روح الله مشارزاده سکینه احمدی

Mosharzadeh__Ahmadi

در ایران چه بر مردم  می‌‌گذارد؟

افرادی که با هزار و یک مشکل توانستند از هفت خوان و سیاهچال‌های رژیم خونخوار خمینی فرار کنند و به امید داشتن امنیت جانی و حداقل خواسته بشر که حق حیات است، به غربت پناه آورند اغلب با این جواب مواجه میشوند که وضعیت ایران به گونه ایست که افراد می‌‌توانند به راحتی‌ زندگی‌ کنند. حال سوالی که مطرح می‌‌شود اینست که آیا در عصر حاضر کشور‌های جهان و اداره‌های مهاجرت هنوز به دنبال درگیری‌های قومی و قبیله‌ یی، و جنگ‌های جهانی‌ خانمان برانداز و یا دیکتاتوری‌های عظیم قرون وسطایی هستند، تا آنها را متناقض با حقوق بشر بدانند و جان انسان‌ها را در خطر، وگرنه حکومت‌های دیکتاتوری در جای جای جهان عادی جلوه میکنند؟!!

اگر نگاهی‌ واقع بینانه و بدون غرض به ایران داشته باشند و صداهای خفه شده انسان‌های رنج کشیده را از زبان افراد با وجدان خارج از ایران بشنوند شاید نظرشان در این مورد تغییر کند. توحش از این بیشتر که فردی را تا کمر در خاک فرو کنند و با سنگ آنقدر بزنند تا از بین برود و یا جوانی را در گونی کرده و از بالای کوه به پایین پرت کنند تا تکه تکه شود به جرم مثلا فحشا و حال آنکه زنان و دختران ایران توسط باند‌های مخوف فروش انسان به شیخ نشین‌های عرب فروخته می‌‌شوند. یا آفتابه بر گردن جوانان در خیابان‌ها میگردانند به جرم رسوایی اخلاقی‌ در حالی‌ که سران مملکت خود رسوایی‌های جهانی‌ ببار می‌‌آورند و یا انگشتان دست جوانی را قطع می‌‌کنند تنها به جرم دزدیدن تکه نانی برای رفع گرسنگی و حال آنکه آقازاده‌ها دزدی‌های میلیاردی می‌‌کنند و آب از آب تکان نمیخورد و اگر کسی‌ اعتراض کند صدایش در گلو خفه میشود. وحشیگری از این بیشتر که در میدان‌های شهر افراد را حلق آویز کنند به جهت رعب و وحشت در مردم.

بر کسی‌ پوشیده نیست که نظام ضد بشری حاکم بر ایران پایه‌هایش در خون بهترین و عزیز‌ترین انسان‌های آزاده استوار شده و سران آن موجودیت و بقای خویش را تنها در نابودی مخالفین و در کلّ هر کس که طالب آزادیست می‌‌بینند.

آنچه در گزارش‌ها و خبر‌های بیرون از ایران شنیده میشود تنها گوشه یی از ظلمیست که حکام رژیم بر مردم روا می‌دارند.

اما درک بیشتر این جنایت از عهده کسانی‌ ساخته است که در بطن مردم بپا خواسته بر ضد دیکتاتوری رژیم ایران هستند. خانواده‌های داغ داری که ظلم این رژیم را با گوشت و پوست خود لمس کرده و می‌‌کنند و در خفقان این نظام فرسوده میشوند و صدایشان به گوش کسی‌ نمیرسد. و رژیم ضحاک صفت همچنان با مکیدن خون انسان‌های بی‌ گناه به موجودیت ننگین خود ادامه می‌‌دهد.

خانواده ما یکی‌ از بیشمار خانوادهایی است که از این حکومت زخم‌ها دیده، یورش‌های وحشیانه، افراد مسلح به خانه و محل کار وقت و بیوقت و گاهی نیمه‌های شب و دستگیر کردن افراد خانواده با زور، کتک و توهین و بازجویی‌های وحشیانه در زندان‌های مخوف رژیم. کوچکترین نمونهٔ آن شکستن استخوان‌های پشت پای برادرم با کوبیدن پاشنه پوتین بر روی آنها توسط بازجویش. و دست آخر، دست گلهایی همچون غلامحسین، محمد مهدی، رضا، محمد حسین عالمزاده – محمد علی‌ عالمزاده و همسرش که ۹ ماهه باردار بود – بتول عالمزاده که ۶ ماهه باردار بود بهمراه همسرش علی‌ غفوری و فرزند شیرخوارشان نسرین غفوری – صدیقه عالمزده و همسرش محمد حسن مشارزاده تیرباران می‌‌شوند.

بلی، در خانوادهٔ ما ۲ زن جوان باردار تیرباران میشوند و وقتیکه خانواده از مزدوران رژیم درخواست میکنند که حداقل اجازه دهید فرزندانشان را بدنیا بیاورند بعد اعدامشان کنید، با این جواب روبرو میشوند که یک کافر و مفسد فی‌ الارض کمتر بهتر.

 آیا مجامع حقوق بشر پاسخی برای این سوال دارند که جرم بچه شیرخواره چیست؟!! که پس از یورش وحشیانه به منزلشان در حالی‌ که شاهد به گلوله بسته شدن پدر و خاله‌اش بوده، به همراه مادرش زخمی و بازداشت میشود و بعد در سلول‌های جداگانه مبحوس میشوند بطوریکه مادر شاهد ضجه‌های فرزندنش بوده و اجازهٔ دیدن او را نداشته تا بچه در سلول از بین می‌‌رود، و بعد مادر تیرباران میشود.

 براستی به کدامین گناه و جرم؟!! و سرانجام پدر و مادر  این یازده عزیز، ربابه مشارزاده (عمه خودم) بهمراه علی‌ عالمزاده پس از دستگیری و اعدام فرزندانشان، جانشان را بر می‌دارند و آواره شهر دیگری میشوند و پس از سالها زندگی‌ پر رنج و مخفیانه در شهر غریب جان می‌‌سپارند. پدرم پس سال‌ها خدمت شایسته در آموزش و پرورش و تحمل سالها تبعید حبس و شکنجه درحالیکه خود در زندان به سر می‌‌برده خبر کشته شدن پسر و عروسش را به او می‌‌دهند و پس از آزادی از کار بر کنار و خانه نشین می‌‌شود.

 من نیز در آن ایام در سنّ ۱۶ سالگی دستگیر و تحت شکنجه‌های وحشیانه قرار گرفتم، که کمترین آنها پاره شدن پرده گوش و کشیدن ناخنهایم بود و بجهت شکنجه روحی روانی‌ بار‌ها جهت اعدام به محل اعدام برده شدم و در آنجا شاهد اعدام دوستان و هم سلولی‌هایم قرار گرفتم و پس از نزدیک ۵ سال حبس با ضمانت و شرایط سخت آزاد شدم. در چنان موقعیتی که هرکس از زندان آزاد و جان سالم بدر می‌‌برد از ایران خارج میشد، من با تمام مشکلات در کنار هموطنانم باقی‌ ماندم و باز هم صدا با مردم آزادی خواه شدم گرچه حکومت ظالم ایران در دوره‌های مختلف زمام داری خویش با مهره‌ها و صورتک‌های گوناگون (سوپاپ‌های اطمینان رژیم) سعی‌ در آرام کردن مردم داشت. اما سال ۸۸ بار دیگر آتش خشم مردم شعله ور و گوشه‌ای از نفرت مردم از نظام نمایان شد.

 باز انگشت اتهام به سمت مخالفین اولی‌، توسط رژیم جلاد نشان رفت و خشم مردم را نتیجهٔ تحریک ضد انقلاب و فتنه گران و در نتیجه بیگانگان دانستند و در این میان من بی‌ نسیب نماندم. از سوی مامورین مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و دوباره مورد بازجویی قرار گرفتم. باز رژیم خونخوار جمهوری اسلامی از حربهٔ چندین ساله خود جهت خفه کردن مردم استفاده کرد. دوباره کشتار مردم بی‌ دفاع و باز همچون گذشته با دروغ و حیله سعی‌ در سرپوش گذاشتن بر جنایتش داشت. افرادی را که در ملأ عام به گلوله بست صحنه سازی و کار ضد انقلاب خواند، جوانانی را که شبانه و یا در روز روشن از پشت بام یا ٔپل به پایین پرت کردند و یا کسانی‌ را که با ماشین از رویشان عبور کردند همه و همه را اتفاقی‌ و تصادف ساده عنوان کردند. جنازهٔ جوانانی را که بعد‌ها در زیر ٔپل‌ها و کانال‌های آب یافتند ناشی‌ از خودکشی‌ اعلام کردند و خلاصه پدر را به جرم پسر و پسر را به جرم پدر بی‌ سرو صدا کشتند و می‌‌کشند و کسی‌ در مجامع جهانی‌ صدایش در نمی‌‌آید
آری اینست ایران آرام ما

*********

گزارش کوتاهی از وضعیت پناهجویان در مالزی

اینجا مالزی است. کشوری زیبا وگرم با مردمی خوب وخوش رو این چیزی است که همه می بینند ولی این بهشت استوایی تبدیل به جهنمی برای پناهندگان شده است.

مالزی جزو ۵ کشوری است که مفاد کنوانسیون حقوق پناهندگان را امضا نکرده وتنها یک دفتر کوچک از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان  برای رسیدگی به امور پناهندگان دارد.

در قانون مالزی پناهنده یعنی مهاجر غیر قانونی وآن به این معنی است که به راحتی پلیس پناهندگان را دستگیر وبه جرم نداشتن ویزا بدون هیچ دادگاهی به ۱۴ روز زندان محکوم کند. آن هم به زندانی در حد کهریزک میفرستد.اگر خوش شانس باشی ومامورین یوان از خواب بیدار شوند و حوصله کنند می آیند و آزاد می شوی و در غیر این صورت یا میمانی در زندان ویا دیپورت به ایران می شوید.

چیزی بنام کمک مالی یعنی خواب وخیال،اجازه کار وجود ندارد،خرج هر نفر حداقل ماهی ۵۰۰ دلاراست. از زمان تشکیل پرونده تا زمان قبولی حداقل ۱۴ ماه به طول می انجامد. پروسه اعزام به کشور سوم معمولا ۱ تا ۲ سال زمان می برد و چه بسا کسانی هستند که مدت ۶ سال است در  انتظار بسر می برند.

 

 ونکته بدترازهرچیزاین است که چه قبولی داشته باشید چه نداشته باشید تمام مدت باید در ترس و اصطراب از بازداشت و دیپورت بسرببری. هر نوع اعتراضی منجر بستن پرونده پناهچویان می شود.

امیدوارم فدراسیون بتواند صدای مارا به گوش مسئولین برساند.

مهدی از مالزی

 

آغاز تحصن پناهجویان ایرانی در نروژ

اطلاعیه شماره ۱

 

جمعی‌ از پناهجویان ایرانی  در کشور نروژ، مشخصا در شهرهای اسلو و تروندهایم با زدن چادر در مراکز این شهرها دست به تحصن زده اند. تحصن در شهر اسلو از دوم ژوئن ۲۰۱۱ و در تروندهایم از ۲۱ ژوئن همین ماه آغاز شده است. قرار است گروههای دیگری از پناهجویان در شهرهای دیگری از جمله در شهر برگن نیز دست به تحصن بزنند.

 

پناهجویان ایرانی در نروژ در پی سختتر شدن معیارهای پذیرش پناهندگان دست به تحصن زده اند. از بی پاسخی خسته شده اند. هیچکس از مقامات اداره خارجیان و دولت نروژ نمی پرسند چرا نباید با توجه به شریط حقوق بشر در ایران یک سیاست سخاوتمندانه و انسانیتر در قبال پذیرش آنها اتخاذ نمایند ؟ دولت نروژ خود بارها مقامات جمهوری اسلامی را بدلیل زیر پاگذاشتن تعهدات حقوق بشری محکوم کرده است. ولی انگار پناهجویان ایرانی همان انسانهایی نبوده اند که بخاطر زیر پا گذاشتن حقوقشان به نروژ گریخته اند. سئوال فدراسیون از اداره خارجیان نروژ این است که درکجای مفاد کنوانسیون ژنو که دولت نروژ هم به آن پایبند است، آمده که انسانهایی که از رژیمهایی مثل جمهوری اسلامی گریخته اند باید تا این اندازه به رعایت حقوق انسانیشان بی توجه بود؟ تحصن پناهجویان در گرما و سرما و زیر باران از سر دیوانگی آنها نیست نشان نقض حقوق آنها از سوی اداره خارجیان نروژ است. فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی به عنوان ظرف مبارزه پناهجویان با تمام توان تلاش خواهد کرد تا صدای بی حقوقی پناهجویان را در نروژ به گوش افکار عمومی برساند.

 

در طول چند سال گذشته دولت نروژ برمبنای یک سیاست‌ غیر انسانی به پرونده  پناهجویان ایرانی رسیدگی کرده است. بطوری که بسیاری از پناهجویان یا پرونده هایشان بطور کلی بسته شده است و یا بی جواب و بلاتکلیف بحال خود رها شده اند. علاوه بر این شمار زیادی ازآنها به طور مرتب به کشورهای خود از جمله ایران دیپورت شده اند. رحیم رستمی یکی از اخراج شدگان به ایران بود که سر از زندان اوین درآورده است.

 

دولت و اداره خارجیان نروژ با اعمال سیاست غیر انسانی در برخورد به پذیرش  پناهندگان در ده‌‌‌ سال گذشته تنها تعداد معدودی از پناهجویان ایرانی را پذیرفته و بقیه یا دیپورت شده اند و یا جواب منفی‌ گرفته و چندین سال است که در شرایط غیر انسانی در کمپهای پناهندگی و یا به شکل غیر قانونی به زندگی خود ادامه میدهند. از نظر پناهجویان و فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی این وضعیت برای پناهجویان در نروژ، غیر قابل تحمل شده است و اعتراض پناهجویان نیز دقیقا به وضع موجود دراین کشور شکل گرفته است.

 

در میان پناهجویان متحصن ایرانی از فعالین احزاب اپوزسیون تا اقلیت های مذهبی و کسانی که دین جهل و جنایت اسلام را ترک کرده اند، تا افرادی که به هر دلیل نخواسته اند تحت قوانین قرون وسطایی جمهوری‌ اسلامی زندگی کنند، تا  فعالین کارگری و زنان و کودکان به چشم می خورند.

 

پناهجویان متحصن در نروژ خواستار برسمیت شناختن خواسته ها و پذیرش شرایط زیر برای همه پناهجویان ایرانی هستند:

– قطع فوری هر گونه دیپورت پناهجویان به ایران. – فراهم  کردن شرایط  عادی که در آن پرونده های  بسته را از نو باز کنند و در یک پروسه کوتاه برای همه آنها برمبنای نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران اجازه اقامت صادر کنند. – برخورداری همه پناهجویان از همه امکانات و تسهیلات لازم اعم از وکیل و امکانات زندگی در این پروسه  – رسیدگی به وضعیت غیر انسانی پناهجویان در کمپ ها از نظر رفاهی و بهداشتی. – کوتاه کردن پروسه پاسخ به پناهجویان و رسیدگی به پرونده آنهای که دو سال ازدرخواست پناهندگیشان می گذرد.

 

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی ضمن دفاع قاطع از خواسته های بر حق پناهجویان، از اداره خارجیان و دولت  نروژ می خواهد که در اسرع وقت به خواسته های پناهجویان رسیدگی کند مضاف بر این فدراسیون از همه سازمانها و نهادهای مدافع حقوق پناهندگی در داخل و خارج از نروژ می خواهد که از خواسته های پناهجویان متحصن در نروژ حمایت کنند و آنها را تنها نگذارند.

 

همبستگی‌- فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

۲۸ ژون ۲۰۱۱

 

 

 

 

 

نامه ائتلاف جهانی به توبیاس بیلستروم وزیر مهاجرت سوئد در مورد حکم اخراج صنعان اشرفی پناهجوی ایرانی

ICRIR: Öppet brev till Tobias Billström, Svenska migrationsminister och asylpolitik, angående den olagliga avvisning av iranska oppositionsaktivist Sanan Ashrafi (mål # 11.220.571) – innehåller brevskrivande ACTION
Postat den 22 juni, 2011 av missionfreeiran

Även om vi har bevisat att den svenska regeringen vid flera tillfällen att dess flyktingstatus beslutsamhet och förfaranden avvisning är funktionellt olagligt och kommer onekligen att leda till förföljelse, tortyr och avrättningar av returnerade iranska politiska asylsökande i behov av skydd, högern koalition svenska regeringen avser igen för att olagligt deportera iranska oppositionen aktivist Sanan Ashrafi tillbaka i händerna på den islamiska republiken.

Sveriges regering har redan köpt Mr Ashrafi är flygbiljetter med datumet den 1 juli 2011.Det finns alltså mycket lite tid för att arbeta för att stoppa denna utvisning.

Vi har utarbetat ett öppet brev till Sveriges minister för migrationsminister Tobias Billström. Vi ber omgående att du bidrar genom att omedelbart sända detta brev eller din egen version till följande e-postadresser: migrationsverket@migrationsverket.se, registrator@foreign.ministry.se, guterres@unhcr.org, swest@unhcr.org, HQ @ IOM . int maja.kocijancic @ ec.europa.eu

Ange också snabbt kopiera / klistra in den här eller din egen version och lägga till din egen signatur till webbformulär för att kontakta Tobias Billström, svenska minister för migrationsminister och hans pressekreterare Linda Norberg.

Öppet brev till Tobias Billström, svenska minister för migration och asylpolitik, angående den olagliga avvisning av oppositionsaktivist Sanan Ashrafi (mål # 11.220.571).

Till Tobias Billström, migrationsminister, Sverige:

Jag skriver till dig när det gäller brådskande fall av Sanan Ashrafi, en iransk asylsökande som har sökt skydd i Sverige från förföljelse av Islamiska republiken Iran (Ärende nr. 11.220.571). Mr Ashrafi är ett iranska oppositionen aktivist som har ägnat sig åt politisk kamp mot den islamiska republiken både inom och utanför Iran. Samtidigt lever i Kurdistan, Iran, var han en aktiv medlem av arbetarkommunistiska parti Iran – Hekmatist, inklusive den väpnade grenen av organisationen, Guard Azadi. Bland andra organisatoriska aktiviteter, var han involverad i att arrangera en demonstration i Sanandaj. Demonstrationen var i protest mot mordet på en ung pojke vid namn Shoana Ghader, som torterades till döds av iransk polis.

Som ett resultat av hans humana handling att motsätta sig mord-för-tortyr av denna unga pojke, tillbringade Mr Ashrafi 6 månader under tortyr sig i den islamiska republikens fängelser, under vilken tid han förhördes under intensivt tryck 26 gånger så regimen försökte att fastställa hans kopplingar till arbetarkommunistiska parti Iran – Hekmatist.Mr Ashrafi torterades i form av misshandel mot alla delar av kroppen och sparkar mot magen och underlivet. Han hängde med armarna över huvudet. Han fick slag mot hans njurar, och Islamiska republiken myndigheter hängde vikter från hans testiklar.

Förutom att vara en oppositionsaktivist och medlem i ett kommunistiskt parti – antingen som ensam kan resultera i en dödsdom i Iran, är Mr Ashrafi en uttalad ateist, detta kallas “avfall” i Iran och är även belagt med dödsstraff under Sharia lag. Trots alla dessa fakta har Sveriges regering förnekade skandalöst Sanan Ashrafi ansökan om asyl och är olagligt att genomföra hans utvisning den 1 juli 2011 – en handling som leder till hans avrättning i Iran.

Denna borgerliga koalition svenska regeringen måste omedelbart stoppa den illegala avvisning av iranska oppositionsaktivist Sanan Ashrafi. Motiveringarna för detta krav i Mr Ashrafi: s fall är följande:

۱ – Mest fundamentalt möter Mr Ashrafi alla kriterier för formellt erkännande som flykting enligt artikel 33 (1) i 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, det är därför olagligt att avvisa honom. Sverige som har undertecknat FN-konventionen och protokollet angående flyktingars rättsliga ställning, krävs enligt denna konvention, och således under jus cogens internationell rätt, att följa de oförytterliga rättigheter för flyktingar till asyl, skydd och ingen tvingas återvända till sina ursprungsland. [Artikel 33 (1) säger att: “Ingen konventionsstat skall utvisa eller avvisa (” refouler “) en flykting på något sätt till gränsen mot områden där hans liv eller frihet skulle hotas på grund av hans ras, religion, nationalitet , tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning. “]

۲ – Utvisning av Mr Ashrafi till Iran utgör ett utförande straff som föreskrivs i Sverige.Sanan Ashrafi har bedrivit politisk kamp mot de kriminella och illegitima regimen i Islamiska republiken Iran och har hållits under tortyr i 6 månader för detta. Den islamiska republiken har satt gott om prejudikat för verkställande eller dödsdomar mot aktivister som Mr Ashrafi, där den svenska regeringen är väl medveten om. Som en deklarerad ateist, han är föremål för utförande av Islamiska republiken Iran för den så kallade brott av avfall. Exempel på den islamiska republikens policy och praxis för verkställande människor för politisk aktivism och avfall är:

– Farzad Kamangar, Ali Heidarian, Shirin Alam Houli, Mehdi Eslamian och Farhad Vakili, som avrättades en masse den 9 maj 2010 i Kurdistan anklagad för moharebeh (“krig mot Gud”, en politisk laddning som utan tvivel skulle få gälla mot Sanan Ashrafi om han skulle vara olagligt refouled till Iran).

– Hossein Khezri, som avrättades den 15 januari 2011 på avgifter av anti-regimens propaganda och samarbeta med regimkritisk grupper (igen, avgifter som utan tvekan skulle få gälla i Mr Ashrafi s fall).

– Kristen präst Yousef Nadarkhani, som för närvarande är under genomförande straff i Iran för avfall. En annan iransk asylsökande som sökt skydd i Sverige, Keivan Soufastaie hade dokumentation från Islamiska republiken Iran när det gäller ansvaret för avfallet som myndigheterna försöker åtala honom. Observera att detta är trots att det inte finns någon bestämmelse i den nuvarande islamiska strafflagen för “brott” av avfall, utan är myndigheterna i Iran Överförande utförande straff för apostasi på grundval av Sharia lag.

– Mer generellt har kända internationella juristen Geoffrey Robertson QC, dokumenterat den islamiska republikens avsikt och metoder för att utrota de som är födda muslimer men som senare avsagt sig islam. Han har kategoriserat den islamiska republikens praxis i detta avseende som folkmord, i linje med den definition som anges i folkmordskonventionen från 1948, som Iran har varit part sedan 1949.

På grundval av de dokumenterade föregående praxis den islamiska republiken att tillämpa dödsstraff till aktivister i Iran som har samma politiska profil som Mr Ashrafi, det är ingen tvekan om att herr Ashrafi kommer att bli föremål för verkställighet, om deporteras till Iran. Således deportera Mr Ashrafi till Iran är detsamma som att en avrättning mening – kopplad till bruket av folkmord – som genomförs av regeringen i Sverige. Utförande, inte mindre folkmord, är olaglig enligt Svensk lag.

۳ – Den islamiska republiken anser att alla iranska politiska asylsökande att vara brottslingar, anse deras strävan om asyl i föröknings mot regimen. Den islamiska republiken har vid flera tillfällen förklarat och tillämpas sin avsikt att väcka åtal återvände politiska asylsökande på grundval av artikel 7 i den islamiska republikens brottsbalken.Regimens chefsåklagare Mohsen Eje’i, har stött argument framförts av pensionerad domare och advokat Abdoulnabi Molahzadeh, som angav den 17 februari 2011 som den som har lämnat in en politisk flykting fall anses vara en person som bedriver propaganda mot den islamiska regimen och därför kriminella och föremål för åtal enligt artikel 7.

Ett aktuellt exempel på tillämpningen av artikel 7 av regimen mot ett tillbaka asylsökande är fallet med Rahim Rostami, en teen-åldern flyktingar även från Kurdistan som utlämnades från Norge till Iran den 9 februari 2011. Han var nyligen släpptes mot borgen från Evin fängelset (som inrymmer huvudsakligen politiska fångar), och ska ställas inför rätta i domstol, anklagad som innehåller ansökan om politisk asyl och deltagande i protester utanför Iran. Den situation som Rahim Rostami är en fallstudie om vad som kommer hända med Sanan Ashrafi om han återvände till Iran.

۴ – Sanan Ashrafi politiska aktivism och den islamiska republikens därav tortyr och förföljelse av Mr Ashrafi är väl dokumenterade och som stöds av vittnen inklusive hans politiska parti, Worker-kommunistiska parti Iran – Hekmatist. Men även om man skulle lämna åt sidan Mr Ashrafi politiska oppositionen i Iran, är hans rätt till asyl och skydd fortfarande fast förankrad i internationell rätt på grund av hans fullt dokumenterade politiska aktiviteter mot den islamiska republiken under tiden för hans bostad i Sverige.Under begreppet “sur place”, punkt 96 av rättigheter för asylsökande i enlighet med konventionen angående flyktingars rättsliga ställning klart och tydligt att människor har rätt till asyl på grund av politiska aktiviteter som de har bedrivit utomlands. Sanan Ashrafi har offentligt, documentably aktiva mot den islamiska republiken under sin tid i Sverige. Många fotografier av hans politiska aktivism mot den islamiska regimen har spridits via Internet, och han har blivit intervjuad i TV-program som Rahaye-Zan, som sänds via satellit till sin publik i Iran.

Den islamiska republiken är förvisso medveten om Mr Ashrafi politiska aktivism både inom och utanför Iran.

Sveriges Rekord för kränkning flyktingars rättigheter

Den 3 september 2010, i fallet med R. C. mot Sverige (ansökan nr. 41827/07), Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg fann att deportera en iransk dissident till Iran skulle vara en kränkning av de svenska myndigheterna i artikel 3 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,”Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.”

Men trots detta konstaterande, fortsätter den svenska regeringen att illegalt försök att deportera iranska aktivister som Sanan Ashrafi, Marzieh Kamangar, och andra, som är tydligt och onekligen riskerar inte bara för frihetsberövande och tortyr av islamiska republiken Iran, men obestridliga risk av verkställighet.

Vi kräver ett brådskande, omedelbart stopp för Sveriges avsedd olaglig avvisning av Sanan Ashrafi, som är i uppenbar risk för utförande om de återinsätts i den islamiska republiken. Med tanke på Migrationsverkets byrån flagranta, upprepade brotten mot internationell lag när det gäller flyktingars rättigheter, riskera livet för iranska och andra asylsökande kräver vi att Sverige inte bara måste omedelbart stoppa den olagliga utvisningen av Sanan Ashrafi, utan måste omedelbart upphöra med allt deportationerna till Iran.

Sveriges regering kan inte förneka det olagliga deporteringen av Sanan Ashrafi till Iran.Om den svenska borgerliga koalitionsregeringen inte upphöra och avstå sina ansträngningar för att deportera Sanan Ashrafi och alla andra iranska oppositionen, det kan inte förvänta sig bara för att se protestdemonstrationer framför sina ambassader världen över, utan att bli stämd i den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

Med vänliga hälsningar,
Maria Rohaly
på uppdrag av
Mission Free Iran
Internationella koalitionen för rättigheterna för iranska flyktingar

till: migrationsverket@migrationsverket.se
registrator@foreign.ministry.se

cc: guterres@unhcr.org
swest@unhcr.org
hq@iom.int
maja.kocijancic @ ec.europa.eu


Ahmad Fatemi

International Coalition for the Rights of Iranian Refugees

Mission Free Iran

 

ماجرای حمله” از زبان پناهجویان ایرانی در ترکیه

cid_857254AABF9644A2BB42F525364D6D69Admindator

با افزایش تعداد پناهجویان ایرانی در ترکیه مشکلات آن‌ها نیز فزونی می‌یابد. برخی از آن‌ها می‌گویند که تعهد سپرده‌اند، در ترکیه فعالیت سیاسی و رسانه‌ای نکنند. آن‌ها از فشارها و تهدیدهای امنیتی نیز مصون نیستند.

پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی العربیه، گزارش داده است که ۴ پناهجوی عرب اهوازی در ترکیه مورد هجوم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته‌اند.

 العربیه نوشته است: «محمد حسن فلاحیه روزنامه نگار به همراه توفیق نواصری نویسنده ، محمد حمید خبرنگار و یک پناهجوی اهوازی بنام ( ک ج ) در شهر نوشهیر ترکیه مورد حمله یک فرد ناشناس قرار گرفته است».

العربیه در گزارش خود همچنین آورده است: «سازمان عفو بین الملل پیش از این در بیانیه ای اعلام کرده بود عناصر امنیتی ایرانی بارها علیه پناهجویان ایرانی در ترکیه اقدام کرده و تعدادی از آن‌ها را از خاک ترکیه ربوده و به ایران منتقل کرده‌اند».

مقام‌های رسمی ایران درباره رویداد شهر نوشهیر تابحال اظهارنظر نکرده‌اند، اما ینس اووه توماس، مسئول شاخه آلمان سازمان گزارشگران بدون مرز در امور روزنامه‌نگاران فراری، در گفت‌وگو با دویچه وله تاکید می‌کند که ترکیه جای امنی برای روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشرایرانی نیست.

مهاجم دستگیر شد!

محمد حسن فلاحیه در شبکه‌ی “العالم” جمهوری اسلامی ایران کار می‌کرده و پس از ممنوع شدن فعالیت‌های رسانه‌ای مجبور شده است به ترکیه پناه ببرد. آقای فلاحیه ، درباره حمله فرد ناشناس چنین شرح می‌دهد: «روز بیستم ژوئن (۳۰ خرداد) در نزدیکی “والی شهر” نوشهیر ترکیه که به اداره پلیس شهرهم نزدیک بود، مورد تهاجم فرد ناشناسی قرار گرفتم. این شخص نام من و دوستانم را صدا می‌کرد و با قمه به سمت ما حمله کرد. ما پناه بردیم به مرکز پلیس ترکیه. هنگامی‌که وارد ساختمان اداره امنیتی شدیم این شخص ما را تعقیب کرد، قمه خود را پنهان نکرد و پلیس خواست او را دستگیرکند. در حین دستگیری سرمهاجم به دیوار اصابت کرد و زخمی شد. پس از این حادثه علیه این مهاجم که روح‌الله نام دارد و یکی از فرزندان فرماندهان سپاه پاسداران در ایران بوده شکایت‌نامه‌ای تنظیم کردیم».

بی توجهی نهادهای بین‌المللی و رسانه‌های ایرانی

آقای فلاحیه مدیر نشریه توقیف شده “اقلام الطلبه” در ایران بوده که از سال ۷۷ تا ۱۳۸۱ منتشر می‌شد. وی به دویچه وله می‌گوید که به خاطر فعالیت‌های سیاسی خود و نوشتن مقاله و مصاحبه با تلویزیون‌ها و روزنامه‌ها در ترکیه تحت فشار قرار گرفته است.

 او اضافه می‌کند: «از آبان ۸۵ تا دی ۸۸ به اتهام اقدام علیه امنیت کشور سه سال در زندان اوین محبوس بودم. با روزنامه “المستقبل” لبنان و با رادیو دوبی همکاری می‌کردم». وی اضافه می‌کند که هدف جمهوری اسلامی ایران فشار به روزنامه نگاران مستقل است تا آن‌ها مجبور شوند فعالیت‌های خود را متوقف کنند.

محمد حسن فلاحیه ادعا می‌کند که نهادهای بین‌المللی موضوع فشار علیه پناهجویان ایرانی را جدی نمی‌گیرند. وی خاطرنشان می‌کند که پلیس ترکیه برای او شرط گذاشته است که فعالیت سیاسی نکند و مقاله ننویسد. آقای فلاحیه همچنین می‌گوید که صفحه فیس‌بوک و وبلاگش نیزهک شده است.
cid_CD31AD97375B46B3A3E4775AE3497B4DAdmindator

 

علیرغم فشارهایی که به پناهجویان ایرانی در ترکیه وارد می‌شود، آقای فلاحیه می‌گوید که برخورد مقام‌های کشور ترکیه را نمی‌توان با سوریه، لبنان و عراق مقایسه کرد. به نظر او برخورد ترکیه در قیاس با کشورهای همجوار نسبتا بهتر است. وی همچنین انتقاد می‌کند: «وضعیت پناهندگان عرب اهوازی از سوی سازمان‌های حقوق بشر ایرانی و رسانه‌های فارسی زبان مورد توجه قرار نمی‌گیرد».

تلاش برای خروج روزنامه نگاران و بلاگرهای فراری

ینس اووه توماس، مسئول شاخه آلمان سازمان گزارشگران بدون مرز در امور روزنامه‌نگاران فراری در گفت‌وگو با دویچه وله خاطرنشان می‌کند که یک چهارم خبرنگاران و وبلاگرهای فراری دنیا که حدود ۱۳۰ نفر است، ایرانی هستند و سازمان او در سال گذشته تلاش کرده به آن‌ها کمک کند.
وی تاکید می‌کند فشار بر رونامه‌نگاران فراری در ترکیه را باید رسانه‌ای کرد تا بتوان مانع ارعاب و تهدید بیشتر آنها شد. به گفته ینس اووه توماس سازمان گزارشگران بدون مرز حاضر است در موارد مشکلات حقوقی و دادگاه و همچنین برخورداری از وکیل به خبرنگاران فراری در ترکیه کمک می‌کند.
مسئول شاخه آلمان سازمان گزارشگران بدون مرز در امور روزنامه‌نگاران فراری می‌گوید که ۶۲ تن از روزنامه‌نگاران فراری توانسته‌اند در سال ۲۰۱۰ با کمک سازمان گزارشگران بدون مرز از آلمان، فرانسه یا کشورهای دیگر تقاضای پناهندگی سیاسی کنند.

این سازمان بنا به گفته‌ی او تلاش می‌کند روزنامه‌نگاران و بلاگرهای ایرانی را از کشور ترکیه خارج کند، زیرا به‌نظر او ترکیه برای روزنامه‌گاران ایرانی جای امنی نیست. وی همچنین اشاره می‌کند که این سازمان علاوه بر آلمان برخی دیگر از دولت‌های دیگر اروپائی را نیز راضی کرده است به این افراد پناه دهند.

انگیزه‌ی حمله فرد ناشناس؟

توفیق نواصیرعاشوری کنشگر سیاسی و مقاله نویس است. وی در ایران به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری ۶ ماه در زندان کارون بند ۶ محبوس بوده است. وی نیز یکی از افرادی است که در شهر نوشهیر ترکیه مورد حمله قرار گرفته است. وی در گفتگو با دویچه وله می‌گوید که پلیس ترکیه درباره‌ی انگیزه هجوم فرد مهاجم رسما چیزی نگفته، اما طبق ادعای پلیس ترکیه این فرد پناهجوی ایرانی است. وی در گفتگو با دویچه‌وله ادعا می‌کند که جمهوری اسلامی ایران افراد نفوذی خود را به عنوان پناهجو به ترکیه می‌فرستد.

از اهواز به تهران و از تهران به ترکیه

محمد حمید مترجم و خبرنکار خبرگزاری عربستان سعودی “سپا” است. وی در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید که اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران را در رسانه‌های عرب زبان پوشش می‌داده است. با تیره شدن مناسبات ایران با کشورهای عربی و بویژه در رابطه با وضعیت بحرین، فعالیت این روزنامه نگار و مترجم عرب ایرانی ممنوع می‌شود.

 وی ادامه می‌دهد: «وزارت ارشاد به‌ویژه بخش رسانه‌های خارجی که آقای آغاجاری مسئولش هست، نسبت به خبرگزاری‌های عربی حساسیت دارند. وی در بیستم ماه مارس هنگامی‌که عربستان سعودی در مسائل بحرین دخالت کرد از کار منع می‌شود.

محمد حمید که به تازگی از تهران به ترکیه آمده می‌گوید اتفاقی که در ترکیه برای او افتاده وی را بسیار نگران کرده و مجبور شده است این مسئله را علنی و رسانه‌ای بکند، زیرا وی شاهد این ماجرا بوده و در دادگاه نیز باید به عنوان شاهد توضیح دهد.

 دولت ترکیه و نهادهای بین‌المللی امور پناهندگان تاکنون آمار دقیقی از تعداد پناهجویان ایرانی در ترکیه منتشر نکرده‌اند. در عین حال سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ترکیه تائید می‌کنند که تعداد آن‌ها روز به روز افزایش می‌یابد.

ینس اووه توماس، مسئول شاخه آلمان سازمان گزارشگران بدون مرز در امور روزنامه‌نگاران فراری خاطرنشان می‌کند که علاوه بر مشکلات حقوقی و بلاتکلیفی، مشکلات امنیتی نیز یکی از بزرگترین مشکلات آن‌هاست.

طاهر شیرمحمدی

تحریریه: جواد طالعی

زینب اسمعیلی رمالی بهانه¬ای برای ایجاد حکومت اسلامی

zeinab_153_x_178

هنگامی که در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ پس از انتخابات ریاست جمهوری و در پی حضور بی سابقه مردم در پای صندوقهای رأی؛ که خود یک تو دهنی به نظام بود، رأی مردم بدستور خامنه­ای و توسط وزارت کشور و به کمک وزارت اطلاعات و شورای نگهبان، مصادره و به نفع احمدی­نژاد قرائت گردید، شاید گام دوم ولایت فقیه برای برچیدن جمهوری اسلامی و تبدیل آن به حکومت اسلامی (حکومت ولایتی) برداشته شد (گام اول بعد از کودتای کوچک انتخابات ۸۴ و در پی آن از میدان بدر کردن چهره­های با نفوذ سیاسی از قبیل رفسنجانی و . . . و کمرنگ کردن نقش آنها و بدنام کردن تعداد دیگری از سیاستمداران پیشین؛ هر چند که از ابتدا هم آنان در نزد اکثریت مردم چندان خوشنام نبودند، برداشته شده بود.).

حکومتی از نوع شیعه اثنی عشری که در آن ولایت رنگ موروثی به خود می­گیرد و در پس خامنه­ای پسر و نوه و نتیجه او به ولایت می­رسند. ولی شاید تنها حرکتی را که در صفحۀ شطرنج خود در نظر نگرفته بودند قیام و حق طلبی و بیداری مردم ایران بود که سر به اعتراض میلیونی برداشتند و پیکره پوسیده آنان را لرزانده و بسیاری از نقشه­های آنان را نقش بر آب کرده و موقتاً جلوی حرکت آنها را گرفتند. پس از این خروش مردمی، دستگاه حاکم قدری عقب نشسته و برای بقای خود تن به هر خفت و سرکوبی داده و سعی نمود با ایجاد جو امنیتی و کشتار و دستگیری و قتل و شکنجه و تجاوز و نیز ایجاد رعب و وحشت در دل مردم، خود را حفظ نموده و با انتشار اکاذیب و وابسته خواندن حرکتهای مردمی و گرفتن اعترافات واهی در زیر شکنجه و تجاوز، خود را مظلوم و بر حق جلوه داده و معترضان را وابسته به بیگانه و ظالم.

در پس این وقایع، بسیاری از تحلیلگران بر این عقیده بوده­اند که طرح ولایت فقیه با شکست مواجه شده و نظام به بن بست سیاسی رسیده و در لحظات پیش رو، نرمش­ها و چرخش­هایی انجام داده و سعی می­کند بنحوی به شرایط قبل از انتخابات برگردد. برای نمونه می­توان به صحبتهای محمد خاتمی به عنوان یکی از جلوداران اعتراضات اشاره کرد که قصد میانجی­گری بین مردم و رهبری را داشت، که شاید هم با توجه به اختلافات ظاهری خامنه­ای و احمدی­نژاد، قصد گرفتن ماهی از آب گل آلود را در سر می­پروراند.

ولی شاید بتوان از دیدگاه و زاویه ای دیگر به این وقایع نظری افکند: از آنجائیکه در پس کودتای سیاسی نظامی حکومت و قلع و قمع کردن سیاستمداران ریز و درشت مخالف و دستگیری و یا خلع آنان از مناسب خود توسط احمدی­نژاد و پاسداران و بسیجیان حامی او، حال خامنه­ای مهمترین تهدید را علیه اهداف خود، قدرت اجرائی کشور یعنی در حال حاضر، احمدی­نژاد و اطرافیان او می­دید. این مسئله تا آنجا پیش رفته که بدستور او توسط وزارت اطلاعات در دفتر مقامات ریاست جمهوری نیز وسایل استراق سمع نصب گردید و با کشف این ماجرا، بالاجبار بعضی از جلسات آنها در فضای باز و خارج از دفاتر برگزار می­گردید. ولی مسئله بدینجا نیز ختم نگردیده و نمی­گردد، زیرا پس از آن شروع جو سازیها و ایجاد تهمت فال گیری و رمالی و . . . به نزدیکان ریاست جمهوری شکل گرفت. (هر چند دولت از این تهمت­ها مبرا نبوده و دولت حجتیه ای که تمام علم و سیاستش بر مبنای وحی از امام زمان! شکل می­گیرد، کارایی و لیاقتی از خود ندارد و تنها به نابودی اقتصاد و زیر بناهای کشور و نیز فقر و گرسنگی و فحشا در جامعه دامن می­زند.) و بی ثباتی هر چه بیشتر دولت و پرده برداری از نالایق بودن اطرافیان احمدی­نژاد در دستور کار نظام قرار گرفت و به یک باره خامنه­ای لب به سخن گشود که هر جا احساس کند پا پیش نهاده و وارد میدان می­شود! مگر تا کنون کنار میدان بوده؟ مگر سرکوبها و کشتارها بدستور دیگران بوده؟ و یا شاید تا کنون مهره­های دیگر شطرنج بازیگردانان این بازی بوده­اند و اینک شخص ایشان میدان را مهیا برای قدرت نمایی خود می­بیند؟

بهر روی هیچ بعید نیست که قصد از حضور خامنه­ای در عرصۀ اجرایی (هر چند که تا کنون وزارتخانه­های اطلاعات و کشور و نفت را بصورت غیر مستقیم، شخصاً اداره می­کرد) بر کنار زدن ریاست جمهوری (فارغ از شخصیت حقیقی) و بدست گرفتن موقت آن و ارزیابی شرایط حاصل و مهیا نمودن شرایط حکومت دیکتاتوری مطلق اسلامی و در صورت عدم اعتراضات همه جانبه، حذف کلی مقام ریاست جمهوری و تاجگزاری مذهبی برای خود و خاندانش باشد. رویایی که شاید اگر بیداری مردم مسلمان منطقه و حرکت آنان بسوی دموکراسی علی الخصوص سوریه و لیبی نمی­بود، خامنه­ای از مدتها قبل در سر می­پروراند.

                                                                 زینب اسمعیلی

 

نازنین صدیقی اگر بگویی زبانت را میبرند

nazi_fb12_190_x_268

این روزها وضعیت داخلی رژیم اسلامی وضع بهتری از چهره بی آبروی خارجی آن ندارد. دولت و مجلس دو شقه شده و به جان هم افتاده اند. هر چه احمدی نژاد بتلاود و هر حرکتی که اطرافیان نزدیک به وی  انجام دهند مورد شماتت و انتقاد و جیغ و فریاد نزدیکان رهبر قرار میگیرد و بر عکس. حال این شامورتی بازی است و دغلکاری است یا واقعیتی از بهم ریختگی درون حکومت مورد بحث من نیست؛ من در این مطلب قصد دارم تقریبا بدون تفاسیر طولانی به یک سری مسائل روز سیاسی – اجتماعی در ایران بپردازم. احمدی نژاد وزارتخانه ها را در هم تلفیق میکند و آش شوربایی از ممکلت بهم ریخته میسازد و مجلس مخالفت میکند. مصباح یزدی نظریه پرداز نظام که تا چندی پیش از طرفداران پر و پا قرص احمدی نژاد بود به وی و رحیم مشایی اش میتازد… و خلاصه صحنه سیاست ایران شهر فرنگی است دیدنی که متأسفانه ضررش را فقط مردم تحت ستم ایران میبینند.

سطور بالا تصویر کوچکی از وضعیت رژیم و جناحهای درون آن است. از طرف دیگر با شروع فصل تابستان، با اجرای طرح به اصطلاح امنیت اجتماعی به جان مردم و خصوصا زنها افتاده اند و به نام عفت و عرف شرعی و اجتماعی به اذیت و آزار مردم میپردازند. طبق اخبار موثق بدست آمده اکثر دستگیر شدگان زنان جوان میباشند. سخن از زنان به میان آمد. آری زن، نیمی از شهروندان جامعه ۷۰ میلیونی ایران که حتی شهروند درجه چندم هم به حساب نمی آیند. بر اساس نص صریح قرآن و قوانین شریعه  زنان همواره باید در بی حقوقی فرودستی کامل بسر ببرند. اگر بر آنان ظلمی روا شود حتما خود آنان مقصر هستند؛ نمونه جدید آن ماجرای حمله به مهمانی خصوصی در سده (خمینی شهر) اصفهان است که اوباش اسلامی به باغی در آنجا حمله کردند، زنان را از مردان جدا کرده و مردان را در قسمتی از باغ زندانی کرده و سپس به شکل گروهی به آنان تجاوز کردند که در بین زنان حتی زن حامله ای نیز وجود داشته است. جالب اینجاست که از رئیس پلیس گرفته تا امام جمعه و بقیه شیخ پشم الدین های آن اطراف به طور مدام متذکر شده اند که زنان آن مهمانی بدحجاب بوده اند و غیره.

این حکم زن در ایران تحت حاکمیت اسلام ناب محمدی است. البته این شگرد ۳۲ ساله این حکومت از همان بدو تولدش بود که با برقراری قوانین شرعی در جامعه و سختگیریهای فراوان، مردم و خصوصا زنان را به تمکین وادار نماید. اما این سیاست و تاکتیک همواره به ضد خودش تبدیل شده و زنان در طول این سالها حتی اگر شده با عقب بردن چند سانتی از روسری خود به عقب، با این جانوران جنگیده اند. بله، این جنگی خیابانی و هر روزه بین مردم و خصوصا نسل جوان با رژیم آدمکش اسلامی در ایران بوده وهمچنان ادامه دارد. زن ایرانی، جوان ایرانی و کلا مردم ایران، آزادی میخواهند، عشق میخواهند، خواهان شادی و یک زندگی عاری از بیم و ترس همیشگی از اوباش امر به معروف و نهی از منکر و دیگر هم خانواده های آنان هستند و برای همین به مبارزه خود در اشکال مختلف ادامه میدهند. و برای همین است که آن دسته که امکان و توان مالی دارند از این جهنم خارج شده و به کشورهای غربی برای ایجاد یک زندگی آرام و بی دغدغه روی میاورند.

در ایران خنده ممنوع است، مجازات عشق، مرگ و قصاص و سنگسار است، سزای نظر و تفکر منتقد و مخالف، زندان و کهریزک و اوین است. اگر بنویسی قلمت را میشکنند، اگر بگویی زبانت را میبرند، زن باشی، اصلا وجود نداری و باید وجودت احساس نشود وگرنه ایجاد فساد میکند و به همین دلیل زن بودن هم در آن جامعه جرم بزرگی است و … و اینها همه برای بقای حکومت است که انجام میگیرد چرا که این جانوران خود واقفند که تا چه حد مورد نفرت مردم هستند و برای همین از هیچ جنایتی برای سرکوب مردم دریغ ندارند.

نابود باد جمهوری اسلامی

بهرام تورانی علیه اعدام

bahram_torani_167_x_215

جمهوری آدم کش اسلامی همچنان به اعدام های پی در پی خود برای حفظ بقای عمر ننگینش ادامه می دهد. جمهوری تحمیلی اسلامی از بدو ورود خمینی جلاد که یادش همیشه بعنوان بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت در ذهن ها جاری است در ۳۲ سال پیش این جلاد با حیله و نیرنگ و قتل و خونریزی و دستگیری و زندانی کردن مردم آزادیخواه به ویژه افراد روشنفکر، انقلاب مردم را دزدید و با گسترش آدم کشی، شکنجه و اعدام بذر مجازات های سنگسار و قصاص قرون وسطایی اسلام انسان ستیز را در ایران کاشت و پس از مرگش این بذر رشد تأسفباری خصوصا بعد از جنبش اعتراضی مردم از سال ۸۸ تاکنون داشته است. جمهوری جنایتکار اسلامی با اعدام ها در ملأ عام و یا اتهامات دروغین و ساختگی کمر به قتل انسانهای روشنفکر و آزادیخواه نسل نواندیش امروز بسته است.

 

همانطور که در خبررسانی ها به نقل از منابع سازمانهای حقوق بشری شاهدیم، در ایران در هر ۸ساعت یکنفر اعدام می شود و این بدین معنی است که دستگاه آدم کشی جمهوری اسلامی روز به روز گستاخ تر و بیشتر از قبل به جنایات ضد بشری خود افزوده است. این رژیم سرشار از ظلم و جنایت با خیالبافی خود تصور کرده همیشه می تواند با قتل و کشتار به حفظ عمر ننگینش ادامه دهد.

 

بلکه برعکس با افزایش این جنایات به خشم مردم رنج دیده نیز افزوده شده و روزی می رسد که مردم با دلهای خونین، این رژیم را از ریشه با عاملان و آمرانش سرنگون نمایند.

همچنین  اشاره می کنم که تاریخ نشان داده است ظلم هیچگاه پایدار نبوده و نیست و ما نیز ساکت نمی نشینیم و هر حرکت ضد انسانی رژیم جانی را در نقض حقوق بشر و اعدام انسانهای آزادیخواه محکوم کرده و جنایاتش را در عرصه بین الملل رسوا کرده و به نمایش می گذاریم و برای تسری بخشیدن در به ثمر رسیدن پیروزی انقلاب مردم از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم.

زنده باد آزادی

مرگ بر جمهوری اسلامی

پریسا حیدری زاغانی برابری جنسیتی یا بردگی زن در ایران

Parisa_167_x_198

زن عشق می کارد، کینه درو می کند. دیه اش نصف دیه ی توست و مجازات زنایش با تو برابر، میتواند تنها یک همسر داشته باشد و تومختار به داشتن چهار همسر هستی و بینهایت صیغه.

طبق ماده  ۲۳ لایحه  حمایت از خانواده، پیشنهادی از سوی دولت، تصریح شده حق اجازه  همسراول در ازدواج مجدد مرد، از زن سلب شده و صدور ازدواج مجدد مرد صرفاً منوط به تَمکُن مالی مرد و تعهد اجرای عدالت عنوان شده است. واینک این سؤال به وجود می آید، برابری جنسیتی چیست؟ برابری جنسیتی بدان معناست که زن و مرد، حقوق و وظایف یکسان دارند و همه از فرصتهای مساوی در جامعه برخوردار هستند. همچنین برابری جنسیتی مربوط به عدالت وتقسیم مسؤلیتها نیز میشود، هم در خانواده و هم در جامعه. اگر جنسیت مانع از آن شود که ما نقاط قوت و ضعف  خود را ببینیم، این امر میتواند به تبعیض و فرصتهای محدود برای فرد منجر شود.

از نخستین قانون مُدَوَن علیه زنان تا کنون نزدیک به ۸۰ سال می گذرد و زنان تا امروز در چالش مداوم با قوانین تعدد زوجات هستند و اکثرا هم قربانیان آن. لغو تعدد زوجات یکی از خواسته های مطرح شده توسط سازمانهای فعال در امر حقوق زنان میباشد. اصلآ چرا قانون تعدد زوجات و چرا این قوانین تا به این حد زن ستیز و پر ابهامند؟ جواب این سؤالات کجاست، اصلآ چه کسی پاسخگوی آن است؟ نقش  چنین قوانینی در ایران  به هیچ روی قابل انکار نیست و قوانین خانواده به مراتب نقش مهمتری در سرنوشت خانواده و به ویژه زنان خانواده ایفا میکند.

  برای مثال، مبارزه با قانون تعدد زوجات که پیشتر به آن پرداخته شد، بر اساس این قانون به مرد اجازه داده میشود چهار زن عقدی و بی نهایت زن صیغه ای داشته باشد. ترس و نگرانی زنان در ایران از وجود قانونی که به شوهرانشان اجازه میدهد بر سرشان هوو بیاورند، آنها را وادار به اندیشیدن و موضع گیری در برابر قانون کرده است. قانونی که هنگام نوشتن آن قلب ما زنان را ندیده بودند. مخالفت با این قانون از سوی زنان به این معنا نیست که مثلا آنها میخواهند چند شوهر داشته باشند. این شرح حال بسیاری از زنان ایران است؛ به دنیا آمدم تا چشم باز کردم شوهرم دادند صاحب چند فرزند شده ام … باید توهین و تحقیرهای شوهرم را تحمل کنم، کتک بخورم و دم بر نیاورم چون نصف مرد به حساب می آیم.

زنان در موارد بسیاری به مقاومت در برابر این قانون پرداخته اند گرچه این مقاومتها در بسیاری از موارد به واسطه  قوانین مردانه حاکم بر ایران گره ای از مشکلات زنان نگشوده است و نظام نکبت بار جمهوری اسلامی، زنان را تنها و دردمند رها کرده است. در مواردی هم زنان با اطلاع از ناتوانی خود و عدم وجود قوانین حمایتی برای زنان و تبعات ناشی از طلاق برای یک زن در جامعه، همواره برای احقاق حقوق پایمال شده اشان مبارزه کرده است.

در واقع قانون به صورت دستاویزی برای هوسرانی های مردان در آمده و کارکردی را که قانونگذار ادعای آن را دارد از دست داده است. گذشته از تاثیر قانون بر زندگی زنان همین قانون بر زندگی دیگر افراد خانواده که مهمترین آنها کودکان هستند اثر مخربی دارد اثری که هرگز قابل چشم پوشی نیست و منشأ بسیاری از آسیبهای اجتماعی است که نظام جمهوری اسلامی کماکان سعی بر کمرنگ جلوه دادن آن داشته است. وجود قوانین یک جانبه  دیگری هم چون حضانت فرزندان و همچنین فضای عرفی و زن ستیز باعث شده گاهی زنان برای پیشگیری از این آسیبها خود را قربانی چنین وضعی کنند و چه قصه هایی از زنان و رنج هایشان که همیشه ناگفته و نانوشته میماند این تنها گوشه ای از واقعیت های تلخ زندگی زنانی است که قربانی چنین قوانین زن ستیز و مرد سالاری میشوند. بدون شک بر اثر این قوانین یک جانبه خشونتهای خانگی گسترده و آسیبهای روحی و جسمی زیادی به زنان وارد میشود که گاه حتی حاضر به سخن گفتن از آن نیستند  و آن را مختص به چهار دیواری خانه خود میدانند خشونتهایی چون ضرب و شتم وتهدید به جدا کردن آنها از فرزندانشان در صورت عدم تسلیم در برابر وضعیت جدید و پیامدهای روان شناختی ناشی از آن ظلم مضاعفی بر زنان وارد میکنند و لزوم تغییر قانون را  بیش از پیش آشکار میسازد. به رغم اینکه تک همسری طبیعی ترین شکل زندگی زناشویی است قانون مدنی ایران به صراحت حق چند همسری برای مردان قائل شده است و از این طریق عبارت کلیشه ای چهار زن عقدی و بی نهایت زن صیغه ای را رسما عینیت بخشیده است همه اینها دلایل فرار زنان از ایران و مبارزه چندین ساله آنهاست علیه بی حقوقی زنان و زن ستیزی جمهوری اسلامی.

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی