اخباري که از سوي حکومت ظالم و سرکوبگر جمهوري اسلامي به گوش مي رسد  حاکي از آن است که هجومي سازمان يافته عليه فعالين کارگري، دانشجويي، زنان و فعالين سياسي انجام گرفته است. اعمال سرکوب و خفقان تنها فعالين کارگري را در بر نگرفته است؛ زنان، دانشجويان و فعالين سياسي هم مورد هجوم حکومت سرکوب قرار گرفته اند. روزي نيست که خبر دستگيري و برخورد با زنان در خيابانها و دانشگاهها به بهانه بد حجابي و همچنين صدور احکام از سوي کميته انضباطي دانشگاه و بي دادگاهي هاي رژيم اسلامي مبني بر صدور حکم زندانهاي طولاني مدت براي فعالين دانشجويي و اجراي آن، اخراج از دانشگاه و محروميت از تحصيل، تعليق و محروميت از خوابگاه و تسهيلات دانشجويي و رفاهي، را در خبرها نشنيده باشيم. به راه انداختن اعدام و بگيرو ببندها، ايجاد فضاي ترس و وحشت در جامعه که عليه فعالين سياسي در سطح وسيعي به راه افتاده است، بيانگر هراس و وحشت رژيم اسلامي از اين جنبش ها در متن اوضاع سياسي کنوني است. بي شک ايجاد اين گونه فشار و سرکوب ها صرفا بدين منظور صورت مي گيرد که ميان کارگران  و ساير اقشار تهي دست و تحت استثمار جامعه رعب و وحشت ايجاد نمايند و آنان را از تلاش جهت کسب خواست و مطالبات بر حقشان باز دارند.

با گذشت سه دهه از عمر اين رژيم منفور، کارگران و اقشار ستمکش نه تنها تغييري در بهبود زندگي فلاکت بارشان ايجاد نشده است، بلکه تحت حاکميت استثمار و سرکوب، فقر و گرسنگي به بالاترين حد خود رسيده است، طوري که حد فاصل فقر و رفاه دره اي به عمق و پهناي درد و تنگدستي، گرسنگي و آزار هر روزه آنان شکل گرفته است. زناني که شديد ترين بي حقوقي ها و ستم مضاعف تحت حاکميت جمهوري اسلامي را با پوست و استخوان احساس مي کنند. جواناني که ابتدايي ترين حقوق انساني از آنان سلب شده است و قربانيان اصلي معضلات اجتماعي همانند ، بيکاري، اعتياد، تجارت دختران جوان و فحشا و خشونت هاي گوناکون و باز هم جز سرکوب و زنداني و محروميت چيز ديگري در انتظارشان نخواهد بود.

نظام جمهوري اسلامي امروزه دنبال شيوه هاي گوناگون و آب و لعاب داري است که بتواند هر چه بيشتر طبقه کارگر و اقشار محروم را در يوغ بردگي و استثمار بيشتر خود نگه دارد. اگر ما کار مي کنيم و حقوقمان را ماهها ندهند، اگر سالها در کارخانجات دولتي کار کرده و جوانيمان را صرف کرده و اکنون اخراج شويم، اگر در سر کار هزار سانحه و بلا به سرمان نازل شود، اگر از فرط کار مريض شويم و توان کار را نداشتيم و ….  سرمايه دار و صاحب کارخانه اي حتي مورد باز خواست قرار نمي گيرد. اينها در قانون ضد انساني جمهوري اسلامي جرم نيستند . اما اگر کارگري سر کار نرود و به اين بردگي اعتراض کند زندان و قاضي و مراکز ديگر دنبال او خواهند بود به دليل اينکه او جرم مرتکب شده و بايد مجازات شود. اين قوانين يک حق کشي به تمام معناي حکومت اسلامي با ابزارهاي اعمال فشارش است بر عليه طبقه کارگر و محرومين جامعه. اين احکام صراحتا بيانگر به رسميت نشناختن حق و حقوق کارگران و زير پا گذاشتن آن است.

بر ما روشن است که کارگران، زنان، جوانان و اقشار زحمتکش تحت حاکميت سردمداران بي کفايت رژيم اسلامي به جز فقر و تيره روزي، بي خانماني، فقدان ابتدايي ترين حقوق و آزادي ها، ناعدالتي، گراني و بيکاري و اختناق و سرکوب، چيزي عايدشان نشده و نخواهد شد و مبارزه براي کسب اين مطالبات هم به هر شيوه ممکن است مورد هجوم وحشيانه رژيم قرار گيرد. مبارزات کارگري در تداوم بحران اقتصادي و سياسي و بنا به وضعيت دردناک و مشقت بار کارگران اکنون به امري ضروري و غير قابل گريز تبديل شده است . رشد آهنگ اعتراضات و اعتصابات کارگري روندي رو به ترقي گرفته است . بحران در کارخانه ها ، بيکاري کارگران و پيوستن خيل عظيمي از آنان به ارتش عظيم بيکاران، عدم پرداخت حقوق و مزاياي معوقه چندين ماهه کارگران را به تنگ آورده است، وضعيتي را شکل داده است که ساکت نشستن در کنج کارخانه ها و خانه هايشان به قيمت مرگ حتمي خود و خانواده هايشن منجر مي شود.

اين احکام حکم محکوميت همه ماست، همه ما محرومان، همه ما آناني که براي تامين نون شب بايد تلاش کنيم تا از حلقوم صاحبان سرمايه بيرونش آوريم . براستي که اين احکام، حکم محکوميت چند نفر فعال سياسي در محدوده مشخص نيست بلکه حکم زندان انداختن و حبس و تبعيد يک طبقه عيني و واقعي جامعه است.