وحید فرش‌باف و حمید صادقی دو پناه‌جوی ایرانی هستند که از تاریخ ۲ مرداد در اعتراض به بلاتکلیفی در وضعیت خود و عدم پاسخ‌گویی مقامات پلیس و وزارت کشور یونان، دست به اعتصاب غذای خشک زده‌اند.

وحید فرش‌باف، پناه‌جوی ۴۶ ساله‌ای که از هشت سال قبل در کشور یونان به سر می‌برد، به همراه حمید صادقی، دیگر پناه‌جوی ۳۵ ساله ایرانی که به نشانه اعتراض به وضعیت طاقت‌فرسای خود اقدام به دوختن لبانش کرده است، در برابر ساختمان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آتن، پایتخت یونان، دست به تحصن زده‌اند و درخواست رسیدگی به پرونده‌هایشان را دارند، هرچند برخوردهای مسئولان یونانی با این درخواست چندان ملاطفت‌آمیز به نظر نمی‌رسد.

آقای فرش‌باف روز دوشنبه، ۱۵ مرداد، در گفت‌وگو با رادیوفردا اعلام کرد که نظافت‌چی سازمان ملل همان روز زباله‌های سازمان را جلوی آقای صادقی تخلیه کرده است.

ولی این تمام ماجرا نیست. وحید فرشباف از تحت تعقیب قرار گرفتن خودشان و افرادی می‌گوید که برای جویا شدن وضعیت اعتصاب غذاکنندگان به دیدار آنها می‌آیند.

او می‌گوید: «ما هر کجا که می‌رویم، دنبال ما می‌آیند. تعقیب می‌کنند. حتی آدم‌هایی که می‌آیند به ما سر می‌زنند، با ماشین مورد تعقیب قرار می‌گیرند.»

این پناه‌جوی ایرانی همچنین از محاصره‌ شدنشان توسط پلیس و افراد لباس شخصی خبر می‌دهد که در برابر ساختمان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل آن‌ها را زیر نظر گرفته‌اند و می‌افزاید: «الان رو به روی ما هم پلیس ایستاده. شخصی‌ها ایستاده‌اند. جلوی سازمان ملل محاصره شده‌ایم. الان شش پلیس نظامی اینجاست و روبه‌روی ما عده‌ای لباس شخصی در یک ماشین سفیدرنگ نشسته‌اند. لباس شخصی‌ها با ما بد برخورد می‌کنند.»

سازمان عفو بین‌الملل در آخرین بیانیه خود درباره وضعیت پناه‌جویان در یونان که حدود دو ماه قبل منتشر شده است، علاوه بر بدرفتاری مقامات پلیس یونان با پناه‌جویان، به فرمانی اشاره کرده بود که سال گذشته میلادی توسط ریاست جمهوری این کشور صادر شده و به موجب آن پناه‌جویان از حق درخواست تجدیدنظر درباره پرونده خود محروم شده‌اند.

اعتصاب غذای این دو پناه‌جوی ایرانی در برابر ساختمان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آتن واکنش‌هایی را از سوی برخی سازمان‌های طرفدار حقوق بشر به دنبال داشته است و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای در وب‌سایت خود حمایت خود را از تقاضای برحق این پناه‌جویان اعلام کرده است.

با این حال مقامات یونان تاکنون واکنشی نسبت به این بیانیه‌ها نشان نداده و همچنان از دادن پاسخی قابل قبول به این پناه‌جویان خودداری می‌کنند.

گزارشی از رادیو فردا

شهرزاد نيوز: نروژ به محمد مصطفايي، وکيل حقوق بشر که به تازگي از ايران گريخته و در استانبول به سر مي برد، پناهندگي اعطا کرده است. اما وي مي گويد فعلا منتظر مي ماند تا مطمئن شود که همسرش نيز نروژ را براي اقامت انتخاب خواهد کرد يا نه.

همسر مصطفايي که به همراه پدر و برادرش دستگير شده بود، به تازگي آزاد شده و انتظار مي رود که وي نيز ايران را ترک کند.

در خبري که پيشتر در شهرزاد نيوز منتشر گشت، به آمادگي چند کشور اروپائي براي دادن پناهندگي به محمد مصطفايي اشاره شده بود. محمد مصطفايي در مصاحبه اي تلويزيوني در ترکيه ، گفته است خودش موافق رفتن به نروژ است اما منتظر مي ماند تا ببينيد آيا همسرش نيز با اين مقصد موافق است يا خير.

ساعاتي پس از اين مصاحبه تلويزيوني ، فرانسه نيز با تقاضاي پناهندگي محمد مصطفايي موافقت کرده و کنسولگري فرانسه ، وي را براي گفتگويي دعوت کرده است.

مصطفايي: آمده‌ام تا جهان را بيشتر با وضعيت ايران آشنا کنم

راديو آلمان: محمد مصطفايي پس از ترک ايران و اقامت چند روزه در ترکيه موفق شد به کشور نروژ سفر کند. اين وکيل دادگستري تصريح کرد که با توجه به پشتيباني جامعه بين‌المللي از خانم آشتياني، قوه قضاييه جرأت آسيب رساندن به موکلش را ندارد.

محمد مصطفايي، وکيل دادگستري ايران، پس از خروج از کشور و اقامت چند روزه در ترکيه موفق شد با اخذ ويزا به کشور نروژ سفر کند.

مصطفايي دليل سفر خود به نروژ را شرايط سخت امنيتي در ترکيه، شش روز بازداشت در اين کشور و همچنين پيگرد‌هاي سازمان امنيتي جمهوري اسلامي خواند. وي گفت: “امنيتم در اين کشور اسکانديناوي بهتر از اقامت در ترکيه تامين مي‌شود.”

از سوي ديگر وزير امور خارجه نروژ، يوناس گار استوره، گفت: “بسيار خوشحالم که وکيل شجاع و مبارز حقوق بشر، آقاي محمد مصطفايي، در نروژ حضور دارد و از امنيت کامل برخوردار است.”

آقاي استوره تصريح کرد که نهادهاي نروژي در خروج مصطفايي از ايران هيچ‌گونه نقشي نداشته‌اند؛ ‌وي تمامي شايعات در اين زمينه را تکذيب کرد.

“غارت اموال” مصطفايي

مقامات قضايي و امنيتي جمهوري اسلامي پس از ناکامي از بازداشت مصطفايي، همسر و برادر همسر وي را به جاي او بازداشت کرده بودند.

پس از آزادي برادر همسر و پدر همسر محمد مصطفايي، فرشته حليمي، همسر وي نيز در روز شنبه (۱۶ مرداد / ۷ اوت) با قرار کفالت آزاد شد.

مصطفايي در نخستين نشست مطبوعاتي خود در نروژ در روز يک‌شنبه (۱۷ مرداد/ ۸ اوت) اعلام کرد: «از ايران نيامده‌ام که از امکانات پناهندگي استفاده کنم، من آمده‌ام تا جامعه جهاني را بيشتر با وضعيت ايران آشنا کنم. من از طريق سفارت نروژ تقاضاي ويزا نمودم و دولت نروژ نيز براي من و خانواده‌ام ويزاي يکساله صادر کرد.»

محمد مصطفايي درباره آخرين واکنش جمهوري اسلامي به خروج وي از کشور در وب‌سايت خود در روز دوشنبه (۱۸ مرداد) نوشت: “امروز صبح ماموران امنيتي به دفتر کارم مراجعه کرده و دفترم را که چند وکيل دادگستري در آنجا مشغول به فعاليت بودند پلمپ کردند. قسمتي از اين دفتر متعلق به يکي از همکارانم است و پيش از شروع اين ماجراها سهم متعلق به خود را نيز واگذار کرده بودم. متاسفانه دستگاه قضايي در صدد است پس از گروگانگيري، اموالم را نيز به غارت ببرد.”

خارج شدن مردان و زنان ، يا راحتر بگوييم ، گريختن از ايران براي پناه جُستن در کشوري ديگر نشانه نا امني در اين کشور است . آمارهاي منتشر شده از کشورهاي مختلف در مورد افزايش  پناهجويان، وضعيت بحراني و غير قابل تحمل  در ايران را نشان مي دهد . فشارهاي رواني ناشي از ترک کشور مزيد بر علت است بر مجموع فشارهايي که در اين دوران ( پناهجويي )  بايد تحمل کرد.

در هر زمينه که گذري کوتاه داشته باشيم، متوجه مي شويم مشکلات مردم فراتر از حدي است که بتوان در مورد آن بحث و گفتگو کرد. نقض حقوق بشر در ايران و حکومتي که با دروغ پردازي و فريبکاري  در جوامع بين الملل مدعي حقوق بشر است  يك بحران جدي است كه نبايد مورد كم توجهي از سوي کشورهاي پناهنده پذير قرار بگيرد. مردان و زناني که در پي سرکوب و پيگردهاي شديد پس از انتخابات هزارو سيصد و هشتاد وهشت مجبور به ترک ايران شده اند اندک نيستند و نمي توان براحتي از کنار آن گذشت. بحران در ايران به آنجا رسيده که مردم براي گريز از کشو، سالها ثمره تلاش خود را به دست فراموشي مي سپارند و از مال و زندگي و عزيزان خود در جهت در امان بودن جان، مي گذرند. گريختن از کشوري که در حکومتش بي قانوني، قانون است و سرکوب و وحشيگري سر لوحه رفتار با مردم و ناعدالتي  که حرف اول را در دستگاههاي قضايي کشور ميزند، ابعاد وسيعتري به خود گرفته است. 

فشار و استرسي که بر پيکره مردم وارد مي شود، لحظه اي وار شده است و نگرانيها را دو چندان و ذهن ها را مشغول اين مسائل کرده است. گذشته از اين که هر کسي نگران نزديکترين افراد خانواده اش در داخل کشور است نگراني وضعيت هموطنانش بر او افزوده است و اين مشکلات و معضلات به شکل کلان خود تبديل شده است. مسائل و شرايط موجود در کشور با نظام ديکتاتوري، جهنم واقعي براي مردم داخل رقم زده اند. رژيم حاکم با نام دين و مذهب، کشور را به هزار و چهارصد سال قبل بازگردانده و با استفاده از  تفکرات و شيوه هاي آن دوره بر زندگي مردم سايه افکنده اند و در قوانين و صدور احکام، اعمال اعدام و سنگسار و غيره را در دستور کار قرار داده اند و کشور را روز به روز به عقب تر مي برند.

محافل جهانى همچنان روند دموكراسى خواهى در ايران را پى گيرى مى كنند. توجه مردم و بازتاب اين فعاليت ها در رسانه هاى كشورها مى تواند نقض حقوق بشر در ايران را از فراموش شدن در ذهن مردم جهان باز دارد. مجموعه كارهايى كه در خارج از کشور انجام مى شود، از جمله کمپينهاي مختلف مثبت است و تاثيرى كه گروه هاى خارج از ايران دارند، موفقيت آميز بوده و تاثير قابل توجهى در روشن ساختن افکار عمومي نشان داده است. به” اميد رسيدن به آزادي و دموكراسي ”  كه خواست همه ملت ايران است. به اميد آن روز .                                

“امکان تسليم تقاضاي جديد پناهندگي پس از گذشت ۴ سال”, معني آن چيست؟
استکهلميان – هزاران متقاضي پناهندگي پس از دريافت آخرين پاسخ منفي به درخواست پناهندگيشان بصورت غير قانوني در سوئد باقي مي مانند تا شايد “دري به تخته بخورد” و در آينده اي کاملا نامعلوم گشايشي در کارشان پديد آيد.

بخشي از اين گونه متقاضيان پناهندگي مي دانند, و دسته بزرگي نيز نمي دانند, که پس از گذشت چهار سال از زمان آخرين پاسخ منفي خود مجددا از اين امکان برخورداند که تقاضاي پناهندگي جديدي تسليم اداره مهاجرت سوئد نمايند. اما بسياري از اينگونه متقاضيان معني قانوني تسليم يک تقاضاي پناهندگي جديد پس از گذشت چهار سال و پيامدهاي آن را نمي دانند.

جهت روشن نمودن اين موضوع, يک بار براي هميشه, به سراغ مرکز اطلاعات ايرانيان سوئد مي رويم و پرسش و پاسخ مفصلي را در اين رابطه با اين مرکز انجام مي دهيم که مانند هميشه آخرين و موثق ترين اطلاعات در رابطه با امور اداري و مهاجرتي را در اختيار استکهلميان و ديگر علاقمندان قرار مي دهد.

استکهلميان: کلا معني اينکه يک متقاضي پناهندگي پس از ۴ سال مي تواند يک تقاضاي جديد تسليم کند چيست؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: معني آن خيلي ساده اين است که پس از گذشته ۴ سال از آخرين تصميم اتخاذ شده در رابطه با يک پرونده پناهندگي آن تصميم مشمول مرور زمان شده و در نتيجه يک متقاضي مي تواند يک تقاضاي جديد تسليم کند.

استکهلميان: معني تسليم “يک تقاضاي جديد” چيست؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: متاسفانه بسياري تصور مي کنند که معني تسليم يک تقاضاي جديد پناهندگي پس از گذشت ۴ سال اين است که تقاضاي قديمي و قبلي پناهندگيشان “صفر کيلومتر” شده و در نتيجه مي توانند از اول يک تقاضاي پناهندگي کاملا جديد و نو تسليم کنند. اما اينگونه متقاضيان بايد بدانند که سايه تقاضاي پناهندگي قبليشان براي هميشه بر روي همه درخواست هاي پناهندگي بعدي آنان سنگيني خواهد کرد. چنانچه دلايل تقاضاي پناهندگي اول يک متقاضي پناهندگي براي مثال فعاليت در يک حزب سياسي بخصوص بوده اين متقاضي پناهندگي در صورت گذشت ۴ سال از آخرين تصميم منفي تقاضاي اول و تسليم يک تقاضاي جديد نمي تواند ناگهان با يک گردش ۱۸۰ درجه اي ادعا کند که مثلا همجنسگرا بوده و دليل تقاضاي پناهدنگي اش همجنسگرايي است. به عبارت ديگر اگرچه  ظاهرا يک “تقاضاي جديد” تسليم مي شود اما تقاضاي جديد نمي تواند کاملا مستقل و بدون توجه به تقاضاي پناهندگي اول فرد که اطلاعات مربوط به آن براي هميشه در نزد اداره مهاجرت سوئد محفوظ است تسليم شود وگرنه ضرر آن بيش از نفع آن براي متقاضي خواهد بود.

استکهلميان: بر اساس تجربه شما شانس آن دسته از متقاضيان پناهندگي که پس از ۴ سال باقي ماندن در سوئد و مشمول زمان شدن تقاضاي اولشان يک تقاضاي جديد تسليم کرده اند جهت دريافت پناهندگي و اقامت تا حدي بوده است؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: اينگونه متقاضيان تا سال ۲۰۰۹ داراي شانس نسبتا خوبي بودند که در صورت تسليم يک تقاضاي مستدل قانوني موفق به اخذ پناهندگي و متعاقب آن اقامت شوند. اما دادگاه عالي مهاجرتي يا همان
Migrationsöverdomstole
که مي توان گفت در رابطه با پرونده هاي پناهندگي نقشي مشابه “ديوان عالي کشور” را دارد در سال ۲۰۰۹ طي تصميمي تاييد نمود که متقاضياني که به تصميم منفي اداره مهاجرت سوئد و پس از آن دادگاه مهاجرتي مبني بر رد تقاضايشان و خروج از سوئد احترام نگذاشته و بصورت غير قانوني در سوئد باقي مانده اند امکان اندکي جهت گرفتن اقامت بر اساس تقاضاي جديدي که پس از مشمول زمان شدن تقاضاي پناهندگي اول تسليم مي شود خواهند داشت. اتفاقا همين جمعه گذشته نيز آقاي “ميکائل ريبن ويک” رئيس دايره حقوقي اداره مهاجرت سوئد در برنامه خبري “راپورت” تلويزيون ملي سوئد حاضر شد و با اشاره به اين تصميم دادگاه عالي مهاجرتي که حکم خط مشي در تصميمات آينده هم اداره مهاجرت و هم دادگاه مهاجرتي است اعلام نمود که شانس اينگونه افراد پس از تسليم يک تقاضاي جديد بعد از گذشت ۴ سال, با توجه به خط مشي اعلام شده از سوي دادگاه عالي مهاجرتي, “بسيار ناچيز” است.

استکهلميان: آيا با وجود چنين شانس اندکي توصيه مي کنيد که متقاضيان پناهندگي مخفي پس از گذشت ۴ سال يک تقاضاي پناهندگي جديد تسليم کنند؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: صد درصد اما نه با اميد زيادي جهت گرفتن پناهندگي و اقامت. بلکه دليل اصلي توصيه ما مزاياي ديگري است که شخصي که بصورت مخفي در سوئد زندگي مي کند پس از تسليم يک تقاضاي جديد مي تواند مجددا از آنها استفاده کند.

استکهلميان: چه مزايايي؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: جاي توضيح نيست که زندگي بصورت غير قانوني در سوئد بسيار مشکل است. يک متقاضي پناهندگي پس از چهار سال اقامت غير قانوني مي تواند با تسليم يک تقاضاي جديد, حداقل در طي مدت محدود ديگري مجددا برخي از مزاياي يک زندگي قانوني در سوئد را بدست آورد. براي مثال حق کار کردن قانوني, حق استفاده از خذدمات درماني و يا رفتن به مدرسه.

استکهلميان: پس اگر درست متوجه شده باشم فايده تسليم يک تقاضاي جديد پس از ۴ سال بيشتر اين است که شرايط زندگي دشوار بصورت مخفي را براي مدت محدود ديگري کمي بهتر کرد؟  در اينصورت رسيدگي اين تقاضاي دوم چقدر به طول مي انجامد؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: درست متوجه شديد. به اعلام اداره مهاجرت سوئد از روز تسليم تقاضاي دوم تا زمان پاياني پروسه آن حدود ۱۰ ماه (کمتر يا بيشتر) بطول مي انجامد که به معني ۱۰ ماه زندگي کمي انساني تر پس از ۴ سال شرايط دشوار زندگي غير قانوني براي اين افراد خواهد بود.

استکهلميان: يکي از کارمندان مرکز اطلاعات ايرانيان چندي پيش به يکي از همکاران استکهلميان گفته بود که اين مدت رسيدگي ۱۰ ماهه مي تواند فرجي جهت دريافت اقامت از طريق قانون اقامت کاري باشد. اين يعني چه؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: يک متقاضي پناهندگي مخفي که پس از ۴ سال و مشمول زمان شدند تقاضاي پناهندگي قبلي اش تقاضايد پناهندگي جديدي تسليم مي کند از همان روز اول حق کار کردن دارد و چنانچه کمي شانس آورده و رسديگي به تقاضاي دومش به اندازه کافي طول بکشد و وي بتواند به مدت معيني که در قانون اقامت کاري (شش ماه) مشخص شده در سوئد سابقه کار قانوني داشته باشد اين شانس را دارد که در صورت دريافت پاسخ منفي به درخواست دوم پناهندگيش از طريق قوانين مربوط به اقامت کاري اقدام کرده و شانس خود را جهت دريافت اقامت آزماش کند.

 استکهلميان – مرکز اطلاعات ايرانيان به استکهلميان مي گويد تعداد ايرانياني که از طريق ويزاي کاري وارد سوئد شده و در سوئد با کارفرماي خود دچار مشکل شده و در کشوري بيگانه بدون کمک رها شده اند مرتبا افزايش مي يابد. اين مرکز به همه ايرانياني که از طريق ويزاي کاري به سوئد آمده اند توصيه مي کند که سريعا به عضويت اتحاديه و سنديکا حيطه شغلي خود در آيند چون در غير اينصورت و در صورت بروز هر گونه مشکلي با کارفرما در کشوري بيگانه امکانات بسيار اندکي جهت حمايت از حقوق خود خواهند داشت.
 
 استکهلميان پرسش و پاسخي در اين زمينه با مرکز اطلاعات ايرانيان صورت داده است.
 
 استکهلميان: مشکلات اينگونه ايرانيان که با شما تماس گرفته اند عموما چه بوده؟
 مرکز اطلاعات ايرانيان: برخي از اين کارفرمايان براي مثال از پرداخت حقوق اين افراد سرباز زده اند و يا برخلاف قرارداد استخدامي ناگهان اين افراد را اخراج کرده اند  که آنها را در کشوري بيگانه در وضعيت بسيار دشواري قرار مي دهد. متاسفانه بسياري از اينگونه کارفرمايان خود ايراني و يا مهاجر تبار هستند.
 
 استکهلميان: هموطناني که در اين زمينه دچار مشکل مي شوند بايد چکار کنند؟
 مرکز اطلاعات ايرانيان: اينگونه هموطنان چنانچه عضو اتحاديه صنفي مربوط به خود نباشند در وضعيت بسيار بدي قرار خواهند گرفت. شکايت به پليس در اينگونه موارد به هيچ کجا ختم نخواهد شد چون بدون شک پليس سوئد اينگونه شکايات را در حيطه فعاليتهاي پليسي نمي داند و در نتيجه تنها به ثبت شکايت و ارائه يک کپي از آن به شکايت کننده اکتفا خواهد کرد و پس از آن هيچ اتفاقي نخواهد افتاد. تنها راه باقي مانده براي اينگونه هموطنان مراجعه به وکيل و شکايت از کارفرما به دادگاه خواهد بود که پروسه اي وقت گير و گران است. اما اگر مدارک و اسناد کافي وجود داشته باشد و دادگاه کارفرما را محکوم کند, کارفرما علاوه بر پرداخت خسارت موظف به پرداخت تمامي هزينه هاي  شکايت کننده از جمله اجرت وکيل نيز خواهد بود. اما توجه کنيد بر عکس آن هم صدق مي کند. يعني اگر مدارک و شواهد کافي جهت محکوم کردن کارفرما وجود نداشته باشد و در دادگاه بازنده شويد علاوه بر مخارج خودتان از جمله دستمزد وکيل, مجبور به پرداخت همه مخارج دادگاه کارفرما نيز خواهيد شد. اما راه آسانتري نيز جهت بيمه کردن خود وجود دارد و آن عضو شدن در يک اتحاديه صنفي (فک فوره نينگ) بلافاصله پس از شروع  به کار در سوئد است. يک اتحاديه صنفي حتي اگر لازم باشد جهت حمايت از حقوق شما کارفرما را به دادگاه نيز خواهد کشيد و مخارج آن را نيز تماما پرداخت خواهد کرد. کارفرمايي که بداند شما عضو يک اتحاديه صنفي هستند با احتياط بيشتري در رابطه با شما عمل خواهد کرد تا فردي که تنها به سوئد آمده و در اين مملکت غريب از هيچ حامي ديگري برخوردار نيست.
 
 استکهلميان: چگونه بايد عضو يک اتحاديه صنفي شد؟
 مرکز اطلاعات ايرانيان: هر صنفي در سوئد اتحاديه مربوط به خودش را دارد. براي مثال پزشکان داراي اتحاديه صنفي مربوط به خود, افسران پليس داراي اتحاديه مربوط به خود و يا شاغلان در بخش هتل و رستوران داراي اتحاديه صنفي مربوط به خود هستند. ملاک عضويت در اتحاديه عموما تيتر شغلي است که در برگه استخدامي شما نوشته شده است. اگر شما در يک کارخانه صنعتي بعنوان پزشک مشغول به کار هستيد اتحاديه شما اتحاديه پزشکان است و نه اتحاديه کارگران شاغل در بخش صنعت. در سوئد در همه محل هاي کاري بزرگ يک نماينده از سوي اتحاديه وجود دارد. راحت ترين راه براي اينکه بدانيد بهتر است در کدام اتحاديه صنفي عضو شويد اين است که از افراد داراي همان شغل در محل کارتان و يا محل ديگري بپرسيد که عضو کدام اتحاديه صنفي (فک فوره نينگ) هستند. پس از آن کافي است که فرم هاي در آمدن به عضويت اتحاديه را تهيه و پر کرده و پس از آن به عضويت اتحاديه درخواهيد آمد. توصيه مي کنيم همزمان با عضويت در اتحاديه به عضويت صندوق بي کاري اتحاديه (آ-کاسا) نيز در بيايد که در صورت بي کار شدن تحت شرايطي به شما حقوق بيکاري پرداخت خواهد کرد. عضويت در يک اتحاديه صنفي مزاياي ديگري از قبيل انعقاد بيمه هاي ارزان براي مسکن, حوادث, کودکان و نظاير آن نيز دارد که از حوصله اين بحث خارج است. اما با توجه به مشکلاتي که براي تعداد قابل توجهي از ايرانياني که با ويزاي کاري به سوئد آمده اند به وجود آمده به همه آنها توصيه مي کنيم که سريعا به عضويت اتحاديه صنفي مربوط به خود در آيند تا در صورت بروز هر گونه مشکلي داراي حداقل يک حامي قدرتمند در مقابل کارفرماي خاطي باشند.
 
 استکهلميان: توصيه ديگري به اينگونه افراد داريد؟
 مرکز اطلاعات ايرانيان: مهم ترين توصيه ما پس از تاکيد دوباره در به عضويت در آمدن در يک اتحاديه صنفي (فک فوره نينگ) اين است از کار کردن بصورت سياه براي کارفرما به هر شکلي اکيدا خودداري کنند. تنها برنده کار سياه کارفرما است و بزرگترين بازنده آن کارگر. کارفرمايي که به شما پيشنهاد کار سياه مي دهد هرگز داراي وجداني جهت حمايت از حقوق شما نخواهد بود. اگر کارفرمايي به شما پيشنهاد کار سياه مي دهد اين بزرگترين زنگ خطر و هشداري است که او بزودي تمامي حقوق شما را زير پا خواهد گذاشت و شما در صورت بروز هر گونه مشکلي شما کوچکترين امکاني جهت احقاق حق خود نخواهيد داشت چون خود شريک جرم بوده ايد و کارفرما نيز بخوبي به اين امر واقف است.
 
 استکهلميان: چگونه مي توان از چنين کارفرمايان استثمارگري انتقام گرفت!؟
 مرکز اطلاعات ايرانيان: اينگونه کارفرمايان نه از پليس ترس زيادي دارند و نه از دادگاه چون از امکانات محدود يک کارگر و کارمند جهت طرح يک شکايت در دادگاه خبر دارند. اما تنها چيزي که لرزه بر اندام اينگونه کارفرمايان خلافکار مي اندازد تنها يک تشکيلات است: اداره ماليات. براي برخورد با اينگونه کارفرمايان خلاف کار و استثمارگر بايد تا جايي که مي شود بر عليه شان مدرک جمع نمود (براي مثال مدارک دال بر استفاده کارفرما از نيروي کار سياه) و سپس مدارک را در اختيار اداره ماليات قرار داد. گزارش دهنده هميشه مي تواند ناشناس باقي بماند. کارفرمايان خلافکار از هيچ اداره اي به اندازه “اداره ماليات” وحشت ندارند.