پس از انتخابات سراسری هلند در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۲ تعداد زیادی تماسگرفته و میپرسیدند که آیا سیاست ها و قوانین پناهندگی و مهاجرت به دنبال انتخابات جدید و ترکیب جدید احزاب دولتی تغییر خواهد کرد؟ آیا انتخابات به نفع وضعیت پناهندگی و پناهجویان و مهاجرین در هلند خواهد بود یا به ضرر.

این مطلب کوتاه پاسخی است به همه این دوستان و سایر کسانی که مایلند در باره اوضاع پناهندگی در هلند پس از انتخابات ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۲ اطلاعاتی داشته باشند

پناهندگی و مهاجرت در کابینه قبلی دولت هلند (جون ۲۰۱۰ تا مارس ۲۰۱۲)

در دور قبل ترکیب دولت عبارت بودند از احزاب دست راستی لیبرال، دمکرات مسیحی و حزب ضد مهاجر آزادی به رهبری خیرت ویلدرز. هر سه این احزاب بر سر سیاستهای مهاجرت و پناهندگی متفق القول بودند که باید سیاست های سختگیرانه تری اتخاذ شود. خرت لیرز وزیر مهاجرت هلند خود از اعضای دمکرات مسیحی بود که در حال حاضر بعید به نظر میرسد که در ترکیب دولت بعدی نقشی داشته باشد.  در طول اینمدت سیاست های به مراتب سخت تری مورد بحث، تصویب و به اجرا گذاشته شد. این سیاستها با توجه به بحران اقتصادی در هلند و طرح های ریاضت کشی اقتصادی دولت هلند تمرکز بیشتری بر روی موضوع پناهندگی و مهاجرت پیدا کرد. محور اقتصادی این سیاستهای سخت گیرانه پناهندگی صرفه جویی اقتصادی و تلاش برای کاهش فشار بار بحران اقتصادی بوده است.

سیاستهای سخت گیرانه دولت سابق هلند در خصوص پناهجویان و افرادی که اجازه اقامت قانونی در هلند دریافت نمیکنند، دیپورت وسیع و گسترده و بی رویه پناهجویان، بازداشت و شرایط بد بازداشتگاهها بارها مورد نقد و انتقاد اتحادیه اروپا ، دادگاه اروپایی حقوق بشر، و دادگاه اروپایی عدالت قرار گرفته و بارها در این زمینه محکوم شده است.

بحث برانگیزترین قوانینی که هلند در سال گذشته تصویب کرد در خصوص جرم اعلام کردن اقامت غیرقانونی در هلند و تعیین مجازات مالی و زندانی برای افراد غیرقانونی بود. این قانون از آنجاییکه مغایر قوانین اتحادیه اروپا بود مورد اعتراض اتحادیه اروپا قرار گرفته و این اتحادیه تهدید کرد که هلند اگر ظرف یک ماه این قانون را عوض نکند به دلیل نقض اصول و قوانین اتحادیه اروپا ملزم به پرداخت جریمه نقدی خواهد شد. دولت هلند در نهایت از تصویب این قانون صرف نظر کرد.

سیاستهای احزاب پیروز در انتخابات

مستقل از اینکه ترکیب دولت اتی هلند مشخصا مرکب از کدام احزاب باشد یک چیز در خصوص موضوع پناهندگی روشن است و آن اینکه اکثریت احزابی که احتمالا در ترکیب دولت اتی نقش داشته باشند معتقد به اتخاذ سیاست های سختگیرانه تر در خصوص مهاجرت و پناهندگی در هلند میباشند. مهمترین نقطه نظرات این احزاب در خصوص مسئله مهاجرت و پناهندگی بشرح زیر میباشد:

حزب لیبرال VVD

این حزب که در واقع حزب اصلی برنده انتخابات ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۲ بوده و وظیفه تشکیل دولت بعهده او میباشد، طرفدار سیاستهای به مراتب سختگیرانه ای در خصوص سیاستهای مهاجرت است. حزب لیبرال معتقد است هلند اگر چه باید از ورود مهاجرین با تخصص ها و مهارت های بالا استقبال کرده اما باید کنترل بیشتر و دقیقتری بر سیاستهای مهاجرت داشته باشد. این حزب معتقد است که ورود مهاجرین با تخصص ها و مهارت های پایین باعث بروز مشکلات اقتصادی در بازار کار و جرائم کیفری در کشور میشود.

مهاجرت براساس ازدواج و تشکیل خانواده

در این خصوص حزب لیبرال معتقد است اگر چه باید شرایط را برای زندگی مشترک شهروندان هلند با شهروندان غیر اروپایی فراهم ساخت اما در عین حال باید در این خصوص شرایط و مقررات دقیقی وضع کرد که همسران اینگونه افراد بتوانند مستقیم در جامعه ادغام شوند. به اعتقاد این حزب، مهاجرت براساس ازداوج در هلند تنها در صورتی ممکن میباشد که همسران خارجی در خصوص زبان و فرهنگ هلندی آموزشهای لازم را دیده باشند و قادر به صحبت کردن و خواندن و نوشتن  زبان هلندی باشند. آنها همچنین باید اثبات کنند که اطلاعات کافی در باره جامعه هلند داشته و دید مثبتی به این جامعه دارند.برای افراد زیر ۲۴ سال نباید هیچگونه اجازه اقامتی صادر شود. همچنین همسران هلندی این دسته از افراد باید درآمد ثابتی معادل ۱۲۰ درصد حداقل دستمزدهای رایج در هلند را داشته باشند. با ازدواج های جعلی و صوری باید قاطعانه برخورد قانونی کرد.همچنین این حزب معتقد است برای ایندسته از افراد باید بعد از ۱۰ سال، اقامت دائم صادر شود. این حزب خواهان تغییر قوانین اتحادیه اروپا در خصوص قانون الحاق خانواده میباشد. و معقتد است که شرایط سنی و میزان درآمد باید بعنوان فاکتورهای جدید در قانون الحاق خانواده اتحادیه اروپا اضافه شود.

پناهندگی

در زمینه پناهندگی نیز حزب لیبرال خواهان سیاست های سختگیرانه تری نسبت به دوره های قبلی است. حزب لیبرال معتقد است باید پروسه های رسیدگی به پرونده پناهجویان، با سرعت انجام بگیرد و چنانچه پناهجویی واجد شرایط  پناهندگی و اقامت در هلند نمیباشد باید بلافاصله از کشور اخراج شود. این حزب معتقد است که هر پناهجو تنها یک بار میتواند در هلند درخواست پناهندگی کند و چنانچه این درخواست در دادگاه هلند رد شود پناهجو دیگر نباید امکان ارائه درخواست جدیدتری  پیدا کند. به کسانی که بطور غیرقانونی در هلند زندگی کرده اند نباید مجوز اقامت صادر شود. اجازه اقامت برای پناهجویان باید در صورتی صادر شود که رفتارها و عملکرد خوبی داشته باشند. پناهجویانی که در هلند مرتکب کارهای خلاف قانون میشوند نباید اجازه اقامت دریافت کنند.

در خصوص پروسه های بررسی درخواست پناهندگی پناهجویان این حزب معتقد است که پناهجویان موظفند اسناد و اطلاعات کامل و دقیقی از هویت و نحوه سفرشان به هلند ارائه دهند. اقامت های نوع D که شامل اقامت به دلایل ویژه تعلق گروهی و منطقه ای است باید کلا برداشته شوند.

اخراج

به عقیده حزب لیبرال، دولت هلند مسئول است که پناهجویانی را که درخواست پناهندگی و اقامت شان رد میشود به کشور خود بازگرداند. این حزب معتقد است باید تمام روزنه ها و منفذهای ورودی مجدد ایندسته از پناهجویان برای ماندن در هلند را بست. حزب لیبرال به منظور انجام دقیق و کامل دستور اخراج پناهجویان خواهان متوسل شدن به زور برای عملی کردن کامل اخراج هاست. این حزب همچنین معتقد است که کودکان زیر ۱۸ سال نیز در صورتی که بازگرداندن آنها به کشورشان خطری برایشان ایجاد نمیکند میتوان به کشورشان بازگرداند. حزب لیبرال مخالف آزاد کردن پناهجویانی است که بهر دلیلی پروسه اخراج آنها میسر نشده است.

این حزب معتقد است پناهندگان طی ۳ سال هرگونه اقدام غیرقانونی انجام دهند باید فورا دستگیر و زندان شده و اقامت شان نیز گرفته شود.

 

حزب کارگر PvDA

حزب کارگر دومین حزب برنده انتخابات است. احتمال این میرود که حزب کارگر به اتفاق حزب لیبرال کابینه آتی دولت هلند در سال ۲۰۱۲ را تشکیل دهند. حزب کارگر اگر چه سیاستهای معتدل تری نسبت به حزب لیبرال دارد اما کماکان آنا نیز نیز از سیاست های سختگیرانه در خصوص پناهندگی حمایت میکند. این حزب معتقد است که هلند باید از پناهجویانی که واقعا در کشور خود ترس موجه از تحت تعقیب واقع شدن دارند، حمایت کند. پناهجویانی که اقامت دریافت میکنند باید بلافاصله زبان یاد گرفته و مشغول به کار شده و روی پای خود بایستند. این حزب معتقد است که نباید هزینه های اضافی خرج دوران پس از پناهندگی این افراد کرد. این حزب نیز معتقد است که اگر پناهجویی واجد شرایط پناهندگی در هلند نیست باید بلافاصله از کشور اخراج و به کشور خود بازگردانده شود. این حزب مخالف پروسه های طولانی برای رسیدگی به درخواست اقامت متقاضیان اقامت در هلند است و معتقد است پروسه رسیدگی به این درخواست ها باید به سرعت انجام بگیرد. به اعتقاد این حزب، هر پناهجو باید طی مدت یک سال وضعیت اقامتی اش مشخص و روشن شده باشد.

این حزب معتقد است که خانواده های پناهجویانی که دارای کودکان زیر ۱۸ سال هستند را نباید به خیابانها انداخت و تا تعیین قطعی وضعیت اقامتی شان باید در کمپ های پناهندگی و تحت حمایتهای  دولتی قرار بگیرند. اما در عین حال اگر قرار است بازگردانده شوند خواهان اقدامات جدی و قاطعانه برای بازگرداندن آنهاست.

حزب کارگر معتقد است که کودکان زیر ۱۸ سال را نباید فوری از کشور اخراج کرد. حزب کارگر معتقد است که کودکان نباید قربانی پروسه های کند تصمیم گیری اداره مهاجرت شوند. چنانچه پروسه های رسیدگی به درخواست این افراد ۵ سال یا ۸ سال طول بکشد دولت اجازه ندارد این افراد یا خانواده های انان را بازگرداند. حزب کارگر معتقد است که کودکان حقوقی دارند که دولت باید به آن احترام بگذارد.

در خصوص اخراج نیز حزب کارگر معتقد است باید پروسه های اخراج افرادی که اقامت ندارند را تسریع کرد و مرکز بازگرداندن پناهجویان باید با سرعت بیشتر به فعالیتهای خود ادامه دهد. این حزب معتقد است سیاست بازگرداندن در مرحله اول باید با تشویق و داوطلبانه انجام بگیرد اما چنانچه این روش، راه به جایی نبرد میتوان از زور برای بازگرداندن اجباری پناهجویان استفاده کرد. اما در عین حال در هر حالتی باید سیاستهای انسانی را مد نظر داشت.

 

حزب دمکرات مسیحی CDA

این حزب که در دوران گذاشته جزو احزاب اصلی دولتی بود در انتخابات سپتامبر ۲۰۱۲ شکست سختی خورده و کاهش چشمگیری در ارایشان داشتند. رهبر این حزب در شب بعد از اعلام نتایج انتخابات اعلام کرد که ما باید بدنبال این شکست یک حزب دمکرات مسیحی جدید بسازیم و دوباره بسوی قدر خیز برداریم.

بهر حال این حزب بعنوان حزبی که در دوران گذشته در کابینه دولت حضور داشته و حتی پست وزارت مهاجرت هلند در اختیار این حزب بوده،  سیاستهای مشخصی در طول حضورشان در کابینه دولت در خصوص قوانین و مقررات مربوط به مهاجرت و پناهندگی  از خود نشان داده دند. غالب سیاستها، تصمیمات لوایح  و قوانین و مقرراتی که طی سالهای گذشته در خصوص مهاجرت و پناهندگی به تصویب یا اجرا گذاشته شده مهر این حزب را برخود دارد.

با اینحال این حزب در جریان کمپین انتخاباتی خود در مارس ۲۰۱۲ روی این نکات محوری در خصوص سیاست های مهاجرتی انگشت گذاشته است.

حزب دمکرات مسیحی اعلام کرده است بیش از انکه میزان و تعداد افراد تازه وارد به هلند مطرح باشد موضوع کیفیت این افراد و اینکه این افراد چه نقشی در اینده و در جامعه هلند ایفا میکنند مهم است. این حزب معتقد است که کلیه افرادی که وارد هلند میشوند باید ارزش ها و سنت های غربی را پذیرفته و مورد احترام قرار دهند. این حزب معتقد است که ما با یک موج گسترده هجوم مهاجرین به یک کشور کوچک روبروهستیم. برای این حزب مهاجرین با مهارت ها و تخصص های بالا مهم است. این حزب معتقد است که هلند هنوز نیازمند تصویب قوانین سختگیرانه تری در خصوص الحاق خانواده و ازدواج مهاجرین میباشد. حزب دمکرات مسیحی معتقد است که سیاستهای اتی مهاجرت هلند باید حول سه محور زیر باشد:

۱- جلوگیری از مهاجرت بی رویه

۲- استقبال از پناهندگان واقعی

۳- دعوت از متخصصان

حزب دمکرات های ۶۶D66

حزب دمکراتهای ۶۶ علیرغم اینکه طی یکسال گذشته رشد چشمگیری در تعداد اعضایش داشته اما در انتخاباتایندوره یک رشد اندکی داشت. حزب دمکرات طرفدار سیاستهای معتل لیبرالی است و در نقطه تعادل احزاب راست و چپ قرار دارد. این حزب نقطه نظراتشان در خصوص مهاجرت و پناهندگی  را خیلی به تفصیل توضیح نداده اند. اما بطور کلی این حزب سیاستهای مهاجرتی فعلی را نقد کرده و اعلام کرده اند که بازداشت های طولانی و غیر ضروری مهاجرین و پناهجویان باید برداشته شود . همچنین مانند سایر احزاب طرفدار رسیدگی به پروسه های اقامت مهاجرین و پناهجویان در کمترین زمان ممکن میباشد. این حزب در عین حال معتقد است هلند باید به  پناهجویانی که در پروسه رسیدگی به درخواست اقامت شان میباشند اجازه کار تحصیل و فراگیری زبان داد. این حزب معتقد است به کودکان و خانواده های آنان که  بیش از ۸ سال در هلند زندگی کرده اند باید اقامت داد. پناهجویانی که منتظر تصمیم نهایی در مورد درخواست اقامت شان میباشند را نباید بیش از ۴ هفته  بازداشت کرد. این حزب همچنین مخالف بازداشت کودکان پناهجو میباشد. حزب دمکرات همچنین خواهان همکاری بیشتر هلند با اتحادیه اروپا در خصوص سیاتهای مهاجرت و پناهندگی میباشد.

نتیجه گیری

در مجوع با نگاه به سیاست این احزب به ویژه حزب لیبرال که حزب اصلی و پیروز در انتخابات ۱۲ سپتامبر هلند است، و نقش کلیدی و مهمی در دولت اتی خواهد داشت، میتوان دریافت که سیاست های مهاجرتی هلند در پرتو کابینه بعدی نه تنها تعدیل نخواهد یافت بلکه به احتمال خیلی زیاد سختگیرانه تر خواهد شد. اخراج ها و پروسه های سریع رسیدگی و اخراج های سریع  الوقوع متقاضاینی که درخواست های اقامت شان رد شده، مهمترین نقطه اشتراک تمام این احزاب میباشد. شعار محوری و مشترک همه این احزاب این است: “هلند از ورود پناهندگان واقعی  و مهاجرین با تخصصها و مهارت های بالا استقبال کرده و قاطعانه و سرسختانه در مقابل افرادی که درخواست اقامت شان رد شود خواهند ایستاد.”

از دل این انتخابات و از آرای حاصل شده از صندوق های رای،  بهبودی نصیب پناهنده و مهاجر در هلند نخواهد شد. اما سرنوشت سیاستها و قوانین پناهندگی را فقط احزاب حاکم رقم نمیزنند. هلند سرزمینی است با سنت های ریشه دار مبارزه برای حق انسانی اقامت و پناهندگی. در این خصوص تاریخچه درخشانی از مقابله توده ای و گسترده جامعه علیه سیاستهای ضد انسانی دولت هلند در خصوص پناهندگی اخراج و بازداشت دارد. در همین هلند موضوع مهاجرت و عواقب مبارزات اجتماعی مردم و تشکلهای پناهندگی بارها پارلمان و کابینه را به بحران کشانده است. وزرای مهاجرت را به استیضاح و استعفا کشانده است. قوانین را برگردانده و یا خنثی کرده است. آنچه شاید بتوان نقطه امید پناهجویان در هلند باشد همین سنت نهفته جنبش عظیم انسانی دفاع از حق پناهنده است.

 

شاید در اخباری ناقص و یا در گزارش هایی بازهم ناکامل خوانده باشید که صرف «زن» بودن و «انتخاب مذهب» در نظام فرهنگ ستیز و ضدبشری ملایان حاکم بر ایران چه کیفرهای مصیبت بار و جگرسوزی را در پی دارد، من خود به مثابه قربانی و سند آشکار این هر دو «گناه نابخشودنی» در این نظام اهریمنی هستم. چرا که از روزی که بیادم میاید، تا روزی که مجبور به ترک درمیهنم هرگز و هرگز این احساس اولیه انسانی را نداشته ام و چه بسا« همیشه بعنوان موجودی کامل» و «شهروندی درجه دوم   بحساب آمده ام.

 

زیرا در کشوری که در قوانین برگرفته از «آیین اسلام» آن، «دیهء» یک زن و آنهم تازه «زنی مسلمان»تنها به ارزش «دیهء» بیضه چپ یک مرد باشد، در جامعه ای که در بیدادگاه های آن، «شهادت» چهار زن باز هم البته «مسلمان»، بی ارزش تر از شهادت یک مرد باشد، ولو که آن چهار زن دارای تحصیلات عالیه بوده و مرد کاملآ هم بی سواد باشد، در آموزه های مسلط مذهبی آن، زن موجودی روان پریش در دیوانگان بشمار آید، در کشوری که زن حتا با پذیرش «حجاب اجباری» هم همچنان حق انتخاب رنگ آن حجاب لعنتی خود را هم نداشته باشد، در ناکجاآبادی که سهم زن از ماترک بجای مانده از پدر و مادر مردهء خود نصف برادران خویش باشد، در جهنمی که زن حتا در صورت داشتن سه همسر عقدی و ده ها زن صیغه ای به اصطلاح «شوی» خود نیز از حق طلاق برخوردار نباشد، در دوزخی که «موی زن» از همان روزگار معصومیت کودکی تا لحظهء مرگ و حتا پس از مردن نیز در آرزوی دیدن روی خورشید باشد، در جهنم آبادی که روحانیت آن حتا «زن قربانی تجاوز» و نابود شده را هم به سنگسار محکوم ساخته … و صد ها تبعیض توهین آمیز و کشنده دیگری از این دست را در مورد او اعمال کنند، آنهم بنام خدا و قرآن و پیامبر و سنت و آموزه های اولیا و اوصیای الهی، چگونه میتوان زن بود و حتا از بدنیا آمدن خویش نیز گریبان چاک نکرد و شب و روز بر سرنوشت شوم خود نگریست! چه رسد به این که «احساس انسان بودن» هم داشتن به شکل «دختر» بدنیا آمده و نامم «زن ایرانی» است.

 

آری، قصهء پر غصه سینه سوز من که ناخواسته در آن جهنم سوزان باز هم ناخواسته، زنی که میوهء ازدواج مردی مسلمان و مادری یهودی اما به اجبار مسلمان گشته هم هست دختری که در ابتدا نمی داند اسلام و مسلمانی چیست و یهودی بودن به چه معناست. آنگاه هم که پس از پژوهش های زیاد در می یابد که دستکم در آموزه های آیین یهود، «زن»، دیگر موجودی پست تر از حیوانات بی شعور پنداشته نمی شود، به آیین مادری خویش می گرود، تازه در می یابد و این که حتا امکان فرار روحی و مجازی هم از آن جهنم برایش مهیا نیست. چرا که  به سبب همین انتخاب مذهب، نه تنها رسوای خاص و عام گشته و از همه جا طرد میگردد، بلکه «مرتد» هم خوانده شده و حکم اعدام در انتظارش میباشد.

 

چرا باید درکشوری به پهنای ایران زندگی کنم که  من بعوان یک زن نصف یک مرد محسوب شوم؟ من این تقسیمات جنسیتی و تبعیض آمیز را نمی خواهم. در ایران قوانین آپارتاید جنسی با توسل به زور برقرار است. من نخواستم از این قوانین عصر بربریت تبعیت کنم و هیچگاه نمی خواهم از آن تبعیت کنم. نخواستم  برده جنسی بمانم. می خواهم آزاد و برابر زندگی کنم این زندگی شایسته انسان نیست که حکومت اسلامی به زندگی بیش از ۷۰ میلیون نفر در ایران تحمیل کرده است.من هم انسانم و می خواهم مثل انسان زندگی کنم. حکومت اسلامی در ایران به همه چیز من و امسال من از پوشیدن کفش و جوراب و مانتو، تا نوع آرایش و روسری و نوع لباس پوشیدن و انگشتر و همه مسایل خصوصی زنان دخالت پلیسی می کند و بخاطر عدم رعایت شئونات اسلامی برای مردم حکم شلاق و جریمه و زندان صادر می کند و برای اینکه یک سال بیشتر به حاکمیت جنایت کارانه اش ادامه دهد به هر جنایتی دست می زند.

زنده باد مبارزه آزادی خواهانه مردم ایران برای سرنگونی رژیم اسلامی.
******