پاسخ اداره کل مهاجرت سوئد به نامه مورخه ۱۸ ماه مه ۲۰۱۱ فدراسیون در مورد تحصن و اعتصاب غذای پناهجویان ایرانی در سوئد. همان طور که اطلاع دارید فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در طول تحصن و اعتصاب غذای پناهجویان در سوئد در نامه های به تاریخ ۱۶ مارس و ۱۱ و ۱۸ ماه مه به اداره مهاجرت و کمیته تامین اجتماعی در مجلس، ضمن تشریح و توضیح وضعیت پناهجویان و دلایل اعتراض آنها، از اداره مهاجرت خواسته بود در اسرع وقت به پرونده این پناهجویان رسیدگی کند و بر طبق وضعیت جدیدی که برای آنها پیش آمده است به این پناهجویان اجازه اقامت داده شود. در واقع این پاسخ اداره کل امور مهاجرت سوئد به نامه ۱۸ ماه مه فدراسیون است که متن فارسی آن در تجمع روز شنبه ۱۴ ماه مه در مقابل چادر تحصن پناهجویان در شهرگوتنبرگ توسط فلورت معارفی از فعالین فدراسیون خوانده شد وترجمه سوئدی آن در ۱۸ ماه مه به اداره مهاجرت فرستاده شد. در زیر عین ترجمه فارسی نامه اداره مهاجرت و متن سوئدی آن را ملاحظه می کنید. فدراسیون سعی می کند در اولین فرصت به این نامه نیز پاسخ دهد.
همبستگی،فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی-سوئد
…………………………………………………………………………………………………
شماره ۱۴۸۵۷ – ۲۰۱۱ – ۳۳
اداره کل مهاجرت
نوشته
۳۰/۵/۲۰۱۱
کارل بکسلیوس
تلفن: ۶۸۶۱ ۴۸۵ -۰۱۰
فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در سوئد
صندوق پستی ۱۱۱۰۳
گوتنبرگ ۴۰۴۲۳
باسلام
اداره مهاجرت نوشته مورخ ۱۸ مه شما را درباره آکسیونهایی که تعدادی از ایرانیان از مارس سال جاری به این سو برگزار کرده اند دریافت کرد.
مقدمتأ باید گفت که اداره مهاجرت خود را در نگرانی شما در مورد اوضاع مربوط به حقوق بشر درایران، به ویژه به خاطر تحولات منفی در این زمینه، سهیم میداند. سالانه صدها نفر درایران اعدام میشوند، خصوصا بنا به دلایل سیاسی. به علاوه، تعداد اعدامیها درسال ۲۰۱۱ به نحو چشمگیری افزایش یافته است. اینکه انسانها به خاطر عقاید سیاسی خود اعدام میشوند، طبعأ بیانگر جامعه ای است که در آن دگر اندیشی و آزادی عقیده نیز به شدت محدود است.
همین واقعیت، یعنی شرایط غالبا سخت در ایران، است که مبنای رسیدگی اداره مهاجرت به پرونده های جداگانه را تشکیل میدهد. وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران موجب شده که به بسیاری از پناهجویان ایرانی در سوئد پناه داده شود. پیامد وخامت تدریجی وضعیت حقوق بشر در ایران این بوده که ۳۰ درصد از متقاضیان پناهندگی ایرانی اجازه اقامت میگیرند، درمقایسه با ۸ درصد قبولی در سال ۲۰۰۰.
وظیفه اداره مهاجرت حراست از حق پناهندگی است. معنای این مأموریت برای ما از جمله این است که در موارد مربوطه برای کسانی که واجد این حق هستند محافظت بین المللی صادر شود. ضوابطی را که اداره مهاجرت باید به اجرا بگذارد، مبنایشان بالاخص کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو (کنوانسیون پناهندگی) و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر است. سوئد متعهد شده که از رویه ای که دادگاه حقوق بشر اروپا تعیین میکند پیروی کند، و اداره کل مهاجرت (و دادگاه های مهاجرت) هنگام بررسی تقاضای پناهندگی کتابچه راهنمای کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگی را به کار میبندد.
بدین نحو، بررسی اداره کل مهاجرت و دادگاههای سوئد در مورد این که آیا نیازی به محافظت بین المللی هست بر مبنای حقوق بین الملل استوار است. سؤالی که این بررسی باید پاسخ دهد این است که آیا فرد متقاضی در صورت بازگشت به زادگاهش در خطر پیگرد، مرگ، شکنجه و یا رفتاری که باید از گزند آن محافظت شود قرار خواهد گرفت یا نه. این اصل بین المللی درباره بررسی فردی بدین معناست که تمرکز روی فرد قرار دارد و نه روی گروه تا بتوان تمام آن دلایل شخصی ای که هنگام تسلیم درخواست پناهندگی ممکن است بدانها استناد شود را در نظر گرفت.
اداره مهاجرت ملزم است مقرراتی که در قانون اتباع بیگانه ذکر شده و رویه ای که دادگاههای سوئد تعیین میکنند را در این بررسی فردی رعایت کند. همچنین اداره مهاجرت به شیوه ای که فوقا شرح داده شد، از خط مشی های بین المللی درباره این که چگونه تقاضای پناهندگی باید ارزیابی شود پیروی میکند. یعنی این که مثلا پناهجو مجبور نیست که مدارک کتبی ارائه کند تا به عنوان پناهنده قضاوت شود. در عوض اصل بر سنگینی کفه به نفع تردید است، بدین معنی که چنانچه طلب مدرک غیرمنطقی باشد و روایت متقاضی حاوی ضدونقیض های بزرگ غیرقابل توضیح نباشد، با وجود این اطلاعات ارائه شده باید پذیرفته شود. همچنین نیازی نیست که پناهجو تأییدی دال بر این که درصورت بازگشت تحت پیگرد قرار خواهد گرفت ارائه کند. کافی است که چنین خطری احتمال برود.
تمام بررسیهای انجام شده توسط اداره مهاجرت روی کیسهای پناهندگی، در مراجع بالاتر قابل بررسی است. از سال ۲۰۰۶ به این سو دادگاه سوئد میتواند ارزیابی اداره کل مهاجرت را، در بعضی از موارد در دو مرجع، مورد بررسی قرار دهد. این در مورد پناهجویان ایرانی، اساسا به نحوی انحصاری، بدان معنی است که پناهجوی اهل این کشور میتواند تا زمانی که دادگاه مسئله محافظت بین المللی را حل و فصل کند در سوئد باقی بماند.
در صورتی که دادگاه سرانجام بر تصمیم اداره کل مهاجرت صحه بگذارد، فرد خارجی باید طبق ضوابط مقرره سوئد را ترک کند. دادگاه سوئد این وظیفه پناهجو را در چندین مورد تأیید کرده است.
همچنین شایان توجه است که اداره کل مهاجرت مجاز به تغییر حکم تعیین شده از سوی دادگاه نیست. این موضوع که شما هم در نامه تان ذکر کرده اید کاملأ درست است که حکم ردی و یا اخراجی، از تاریخی که به مرحله اجرا گذاشته میشود، به مدت چهارسال معتبر است. این امر از قانون اتباع بیگانه ناشی میشود. گاهی ممکن است درطی این مدت دلایل جدیدی مطرح شود که نه اداره کل مهاجرت و نه دادگاه امکان بررسی آنها را نداشته است.
دولت و مجلس تصریح کرده اند که موافقت با صدور اجازه اقامت هنگام بررسی این مسائل جدید در موارد استثنائی میتواند مطرح باشد و فقط در صورتی که مانعی برای اجرای حکم دیپورت وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر کشور متبوعه از پذیرش فرد اخراجی امتناع ورزد، اجازه اقامت میتواند صادر شود. با این حال، قانونگزار و روال کار در این زمینه صراحت دارند که علت خودداری کشور مربوطه از نپذیرفتن آن فرد خارجی نباید مربوط به عدم همکاری اخراجی، مثلأ در تهیه مدارک سفر، باشد.
دلایل پزشکی نیز میتواند مانع از اجرای حکم دیپورت باشد و از این رو، با اجازه اقامت باید موافقت شود. برای آن که چنین مانعی بخواهد در راه اجرای حکم دیپورت بر مبنای ذکرشده وجود داشته باشد، فرد خارجی باید طبق ضوابط موجود چنان بیمار باشد که اجرای حکم مقدور نباشد. همچنین در صورتی که دلایل جدیدی پیدا شود که اجرای حکم اخراج در مورد مربوطه منطقی نباشد، امکان موافقت با اجازه اقامت هست.
هنگامی که اظهار میشود کسی در صورت بازگشت مورد پیگرد، مرگ و یا برخورد دیگری از آن قبیل که در فوق شرح داده شد قرار خواهد گرفت (که در بیشتر موارد مربوط به اتباع ایرانی چنین است)، این دلایل نیز میتواند توسط اداره مهاجرت بررسی شود. درصورتی که اداره مهاجرت چنین اظهاری را رد کند، آنگاه دادگاه میتواند دلایل مربوطه را بررسی کند.
شما در نوشته تان نقش وکلا در مراحل بررسی تقاضای پناهندگی را نیز مطرح کرده اید. دولت ومجلس تصویب کرده اند که تحت شرایطی تعیین وکیل در جریان رسیدگی به تقاضای پناهندگی به عهده اداره مهاجرت است. برای آن که حقوق فرد رعایت شود، نقش وکیل در تمام مراحل رسیدگی به تقاضای پناهندگی بسیار مهم است. نمیتوان از فرد انتظار داشت که این امر را به طور کامل درک کند که چه تکالیفی در جریان تقاضای محافظت بین المللی اهمیت دارد. اداره کل مهاجرت و وکیل مدافع مشترکأ مسئولیت دارند که توجه کنند که دلایل مربوط به کیس در جریان تحقیق مطرح شود. طبعأ هم به نفع خود متقاضی و هم به نفع اداره مهاجرت است که وکیل مدافع از چنان قابلیت و مهارتی برخوردار باشد که دلایل مهم برجسته شوند. ضعف مشاور حقوقی و یا وکیل در انجام وظیفه، در غالب موارد، به معنای کار اضافی برای اداره مهاجرت است، زیرا موجب پیچیدگی در امر رسید گی میشود. اداره مهاجرت دائمأ تلاش میورزد که کیفیت کار مشاوران حقوقی ای که به عنوان وکیل برمیگزیند را تثبیت کند و روالی را تنظیم کرده تا وکلای نامناسب برای انجام این وظیفه را شناسائی کند. این امر بدان جهت صورت میگیرد که کیفیت کار در جریان رسیدگی به تقاضای پناهندگی تضمین شود. اداره مهاجرت در مورد این مسائل به طور منظم با کانون وکلا تماس دارد.
وضعیتی که بسیاری از پناهجویان سابق تبعه ایران در آن قرار دارند مسئله ساز است. قانون در این مورد صراحت دارد که هنگامی که تقاضای پناهندگی و اجازه اقامت فرد مورد رسیدگی نهائی قرار گرفته باید سوئد را ترک کند. باقی ماندن در کشور با وجود این و به مدت طولانی طبعا برای فرد و خانواده اش متضمن فشارهای روحی است. اداره مهاجرت در بررسی هر یک از موارد جداگانه تلاش میورزد که از حقوق بشر، در چارچوبهایی که مقررات مربوطه مجاز میشمارد، حراست کند و همچنین خاطرنشان میکند که نامه شما دریافت کنندگان دیگری هم دارد.
با سلامهای دوستانه
کارل بکسلیوس
دبیر بخش برنامه ریزی
