قوانين پناهندگي در اتحاديه اروپا همگون نيستند. بجز چند استثنا، هر کشوري تصميمي را مي‌گيرد که خود صحيح مي‌داند. اکنون رئيس شوراي اتحاديه اروپا قصد دارد اين وضع را تغيير دهد و در مشورت با کميسيون اين اتحاديه بر اين نظر است که تا سال ۲۰۱۲ بايد قوانين همگوني در امر پناهندگي بوجود آيند و همه کشورهاي عضو نيز به اين قوانين احترام بگذارند. او در تحقق اين امر با مخالفت شديد کشورهاي عضو و بخصوص آلمان مواجه شده است. اعضاي اتحاديه اروپا البته با اين امر کلي موافق‌اند، اما در جزئيات عملي اين طرح با هم مخالفت مي‌کنند.

                                

موافقت‌ها و مخالفت‌ها

همه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا موافق پيشنهاد کميسيون اتحاديه اروپا مبني بر تاسيس دفتري مرکزي براي مشاوره در امور پناهندگي هستند؛ دفتري که همه کشورهاي عضو به آن دسترسي داشته باشند و اطلاعات لازم را از آن تهيه کنند. اما آلمان، فرانسه و بريتانيا نسبت به بقيه پيشنهادهاي کميسيون اتحاديه اروپا نظر چندان موافقي نشان نمي‌دهند.

کميسيون اتحاديه اروپا در نظر دارد تا فرايند دريافت حق پناهندگي سريع‌تر انجام شود. بر اين مبنا پناهجويان بايد تا شش ماه جواب آري يا نه را در ارتباط با پرونده پناهندگي خود دريافت کنند. کميسيون اتحاديه اروپا همچنين خواستار آن است که پناهجويان بايد به هنگام بررسي پرونده از حداقل حقوقي برخوردار باشند. يکي از اين موردها حق داشتن مترجم براي پناهجويان به هنگام ارتباط با مقامات امور پناهندگي است.

حقوق حداقل پناهجويان با مخالفت دولت آلمان مواجه است. اگر قرار باشد اين حقوق به پناهجويان داده شود، ديگر نمي‌توان قوانين کنوني در اين کشور را اجرا کرد، قوانيني که برمبناي آن در فرودگاه‌هاي اين کشور به سرعت به پرونده پناهجويان رسيدگي مي‌شود و بيشترشان اخراج مي‌شوند. اين پناهجويان در فرودگاه بازجويي مي‌شوند و اگر مقامات دولتي تشخيص دهند که ادعاهاي پناهجويان بي‌اساس هستند در دم اخراج مي‌شوند و پناهجويان حق اعتراض به اين فرايند سريع را ندارند.

آلمان خواستار حفظ قوانين خود است

آلمان خواستار آن است که سياست پناهندگي خود را نگاه دارد. اوله شرودر، يکي از مقامات بلندپايه وزارت کشور آلمان در اين مورد مي‌گويد: «ما مي‌خواهيم سياست پناهندگي خود را حفظ کنيم؛ سياستي که کارايي خود را نشان داده است؛ سياستي که برمبناي آن کساني که تحت تعقيب سياسي هستند با حمايت ما روبرو مي‌شوند و کساني که قصد دارند از قوانين پناهندگي در آلمان سوءاستفاده کنند، از کشور اخراج مي‌شوند». 

آلمان همچنين حاضر نيست تغييراتي در تفاهم‌نامه دوبلين قائل شود. در اين تفاهم‌نامه آمده است که هر پناهجويي بايد در کشوري تقاضاي پناهندگي کند که در اروپا براي اولين بار به آن وارد شده است. اين تفاهم اما با مخالفت کشورهايي چون يونان، مالتا و ايتاليا روبرو شده است، زيرا آنها مرز خارجي اتحاديه اروپا محسوب مي‌شوند و پناهجويان ضرورتا بايد از اين کشورها بگذرند تا خود را به کشورهاي داخلي اتحاديه برسانند.