مقدمه

اغلب ما ایرانی ها با واژه بسیج آشنا و آن را در قالبهای مختلف اجتماعی لمس نموده و به مرور زمان به وجود آن عادت کرده ایم. چرا که سایه هولناک بسیج همه جا همراه ماست. در مدارس در محل کار در محله ها در پارکها در پاساژها در میان اقوام و دوستان . اما بسیاری از ما از طرح فاجعه آمیز پشت پرده بسیج بر روی فرزندانمان غافلیم و در کل چون بسیج را به خوبی نمی شناسیم  نسبت به آن بی اعتنا می باشیم. درست است که برای خیلی ها می ارزد تا برای کم شدن طول سربازی و یا سهمیه دانشگاه و گرفتن دکتری و اخراج نشدن از کار پیمانی، یا حتی رفتن به اردو و بازی بچه ها یا گرفتن وام و کمک مالی و اینجور چیزها بسیجی می شوند اما اغلب خبر ندارند برای حفظ این عنوان چه ها که بر سرشان نمی آید. وقت دستگیریهای امنیتی سپاه یا سرکوبهای مردمی و حمله به اقلیتهای دگراندیش که فرا میرسد و بسیج فراخوان همگانی میدهد و اگر بسیجی این فراخوان را نپذیرد ضمن باطل شدن کارت عضویت، وی بایستی به حفاظت اطلاعات سپاه نیز در این خصوص پاسخگو باشد و البته پذیرفتن آن هم پاداش ساندیس و پاداش نقدی به دنبال دارد که برای قشر کم درآمد بسیار باارزش است و این در حالیست که ما با نوعی نسل کشی مغزی عمومی مواجه هستیم و شناخت بیشتر این عاشقان نظام ولایت مدار از واجبترین امور اجتماعی برای خانواده ها است.

بسیج به لحاظ لغوی به معنای سامان و اسباب ساز و سازمان جنگی : عزم و اراده ، آماده سفر شدن و آماده ساختن نیروهای نظامی یک کشور برای جنگ می باشد . ( دهخدا ، ۱۳۷۲ )

در سیستم حکومت اسلامی و ولایت فقیه بسیج یک نهاد اجتماعی است. همانند خانواده که به صورت عضوی از ساخت و نظام اجتماعی جامعه به شمار می آید. نهادی که با هدف پاسداری از ارزشها و آرمانهای به اصطلاح انقلاب اسلامی بوجود آمده است و انحلال آن جز در صورت انحلال حکومت اسلامی قابل تصور نیست. در اساسنامه بسیج مستضعفین، بسیج را به این صورت تعریف کرده اند : « بسیج نهادی است تحت فرماندهی رهبری که هدف آن نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و جهاد در راه خدا و گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و تقویت کامل بنیه دفاعی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و همچنین کمک به مردم هنگام بروز بلا و حوادث غیر مترقبه می باشد . »

رژیم جمهوری اسلامی هدف از تشکیل بسیج را بازوی ولایت فقیه بودن دانسته و تک تک اعضای بسیج را سلول های بافت ولایت فقیه می داند و منظور از تشکیل بسیج را جذب، آموزش ، سازماندهی نیروهای مردمی دانسته و اصلی ترین مساله بسیج، بکارگیری نیروهای مردمی در ماموریتهای محوله با توجه شرایط سنی بسیجیان اعم از دانش آموزی، دانشجویی، کارگری، کارمندی، عشایر و غیره است.

تاریخچه و چگونگی تشکیل بسیج

بر اساس اصل یکصد و پنجاه و یکم قانون اساسی به حکم آیه قرآنی “واعدوالهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم” دولت مؤظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد. پیرو این اصل و طبق درخواست آیت الله خمینی مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین برای مقابله با ترفندهای آمریکای جهان خوار !! لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بسیج ملی که در جلسه مورخ ۱۰/۲/۵۹ به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی می رسد. سپس قانون ادغام سازمان بسیج ملی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۸/۱۰/۵۹  به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد و مسئولیت اداره و فرماندهی آن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار می گردد.

بدین ترتیب هر شهر بسته به وسعت و جمعیت به چند منطقه مقاومت و هر منطقه مقاومت به چند ناحیه مقاومت و هر ناحیه مقاومت به چند پایگاه مقاومت تقسیم می گردد، که هر پایگاه مقاومت شامل گروه های سازمان یافته خواهد بود.شهرک ها و قصبات و دهات کشور دارای هسته مقاومت بسیج خواهند بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هسته های مقاومت محلی را با همکاری روحانیون و معتمدین محل و شوراهای محلی قانونی در سطح کلیه محلات تشکیل می دهد.گسترش واحدهای محلی بسیج باید به گونه ای باشد که در کوتاه ترین مدت ممکن در تمامی محله ها هسته های مقاومت تشکیل شود.

چند روزی بود که مدام در سایتها و پیامها میدیدیم که مرغ در ایران نایاب شده است و حالت جیره بندی پیدا کرده بود. این موضوع  اعتراضات و نارضایتی زیادی را در میان مردم دامن زد.برای مثال مردم در نیشاپور در مقابل یکی از مرغ فروشی ها دست به یک اعتراض گسترده علیه گرانی و جیره بندی مرغ زدند. در این اعتراضات یک زن نیز کشته شد، این نارضایتی علیه فقر و گرانی غیرقابل تحمل در همه جا موج می زند.

معلوم است که بدون براندازی این رژیم کثیف و کپک زده و از درون پوسیده نه تنها مشکلات مردم حل نمی شود بلکه به این مشکلات همچنان افزوده می شود. همینطورکه در انتخابات سال ۸۸ کروبی و موسوی به بهانه خوبی برای دامن زدن به اعتراضات مردم تبدیل شدند، گرانی مرغ نیز میتواند بهانه و صورت مسئله خوبی برای براندازی  رژیم منحوس اسلامی شود.

جالب اینجاست که رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی علت گرانی مرغ را در ایران تحریم اقتصادی کشوراز سوی آمریکا میداند. ولی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور جنایتکارشان هرازچندگاهی می گفت: تحریم های اقتصادی هیچ تاثیری روی وضعیت ایران نمی گذارد و از طرف دیگر دلیل هر اتفاقی را به گردن دول غربی و آمریکا و اسرائیل می گذارند. ولی واقعاً چرا مسئولان و حامیان رژیم گرانی و جدیداً جیره بندی مرغ را تکذیب میکنند؟

باید کمی اندیشید! این ناخدای کثیف و آدمکش آقای خامنه ای اصلا در این کشتی جایگاهی ندارد! سیدعلی خامنه ای وبسیاری از مسئولین گرانی ها و فقر و بیکاری را به گردن دشمنان جمهوری اسلامی می اندازند، چرا که خود به گردن نمی گیرند؟ سید علی خامنه ای لعنت برتو باشد، تو و عاملین تو و حامیان تو نمیخواهید و نمیگذارید به هیچ دلیل پرده از جنایتهای شما برداشته شود شماها چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران بهترین زندگی ها را دارید و مردم ایران و گذشته های خودتان را فراموش کرده اید. خامنه ای درمجموع دربدترین دوران خود بسر می برد و دیر یا زود مردم ایران این جنایتکار دیگر سران جمهوری اسلامی را از عریقه قدرت پایین خواهند کشید.

مرگ برجمهوری اسلامی زنده باد عدالت انسانی

در کشوری که همه سردمداران و مسئولان آن دم از حقوق انسانی و یا بقول خودشان حقوق بشر اسلامی میزنند؛ فقر بیداد میکند. جای تعجب دارد که اصلا اسلام ربطی به حقوق انسان داشته باشد. برعکس وجود اسلام سیاسی و حاکمیت اسلامی خود ناقض و نافی حقوق بشر است. برای اثبات این موضوع استدلال زیادی لازم نیست در هر کجای جهان که اسلام سیاسی و گروههای اسلامی وجود دارند مهر ضدیتشان را با انسان و آزادی های انسانی کوبیده اند و ترکش ترور و جنایت وحشیگری اسلام “عزیزشان” همه جای جهان را گرفته است.

این ترفند جدید حکومت اسلامی است که نام جدیدی برای حقوق انسانی گذاشته است که ضعفها و نقض حقوق انسانی را با آن بپوشاند. در ایران اسلامی زنان جایگاهی ندارند. در بسیاری موارد آنها از نداشتن رشته های دانشگاهی و کار رنج میبرند.  بسیاری از زنان در ایران یا دنبال شغل  میگردند یا برای بدست آوردن آن باید به کارفرما و دلال و واسطه و غیره که عمدتا از اشخاص دولتی هستند از جسم و روح خود مایه گذاشته و باج بدهند. اصولا زنان در جمهوری اسلامی برای تأمین مخارج زندگی معمولی خود به دو روش برخورد میکنند: ۱- یا در کوچه و بازار تن فروشی میکنند ۲- یا به کارفرماها و واسطه های حکومت اسلامی باج میدهند؛ و این همان حقوق بشر اسلامی در ایران است.

اگر چه در ایران همواره آمار دقیقی در این موارد در دست نیست اما آنگونه که آمار روزانه مردم نشان میدهد؛ حدود ۲۰ درصد از زنان در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی وضعیت شغلی درستی دارند که این تعداد نیز بیشتر شامل وابستگان و دورو بریهای سران حکومت هستند و ۸۰ درصد مابقی زنان در این کشور در وضعیت بسیار نامناسب و بدی که در شأن انسان نیست بسر میبرند.

همان مهریه که از آن بعنوان یک پشتوانه زن مسلمان یاد میکنند در ایران اسلامی زنان تا وقتی که با همسر خود حتی در شرایط بد جسمی و روحی زندگی میکنند، گرفتنی نیست هم به دلیل عرفی که این حکومت در کشور ایجاد کرده و هم به دلایل دیگر از جمله دادگاههای مردسالار و وابسته به دولت که قضات آن از طرف مقامات بالا (رئیس قوه قضائیه) نصب شده اند.

در ایران در صورت طلاق، یک زن میتوانند مهریه خود را به اجرا بگذارند که فقط در تئوری و روی کاغذ آسان به نظر میاید و در عمل پس از سالها انتظار در صف دادگاهها و قانون توانایی مالی مرد به انتظار نشسته و یا برای گرفتن این مهریه که جمهوری اسلامی برای حقوق زن روی آن مانور میدهد باز هم به باج دادن از طریق تن و جسم خود بپردازند یا با آقایان دادستانها و قضات و یا برای مخارج زندگی ساده خود تن فروشی کنند. این گفته ها داستان نیست؛ واقعیت  ملموس زندگی زنان در ایران تحت حاکمیت سیاه رژیم اسلامی است.

متأسفانه هیچ سازمان جهانی دفاع از حقوق انسانی و حقوق زنان، علیه نقض حقوق بشر انسانی فعالیتی نمی کند. شاید این سازمانها آشنایی با این واقعیت تلخ زندگی زنان در ایران را نداشته و برای آنان قابل فهم نبوده است و هرگز دست نیاز این زنان بیچاره را نگرفته اند و حتی از کوچکترین کمک به آنان خودداری کرده اند و همچنان این زنان در آن جهنم به ادامه زندگی فلاکتبار خود علیرغم میل و خواسته خود ادامه میدهند. چون نه راه فراری از جهنم جمهوری اسلامی دارند و نه راه نجاتی برای گذراندن زندگی ساده و معمولی خود.

آیا این زنان در ایران انسان به شمار نمی آیند؟ آیا حق یک زندگی معمولی را ندارند؟ حتی زنانی که در خانه هایشان ناخواسته کار میکنند تحت کنترل شدید افکار دگم و بسته و عقب مانده اسلامی و سیستم مرد سالار قرار می گیرند و مانند یک کارگر که مورد ظلم و استثمار کارفرما و جامعه سرمایه داری واقع میشوند. آنها حتی برای مسائل شخصی خود اجازه تصمیم گیری ندارند، زیرا قانون اسلامی به آنان اجازه نداده و دوم اینکه فرهنگ و عرف و سنت که بازهم در نتیجه حکومت اسلامی و سیستم مردسالار آنها را مورد ظلم و تعدی مردان قرار داده است.

اخیرأ درجنوب کشور سوئد، چند پناهجوی جوان ونوجوان افغانستانی از سوئد دیپورت شده اند. دراین نوشته ما بنمونه هائی اشاره میکنیم.

*- حدود سه هفته پیش دونوجوان ۱۷و۱۸ ساله افغانستانی توسط پلیس در شهر مالمودستگیر شدند. دلیل دستگیری آنها این بود که این دونفر شامل مقررات “دابلین” هستند.

 

مقررات دابلین اینست:

چنانچه یک پناهجو ابتدا وارد یکی از کشورهای اروپائی شود، باید از آن کشور، تقاضای پناهندگی کند. اگر وی بعدأ وارد کشوردیگری بعنوان مثال سوئد شده واز آنجا تقاضای پناهندگی کند، درصورتیکه اداره مهاجرت سوئد، متوجه شود که این شخص ابتدا در یکی از کشورهای اروپائی بوده، شخص مزبوررا حتمأ به  آنجا برمیگردانند. تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا یعنی EU وکشورهای فنلاند، نروژ، ایسلند وسویس که در حال حاضر عضو اتحادیه اروپا نیستند، شامل کشورهائی هستند که  قانون و مقررات دابلین را امضاء کرده اند. کشورهای دابلین فعلأ شامل ۳۰  کشورمیباشند.

 

برای دستگیرکردن دو جوان یاد شده در بالا،۱۷ نفر پلیس شرکت نمود وآنهارا دستگیر کردند. دراطراف محل دستگیری آنها حدود۳۰۰ نفربعنوان اعتراض باین عمل پلیس تجمع کردند. وقتیکه از پلیس پرسیده شد، برای دستگیری دو نوجوان بیدفاع، آیا لازم بود که اینهمه پلیس بسیج شود؟ پلیس پاسخ داد، اولأ ما متوجه شدیم که آنها با Asylgruppen  (انسانهائیکه دردفاع ازحق پناهجویان همیشه درسوئد فعال بوده اند) درتماس هستند، ناگزیرهستیم که نیروی کافی باین کار اختصاص بدهیم. دوم اینکه اگر ما دستور اجرای حکمی را دریافت بکنیم، باید در اجرای این کار آمادگی لازم داشته باشیم.

 

فرد ۱۷ ساله را پس از مدت کوتاهی آزاد کردند ولی فرد ۱۸ ساله را دربازداشتگاه نگهداشتند وروز پنجشنبه ۶ آگوست بایتالیا دیپورت کردند. چنانچه فرد ۱۸ ساله میتوانست دوروز دیگر درسوئد ماندگار شود، میتوانست از نو تقاضای پناهندگی بکند. نکته بشدت نگران کننده اینست که این جوان ۱۸ ساله هیچگونه مدرک هویتی با خود ندارد. امریکه برای بسیاری از افغانستانیها بویژه جوانان ونوجوانان آنها، شناخته شده و متداول میباشد. طبق اطلاعات موثق منتشر شده، پلیس خشن وبیرحم ایتالیا چنین انسانهای اسیروفاقد مدارک هویتی را در زندانهای مملو ازبازداشت شدگان  نگهداری میکند که بیشترین وخشن ترین اذیت وآزارجسمی وروحی، توسط خود پلیس ومأمورین دولتی درآنجا رخ میدهد. گزارشات منتشر شده حاکی از آنست که بازداشت شدگان درچنین مکانها ازهیچگونه خدمات حقوقی، درمانی و بهداشتی برخوردار نیستند.

 

*- روزچهارشنبه پنجم سپتامبردر رسانه های خبری کشور سوئد وسیعأ پخش گردید که پلیس سوئد یک نوجوان ۱۵ ساله افغانستانی بنام علی، که یکهفته پیش دستگیر شده ودریکی از بازداشتگاههای پلیس در جنوب سوئد بسر میبرد را به کشور ایتالیا دیپورت خواهند کرد. زیرا وی شامل مقررات دابلین میباشد. بازتاب این خبر در رسانه ها از این نظر حائز اهمیت بود که علی در طول مدت اقامت ۹ ماهه اش در سوئد، بشدت درحالت افسردگی و فشارروحی وروانی بسر میبرده و بدینجهت مدام تحت معالجات درمانی  قرار گرفته است. علی برای رهائی از چنین وضعیت اسفبار چندین بار دست بخود کشی زده است ولی اورا نجاتش داده اند. درآپریل سال ۲۰۱۲ وقتیکه او برای اولین بار خبر دیپورت شدنش را دریافت کرد، لبهایش را بعنوان اعتراض دوخت وگفت میخواهم همینجوری بمیرم ولی دیپورت نشوم.

پزشک معالج وی میگوید، انگیزه  خودکشی درعلی خیلی قویست وباید او مدام تحت نظر باشد. او پس از شنیدن خبر دیپورتی خود، بشدت منقلب شده واز حالت عادی خارج میشود بطوریکه اورا سریعأ  به بخش اورژانس کودکان و نوجوانان بیمارستان عمومی شهر مالمو که عمدتأ بیماران روحی وروانی، درآنجا نگهداری میشوند اعزام میکنند.  در نتیجه پلیس مأمور اخراج او ناگزیر میشود که موقتأ دست نگهدارد. درهمین لحظات موقت که پلیس منتظرپاسخ از بیمارستان بوده که  علی را دیپورت کنند، ازطرف رسانه ها، از رئیس پلیس مرزی مسئول دیپورت وی سؤال میشود که علی در یک وضعیت بشدت ناگوارفشار روحی وجسمی بسر میبرد وشما چگونه چنین انسان بی پناه و محتاج بکمک را بانجائی میفرستید که وی تمام مشکلات را در آنجا دریافت کرده و باخود حمل میکند؟ پلیس پاسخ میدهد ما مأمور انجام وظیفه هستیم وبما مربوط نیست که به او در آنجا چی گذشته است! وضعیت علی نمیتواند نسبت بموارد مشابهی که ما تاکنون انجام داده ایم، استثنا داشته باشد! وقتیکه ازوی سؤال میشود، حتی اگر خود اداره مهاجرت از شما بخواهد که علی را دیپورت نکنید، چکار میکنید؟ چون وی با تصمیم اداره مهاجرت مخالف است، با کمال وقاحت میگوید، قضاوتها متفاوت است وما درعملی کردن تصمیم خود مصمم هستیم وعلی را دیپورت خواهیم کرد!. نکته قابل توجه اینست که خود اداره مهاجرت چنین مأموریتی را به پلیس محول کرده است ودراصل صاحب حکم، خود اداره مهاجرت است، لیکن پلیس بردستوردهنده حکم، قلدری وقدرت نمائی میکند که علی باید دیپورت شود!

 

خبردیپورت شدن علی از سوئد به ایتالیا، سریعأ همه جا پخش شد وبا واکنش شدید اعتراضی مواجه گردید وازناحیه قابل توجهی نهادها، روان پزشک علی و انسانهای علاقمند کمک به علی، خواهان متوقف شدن دیپورت اوشدند. حتی یکی از نمایندگان دولت سوئد، درپارلمان اروپا میگوید وقتیکه ما از سرگشت بسیارغم انگیز ودرد آورعلی آگاه شدیم، باین نکته فکرمیکنیم که ارسال علی به جائیکه اودر آنجا مورد اذیت وآزارجسمی وروحی قرارگرفته ودرآنجا باو تجاوز جنسی شده است، جای مناسبی نیست که او را مجددأ به آنجا بفرستند. دراثر همین واکنشها و فشارها از نواحی مختلف، اداره مهاجرت، ناگزیر شد که حکم  دیپورت علی را موقتأ متوقف کرده وپرونده اورا مجدد موردبررسی قرار بدهد. متوقف شدن دیپورت علی، بمعنای صدور اجازه اقامت باونیست ولی بهر تقدیر خطر دیپورت فعلأ کمرنگ شده است.

یکی از مسئولین اصلی وتصمیم گیرنده دراداره مهاجرت میگوید، ما فکرمیکنیم اگرامکان پذیر باشد، سعی کنیم پرونده علی در کشور سوئد موردبررسی قرار بگیرد که طبعأ خیلی بهتراست ولی شانس موفقیت در اینمورد کمتر است. هرچند من بر این باور هستم که علی واجدشرایط دریافت کمک از ناحیه ما میباشد.

 

علی تنها نوجوان زیرسن نیست که خطر دیپورت بایتالیا تهدیدش میکند. کودکان زیادی درشرایط علی به ایتالیا برگردانده شده اند وحدود صد نفر دردوره اخیر پاسخ ردی گرفته اند که به ایتالیا دیپورت خواهند شد.  تعداد ۳۲ نفر از منتظرین به دیپورت، بطور مخفیانه زندگی میکنند که دستگیر نشوند.  چه سرنوشت گنگ ونا روشنی در کمین آنهاست، کسی نمیتوان پیش بینی کند.

 

*- هفته پیش یک نو جوان ۱۶ ساله بنام نصرت شاداب توسط پلیس مرزی سوئد به ایتالیا اعزام ودر آنجا تحویل مأموران مرزی کشورایتالیا شد. این نوجوان سر سام گرفته به پلیس گفته است که من در این جای غریب وناشناس چکار کنم و چه خاکی برسرم بریزم. نه پول دارم، نه زبان بلدهستم، نه جائی وسرپناهی دارم که خودم را حفظ کنم. مجددأ آواره وسرگردان شدم. باید سعی کنم قوی شوم تا از بین نروم.

 

برای لحظاتی خودتا نرا درجای علی ونصرت بگذارید که ازکشورجنگ زده وسراسر نا امنی همچون افغانستان ویا گریخته ازجهنم جمهوری اسلامی با اوباشان و سردمدارانشان، موفق شده اید که بکشوری همچون سوئد پناه آورده و خواهان یک زندگی انسانی دورازتلاطمات وفشار هستید تا آرامش داشته باشید، ولی از بد حادثه نتنها آمال وآرزوهایتان به هدف نمیخورد، بلکه درپرتگاهی قرارمیگیرید که مشقات ودشواریهای زندگی فلاکت بارجدید درناکجا آباد هم بر مشقات گذشته زندگیتان افزوده میشود.

در گزارشات مربوط  باو نوشته شده است که او شبها درخیابانها میخوابیده است. تعداد زیادی کودکان ونوجوانان مشابه علی ونصرت وجود دارند که جواب ردی گرفته ومنتظردیپورت شدن هستند

 

اجازه بدهید کمی بعقب برگشته ونکاتی را دراینجا بازگوکنیم. دربهار سال ۲۰۱۱ پزشکان ومسئولین بخش روانی کودکان  بیمارستان عمومی شهر مالمو که ازکودکان ونوجوانان جنگ زده هم مراقبت ونگهداری میکنند، با مشاهده علائم و آثاریکه در بدن این افراد جنگ زده مشاهده کرده اند، به کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد گزارش کرده اند که تجاوز جنسی درمیان این کودکان ونوجوانان طی سالهای اخیر، بمراتب افزایش یافته است. بطوریکه از حدود ۲۰۰۰ مورد مشاهده شده در سال ۲۰۰۸، این رقم به تعداد ۳۵۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است. جالب توجه اینست که در این گزارشات تأکید شده است که تعداد قابل توجهی از اتفاقات  برای این قربانیان، در کشورهای در برگیرنده مقررات دابلین بویژه در ایتالیا رخ داده است. بنابراین چنین انسانهای دردمند وبی پناه نباید باین کشورها، مخصوصأ به ایتالیا باز گردانده شوند. پس ازپخش شدن گزارشات تحقیقی رادیو سوئد در مورد نکات فوق الذکر، افراد خیر وانساندوستانی در کشور سوئد، با نهادها ومراجع نگهداری این کودکان ونوجوانان تماس گرفته واعلام آمادگی برای ارائه هرگونه کمک وخدمات لازم شده اند.

 

رئیس نهاد مراقبت ازکودکان آقای فردریک مالمبری ( (Fredrik Malmberg میگوید اطلاعات دریافتی گواه آنست که ابتدائیترین موازین حقوقی دربرخی کشورها نظیر ایتالیا درمورد کودکان رعایت نمیشود. شما آقای توبیاس بیلسترم (Tobias Billström) وزیر اداره مهاجرت سوئد، موظف هستید رسیدگی کنید تا زمانیکه کشورایتالیا، به شرایط و رعایت حقوق و موازین دابلین که خود آنرا قبول کرده است، متعهد نیست، دیپورت پناهجویان کودک ونوجوانان را بانجا متوقف کنید.  همچنانچه چنین کاری درمورد یونان عملی شد.

نهادها و شخصیتهای بین المللی دیگری هم که در دفاع از حقوق کودکان وپناهندگان کار میکنند، گزارشات واخطارهای قابل توجهی به FN در امور یاد شده ارائه کرده اند که وضعیت کودکان ونوجوانان درکمپها و بازداشتگاههای ایتالیا نتنها رضایت بخش نیست بلکه بشدت وخیم وآسیب پذیرمیباشد.

 

دراثرگزارش چنین واقعیاتی است که دولتهای دانمارک، فنلاند وآلمان، متقاضیان پناهندگی، ازاین کشورها که درایتالیا توقف داشته اند را، بدانجا دیپورت نمیکنند. با اینکه همین کشورهای یاد شده، عضوکشورهای دربرگیرنده مقررات دابلین هستند ومصوبه مشترک را امضاء کرده اند. طبق گزارشات موثق منتشر شده، دادگاههای دولت آلمان ۱۷۴ مورد از پناهجویان شامل قانون دابلین را به ایتالیا دیپورت نکرده است. بدلیل برخی کم کاریها وبی احساس مسئولیتهائیکه ازناحیه بعضی کشورهای عضو دابلین صورت گرفته است، در پارلمان اروپا، بحثهائی است که درچنین مواردی رسیدگی بعمل آمده ودرصورت لزوم تغییرایتی داده شود.

درحالیکه کشورسوئد در اینمورد بابیرحمی تمام پناهجویان بویژه کودکان ونوجوانان قربانی را بایتالیا دیپورت میکند.

Tobias Billström میگوید شرایط در ایتالیا خوب است ودلیلی ندارد در اینمورد تغییراتی داده شود. وماباید بسهم خود در اجرای مصوبات آن بکوشیم. کسانیرا که شامل دیپورت به ایتالیا میباشند را ما بدانجا دیپورت خواهیم کرد وکارمان ایرادی ندارد.

 

براساس اطلاعات موجود چنانچه دولت سوئد /اداره مهاجرت بخواهد، به بپرونده های شامل مقررات دابلین که منجر بدریافت اجازه اقامت بشود، رسیدگی کند، کاری امکان پذیراست. بعنوان مثال اگر متقاضی پناهندگی در وضعیت شدید ناراحتیهای روحی و روانی بسر ببرد ونیز ازبیماریهای نادروغیر قابل علاج رنج میبرد که درکشور خودش، علاج ناپذیر است، میتواند اجازه اقامت انسانی دریافت کند. لیکن اداره مهاجرت سوئد در این زمینه فوق العاده سختگیربوده ودگم عمل میکند. طبق اطلاعات موجود که رادیوی سوئد، بررسی کرده است، از۳۹۷ مورد پناهجویان زیر سن وتنها که از طریق ایتالیا درسال ۲۰۱۲ بکشور سوئد آمده و تقاضای پناهندگی کرده اند، حتی یکمورد هم موفق بدریافت اجازه اقامت نشده است. یکی ازمسئولین تصمیم گیرنده اداره مهاجرت در شهر مالمو میگوید، شرایط در ایتالیا، مثل سوئد نیست ولی قابل قبول است. لذا دلیلی ندارد که ما مقرراتی را عوض کرده و تغیرش بدهیم. در مورد مقررات دابلین، ما تابع تصمیمات هستیم وهرگزاستثنا قائل نمیشویم. اینکه بر سرپناهجویان دیپورتی به ایتالیا، چه میگذرد ما مسئول نیستیم. این کشور قانون، سیستم و دستگاه حقوقی و اداری دارد که خودش مسئول اجرای آنهاست. مادر تصمیم گیریهای آنها نقش ودخالتی نمیتوانیم داشته باشیم.

 

فاضل نادری

۲۰۱۲-۰۹-۱۱