هنگامي که در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ پس از انتخابات رياست جمهوري و در پي حضور بي سابقه مردم در پاي صندوقهاي رأي؛ که خود يک تو دهني به نظام بود، رأي مردم بدستور خامنهاي و توسط وزارت کشور و به کمک وزارت اطلاعات و شوراي نگهبان، مصادره و به نفع احمدينژاد قرائت گرديد، شايد گام دوم ولايت فقيه براي برچيدن جمهوري اسلامي و تبديل آن به حکومت اسلامي (حکومت ولايتي) برداشته شد (گام اول بعد از کودتاي کوچک انتخابات ۸۴ و در پي آن از ميدان بدر کردن چهرههاي با نفوذ سياسي از قبيل رفسنجاني و . . . و کمرنگ کردن نقش آنها و بدنام کردن تعداد ديگري از سياستمداران پيشين؛ هر چند که از ابتدا هم آنان در نزد اکثريت مردم چندان خوشنام نبودند، برداشته شده بود.).
حکومتي از نوع شيعه اثني عشري که در آن ولايت رنگ موروثي به خود ميگيرد و در پس خامنهاي پسر و نوه و نتيجه او به ولايت ميرسند. ولي شايد تنها حرکتي را که در صفحۀ شطرنج خود در نظر نگرفته بودند قيام و حق طلبي و بيداري مردم ايران بود که سر به اعتراض ميليوني برداشتند و پيکره پوسيده آنان را لرزانده و بسياري از نقشههاي آنان را نقش بر آب کرده و موقتاً جلوي حرکت آنها را گرفتند. پس از اين خروش مردمي، دستگاه حاکم قدري عقب نشسته و براي بقاي خود تن به هر خفت و سرکوبي داده و سعي نمود با ايجاد جو امنيتي و کشتار و دستگيري و قتل و شکنجه و تجاوز و نيز ايجاد رعب و وحشت در دل مردم، خود را حفظ نموده و با انتشار اکاذيب و وابسته خواندن حرکتهاي مردمي و گرفتن اعترافات واهي در زير شکنجه و تجاوز، خود را مظلوم و بر حق جلوه داده و معترضان را وابسته به بيگانه و ظالم.
در پس اين وقايع، بسياري از تحليلگران بر اين عقيده بودهاند که طرح ولايت فقيه با شکست مواجه شده و نظام به بن بست سياسي رسيده و در لحظات پيش رو، نرمشها و چرخشهايي انجام داده و سعي ميکند بنحوي به شرايط قبل از انتخابات برگردد. براي نمونه ميتوان به صحبتهاي محمد خاتمي به عنوان يکي از جلوداران اعتراضات اشاره کرد که قصد ميانجيگري بين مردم و رهبري را داشت، که شايد هم با توجه به اختلافات ظاهري خامنهاي و احمدينژاد، قصد گرفتن ماهي از آب گل آلود را در سر ميپروراند.
ولي شايد بتوان از ديدگاه و زاويه اي ديگر به اين وقايع نظري افکند: از آنجائيکه در پس کودتاي سياسي نظامي حکومت و قلع و قمع کردن سياستمداران ريز و درشت مخالف و دستگيري و يا خلع آنان از مناسب خود توسط احمدينژاد و پاسداران و بسيجيان حامي او، حال خامنهاي مهمترين تهديد را عليه اهداف خود، قدرت اجرائي کشور يعني در حال حاضر، احمدينژاد و اطرافيان او ميديد. اين مسئله تا آنجا پيش رفته که بدستور او توسط وزارت اطلاعات در دفتر مقامات رياست جمهوري نيز وسايل استراق سمع نصب گرديد و با کشف اين ماجرا، بالاجبار بعضي از جلسات آنها در فضاي باز و خارج از دفاتر برگزار ميگرديد. ولي مسئله بدينجا نيز ختم نگرديده و نميگردد، زيرا پس از آن شروع جو سازيها و ايجاد تهمت فال گيري و رمالي و . . . به نزديکان رياست جمهوري شکل گرفت. (هر چند دولت از اين تهمتها مبرا نبوده و دولت حجتيه اي که تمام علم و سياستش بر مبناي وحي از امام زمان! شکل ميگيرد، کارايي و لياقتي از خود ندارد و تنها به نابودي اقتصاد و زير بناهاي کشور و نيز فقر و گرسنگي و فحشا در جامعه دامن ميزند.) و بي ثباتي هر چه بيشتر دولت و پرده برداري از نالايق بودن اطرافيان احمدينژاد در دستور کار نظام قرار گرفت و به يک باره خامنهاي لب به سخن گشود که هر جا احساس کند پا پيش نهاده و وارد ميدان ميشود! مگر تا کنون کنار ميدان بوده؟ مگر سرکوبها و کشتارها بدستور ديگران بوده؟ و يا شايد تا کنون مهرههاي ديگر شطرنج بازيگردانان اين بازي بودهاند و اينک شخص ايشان ميدان را مهيا براي قدرت نمايي خود ميبيند؟
بهر روي هيچ بعيد نيست که قصد از حضور خامنهاي در عرصۀ اجرايي (هر چند که تا کنون وزارتخانههاي اطلاعات و کشور و نفت را بصورت غير مستقيم، شخصاً اداره ميکرد) بر کنار زدن رياست جمهوري (فارغ از شخصيت حقيقي) و بدست گرفتن موقت آن و ارزيابي شرايط حاصل و مهيا نمودن شرايط حکومت ديکتاتوري مطلق اسلامي و در صورت عدم اعتراضات همه جانبه، حذف کلي مقام رياست جمهوري و تاجگزاري مذهبي براي خود و خاندانش باشد. رويايي که شايد اگر بيداري مردم مسلمان منطقه و حرکت آنان بسوي دموکراسي علي الخصوص سوريه و ليبي نميبود، خامنهاي از مدتها قبل در سر ميپروراند.
زينب اسمعيلي