همه‌ی نوشته‌های gholam@A

نامه ائتلاف جهانی به توبیاس بیلستروم وزیر مهاجرت سوئد در مورد حکم اخراج صنعان اشرفی پناهجوی ایرانی

ICRIR: Öppet brev till Tobias Billström, Svenska migrationsminister och asylpolitik, angående den olagliga avvisning av iranska oppositionsaktivist Sanan Ashrafi (mål # 11.220.571) – innehåller brevskrivande ACTION
Postat den 22 juni, 2011 av missionfreeiran

Även om vi har bevisat att den svenska regeringen vid flera tillfällen att dess flyktingstatus beslutsamhet och förfaranden avvisning är funktionellt olagligt och kommer onekligen att leda till förföljelse, tortyr och avrättningar av returnerade iranska politiska asylsökande i behov av skydd, högern koalition svenska regeringen avser igen för att olagligt deportera iranska oppositionen aktivist Sanan Ashrafi tillbaka i händerna på den islamiska republiken.

Sveriges regering har redan köpt Mr Ashrafi är flygbiljetter med datumet den 1 juli 2011.Det finns alltså mycket lite tid för att arbeta för att stoppa denna utvisning.

Vi har utarbetat ett öppet brev till Sveriges minister för migrationsminister Tobias Billström. Vi ber omgående att du bidrar genom att omedelbart sända detta brev eller din egen version till följande e-postadresser: migrationsverket@migrationsverket.se, registrator@foreign.ministry.se, guterres@unhcr.org, swest@unhcr.org, HQ @ IOM . int maja.kocijancic @ ec.europa.eu

Ange också snabbt kopiera / klistra in den här eller din egen version och lägga till din egen signatur till webbformulär för att kontakta Tobias Billström, svenska minister för migrationsminister och hans pressekreterare Linda Norberg.

Öppet brev till Tobias Billström, svenska minister för migration och asylpolitik, angående den olagliga avvisning av oppositionsaktivist Sanan Ashrafi (mål # 11.220.571).

Till Tobias Billström, migrationsminister, Sverige:

Jag skriver till dig när det gäller brådskande fall av Sanan Ashrafi, en iransk asylsökande som har sökt skydd i Sverige från förföljelse av Islamiska republiken Iran (Ärende nr. 11.220.571). Mr Ashrafi är ett iranska oppositionen aktivist som har ägnat sig åt politisk kamp mot den islamiska republiken både inom och utanför Iran. Samtidigt lever i Kurdistan, Iran, var han en aktiv medlem av arbetarkommunistiska parti Iran – Hekmatist, inklusive den väpnade grenen av organisationen, Guard Azadi. Bland andra organisatoriska aktiviteter, var han involverad i att arrangera en demonstration i Sanandaj. Demonstrationen var i protest mot mordet på en ung pojke vid namn Shoana Ghader, som torterades till döds av iransk polis.

Som ett resultat av hans humana handling att motsätta sig mord-för-tortyr av denna unga pojke, tillbringade Mr Ashrafi 6 månader under tortyr sig i den islamiska republikens fängelser, under vilken tid han förhördes under intensivt tryck 26 gånger så regimen försökte att fastställa hans kopplingar till arbetarkommunistiska parti Iran – Hekmatist.Mr Ashrafi torterades i form av misshandel mot alla delar av kroppen och sparkar mot magen och underlivet. Han hängde med armarna över huvudet. Han fick slag mot hans njurar, och Islamiska republiken myndigheter hängde vikter från hans testiklar.

Förutom att vara en oppositionsaktivist och medlem i ett kommunistiskt parti – antingen som ensam kan resultera i en dödsdom i Iran, är Mr Ashrafi en uttalad ateist, detta kallas “avfall” i Iran och är även belagt med dödsstraff under Sharia lag. Trots alla dessa fakta har Sveriges regering förnekade skandalöst Sanan Ashrafi ansökan om asyl och är olagligt att genomföra hans utvisning den 1 juli 2011 – en handling som leder till hans avrättning i Iran.

Denna borgerliga koalition svenska regeringen måste omedelbart stoppa den illegala avvisning av iranska oppositionsaktivist Sanan Ashrafi. Motiveringarna för detta krav i Mr Ashrafi: s fall är följande:

1 – Mest fundamentalt möter Mr Ashrafi alla kriterier för formellt erkännande som flykting enligt artikel 33 (1) i 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, det är därför olagligt att avvisa honom. Sverige som har undertecknat FN-konventionen och protokollet angående flyktingars rättsliga ställning, krävs enligt denna konvention, och således under jus cogens internationell rätt, att följa de oförytterliga rättigheter för flyktingar till asyl, skydd och ingen tvingas återvända till sina ursprungsland. [Artikel 33 (1) säger att: “Ingen konventionsstat skall utvisa eller avvisa (” refouler “) en flykting på något sätt till gränsen mot områden där hans liv eller frihet skulle hotas på grund av hans ras, religion, nationalitet , tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning. “]

2 – Utvisning av Mr Ashrafi till Iran utgör ett utförande straff som föreskrivs i Sverige.Sanan Ashrafi har bedrivit politisk kamp mot de kriminella och illegitima regimen i Islamiska republiken Iran och har hållits under tortyr i 6 månader för detta. Den islamiska republiken har satt gott om prejudikat för verkställande eller dödsdomar mot aktivister som Mr Ashrafi, där den svenska regeringen är väl medveten om. Som en deklarerad ateist, han är föremål för utförande av Islamiska republiken Iran för den så kallade brott av avfall. Exempel på den islamiska republikens policy och praxis för verkställande människor för politisk aktivism och avfall är:

– Farzad Kamangar, Ali Heidarian, Shirin Alam Houli, Mehdi Eslamian och Farhad Vakili, som avrättades en masse den 9 maj 2010 i Kurdistan anklagad för moharebeh (“krig mot Gud”, en politisk laddning som utan tvivel skulle få gälla mot Sanan Ashrafi om han skulle vara olagligt refouled till Iran).

– Hossein Khezri, som avrättades den 15 januari 2011 på avgifter av anti-regimens propaganda och samarbeta med regimkritisk grupper (igen, avgifter som utan tvekan skulle få gälla i Mr Ashrafi s fall).

– Kristen präst Yousef Nadarkhani, som för närvarande är under genomförande straff i Iran för avfall. En annan iransk asylsökande som sökt skydd i Sverige, Keivan Soufastaie hade dokumentation från Islamiska republiken Iran när det gäller ansvaret för avfallet som myndigheterna försöker åtala honom. Observera att detta är trots att det inte finns någon bestämmelse i den nuvarande islamiska strafflagen för “brott” av avfall, utan är myndigheterna i Iran Överförande utförande straff för apostasi på grundval av Sharia lag.

– Mer generellt har kända internationella juristen Geoffrey Robertson QC, dokumenterat den islamiska republikens avsikt och metoder för att utrota de som är födda muslimer men som senare avsagt sig islam. Han har kategoriserat den islamiska republikens praxis i detta avseende som folkmord, i linje med den definition som anges i folkmordskonventionen från 1948, som Iran har varit part sedan 1949.

På grundval av de dokumenterade föregående praxis den islamiska republiken att tillämpa dödsstraff till aktivister i Iran som har samma politiska profil som Mr Ashrafi, det är ingen tvekan om att herr Ashrafi kommer att bli föremål för verkställighet, om deporteras till Iran. Således deportera Mr Ashrafi till Iran är detsamma som att en avrättning mening – kopplad till bruket av folkmord – som genomförs av regeringen i Sverige. Utförande, inte mindre folkmord, är olaglig enligt Svensk lag.

3 – Den islamiska republiken anser att alla iranska politiska asylsökande att vara brottslingar, anse deras strävan om asyl i föröknings mot regimen. Den islamiska republiken har vid flera tillfällen förklarat och tillämpas sin avsikt att väcka åtal återvände politiska asylsökande på grundval av artikel 7 i den islamiska republikens brottsbalken.Regimens chefsåklagare Mohsen Eje’i, har stött argument framförts av pensionerad domare och advokat Abdoulnabi Molahzadeh, som angav den 17 februari 2011 som den som har lämnat in en politisk flykting fall anses vara en person som bedriver propaganda mot den islamiska regimen och därför kriminella och föremål för åtal enligt artikel 7.

Ett aktuellt exempel på tillämpningen av artikel 7 av regimen mot ett tillbaka asylsökande är fallet med Rahim Rostami, en teen-åldern flyktingar även från Kurdistan som utlämnades från Norge till Iran den 9 februari 2011. Han var nyligen släpptes mot borgen från Evin fängelset (som inrymmer huvudsakligen politiska fångar), och ska ställas inför rätta i domstol, anklagad som innehåller ansökan om politisk asyl och deltagande i protester utanför Iran. Den situation som Rahim Rostami är en fallstudie om vad som kommer hända med Sanan Ashrafi om han återvände till Iran.

4 – Sanan Ashrafi politiska aktivism och den islamiska republikens därav tortyr och förföljelse av Mr Ashrafi är väl dokumenterade och som stöds av vittnen inklusive hans politiska parti, Worker-kommunistiska parti Iran – Hekmatist. Men även om man skulle lämna åt sidan Mr Ashrafi politiska oppositionen i Iran, är hans rätt till asyl och skydd fortfarande fast förankrad i internationell rätt på grund av hans fullt dokumenterade politiska aktiviteter mot den islamiska republiken under tiden för hans bostad i Sverige.Under begreppet “sur place”, punkt 96 av rättigheter för asylsökande i enlighet med konventionen angående flyktingars rättsliga ställning klart och tydligt att människor har rätt till asyl på grund av politiska aktiviteter som de har bedrivit utomlands. Sanan Ashrafi har offentligt, documentably aktiva mot den islamiska republiken under sin tid i Sverige. Många fotografier av hans politiska aktivism mot den islamiska regimen har spridits via Internet, och han har blivit intervjuad i TV-program som Rahaye-Zan, som sänds via satellit till sin publik i Iran.

Den islamiska republiken är förvisso medveten om Mr Ashrafi politiska aktivism både inom och utanför Iran.

Sveriges Rekord för kränkning flyktingars rättigheter

Den 3 september 2010, i fallet med R. C. mot Sverige (ansökan nr. 41827/07), Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg fann att deportera en iransk dissident till Iran skulle vara en kränkning av de svenska myndigheterna i artikel 3 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,”Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.”

Men trots detta konstaterande, fortsätter den svenska regeringen att illegalt försök att deportera iranska aktivister som Sanan Ashrafi, Marzieh Kamangar, och andra, som är tydligt och onekligen riskerar inte bara för frihetsberövande och tortyr av islamiska republiken Iran, men obestridliga risk av verkställighet.

Vi kräver ett brådskande, omedelbart stopp för Sveriges avsedd olaglig avvisning av Sanan Ashrafi, som är i uppenbar risk för utförande om de återinsätts i den islamiska republiken. Med tanke på Migrationsverkets byrån flagranta, upprepade brotten mot internationell lag när det gäller flyktingars rättigheter, riskera livet för iranska och andra asylsökande kräver vi att Sverige inte bara måste omedelbart stoppa den olagliga utvisningen av Sanan Ashrafi, utan måste omedelbart upphöra med allt deportationerna till Iran.

Sveriges regering kan inte förneka det olagliga deporteringen av Sanan Ashrafi till Iran.Om den svenska borgerliga koalitionsregeringen inte upphöra och avstå sina ansträngningar för att deportera Sanan Ashrafi och alla andra iranska oppositionen, det kan inte förvänta sig bara för att se protestdemonstrationer framför sina ambassader världen över, utan att bli stämd i den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

Med vänliga hälsningar,
Maria Rohaly
på uppdrag av
Mission Free Iran
Internationella koalitionen för rättigheterna för iranska flyktingar

till: migrationsverket@migrationsverket.se
registrator@foreign.ministry.se

cc: guterres@unhcr.org
swest@unhcr.org
hq@iom.int
maja.kocijancic @ ec.europa.eu


Ahmad Fatemi

International Coalition for the Rights of Iranian Refugees

Mission Free Iran

 

ماجرای حمله” از زبان پناهجویان ایرانی در ترکیه

cid_857254AABF9644A2BB42F525364D6D69Admindator

با افزایش تعداد پناهجویان ایرانی در ترکیه مشکلات آن‌ها نیز فزونی می‌یابد. برخی از آن‌ها می‌گویند که تعهد سپرده‌اند، در ترکیه فعالیت سیاسی و رسانه‌ای نکنند. آن‌ها از فشارها و تهدیدهای امنیتی نیز مصون نیستند.

پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی العربيه، گزارش داده است که ۴ پناهجوی عرب اهوازی در ترکیه مورد هجوم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته‌اند.

 العربیه نوشته است: «محمد حسن فلاحیه روزنامه نگار به همراه توفیق نواصری نویسنده ، محمد حمید خبرنگار و یک پناهجوی اهوازی بنام ( ک ج ) در شهر نوشهیر ترکیه مورد حمله یک فرد ناشناس قرار گرفته است».

العربیه در گزارش خود همچنین آورده است: «سازمان عفو بین الملل پیش از این در بیانیه ای اعلام کرده بود عناصر امنیتی ایرانی بارها علیه پناهجویان ایرانی در ترکیه اقدام کرده و تعدادی از آن‌ها را از خاک ترکیه ربوده و به ایران منتقل کرده‌اند».

مقام‌های رسمی ایران درباره رویداد شهر نوشهیر تابحال اظهارنظر نکرده‌اند، اما ینس اووه توماس، مسئول شاخه آلمان سازمان گزارشگران بدون مرز در امور روزنامه‌نگاران فراری، در گفت‌وگو با دویچه وله تاکید می‌کند که ترکیه جای امنی برای روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشرایرانی نیست.

مهاجم دستگیر شد!

محمد حسن فلاحیه در شبکه‌ی “العالم” جمهوری اسلامی ایران کار می‌کرده و پس از ممنوع شدن فعالیت‌های رسانه‌ای مجبور شده است به ترکیه پناه ببرد. آقای فلاحیه ، درباره حمله فرد ناشناس چنین شرح می‌دهد: «روز بیستم ژوئن (۳۰ خرداد) در نزدیکی “والی شهر” نوشهیر ترکیه که به اداره پلیس شهرهم نزدیک بود، مورد تهاجم فرد ناشناسی قرار گرفتم. این شخص نام من و دوستانم را صدا می‌کرد و با قمه به سمت ما حمله کرد. ما پناه بردیم به مرکز پلیس ترکیه. هنگامی‌که وارد ساختمان اداره امنیتی شدیم این شخص ما را تعقیب کرد، قمه خود را پنهان نکرد و پلیس خواست او را دستگیرکند. در حین دستگیری سرمهاجم به دیوار اصابت کرد و زخمی شد. پس از این حادثه علیه این مهاجم که روح‌الله نام دارد و یکی از فرزندان فرماندهان سپاه پاسداران در ایران بوده شکایت‌نامه‌ای تنظیم کردیم».

بی توجهی نهادهای بین‌المللی و رسانه‌های ایرانی

آقای فلاحیه مدیر نشریه توقیف شده “اقلام الطلبه” در ایران بوده که از سال ۷۷ تا ۱۳۸۱ منتشر می‌شد. وی به دویچه وله می‌گوید که به خاطر فعالیت‌های سیاسی خود و نوشتن مقاله و مصاحبه با تلویزیون‌ها و روزنامه‌ها در ترکیه تحت فشار قرار گرفته است.

 او اضافه می‌کند: «از آبان ۸۵ تا دی ۸۸ به اتهام اقدام علیه امنیت کشور سه سال در زندان اوین محبوس بودم. با روزنامه “المستقبل” لبنان و با رادیو دوبی همکاری می‌کردم». وی اضافه می‌کند که هدف جمهوری اسلامی ایران فشار به روزنامه نگاران مستقل است تا آن‌ها مجبور شوند فعالیت‌های خود را متوقف کنند.

محمد حسن فلاحیه ادعا می‌کند که نهادهای بین‌المللی موضوع فشار علیه پناهجویان ایرانی را جدی نمی‌گیرند. وی خاطرنشان می‌کند که پلیس ترکیه برای او شرط گذاشته است که فعالیت سیاسی نکند و مقاله ننویسد. آقای فلاحیه همچنین می‌گوید که صفحه فیس‌بوک و وبلاگش نیزهک شده است.
cid_CD31AD97375B46B3A3E4775AE3497B4DAdmindator

 

علیرغم فشارهایی که به پناهجویان ایرانی در ترکیه وارد می‌شود، آقای فلاحیه می‌گوید که برخورد مقام‌های کشور ترکیه را نمی‌توان با سوریه، لبنان و عراق مقایسه کرد. به نظر او برخورد ترکیه در قیاس با کشورهای همجوار نسبتا بهتر است. وی همچنین انتقاد می‌کند: «وضعیت پناهندگان عرب اهوازی از سوی سازمان‌های حقوق بشر ایرانی و رسانه‌های فارسی زبان مورد توجه قرار نمی‌گیرد».

تلاش برای خروج روزنامه نگاران و بلاگرهای فراری

ینس اووه توماس، مسئول شاخه آلمان سازمان گزارشگران بدون مرز در امور روزنامه‌نگاران فراری در گفت‌وگو با دویچه وله خاطرنشان می‌کند که یک چهارم خبرنگاران و وبلاگرهای فراری دنیا که حدود ۱۳۰ نفر است، ایرانی هستند و سازمان او در سال گذشته تلاش کرده به آن‌ها کمک کند.
وی تاکید می‌کند فشار بر رونامه‌نگاران فراری در ترکیه را باید رسانه‌ای کرد تا بتوان مانع ارعاب و تهدید بیشتر آنها شد. به گفته ینس اووه توماس سازمان گزارشگران بدون مرز حاضر است در موارد مشکلات حقوقی و دادگاه و همچنین برخورداری از وکیل به خبرنگاران فراری در ترکیه کمک می‌کند.
مسئول شاخه آلمان سازمان گزارشگران بدون مرز در امور روزنامه‌نگاران فراری می‌گوید که ۶۲ تن از روزنامه‌نگاران فراری توانسته‌اند در سال ۲۰۱۰ با کمک سازمان گزارشگران بدون مرز از آلمان، فرانسه یا کشورهای دیگر تقاضای پناهندگی سیاسی کنند.

این سازمان بنا به گفته‌ی او تلاش می‌کند روزنامه‌نگاران و بلاگرهای ایرانی را از کشور ترکیه خارج کند، زیرا به‌نظر او ترکیه برای روزنامه‌گاران ایرانی جای امنی نیست. وی همچنین اشاره می‌کند که این سازمان علاوه بر آلمان برخی دیگر از دولت‌های دیگر اروپائی را نیز راضی کرده است به این افراد پناه دهند.

انگیزه‌ی حمله فرد ناشناس؟

توفیق نواصیرعاشوری کنشگر سیاسی و مقاله نویس است. وی در ایران به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری ۶ ماه در زندان کارون بند ۶ محبوس بوده است. وی نیز یکی از افرادی است که در شهر نوشهیر ترکیه مورد حمله قرار گرفته است. وی در گفتگو با دویچه وله می‌گوید که پلیس ترکیه درباره‌ی انگیزه هجوم فرد مهاجم رسما چیزی نگفته، اما طبق ادعای پلیس ترکیه این فرد پناهجوی ایرانی است. وی در گفتگو با دویچه‌وله ادعا می‌کند که جمهوری اسلامی ایران افراد نفوذی خود را به عنوان پناهجو به ترکیه می‌فرستد.

از اهواز به تهران و از تهران به ترکیه

محمد حمید مترجم و خبرنکار خبرگزاری عربستان سعودی “سپا” است. وی در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید که اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران را در رسانه‌های عرب زبان پوشش می‌داده است. با تیره شدن مناسبات ایران با کشورهای عربی و بویژه در رابطه با وضعیت بحرین، فعالیت این روزنامه نگار و مترجم عرب ایرانی ممنوع می‌شود.

 وی ادامه می‌دهد: «وزارت ارشاد به‌ویژه بخش رسانه‌های خارجی که آقای آغاجاری مسئولش هست، نسبت به خبرگزاری‌های عربی حساسیت دارند. وی در بیستم ماه مارس هنگامی‌که عربستان سعودی در مسائل بحرین دخالت کرد از کار منع می‌شود.

محمد حمید که به تازگی از تهران به ترکیه آمده می‌گوید اتفاقی که در ترکیه برای او افتاده وی را بسیار نگران کرده و مجبور شده است این مسئله را علنی و رسانه‌ای بکند، زیرا وی شاهد این ماجرا بوده و در دادگاه نیز باید به عنوان شاهد توضیح دهد.

 دولت ترکیه و نهادهای بین‌المللی امور پناهندگان تاکنون آمار دقیقی از تعداد پناهجویان ایرانی در ترکیه منتشر نکرده‌اند. در عین حال سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ترکیه تائید می‌کنند که تعداد آن‌ها روز به روز افزایش می‌یابد.

ینس اووه توماس، مسئول شاخه آلمان سازمان گزارشگران بدون مرز در امور روزنامه‌نگاران فراری خاطرنشان می‌کند که علاوه بر مشکلات حقوقی و بلاتکلیفی، مشکلات امنیتی نیز یکی از بزرگترین مشکلات آن‌هاست.

طاهر شیرمحمدی

تحریریه: جواد طالعی

زینب اسمعیلی رمالي بهانه¬اي براي ايجاد حکومت اسلامي

zeinab_153_x_178

هنگامي که در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ پس از انتخابات رياست جمهوري و در پي حضور بي سابقه مردم در پاي صندوقهاي رأي؛ که خود يک تو دهني به نظام بود، رأي مردم بدستور خامنه­اي و توسط وزارت کشور و به کمک وزارت اطلاعات و شوراي نگهبان، مصادره و به نفع احمدي­نژاد قرائت گرديد، شايد گام دوم ولايت فقيه براي برچيدن جمهوري اسلامي و تبديل آن به حکومت اسلامي (حکومت ولايتي) برداشته شد (گام اول بعد از کودتاي کوچک انتخابات ۸۴ و در پي آن از ميدان بدر کردن چهره­هاي با نفوذ سياسي از قبيل رفسنجاني و . . . و کمرنگ کردن نقش آنها و بدنام کردن تعداد ديگري از سياستمداران پيشين؛ هر چند که از ابتدا هم آنان در نزد اکثريت مردم چندان خوشنام نبودند، برداشته شده بود.).

حکومتي از نوع شيعه اثني عشري که در آن ولايت رنگ موروثي به خود مي­گيرد و در پس خامنه­اي پسر و نوه و نتيجه او به ولايت مي­رسند. ولي شايد تنها حرکتي را که در صفحۀ شطرنج خود در نظر نگرفته بودند قيام و حق طلبي و بيداري مردم ايران بود که سر به اعتراض ميليوني برداشتند و پيکره پوسيده آنان را لرزانده و بسياري از نقشه­هاي آنان را نقش بر آب کرده و موقتاً جلوي حرکت آنها را گرفتند. پس از اين خروش مردمي، دستگاه حاکم قدري عقب نشسته و براي بقاي خود تن به هر خفت و سرکوبي داده و سعي نمود با ايجاد جو امنيتي و کشتار و دستگيري و قتل و شکنجه و تجاوز و نيز ايجاد رعب و وحشت در دل مردم، خود را حفظ نموده و با انتشار اکاذيب و وابسته خواندن حرکتهاي مردمي و گرفتن اعترافات واهي در زير شکنجه و تجاوز، خود را مظلوم و بر حق جلوه داده و معترضان را وابسته به بيگانه و ظالم.

در پس اين وقايع، بسياري از تحليلگران بر اين عقيده بوده­اند که طرح ولايت فقيه با شکست مواجه شده و نظام به بن بست سياسي رسيده و در لحظات پيش رو، نرمش­ها و چرخش­هايي انجام داده و سعي مي­کند بنحوي به شرايط قبل از انتخابات برگردد. براي نمونه مي­توان به صحبتهاي محمد خاتمي به عنوان يکي از جلوداران اعتراضات اشاره کرد که قصد ميانجي­گري بين مردم و رهبري را داشت، که شايد هم با توجه به اختلافات ظاهري خامنه­اي و احمدي­نژاد، قصد گرفتن ماهي از آب گل آلود را در سر مي­پروراند.

ولي شايد بتوان از ديدگاه و زاويه اي ديگر به اين وقايع نظري افکند: از آنجائيکه در پس کودتاي سياسي نظامي حکومت و قلع و قمع کردن سياستمداران ريز و درشت مخالف و دستگيري و يا خلع آنان از مناسب خود توسط احمدي­نژاد و پاسداران و بسيجيان حامي او، حال خامنه­اي مهمترين تهديد را عليه اهداف خود، قدرت اجرائي کشور يعني در حال حاضر، احمدي­نژاد و اطرافيان او مي­ديد. اين مسئله تا آنجا پيش رفته که بدستور او توسط وزارت اطلاعات در دفتر مقامات رياست جمهوري نيز وسايل استراق سمع نصب گرديد و با کشف اين ماجرا، بالاجبار بعضي از جلسات آنها در فضاي باز و خارج از دفاتر برگزار مي­گرديد. ولي مسئله بدينجا نيز ختم نگرديده و نمي­گردد، زيرا پس از آن شروع جو سازيها و ايجاد تهمت فال گيري و رمالي و . . . به نزديکان رياست جمهوري شکل گرفت. (هر چند دولت از اين تهمت­ها مبرا نبوده و دولت حجتيه اي که تمام علم و سياستش بر مبناي وحي از امام زمان! شکل مي­گيرد، کارايي و لياقتي از خود ندارد و تنها به نابودي اقتصاد و زير بناهاي کشور و نيز فقر و گرسنگي و فحشا در جامعه دامن مي­زند.) و بي ثباتي هر چه بيشتر دولت و پرده برداري از نالايق بودن اطرافيان احمدي­نژاد در دستور کار نظام قرار گرفت و به يک باره خامنه­اي لب به سخن گشود که هر جا احساس کند پا پيش نهاده و وارد ميدان مي­شود! مگر تا کنون کنار ميدان بوده؟ مگر سرکوبها و کشتارها بدستور ديگران بوده؟ و يا شايد تا کنون مهره­هاي ديگر شطرنج بازيگردانان اين بازي بوده­اند و اينک شخص ايشان ميدان را مهيا براي قدرت نمايي خود مي­بيند؟

بهر روي هيچ بعيد نيست که قصد از حضور خامنه­اي در عرصۀ اجرايي (هر چند که تا کنون وزارتخانه­هاي اطلاعات و کشور و نفت را بصورت غير مستقيم، شخصاً اداره مي­کرد) بر کنار زدن رياست جمهوري (فارغ از شخصيت حقيقي) و بدست گرفتن موقت آن و ارزيابي شرايط حاصل و مهيا نمودن شرايط حکومت ديکتاتوري مطلق اسلامي و در صورت عدم اعتراضات همه جانبه، حذف کلي مقام رياست جمهوري و تاجگزاري مذهبي براي خود و خاندانش باشد. رويايي که شايد اگر بيداري مردم مسلمان منطقه و حرکت آنان بسوي دموکراسي علي الخصوص سوريه و ليبي نمي­بود، خامنه­اي از مدتها قبل در سر مي­پروراند.

                                                                 زينب اسمعيلي

 

نازنين صديقي اگر بگويي زبانت را ميبرند

nazi_fb12_190_x_268

اين روزها وضعيت داخلي رژيم اسلامي وضع بهتري از چهره بي آبروي خارجي آن ندارد. دولت و مجلس دو شقه شده و به جان هم افتاده اند. هر چه احمدي نژاد بتلاود و هر حرکتي که اطرافيان نزديک به وي  انجام دهند مورد شماتت و انتقاد و جيغ و فرياد نزديکان رهبر قرار ميگيرد و بر عکس. حال اين شامورتي بازي است و دغلکاري است يا واقعيتي از بهم ريختگي درون حکومت مورد بحث من نيست؛ من در اين مطلب قصد دارم تقريبا بدون تفاسير طولاني به يک سري مسائل روز سياسي – اجتماعي در ايران بپردازم. احمدي نژاد وزارتخانه ها را در هم تلفيق ميکند و آش شوربايي از ممکلت بهم ريخته ميسازد و مجلس مخالفت ميکند. مصباح يزدي نظريه پرداز نظام که تا چندي پيش از طرفداران پر و پا قرص احمدي نژاد بود به وي و رحيم مشايي اش ميتازد… و خلاصه صحنه سياست ايران شهر فرنگي است ديدني که متأسفانه ضررش را فقط مردم تحت ستم ايران ميبينند.

سطور بالا تصوير کوچکي از وضعيت رژيم و جناحهاي درون آن است. از طرف ديگر با شروع فصل تابستان، با اجراي طرح به اصطلاح امنيت اجتماعي به جان مردم و خصوصا زنها افتاده اند و به نام عفت و عرف شرعي و اجتماعي به اذيت و آزار مردم ميپردازند. طبق اخبار موثق بدست آمده اکثر دستگير شدگان زنان جوان ميباشند. سخن از زنان به ميان آمد. آري زن، نيمي از شهروندان جامعه ۷۰ ميليوني ايران که حتي شهروند درجه چندم هم به حساب نمي آيند. بر اساس نص صريح قرآن و قوانين شريعه  زنان همواره بايد در بي حقوقي فرودستي کامل بسر ببرند. اگر بر آنان ظلمي روا شود حتما خود آنان مقصر هستند؛ نمونه جديد آن ماجراي حمله به مهماني خصوصي در سده (خميني شهر) اصفهان است که اوباش اسلامي به باغي در آنجا حمله کردند، زنان را از مردان جدا کرده و مردان را در قسمتي از باغ زنداني کرده و سپس به شکل گروهي به آنان تجاوز کردند که در بين زنان حتي زن حامله اي نيز وجود داشته است. جالب اينجاست که از رئيس پليس گرفته تا امام جمعه و بقيه شيخ پشم الدين هاي آن اطراف به طور مدام متذکر شده اند که زنان آن مهماني بدحجاب بوده اند و غيره.

اين حکم زن در ايران تحت حاکميت اسلام ناب محمدي است. البته اين شگرد ۳۲ ساله اين حکومت از همان بدو تولدش بود که با برقراري قوانين شرعي در جامعه و سختگيريهاي فراوان، مردم و خصوصا زنان را به تمکين وادار نمايد. اما اين سياست و تاکتيک همواره به ضد خودش تبديل شده و زنان در طول اين سالها حتي اگر شده با عقب بردن چند سانتي از روسري خود به عقب، با اين جانوران جنگيده اند. بله، اين جنگي خياباني و هر روزه بين مردم و خصوصا نسل جوان با رژيم آدمکش اسلامي در ايران بوده وهمچنان ادامه دارد. زن ايراني، جوان ايراني و کلا مردم ايران، آزادي ميخواهند، عشق ميخواهند، خواهان شادي و يک زندگي عاري از بيم و ترس هميشگي از اوباش امر به معروف و نهي از منکر و ديگر هم خانواده هاي آنان هستند و براي همين به مبارزه خود در اشکال مختلف ادامه ميدهند. و براي همين است که آن دسته که امکان و توان مالي دارند از اين جهنم خارج شده و به کشورهاي غربي براي ايجاد يک زندگي آرام و بي دغدغه روي مياورند.

در ايران خنده ممنوع است، مجازات عشق، مرگ و قصاص و سنگسار است، سزاي نظر و تفکر منتقد و مخالف، زندان و کهريزک و اوين است. اگر بنويسي قلمت را ميشکنند، اگر بگويي زبانت را ميبرند، زن باشي، اصلا وجود نداري و بايد وجودت احساس نشود وگرنه ايجاد فساد ميکند و به همين دليل زن بودن هم در آن جامعه جرم بزرگي است و … و اينها همه براي بقاي حکومت است که انجام ميگيرد چرا که اين جانوران خود واقفند که تا چه حد مورد نفرت مردم هستند و براي همين از هيچ جنايتي براي سرکوب مردم دريغ ندارند.

نابود باد جمهوري اسلامي

بهرام تورانی عليه اعدام

bahram_torani_167_x_215

جمهوري آدم کش اسلامي همچنان به اعدام هاي پي در پي خود براي حفظ بقاي عمر ننگينش ادامه مي دهد. جمهوري تحميلي اسلامي از بدو ورود خميني جلاد که يادش هميشه بعنوان بزرگترين جنايتکاران عليه بشريت در ذهن ها جاري است در ۳۲ سال پيش اين جلاد با حيله و نيرنگ و قتل و خونريزي و دستگيري و زنداني کردن مردم آزاديخواه به ويژه افراد روشنفکر، انقلاب مردم را دزديد و با گسترش آدم کشي، شکنجه و اعدام بذر مجازات هاي سنگسار و قصاص قرون وسطايي اسلام انسان ستيز را در ايران کاشت و پس از مرگش اين بذر رشد تأسفباري خصوصا بعد از جنبش اعتراضي مردم از سال ۸۸ تاکنون داشته است. جمهوري جنايتکار اسلامي با اعدام ها در ملأ عام و يا اتهامات دروغين و ساختگي کمر به قتل انسانهاي روشنفکر و آزاديخواه نسل نوانديش امروز بسته است.

 

همانطور که در خبررساني ها به نقل از منابع سازمانهاي حقوق بشري شاهديم، در ايران در هر ۸ساعت يکنفر اعدام مي شود و اين بدين معني است که دستگاه آدم کشي جمهوري اسلامي روز به روز گستاخ تر و بيشتر از قبل به جنايات ضد بشري خود افزوده است. اين رژيم سرشار از ظلم و جنايت با خيالبافي خود تصور کرده هميشه مي تواند با قتل و کشتار به حفظ عمر ننگينش ادامه دهد.

 

بلکه برعکس با افزايش اين جنايات به خشم مردم رنج ديده نيز افزوده شده و روزي مي رسد که مردم با دلهاي خونين، اين رژيم را از ريشه با عاملان و آمرانش سرنگون نمايند.

همچنين  اشاره مي کنم که تاريخ نشان داده است ظلم هيچگاه پايدار نبوده و نيست و ما نيز ساکت نمي نشينيم و هر حرکت ضد انساني رژيم جاني را در نقض حقوق بشر و اعدام انسانهاي آزاديخواه محکوم کرده و جناياتش را در عرصه بين الملل رسوا کرده و به نمايش مي گذاريم و براي تسري بخشيدن در به ثمر رسيدن پيروزي انقلاب مردم از هيچ کوششي دريغ نمي کنيم.

زنده باد آزادي

مرگ بر جمهوري اسلامي

پريسا حيدري زاغاني برابري جنسيتي يا بردگي زن در ايران

Parisa_167_x_198

زن عشق مي کارد، کينه درو مي کند. ديه اش نصف ديه ي توست و مجازات زنايش با تو برابر، ميتواند تنها يک همسر داشته باشد و تومختار به داشتن چهار همسر هستي و بينهايت صيغه.

طبق ماده  ۲۳ لايحه  حمايت از خانواده، پيشنهادي از سوي دولت، تصريح شده حق اجازه  همسراول در ازدواج مجدد مرد، از زن سلب شده و صدور ازدواج مجدد مرد صرفاً منوط به تَمکُن مالي مرد و تعهد اجراي عدالت عنوان شده است. واينک اين سؤال به وجود مي آيد، برابري جنسيتي چيست؟ برابري جنسيتي بدان معناست که زن و مرد، حقوق و وظايف يکسان دارند و همه از فرصتهاي مساوي در جامعه برخوردار هستند. همچنين برابري جنسيتي مربوط به عدالت وتقسيم مسؤليتها نيز ميشود، هم در خانواده و هم در جامعه. اگر جنسيت مانع از آن شود که ما نقاط قوت و ضعف  خود را ببينيم، اين امر ميتواند به تبعيض و فرصتهاي محدود براي فرد منجر شود.

از نخستين قانون مُدَوَن عليه زنان تا کنون نزديک به ۸۰ سال مي گذرد و زنان تا امروز در چالش مداوم با قوانين تعدد زوجات هستند و اکثرا هم قربانيان آن. لغو تعدد زوجات يکي از خواسته هاي مطرح شده توسط سازمانهاي فعال در امر حقوق زنان ميباشد. اصلآ چرا قانون تعدد زوجات و چرا اين قوانين تا به اين حد زن ستيز و پر ابهامند؟ جواب اين سؤالات کجاست، اصلآ چه کسي پاسخگوي آن است؟ نقش  چنين قوانيني در ايران  به هيچ روي قابل انکار نيست و قوانين خانواده به مراتب نقش مهمتري در سرنوشت خانواده و به ويژه زنان خانواده ايفا ميکند.

  براي مثال، مبارزه با قانون تعدد زوجات که پيشتر به آن پرداخته شد، بر اساس اين قانون به مرد اجازه داده ميشود چهار زن عقدي و بي نهايت زن صيغه اي داشته باشد. ترس و نگراني زنان در ايران از وجود قانوني که به شوهرانشان اجازه ميدهد بر سرشان هوو بياورند، آنها را وادار به انديشيدن و موضع گيري در برابر قانون کرده است. قانوني که هنگام نوشتن آن قلب ما زنان را نديده بودند. مخالفت با اين قانون از سوي زنان به اين معنا نيست که مثلا آنها ميخواهند چند شوهر داشته باشند. اين شرح حال بسياري از زنان ايران است؛ به دنيا آمدم تا چشم باز کردم شوهرم دادند صاحب چند فرزند شده ام … بايد توهين و تحقيرهاي شوهرم را تحمل کنم، کتک بخورم و دم بر نياورم چون نصف مرد به حساب مي آيم.

زنان در موارد بسياري به مقاومت در برابر اين قانون پرداخته اند گرچه اين مقاومتها در بسياري از موارد به واسطه  قوانين مردانه حاکم بر ايران گره اي از مشکلات زنان نگشوده است و نظام نکبت بار جمهوري اسلامي، زنان را تنها و دردمند رها کرده است. در مواردي هم زنان با اطلاع از ناتواني خود و عدم وجود قوانين حمايتي براي زنان و تبعات ناشي از طلاق براي يک زن در جامعه، همواره براي احقاق حقوق پايمال شده اشان مبارزه کرده است.

در واقع قانون به صورت دستاويزي براي هوسراني هاي مردان در آمده و کارکردي را که قانونگذار ادعاي آن را دارد از دست داده است. گذشته از تاثير قانون بر زندگي زنان همين قانون بر زندگي ديگر افراد خانواده که مهمترين آنها کودکان هستند اثر مخربي دارد اثري که هرگز قابل چشم پوشي نيست و منشأ بسياري از آسيبهاي اجتماعي است که نظام جمهوري اسلامي کماکان سعي بر کمرنگ جلوه دادن آن داشته است. وجود قوانين يک جانبه  ديگري هم چون حضانت فرزندان و همچنين فضاي عرفي و زن ستيز باعث شده گاهي زنان براي پيشگيري از اين آسيبها خود را قرباني چنين وضعي کنند و چه قصه هايي از زنان و رنج هايشان که هميشه ناگفته و نانوشته ميماند اين تنها گوشه اي از واقعيت هاي تلخ زندگي زناني است که قرباني چنين قوانين زن ستيز و مرد سالاري ميشوند. بدون شک بر اثر اين قوانين يک جانبه خشونتهاي خانگي گسترده و آسيبهاي روحي و جسمي زيادي به زنان وارد ميشود که گاه حتي حاضر به سخن گفتن از آن نيستند  و آن را مختص به چهار ديواري خانه خود ميدانند خشونتهايي چون ضرب و شتم وتهديد به جدا کردن آنها از فرزندانشان در صورت عدم تسليم در برابر وضعيت جديد و پيامدهاي روان شناختي ناشي از آن ظلم مضاعفي بر زنان وارد ميکنند و لزوم تغيير قانون را  بيش از پيش آشکار ميسازد. به رغم اينکه تک همسري طبيعي ترين شکل زندگي زناشويي است قانون مدني ايران به صراحت حق چند همسري براي مردان قائل شده است و از اين طريق عبارت کليشه اي چهار زن عقدي و بي نهايت زن صيغه اي را رسما عينيت بخشيده است همه اينها دلايل فرار زنان از ايران و مبارزه چندين ساله آنهاست عليه بي حقوقي زنان و زن ستيزي جمهوري اسلامي.

قمر السادات قائم مقامي چپاول دسترنج مردم ايران

198916_158799234178390_144482722276708_327520_1116629_n1

زندگي در غربت چندان آسان نيست. ميتواند اعصاب خرد کن باشد و ميتواند سازنده باشد. بستگي دارد به شخص که چگونه با غريبي دست و پنجه نرم کند.عده اي مجبورند دست روي دست بگذارند تا تکليفشان از نظر اقامت معلوم شود که بتوانند مشغول تعليم و تحصيل شوند يا کاري براي خود دست و پا کنند.

عده اي خونسرد هستند و راحت تر فکر ميکنند که هر چه پيش آيد خوش آيد و روزگار را مي گذرانند به اميد اينکه وضع در وطن يا غربت بهتر شود و خلاصه با اميد زندگي مي کنند. آنچه مسلم است براي هر دو گروه خبرهاي ايران دردناک است چه با اقامت و چه بي اقامت. خبرها هر روز شامل خودکشي, خودسوزي و کلاهبرداري است و يا اعدام و زندان و ورشکستگي وغيره است.

 

گراني، فقر، فحشا و اعتياد که همگاني است، اما آنچه که بسيار دردناک و ننگين است خاصه هزينه هاي سخاوتمندانه آقاياني است که براي باقي ماندن بر اريکه قدرت بذل و بخشش ميکنند. آبهاي درياچه مازندران منابع گاز و مس و مرمر و غيره همه به يک طرف،  نفتي که آيت الله خميني قول داده بود با پولش همه مردم ايران را از بدبختي نجات دهد و مصدقي که تلاش کرد نفت را ملي کند و قص علي هذي اکنون عمدتا در مالکيت چين است. قراردادي  که در بيست و يک آپريل امسال امضا شد که از آن به نام پترو نهاد شانگهاي نام برده اند ننگين ترين قرارداد است.

 

 بر اساس اين قرارداد که مرکزي هم در شانگهاي چين دارد کليه استخراج و فروش و توزيع به دولت چين واگذار شده و از قرار معلوم هفتاد در صد چين سهم دارد و سي در صد ايران؛ امروزه با اينترنت و تکنو لوژي پيشرفته هيچ خبري محرمانه و سري باقي نمي ماند. خبرها درز مي کنند و کساني که تعهد اجتماعي دارند بايد رسالت خود را انجام داده و مردم را به منافع خود آگاه کنند از رسوا کردن دست اندر کاران چپاولگر نهراسيد. آنچه که مهم است دست مذهب را از دخالت در زندگي مردم ايران کوتاه کنيم. تحقق چنين خواستي تنها در فرداي سرگوني جمهوري اسلامي ميسر خواهد بود

 

 

 

 

جهت اطلاع پناهجویان در سوئد

پاسخ اداره کل مهاجرت سوئد به نامه مورخه 18 ماه مه 2011 فدراسیون در مورد تحصن و اعتصاب غذای پناهجویان ایرانی در سوئد. همان طور که اطلاع دارید فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در طول تحصن و اعتصاب غذای پناهجویان در سوئد در نامه های به تاریخ  16 مارس و 11 و 18 ماه مه به اداره مهاجرت و کمیته تامین اجتماعی در مجلس، ضمن تشریح و توضیح وضعیت پناهجویان و دلایل اعتراض آنها، از اداره مهاجرت خواسته بود در اسرع وقت به پرونده این پناهجویان رسیدگی کند و بر طبق وضعیت جدیدی که برای آنها پیش آمده است  به این پناهجویان اجازه اقامت داده شود. در واقع این پاسخ اداره کل امور مهاجرت سوئد به نامه 18 ماه مه فدراسیون است که متن فارسی آن در تجمع روز شنبه 14 ماه مه در مقابل چادر تحصن پناهجویان در شهرگوتنبرگ توسط  فلورت معارفی از فعالین فدراسیون خوانده شد وترجمه  سوئدی آن در 18 ماه مه به اداره مهاجرت فرستاده شد. در زیر عین ترجمه فارسی  نامه اداره مهاجرت و متن سوئدی آن را ملاحظه می کنید. فدراسیون سعی می کند در اولین فرصت به این نامه نیز پاسخ دهد.

همبستگی،فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی-سوئد

…………………………………………………………………………………………………     

شماره 14857 – 2011 – 33

اداره کل مهاجرت

نوشته

30/5/2011

کارل بکسلیوس

تلفن: 6861 485 -010

 

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در سوئد

صندوق پستی 11103

گوتنبرگ 40423

 

باسلام

اداره مهاجرت نوشته مورخ 18 مه شما را درباره آکسیونهایی که تعدادی از ایرانیان از مارس سال جاری به این سو برگزار کرده اند دریافت کرد.

 

مقدمتأ باید گفت که اداره مهاجرت خود را در نگرانی شما در مورد اوضاع مربوط به حقوق بشر درایران، به ویژه به خاطر تحولات منفی در این زمینه، سهیم میداند. سالانه صدها نفر درایران اعدام میشوند، خصوصا بنا به دلایل سیاسی. به علاوه، تعداد اعدامیها درسال 2011 به نحو چشمگیری افزایش یافته است. اینکه انسانها به خاطر عقاید سیاسی خود اعدام میشوند، طبعأ بیانگر جامعه ای است که در آن دگر اندیشی و آزادی عقیده نیز به شدت محدود است.

 

همین واقعیت، یعنی شرایط غالبا سخت در ایران، است که مبنای رسیدگی اداره مهاجرت به پرونده های جداگانه را تشکیل میدهد. وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران موجب شده که به بسیاری از پناهجویان ایرانی در سوئد پناه داده شود. پیامد وخامت تدریجی وضعیت حقوق بشر در ایران این بوده که 30 درصد از متقاضیان پناهندگی ایرانی اجازه اقامت میگیرند، درمقایسه با 8 درصد قبولی در سال 2000.  

 

وظیفه اداره مهاجرت حراست از حق پناهندگی است. معنای این مأموریت برای ما از جمله این است که در موارد مربوطه برای کسانی که واجد این حق هستند محافظت بین المللی صادر شود. ضوابطی را که اداره مهاجرت باید به اجرا بگذارد، مبنایشان بالاخص کنوانسیون 1951 ژنو (کنوانسیون پناهندگی) و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر است. سوئد متعهد شده که از رویه ای که دادگاه حقوق بشر اروپا تعیین میکند پیروی کند، و اداره کل مهاجرت (و دادگاه های مهاجرت) هنگام بررسی تقاضای پناهندگی کتابچه راهنمای کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگی را به کار میبندد.

 

بدین نحو، بررسی اداره کل مهاجرت و دادگاههای سوئد در مورد این که آیا نیازی به محافظت بین المللی هست بر مبنای حقوق بین الملل استوار است. سؤالی که این بررسی باید پاسخ دهد این است که آیا فرد متقاضی در صورت بازگشت به زادگاهش در خطر پیگرد، مرگ، شکنجه و یا رفتاری که باید از گزند آن محافظت شود قرار خواهد گرفت یا نه. این اصل بین المللی درباره بررسی فردی بدین معناست که تمرکز روی فرد قرار دارد و نه روی گروه تا بتوان تمام آن دلایل شخصی ای که هنگام تسلیم درخواست پناهندگی ممکن است بدانها استناد شود را در نظر گرفت.

 

اداره مهاجرت ملزم است مقرراتی که در قانون اتباع بیگانه ذکر شده و رویه ای که دادگاههای سوئد تعیین میکنند را در این بررسی فردی رعایت کند. همچنین اداره مهاجرت به شیوه ای که فوقا شرح داده شد، از خط مشی های بین المللی درباره این که چگونه تقاضای پناهندگی باید ارزیابی شود پیروی میکند. یعنی این که مثلا پناهجو مجبور نیست که مدارک کتبی ارائه کند تا به عنوان پناهنده قضاوت شود. در عوض اصل بر سنگینی کفه به نفع تردید است، بدین معنی که چنانچه طلب مدرک غیرمنطقی باشد و روایت متقاضی حاوی ضدونقیض های بزرگ غیرقابل توضیح نباشد، با وجود این اطلاعات ارائه شده باید پذیرفته شود. همچنین نیازی نیست که پناهجو تأییدی دال بر این که درصورت بازگشت تحت پیگرد قرار خواهد گرفت ارائه کند. کافی است که چنین خطری احتمال برود.

 

تمام بررسیهای انجام شده توسط اداره مهاجرت روی کیسهای پناهندگی، در مراجع بالاتر قابل بررسی است. از سال 2006 به این سو دادگاه سوئد میتواند ارزیابی اداره کل مهاجرت را، در بعضی از موارد در دو مرجع، مورد بررسی قرار دهد. این در مورد پناهجویان ایرانی، اساسا به نحوی انحصاری، بدان معنی است که پناهجوی اهل این کشور میتواند تا زمانی که دادگاه مسئله محافظت بین المللی را حل و فصل کند در سوئد باقی بماند.

 

در صورتی که دادگاه سرانجام بر تصمیم اداره کل مهاجرت صحه بگذارد، فرد خارجی باید طبق ضوابط مقرره سوئد را ترک کند. دادگاه سوئد این وظیفه پناهجو را در چندین مورد تأیید کرده است.

 

همچنین شایان توجه است که اداره کل مهاجرت مجاز به تغییر حکم تعیین شده از سوی دادگاه نیست. این موضوع که شما هم در نامه تان ذکر کرده اید کاملأ درست است که حکم ردی و یا اخراجی، از تاریخی که به مرحله اجرا گذاشته میشود، به مدت چهارسال معتبر است. این امر از قانون اتباع بیگانه ناشی میشود. گاهی ممکن است درطی این مدت دلایل جدیدی مطرح شود که نه اداره کل مهاجرت و نه دادگاه امکان بررسی آنها را نداشته است.

 

دولت و مجلس تصریح کرده اند که موافقت با صدور اجازه اقامت هنگام بررسی این مسائل جدید در موارد استثنائی میتواند مطرح باشد و فقط در صورتی که مانعی برای اجرای حکم دیپورت وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر کشور متبوعه از پذیرش فرد اخراجی امتناع ورزد، اجازه اقامت میتواند صادر شود. با این حال، قانونگزار و روال کار در این زمینه صراحت دارند که علت خودداری کشور مربوطه از نپذیرفتن آن فرد خارجی نباید مربوط به عدم همکاری اخراجی، مثلأ در تهیه مدارک سفر، باشد.

 

دلایل پزشکی نیز میتواند مانع از اجرای حکم دیپورت باشد و از این رو، با اجازه اقامت باید موافقت شود. برای آن که چنین مانعی بخواهد در راه اجرای حکم دیپورت بر مبنای ذکرشده وجود داشته باشد، فرد خارجی باید طبق ضوابط موجود چنان بیمار باشد که اجرای حکم مقدور نباشد. همچنین در صورتی که دلایل جدیدی پیدا شود که اجرای حکم اخراج در مورد مربوطه منطقی نباشد، امکان موافقت با اجازه اقامت هست.

 

هنگامی که اظهار میشود کسی در صورت بازگشت مورد پیگرد، مرگ و یا برخورد دیگری از آن قبیل که در فوق شرح داده شد قرار خواهد گرفت (که در بیشتر موارد مربوط به اتباع ایرانی چنین است)، این دلایل نیز میتواند توسط اداره مهاجرت بررسی شود. درصورتی که اداره مهاجرت چنین اظهاری را رد کند، آنگاه دادگاه میتواند دلایل مربوطه را بررسی کند.

 

شما در نوشته تان نقش وکلا در مراحل بررسی تقاضای پناهندگی را نیز مطرح کرده اید. دولت ومجلس تصویب کرده اند که تحت شرایطی تعیین وکیل در جریان رسیدگی به تقاضای پناهندگی به عهده اداره مهاجرت است. برای آن که حقوق فرد رعایت شود، نقش وکیل در تمام مراحل رسیدگی به تقاضای پناهندگی بسیار مهم است. نمیتوان از فرد انتظار داشت که این امر را به طور کامل درک کند که چه تکالیفی در جریان تقاضای محافظت بین المللی اهمیت دارد. اداره کل مهاجرت و وکیل مدافع مشترکأ مسئولیت دارند که توجه کنند که دلایل مربوط به کیس در جریان تحقیق مطرح شود. طبعأ هم به نفع خود متقاضی و هم به نفع اداره مهاجرت است که وکیل مدافع از چنان قابلیت و مهارتی برخوردار باشد که دلایل مهم برجسته شوند. ضعف مشاور حقوقی و یا وکیل در انجام وظیفه، در غالب موارد، به معنای کار اضافی  برای اداره مهاجرت است، زیرا موجب پیچیدگی در امر رسید گی میشود. اداره مهاجرت دائمأ تلاش میورزد که کیفیت کار مشاوران حقوقی ای که به عنوان وکیل برمیگزیند را تثبیت کند و روالی را تنظیم کرده تا وکلای نامناسب برای انجام این وظیفه را شناسائی کند. این امر بدان جهت صورت میگیرد که کیفیت کار در جریان رسیدگی به تقاضای پناهندگی تضمین شود. اداره مهاجرت در مورد این مسائل به طور منظم با کانون وکلا  تماس دارد.

 

وضعیتی که بسیاری از پناهجویان سابق تبعه ایران در آن قرار دارند مسئله ساز است. قانون در این مورد صراحت دارد که هنگامی که تقاضای پناهندگی و اجازه اقامت فرد مورد رسیدگی نهائی قرار گرفته  باید سوئد را ترک کند. باقی ماندن در کشور با وجود این و به مدت طولانی طبعا برای فرد و خانواده اش متضمن فشارهای روحی است. اداره مهاجرت در بررسی هر یک از موارد جداگانه تلاش میورزد که از حقوق بشر، در چارچوبهایی که مقررات مربوطه مجاز میشمارد، حراست کند و همچنین خاطرنشان میکند که نامه شما دریافت کنندگان دیگری هم دارد.

 

با سلامهای دوستانه

کارل بکسلیوس

دبیر بخش برنامه ریزی