همه‌ی نوشته‌های gholam@A

شیرین شکرزاده تنها راه پيروزي و نجات ايران مبارزه با مذهب است

shirin_2_483_x_600_159_x_198

در کشور ما که دزد را واهمه نيست
جز گرگ و شبان براي مشتي رمه نيست

آنجا که مضار* است براي همه است
و آنجا که منافع است مال همه نيست

(فرخي يزدي)

*مضار = گزند و نقضان

مذهب پديده اي است که بنيان مشقت و سختي براي بشر است. مايه اختناق و بي حرمتي است. اصل تحقير انسانهاست. همانطور که مثلا اعتياد به مواد مخدر را فقط امر شخصي آدمها نمي دانيم و ميخواهيم سعي کنيم که اعتياد کلا از بين برود  و حتي اگر آدمها اجازه نداشته باشند که مواد مخدر مصرف کنند اين کار کافي نيست چون اين عادت بايد ترک شود، راجع به مذهب نيز من همينطور مينديشم. مذهب پديده اي است که هرچند شخص آزاد است هر نوع باوري داشته باشد اما باور داشتن به اين مجموعه فکري و سياسي و مدني که اسمش مذهب بطور عموم  و خصوصا مذهب اسلام است باعث بدبختي مردم ايران شده است. برکناري مذهب نبايد خصوصي باشد بلکه بايد جامعه تلاش کند که اسلام از بين برود بايد کاري کنيم که اسلام و مذهب توسط خود مردم بربيافتد که مردم به بند کشيده ايران اسير آن نباشند مردم ديگر تحت تاثيرش نباشند و به خاطرش سرکوب نشوند، اعدام نشوند و مترد ديني شناخته نشوند و در خرافه دست و پا نزنند.

مذهب در ايران مانند طوفاني است که زندگي مردم را خراب مي کند. حکومت حاکمان مذهبي جمهوري آدمخوار ايران که دم از مذهب ميزنند شامل شکنجه، ارعاب و تهديد است و زير پاي گذاري حقوق کودکان، زنان و ناعدالتي؛ و اين مذهب و اسلام راستين است. اگر کسی در ايران بخواهد از حقوق کودک دفاع کند بخشي از فعاليتهاي مذهبي بايد تعطيل شود به خاطر اينکه مذهب با آزادي کودکان منافات دارد براي اينکه کودکان بايد از تهديد و شکنجه و کار اجباري و غيره مصون باشند. حقوق زن را اگر درست پاسداري کنيم مذهب اين اجازه را نميدهد چون  اگر قرار باشد زن و مرد حقوقشان در جامعه برابر باشد، تمام قوانين خانواده، ازدواج و طلاق، و ارث و ميراثي که اسلام براي مثال آورده غيرعملي ميشود و بايد کنار گذاشته شود هرجا هم که کسي بخواهد مطرحش کند در مقابل قوانين کشور قرار ميگيرد و يا حبس ابد و شايد هم محاربه با اسلام!

مذهب مانع دفاع از حقوق مدني انسانهاست و حال اگر نفراتي هم باشند در اين کشور ۷۵ميليوني که معتقدند روزي چند رکعت نماز بخوانند و يا  اينکه روز قيامت هم وجود دارد پس نبايد فکر کرد اين عقيده فردي بايد عمومي شود و کل جامعه را فراگيرد به نظر خيلي از موافقين و مخالفين مذهب فقط با آگاه کردن ميتوان مذهب را از بين برد با خشونت و جبهه گيري هرگز، جامعه اي که من دوست دارم که درآن زندگي کنم جامعه اي است که اسلام در آن جائي ندارد. اسلام بايد برچيده شود کارنامه اسلام و کلا همه مذاهب خيلي روشن و واضح است. اديان ديگر نيز به همت مبارزات انسانهاي آزاديخواه و سکولار در جوامع غربي تا حد زيادي عقب زده شده اند وگرنه هيچ فرقي با اسلام ندارند. پس بايد براي اسلام و مذهب زدايي ابتدا از قوانين اجتماعي شروع کرد و دست مذهب و اسلام را از حکومت و آموزش و پرورش قطع کرد. بايد در ايران جامعه اي کاملا سکولار  ايجاد کرد که هر عقيده اي حتي بي ديني و بي خدايي در آن آزاد باشد و اين امر با سرنگوني جمهوري اسلامي امکان پذير است.

مرگ برجمهوري اسلامي

زنده باد آزادي و حکومت انساني

 

مهناز مصیری گرامي باد ياد و خاطره زنان و مردان مبارز راه آزادي

Mahnaz_Masiri_479_x_600_158_x_198

گورستان خاوران و دهها گورستان بي نام و نشان ديگر، محل دفن هزاران زن ومردي است که در دهه ۶۰ در زندان هاي جمهوري اسلامي قتل عام شدند. جرم آنها ابراز تفکرات سياسي شان بود و از آنجايي که حاکمان تازه به قدرت رسيده حکومت فاشيستي در ايران تحمل به جز خود را نداشتند ميبايست هرکس را از هر گروه و دسته سياسي و فکري از سر راه برمي داشتند، زيرا که آنان خواستار يک حکومت دمکراتيک که برخواسته از بطن مردم با افکار سياسي گوناگون باشد نبودند و اين چنين زندانهاي   جمهوري اسلامي از معترضين پرشد.

قدرت طلبان و جاه طلبان رژيم اسلامي از ترس از دست دادن حکومت باد آورده شان و براي تثبيت خود از همان ابتدا دست به جنايات وحشيانه اي زدند، فرزندان وطن را بي گناه به دارها آويختند، پدران و مادران و خانواده ها را به عزاي عزيزان بي گناهشان نشاندند و کودکان بسياري را يتيم کردند. چه دنياي پست و زبوني دارند اين سنگدلان !

کشتارهاي دسته جمعي دهه سياه ۶۰ در تاريخ معاصر ايران برگ ننگيني است که خونخواران فرصت طلب رژيم ضد بشري در ايران ورق زده اند و اين است ماهيت رژيم اسلامي در ايران که سالهاست با توسل به شکنجه، اعدام، تجاوز، سنگسار و ايجاد رعب و وحشت، سعي در ماندن دارد.

جنايات وحشيانه دهه سياه ۶۰، پايان کشتارهاي بي رحمانه سيستم ضد بشري جمهوري اسلامي نبود. در طي اين سي سال حکومت آخوندي، صدها ايراني در شکنجه گاههاي مخوف جمهوري اسلامي جان باختند. آنان مي کشند تا بمانند، و اينک وقت آن است که به آن سلسله اعدامهاي دسته جمعي سالهاي نخستين دهه خونين ۶۰ و کشتار زندانيان سياسي تابستان ۶۷ رسيدگي شود و عاملين آن در يک دادگاه به محاکمه مردمي کشيده شود. بايد به دستگاه ارعاب اعدام دولتي رژيم پايان داد.

 

               

علي عبدالمجيدي مهاجرت اجباري بخاطر نظام جمهوري اجباري

Ali_Abdolmajidi

خروج اجباريه مردان و زنان ، يا  گريختن از ايران براي پناه گرفتن در کشوري ديگر نشانه نا امني در اين ايران است . آمارهاي منتشر شده از کشورهاي مختلف در مورد افزايش پناهجويان، وضعيت بحراني و غير قابل تحمل  در ايران را نشان مي دهد . فشارهاي رواني ناشي از ترک کشور مزيد بر علت است بر مجموع فشارهايي که در اين دوران ( پناهجويي )  بايد تحمل کرد.

در هر زمينه که گذري کوتاه داشته باشيم، متوجه مي شويم مشکلات مردم فراتر از حدي است که بتوان در مورد آن بحث و گفتگو کرد. نقض حقوق بشر در ايران و حکومتي که با دروغ پردازي و فريبکاري  در جوامع بين الملل مدعي حقوق بشر است  يك بحران جدي است كه نبايد مورد كم توجهي از سوي کشورهاي پناهنده پذير قرار بگيرد. مردان و زناني که در پي سرکوب و پيگردهاي شديد پس از انتخابات هزار و سيصد و هشتاد و هشت مجبور به ترک ايران شده اند اندک نيستند و نمي توان براحتي از کنار آن گذشت. بحران در ايران به آنجا رسيده که مردم براي گريز از کشور، سالها ثمره تلاش خود را به دست فراموشي مي سپارند و از مال و زندگي و عزيزان خود در جهت در امان بودن جان، مي گذرند. گريختن از کشوري که در حکومتش بي قانوني، قانون است و سرکوب و وحشيگري سر لوحه رفتار با مردم و ناعدالتي  که حرف اول را در دستگاههاي قضايي کشور ميزند، ابعاد وسيعتري به خود گرفته است. 

فشار و استرسي که بر پيکره مردم وارد مي شود، لحظه اي شده است و نگرانيها را دو چندان و ذهن ها را مشغول اين مسائل کرده است. گذشته از اين که هر کسي نگران نزديکترين افراد خانواده اش در داخل کشور است نگراني وضعيت هموطنانش بر او افزوده است و اين مشکلات و معضلات به شکل کلان خود تبديل شده است. مسائل و شرايط موجود در کشور با نظام ديکتاتوري، جهنم واقعي براي مردم داخل رقم زده اند. رژيم حاکم با نام دين و مذهب، کشور را به هزار و چهارصد سال قبل بازگردانده و با استفاده از  تفکرات و شيوه هاي آن دوره بر زندگي مردم سايه افکنده اند و در قوانين و صدور احکام، اعمال اعدام و سنگسار و غيره را در دستور کار قرار داده اند و کشور را روز به روز به عقب تر مي برند.

محافل جهانى همچنان روند دموكراسى خواهى در ايران را پى گيرى مى كنند. توجه مردم و بازتاب اين فعاليت ها در رسانه هاى كشورها مى تواند نقض حقوق بشر در ايران را از فراموش شدن در ذهن مردم جهان باز دارد. مجموعه كارهايى كه در خارج از کشور انجام مى شود، از جمله کمپينهاي مختلف مثبت است و تاثيرى كه گروه هاى خارج از ايران دارند، موفقيت آميز بوده و تاثير قابل توجهى در روشن ساختن افکار عمومي نشان داده است. به اميد رسيدن به آزادي و دموكراسي ”  كه خواست همه ملت ايران است. به اميد آن روز . 

 

قمرالسادات قائم مقامی موج اختلاسهاي اخير در ايران

Nafiseh_236_x_282

چندي است که موج جديدي از اختلاسها يکي پس از ديگري کشف و سرمايه هاي کشور به تاراج برده مي شود. هر روز خبري پخش مي شود و حکايت از اختلاس در شهرهاي بزرگ و کوچک ايران مي کند. اسلاميوني که از “حکومت مستضعفان و پا برهنه ها” داد سخن مي دادند آناني که مي گفتند زندگي دنيوي “فاني” و گذراست و بايد به فکر “آخرت وجهان عقبي” باشند، دست از مال اندوزي برنمي دارند.

چندي پيش رسانه هاي اينترنتي، خبري را درج کردند در مورد اختلاس کلان آقايي به نام زنوزي در تبريز، يکي از نزديکان احمدي نژاد و نوشتند که اختلاس ۳ هزار ميلياردي رقم ناچيزي در برابر اين اختلاس است. جزئيات اين اختلاس هنوز مطرح نشده و مسکوت است. بسياري از جوانان به خاطر ۵ ميليون يا ۱۰ ميليون سرقت دستانشان قطع مي شود و سلامتشان را براي تمام عمر از دست مي دهند و در بين اقوام و خويشان و آشنايان انگشت نما و بي آبرو مي گردند در حالي که دزدان هزار ميلياردي در پناه قانون و در امنيت کامل به سر مي برند انگار که هيچ اتفاقي رخ نداده است. گويي که سرقت، قتل و در کل جرم فقط براي مردم معمولي جرم است و بايد مجازات شوند آن هم به گونه اي وحشتناک و قرون وسطايي. اما براي هيئت حاکمه و قانونگذاران فعلي هيچ  يک از اينها جرم محسوب نمي شود.

قتلهاي زنجيره اي و هزاران اعدام مخفيانه، قتل زهرا کاظمي، ندا، اشکان، سهرابها اينها هيچ قاتلي نداشت و جرم نبود و اختلاسهاي کلان امروزي هم جرم محسوب نمي شود و شخص اول مملکت با افتخار و سر بلندي ميگويد رسانه ها اين قدر اين موضوع را کش ندهند! اين اختلاسها معلول يک اتفاق بزرگتر در چندين سال گذشته است. وقتي ارگانهاي دولتي و اجرايي از افراد متخصص و متعهد تهي مي شود و شرط استخدام و ارتقاء در ادارات و سازمانها مکتبي بودن مي شود. وقتي رسانه ها قدرت نقد و انتقاد را از دست مي دهند و به دليل درج مسائل روز جامعه بسياري از  روز نامه نگاران دستگير مي شوند. وقتي منتقدان آزاده اجازه نقد دلسوزانه پيدا نمي کنند و به جرم محارب به جوخه هاي اعدام سپرده مي شوند. وقتي مجلس حتي با مهره هاي فرمايشي و دست چين شده نتواند کار کرد خود در دفاع از مردم را داشته باشد و وقتي که ولايت فقيه به منزله قدرت مطلق و تام الاختيار در جامعه تجلي پيدا مي کند انتظار چنين رويدادهايي بسيار واضح و طبيعي است چنانچه سايت ديگربان مي نويسد.
سايت ديگربان مصطفي پور محمدي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور مي گويد ” اگر جامعه دنبال مصلحت دنيوي باشد صلاح آن در اختيار امام است و در جمهوري اسلامي “ولايت” تنظيم کننده قدرت، ثروت، و سياست است”.

و تنها راه حل مردم ايران نه سخنان سايت ديگربان است و نه تنظيم قدرت و ثروت و سياست به دست ولايت فقيه، راه حل مردم ايران سرنگوني نظام اسلامي و برقراري يک حکومت انساني و مرفه است که فقط با انقلاب مردم امکان پذير است.

بهنام آزاد چرا مهاجرت کردم

Behnam_Azad_172_x_201

در کشوري بنام ايران زندگي مي کردم . کشوري که نام آن با تاريخ اجين است. ولي صد افسوس که در اين دوران مردم اين ديار مجبور به ترک وطن مي شوند و پناه به بالين کشورهاي ديگر مي برند. در حالي تن به اين هجرت مي دهند که اکثر مردم ايران با عمده مشکلات مهاجرت آشنا هستند و مي دانند در خارج از ايران براي آنها فرش قرمز پهن نکرده اند. ولي چرا با آگاهي به اين مسئله و با تمامي علايق و وابستگيهايي که در سرزمين مادري خود دارند باز اقدام به مهاجرت مي کنند.

پاسخ اين سئوال را بايد در دو دليل اساسي ديد. علت اول و اصلي آن نظام حکومتي حاکم  بر ايران است و علت دوم که ناشي از موجوديت علت اول است، جو حاکم بر جامعه از لحاظ فرهنگي و سياسي و اقتصادي است.

حکومت ايران از زمان مصادره انقلاب سال ۱۳۵۷ مردم، بنفع خود تلاش کرده است بجاي اينکه ايران را بعنوان يک کشور که فرهنگ و تاريخ خود را دارد، اداره کند، بصورت يک کشور اسلامي، آنهم از نوع افراطي ترين آن اداره مي کند و ايران را در کنار و همسطح کشورهاي عربي مسلمان معرفي کرد. ولي با توجه به فر هنگ کهن اين ديار و وجود مردم مترقي آن، مردم ايران از همان ابتدا (بجز فريبي که در فروردين سال ۱۳۵۸ خوردند) با مقاومتهاي آشکار و پنهان در داخل و خارج از کشور مخالفت خود را با اين سبک و سياق اعلام کردند.

 

حکومت خونريز  جمهوري اسلامي  از همان ابتدا با سياست حذف مخالفين شروع به سرکوب آنها  کرد که کشتار سال ۱۳۶۷ نمونه بارز اين جنايتها بود ولي بعد از سرکوب وحشيانه مخالفين، آنها شروع به از بين بردن فرهنگ چند هزار ساله ايران کرده و با تمام مصاديق ايران شروع به مبارزه کرد و در اين مبارزه عاديترين حقوق مردم از قبيل آزادي بيان، آزاديهاي اجتماعي، آزادي فعاليت احزاب سياسي را از آنها سلب کرد.

 

ايران به جامعه ايي تبديل شده که درآن زندگي کردن، يعني شکنجه، مگر اينکه عضو رانتهاي حکومتي باشيد. مردم ايران از صبح که شروع به فعاليتهاي روزانه خود مي کنند فضائي پر از استرس و بي احترامي را در تمامي قسمتهاي جامعه تجربه مي کنند. در چنين فضاي آلوده که به آن بايد فشارهاي بسيار سنگين اقتصادي را هم اضافه کنيم بصورت طبيعي رفتارهاي مردم جامعه هم، تحت تاثير آن  غير طبيعي و پر از خشونت و استرس مي شود. مردمي که در زمانهاي نه بسيار دور در  کوچکترين مشکلات همديگر را ياري مي کردند به مردمي تبديل شده اند که با بروز  حادثه براي ديگري نه تنها به آن کمک نمي کنند بلکه به دنبال آن هستند که از حادثه اتفاق افتاده بنفع خود استفاده کنند. وقتي تاريخ اعدام فردي از افراد جامعه را اعلام مي کنند از شب قبل مردم براي تماشاي صحنه اعدام در خيابان منتظر مي مانند، وقتي جلوي چشم آنها دو نفر از افراد جامعه باهم نزاع مي کنند، مردم بجاي آنکه قائله را بخوابانند، شروع به فيلم برداري از صحنه مردن فرد مضروب مي کنند. آيا اينان همان مردم ايران هستندکه ..!؟

جمهوري اسلامي فقط با آزاديهاي انسان نمي جنگد بلکه هويت مردم ايران را هدف گرفته است و تلاش بر نابودي آن مي کند. از حکومت ايران در محافل براي نقض حقوق بشر انتقاد مي شود ولي دريغا که در ايران به اصل  وجود بشريت و انسان ارزشي قائل نيستند! حال کدام حقوق بشر ؟

وقتي فضاي موجود در ايران را بررسي مي کنيم  متوجه نا امني اجتماعي براي کل مردم مي شويم و علت مهاجرت را در همين موضوع بايد ديد و بررسي کرد. نا امني که ناشي از حکومت جابرانه جمهوري اسلامي است و براي مردم جز فقر و جنايت چيز ديگري ندارد. جامعه ايران تبديل به جامعه اي شده که از قانون جنگل تبعيت مي کند( بخور تا خورده نشوي ). ولي باتوجه به فرهنگ مترقي مردم ايران، ميتوان با اطمينان گفت که اين مردم دوباره به کمال انساني خود مي رسند. به اميد روزي هستيم که با عزم عمومي مردم و مبارزين بتوان اين بستر را تبديل به جامعه اي امن براي مردم کرد. و ايراني را در کشور خود فارق از جنسيت، مليت و زبان فقط بعنوان يک انسان ديد.

دفتر فدراسيون سراسری پناهنگان ايرانى در وانکور به یاری زن پناهجوى ايرانى شتافت!

عصر پنجشنبه ٦ اكتبر دفتر فدراسيون پناهندگان ايرانى در ونكور در جريان موقعيت خطير يك زن پناهجوى ايرانى قرار گرفت.
موضوع از اين قرار بود كه در تاريخ اول اكتبر مريم فرمانی سیار همراه با فرزند ١۰ ساله اش وارد فرودگاه ونكور شده و تقاضاى پناهندگى ميكند. مقامات اميگريشن كانادا بخاطر همراه نداشتن مدارك شناسايى فورا اين مادر و فرزند را از هم جدا كرده و مادر را به بازداشتگاه ميبرند.  فرزند ١۰ ساله او را هم به يك خانواده ناشناس ميسپارند. اين مساله مادر را دچار پريشانحالى نموده و كار به جايى ميرسد كه مجبور ميشوند وى را به صورت اورژانش به بيمارستان منتقل كنند.
 
يكى از فعالين قديمى فدراسيون اين زن ايرانى را دستبند به دست و در حالى كه پايش هم در زنجير بوده در بيمارستان ميبيند و فورا دفتر فدراسيون را در جريان قرار ميدهد.
 
فهيمه صادقى دبير و مسعود ارژنگ از فعالين فدراسيون همراه با شمارى از ديگر اعضاى فدراسيون فورا خود را به بيمارستان رسانده و ماجرا را از مسولين بيمارستان جويا ميشوند.
مسولين بيمارستان بنا به دستور اميگريشن مانع از ملاقات مسولين فدراسيون با مريم فرمانی سیار ميشوند.
 
مسولين فدراسيون فورا ميديا را در جريان گذاشته و از آنها ميخواهند كه به محل مراجعه كنند.
خبرنگار تلويزيون سراسرى كانادا به اين درخاست پاسخ مثبت داده و با فهيمه صادقى و ديگر مسولين فدراسيون در مورد كيس مريم فرمانی سیار مصاحبه كرده و اين جريان را در ٢ نوبت از تلويزيون سى بى سى پخش ميكنند.
 
اعتراض فهيمه صادقى و دفتر فدراسيون به اداره اميگريشن كانادا به خاطر جدا كردن اين مادر از فرزندش و همچنين رفتار خشن و ناشايست مسولين اين اداره با اين پناهجوى زن بود.
 
فعالين فدراسيون بلافاصله جلسه اضطرارى فراخوانده و تصميم گرفتند كه با گرفتن وكيل و برپايى حركت اعتراضى در مقابل اداره مهاجرت مساله را پيگيرى نموده ودر درجه اول به جدايى اين مادر و فرزند خاتمه دهند.  طبعا هدف دفتر فدراسيون فشار به اميگريشن براى آزادى اين زن پناهجو و قبول درخواست پناهندگى وى ميباشد.
 
٩ اكتبر ٢۰١١
عباس ماندگار
غرب كانادا  
 
 
 

Öppet brev till danska regeringen

Den 5 oktober 2011 greps fjorton motståndare till den islamiska regimen i Iran av danska polisen under en fredlig demonstration utanför iranska ambassaden i Köpenhamn. I skrivande stund sitter fortfarande elva av de gripna i häktet. Demonstrationen var en protest mot de brott som Islamiska republiken Iran begår; en protest mot växande arresteringar av arbetare, lärare och studenter som döms till långa fängelsestraff, och för frisläppandet av politiska fångar som utsätts för tortyr samt mot avrättningarna i Iran. Demonstranterna ropade slagord och krävde ett slut på brutalitet från den islamiska regimen. De ville sätta upp affischer på ambassadens grind. I samma veva greps dem av polisen och blev relativt illa behandlade. Danska polisen har påstått i sitt pressmeddelande att de gripna är vandaler som ”försökt att tränga in i den iranska ambassaden”. Det är absolut inte sant. Som man kan se i den länkadressen nedan och även andra tecken tyder på att demonstrationen varit fredlig och att ingen attackerade ambassaden. Frågan är om polisen kan bevisa att demonstranterna har gjort minsta lilla skada?
 
Det är känt hos alla rättvisekrävande människor att de iranska ambassaderna är ett centrum för spioneri och terror överallt i världen. De vill därför att dessa ställen upphör att existera. Islamiska republiken Iran kränker systematiskt mänskliga rättigheter och minsta lilla protest möts med brutalitet. Det är djupt beklagligt att danska regeringen försöker tysta ner motståndarna till den islamiska regimen utanför Iran. Polisens agerande kränker också på ett tydligt sätt rätten till yttrandefrihet och protest mot en regim som dagligen griper, torterar och fängslar arbetare och avrättar politiska fångar.
 
Är det ännu inte klart att den islamiska regimen upprepade gånger genomfört terroraktioner mot sina motståndare i Danmark och andra europeiska länder? Frågan är vilka av de terroristerna har polisen gripit och man ställt inför rätta? Hur ska Ni förklara för det danska folket att varför Ni är så generösa mot den beskrivna terrorregimen, men så hårdhänta mot deras frihetskrävande motståndare?
 
Att demonstrera är en rättvis och ett korrekt agerande mot barbariska diktatorer och folkbödlar i världen. Regimen i Iran arresterar dissidenter arbetare, kvinnor, studenter, lärare, vårdpersonal, ungdomar och till och med barn och berövar ständigt medborgarna deras grundläggande rättigheter. Den barbariska regimen är en symbol för förtryck, terror och brott mot mänskligheten. Det är onekligt att frihetsälskande och civiliserade människor i hela världen avskyr de ”urgammaltänkande” barbarerna som härskar i Iran. Nu, är det inte rimligt att Ni i takt med den civiliserade mänskligheten fördömer den islamiska regimens dagliga brott mot mänskligheten?
 
Vi vänder oss till arbetarorganisationer, människorättsorganisationer och frihetsälskande människor i Danmark och andra länder att hjälper till med att befria våra gripna vänner. Samtidig kräver vi att Ni omedelbart släpper de gripna fria. Vi uppmanar Er att tänka över Ert agerande mot motståndarna till den islamiska regimen.
 
 
Högaktningsfullt
 
Hassan Salehi
Kampanjen för frigivande av fängslade arbetare – Sverige
2011-10-08
 
Tel: 0046-703 171 102
 
 
 
Namnlista på de gripna:
1. Kohestan Mazhari
2. Mehran Magidi              
3. Salam Sheikhi         
4. Asrin Vaseli
5. Tala Chalambari             
6. Saman Rostami              
7. Kamran Khajedehi   
8. Keyvan Khjedehi
9. Shayan Haiatpour
10. Mohammad Rasajo
11. Hiva Yousefsresht
 
P.S: Ovannämnda personer är alla asylsökande i Sverige.
Salam Sheikhi och Asrin Vaseli är aktivister inom arbetarnas, kvinnornas och barnens rättigheter i Iran och har nyligen flytt till Sverige på grund av förföljelse i Iran.
 
 
Länkadressen till ett videoklipp från demonstrationen den 5 oktober:
http://www.youtube.com/watch?v=Ldx8HIL6SfQ&feature=share
 
 
Kopia till:
Arbetarorganisationer och mänskorättsorganisationer i Danmark och andra länder.

دیپورت فواد ولزی به ایران متوقف شد وی قرار بود روز جمعه 7 اکتبر از سوئد به ایران دیپورت شود

 

فواد در سال 2006 از اداره مهاجرت سوئد در خواست پناهندگی سیاسی کرده بود. دادگاه مهاجرت سود به درخواست پناهندگی وی پاسخ رد و رای به اخراج وی داده بود. یک ماه پیش پلیس سوئد فواد را به قصد دیپورت به ایران بازداشت کرد. فواد در مصاحبه خود با اداره مهاجرت سوئد دلایل پناهندگی خود را سیاسی و عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران عنوان کرده بود.

 

در طول مدت بازداشت فواد فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی و مشین فری ایران تلاش زیادی برای متوقف کردن حکم اخراج فواد به عمل آوردند. با این حال دادهگاه مهاجرت سود تصمیم گرفته بود فواد را به ایران باز گرداند. ولی شمار زیادی از سازمانها و شخصیت های مدافع حقوق پناهندگی هم تصمیم گرفتند این اجازه را از دادگاه مهاجرت سوئد سلب کنند. در همین رابطه روز پنجشنبه ششم اکتبر شمار زیادی از پناهجویان و مدافعین حقوق پناهندگی در مقابل اداره مهاجرت در شهر استکهلم تجمع کرده و خواستار توقف حکم دیپورت فواد به ایران شدند.

 

برای متوقف کردن حکم اخراج فواد تصاویر بسیار زیادی که از فعالیت های سیاسی فواد در سایت ها و شبکه های اینترنتی دیده می شد صحت گفته ها و دلایل پناهندگی فواد و ترس وی از بازگشت به ایران را به خوبی اثبات می کرد. گفتیم: دادگاه مهاجرت سوئد باید بداند که اگر همه ما هم چشم از فعالیت های سیاسی فواد ببندیم  دستگاه های قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی فعالیت های مطبوعاتی فواد را دنبال می کنند. وی در روز چهارشنبه پنجم اکتبر 2011 با رادیو رادیو صدای اسرائیل مصاحبه کرده است و همین کافی است  تا جمهوری اسلامی وی را تا پای مجازات مرگ  ببرد. فواد گفته بود در شرایطی  دولت سوئد می خواهد من را به ایران دیپورت کند که جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی را سخت مورد شکنجه قرار می دهد و آنها را به جوخه اعدام می سپارد.  

 

به دادگاه مهاجرت سوئد اعلام کردیم که اگر شما نمی بینید ما مدافعان حقوق پناهندگی می بینیم که فواد دارد با رسانه های مختلف مصاحبه می کند و از تاریخچه فعالیت سیاسی خود علیه جمهوری اسلامی صحبت می کند و شما برطبق مفاد کنوانسیون ژنو که سوئد هم یکی از امضاء کنندگان آن است حق ندارید وی را به جنایتکاران جمهوری اسلامی تحویل دهید.

 

 به دادگاه مهاجرت سوئد گفتیم که: مامورین امنیتی جمهوری اسلامی و روزنامه کیهان و سایت جام نیوز جمهوری اسلامی که هرازچندگاهی از پناهجویان ایرانی به عنوان یک مشت فرصت طلب و ضد انقلاب و خیانتکار به کشور نام می برند، فعالیت های سیاسی فواد و پناهجویان اعتصابی در میدان سرگل استکهلم را دنبال می کنند و در کمین اخراج آنها نشسته اند. به همین دلیل باید  در اسرع وقت  حکم اخراج فواد ولزی متوقف شود درغیر این صورت هر اتفاقی که جان و زندگی فواد را بخطر بیاندازد مسئولیتش را به پای دادگاه مهاجرت سوئد می نویسیم. خوشبختانه روز پنجشنبه ششم اکتبر دادگاه مهاجرت حکم اخراج فواد را متوقف کرد و از بازداشت آزاد شد. فدراسیون این موفقیت را به فواد ولزی و همه کسانی که دنبال کار وی بودند تبریک و خسته نباشید می گوید.

 

همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی – سوئد

 7 اکتبر 2011