زن عشق مي کارد، کينه درو مي کند. ديه اش نصف ديه ي توست و مجازات زنايش با تو برابر، ميتواند تنها يک همسر داشته باشد و تومختار به داشتن چهار همسر هستي و بينهايت صيغه.

طبق ماده  ۲۳ لايحه  حمايت از خانواده، پيشنهادي از سوي دولت، تصريح شده حق اجازه  همسراول در ازدواج مجدد مرد، از زن سلب شده و صدور ازدواج مجدد مرد صرفاً منوط به تَمکُن مالي مرد و تعهد اجراي عدالت عنوان شده است. واينک اين سؤال به وجود مي آيد، برابري جنسيتي چيست؟ برابري جنسيتي بدان معناست که زن و مرد، حقوق و وظايف يکسان دارند و همه از فرصتهاي مساوي در جامعه برخوردار هستند. همچنين برابري جنسيتي مربوط به عدالت وتقسيم مسؤليتها نيز ميشود، هم در خانواده و هم در جامعه. اگر جنسيت مانع از آن شود که ما نقاط قوت و ضعف  خود را ببينيم، اين امر ميتواند به تبعيض و فرصتهاي محدود براي فرد منجر شود.

از نخستين قانون مُدَوَن عليه زنان تا کنون نزديک به ۸۰ سال مي گذرد و زنان تا امروز در چالش مداوم با قوانين تعدد زوجات هستند و اکثرا هم قربانيان آن. لغو تعدد زوجات يکي از خواسته هاي مطرح شده توسط سازمانهاي فعال در امر حقوق زنان ميباشد. اصلآ چرا قانون تعدد زوجات و چرا اين قوانين تا به اين حد زن ستيز و پر ابهامند؟ جواب اين سؤالات کجاست، اصلآ چه کسي پاسخگوي آن است؟ نقش  چنين قوانيني در ايران  به هيچ روي قابل انکار نيست و قوانين خانواده به مراتب نقش مهمتري در سرنوشت خانواده و به ويژه زنان خانواده ايفا ميکند.

  براي مثال، مبارزه با قانون تعدد زوجات که پيشتر به آن پرداخته شد، بر اساس اين قانون به مرد اجازه داده ميشود چهار زن عقدي و بي نهايت زن صيغه اي داشته باشد. ترس و نگراني زنان در ايران از وجود قانوني که به شوهرانشان اجازه ميدهد بر سرشان هوو بياورند، آنها را وادار به انديشيدن و موضع گيري در برابر قانون کرده است. قانوني که هنگام نوشتن آن قلب ما زنان را نديده بودند. مخالفت با اين قانون از سوي زنان به اين معنا نيست که مثلا آنها ميخواهند چند شوهر داشته باشند. اين شرح حال بسياري از زنان ايران است؛ به دنيا آمدم تا چشم باز کردم شوهرم دادند صاحب چند فرزند شده ام … بايد توهين و تحقيرهاي شوهرم را تحمل کنم، کتک بخورم و دم بر نياورم چون نصف مرد به حساب مي آيم.

زنان در موارد بسياري به مقاومت در برابر اين قانون پرداخته اند گرچه اين مقاومتها در بسياري از موارد به واسطه  قوانين مردانه حاکم بر ايران گره اي از مشکلات زنان نگشوده است و نظام نکبت بار جمهوري اسلامي، زنان را تنها و دردمند رها کرده است. در مواردي هم زنان با اطلاع از ناتواني خود و عدم وجود قوانين حمايتي براي زنان و تبعات ناشي از طلاق براي يک زن در جامعه، همواره براي احقاق حقوق پايمال شده اشان مبارزه کرده است.

در واقع قانون به صورت دستاويزي براي هوسراني هاي مردان در آمده و کارکردي را که قانونگذار ادعاي آن را دارد از دست داده است. گذشته از تاثير قانون بر زندگي زنان همين قانون بر زندگي ديگر افراد خانواده که مهمترين آنها کودکان هستند اثر مخربي دارد اثري که هرگز قابل چشم پوشي نيست و منشأ بسياري از آسيبهاي اجتماعي است که نظام جمهوري اسلامي کماکان سعي بر کمرنگ جلوه دادن آن داشته است. وجود قوانين يک جانبه  ديگري هم چون حضانت فرزندان و همچنين فضاي عرفي و زن ستيز باعث شده گاهي زنان براي پيشگيري از اين آسيبها خود را قرباني چنين وضعي کنند و چه قصه هايي از زنان و رنج هايشان که هميشه ناگفته و نانوشته ميماند اين تنها گوشه اي از واقعيت هاي تلخ زندگي زناني است که قرباني چنين قوانين زن ستيز و مرد سالاري ميشوند. بدون شک بر اثر اين قوانين يک جانبه خشونتهاي خانگي گسترده و آسيبهاي روحي و جسمي زيادي به زنان وارد ميشود که گاه حتي حاضر به سخن گفتن از آن نيستند  و آن را مختص به چهار ديواري خانه خود ميدانند خشونتهايي چون ضرب و شتم وتهديد به جدا کردن آنها از فرزندانشان در صورت عدم تسليم در برابر وضعيت جديد و پيامدهاي روان شناختي ناشي از آن ظلم مضاعفي بر زنان وارد ميکنند و لزوم تغيير قانون را  بيش از پيش آشکار ميسازد. به رغم اينکه تک همسري طبيعي ترين شکل زندگي زناشويي است قانون مدني ايران به صراحت حق چند همسري براي مردان قائل شده است و از اين طريق عبارت کليشه اي چهار زن عقدي و بي نهايت زن صيغه اي را رسما عينيت بخشيده است همه اينها دلايل فرار زنان از ايران و مبارزه چندين ساله آنهاست عليه بي حقوقي زنان و زن ستيزي جمهوري اسلامي.