پس از انتخابات سراسري هلند در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۲ تعداد زيادي تماسگرفته و ميپرسيدند که آيا سياست ها و قوانين پناهندگي و مهاجرت به دنبال انتخابات جديد و ترکيب جديد احزاب دولتي تغيير خواهد کرد؟ آيا انتخابات به نفع وضعيت پناهندگي و پناهجويان و مهاجرين در هلند خواهد بود يا به ضرر.

اين مطلب کوتاه پاسخي است به همه اين دوستان و ساير کساني که مايلند در باره اوضاع پناهندگي در هلند پس از انتخابات ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۲ اطلاعاتي داشته باشند

پناهندگي و مهاجرت در کابينه قبلي دولت هلند (جون ۲۰۱۰ تا مارس ۲۰۱۲)

در دور قبل ترکيب دولت عبارت بودند از احزاب دست راستي ليبرال، دمکرات مسيحي و حزب ضد مهاجر آزادي به رهبري خيرت ويلدرز. هر سه اين احزاب بر سر سياستهاي مهاجرت و پناهندگي متفق القول بودند که بايد سياست هاي سختگيرانه تري اتخاذ شود. خرت ليرز وزير مهاجرت هلند خود از اعضاي دمکرات مسيحي بود که در حال حاضر بعيد به نظر ميرسد که در ترکيب دولت بعدي نقشي داشته باشد.  در طول اينمدت سياست هاي به مراتب سخت تري مورد بحث، تصويب و به اجرا گذاشته شد. اين سياستها با توجه به بحران اقتصادي در هلند و طرح هاي رياضت کشي اقتصادي دولت هلند تمرکز بيشتري بر روي موضوع پناهندگي و مهاجرت پيدا کرد. محور اقتصادي اين سياستهاي سخت گيرانه پناهندگي صرفه جويي اقتصادي و تلاش براي کاهش فشار بار بحران اقتصادي بوده است.

سياستهاي سخت گيرانه دولت سابق هلند در خصوص پناهجويان و افرادي که اجازه اقامت قانوني در هلند دريافت نميکنند، ديپورت وسيع و گسترده و بي رويه پناهجويان، بازداشت و شرايط بد بازداشتگاهها بارها مورد نقد و انتقاد اتحاديه اروپا ، دادگاه اروپايي حقوق بشر، و دادگاه اروپايي عدالت قرار گرفته و بارها در اين زمينه محکوم شده است.

بحث برانگيزترين قوانيني که هلند در سال گذشته تصويب کرد در خصوص جرم اعلام کردن اقامت غيرقانوني در هلند و تعيين مجازات مالي و زنداني براي افراد غيرقانوني بود. اين قانون از آنجاييکه مغاير قوانين اتحاديه اروپا بود مورد اعتراض اتحاديه اروپا قرار گرفته و اين اتحاديه تهديد کرد که هلند اگر ظرف يک ماه اين قانون را عوض نکند به دليل نقض اصول و قوانين اتحاديه اروپا ملزم به پرداخت جريمه نقدي خواهد شد. دولت هلند در نهايت از تصويب اين قانون صرف نظر کرد.

سياستهاي احزاب پيروز در انتخابات

مستقل از اينکه ترکيب دولت اتي هلند مشخصا مرکب از کدام احزاب باشد يک چيز در خصوص موضوع پناهندگي روشن است و آن اينکه اکثريت احزابي که احتمالا در ترکيب دولت اتي نقش داشته باشند معتقد به اتخاذ سياست هاي سختگيرانه تر در خصوص مهاجرت و پناهندگي در هلند ميباشند. مهمترين نقطه نظرات اين احزاب در خصوص مسئله مهاجرت و پناهندگي بشرح زير ميباشد:

حزب ليبرال VVD

اين حزب که در واقع حزب اصلي برنده انتخابات ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۲ بوده و وظيفه تشکيل دولت بعهده او ميباشد، طرفدار سياستهاي به مراتب سختگيرانه اي در خصوص سياستهاي مهاجرت است. حزب ليبرال معتقد است هلند اگر چه بايد از ورود مهاجرين با تخصص ها و مهارت هاي بالا استقبال کرده اما بايد کنترل بيشتر و دقيقتري بر سياستهاي مهاجرت داشته باشد. اين حزب معتقد است که ورود مهاجرين با تخصص ها و مهارت هاي پايين باعث بروز مشکلات اقتصادي در بازار کار و جرائم کيفري در کشور ميشود.

مهاجرت براساس ازدواج و تشکيل خانواده

در اين خصوص حزب ليبرال معتقد است اگر چه بايد شرايط را براي زندگي مشترک شهروندان هلند با شهروندان غير اروپايي فراهم ساخت اما در عين حال بايد در اين خصوص شرايط و مقررات دقيقي وضع کرد که همسران اينگونه افراد بتوانند مستقيم در جامعه ادغام شوند. به اعتقاد اين حزب، مهاجرت براساس ازداوج در هلند تنها در صورتي ممکن ميباشد که همسران خارجي در خصوص زبان و فرهنگ هلندي آموزشهاي لازم را ديده باشند و قادر به صحبت کردن و خواندن و نوشتن  زبان هلندي باشند. آنها همچنين بايد اثبات کنند که اطلاعات کافي در باره جامعه هلند داشته و ديد مثبتي به اين جامعه دارند.براي افراد زير ۲۴ سال نبايد هيچگونه اجازه اقامتي صادر شود. همچنين همسران هلندي اين دسته از افراد بايد درآمد ثابتي معادل ۱۲۰ درصد حداقل دستمزدهاي رايج در هلند را داشته باشند. با ازدواج هاي جعلي و صوري بايد قاطعانه برخورد قانوني کرد.همچنين اين حزب معتقد است براي ايندسته از افراد بايد بعد از ۱۰ سال، اقامت دائم صادر شود. اين حزب خواهان تغيير قوانين اتحاديه اروپا در خصوص قانون الحاق خانواده ميباشد. و معقتد است که شرايط سني و ميزان درآمد بايد بعنوان فاکتورهاي جديد در قانون الحاق خانواده اتحاديه اروپا اضافه شود.

پناهندگي

در زمينه پناهندگي نيز حزب ليبرال خواهان سياست هاي سختگيرانه تري نسبت به دوره هاي قبلي است. حزب ليبرال معتقد است بايد پروسه هاي رسيدگي به پرونده پناهجويان، با سرعت انجام بگيرد و چنانچه پناهجويي واجد شرايط  پناهندگي و اقامت در هلند نميباشد بايد بلافاصله از کشور اخراج شود. اين حزب معتقد است که هر پناهجو تنها يک بار ميتواند در هلند درخواست پناهندگي کند و چنانچه اين درخواست در دادگاه هلند رد شود پناهجو ديگر نبايد امکان ارائه درخواست جديدتري  پيدا کند. به کساني که بطور غيرقانوني در هلند زندگي کرده اند نبايد مجوز اقامت صادر شود. اجازه اقامت براي پناهجويان بايد در صورتي صادر شود که رفتارها و عملکرد خوبي داشته باشند. پناهجوياني که در هلند مرتکب کارهاي خلاف قانون ميشوند نبايد اجازه اقامت دريافت کنند.

در خصوص پروسه هاي بررسي درخواست پناهندگي پناهجويان اين حزب معتقد است که پناهجويان موظفند اسناد و اطلاعات کامل و دقيقي از هويت و نحوه سفرشان به هلند ارائه دهند. اقامت هاي نوع D که شامل اقامت به دلايل ويژه تعلق گروهي و منطقه اي است بايد کلا برداشته شوند.

اخراج

به عقيده حزب ليبرال، دولت هلند مسئول است که پناهجوياني را که درخواست پناهندگي و اقامت شان رد ميشود به کشور خود بازگرداند. اين حزب معتقد است بايد تمام روزنه ها و منفذهاي ورودي مجدد ايندسته از پناهجويان براي ماندن در هلند را بست. حزب ليبرال به منظور انجام دقيق و کامل دستور اخراج پناهجويان خواهان متوسل شدن به زور براي عملي کردن کامل اخراج هاست. اين حزب همچنين معتقد است که کودکان زير ۱۸ سال نيز در صورتي که بازگرداندن آنها به کشورشان خطري برايشان ايجاد نميکند ميتوان به کشورشان بازگرداند. حزب ليبرال مخالف آزاد کردن پناهجوياني است که بهر دليلي پروسه اخراج آنها ميسر نشده است.

اين حزب معتقد است پناهندگان طي ۳ سال هرگونه اقدام غيرقانوني انجام دهند بايد فورا دستگير و زندان شده و اقامت شان نيز گرفته شود.

 

حزب کارگر PvDA

حزب کارگر دومين حزب برنده انتخابات است. احتمال اين ميرود که حزب کارگر به اتفاق حزب ليبرال کابينه آتي دولت هلند در سال ۲۰۱۲ را تشکيل دهند. حزب کارگر اگر چه سياستهاي معتدل تري نسبت به حزب ليبرال دارد اما کماکان آنا نيز نيز از سياست هاي سختگيرانه در خصوص پناهندگي حمايت ميکند. اين حزب معتقد است که هلند بايد از پناهجوياني که واقعا در کشور خود ترس موجه از تحت تعقيب واقع شدن دارند، حمايت کند. پناهجوياني که اقامت دريافت ميکنند بايد بلافاصله زبان ياد گرفته و مشغول به کار شده و روي پاي خود بايستند. اين حزب معتقد است که نبايد هزينه هاي اضافي خرج دوران پس از پناهندگي اين افراد کرد. اين حزب نيز معتقد است که اگر پناهجويي واجد شرايط پناهندگي در هلند نيست بايد بلافاصله از کشور اخراج و به کشور خود بازگردانده شود. اين حزب مخالف پروسه هاي طولاني براي رسيدگي به درخواست اقامت متقاضيان اقامت در هلند است و معتقد است پروسه رسيدگي به اين درخواست ها بايد به سرعت انجام بگيرد. به اعتقاد اين حزب، هر پناهجو بايد طي مدت يک سال وضعيت اقامتي اش مشخص و روشن شده باشد.

اين حزب معتقد است که خانواده هاي پناهجوياني که داراي کودکان زير ۱۸ سال هستند را نبايد به خيابانها انداخت و تا تعيين قطعي وضعيت اقامتي شان بايد در کمپ هاي پناهندگي و تحت حمايتهاي  دولتي قرار بگيرند. اما در عين حال اگر قرار است بازگردانده شوند خواهان اقدامات جدي و قاطعانه براي بازگرداندن آنهاست.

حزب کارگر معتقد است که کودکان زير ۱۸ سال را نبايد فوري از کشور اخراج کرد. حزب کارگر معتقد است که کودکان نبايد قرباني پروسه هاي کند تصميم گيري اداره مهاجرت شوند. چنانچه پروسه هاي رسيدگي به درخواست اين افراد ۵ سال يا ۸ سال طول بکشد دولت اجازه ندارد اين افراد يا خانواده هاي انان را بازگرداند. حزب کارگر معتقد است که کودکان حقوقي دارند که دولت بايد به آن احترام بگذارد.

در خصوص اخراج نيز حزب کارگر معتقد است بايد پروسه هاي اخراج افرادي که اقامت ندارند را تسريع کرد و مرکز بازگرداندن پناهجويان بايد با سرعت بيشتر به فعاليتهاي خود ادامه دهد. اين حزب معتقد است سياست بازگرداندن در مرحله اول بايد با تشويق و داوطلبانه انجام بگيرد اما چنانچه اين روش، راه به جايي نبرد ميتوان از زور براي بازگرداندن اجباري پناهجويان استفاده کرد. اما در عين حال در هر حالتي بايد سياستهاي انساني را مد نظر داشت.

 

حزب دمکرات مسيحي CDA

اين حزب که در دوران گذاشته جزو احزاب اصلي دولتي بود در انتخابات سپتامبر ۲۰۱۲ شکست سختي خورده و کاهش چشمگيري در ارايشان داشتند. رهبر اين حزب در شب بعد از اعلام نتايج انتخابات اعلام کرد که ما بايد بدنبال اين شکست يک حزب دمکرات مسيحي جديد بسازيم و دوباره بسوي قدر خيز برداريم.

بهر حال اين حزب بعنوان حزبي که در دوران گذشته در کابينه دولت حضور داشته و حتي پست وزارت مهاجرت هلند در اختيار اين حزب بوده،  سياستهاي مشخصي در طول حضورشان در کابينه دولت در خصوص قوانين و مقررات مربوط به مهاجرت و پناهندگي  از خود نشان داده دند. غالب سياستها، تصميمات لوايح  و قوانين و مقرراتي که طي سالهاي گذشته در خصوص مهاجرت و پناهندگي به تصويب يا اجرا گذاشته شده مهر اين حزب را برخود دارد.

با اينحال اين حزب در جريان کمپين انتخاباتي خود در مارس ۲۰۱۲ روي اين نکات محوري در خصوص سياست هاي مهاجرتي انگشت گذاشته است.

حزب دمکرات مسيحي اعلام کرده است بيش از انکه ميزان و تعداد افراد تازه وارد به هلند مطرح باشد موضوع کيفيت اين افراد و اينکه اين افراد چه نقشي در اينده و در جامعه هلند ايفا ميکنند مهم است. اين حزب معتقد است که کليه افرادي که وارد هلند ميشوند بايد ارزش ها و سنت هاي غربي را پذيرفته و مورد احترام قرار دهند. اين حزب معتقد است که ما با يک موج گسترده هجوم مهاجرين به يک کشور کوچک روبروهستيم. براي اين حزب مهاجرين با مهارت ها و تخصص هاي بالا مهم است. اين حزب معتقد است که هلند هنوز نيازمند تصويب قوانين سختگيرانه تري در خصوص الحاق خانواده و ازدواج مهاجرين ميباشد. حزب دمکرات مسيحي معتقد است که سياستهاي اتي مهاجرت هلند بايد حول سه محور زير باشد:

۱- جلوگيري از مهاجرت بي رويه

۲- استقبال از پناهندگان واقعي

۳- دعوت از متخصصان

حزب دمکرات هاي ۶۶D66

حزب دمکراتهاي ۶۶ عليرغم اينکه طي يکسال گذشته رشد چشمگيري در تعداد اعضايش داشته اما در انتخاباتايندوره يک رشد اندکي داشت. حزب دمکرات طرفدار سياستهاي معتل ليبرالي است و در نقطه تعادل احزاب راست و چپ قرار دارد. اين حزب نقطه نظراتشان در خصوص مهاجرت و پناهندگي  را خيلي به تفصيل توضيح نداده اند. اما بطور کلي اين حزب سياستهاي مهاجرتي فعلي را نقد کرده و اعلام کرده اند که بازداشت هاي طولاني و غير ضروري مهاجرين و پناهجويان بايد برداشته شود . همچنين مانند ساير احزاب طرفدار رسيدگي به پروسه هاي اقامت مهاجرين و پناهجويان در کمترين زمان ممکن ميباشد. اين حزب در عين حال معتقد است هلند بايد به  پناهجوياني که در پروسه رسيدگي به درخواست اقامت شان ميباشند اجازه کار تحصيل و فراگيري زبان داد. اين حزب معتقد است به کودکان و خانواده هاي آنان که  بيش از ۸ سال در هلند زندگي کرده اند بايد اقامت داد. پناهجوياني که منتظر تصميم نهايي در مورد درخواست اقامت شان ميباشند را نبايد بيش از ۴ هفته  بازداشت کرد. اين حزب همچنين مخالف بازداشت کودکان پناهجو ميباشد. حزب دمکرات همچنين خواهان همکاري بيشتر هلند با اتحاديه اروپا در خصوص سياتهاي مهاجرت و پناهندگي ميباشد.

نتيجه گيري

در مجوع با نگاه به سياست اين احزب به ويژه حزب ليبرال که حزب اصلي و پيروز در انتخابات ۱۲ سپتامبر هلند است، و نقش کليدي و مهمي در دولت اتي خواهد داشت، ميتوان دريافت که سياست هاي مهاجرتي هلند در پرتو کابينه بعدي نه تنها تعديل نخواهد يافت بلکه به احتمال خيلي زياد سختگيرانه تر خواهد شد. اخراج ها و پروسه هاي سريع رسيدگي و اخراج هاي سريع  الوقوع متقاضايني که درخواست هاي اقامت شان رد شده، مهمترين نقطه اشتراک تمام اين احزاب ميباشد. شعار محوري و مشترک همه اين احزاب اين است: “هلند از ورود پناهندگان واقعي  و مهاجرين با تخصصها و مهارت هاي بالا استقبال کرده و قاطعانه و سرسختانه در مقابل افرادي که درخواست اقامت شان رد شود خواهند ايستاد.”

از دل اين انتخابات و از آراي حاصل شده از صندوق هاي راي،  بهبودي نصيب پناهنده و مهاجر در هلند نخواهد شد. اما سرنوشت سياستها و قوانين پناهندگي را فقط احزاب حاکم رقم نميزنند. هلند سرزميني است با سنت هاي ريشه دار مبارزه براي حق انساني اقامت و پناهندگي. در اين خصوص تاريخچه درخشاني از مقابله توده اي و گسترده جامعه عليه سياستهاي ضد انساني دولت هلند در خصوص پناهندگي اخراج و بازداشت دارد. در همين هلند موضوع مهاجرت و عواقب مبارزات اجتماعي مردم و تشکلهاي پناهندگي بارها پارلمان و کابينه را به بحران کشانده است. وزراي مهاجرت را به استيضاح و استعفا کشانده است. قوانين را برگردانده و يا خنثي کرده است. آنچه شايد بتوان نقطه اميد پناهجويان در هلند باشد همين سنت نهفته جنبش عظيم انساني دفاع از حق پناهنده است.

 

شاید در اخباری ناقص و يا در گزارش هايی بازهم ناکامل خوانده باشيد که صرف «زن» بودن و «انتخاب مذهب» در نظام فرهنگ ستيز و ضدبشری ملايان حاکم بر ايران چه کيفرهای مصيبت بار و جگرسوزی را در پی دارد، من خود به مثابه قربانی و سند آشکار اين هر دو «گناه نابخشودنی» در اين نظام اهريمنی هستم. چرا که از روزی که بيادم ميايد، تا روزی که مجبور به ترک درميهنم هرگز و هرگز اين احساس اوليه انسانی را نداشته ام و چه بسا« همیشه بعنوان موجودی کامل» و «شهروندی درجه دوم   بحساب آمده ام.

 

زيرا در کشوری که در قوانين برگرفته از «آيين اسلام» آن، «دیهء» یک زن و آنهم تازه «زنی مسلمان»تنها به ارزش «ديهء» بيضه چپ يک مرد باشد، در جامعه ای که در بيدادگاه های آن، «شهادت» چهار زن باز هم البته «مسلمان»، بی ارزش تر از شهادت يک مرد باشد، ولو که آن چهار زن دارای تحصيلات عاليه بوده و مرد کاملآ هم بی سواد باشد، در آموزه های مسلط مذهبی آن، زن موجودی روان پريش در ديوانگان بشمار آيد، در کشوری که زن حتا با پذيرش «حجاب اجباری» هم همچنان حق انتخاب رنگ آن حجاب لعنتی خود را هم نداشته باشد، در ناکجاآبادی که سهم زن از ماترک بجای مانده از پدر و مادر مردهء خود نصف برادران خويش باشد، در جهنمی که زن حتا در صورت داشتن سه همسر عقدی و ده ها زن صيغه ای به اصطلاح «شوی» خود نيز از حق طلاق برخوردار نباشد، در دوزخی که «موی زن» از همان روزگار معصوميت کودکی تا لحظهء مرگ و حتا پس از مردن نيز در آرزوی ديدن روی خورشيد باشد، در جهنم آبادی که روحانيت آن حتا «زن قربانی تجاوز» و نابود شده را هم به سنگسار محکوم ساخته … و صد ها تبعيض توهين آميز و کشنده دیگری از اين دست را در مورد او اعمال کنند، آنهم بنام خدا و قرآن و پيامبر و سنت و آموزه های اوليا و اوصيای الهی، چگونه ميتوان زن بود و حتا از بدنيا آمدن خويش نيز گريبان چاک نکرد و شب و روز بر سرنوشت شوم خود نگريست! چه رسد به اين که «احساس انسان بودن» هم داشتن به شکل «دختر» بدنيا آمده و نامم «زن ايرانی» است.

 

آری، قصهء پر غصه سينه سوز من که ناخواسته در آن جهنم سوزان باز هم ناخواسته، زنی که ميوهء ازدواج مردی مسلمان و مادری یهودی اما به اجبار مسلمان گشته هم هست دختری که در ابتدا نمی داند اسلام و مسلمانی چيست و يهودی بودن به چه معناست. آنگاه هم که پس از پژوهش های زياد در می يابد که دستکم در آموزه های آيين يهود، «زن»، ديگر موجودی پست تر از حيوانات بی شعور پنداشته نمی شود، به آيين مادری خويش می گرود، تازه در می يابد و اين که حتا امکان فرار روحی و مجازی هم از آن جهنم برايش مهيا نيست. چرا که  به سبب همين انتخاب مذهب، نه تنها رسوای خاص و عام گشته و از همه جا طرد ميگردد، بلکه «مرتد» هم خوانده شده و حکم اعدام در انتظارش ميباشد.

 

چرا باید درکشوری به پهنای ایران زندگی کنم که  من بعوان یک زن نصف یک مرد محسوب شوم؟ من این تقسیمات جنسیتی و تبعیض آمیز را نمی خواهم. در ایران قوانین آپارتاید جنسی با توسل به زور برقرار است. من نخواستم از این قوانین عصر بربریت تبعیت کنم و هیچگاه نمی خواهم از آن تبعیت کنم. نخواستم  برده جنسی بمانم. می خواهم آزاد و برابر زندگی کنم این زندگی شایسته انسان نیست که حکومت اسلامی به زندگی بیش از 70 میلیون نفر در ایران تحمیل کرده است.من هم انسانم و می خواهم مثل انسان زندگی کنم. حکومت اسلامی در ایران به همه چیز من و امسال من از پوشیدن کفش و جوراب و مانتو، تا نوع آرایش و روسری و نوع لباس پوشیدن و انگشتر و همه مسایل خصوصی زنان دخالت پلیسی می کند و بخاطر عدم رعایت شئونات اسلامی برای مردم حکم شلاق و جریمه و زندان صادر می کند و برای اینکه یک سال بیشتر به حاکمیت جنایت کارانه اش ادامه دهد به هر جنایتی دست می زند.

زنده باد مبارزه آزادی خواهانه مردم ایران برای سرنگونی رژیم اسلامی.
******