بایگانی دسته: اطلاعیه ها

دوازده پناهنده ایرانی وارد آلمان شدند

وزارت کشور آلمان می گوید دوازده ناراضی ایرانی که پس از انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری سال گذشته از ایران فرار کرده بودند، وارد آلمان شده اند.

این خبر ابتدا در هفته نامه آلمانی اشپیگل، چاپ شده بود.

این مجله به نقل از یک فعال حقوق بشر ایرانی نوشته بود بیشتر پناهجویان روزنامه نگارانی هستند که از دولت ایران انتقاد کرده اند و رژیم حاکم، به آنان به چشم ناراضی سیاسی نگاه می کند.

دولت آلمان بر اساس ملاحظات بشردوستی با دادن پناهندگی به جمعا پنجاه ایرانی موافقت کرده است.

بیشتر این عده در حال حاضر در ترکیه در انتظار رسیدگی به وضعیتشان و اجازه سفر به آلمان هستند.

رسیدگی به وضعیت این پناهجویان با همکاری مقامات آلمان، ترکیه و آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد صورت می گیرد.

دولت آلمان در بدو امر گفته بود که تنها به بیست ایرانی پناهندگی خواهد داد ولی پس از انتقاد گروههای موافق حقوق بشر حاضر به پذیرفتن پناهندگان بیشتری شد.

دولت آلمان گفته است انتخاب این گروه به نشانه همبستگی با ایرانیانی است که در کشورشان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.

در جریان درگیری های خیابانی سال گذشته در ایران که در اعتراض به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به سمت رئیس جمهوری رخ داد، چندین نفر کشته شدند.

دولت آلمان در تلاش برای جلب موافقت ایران با محدودکردن فعالیت های هسته ای اش به تلاش های دیپلماتیک دست زده و در حال حاضر بر روی دور تازه ای از تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران کار می‌کند.

ایران همواره گفته است که هدفش از برنامه غنی سازی اورانیوم برای تولید برق جهت مصارف غیر نظامی است.

 

به نقل از : بی بی سی

 

محمد مصطفايي از کميسارياي عالي سازمان ملل در ترکيه درخواست پناهندگي کرد

محمد مصطفايي، وکيل دادگستري و فعال حقوق بشر

 

کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد مي‌گويد محمد مصطفايي، وکيل دادگستري که پس از بازداشت نزديکانش اعلام کرده بود خود را به دستگاه قضائي معرفي نخواهد کرد، از اين سازمان در ترکيه تقاضاي پناهندگي کرده است.

متين چوراب‌آتر، سخنگوي کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکيه، روز چهارشنبه، ۱۳ مردادماه، در گفت‌وگو با راديوفردا اعلام کرد که به نام فردي به نام محمد مصطفايي در دفتر امور پناهندگان اين سازمان در ترکيه پرونده درخواست پناهندگي باز شده است.

همچنين به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است که در حال بررسي پرونده محمد مصطفايي است و راه‌هاي درخواست پناهندگي براي آقاي مصطفايي باز است.

اين خبرگزاري به نقل از يک روزنامه چاپ ترکيه مي‌نويسد که آقاي مصطفايي پس از ورود به ترکيه به دليل برخي مشکلاتي «که به پاسپورت وي مربوط مي‌شد» بازداشت شده است.

محمد مصطفايي، وکيل دادگستري و فعال حقوق بشر، روز شنبه،‌۲ مردادماه، به زندان اوين مراجعه کرد.  آن طور که شخص وي در وبلاگ شخصي‌اش نوشته است، پس از مراجعه به زندان اوين بازپرس شعبه از او در مورد نحوه کمک وي به موکليني که در سن کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده بودند و حساب بانکي که آقاي مصطفايي به منظور جمع‌آوري مبلغ ديه جهت اخذ رضايت خانواده‌هاي مقتولين باز کرده بود، پرس و جو کرده بود.

آقاي مصطفايي پس از بازجويي زندان را ترک کرد، اما پس از خروج وي، مقامات زندان بار ديگر با وي تماس گرفته و وي را براي بار دوم به زندان احضار کردند.

پس از آن که محمد مصطفايي براي بار دوم به زندان مراجعه نکرد، مأموران امنيتي فرشته و فرهاد حليمي، همسر و برادر همسر محمد مصطفايي را به اتهام مخفي کردن آقاي مصطفايي بازداشت کرده و آزادي آن‌ها را منوط به مراجعه آقاي مصطفايي به شعبه دوم دادسراي شهيد مقدس در زندان اوين کردند.

منابع آگاه به راديو فردا گفته‌اند که يوسف حليمي، پدر همسر آقاي مصطفايي نيز پس از چند روز به اتهام «گفت و گو با رسانه‌هاي خارجي» بازداشت شد و در نهايت روز دوشنبه، ۱۱ مرداد ماه يوسف حليمي با قرار وثيقه ۳۰ ميليوني و فرهاد حليمي با قرار کفالت ۲۰ ميليون توماني آزاد شدند.  اين درحالي است که فرشته حليمي به اتهام «همکاري نکردن با بازجو» همچنان در سلول انفرادي به سر مي‌برد.

پس از اين بازداشت، آقاي مصطفايي در نامه‌ سرگشاده‌اي به عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران،‌از وي و قوه قضائيه خواست تا به «گروگان‌گيري» نزديکانش پايان دهند.

وي در اين نامه مي‌نويسد که پس از شنيدن خبر بازداشت نزديکانش قصد مراجعه به زندان اوين را داشته است، اما «طاقت اين قدر بي‌قانوني و نقض حقوق اوليه‌اي را که يک انسان مي‌تواند داشته باشد» را نداشته و براي همين ترجيح داده خود را معرفي نکند.

محمد مصطفايي وکالت شماري از پرونده‌هايي را برعهده داشته است که متهمان آنها به اعدام يا سنگسار محکوم شده بودند. پرونده بهنود شجاعي و سکينه محمدي آشتياني که کمپيني بين‌المللي را به دنبال داشت از جمله اين پرونده‌هاست.

 

منبع: سايت فارسي راديو فردا

 

 

 

 

سخنراني مينا احدي در ونيز ايتاليا به مناسبت روز بين المللي سكينه

mina2

سخنراني مينا احدي در ونيز ايتاليا به مناسبت روز بين المللي سكينه

 مينا احدي: ما حكومت اسلامي را از اين جامعه جراحي ميكنيم

امروز شنبه ۲۴ جولاي (۲ مرداد) ، روز جهاني “سکينه محمدي آشتياني” است. در سي و دو کشور دنيا (پنجاه شهر) هزاران نفر به خيابان مي آيند و اعلام مي کنند که ديگر با سنگسار کنار نمي آيند. متأسفانه سي سال است که جمهوري اسلامي در ايران صدها نفر را سنگسار کرده و در کشورهاي اسلام زده، در سودان و افغانستان، زنان و مردان را تا سينه در خاک فرو کردند و با پرتاب سنگ آنها را کشتند و دنيا با صبر و شکيبايي به اين جنايت و به اين بربريت برخورد کرد. امروز اما، بيش از نيم ميليون نفر در سراسر جهان با امضاي طومار عليه سنگسار و اعدام سکينه محمدي آشتياني اعلام کردند که ديگر با اين وحشيگري و با اين بربريت کنار نمي آيند. بنظر من، امروز در تاريخ روز مهمي است. براي اينکه بشريت بلند شده و دارد از حيثيت خودش دفاع مي کند. دنيا نمي تواند ساکت باشد در مقابل کسانيکه حکومت تشکيل داده اند و زنان را تا سينه در خاک فرو مي کنند و باپرتاب سنگ آنها را زجرکش مي کنند براي اينکه از حکومت خودشان دفاع کنند. سکينه محمدي آشتياني در زندان تبريز است و بهمراه او، دختر جوان نوزده ساله اي به اسم “آذر باقري” را نگاه داشته اند که مي خواهند سنگسارش کنند و بهمراه او “مريم قربانزاده” زن حامله اي را مي خواهند سنگسار کنند. و ما مي دانيم که ده ها نفر ديگر در زندان هاي جمهوري اسلامي در انتظار اجراي حکم سنگسار هستند. اما امروز، دنيا بلند شده است و مي گويد ديگر بس است! ما داريم از انسانيت، از حقوق انساني خودمان، از مدرنيسم و حقوق برابر براي زن و مرد دفاع مي کنيم. سال هاي سال است که ما تظاهرات سازمان مي دهيم. سال هاي سال است به خيابانها مي رويم و خود من، بارها و بارها با مقامات اتحاديه اروپا، وزراي امور خارجه و نمايندگان پارلمان ها نشست داشته و هميشه گفته ام اگر در بروکسل که مقر اتحاديه اروپاست، پايين همان ساختمان، يک عده تروريست، يک عده فاشيست، يک زن را بياورند و مقابل چشمان شما تا سينه در خاک فرو کنند و سنگسارش کنند، شما با آنها ديالوگ انتقادي سازمان مي دهيد و يا دستگير و زنداني شان مي کنيد؟ چرا با مقامات جمهوري اسلامي مي نشينيد؟ چرا آنها را بعنوان دولت برسميت مي شناسيد؟ آنها قاتلان مردم ايران هستند. سال هاي سال است که وقتي به خيابان مي رويم و با مردم عادي حرف مي زنيم، مي بينيم که همه از سنگسار متنفر و منزجرند. هيچ کس نمي تواند صحنه سنگسار را نگاه کند و شب راحت بخوابد. ولي اين دولت ها با جمهوري اسلامي همکاري کرده اند. سکوت کرده اند و مطبوعات بين المللي تاکنون خيلي کم راجع به اين پديده حرف زده اند. خوشبختانه با کمپين نجات سکينه محمدي آشتياني، رسانه هاي مهم بين المللي مثل “تايمز”، “سي ان ان”، “گاردين” و غيره، خودشان اکتيويست اين حرکت شده اند. براي اينکه بنظر من، حتي خبرنگاراني که در اين رسانه ها کار مي کنند، ديگر مي خواهند نقطه پاياني به سنگسار گذاشته شود. بشريت بلند شده است و دارد با اين حرکت از انسانيت خودش دفاع مي کند و به اين معنا، بنظر من، تاريخ مبارزه با سنگسار به تاريخ قبل از ۲۴ جولاي ۲۰۱۰ و تاريخ بعد از ۲۴ جولاي ۲۰۱۰ تفكيك مي شود. براي اينکه ما ديگر داريم مي گوييم که نمي گذاريم، به هيچ قيمت نمي گذاريم هيچ زني را سنگسار کنند. نه در ايران، نه در افغانستان، نه در سودان و نه در هيچ کشوري. ما ديگر نخواهيم گذاشت همجنسگرايان را سنگسار کنند. اين وحشيگري مطلق است. اين بربريت است و من از مرکز شهر ونيز در ايتاليا، به همه کسانيکه امروز به خيابانها رفتند و در کشورهاي مختلف تظاهرات کردند، به فراخوان ما جواب دادند و طومارهاي اعتراضي امضا کردند، از طرف خودم بعنوان مسئول کميته بين المللي عليه اعدام و سنگسار و از طرف سکينه محمدي آشتياني و فرزندانش، سجاد و سعيده، درود مي فرستم و مي گويم بايد اين مبارزات را ادامه داد. جمهوري اسلامي فقط با اين اعتراضات بين المللي، فقط با اين فشارهاي بين المللي است که عقب رانده ميشود. هم اکنون، بعد از اين همه اعتراض، دارد مي گويد سکينه را سنگسار نمي کنيم ولي اعدامش مي کنيم! ما اجازه نخواهيم داد سکينه را اعدام کنند. سکينه هيچ جرمي مرتکب نشده است. رابطه جنسي، امر خصوصي افراد است و هيچ کس نمي تواند در مورد آن دخالت کند چه رسد به اينکه کسي را دستگير کنند و چه رسد به اينکه بخواهند کسي را سنگسار کنند. امروز دنيا بلند شده و دارد به اعدام و سنگسار و به حکومت اسلامي “نه” مي گويد.

بعنوان کسي که سال هاي سال است عليه جمهوري اسلامي مبارزه مي کنم، اعلام مي کنم که دنيا بايد اين تفسير را بپذيرد که جمهوري اسلامي بايد جراحي شود. نمي شود در ايران “حکومت چنج” کرد و مثل افغانستان يک “کرزاي” ديگري را روي کار آورد. ما حکومت اسلامي را از آن جامعه جراحي مي کنيم و بهمراه آن به اعدام، سنگسار، آپارتايد جنسي و به دخالت قوانين اسلامي و مذهبي در زندگي مردم هم بطور قطع پايان ميدهيم. ما با اين جنبش، داريم اعلام مي کنيم که ديگر اجازه نخواهيم داد در رختخواب ها دوربين بگذارند و راجع به نحوه رابطه ما نظر بدهند و تصميم بگيرند. اين يک جنبش است در دفاع از انسانيت. اين يک جنبش است در دفاع از حقوق و برابري و حرمت زنان. اين يک جنبش است عليه اعدام و عليه سنگسار. اين يک جنبش است براي سرنگوني جمهوري اسلامي و پايان دادن به مصائبي که ميليون ها نفر در ايران، سي سال است دارند با آنها دست و پنجه نرم مي کنند.

زنده باد جنبش انساني در دفاع از حقوق انساني مردم در ايران. مرگ بر حکومت اعدام و سنگسار. از مرکز شهر ونيز در ايتاليا به همه شما عزيزان درود مي فرستم. *

 

کنفرانس مطبوعاتي درمورد سکينه محمدي آشتياني با موفقيت برگزار شد

صبح روز ٣٠ جولاي کنفرانس مطبوعاتي درمورد حکم سنگسار سکينه محمدي آشتياني در لندن برگزار شد. خبرنگاران رسانه هاي مختلف از جمله بي بي سي ورلد سرويس، گاردين، تايمز، سي ان ان، فاکس نيوز، اشترن، صداي آمريکا فارسي و انگليسي، آسوشيتدپرس، پوليتيکا از ترکيه و چند رسانه ديگر در سالن کنفرانس حضور داشتند و گزارش و فيلم تهيه کردند.

 

در اين کنفرانس مينا احدي سخنگوي کميته بين المللي عليه اعدام و کميته بين المللي عليه سنگسار اسناد تازه اي درمورد سکينه محمدي، مريم قربان زاده و چند نفر ديگر که در سالهاي اخير توسط جمهوري اسلامي سنگسار و يا محکوم به سنگسار شده اند، ارائه کرد و متن ترجمه شده اسناد را در اختيار رسانه ها قرار داد.

 

پيتر تاچل فعال حقوق بشر، مريم نمازي و اي سي گريلينگ، فيلسوف اومانيست از ديگر اعضاي پانل بودند و سخنراني هاي کوتاهي ارائه کردند. فريبرز پويا مجري کنفرانس بود.

 

پيام تازه و تکان دهنده سکينه محمدي از زندان تبريز در ابتداي برنامه توسط مينا احدي و همزمان به انگليسي توسط بهرام سروش قرائت شد. سکينه محمدي در پيام خود از همه کساني که به يادش بوده اند تشکر کرد و گوشه اي از زندگي خود را بازگو کرد. گزارش صدا و سيماي جمهوري اسلامي که با نشان دادن دقايقي از تظاهرات روز ٢٤ جولاي در لندن، و با دروغ پردازي درمورد پرونده سکينه سعي در مخدوش کردن افکار عمومي داشت همراه با توضيح انگليسي پخش شد و تناقض گوئي قوه قضائيه و صدا و سيما درمورد اتهام سکينه نشان داده شد.

 

بدنبال سخنراني ها نمايندگان رسانه ها سوالات خود را مطرح کردند که عمدتا توسط مينا احدي و مريم نمازي پاسخ داده شد و بلافاصله پس از کنفرانس که يک ساعت بطول انجاميد، مصاحبه هاي متعددي با اعضاي پانل انجام شد.

 

بيانيه اي با امضاي ٤٧ سازمان و شخصيت شناخته شده با خواست پايان دادن به احضار وکيل سکينه، محمد مصطفائي، و آزادي همسر و برادر همسر او نيز در اين کنفرانس منتشر شد.

 

سخنرانان در اين کنفرانس خواهان لغو حکم سنگسار و اعدام براي سکينه و آزادي او شدند و همينطور خواهان پايان دادن به اعدام و سنگسار شدند.

 

اسناد اين کنفرانس و فيلمها و سخنراني هاي آن بزودي به زبانهاي فارسي و انگليسي منتشر خواهد شد.

 

کميته بين المللي عليه اعدام

کميته بين المللي عليه سنگسار

ايران سوليداريتي

 

 

شماری از پناهجوین ایرانی در شهر آتن در یونان دست به اعتصاب غذا زده اند و یکی از آنها لبهای خود را دوخته است

گروهی از پناهجویان ایرانی از روز یکشنبه 25 جولای در مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در شهر آتن دست به اعتصاب غذا زده اند. اعتصاب غذای پناهجویان پس از ملاقات آنها با وزارت کشور یونان صورت گرفته است. در این ملاقات معاون وزیر کشور یونان به پناهجویان گفته است یونان بخاطر روابط بسیار صمیمانه ای که با ایران دارد نمی تواند شما را به عنوان پناهنده بپذیرد. بعلاوه همین آقای معاون وزیر کشور گفته است هم اکنون بیش از 3 هزار نفر از پناهجویان ایرانی بدلیل ارتکاب جرم در زندانهای یونان بسر می برند.

 شرایط سخت زندگی پناهجویان در یونان بر کسی پوشیده نیست. پناهجویان در یونان از هیچ مزایای قانونی برخوردار نیستند تنها چیزی که به پناهجویان در یونان تعلق می گیرد یک کارت قرمز است که آنهم به نشانه داشتن اقامت موقت است که هر 6 ماه یک بار تمدید می شود. گفته می شود رفتار پلیس یونان با پناهجویان غیر قابل تصور است و روزانه دهها پناهجو مورد ضرب و شتم و حتک حرمت قرار می گیرد و در بازداشتگاهها با نهایت بی رحمی پناهجویان را کتک می زنند. تلاش فدراسیون این است که این وضعیت را توضیح دهد و توجه افکار عمومی دنیا و همه ایرانیان خارج از کشور را به آنچه که به پناهجویان در یونان می گذرد جلب کند. مشکلات رضا کمالی، حسین رستمی، سعید محمودی، محمد عظیمی، عبدالله بختیاری، امیرحسین عبدل ملکی، فرج غلامی و حمید صادقی واقعی  است و این واقعه  باید از جانب وجدانهای آگاه مورد اعتراض قرار گیرد و دولت یونان را بخاطر  نقض حقوق پناهندگان محکوم کرد. تصاویر اعتصاب غذای پناهجویان ایرانی در یونان بویژه تصویر لبهای دوخته شده  صادق فرهانی چنان دلخراش است که  دیدن آن مو را بر تن هر انسانی سیخ می کند.

  فدراسیون از همه سازمانهای مدافع حقوق بشر و از همه ایرانیان خارج کشور و مردم یونان می خواهد که از خواسته ها و مطالبات پناهجویان اعتصابی در مقابل دفتر یوان در آتن حمایت نمایند و آنها را  در حلقه محبت خود بگیرند. پناهجویان ایرانی کسانی هستند که از قوانین قرون وسطایی جمهوری اسلامی گریخته اند. از رژیمی گریخته اند که بر طبق قوانین شرعی دست و پای متهمین را قطع می کند، برطبق قوانین شرعی انسان ها را تا نیمه در خاک فرو کرده و با پرتاب سنگ زجرکش می کند، از دست رژیمی گریخته اند که همجنسگرایان در آن با مجازات مرگ روبرو می شوند. پناهجویان ایرانی از رژیمی گریخته اند که به مخالفین خود اجازه هیچ نوع مخالفتی نمیدهد، از رژیمی گریخته اند که ناراضیان خود را در خیابان زیر ماشین می گیرد و از زندانیان سیاسی با توسل به زور اعتراف می گیرد به همین خاطر این پناهجویان مستحق گرمترین حمایت هستند. با این حال از نظر فدراسیون اعتصاب غذا اساسا روش مطلوبی برای برون رفت از شرایط سخت پناهندگی نیست. پناهجویانی که اعتصاب غذا را به عنوان یک روش از مبارزه انتخاب می کنند  کسانی هستند که افق و امید خود را برای یک زندگی بهتر از دست می دهند و اعتصاب غذا را به عنوان آخرین راه حل انتخاب می کنند.

در حالی که هر مبارزه ای باید تاریخ شروع و پایانش معلوم باشد باید معلوم باشد با چه هدفی دست به اعتصاب غذا می زنیم و میخواهیم با دست زدن به اعتصاب غذا چه تاثیری بر روند زندگی خود بگذاریم؟ و بالاخره  اعتصاب غذا تا کی؟! پناهنده برای نجات جانش و حفظ بقا پناهنده می شود در حالی که یک اعتصاب غذای نامعلوم می تواند به عنوان یک زخم عمیق بر پیکر خود تا آخر عمر باقی بماند و هیچ وقت التیام پیدا نکند.

از این رو فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی از پناهجویان اعتصابی در یونان می خواهد که برای ممانعت از آسیب جسمی  بیشتر و حفظ سلامتی خود به اعتصاب غذای خود پایان دهند. بویژه ازحمید صادقی می خواهد که لبهای خود را باز کند و مبارزه خود را از راههای کم هزینه تری به پیش ببرد. فدراسیون با تمام توان سازمانی و قدرت اجتماعی اش از خواسته های انسانی و برحق شما دفاع خواهد کرد.

 

همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

31  جولای 2010

nn

nn1

nn2

nn3

nn4

 

آلمان به ۵۰ تن از معترضان انتخاباتی ایران پناهندگی می دهد

دولت آلمان می گوید به ۵۰ تن از مخالفان دولت ایران که در تظاهرات پس ازانتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده اند، پناهندگی می دهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، یک سخنگوی وزرات کشور آلمان گفته است، ۱۲ تن از این ۵۰ نفر به آلمان آمده اند و یک نفر دیگر در روزهای آینده وارد خواهد شد.
به گفته سخنگوی مذکور، بقیه متقاضیان پناهندگی ایرانی در ترکیه به سر می برند و آلمان در حال بررسی پرونده آنهاست.

برگرفته از بی بی سی فارسی

دوازده پناهنده ایرانی وارد آلمان شدند

 

در جریان درگیری های خیابانی سال گذشته در ایران چندین نفر کشته شدند

وزارت کشور آلمان می گوید دوازده ناراضی ایرانی که پس از انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری سال گذشته از ایران فرار کرده بودند، وارد آلمان شده اند.

این خبر ابتدا در هفته نامه آلمانی اشپیگل، چاپ شده بود.

این مجله به نقل از یک فعال حقوق بشر ایرانی نوشته بود بیشتر پناهجویان روزنامه نگارانی هستند که از دولت ایران انتقاد کرده اند و رژیم حاکم، به آنان به چشم ناراضی سیاسی نگاه می کند.

دولت آلمان بر اساس ملاحظات بشردوستی با دادن پناهندگی به جمعا پنجاه ایرانی موافقت کرده است.

بیشتر این عده در حال حاضر در ترکیه در انتظار رسیدگی به وضعیتشان و اجازه سفر به آلمان هستند.

رسیدگی به وضعیت این پناهجویان با همکاری مقامات آلمان، ترکیه و آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد صورت می گیرد.

دولت آلمان در بدو امر گفته بود که تنها به بیست ایرانی پناهندگی خواهد داد ولی پس از انتقاد گروههای موافق حقوق بشر حاضر به پذیرفتن پناهندگان بیشتری شد.

دولت آلمان گفته است انتخاب این گروه به نشانه همبستگی با ایرانیانی است که در کشورشان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.

در جریان درگیری های خیابانی سال گذشته در ایران که در اعتراض به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به سمت رئیس جمهوری رخ داد، چندین نفر کشته شدند.

دولت آلمان در تلاش برای جلب موافقت ایران با محدودکردن فعالیت های هسته ای اش به تلاش های دیپلماتیک دست زده و در حال حاضر بر روی دور تازه ای از تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران کار می‌کند.

ایران همواره گفته است که هدفش از برنامه غنی سازی اورانیوم برای تولید برق جهت مصارف غیر نظامی است.

بر گرفته از رادیو  فردا

“يوروداک” – تيز دندان تر از هميشه

تکنيک جديد اداره مهاجرت جهت انگشت نگاري از انگشتان دستکاري شده

برگرفته از سايت استکهلميان
استکهلميان – بانک اطلاعاتي “يوروداک” تبديل به ابزاري موثر جهت اخراج پناهندگان از کشورهاي اتحاديه اروپا گرديده  است و به گفته مرکز اطلاعات ايرانيان “يوروداک” امروزه  از موثر ترين ابزار اخراج متقاضيان پناهندگي از سوئد است.

 تنها در طي دوسال اول  تاسيس يوروداک (در طي سالهاي ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ ) تعداد ۷۷۶۵  متقاضي پناهدگي از طريق تطابق اثر انگشتشان  با اطلاعات  بانک اطلاعاتي يوروداک در کشورهاي اتحاديه اروپا  شناسايي شده اند و مشخص گرديده  که قبلا در کشور ديگر اتحاديه اروپا تقاضاي پناهندگي کرده اند. اين متقاضيان پناهندگي به همان کشوري که  در آن  درخواست پناهندگي کرده و پاسخ منفي گرفته اند اخراج شده  و آن کشورها نيز اين افراد را عموما و در نهايت به کشور متبوعشان اخراج نموده اند.

مقامات اداره مهاجرت  سوئد با خوشحالي خبر ميدهند که قبلا امکان کشف اينگونه موارد يا غيرممکن بود و يا مستلزم نامه نگاريهاي بلند مدت با مقامات ديگر کشورهاي عضو اتحاديه اروپا ميبود تا در بانکهاي اطلاعاتي ملي خود بدنبال اين افراد بگردند. اما اکنون يوروداک اين “مشکل را براحتي بر طرف کرده است.

آماري که از سوي کميسيون اتحاديه اروپا منتشر شده  و به رويت همکاران استکهلميان رسيده است نشان ميدهد که  از زمانيکه يوروداک از تاريخ ۱۵ ژانويه ۲۰۰۳ آغاز بکار کرد بطور متوسط  هر روز سه نفر متقاضي پناهندگي  در نقاط مختلف سوئد در اين زمينه شناسايي شده اند و از هر ۳ نفري که در سوئد تقاضاي پناهندگي تسليم کرده است يک نفر از طريق يافتن اثر انگشتش در بانک اطلاعاتي يوروداک از سوئد اخراج شده است. همچنين از هر پنج تقاضاي پناهندگي  تسليم شده در سوئد حدود يک متقاضي قبلا در سوئد تقاضاي پناهندگي کرده است. برخي متقاضيان پناهندگي سعي ميکنند که با هويتي جديد تقاضاي پناهندگي تسليم کنند که در اين صورت نيز يوروداک منجر به شناسايي هويتشان مي گردد.

تکنيک جديد اداره مهاجرت جهت انگشت نگاري از انگشتان دستکاري شده!
برخي از متقاضيان پناهندگي با استفاده از متدي از قبيل فرو کردن نوک انگشت ها در اسيد (که بسيار دردناک است) تلاش کرده اند تا اثر انگشت خود را دستکاري نمايند تا انگشت نگاري اداره مهاجرت سوئد و سپس جستجو در بانک اطلاعاتي “يوروداک” منجر به شناسايي هويتشان نشود. در سال ۲۰۰۹ اثر انگشت حدود ۲۰۰۰ متقاضي پناهندگي در سوئد از جمله به اين واسطه قابل شناسايي نبوده است. در سال جاري (۲۰۱۰) نيز تاکنون اثر انگشت ۱۰۰۰ متقاضي پناهندگي بواسطه از جمله تخريب اثر انگشت قابل شناسايي نبوده است.

اما اداره مهاجرت سوئد اينک تجهيزات جديدي را خريداري و مورد استفاده قرار مي دهد که حتي قادر است اثرات انگشت “دست کاري شده” را نيز شناسايي نمايد.

در مطلب زير ابتدا خوانندگان استکهلميان را با قرارداد دابلين و بانک اطلاعاتي انگشت نگاري متقاضيان پناهندگي (يوروداک) آشنا کرده و سپس پرسش و پاسخي را که با مرکز اطلاعات ايرانيان در رابطه با “راه هاي احتمالي خلاص شدن از شر قرارداد دابلين” صورت داده ايم را جهت اطلاع علاقمندان منتشر مي کنيم.

قرارداد دابلين و بانک اطلاعاتي انگشت نگاري متقاضيان پناهندگي (يوروداک)
يوروداک در راستاي هماهنگ کردن سياست پناهندگي در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در روز ۱۵ ژانويه  سال ۲۰۰۳ تاسيس گرديد. با ايجاد  يوروداک از همه متقاضيان پناهندگي در هر کشور عضو اتحاديه اروپا  که تقاضاي پناهندگي کنند انگشت نگاري شده  و در اين بانک عظيم اطلاعاتي که همه کشورهاي عضو به اطلاعات آن دسترسي دارند ثبت ميگردد. اثر انگشت افرادي  که تلاش کنند بصورت غير قانوني وارد اتحاديه اروپا شوند نيز در يوروداک ذخيره ميگردد, حتي اگر تقاضاي پناهندگي هم نکرده باشند. هنگامي که اثر انگشت فردي در بانک اطلاعاتي يوروداک کشف ميگردد, وي به اولين کشور اتحاديه اروپا که در آن تقاضاي پناهندگي تسليم کرده است تحويل داده ميشود و آن کشور وظيفه رسيدگي به تقاضاي پناهندگي متقاضي و در صورت دريافت پاسخ منفي وظيفه اخراج وي به کشور متبوعش را بعهده دارد.

بر طبق معاهده دابلين که در سال ۱۹۹۷ مابين همه کشورهاي اتحاديه اروپا به اضافه نروژ و ايسلند به امضا رسيد و ايجاد بانک اطلاعاتي يوروداک نيز يکي از مفاد آن بود يک متقاضي پناهندگي موظف است در اولين کشور امضاء کننده قرارداد دابلين که  وارد ميشود تقاضاي پناهندگي خود را تسليم کند.  همچنين کشوري که به يک متقاضي پناهندگي ويزاي ورود داده باشد مسئوليت رسيدگي به يک تقاضاي احتمالي پناهندگي از وي را نيز بر عهده خواهد داشت. براي مثال چنانچه فردي با ويزاي شنگن صادر شده از يونان به سوئد آمده و تقاضاي پناهندگي کند تنها کشوري که قادر به رسيدگي به تقاضاي پناهندگي وي است يونان خواهد بود, حتي اگر متقاضي پناهندگي وارد خاک يونان نشده و مستقيما به سوئد آمده باشد. سوئد چنين افرادي را سريعا به کشوري که بر اساس قرارداد دابلين مسئوليت رسيدگي به تقاضاي پناهندگي وي را بر عهده دارد اخراج مي کند.

دريافت جواب منفي به درخواست پناهندگي از يک کشور اتحاديه اروپا به معني دريافت پاسخ منفي از کليه کشورهاي امضاء کننده است. در گذشته متقاضيان پناهندگي مي توانستند پس از گرفتن جواب منفي در يک کشور اين اتحاديه, “شانس” خود را جهت گرفتن پناهندگي  در کشور ديگري  از اعضاي اتحاديه اروپا آزمايش کنند. اما اينک قرارداد دابلين و بانک اطلاعاتي يوروداک چنين امکاني را از بين  برده است.

مقامات کليه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا اکنون ميتوانند با مراجعه با بانک اطلاعاتي “يوروداک” و تطبيق اثر انگشت متقاضيان پناهندگي با اطلاعات اين بانک براحتي کنترل کنند که آيا شخص مورد نظر در ديگر کشورهاي اتحاديه اروپا متقاضي پناهندگي بوده است يا خير. همه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا به اين بانک اطلاعاتي متصل هستند. نروژ و ايسلند با وجود اينکه عضو اتحاديه اروپا نيستند به بانک اطلاعاتي يوروداک متصل هستند و موظفند که اثر انگشت همه متقاضيان پناهندگي را در يوروداک ثبت کنند.

بر طبق آمار کميسيون اتحاديه اروپا, سوئد  کشوري است که بالاترين تعداد متقاضيان پناهندگي با تقاضاهاي دوبله در آن کشف ميگردد. کشورهاي آلمان, اتريش, فرانسه و انگلستان نيز از ديگر کشورهاي داراي تعداد زياد متقاضيان پناهندگي با تقاضاهاي دوبله هستند.

مقر بانک اطلاعاتي انگشت نگاري اتحاديه اروپا (يوروداک) در لوکزامبورگ قرار دارد. از همه کساني که در اتحاديه اروپا تقاضاي پناهندگي ميکنند  بصورت سيستماتيک انگشت نگاري شده و در اين بانک ذخيره ميگردد. اثر انگشت افرادي  که تلاش کنند بصورت غير قانوني وارد اتحاديه اروپا شوند نيز در يوروداک ثبت ميگردد, حتي اگر تقاضاي پناهندگي هم نکرده باشند.

 آيا راهي جهت خلاص شدن از شر قرارداد دابلين براي متقاضيان پناهندگي وجود دارد؟
استکهلميان اين پرسش و تعدادي ديگر از پرسشهاي مهم  در  اين رابطه را با مرکز اطلاعات ايرانيان در ميان گذاشته است و پاسخ اين مرکز به شرح زير است.

استکهلميان: قرارداد دابلين به جه صورتي اعمال مي شود؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: چنانچه مشخص شود که شما با يک رواديد (ويزا)ي صادر شده از يک کشور عضو اتحاديه اروپا وارد سوئد شده ايد تنها کشوري که مي تواند به تقاضاي پناهندگي شما رسيدگي کند کشور صادر کننده ويزا خواهد بود, حتي اگر شما پس از دريافت ويزا مستقيما به سوئد آمده باشيد و به کشور صادر کننده وارد نشده باشيد. مخالفت با اين تصميم تقريبا بدون نتيجه است و متقاضي پناهندگي در تقريبا همه موارد به کشور صادر کننده ويزا اخراج مي شود.

اگر هم بدون ويزاي معتبر و بصورت غير قانوني وارد اتحاديه اروپا شده باشيد اولين کشوري که وارد آن مي شويد تنها کشوري است که مي تواند به تقاضاي پناهندگي شما رسيدگي کند. اين کشور از شما انگشت نگاري بعمل خواهد آورد و پس از آن عملا در هيچ کشور ديگر اتحاديه اروپا قادر به تسليم تقاضاي پناهندگي نخواهيد بود, و اگر هم چنين تقاضايي تسليم کنيد شما را به کشور اول برخواهند گرداند.

استکهلميان: اگر در کشوري از متقاضي پناهندگي انگشت نگاري بعمل نيامده باشد آيا وي مي تواند در کشور ديگر اتحاديه اروپا تقاضاي پناهندگي کند؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: قانونا خير اما بدون يک اثر انگشت در يوروداک مقامات کشورها بسختي خواهند توانست تقاضاهاي پناهندگي احتمالي قبلي آنها را در کشور ديگر اتحاديه رديابي کنند. مگر اينکه مدرک ديگري از آنها بدست بياورند که ثابت کند آنها قبلا به کشور ديگر عضو اتحاديه اروپا وارد شده و يا در آن تقاضاي پناهندگي تسليم کرده اند.

استکهلميان: ويزاهاي شنگن چي؟ آيا مقامات سوئدي مي توانند پيدا کنند که فردي با ويزاي شنگن صادر شده توسط کشور ديگري خود را به سوئد رسانده است؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: چون (فعلا) بانک اطلاعاتي مشترکي در رابطه با ويزاهاي شنگن وجود ندارد چنين کنترلي بصورت اتوماتيک صورت نمي گيرد, اما امکان کنترل آن براحتي وجود دارد. به عبارت ديگر اداره مهاجرت سوئد در مواردي که شک کند که يک متقاضي پناهندگي با استفاده از ويزاي شنگن صادر شده توسط کشور ديگري وارد سوئد شده است چنين کنترلي را انجام مي دهد. و نه بصورت اتوماتيک و اجباري مانند انگشت نگاري وکنترل در بانک اطلاعاتي اثر انگشت متقاضيان پناهندگي (يوروداک). توجه کنيد که بزودي همه متقاضيان ويزاي شنگن نيز مورد انگشت نگاري قرار خواهند گرفت که ذخيره شده و قابل جستجو از سوي کشورهاي عضو محدوده شنگن خواهد بود. تاريخ دقيق آن هنوز مشخص نيست (به توضيحات بيشتر در زير توجه کنيد – استکهلميان).

استکهلميان: پس اگر درست متوجه شده باشيم انگشت نگاري متقاضيان پناهندگي و کنترل در بانک اثر انگشت يوروداک هميشه و بصورت اتوماتيک و اجباري صورت مي گيرد اما کنترل ويزاهاي شنگن صادر شده از کشورهاي ديگر تنها در مواردي که شک بوجود آيد؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: دقيقا همينطور است که بيان کرديد.

استکهلميان: اين “شک” اداره مهاجرت در چه مواقعي برانگيخته مي شود و کدام دسته از متقاضيان پناهندگي مورد کنترل قرار مي گيرند که آيا با ويزاي شنگن صادر شده از کشور ديگري وارد سوئد شده اند؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: افرادي که مدارک سفر خود از قبيل بليط يا گذرنامه را از اداره مهاجرت مخفي کرده و يا بهانه هاي “استاندارد” از قبيل اينکه “قاچاقچي گذرنامه  را از ما گرفت” را به اداره مهاجرت تحويل مي دهند نه تنها اعتبار بيانات خود را در نزد اداره مهاجرت از بين مي برند بلکه از دسته اي هستند که اغلب  مورد چکنترل هاي دقيق قرار مي گيرند. در واقع از نظر اداره مهاجرت افرادي که “ريگي به پا ندارند” دليلي نيز براي مخفي نمودن و يا از بين بردن مدارک سفر خود نيز نخواهند داشت. در ضمن خبر بدي نيز در اين زمينه براي متقاضيان پناهندگي وجود دارد و اينکه اين وضعيت در آينده نزديک کاملا از بين خواهد رفت و بزرگترين بانک اطلاعاتي جهان تحت عنوان “وي آي اس” در اتحاديه اروپا کار خود را آغاز خواهد نمود. بطور خلاصه اينکه از اين تاريخ کليه ويزاهاي صادر شده (و يا مخالفت با تقاضاي ويزاي افراد) در اين بانک اطلاعاتي ثبت و در اختيار همه کشورهاي اتحاديه اروپا قرار خواهد گرفت. به عبارت ديگر از اين تاريخ بمجرد اينکه با تقاضاي ويزاي شنگن فردي مخالفت بعمل آمد همه ديگر کشورهاي عضو از آن اطلاع خواهند يافت و امکان درخواست ويزا در هيچ کشور ديگري امکان پذير نخواهد بود. همچنين همه ويزاهاي شنگن صادر شده از هر کشور عضو نيز در اين بانک اطلاعاتي ثبت خواهد شد و هر کشوري براحتي خواهد توانست کشور اصلي صادر کننده يک ويزاي شنگن را شناسايي نمايد.

پرسش: آيا راهي جهت خلاص شدن از شر قرارداد دابلين براي متقاضيان پناهندگي وجود دارد. براي مثال اگر فردي از طريق يونان وارد سوئد شده باشد يا ويزاي شنگن يونان را گرفته باشد آيا تا آخر عمر محکوم است که تقاضاي پناهندگي خود را در يونان تحويل دهد؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: امکاني در اين رابطه در قوانين وجود دارد اما راه ساده اي هم نيست. به اين طريق که اگر يک متقاضي پناهندگي مشمول قرارداد دابلين بتواند ثابت کند که بمدت حداقل ۳ ماه از اتحاديه اروپا خارج شده و سپس دوباره و بصورت مستقيم وارد مثلا سوئد شده است مي تواند تقاضاي پناهندگي خود را در سوئد تسليم کند و سوئد نيز مي تواند بدون توجه به مشموليت قبلي متقاضي به قرارداد دابلين به تقاضاي پناهندگي وي رسيدگي کند. اما براي چنين کاري مي بايست از طريق مدارکي بسيار معتبر مثلا از طريق مهر خروج در گذرنامه ثابت نمود که متقاضي از اتحاديه اروپا خارج شده و حدود 3 ماه در خارج از اتحاديه بسر برده  و سپس مجددا مستقيما وارد سوئد شده است.

در برخي موارد نادر ديگر هم که از حوصله اين پرسش و پاسخ کوتاه خارج است مي توان قرارداد دابلين را “دور زند” اما همانطور که گفتم اين موارد نادر بوده و امکان توضيح جزئيات آن به اين صورت وجود ندارد.

استکهلميان: آيا از تصميم اخراج از سوئد به کشور ديگر بر اساس معاهده دابلين مي توان شکايت کرد؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: بله و توصيه مي کنم اين شکايت را هم تسليم کنيد اما توجه به نکته اي در اين زمينه بسيار بسيار مهم است و آن اينکه شکايت از چنين تصميمي به معني اين نيست که اخراج شما از سوئد به کشوري ديگر بر اساس قرارداد دابلين متوقف خواهد شد. بلکه سوئد به مجرد اينکه ثابت شود شما داراي ويزاي شنگن از کشور ديگري بوده ايد و يا اولين توقفتان در کشور ديگر اتحاديه اروپا صورت گرفته است بدون درنگ شما را بر اساس مفاد قرارداد دابلين به آن کشور اخراج خواهد کرد و منتظر دريافت پاسخ به شکايت شما نخواهد ماند. اگر پس از اخراجتان از سوئد دادگاه رسيدگي کننده به شکايت در سوئد نظر بدهد که تقاضاي پناهندگي شما مي توانست در سوئد بررسي شود اين حق را داريد که دوباره به سوئد برگرديد و تقاضاي پناهندگي خود را در سوئد تسليم کنيد. اما بايد تاکيد کنم که نتيجه شکايات در رابطه با قرارداد دابلين در اکثر موارد به نتيجه دلخواه براي متقاضي پناهندگي نمي رسد و با اکثر اينگونه تقاضاها مخالفت می شود.

مخالفت آلمان با همگون‌سازي قوانين پناهندگي در اتحاديه اروپا

قوانين پناهندگي در اتحاديه اروپا همگون نيستند. بجز چند استثنا، هر کشوري تصميمي را مي‌گيرد که خود صحيح مي‌داند. اکنون رئيس شوراي اتحاديه اروپا قصد دارد اين وضع را تغيير دهد و در مشورت با کميسيون اين اتحاديه بر اين نظر است که تا سال ۲۰۱۲ بايد قوانين همگوني در امر پناهندگي بوجود آيند و همه کشورهاي عضو نيز به اين قوانين احترام بگذارند. او در تحقق اين امر با مخالفت شديد کشورهاي عضو و بخصوص آلمان مواجه شده است. اعضاي اتحاديه اروپا البته با اين امر کلي موافق‌اند، اما در جزئيات عملي اين طرح با هم مخالفت مي‌کنند.

                                

موافقت‌ها و مخالفت‌ها

همه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا موافق پيشنهاد کميسيون اتحاديه اروپا مبني بر تاسيس دفتري مرکزي براي مشاوره در امور پناهندگي هستند؛ دفتري که همه کشورهاي عضو به آن دسترسي داشته باشند و اطلاعات لازم را از آن تهيه کنند. اما آلمان، فرانسه و بريتانيا نسبت به بقيه پيشنهادهاي کميسيون اتحاديه اروپا نظر چندان موافقي نشان نمي‌دهند.

کميسيون اتحاديه اروپا در نظر دارد تا فرايند دريافت حق پناهندگي سريع‌تر انجام شود. بر اين مبنا پناهجويان بايد تا شش ماه جواب آري يا نه را در ارتباط با پرونده پناهندگي خود دريافت کنند. کميسيون اتحاديه اروپا همچنين خواستار آن است که پناهجويان بايد به هنگام بررسي پرونده از حداقل حقوقي برخوردار باشند. يکي از اين موردها حق داشتن مترجم براي پناهجويان به هنگام ارتباط با مقامات امور پناهندگي است.

حقوق حداقل پناهجويان با مخالفت دولت آلمان مواجه است. اگر قرار باشد اين حقوق به پناهجويان داده شود، ديگر نمي‌توان قوانين کنوني در اين کشور را اجرا کرد، قوانيني که برمبناي آن در فرودگاه‌هاي اين کشور به سرعت به پرونده پناهجويان رسيدگي مي‌شود و بيشترشان اخراج مي‌شوند. اين پناهجويان در فرودگاه بازجويي مي‌شوند و اگر مقامات دولتي تشخيص دهند که ادعاهاي پناهجويان بي‌اساس هستند در دم اخراج مي‌شوند و پناهجويان حق اعتراض به اين فرايند سريع را ندارند.

آلمان خواستار حفظ قوانين خود است

آلمان خواستار آن است که سياست پناهندگي خود را نگاه دارد. اوله شرودر، يکي از مقامات بلندپايه وزارت کشور آلمان در اين مورد مي‌گويد: «ما مي‌خواهيم سياست پناهندگي خود را حفظ کنيم؛ سياستي که کارايي خود را نشان داده است؛ سياستي که برمبناي آن کساني که تحت تعقيب سياسي هستند با حمايت ما روبرو مي‌شوند و کساني که قصد دارند از قوانين پناهندگي در آلمان سوءاستفاده کنند، از کشور اخراج مي‌شوند». 

آلمان همچنين حاضر نيست تغييراتي در تفاهم‌نامه دوبلين قائل شود. در اين تفاهم‌نامه آمده است که هر پناهجويي بايد در کشوري تقاضاي پناهندگي کند که در اروپا براي اولين بار به آن وارد شده است. اين تفاهم اما با مخالفت کشورهايي چون يونان، مالتا و ايتاليا روبرو شده است، زيرا آنها مرز خارجي اتحاديه اروپا محسوب مي‌شوند و پناهجويان ضرورتا بايد از اين کشورها بگذرند تا خود را به کشورهاي داخلي اتحاديه برسانند.