجرت حکم اخراجشان صادر شده بود با تلاش و مبارزه بسیاری از نهادها و سازمانهای مدافع حقوق پناهندگی و مقاومت خود پناهجویان از اخراجشان جلوگیری گردید. هم اکنون و تا زمان صدور این بیانیه ۵ پناهجو بنامهای فواد ولزی، خانم میترا کهروم، علی منصوری، روزبه زارع و یک نفر دیگر بنام محمد در بازداشت و در خطر اخراج به ایران قرار دارند.   

اداره مهاجرت سوئد از سال ۲۰۰۵ تا شروع اعتراضات مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران تنها به سه درصد از ایرانیان اقامت می داد؛ اخراج پناهجویان به ایران هم یا به نوعی متوقف شده بود و یا اساسا بندرت صورت می گرفت. اما نکته مهمتر این بود که از سال ۲۰۰۵ تا همین چند ماه پیش به یمن وجود سازمانی مثل فدراسیون و رهنمودهای پی در پی و پیگیری راه حلهای قانونی و دیگر اقدامات لازم باعث شدند تا پناهجویان مثل سالهای قبل به زندگی مخفی پناه نبرند. در همینجا لازم است اشاره کنم که فشارهای پلیسی نیز نه مثل سالهای قبل و نه مثل سال جاری، زیاد نبود. اما همانطور که در بالا به آن اشاره شد در طول ۷- ۸ ماه گذشته پلیس سوئد به تعقیب پناهجویان ایرانی پرداخته است بطوری که هر روز چند نفر را دستگیر و بازداشت می کند.

اداره مهاجرت سوئد در حالی اقدام به اخراج پناهجویان ایرانی کرده که دستگیری و بازداشت مخالفین سیاسی، اذیت و آزار اقلیتهای مذهبی، تعقیب و پیگرد گرایشهای جنسیتی و تبعیض جنسیتی و حاکم کردن آپارتاید جنسی و تحمیل بی حقوقی به زنان در ایران  بیش از پیش افزایش یافته است. شکنجه های وحشیانه، محاکمات بی رویه، سرکوب اعتراضات حق طلبانه کارگران، دانشجویان، ایجاد فضای رعب و وحشت و پلیسی کردن محیط های کار و مدرسه و خیابان و دانشگاه و افزایش مجازات مرگ و تعرض به حریم خصوصی و اجتماعی مردم خصوصا پس از انتخابات ۸۸ به بخشی از تیتر اول رسانه های عمومی غرب هم تبدیل شده است.

در نامه ای که آقای کارل بکسلیوس رئیس برنامه ریزی اداره مهاجرت به تاریخ ۳۰ ماه مه ۲۰۱۱ در پاسخ به یک نامه فدراسیون که در ۱۸ همان ماه در حمایت از تحصن سه ماهه پناهجویان ایرانی در سوئد نوشته شده بود آمده است: “مقدمتأ باید گفت که اداره مهاجرت خود را در نگرانی شما در مورد اوضاع مربوط به حقوق بشر درایران، به ویژه به خاطر تحولات منفی در این زمینه، سهیم میداند. سالانه صدها نفر درایران اعدام میشوند، خصوصا بنا به دلایل سیاسی. به علاوه، تعداد اعدامیها درسال ۲۰۱۱ به نحو چشمگیری افزایش یافته است. اینکه انسانها به خاطر عقاید سیاسی خود اعدام میشوند، طبعأ بیانگر جامعه ای است که در آن دگر اندیشی و آزادی عقیده نیز به شدت محدود است.” این نظر اداره مهاجرت سوئد در سال جاری در مورد اوضاع کنونی و وضعیت حقوق بشر در ایران است ولی با اینحال همین اداره مهاجرت بطرز وحشتناکی به جان پناهجویان ایرانی افتاده است تا یکی پس از دیگری آنها را به ایران  یعنی همان کشوری که اداره مهاجرت خود به نا امنی گسترده در آن اقرار کرده و میگوید سالانه صدها نفر خصوصا به دلایل سیاسی دستگیر، شکنجه و اعدام میشوند بفرستد.

یکی از دلایل اداره مهاجرت برای اخراج پناهجویان این است: ” نا امنی عمومی در ایران باعث نمی شود که همه متقاضیان از این کشور به عنوان پناهنده مورد پذیرش قرار گیرند.” منظور اداره مهاجرت این است که  مستقل از اینکه در ایران نا امنی زیاد هست یا نه، دلایل پناهندگی هر  پناهجویی باید بطور شخصی  مطرح شود و بطور شخصی هم از سوی این اداره بررسی می شود. ولی دقت کنید همین اداره که پرونده هر شخصی را به طور فردی بررسی می کند بر اساس بررسی فردی، به این تعداد از پناهجویان ایرانی پاسخ منفی داده بود. کیوان سوفسطایی، امیر نائینی، سیروان فروتن، محمد مهدی ملکی، مرضیه کمانگر، محمد میشا توسلی، پیمان نجفی و نوید میرپورزاده همه آنها کسانی بودند که پرونده هایشان بر مبنای دلایل فردی بررسی شده بود. ولی همین اداره مهاجرت برمبنای همان  دلایل شخصی  به آنها پاسخ منفی داده بود و  در طول ماههای گذشته آنها را یکی پس از دیگری  بوسیله پلیس بازداشت و درصدد اخراج آنها بودند. در حالی که تعدادی از همین پناهجویان در احزاب و سازمانهای مختلف اپوزسیون ایران عضویت داشتند و در دلایل شخصی خود نیز به آن اشاره کرده بودند ولی با این حال اداره مهاجرت سوئد  میخواست همه آنها را به ایران بازگرداند.

بدون شک اگر مبارزه ای گسترده برای جلوگیری از اخراج آنها صورت نمی گرفت همه آنها اکنون در زندانهای جمهوری اسلامی بسر می بردند. از این نظر نیز اداره مهاجرت سوئد حتی بر اساس کیس های فردی و دلایل شخصی بسیار قوی هم از پذیرش پناهجویان ایرانی نه تنها  اجتناب می کند بلکه در صدد اخراج آنها به ایران نیز برمیاید. در این رابطه یک مسئله برای ما روشن است اجازه بدهید با صراحت هرچه بیشتر اعلام کنم که تصمیم اداره مهاجرت به اخراج پناهجویان ایرانی که پاسخ منفی گرفته اند از هر دوره ای جدیتر میباشد. این اداره برای اخراج پناهجویان پلیس در اختیار دارد، بازداشتگاه دارد، پلیس مخفی دارد و از همه مهمتر برای اخراج پناهجویان از مفاد قانونی استفاده می کند. اگرهم کسی به قانون “احترام” نگذارد به جرم قانون شکنی محکومش می کنند. اینها همه در شرایطی اتفاق می افتد که اداره مهاجرت و پلیس سوئد پناهجویان را تنها و بدون حمایت فرض کنند ولی اگر همه پناهجویان، همه مدافعان و سازمانها و نهادهای مدافع حقوق پناهندگی باهم باشند، نمی توانند کسی را اخراج کنند. واقعیت این است که ما می توانیم تصمیمات اداره مهاجرت و دولت سوئد را اساسا در مورد پناهجویان ایرانی عوض کنیم.

همانطور که اشاره کردم در طول سال جاری به درجه زیادی قدرت و کاردانی و تجربه خودمان را محک زده و تا این لحظه از دیپورت ۱۱ نفر جلوگیری کرده ایم. تازه همه این اقدامات با حداقل نیرو صورت گرفته است. بنابراین اگر برنامه ریزی دقیقتری داشته باشیم، اگر این نیروی وسیع و معترض را جمع و به درست از آن استفاده کنیم و حول متوقف کردن اخراج به شکل درستی آن را سازمان بدهیم می توانیم این تصمیمات را عوض کنیم. منظور من از نیروی معترض فقط قدرت پناهجویان پرونده بسته نیست؛ پناهجویان پرونده بسته و نبسته باید به پیشتاز و پرچمدار اعتراض علیه اخراج تبدیل شوند. باید بجای اینکه به خلوت تنهایی و گوشه نشینی و زندگی زیر زمینی تن بدهیم، هر روز با پرچم نه به اخراج و مرگ بر جمهوری اسلامی در خیابان باشیم. دیگر آن دوره ها گذشته است که کسانیکه تقاضای پناهندگی سیاسی می کنند بدون اینکه همیشه در میدان مبارزه باشند کارشان بجایی برسد. باید برگزاری  تظاهرات در مقابل اداره مهاجرت و پارلمانهای اروپایی و مبارزه علیه جمهوری اسلامی بعنوان عامل اصلی پناهندگی در دستور کار هر روزه ایرانیانی باشد که از کشورهای اروپایی و کمیساریای عالی پناهندگان درخواست پناهندگی می کنند. باید نشست و مذاکره رسمی با اداره مهاجرت، سازماندهی تحصن ها و برگزاری جلسات با نمایندگان احزاب در پارلمان سوئد، جمع آوری امضاء و نوشتن نامه اعتراضی به دولت ها به رئوس فعالیتهای پی در پی فدراسیون تبدیل شود.

اینکه دولت ها و ادارات امور پناهندگی و مهاجرت و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از پناهجویان بازجویی می کنند و در ۸۰- ۹۰  درصد مواقع با دلایل تقاضای پناهندگی آنها مخالفت می کنند؛ یک روتین همیشگی روش و سیاست آنها را تشکیل می دهد. ضرورت مبارزه متشکل برای پناهجویان در اینجا معنی پیدا می کند اگر نه چنانچه پناهجویان پرونده بسته قول همکاری برای بازگشت به کشور خود ندهند هزینه هایی که به آنها تعلق میگیرد قطع می شود و پرونده هایشان را نیز به پلیس می فرستند، اجازه کار کردن را از آنها می گیرند و چنانچه تسلیم نشوند به زور پلیس متوسل می گردند.

دوستان عزیز!

تا همینجا مقاومت و مبارزه ای که آغاز کرده ایم بسیار مهم و کارساز بوده است. ولی ما باید این وضعیت را خاتمه دهیم. اولین اقدام، سازماندهی امورات اجرایی برگزاری تظاهراتی است که در روز جمعه  ۲۸ اکتبر در شهر استکهلم برگزار میشود. برای برگزاری این تظاهرات باید پناهجویان در هر شهر و کمپی که هستند با فدراسیون تماس بگیرند و دست بکار شوند. این تظاهرات باید در برگیرنده شرکت پرشور پناهجویان در سوئد باشد. باید خانواده های  پناهجویان و علاقمندان به مبارزه در دفاع از حقوق پناهندگی سهم بزرگی را از این مبارزه به عهده بگیرند. باید پناهجویان در هرجایی که هستند یکی دو روز وقت خود را برای پیشبرد این امر اختصاص دهند. برای مثال تیم های اطلاع رسانی سازمان دهند، در نقاط مرکزی شهرها پیکت های چند نفره سازمان و اطلاعیه ها و اوراق تبلیغی را در میان مردم توزیع کنند. از آشنایان و دوستان خود برای شرکت در تظاهرات دعوت کنند، به کمپ های دور و بر خود سر بزنند و پناهجویان را از کمپین و تظاهرات ۲۸ اکتبر مطلع نمایند. از طریق فیسبوک، تویتر، ایمیل، تلفن و سایر رسانه های اجتماعی برای شرکت وسیع مردم  در تظاهرات تبلیغ کنند. برای نحوه رفتن به استکهلم و گرفتن اتوبوس با فعالین فدراسیون تماس بگیرند.  تلاش کنید از هم اکنون تعداد نفرات در کمپها و شهرها را مشخص کنید تا هرچه زودتر بودجه لازم برای تدارکات و تهیه وسایل نقلیه در نظر گرفته شود. در همین مورد در اطلاعیه های جداگانه ای تلفن ها و ایمیل های تماس را مشخص می کنیم تا یک ارتباط  زنجیره ای  در سراسر سوئد ایجاد و هماهنگی لازم برای این حرکت بزرگ را  بوجود آوریم.  

توصیه من به پناهجویان این است که در هر شهر و کمپی که هستید خود بعنوان مبلغ و سازمانده این کمپین شروع به کار کنید. هر جا که هستید در این مورد با هم به بحث و تبادل نظر بپردازید و روی چگونگی نقش خود و تاثیراتی که این کمپین می تواند در سرنوشت پناهجویان داشته باشد مشورت نمایید.

تلاش ما باید این باشد که این تظاهرات را به کارزاری  بزرگ برعلیه جمهوری اسلامی و در دفاع از دلایل فرار مردم از ایران تبدیل کنیم. ما باید بتوانیم یکبار دیگر توجه افکار عمومی را به آنچه که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی میگذرد آگاه سازیم. باید روابط سیاسی و دیپلوماتیک دولت سوئد با  جمهوری اسلامی و تاثیرات سایه شوم این روابط بر وضعیت پناهجویان ایرانی را هر چه  بیشتر افشا کنیم؛ این یک هدف مهم این کمپین است. باید برای رسیدن به این هدف کنفرانسهای مطبوعاتی برگزار کنیم. باید خود پناهجویان در محل با  برگزاری جلسات مختلف توجه افکار عمومی را به شرایط حقوق بشر در ایران و دلایل متقاضیان پناهندگی از ایران جلب نمایند. باید پناهجویان، مدافعین  حقوق پناهندگی و علاقمندان برای ایجاد یک صف محکم و انسانی در مقابل اخراج و ایجاد یک فضای مبارزاتی در جامعه سوئد دست بکار شوند این تنها راه نجات است.

سازماندهی امورات این کمپین و انعکاس خبری آن و همچنین سازماندهی  و ایجاد آمادگی برای برگزاری یک تظاهرات بزرگ در روز جمعه ۲۸ اکتبر، رئوس فعالیتهای  فدراسیون در دفاع از حقوق پناهندگی در ماههای سپتامبر و اکتبر ۲۰۱۱ است.

تظاهراتی  که قرار است در ۲۸ اکتبر برگزار شود یک حرکت مهم و تعیین کننده برای  پناهجوان ایرانی در سوئد است. همه پناهجویان و مدافعین حقوق پناهندگی  را به پیوستن به این کمپین دعوت می کنم.

۱۸سپتامبر ۲۰۱۱

طی سالهای گذشته ما شاهد افول هر چه بیشتر سیاستی سخاوتمندانه در قبال پناهندگان در سراسر دنیا و کشورهای پناهنده پذیر  بوده ایم. به حقوق انسانی پناهنده که از خفقان و سرکوب سیاسی کشورهای دیکتاتوری گریخته است، هر چه بیشتر حمله شد. سیاست پناهنده پذیری خصوصا در کشورهای اتحادیه اروپا، به یک سیاست واحد و بغایت غیر انسانی تبدیل شد. پناهندگانی که بدنبال مکانی امن برای زندگی هستند هر چه بیشتر با سردرگمی و بلاتکلیفی روبرو شدند.

دراین بین پناهندگان ایرانی وضعیت بسیار اسفناکی پیدا کرده اند. این پناهجویان از کشوری بنام ایران گریخته اند که در آن زن بودن گناه است، عاشق شدن گناه است، شادی گناه است و در یک کلام زندگی انسانی ممنوع و گناه است. اما دول اروپایی با اینکه در بسیاری از موارد به وجود شرایط فوق در ایران اقرار می کنند ولی با اینحال نمی خواهند کوچکترین تغییری در سیاست پناهندگیشان نسبت به پذیرش بیشتر ایرانیان ایجاد نمایند. نمیخواهند ببینند که ایران پس از چین، بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد. نمی خواهند بپذیرند که جوانان در ایران به جرم آب بازی، بله بجرم  آب بازی برای ساعتی شاد بودن، دستگیر و شکنجه و اذیت و آزار میشوند. دول اروپایی  نمی خواهند بازداشتهای هر روزه روزنامه نگاران، فعالین حقوق بشر، وکلا و غیره را ببینند. نمیبینند که در ایران هر صدای اعتراضی را در نطفه خفه می کنند. همه این مسائل و مشکلات روزمره ایرانیان را که از طریق دنیای اینترنت و رسانه های گوناگون  منتشر میشود را نمیبینند و به پناهجوی ایرانی با وقاحت تمام پاسخ رد میدهند، پناهجو را به زندگی مخفی مجبور میکنند، آنجا که دستشان برسد پناهجویان را دستگیر کرده و پس از چند وقت بازداشت، به ایران دیپورت میکنند.

طی سالهای گذشته ما در سوئد شاهد دیپورت پناهجویان ایرانی نبودیم و این نیز ثمره مبارزات مستمر سازمانهای مدافع حقوق پناهندگی و پناهجویان بوده است؛ اما چند ماهی است که باز روند بازداشت پناهجویان ایرانی آغاز گشته و طی چند ماه گذشته ۱۱ پناهجوی ایرانی در استکهلم بازداشت شده و حتی تا پای هواپیما به قصد اخراج به ایران نیز رفتند که به همت فدراسیون و دیگر نهادها و سازمانهای مدافع حقوق پناهندگی و اعتراضات پیگیر پناهجویان این اخراجها متوقف شد.

مدتها بود پناهجویان در سوئد از این بابت در آرامش بسر می بردند ولی اکنون فضای ترس و وحشت در میان آنها دوباره گسترش یافته است و پناهجویانی که به تقاضای پناهندگیشان پاسخ رد داده اند درخطر بازداشت و دیپورت قرار گرفته اند. ترس وحشت پناهجویان واقعی است چون در صورت اخراج، جان و زندگیشان به خطر می افتد اما با اینحال  نباید مثل سالهای قبل به زندگی مخفی پناه ببرند. باید فکری اساسی تر کرد، باید متحد و دریک ظرف مناسب متشکل و در مقابل خطراخراج یک نیروی قوی تشکیل دهیم.

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی کمپینی را بمدت دو ماه یعنی از اول سپتامبر تا ۲۸ اکتبر اعلام کرده است. در این  دو ماه باید، خود پناهجویان در رأس این مبارزه برای رسیدن به اهدافشان، متحد و یکپارچه به اشکال مختلف دست به مبارزه بزنند. تظاهرات ۲۸ اکتبر فقط یک بخش مهم از پیشبرد این کمپین است باید تا آن زمان کارهای زیادی انجام داد. در بیانیه آغازین این کمپین از همه سازمانهای مدافع حقوق پناهندگی و انسانی و از همه پناهجویان از شهرها و کمپهای مختلف سوئد خواسته شده که به این کمپین بپیوندند. باید به این حرکت پیوست. من و تو دست در دست هم میتوانیم قدرتی عظیم داشته باشیم. باید به یاد بسپاریم که حق پناهندگی گرفتنی است، پس برای گرفتن حق پناهندگی دست در دست هم با اتحادی کم نظیر برای جلوگیری از اخراج خود بحرکت درآییم. بحرکت درآییم تا امید  به زندگی بهتر را به خود برگردانیم. این تنها راهی است برای نجات از این شرایط سخت. 

************

اخباری که از سوی حکومت ظالم و سرکوبگر جمهوری اسلامی به گوش می رسد  حاکی از آن است که هجومی سازمان یافته علیه فعالین کارگری، دانشجویی، زنان و فعالین سیاسی انجام گرفته است. اعمال سرکوب و خفقان تنها فعالین کارگری را در بر نگرفته است؛ زنان، دانشجویان و فعالین سیاسی هم مورد هجوم حکومت سرکوب قرار گرفته اند. روزی نیست که خبر دستگیری و برخورد با زنان در خیابانها و دانشگاهها به بهانه بد حجابی و همچنین صدور احکام از سوی کمیته انضباطی دانشگاه و بی دادگاهی های رژیم اسلامی مبنی بر صدور حکم زندانهای طولانی مدت برای فعالین دانشجویی و اجرای آن، اخراج از دانشگاه و محرومیت از تحصیل، تعلیق و محرومیت از خوابگاه و تسهیلات دانشجویی و رفاهی، را در خبرها نشنیده باشیم. به راه انداختن اعدام و بگیرو ببندها، ایجاد فضای ترس و وحشت در جامعه که علیه فعالین سیاسی در سطح وسیعی به راه افتاده است، بیانگر هراس و وحشت رژیم اسلامی از این جنبش ها در متن اوضاع سیاسی کنونی است. بی شک ایجاد این گونه فشار و سرکوب ها صرفا بدین منظور صورت می گیرد که میان کارگران  و سایر اقشار تهی دست و تحت استثمار جامعه رعب و وحشت ایجاد نمایند و آنان را از تلاش جهت کسب خواست و مطالبات بر حقشان باز دارند.

با گذشت سه دهه از عمر این رژیم منفور، کارگران و اقشار ستمکش نه تنها تغییری در بهبود زندگی فلاکت بارشان ایجاد نشده است، بلکه تحت حاکمیت استثمار و سرکوب، فقر و گرسنگی به بالاترین حد خود رسیده است، طوری که حد فاصل فقر و رفاه دره ای به عمق و پهنای درد و تنگدستی، گرسنگی و آزار هر روزه آنان شکل گرفته است. زنانی که شدید ترین بی حقوقی ها و ستم مضاعف تحت حاکمیت جمهوری اسلامی را با پوست و استخوان احساس می کنند. جوانانی که ابتدایی ترین حقوق انسانی از آنان سلب شده است و قربانیان اصلی معضلات اجتماعی همانند ، بیکاری، اعتیاد، تجارت دختران جوان و فحشا و خشونت های گوناکون و باز هم جز سرکوب و زندانی و محرومیت چیز دیگری در انتظارشان نخواهد بود.

نظام جمهوری اسلامی امروزه دنبال شیوه های گوناگون و آب و لعاب داری است که بتواند هر چه بیشتر طبقه کارگر و اقشار محروم را در یوغ بردگی و استثمار بیشتر خود نگه دارد. اگر ما کار می کنیم و حقوقمان را ماهها ندهند، اگر سالها در کارخانجات دولتی کار کرده و جوانیمان را صرف کرده و اکنون اخراج شویم، اگر در سر کار هزار سانحه و بلا به سرمان نازل شود، اگر از فرط کار مریض شویم و توان کار را نداشتیم و ….  سرمایه دار و صاحب کارخانه ای حتی مورد باز خواست قرار نمی گیرد. اینها در قانون ضد انسانی جمهوری اسلامی جرم نیستند . اما اگر کارگری سر کار نرود و به این بردگی اعتراض کند زندان و قاضی و مراکز دیگر دنبال او خواهند بود به دلیل اینکه او جرم مرتکب شده و باید مجازات شود. این قوانین یک حق کشی به تمام معنای حکومت اسلامی با ابزارهای اعمال فشارش است بر علیه طبقه کارگر و محرومین جامعه. این احکام صراحتا بیانگر به رسمیت نشناختن حق و حقوق کارگران و زیر پا گذاشتن آن است.

بر ما روشن است که کارگران، زنان، جوانان و اقشار زحمتکش تحت حاکمیت سردمداران بی کفایت رژیم اسلامی به جز فقر و تیره روزی، بی خانمانی، فقدان ابتدایی ترین حقوق و آزادی ها، ناعدالتی، گرانی و بیکاری و اختناق و سرکوب، چیزی عایدشان نشده و نخواهد شد و مبارزه برای کسب این مطالبات هم به هر شیوه ممکن است مورد هجوم وحشیانه رژیم قرار گیرد. مبارزات کارگری در تداوم بحران اقتصادی و سیاسی و بنا به وضعیت دردناک و مشقت بار کارگران اکنون به امری ضروری و غیر قابل گریز تبدیل شده است . رشد آهنگ اعتراضات و اعتصابات کارگری روندی رو به ترقی گرفته است . بحران در کارخانه ها ، بیکاری کارگران و پیوستن خیل عظیمی از آنان به ارتش عظیم بیکاران، عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقه چندین ماهه کارگران را به تنگ آورده است، وضعیتی را شکل داده است که ساکت نشستن در کنج کارخانه ها و خانه هایشان به قیمت مرگ حتمی خود و خانواده هایشن منجر می شود.

این احکام حکم محکومیت همه ماست، همه ما محرومان، همه ما آنانی که برای تامین نون شب باید تلاش کنیم تا از حلقوم صاحبان سرمایه بیرونش آوریم . براستی که این احکام، حکم محکومیت چند نفر فعال سیاسی در محدوده مشخص نیست بلکه حکم زندان انداختن و حبس و تبعید یک طبقه عینی و واقعی جامعه است.

از جمله آسیب هایی که حکومت ضدانسانی و جنایتکار جمهوری اسلامی در طول دوران حاکمیت خود به کشور وارد آورده است، آسیب های زیست محیطی است. منابع طبیعی و محیط زیست ایران در بیش از سه دهه حکومت مافیایی ملایان و پاسداران، چنان خساراتی دیده اند که جبران برخی عوارض، زمانی بسیار طولانی می طلبد و برخی نیز غیر قابل جبران می باشند. حتی اشاره ای کوتاه به حوادث و مسایل منابع طبیعی و محیط زیست رخ داده در طول حکومت جمهوری اسلامی، فهرستی بسیار طولانی خواهد گشت. من در این جا به طور گذرا فقط به چند مورد از مسایل زیست محیطی اشاره می کنم که گرچه زمان وقوع برخی در محدوده زمانی سال جاری و یا نزدیک به آن است اما با توجه به این که به طور معمول روند وقوع پدیده های زیست محیطی تدریجی است، نقطه آغاز این وقایع را می بایست در سالیان پیشتر(در حکومت جمهوری اسلامی) جستجو نمود. منابع طبیعی و محیط زیست کشور در تمام سالهای حکومت جمهوری اسلامی در حال تخریب بوده و تنها میزان آن دارای شدت و ضعف بوده است.

به گفته رییس موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور(در تاریخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۰)، فقط در سالهای اخیر چهل هزار( ۴۰۰۰) مورد آتش سوزی در کشور گزارش شده است. گرچه او علت آتش سوزی ها را خشکسالی ذکر نموده اما واقعیت این است که بسیاری از آتش سوزی ها عمدی است و رد پای حکومت در آنها دیده می شود.جا دارد پرسید که با این همه آتش سوزی در جنگل ها،چرا هنوز طرح جامعی برای پیشگیری و مقابله برای آتش سوزیها وجود ندارد و هنوز یگان حفاظت منابع طبیعی به وسایل و امکانات ضروری و مورد نیاز تجهیز نشده است؟

به گفته نایب رییس فراکسیون محیط زیست مجلس(در۰۶/۰۶/۱۳۹۰) ایران اگر چه جز ۴۵ کشور صاحب جنگل دنیا است، ولی به علت بالا بودن حجم تخریب جنگل در ردیف ۵ کشور نخست تخریب کننده جنگل‌ها در جهان قرار دارد.

دریاچه ارومیه متاسفانه در حال نابودی است . معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست( در تاریخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۰) درباره خطرات ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه هشدار داده  و گفته بود:” با کاغذبازی و مصوبه به جایی نمی رسیم و با روند فعلی دریاچه خشک می ‌شود. واقعیت این است که طبیعت با کسی شوخی ندارد و دریاچه ارومیه در صورتی که اقدام جدی برای نجات آن صورت نگیرد خشک می شود. با خشک شدن دریاچه ارومیه زندگی شش میلیون نفر در منطقه به خطر می ‌افتد و ریزگردهایی که اکنون از کشورهای همسایه می ‌آیند و کشور ما را دچار بحران کرده این بار به صورت ریزگرد نمک قسمت اعظمی از کشور ما را تحت تاثیر قرار می ‌دهد و زندگی را در این نواحی نابود می کند. با خشک شدن دریاچه ارومیه بیش از ۱۰ میلیارد تن نمک به صورت گرد وغبار و طوفان بر سر مردم این ناحیه خواهد ریخت و این بحران تنها گریبان آذربایجان را نمی گیرد بلکه تمامی مناطق کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهدداد. پدیده‌های زیست محیطی پدیده هایی تدریجی است و ۱۰ سال است که روند خشک ‌شدن دریاچه ارومیه آغاز شده است و امروز هم کم‌ آبی آن بیش از پیش مشاهده می شود.”

حکومت نه تنها برای نجات دریاچه ارومیه اقدامی نمی نماید بلکه اعتراضات آرام مردم منطقه را جهت جلوگیری از روند شتابناک خشک شدن دریاچه (از جمله در هفته اول شهریور ۱۳۹۰) به وسیله نیروهای امنیتی و ضد شورش و با شدت سرکوب می کند.

دریاچه هامون در استان محروم سیستان و بلوچستان خشک شده و بادهای ۱۲۰ روزه سیستان تا ۱۶۰ روز ادامه می یابند و شن های روان و گرد و غبار در حرکتند. دریاچه پریشان در استان فارس نیز رو به خشکی دوباره است و زندگی گونه های آبزی و کنار آبزی آن نیز در خطر جدی قرار گرفته است.

بنا به گزارشی در ۰۴/۰۶/۱۳۹۰، تالاب آجی گل(در استان گلستان)به طور کامل خشک شده و وضعیت تالاب های آلما گل و آلا گل چندان تعریفی ندارد.به دلیل تبخیر آب این تالابها و بالارفتن غلظت املاح محیط برای آبزیان غیر قابل تحمل شده و تا کنون بیش از۲۰۰ هزار قطعه ماهی در این تالابها تلف شده اند.از خردادماه( سال ۱۳۹۰) به طور متوسط هرماه ۲۵ سانتیمتر افت ترازدر این تالاب ها رخ داده است.زمانی که این تالاب ها در کنوانسیون رامسر(سال ۱۳۴۹ خورشیدی برابر با ۱۹۷۱ میلادی) ثبت بین المللی شدند مساحت مجموع آنها ۱۴۰۰ هکتار بود اما بعدها با حصار کشی در اطراف تالاب آلاگل مساحت مجموع آنها به حدود سه هزار هکتار رسید.

بر اساس گزارشی(در ۲۸/۰۵/۱۳۹۰)از نتایج بررسی ‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، جایگاه‌های عرضه بنزین از نظر آلاینده‌های بنزن و تولوئن در وضعیت حادی قرار داشته و غلظت متوسط آلاینده بنزن در جایگاه ‌های بنزین به ۴۳۸ برابر حد استاندارد می ‌رسد. میزان بخارات بنزین در هوای تهران نیز چندین برابر استاندارد است.آلاینده بنزن ترکیبی سرطان ‌زاست و نه تنها جان کارکنان جایگاه های بنزین، بلکه سلامت شهروندان را به خطر می ‌اندازد.

محل دفن زباله های شهر آستارا در ۵۰۰ متری شناگاه های عمومی قرار دارد.روزانه مقدار یکصد(۱۰۰) تن زباله در مکان مزبور دفن می گردد و از هرتن زباله‌ دفن شده، میزان ۴۰۰ تا ۸۰۰ لیتر شیرآبه سمی و خطر ناک تولید می شود که با انتشار آلودگی های شدید و تهدید بهداشت عمومی، سلامت انسان وحیوانات اهلی را به شدت درمعرض خطر قرارداده است.

همان طور که گفته شد، این ها نمونه هایی از مسایل و مشکلات هستند و انواع آسیب های زیست محیطی از جمله گسترش سطح بیابان ها، کاهش سطح تالاب ها و دریاچه ها و خشک شدن آن ها، نابودی زیستگاه های طبیعی ،آلودگی هوای شهرها و … در حکومت فاسد و غارتگر جمهوری اسلامی رخ داده و می دهد.متاسفانه این آسیب ها خود عوارض دیگری به دنبال دارند که کوچ و مهاجرت اجباری جمعیت و حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ ،یکی از آن ها است که با تاسف مسایل دیگری چون فقر و برخی آسیب های اجتماعی را در پی دارد.

از آغاز خلقت جمهوری اسلامی در ایران هر دو وجه رژیم _ ریاست جمهوری و ولایت فقیه _ سیاستهای پشت پرده و پنهانی خود را همواره تا به کنون دنبال کرده اند. سیاستهایی که هیچ یک از شهروندان ایرانی در تعیین و تأئید آنها دخیل نبوده و نیستند ولی مجبور به اطاعت از آنها میباشند. سیاستهایی که در قالب قانون اساسی برگرفته از دین قرون وسطایی اسلام به مردم تحمیل میشود.

شیوه کار جمهوری اسلامی چنین است که روحانیت حاکم در ایران از آنجائیکه خود را واسطه بین خدا و مردم میداند، به خود اجازه مطلق میدهد که برای مردم تعیین تکلیف کند و طریقه زندگی مردم را خود با توجه به آیات قرآنی تهیه و تدوین کرده و در قالب قانون در جامعه ساری و جاری گرداند.

در امور اقتصادی _ ریز و کلان _ فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و بین المللی و … نیز وضع چنین است و همین آخوند(ملا) بیسواد پامنبری، با توجه به همان منبع یعنی قرآن و با توصل به دولت فاشیست اسلامیش، اصالت اسلامی به مهمترین ارکان مملکت داده و میپندارد که برترین سیستم حکومتی است و خواهان انتشار این سرطان اسلامیک به سرتاسر جهان است. حکومتی که از ابتدا سپاه پاسداران، دادگاههای انقلاب، بسیج و بنیاد شهید پایه هایش را تشکیل می داد.

شرط رشد مردم آزادی است که آنرا ولایت فقیه افیونی حاکم در ایران از مردم سلب کرده، عقاید اسلامی _ آخوندی بر حقوق انسانی ملت غالب است و این حکومت ضد مردمی هر کس را که در قلمرو فرهنگ، ابداع و ابتکاری داشته باشد و یا معترض به سیاستهای دولتی باشد و یا مخالف قوانین اسلامی باشد به جرم اقدام علیه امنیت ملی و اسلام سرکوب می کند.

عناصر سرکوبگر حکومتی برای جلوگیری از افزایش اعتراضات مردمی دست به هر جرم و جنایتی می زنند. بازداشت، شکنجه، اعدام، تجاوز و سنگسار زنان و مردان و جوانان ایرانی خود گواه همین است. و اینک وقت آن رسیده که به سی سال کارنامه خشونت دولتی در ایران رسیدگی شود. جوامع بین المللی، حکومت ایران را به خاطر نقض حقوق بشر جوابگو میدانند.

اینک حکومت در رعب و وحشت است، چرا که در داخل کشور معارض حکومتند و اتفاقاتی که در خارج از مرزهای ایران و در کشورهای اسلامی از قبیل مصر، تونس، سوریه، عراق و لیبی افتاده همه از حرکتهای دموکراسی خواهانه جهانی خبر میدهند. وقت آن رسیده که بساط زور و ظلم حاکمان تشنه قدرت در ایران نیز مانند دیگر حاکمان در سایر کشورهای غیر دموکراتیک برچیده شود تا ملت ایران بتوانند در فضایی آکنده از آزادی، برابری، صلح و امنیت به بالندگی برسند.

بگذارید از بی‌ حقوقی اجتماعی و انسانی‌ خودم به عنوان یک زن ایرانی  در  پناه قانون شرع اسلامی و فرهنگ آن برایتان بازگو کنم. من را هنگامی که هنوز نوجوانی بیشتر نبودم و مثل هر جوانی‌ هزاران امید و آرزو داشتم مجبور به ازدواج کردند. ازدواج کاملا سنتی‌ بود و از پیش شوهرم را نمیشناختم. من هم مانند دختران دیگر به تن دادن به این ازدواج محکوم بودم. عجیب است؟!! در ایران اسلام زده این اصلا عجیب نیست و من هم مانند هزاران دختر دیگر به ازدواج با مردی که نه‌ میشناسند و نه‌ می‌‌خواهند محکوم شدم.

اگر نمیدانستید بگذارید بگویم که زن بودن در ایران اسلام زده یعنی‌ بردگی، یعنی‌ کلفتی و موجودی که وجودش برای ارضای نیاز‌های دیگران ضرورت یافته و از خود اختیاری و استقلالی ندارد. به تمام اینها در موارد بسیاری مثل مورد من زیبایی طبیعی‌ را هم باید افزود….زیبایی جرم است و زن زیبا به این دلیل هم مجازات میشود. در خارج از خانه میبایستی نگاهم را از زمین بر نمیداشتم، اگر مردی به من نگاهی‌ می‌انداخت در جا مجازات میشدم. در داخل خانه اگر تنها بودم در را از بیرون قفل میکرد. حتی اجازه نداشتم به دیدن پدر و مادر و خانواده‌ام بروم و یا آنها را در خانه خود پزیرأیی کنم.

من آن هنگامی که بدنم زیر مشت و لگد له‌ میشد و یا سگک کمربندش تنم را مهر میزد و یا زیر ضربات سیلیش خون بینی‌ام دیوار اتاق را رنگ می‌کرد جایی‌ را برای پناهبردن به آن نداشتم.قانونی برای حمایت از من وجود نداشت.آن زمان هم که بالاخره به مقامات شکایت بردم ، گفتند که شوهرت است حق شرعی و قانونیش است ..حق دارد که ادبت بکند، اگر دوست نداری مهرت را به بخش و اگر راضی‌ شد طلاق بگیر!

شاید بخش بزرگی‌ از زنان دنیا، آنان که در کشور‌های اسلام زده مانند ایران زندگی‌ میکنند عمق این درد را احساس بکنند وقتی‌ که کودکانتان را میگیرند و به پدر زورگو و وحشی تحویل میدهند و می‌گویند اگر راضیش کردی اجازه دیدن کودکانت را خواهد داد و این بی‌ عدالتی و این نا انسانی‌ با اتّکا به قانون اساسی‌ و فرهنگ ناشی‌ از آن قانون زور و خشونت و وحشیگری…و من ۶ سال است که جگر گوشگانم را ندیده ام!

و من، میترا کهرم، زنی‌ جوان ، مادر ۲ کودک، خورد و تحقیر شده در اوج بی‌ حقوقی در سال ۲۰۰۹ به بهانه انتخابات به خیابان رفتم که رژیمی را که حامی‌ و سرچشمه ظلم و زور بر علیه زن است به زیر بکشم. رژیمی که تجاوز می‌کند، دست و پا قطع می‌کند، دار میزند و سنگسار می‌کند. رژیمی که به  دست کودکان سنگ میدهد که به سر زنی‌ که تا سینهٔ در خاکش کرده‌اند بکوبد؛ رژیمی که کودکان را به میادین اعدام میبرد تا صندلی‌ را از زیر پای آنکه از طناب دار آویخته اند بکشد…کودکان را …جگر گوشگان معصوم شما و من را!

من به عنوان یک زن در کشوری که قانون اساسیش، به تجاوز و زور و جرم مشروعیت میدهد و برای توسعه فرهنگ وحشیانه اسلامی میلیارد‌ها دلار پول مردم فقیر و گرسنه را، کودکان کار و خیابان را دختران و پسران رنگ باخته و رنجور  خورد سال تنفروش را صرف تبلیغات کثیف اسلامی و گشت‌های عجیب و قریب لاک ناخن و موی سر و پوشش اسلامی می‌کند به خیابان رفتم که از حق خودم، از حق کودکانم، از حق ما و کودکانمان و برای جامعه شایسته انسان دفاع کنم و چه در ایران یا که در سوئد یک لحظه از مبارزه بر علیه این رژیم تبعیض و جهل و کثافت دست برنداشته ام و دولت سوئد تصمیم به بازگرداندن من به آن جهنم را دارد.