محمد مصطفايي، وکيل دادگستري و فعال حقوق بشر
کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد ميگويد محمد مصطفايي، وکيل دادگستري که پس از بازداشت نزديکانش اعلام کرده بود خود را به دستگاه قضائي معرفي نخواهد کرد، از اين سازمان در ترکيه تقاضاي پناهندگي کرده است.
متين چورابآتر، سخنگوي کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکيه، روز چهارشنبه، ۱۳ مردادماه، در گفتوگو با راديوفردا اعلام کرد که به نام فردي به نام محمد مصطفايي در دفتر امور پناهندگان اين سازمان در ترکيه پرونده درخواست پناهندگي باز شده است.
همچنين به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است که در حال بررسي پرونده محمد مصطفايي است و راههاي درخواست پناهندگي براي آقاي مصطفايي باز است.
اين خبرگزاري به نقل از يک روزنامه چاپ ترکيه مينويسد که آقاي مصطفايي پس از ورود به ترکيه به دليل برخي مشکلاتي «که به پاسپورت وي مربوط ميشد» بازداشت شده است.
محمد مصطفايي، وکيل دادگستري و فعال حقوق بشر، روز شنبه،۲ مردادماه، به زندان اوين مراجعه کرد. آن طور که شخص وي در وبلاگ شخصياش نوشته است، پس از مراجعه به زندان اوين بازپرس شعبه از او در مورد نحوه کمک وي به موکليني که در سن کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده بودند و حساب بانکي که آقاي مصطفايي به منظور جمعآوري مبلغ ديه جهت اخذ رضايت خانوادههاي مقتولين باز کرده بود، پرس و جو کرده بود.
آقاي مصطفايي پس از بازجويي زندان را ترک کرد، اما پس از خروج وي، مقامات زندان بار ديگر با وي تماس گرفته و وي را براي بار دوم به زندان احضار کردند.
پس از آن که محمد مصطفايي براي بار دوم به زندان مراجعه نکرد، مأموران امنيتي فرشته و فرهاد حليمي، همسر و برادر همسر محمد مصطفايي را به اتهام مخفي کردن آقاي مصطفايي بازداشت کرده و آزادي آنها را منوط به مراجعه آقاي مصطفايي به شعبه دوم دادسراي شهيد مقدس در زندان اوين کردند.
منابع آگاه به راديو فردا گفتهاند که يوسف حليمي، پدر همسر آقاي مصطفايي نيز پس از چند روز به اتهام «گفت و گو با رسانههاي خارجي» بازداشت شد و در نهايت روز دوشنبه، ۱۱ مرداد ماه يوسف حليمي با قرار وثيقه ۳۰ ميليوني و فرهاد حليمي با قرار کفالت ۲۰ ميليون توماني آزاد شدند. اين درحالي است که فرشته حليمي به اتهام «همکاري نکردن با بازجو» همچنان در سلول انفرادي به سر ميبرد.
پس از اين بازداشت، آقاي مصطفايي در نامه سرگشادهاي به عباس جعفري دولتآبادي، دادستان تهران،از وي و قوه قضائيه خواست تا به «گروگانگيري» نزديکانش پايان دهند.
وي در اين نامه مينويسد که پس از شنيدن خبر بازداشت نزديکانش قصد مراجعه به زندان اوين را داشته است، اما «طاقت اين قدر بيقانوني و نقض حقوق اوليهاي را که يک انسان ميتواند داشته باشد» را نداشته و براي همين ترجيح داده خود را معرفي نکند.
محمد مصطفايي وکالت شماري از پروندههايي را برعهده داشته است که متهمان آنها به اعدام يا سنگسار محکوم شده بودند. پرونده بهنود شجاعي و سکينه محمدي آشتياني که کمپيني بينالمللي را به دنبال داشت از جمله اين پروندههاست.
منبع: سايت فارسي راديو فردا