همه‌ی نوشته‌های gholam@A

نامه ائتلاف جهانی به توبیاس بیلستروم وزیر مهاجرت سوئد در مورد حکم اخراج صنعان اشرفی پناهجوی ایرانی

ICRIR: Öppet brev till Tobias Billström, Svenska migrationsminister och asylpolitik, angående den olagliga avvisning av iranska oppositionsaktivist Sanan Ashrafi (mål # 11.220.571) – innehåller brevskrivande ACTION
Postat den 22 juni, 2011 av missionfreeiran

Även om vi har bevisat att den svenska regeringen vid flera tillfällen att dess flyktingstatus beslutsamhet och förfaranden avvisning är funktionellt olagligt och kommer onekligen att leda till förföljelse, tortyr och avrättningar av returnerade iranska politiska asylsökande i behov av skydd, högern koalition svenska regeringen avser igen för att olagligt deportera iranska oppositionen aktivist Sanan Ashrafi tillbaka i händerna på den islamiska republiken.

Sveriges regering har redan köpt Mr Ashrafi är flygbiljetter med datumet den 1 juli 2011.Det finns alltså mycket lite tid för att arbeta för att stoppa denna utvisning.

Vi har utarbetat ett öppet brev till Sveriges minister för migrationsminister Tobias Billström. Vi ber omgående att du bidrar genom att omedelbart sända detta brev eller din egen version till följande e-postadresser: migrationsverket@migrationsverket.se, registrator@foreign.ministry.se, guterres@unhcr.org, swest@unhcr.org, HQ @ IOM . int maja.kocijancic @ ec.europa.eu

Ange också snabbt kopiera / klistra in den här eller din egen version och lägga till din egen signatur till webbformulär för att kontakta Tobias Billström, svenska minister för migrationsminister och hans pressekreterare Linda Norberg.

Öppet brev till Tobias Billström, svenska minister för migration och asylpolitik, angående den olagliga avvisning av oppositionsaktivist Sanan Ashrafi (mål # 11.220.571).

Till Tobias Billström, migrationsminister, Sverige:

Jag skriver till dig när det gäller brådskande fall av Sanan Ashrafi, en iransk asylsökande som har sökt skydd i Sverige från förföljelse av Islamiska republiken Iran (Ärende nr. 11.220.571). Mr Ashrafi är ett iranska oppositionen aktivist som har ägnat sig åt politisk kamp mot den islamiska republiken både inom och utanför Iran. Samtidigt lever i Kurdistan, Iran, var han en aktiv medlem av arbetarkommunistiska parti Iran – Hekmatist, inklusive den väpnade grenen av organisationen, Guard Azadi. Bland andra organisatoriska aktiviteter, var han involverad i att arrangera en demonstration i Sanandaj. Demonstrationen var i protest mot mordet på en ung pojke vid namn Shoana Ghader, som torterades till döds av iransk polis.

Som ett resultat av hans humana handling att motsätta sig mord-för-tortyr av denna unga pojke, tillbringade Mr Ashrafi 6 månader under tortyr sig i den islamiska republikens fängelser, under vilken tid han förhördes under intensivt tryck 26 gånger så regimen försökte att fastställa hans kopplingar till arbetarkommunistiska parti Iran – Hekmatist.Mr Ashrafi torterades i form av misshandel mot alla delar av kroppen och sparkar mot magen och underlivet. Han hängde med armarna över huvudet. Han fick slag mot hans njurar, och Islamiska republiken myndigheter hängde vikter från hans testiklar.

Förutom att vara en oppositionsaktivist och medlem i ett kommunistiskt parti – antingen som ensam kan resultera i en dödsdom i Iran, är Mr Ashrafi en uttalad ateist, detta kallas “avfall” i Iran och är även belagt med dödsstraff under Sharia lag. Trots alla dessa fakta har Sveriges regering förnekade skandalöst Sanan Ashrafi ansökan om asyl och är olagligt att genomföra hans utvisning den 1 juli 2011 – en handling som leder till hans avrättning i Iran.

Denna borgerliga koalition svenska regeringen måste omedelbart stoppa den illegala avvisning av iranska oppositionsaktivist Sanan Ashrafi. Motiveringarna för detta krav i Mr Ashrafi: s fall är följande:

۱ – Mest fundamentalt möter Mr Ashrafi alla kriterier för formellt erkännande som flykting enligt artikel 33 (1) i 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, det är därför olagligt att avvisa honom. Sverige som har undertecknat FN-konventionen och protokollet angående flyktingars rättsliga ställning, krävs enligt denna konvention, och således under jus cogens internationell rätt, att följa de oförytterliga rättigheter för flyktingar till asyl, skydd och ingen tvingas återvända till sina ursprungsland. [Artikel 33 (1) säger att: “Ingen konventionsstat skall utvisa eller avvisa (” refouler “) en flykting på något sätt till gränsen mot områden där hans liv eller frihet skulle hotas på grund av hans ras, religion, nationalitet , tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning. “]

۲ – Utvisning av Mr Ashrafi till Iran utgör ett utförande straff som föreskrivs i Sverige.Sanan Ashrafi har bedrivit politisk kamp mot de kriminella och illegitima regimen i Islamiska republiken Iran och har hållits under tortyr i 6 månader för detta. Den islamiska republiken har satt gott om prejudikat för verkställande eller dödsdomar mot aktivister som Mr Ashrafi, där den svenska regeringen är väl medveten om. Som en deklarerad ateist, han är föremål för utförande av Islamiska republiken Iran för den så kallade brott av avfall. Exempel på den islamiska republikens policy och praxis för verkställande människor för politisk aktivism och avfall är:

– Farzad Kamangar, Ali Heidarian, Shirin Alam Houli, Mehdi Eslamian och Farhad Vakili, som avrättades en masse den 9 maj 2010 i Kurdistan anklagad för moharebeh (“krig mot Gud”, en politisk laddning som utan tvivel skulle få gälla mot Sanan Ashrafi om han skulle vara olagligt refouled till Iran).

– Hossein Khezri, som avrättades den 15 januari 2011 på avgifter av anti-regimens propaganda och samarbeta med regimkritisk grupper (igen, avgifter som utan tvekan skulle få gälla i Mr Ashrafi s fall).

– Kristen präst Yousef Nadarkhani, som för närvarande är under genomförande straff i Iran för avfall. En annan iransk asylsökande som sökt skydd i Sverige, Keivan Soufastaie hade dokumentation från Islamiska republiken Iran när det gäller ansvaret för avfallet som myndigheterna försöker åtala honom. Observera att detta är trots att det inte finns någon bestämmelse i den nuvarande islamiska strafflagen för “brott” av avfall, utan är myndigheterna i Iran Överförande utförande straff för apostasi på grundval av Sharia lag.

– Mer generellt har kända internationella juristen Geoffrey Robertson QC, dokumenterat den islamiska republikens avsikt och metoder för att utrota de som är födda muslimer men som senare avsagt sig islam. Han har kategoriserat den islamiska republikens praxis i detta avseende som folkmord, i linje med den definition som anges i folkmordskonventionen från 1948, som Iran har varit part sedan 1949.

På grundval av de dokumenterade föregående praxis den islamiska republiken att tillämpa dödsstraff till aktivister i Iran som har samma politiska profil som Mr Ashrafi, det är ingen tvekan om att herr Ashrafi kommer att bli föremål för verkställighet, om deporteras till Iran. Således deportera Mr Ashrafi till Iran är detsamma som att en avrättning mening – kopplad till bruket av folkmord – som genomförs av regeringen i Sverige. Utförande, inte mindre folkmord, är olaglig enligt Svensk lag.

۳ – Den islamiska republiken anser att alla iranska politiska asylsökande att vara brottslingar, anse deras strävan om asyl i föröknings mot regimen. Den islamiska republiken har vid flera tillfällen förklarat och tillämpas sin avsikt att väcka åtal återvände politiska asylsökande på grundval av artikel 7 i den islamiska republikens brottsbalken.Regimens chefsåklagare Mohsen Eje’i, har stött argument framförts av pensionerad domare och advokat Abdoulnabi Molahzadeh, som angav den 17 februari 2011 som den som har lämnat in en politisk flykting fall anses vara en person som bedriver propaganda mot den islamiska regimen och därför kriminella och föremål för åtal enligt artikel 7.

Ett aktuellt exempel på tillämpningen av artikel 7 av regimen mot ett tillbaka asylsökande är fallet med Rahim Rostami, en teen-åldern flyktingar även från Kurdistan som utlämnades från Norge till Iran den 9 februari 2011. Han var nyligen släpptes mot borgen från Evin fängelset (som inrymmer huvudsakligen politiska fångar), och ska ställas inför rätta i domstol, anklagad som innehåller ansökan om politisk asyl och deltagande i protester utanför Iran. Den situation som Rahim Rostami är en fallstudie om vad som kommer hända med Sanan Ashrafi om han återvände till Iran.

۴ – Sanan Ashrafi politiska aktivism och den islamiska republikens därav tortyr och förföljelse av Mr Ashrafi är väl dokumenterade och som stöds av vittnen inklusive hans politiska parti, Worker-kommunistiska parti Iran – Hekmatist. Men även om man skulle lämna åt sidan Mr Ashrafi politiska oppositionen i Iran, är hans rätt till asyl och skydd fortfarande fast förankrad i internationell rätt på grund av hans fullt dokumenterade politiska aktiviteter mot den islamiska republiken under tiden för hans bostad i Sverige.Under begreppet “sur place”, punkt 96 av rättigheter för asylsökande i enlighet med konventionen angående flyktingars rättsliga ställning klart och tydligt att människor har rätt till asyl på grund av politiska aktiviteter som de har bedrivit utomlands. Sanan Ashrafi har offentligt, documentably aktiva mot den islamiska republiken under sin tid i Sverige. Många fotografier av hans politiska aktivism mot den islamiska regimen har spridits via Internet, och han har blivit intervjuad i TV-program som Rahaye-Zan, som sänds via satellit till sin publik i Iran.

Den islamiska republiken är förvisso medveten om Mr Ashrafi politiska aktivism både inom och utanför Iran.

Sveriges Rekord för kränkning flyktingars rättigheter

Den 3 september 2010, i fallet med R. C. mot Sverige (ansökan nr. 41827/07), Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg fann att deportera en iransk dissident till Iran skulle vara en kränkning av de svenska myndigheterna i artikel 3 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,”Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.”

Men trots detta konstaterande, fortsätter den svenska regeringen att illegalt försök att deportera iranska aktivister som Sanan Ashrafi, Marzieh Kamangar, och andra, som är tydligt och onekligen riskerar inte bara för frihetsberövande och tortyr av islamiska republiken Iran, men obestridliga risk av verkställighet.

Vi kräver ett brådskande, omedelbart stopp för Sveriges avsedd olaglig avvisning av Sanan Ashrafi, som är i uppenbar risk för utförande om de återinsätts i den islamiska republiken. Med tanke på Migrationsverkets byrån flagranta, upprepade brotten mot internationell lag när det gäller flyktingars rättigheter, riskera livet för iranska och andra asylsökande kräver vi att Sverige inte bara måste omedelbart stoppa den olagliga utvisningen av Sanan Ashrafi, utan måste omedelbart upphöra med allt deportationerna till Iran.

Sveriges regering kan inte förneka det olagliga deporteringen av Sanan Ashrafi till Iran.Om den svenska borgerliga koalitionsregeringen inte upphöra och avstå sina ansträngningar för att deportera Sanan Ashrafi och alla andra iranska oppositionen, det kan inte förvänta sig bara för att se protestdemonstrationer framför sina ambassader världen över, utan att bli stämd i den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

Med vänliga hälsningar,
Maria Rohaly
på uppdrag av
Mission Free Iran
Internationella koalitionen för rättigheterna för iranska flyktingar

till: migrationsverket@migrationsverket.se
registrator@foreign.ministry.se

cc: guterres@unhcr.org
swest@unhcr.org
hq@iom.int
maja.kocijancic @ ec.europa.eu


Ahmad Fatemi

International Coalition for the Rights of Iranian Refugees

Mission Free Iran

 

ماجرای حمله” از زبان پناهجویان ایرانی در ترکیه

cid_857254AABF9644A2BB42F525364D6D69Admindator

با افزایش تعداد پناهجویان ایرانی در ترکیه مشکلات آن‌ها نیز فزونی می‌یابد. برخی از آن‌ها می‌گویند که تعهد سپرده‌اند، در ترکیه فعالیت سیاسی و رسانه‌ای نکنند. آن‌ها از فشارها و تهدیدهای امنیتی نیز مصون نیستند.

پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی العربیه، گزارش داده است که ۴ پناهجوی عرب اهوازی در ترکیه مورد هجوم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته‌اند.

 العربیه نوشته است: «محمد حسن فلاحیه روزنامه نگار به همراه توفیق نواصری نویسنده ، محمد حمید خبرنگار و یک پناهجوی اهوازی بنام ( ک ج ) در شهر نوشهیر ترکیه مورد حمله یک فرد ناشناس قرار گرفته است».

العربیه در گزارش خود همچنین آورده است: «سازمان عفو بین الملل پیش از این در بیانیه ای اعلام کرده بود عناصر امنیتی ایرانی بارها علیه پناهجویان ایرانی در ترکیه اقدام کرده و تعدادی از آن‌ها را از خاک ترکیه ربوده و به ایران منتقل کرده‌اند».

مقام‌های رسمی ایران درباره رویداد شهر نوشهیر تابحال اظهارنظر نکرده‌اند، اما ینس اووه توماس، مسئول شاخه آلمان سازمان گزارشگران بدون مرز در امور روزنامه‌نگاران فراری، در گفت‌وگو با دویچه وله تاکید می‌کند که ترکیه جای امنی برای روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشرایرانی نیست.

مهاجم دستگیر شد!

محمد حسن فلاحیه در شبکه‌ی “العالم” جمهوری اسلامی ایران کار می‌کرده و پس از ممنوع شدن فعالیت‌های رسانه‌ای مجبور شده است به ترکیه پناه ببرد. آقای فلاحیه ، درباره حمله فرد ناشناس چنین شرح می‌دهد: «روز بیستم ژوئن (۳۰ خرداد) در نزدیکی “والی شهر” نوشهیر ترکیه که به اداره پلیس شهرهم نزدیک بود، مورد تهاجم فرد ناشناسی قرار گرفتم. این شخص نام من و دوستانم را صدا می‌کرد و با قمه به سمت ما حمله کرد. ما پناه بردیم به مرکز پلیس ترکیه. هنگامی‌که وارد ساختمان اداره امنیتی شدیم این شخص ما را تعقیب کرد، قمه خود را پنهان نکرد و پلیس خواست او را دستگیرکند. در حین دستگیری سرمهاجم به دیوار اصابت کرد و زخمی شد. پس از این حادثه علیه این مهاجم که روح‌الله نام دارد و یکی از فرزندان فرماندهان سپاه پاسداران در ایران بوده شکایت‌نامه‌ای تنظیم کردیم».

بی توجهی نهادهای بین‌المللی و رسانه‌های ایرانی

آقای فلاحیه مدیر نشریه توقیف شده “اقلام الطلبه” در ایران بوده که از سال ۷۷ تا ۱۳۸۱ منتشر می‌شد. وی به دویچه وله می‌گوید که به خاطر فعالیت‌های سیاسی خود و نوشتن مقاله و مصاحبه با تلویزیون‌ها و روزنامه‌ها در ترکیه تحت فشار قرار گرفته است.

 او اضافه می‌کند: «از آبان ۸۵ تا دی ۸۸ به اتهام اقدام علیه امنیت کشور سه سال در زندان اوین محبوس بودم. با روزنامه “المستقبل” لبنان و با رادیو دوبی همکاری می‌کردم». وی اضافه می‌کند که هدف جمهوری اسلامی ایران فشار به روزنامه نگاران مستقل است تا آن‌ها مجبور شوند فعالیت‌های خود را متوقف کنند.

محمد حسن فلاحیه ادعا می‌کند که نهادهای بین‌المللی موضوع فشار علیه پناهجویان ایرانی را جدی نمی‌گیرند. وی خاطرنشان می‌کند که پلیس ترکیه برای او شرط گذاشته است که فعالیت سیاسی نکند و مقاله ننویسد. آقای فلاحیه همچنین می‌گوید که صفحه فیس‌بوک و وبلاگش نیزهک شده است.
cid_CD31AD97375B46B3A3E4775AE3497B4DAdmindator

 

علیرغم فشارهایی که به پناهجویان ایرانی در ترکیه وارد می‌شود، آقای فلاحیه می‌گوید که برخورد مقام‌های کشور ترکیه را نمی‌توان با سوریه، لبنان و عراق مقایسه کرد. به نظر او برخورد ترکیه در قیاس با کشورهای همجوار نسبتا بهتر است. وی همچنین انتقاد می‌کند: «وضعیت پناهندگان عرب اهوازی از سوی سازمان‌های حقوق بشر ایرانی و رسانه‌های فارسی زبان مورد توجه قرار نمی‌گیرد».

تلاش برای خروج روزنامه نگاران و بلاگرهای فراری

ینس اووه توماس، مسئول شاخه آلمان سازمان گزارشگران بدون مرز در امور روزنامه‌نگاران فراری در گفت‌وگو با دویچه وله خاطرنشان می‌کند که یک چهارم خبرنگاران و وبلاگرهای فراری دنیا که حدود ۱۳۰ نفر است، ایرانی هستند و سازمان او در سال گذشته تلاش کرده به آن‌ها کمک کند.
وی تاکید می‌کند فشار بر رونامه‌نگاران فراری در ترکیه را باید رسانه‌ای کرد تا بتوان مانع ارعاب و تهدید بیشتر آنها شد. به گفته ینس اووه توماس سازمان گزارشگران بدون مرز حاضر است در موارد مشکلات حقوقی و دادگاه و همچنین برخورداری از وکیل به خبرنگاران فراری در ترکیه کمک می‌کند.
مسئول شاخه آلمان سازمان گزارشگران بدون مرز در امور روزنامه‌نگاران فراری می‌گوید که ۶۲ تن از روزنامه‌نگاران فراری توانسته‌اند در سال ۲۰۱۰ با کمک سازمان گزارشگران بدون مرز از آلمان، فرانسه یا کشورهای دیگر تقاضای پناهندگی سیاسی کنند.

این سازمان بنا به گفته‌ی او تلاش می‌کند روزنامه‌نگاران و بلاگرهای ایرانی را از کشور ترکیه خارج کند، زیرا به‌نظر او ترکیه برای روزنامه‌گاران ایرانی جای امنی نیست. وی همچنین اشاره می‌کند که این سازمان علاوه بر آلمان برخی دیگر از دولت‌های دیگر اروپائی را نیز راضی کرده است به این افراد پناه دهند.

انگیزه‌ی حمله فرد ناشناس؟

توفیق نواصیرعاشوری کنشگر سیاسی و مقاله نویس است. وی در ایران به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری ۶ ماه در زندان کارون بند ۶ محبوس بوده است. وی نیز یکی از افرادی است که در شهر نوشهیر ترکیه مورد حمله قرار گرفته است. وی در گفتگو با دویچه وله می‌گوید که پلیس ترکیه درباره‌ی انگیزه هجوم فرد مهاجم رسما چیزی نگفته، اما طبق ادعای پلیس ترکیه این فرد پناهجوی ایرانی است. وی در گفتگو با دویچه‌وله ادعا می‌کند که جمهوری اسلامی ایران افراد نفوذی خود را به عنوان پناهجو به ترکیه می‌فرستد.

از اهواز به تهران و از تهران به ترکیه

محمد حمید مترجم و خبرنکار خبرگزاری عربستان سعودی “سپا” است. وی در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید که اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران را در رسانه‌های عرب زبان پوشش می‌داده است. با تیره شدن مناسبات ایران با کشورهای عربی و بویژه در رابطه با وضعیت بحرین، فعالیت این روزنامه نگار و مترجم عرب ایرانی ممنوع می‌شود.

 وی ادامه می‌دهد: «وزارت ارشاد به‌ویژه بخش رسانه‌های خارجی که آقای آغاجاری مسئولش هست، نسبت به خبرگزاری‌های عربی حساسیت دارند. وی در بیستم ماه مارس هنگامی‌که عربستان سعودی در مسائل بحرین دخالت کرد از کار منع می‌شود.

محمد حمید که به تازگی از تهران به ترکیه آمده می‌گوید اتفاقی که در ترکیه برای او افتاده وی را بسیار نگران کرده و مجبور شده است این مسئله را علنی و رسانه‌ای بکند، زیرا وی شاهد این ماجرا بوده و در دادگاه نیز باید به عنوان شاهد توضیح دهد.

 دولت ترکیه و نهادهای بین‌المللی امور پناهندگان تاکنون آمار دقیقی از تعداد پناهجویان ایرانی در ترکیه منتشر نکرده‌اند. در عین حال سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ترکیه تائید می‌کنند که تعداد آن‌ها روز به روز افزایش می‌یابد.

ینس اووه توماس، مسئول شاخه آلمان سازمان گزارشگران بدون مرز در امور روزنامه‌نگاران فراری خاطرنشان می‌کند که علاوه بر مشکلات حقوقی و بلاتکلیفی، مشکلات امنیتی نیز یکی از بزرگترین مشکلات آن‌هاست.

طاهر شیرمحمدی

تحریریه: جواد طالعی

زینب اسمعیلی رمالی بهانه¬ای برای ایجاد حکومت اسلامی

zeinab_153_x_178

هنگامی که در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ پس از انتخابات ریاست جمهوری و در پی حضور بی سابقه مردم در پای صندوقهای رأی؛ که خود یک تو دهنی به نظام بود، رأی مردم بدستور خامنه­ای و توسط وزارت کشور و به کمک وزارت اطلاعات و شورای نگهبان، مصادره و به نفع احمدی­نژاد قرائت گردید، شاید گام دوم ولایت فقیه برای برچیدن جمهوری اسلامی و تبدیل آن به حکومت اسلامی (حکومت ولایتی) برداشته شد (گام اول بعد از کودتای کوچک انتخابات ۸۴ و در پی آن از میدان بدر کردن چهره­های با نفوذ سیاسی از قبیل رفسنجانی و . . . و کمرنگ کردن نقش آنها و بدنام کردن تعداد دیگری از سیاستمداران پیشین؛ هر چند که از ابتدا هم آنان در نزد اکثریت مردم چندان خوشنام نبودند، برداشته شده بود.).

حکومتی از نوع شیعه اثنی عشری که در آن ولایت رنگ موروثی به خود می­گیرد و در پس خامنه­ای پسر و نوه و نتیجه او به ولایت می­رسند. ولی شاید تنها حرکتی را که در صفحۀ شطرنج خود در نظر نگرفته بودند قیام و حق طلبی و بیداری مردم ایران بود که سر به اعتراض میلیونی برداشتند و پیکره پوسیده آنان را لرزانده و بسیاری از نقشه­های آنان را نقش بر آب کرده و موقتاً جلوی حرکت آنها را گرفتند. پس از این خروش مردمی، دستگاه حاکم قدری عقب نشسته و برای بقای خود تن به هر خفت و سرکوبی داده و سعی نمود با ایجاد جو امنیتی و کشتار و دستگیری و قتل و شکنجه و تجاوز و نیز ایجاد رعب و وحشت در دل مردم، خود را حفظ نموده و با انتشار اکاذیب و وابسته خواندن حرکتهای مردمی و گرفتن اعترافات واهی در زیر شکنجه و تجاوز، خود را مظلوم و بر حق جلوه داده و معترضان را وابسته به بیگانه و ظالم.

در پس این وقایع، بسیاری از تحلیلگران بر این عقیده بوده­اند که طرح ولایت فقیه با شکست مواجه شده و نظام به بن بست سیاسی رسیده و در لحظات پیش رو، نرمش­ها و چرخش­هایی انجام داده و سعی می­کند بنحوی به شرایط قبل از انتخابات برگردد. برای نمونه می­توان به صحبتهای محمد خاتمی به عنوان یکی از جلوداران اعتراضات اشاره کرد که قصد میانجی­گری بین مردم و رهبری را داشت، که شاید هم با توجه به اختلافات ظاهری خامنه­ای و احمدی­نژاد، قصد گرفتن ماهی از آب گل آلود را در سر می­پروراند.

ولی شاید بتوان از دیدگاه و زاویه ای دیگر به این وقایع نظری افکند: از آنجائیکه در پس کودتای سیاسی نظامی حکومت و قلع و قمع کردن سیاستمداران ریز و درشت مخالف و دستگیری و یا خلع آنان از مناسب خود توسط احمدی­نژاد و پاسداران و بسیجیان حامی او، حال خامنه­ای مهمترین تهدید را علیه اهداف خود، قدرت اجرائی کشور یعنی در حال حاضر، احمدی­نژاد و اطرافیان او می­دید. این مسئله تا آنجا پیش رفته که بدستور او توسط وزارت اطلاعات در دفتر مقامات ریاست جمهوری نیز وسایل استراق سمع نصب گردید و با کشف این ماجرا، بالاجبار بعضی از جلسات آنها در فضای باز و خارج از دفاتر برگزار می­گردید. ولی مسئله بدینجا نیز ختم نگردیده و نمی­گردد، زیرا پس از آن شروع جو سازیها و ایجاد تهمت فال گیری و رمالی و . . . به نزدیکان ریاست جمهوری شکل گرفت. (هر چند دولت از این تهمت­ها مبرا نبوده و دولت حجتیه ای که تمام علم و سیاستش بر مبنای وحی از امام زمان! شکل می­گیرد، کارایی و لیاقتی از خود ندارد و تنها به نابودی اقتصاد و زیر بناهای کشور و نیز فقر و گرسنگی و فحشا در جامعه دامن می­زند.) و بی ثباتی هر چه بیشتر دولت و پرده برداری از نالایق بودن اطرافیان احمدی­نژاد در دستور کار نظام قرار گرفت و به یک باره خامنه­ای لب به سخن گشود که هر جا احساس کند پا پیش نهاده و وارد میدان می­شود! مگر تا کنون کنار میدان بوده؟ مگر سرکوبها و کشتارها بدستور دیگران بوده؟ و یا شاید تا کنون مهره­های دیگر شطرنج بازیگردانان این بازی بوده­اند و اینک شخص ایشان میدان را مهیا برای قدرت نمایی خود می­بیند؟

بهر روی هیچ بعید نیست که قصد از حضور خامنه­ای در عرصۀ اجرایی (هر چند که تا کنون وزارتخانه­های اطلاعات و کشور و نفت را بصورت غیر مستقیم، شخصاً اداره می­کرد) بر کنار زدن ریاست جمهوری (فارغ از شخصیت حقیقی) و بدست گرفتن موقت آن و ارزیابی شرایط حاصل و مهیا نمودن شرایط حکومت دیکتاتوری مطلق اسلامی و در صورت عدم اعتراضات همه جانبه، حذف کلی مقام ریاست جمهوری و تاجگزاری مذهبی برای خود و خاندانش باشد. رویایی که شاید اگر بیداری مردم مسلمان منطقه و حرکت آنان بسوی دموکراسی علی الخصوص سوریه و لیبی نمی­بود، خامنه­ای از مدتها قبل در سر می­پروراند.

                                                                 زینب اسمعیلی

 

نازنین صدیقی اگر بگویی زبانت را میبرند

nazi_fb12_190_x_268

این روزها وضعیت داخلی رژیم اسلامی وضع بهتری از چهره بی آبروی خارجی آن ندارد. دولت و مجلس دو شقه شده و به جان هم افتاده اند. هر چه احمدی نژاد بتلاود و هر حرکتی که اطرافیان نزدیک به وی  انجام دهند مورد شماتت و انتقاد و جیغ و فریاد نزدیکان رهبر قرار میگیرد و بر عکس. حال این شامورتی بازی است و دغلکاری است یا واقعیتی از بهم ریختگی درون حکومت مورد بحث من نیست؛ من در این مطلب قصد دارم تقریبا بدون تفاسیر طولانی به یک سری مسائل روز سیاسی – اجتماعی در ایران بپردازم. احمدی نژاد وزارتخانه ها را در هم تلفیق میکند و آش شوربایی از ممکلت بهم ریخته میسازد و مجلس مخالفت میکند. مصباح یزدی نظریه پرداز نظام که تا چندی پیش از طرفداران پر و پا قرص احمدی نژاد بود به وی و رحیم مشایی اش میتازد… و خلاصه صحنه سیاست ایران شهر فرنگی است دیدنی که متأسفانه ضررش را فقط مردم تحت ستم ایران میبینند.

سطور بالا تصویر کوچکی از وضعیت رژیم و جناحهای درون آن است. از طرف دیگر با شروع فصل تابستان، با اجرای طرح به اصطلاح امنیت اجتماعی به جان مردم و خصوصا زنها افتاده اند و به نام عفت و عرف شرعی و اجتماعی به اذیت و آزار مردم میپردازند. طبق اخبار موثق بدست آمده اکثر دستگیر شدگان زنان جوان میباشند. سخن از زنان به میان آمد. آری زن، نیمی از شهروندان جامعه ۷۰ میلیونی ایران که حتی شهروند درجه چندم هم به حساب نمی آیند. بر اساس نص صریح قرآن و قوانین شریعه  زنان همواره باید در بی حقوقی فرودستی کامل بسر ببرند. اگر بر آنان ظلمی روا شود حتما خود آنان مقصر هستند؛ نمونه جدید آن ماجرای حمله به مهمانی خصوصی در سده (خمینی شهر) اصفهان است که اوباش اسلامی به باغی در آنجا حمله کردند، زنان را از مردان جدا کرده و مردان را در قسمتی از باغ زندانی کرده و سپس به شکل گروهی به آنان تجاوز کردند که در بین زنان حتی زن حامله ای نیز وجود داشته است. جالب اینجاست که از رئیس پلیس گرفته تا امام جمعه و بقیه شیخ پشم الدین های آن اطراف به طور مدام متذکر شده اند که زنان آن مهمانی بدحجاب بوده اند و غیره.

این حکم زن در ایران تحت حاکمیت اسلام ناب محمدی است. البته این شگرد ۳۲ ساله این حکومت از همان بدو تولدش بود که با برقراری قوانین شرعی در جامعه و سختگیریهای فراوان، مردم و خصوصا زنان را به تمکین وادار نماید. اما این سیاست و تاکتیک همواره به ضد خودش تبدیل شده و زنان در طول این سالها حتی اگر شده با عقب بردن چند سانتی از روسری خود به عقب، با این جانوران جنگیده اند. بله، این جنگی خیابانی و هر روزه بین مردم و خصوصا نسل جوان با رژیم آدمکش اسلامی در ایران بوده وهمچنان ادامه دارد. زن ایرانی، جوان ایرانی و کلا مردم ایران، آزادی میخواهند، عشق میخواهند، خواهان شادی و یک زندگی عاری از بیم و ترس همیشگی از اوباش امر به معروف و نهی از منکر و دیگر هم خانواده های آنان هستند و برای همین به مبارزه خود در اشکال مختلف ادامه میدهند. و برای همین است که آن دسته که امکان و توان مالی دارند از این جهنم خارج شده و به کشورهای غربی برای ایجاد یک زندگی آرام و بی دغدغه روی میاورند.

در ایران خنده ممنوع است، مجازات عشق، مرگ و قصاص و سنگسار است، سزای نظر و تفکر منتقد و مخالف، زندان و کهریزک و اوین است. اگر بنویسی قلمت را میشکنند، اگر بگویی زبانت را میبرند، زن باشی، اصلا وجود نداری و باید وجودت احساس نشود وگرنه ایجاد فساد میکند و به همین دلیل زن بودن هم در آن جامعه جرم بزرگی است و … و اینها همه برای بقای حکومت است که انجام میگیرد چرا که این جانوران خود واقفند که تا چه حد مورد نفرت مردم هستند و برای همین از هیچ جنایتی برای سرکوب مردم دریغ ندارند.

نابود باد جمهوری اسلامی

بهرام تورانی علیه اعدام

bahram_torani_167_x_215

جمهوری آدم کش اسلامی همچنان به اعدام های پی در پی خود برای حفظ بقای عمر ننگینش ادامه می دهد. جمهوری تحمیلی اسلامی از بدو ورود خمینی جلاد که یادش همیشه بعنوان بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت در ذهن ها جاری است در ۳۲ سال پیش این جلاد با حیله و نیرنگ و قتل و خونریزی و دستگیری و زندانی کردن مردم آزادیخواه به ویژه افراد روشنفکر، انقلاب مردم را دزدید و با گسترش آدم کشی، شکنجه و اعدام بذر مجازات های سنگسار و قصاص قرون وسطایی اسلام انسان ستیز را در ایران کاشت و پس از مرگش این بذر رشد تأسفباری خصوصا بعد از جنبش اعتراضی مردم از سال ۸۸ تاکنون داشته است. جمهوری جنایتکار اسلامی با اعدام ها در ملأ عام و یا اتهامات دروغین و ساختگی کمر به قتل انسانهای روشنفکر و آزادیخواه نسل نواندیش امروز بسته است.

 

همانطور که در خبررسانی ها به نقل از منابع سازمانهای حقوق بشری شاهدیم، در ایران در هر ۸ساعت یکنفر اعدام می شود و این بدین معنی است که دستگاه آدم کشی جمهوری اسلامی روز به روز گستاخ تر و بیشتر از قبل به جنایات ضد بشری خود افزوده است. این رژیم سرشار از ظلم و جنایت با خیالبافی خود تصور کرده همیشه می تواند با قتل و کشتار به حفظ عمر ننگینش ادامه دهد.

 

بلکه برعکس با افزایش این جنایات به خشم مردم رنج دیده نیز افزوده شده و روزی می رسد که مردم با دلهای خونین، این رژیم را از ریشه با عاملان و آمرانش سرنگون نمایند.

همچنین  اشاره می کنم که تاریخ نشان داده است ظلم هیچگاه پایدار نبوده و نیست و ما نیز ساکت نمی نشینیم و هر حرکت ضد انسانی رژیم جانی را در نقض حقوق بشر و اعدام انسانهای آزادیخواه محکوم کرده و جنایاتش را در عرصه بین الملل رسوا کرده و به نمایش می گذاریم و برای تسری بخشیدن در به ثمر رسیدن پیروزی انقلاب مردم از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم.

زنده باد آزادی

مرگ بر جمهوری اسلامی

پریسا حیدری زاغانی برابری جنسیتی یا بردگی زن در ایران

Parisa_167_x_198

زن عشق می کارد، کینه درو می کند. دیه اش نصف دیه ی توست و مجازات زنایش با تو برابر، میتواند تنها یک همسر داشته باشد و تومختار به داشتن چهار همسر هستی و بینهایت صیغه.

طبق ماده  ۲۳ لایحه  حمایت از خانواده، پیشنهادی از سوی دولت، تصریح شده حق اجازه  همسراول در ازدواج مجدد مرد، از زن سلب شده و صدور ازدواج مجدد مرد صرفاً منوط به تَمکُن مالی مرد و تعهد اجرای عدالت عنوان شده است. واینک این سؤال به وجود می آید، برابری جنسیتی چیست؟ برابری جنسیتی بدان معناست که زن و مرد، حقوق و وظایف یکسان دارند و همه از فرصتهای مساوی در جامعه برخوردار هستند. همچنین برابری جنسیتی مربوط به عدالت وتقسیم مسؤلیتها نیز میشود، هم در خانواده و هم در جامعه. اگر جنسیت مانع از آن شود که ما نقاط قوت و ضعف  خود را ببینیم، این امر میتواند به تبعیض و فرصتهای محدود برای فرد منجر شود.

از نخستین قانون مُدَوَن علیه زنان تا کنون نزدیک به ۸۰ سال می گذرد و زنان تا امروز در چالش مداوم با قوانین تعدد زوجات هستند و اکثرا هم قربانیان آن. لغو تعدد زوجات یکی از خواسته های مطرح شده توسط سازمانهای فعال در امر حقوق زنان میباشد. اصلآ چرا قانون تعدد زوجات و چرا این قوانین تا به این حد زن ستیز و پر ابهامند؟ جواب این سؤالات کجاست، اصلآ چه کسی پاسخگوی آن است؟ نقش  چنین قوانینی در ایران  به هیچ روی قابل انکار نیست و قوانین خانواده به مراتب نقش مهمتری در سرنوشت خانواده و به ویژه زنان خانواده ایفا میکند.

  برای مثال، مبارزه با قانون تعدد زوجات که پیشتر به آن پرداخته شد، بر اساس این قانون به مرد اجازه داده میشود چهار زن عقدی و بی نهایت زن صیغه ای داشته باشد. ترس و نگرانی زنان در ایران از وجود قانونی که به شوهرانشان اجازه میدهد بر سرشان هوو بیاورند، آنها را وادار به اندیشیدن و موضع گیری در برابر قانون کرده است. قانونی که هنگام نوشتن آن قلب ما زنان را ندیده بودند. مخالفت با این قانون از سوی زنان به این معنا نیست که مثلا آنها میخواهند چند شوهر داشته باشند. این شرح حال بسیاری از زنان ایران است؛ به دنیا آمدم تا چشم باز کردم شوهرم دادند صاحب چند فرزند شده ام … باید توهین و تحقیرهای شوهرم را تحمل کنم، کتک بخورم و دم بر نیاورم چون نصف مرد به حساب می آیم.

زنان در موارد بسیاری به مقاومت در برابر این قانون پرداخته اند گرچه این مقاومتها در بسیاری از موارد به واسطه  قوانین مردانه حاکم بر ایران گره ای از مشکلات زنان نگشوده است و نظام نکبت بار جمهوری اسلامی، زنان را تنها و دردمند رها کرده است. در مواردی هم زنان با اطلاع از ناتوانی خود و عدم وجود قوانین حمایتی برای زنان و تبعات ناشی از طلاق برای یک زن در جامعه، همواره برای احقاق حقوق پایمال شده اشان مبارزه کرده است.

در واقع قانون به صورت دستاویزی برای هوسرانی های مردان در آمده و کارکردی را که قانونگذار ادعای آن را دارد از دست داده است. گذشته از تاثیر قانون بر زندگی زنان همین قانون بر زندگی دیگر افراد خانواده که مهمترین آنها کودکان هستند اثر مخربی دارد اثری که هرگز قابل چشم پوشی نیست و منشأ بسیاری از آسیبهای اجتماعی است که نظام جمهوری اسلامی کماکان سعی بر کمرنگ جلوه دادن آن داشته است. وجود قوانین یک جانبه  دیگری هم چون حضانت فرزندان و همچنین فضای عرفی و زن ستیز باعث شده گاهی زنان برای پیشگیری از این آسیبها خود را قربانی چنین وضعی کنند و چه قصه هایی از زنان و رنج هایشان که همیشه ناگفته و نانوشته میماند این تنها گوشه ای از واقعیت های تلخ زندگی زنانی است که قربانی چنین قوانین زن ستیز و مرد سالاری میشوند. بدون شک بر اثر این قوانین یک جانبه خشونتهای خانگی گسترده و آسیبهای روحی و جسمی زیادی به زنان وارد میشود که گاه حتی حاضر به سخن گفتن از آن نیستند  و آن را مختص به چهار دیواری خانه خود میدانند خشونتهایی چون ضرب و شتم وتهدید به جدا کردن آنها از فرزندانشان در صورت عدم تسلیم در برابر وضعیت جدید و پیامدهای روان شناختی ناشی از آن ظلم مضاعفی بر زنان وارد میکنند و لزوم تغییر قانون را  بیش از پیش آشکار میسازد. به رغم اینکه تک همسری طبیعی ترین شکل زندگی زناشویی است قانون مدنی ایران به صراحت حق چند همسری برای مردان قائل شده است و از این طریق عبارت کلیشه ای چهار زن عقدی و بی نهایت زن صیغه ای را رسما عینیت بخشیده است همه اینها دلایل فرار زنان از ایران و مبارزه چندین ساله آنهاست علیه بی حقوقی زنان و زن ستیزی جمهوری اسلامی.

قمر السادات قائم مقامی چپاول دسترنج مردم ایران

198916_158799234178390_144482722276708_327520_1116629_n1

زندگی در غربت چندان آسان نیست. میتواند اعصاب خرد کن باشد و میتواند سازنده باشد. بستگی دارد به شخص که چگونه با غریبی دست و پنجه نرم کند.عده ای مجبورند دست روی دست بگذارند تا تکلیفشان از نظر اقامت معلوم شود که بتوانند مشغول تعلیم و تحصیل شوند یا کاری برای خود دست و پا کنند.

عده ای خونسرد هستند و راحت تر فکر میکنند که هر چه پیش آید خوش آید و روزگار را می گذرانند به امید اینکه وضع در وطن یا غربت بهتر شود و خلاصه با امید زندگی می کنند. آنچه مسلم است برای هر دو گروه خبرهای ایران دردناک است چه با اقامت و چه بی اقامت. خبرها هر روز شامل خودکشی, خودسوزی و کلاهبرداری است و یا اعدام و زندان و ورشکستگی وغیره است.

 

گرانی، فقر، فحشا و اعتیاد که همگانی است، اما آنچه که بسیار دردناک و ننگین است خاصه هزینه های سخاوتمندانه آقایانی است که برای باقی ماندن بر اریکه قدرت بذل و بخشش میکنند. آبهای دریاچه مازندران منابع گاز و مس و مرمر و غیره همه به یک طرف،  نفتی که آیت الله خمینی قول داده بود با پولش همه مردم ایران را از بدبختی نجات دهد و مصدقی که تلاش کرد نفت را ملی کند و قص علی هذی اکنون عمدتا در مالکیت چین است. قراردادی  که در بیست و یک آپریل امسال امضا شد که از آن به نام پترو نهاد شانگهای نام برده اند ننگین ترین قرارداد است.

 

 بر اساس این قرارداد که مرکزی هم در شانگهای چین دارد کلیه استخراج و فروش و توزیع به دولت چین واگذار شده و از قرار معلوم هفتاد در صد چین سهم دارد و سی در صد ایران؛ امروزه با اینترنت و تکنو لوژی پیشرفته هیچ خبری محرمانه و سری باقی نمی ماند. خبرها درز می کنند و کسانی که تعهد اجتماعی دارند باید رسالت خود را انجام داده و مردم را به منافع خود آگاه کنند از رسوا کردن دست اندر کاران چپاولگر نهراسید. آنچه که مهم است دست مذهب را از دخالت در زندگی مردم ایران کوتاه کنیم. تحقق چنین خواستی تنها در فردای سرگونی جمهوری اسلامی میسر خواهد بود

 

 

 

 

جهت اطلاع پناهجویان در سوئد

پاسخ اداره کل مهاجرت سوئد به نامه مورخه ۱۸ ماه مه ۲۰۱۱ فدراسیون در مورد تحصن و اعتصاب غذای پناهجویان ایرانی در سوئد. همان طور که اطلاع دارید فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در طول تحصن و اعتصاب غذای پناهجویان در سوئد در نامه های به تاریخ  ۱۶ مارس و ۱۱ و ۱۸ ماه مه به اداره مهاجرت و کمیته تامین اجتماعی در مجلس، ضمن تشریح و توضیح وضعیت پناهجویان و دلایل اعتراض آنها، از اداره مهاجرت خواسته بود در اسرع وقت به پرونده این پناهجویان رسیدگی کند و بر طبق وضعیت جدیدی که برای آنها پیش آمده است  به این پناهجویان اجازه اقامت داده شود. در واقع این پاسخ اداره کل امور مهاجرت سوئد به نامه ۱۸ ماه مه فدراسیون است که متن فارسی آن در تجمع روز شنبه ۱۴ ماه مه در مقابل چادر تحصن پناهجویان در شهرگوتنبرگ توسط  فلورت معارفی از فعالین فدراسیون خوانده شد وترجمه  سوئدی آن در ۱۸ ماه مه به اداره مهاجرت فرستاده شد. در زیر عین ترجمه فارسی  نامه اداره مهاجرت و متن سوئدی آن را ملاحظه می کنید. فدراسیون سعی می کند در اولین فرصت به این نامه نیز پاسخ دهد.

همبستگی،فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی-سوئد

…………………………………………………………………………………………………     

شماره ۱۴۸۵۷ – ۲۰۱۱ – ۳۳

اداره کل مهاجرت

نوشته

۳۰/۵/۲۰۱۱

کارل بکسلیوس

تلفن: ۶۸۶۱ ۴۸۵ -۰۱۰

 

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در سوئد

صندوق پستی ۱۱۱۰۳

گوتنبرگ ۴۰۴۲۳

 

باسلام

اداره مهاجرت نوشته مورخ ۱۸ مه شما را درباره آکسیونهایی که تعدادی از ایرانیان از مارس سال جاری به این سو برگزار کرده اند دریافت کرد.

 

مقدمتأ باید گفت که اداره مهاجرت خود را در نگرانی شما در مورد اوضاع مربوط به حقوق بشر درایران، به ویژه به خاطر تحولات منفی در این زمینه، سهیم میداند. سالانه صدها نفر درایران اعدام میشوند، خصوصا بنا به دلایل سیاسی. به علاوه، تعداد اعدامیها درسال ۲۰۱۱ به نحو چشمگیری افزایش یافته است. اینکه انسانها به خاطر عقاید سیاسی خود اعدام میشوند، طبعأ بیانگر جامعه ای است که در آن دگر اندیشی و آزادی عقیده نیز به شدت محدود است.

 

همین واقعیت، یعنی شرایط غالبا سخت در ایران، است که مبنای رسیدگی اداره مهاجرت به پرونده های جداگانه را تشکیل میدهد. وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران موجب شده که به بسیاری از پناهجویان ایرانی در سوئد پناه داده شود. پیامد وخامت تدریجی وضعیت حقوق بشر در ایران این بوده که ۳۰ درصد از متقاضیان پناهندگی ایرانی اجازه اقامت میگیرند، درمقایسه با ۸ درصد قبولی در سال ۲۰۰۰.  

 

وظیفه اداره مهاجرت حراست از حق پناهندگی است. معنای این مأموریت برای ما از جمله این است که در موارد مربوطه برای کسانی که واجد این حق هستند محافظت بین المللی صادر شود. ضوابطی را که اداره مهاجرت باید به اجرا بگذارد، مبنایشان بالاخص کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو (کنوانسیون پناهندگی) و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر است. سوئد متعهد شده که از رویه ای که دادگاه حقوق بشر اروپا تعیین میکند پیروی کند، و اداره کل مهاجرت (و دادگاه های مهاجرت) هنگام بررسی تقاضای پناهندگی کتابچه راهنمای کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگی را به کار میبندد.

 

بدین نحو، بررسی اداره کل مهاجرت و دادگاههای سوئد در مورد این که آیا نیازی به محافظت بین المللی هست بر مبنای حقوق بین الملل استوار است. سؤالی که این بررسی باید پاسخ دهد این است که آیا فرد متقاضی در صورت بازگشت به زادگاهش در خطر پیگرد، مرگ، شکنجه و یا رفتاری که باید از گزند آن محافظت شود قرار خواهد گرفت یا نه. این اصل بین المللی درباره بررسی فردی بدین معناست که تمرکز روی فرد قرار دارد و نه روی گروه تا بتوان تمام آن دلایل شخصی ای که هنگام تسلیم درخواست پناهندگی ممکن است بدانها استناد شود را در نظر گرفت.

 

اداره مهاجرت ملزم است مقرراتی که در قانون اتباع بیگانه ذکر شده و رویه ای که دادگاههای سوئد تعیین میکنند را در این بررسی فردی رعایت کند. همچنین اداره مهاجرت به شیوه ای که فوقا شرح داده شد، از خط مشی های بین المللی درباره این که چگونه تقاضای پناهندگی باید ارزیابی شود پیروی میکند. یعنی این که مثلا پناهجو مجبور نیست که مدارک کتبی ارائه کند تا به عنوان پناهنده قضاوت شود. در عوض اصل بر سنگینی کفه به نفع تردید است، بدین معنی که چنانچه طلب مدرک غیرمنطقی باشد و روایت متقاضی حاوی ضدونقیض های بزرگ غیرقابل توضیح نباشد، با وجود این اطلاعات ارائه شده باید پذیرفته شود. همچنین نیازی نیست که پناهجو تأییدی دال بر این که درصورت بازگشت تحت پیگرد قرار خواهد گرفت ارائه کند. کافی است که چنین خطری احتمال برود.

 

تمام بررسیهای انجام شده توسط اداره مهاجرت روی کیسهای پناهندگی، در مراجع بالاتر قابل بررسی است. از سال ۲۰۰۶ به این سو دادگاه سوئد میتواند ارزیابی اداره کل مهاجرت را، در بعضی از موارد در دو مرجع، مورد بررسی قرار دهد. این در مورد پناهجویان ایرانی، اساسا به نحوی انحصاری، بدان معنی است که پناهجوی اهل این کشور میتواند تا زمانی که دادگاه مسئله محافظت بین المللی را حل و فصل کند در سوئد باقی بماند.

 

در صورتی که دادگاه سرانجام بر تصمیم اداره کل مهاجرت صحه بگذارد، فرد خارجی باید طبق ضوابط مقرره سوئد را ترک کند. دادگاه سوئد این وظیفه پناهجو را در چندین مورد تأیید کرده است.

 

همچنین شایان توجه است که اداره کل مهاجرت مجاز به تغییر حکم تعیین شده از سوی دادگاه نیست. این موضوع که شما هم در نامه تان ذکر کرده اید کاملأ درست است که حکم ردی و یا اخراجی، از تاریخی که به مرحله اجرا گذاشته میشود، به مدت چهارسال معتبر است. این امر از قانون اتباع بیگانه ناشی میشود. گاهی ممکن است درطی این مدت دلایل جدیدی مطرح شود که نه اداره کل مهاجرت و نه دادگاه امکان بررسی آنها را نداشته است.

 

دولت و مجلس تصریح کرده اند که موافقت با صدور اجازه اقامت هنگام بررسی این مسائل جدید در موارد استثنائی میتواند مطرح باشد و فقط در صورتی که مانعی برای اجرای حکم دیپورت وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر کشور متبوعه از پذیرش فرد اخراجی امتناع ورزد، اجازه اقامت میتواند صادر شود. با این حال، قانونگزار و روال کار در این زمینه صراحت دارند که علت خودداری کشور مربوطه از نپذیرفتن آن فرد خارجی نباید مربوط به عدم همکاری اخراجی، مثلأ در تهیه مدارک سفر، باشد.

 

دلایل پزشکی نیز میتواند مانع از اجرای حکم دیپورت باشد و از این رو، با اجازه اقامت باید موافقت شود. برای آن که چنین مانعی بخواهد در راه اجرای حکم دیپورت بر مبنای ذکرشده وجود داشته باشد، فرد خارجی باید طبق ضوابط موجود چنان بیمار باشد که اجرای حکم مقدور نباشد. همچنین در صورتی که دلایل جدیدی پیدا شود که اجرای حکم اخراج در مورد مربوطه منطقی نباشد، امکان موافقت با اجازه اقامت هست.

 

هنگامی که اظهار میشود کسی در صورت بازگشت مورد پیگرد، مرگ و یا برخورد دیگری از آن قبیل که در فوق شرح داده شد قرار خواهد گرفت (که در بیشتر موارد مربوط به اتباع ایرانی چنین است)، این دلایل نیز میتواند توسط اداره مهاجرت بررسی شود. درصورتی که اداره مهاجرت چنین اظهاری را رد کند، آنگاه دادگاه میتواند دلایل مربوطه را بررسی کند.

 

شما در نوشته تان نقش وکلا در مراحل بررسی تقاضای پناهندگی را نیز مطرح کرده اید. دولت ومجلس تصویب کرده اند که تحت شرایطی تعیین وکیل در جریان رسیدگی به تقاضای پناهندگی به عهده اداره مهاجرت است. برای آن که حقوق فرد رعایت شود، نقش وکیل در تمام مراحل رسیدگی به تقاضای پناهندگی بسیار مهم است. نمیتوان از فرد انتظار داشت که این امر را به طور کامل درک کند که چه تکالیفی در جریان تقاضای محافظت بین المللی اهمیت دارد. اداره کل مهاجرت و وکیل مدافع مشترکأ مسئولیت دارند که توجه کنند که دلایل مربوط به کیس در جریان تحقیق مطرح شود. طبعأ هم به نفع خود متقاضی و هم به نفع اداره مهاجرت است که وکیل مدافع از چنان قابلیت و مهارتی برخوردار باشد که دلایل مهم برجسته شوند. ضعف مشاور حقوقی و یا وکیل در انجام وظیفه، در غالب موارد، به معنای کار اضافی  برای اداره مهاجرت است، زیرا موجب پیچیدگی در امر رسید گی میشود. اداره مهاجرت دائمأ تلاش میورزد که کیفیت کار مشاوران حقوقی ای که به عنوان وکیل برمیگزیند را تثبیت کند و روالی را تنظیم کرده تا وکلای نامناسب برای انجام این وظیفه را شناسائی کند. این امر بدان جهت صورت میگیرد که کیفیت کار در جریان رسیدگی به تقاضای پناهندگی تضمین شود. اداره مهاجرت در مورد این مسائل به طور منظم با کانون وکلا  تماس دارد.

 

وضعیتی که بسیاری از پناهجویان سابق تبعه ایران در آن قرار دارند مسئله ساز است. قانون در این مورد صراحت دارد که هنگامی که تقاضای پناهندگی و اجازه اقامت فرد مورد رسیدگی نهائی قرار گرفته  باید سوئد را ترک کند. باقی ماندن در کشور با وجود این و به مدت طولانی طبعا برای فرد و خانواده اش متضمن فشارهای روحی است. اداره مهاجرت در بررسی هر یک از موارد جداگانه تلاش میورزد که از حقوق بشر، در چارچوبهایی که مقررات مربوطه مجاز میشمارد، حراست کند و همچنین خاطرنشان میکند که نامه شما دریافت کنندگان دیگری هم دارد.

 

با سلامهای دوستانه

کارل بکسلیوس

دبیر بخش برنامه ریزی