چندي است که موج جديدي از اختلاسها يکي پس از ديگري کشف و سرمايه هاي کشور به تاراج برده مي شود. هر روز خبري پخش مي شود و حکايت از اختلاس در شهرهاي بزرگ و کوچک ايران مي کند. اسلاميوني که از “حکومت مستضعفان و پا برهنه ها” داد سخن مي دادند آناني که مي گفتند زندگي دنيوي “فاني” و گذراست و بايد به فکر “آخرت وجهان عقبي” باشند، دست از مال اندوزي برنمي دارند.

چندي پيش رسانه هاي اينترنتي، خبري را درج کردند در مورد اختلاس کلان آقايي به نام زنوزي در تبريز، يکي از نزديکان احمدي نژاد و نوشتند که اختلاس ۳ هزار ميلياردي رقم ناچيزي در برابر اين اختلاس است. جزئيات اين اختلاس هنوز مطرح نشده و مسکوت است. بسياري از جوانان به خاطر ۵ ميليون يا ۱۰ ميليون سرقت دستانشان قطع مي شود و سلامتشان را براي تمام عمر از دست مي دهند و در بين اقوام و خويشان و آشنايان انگشت نما و بي آبرو مي گردند در حالي که دزدان هزار ميلياردي در پناه قانون و در امنيت کامل به سر مي برند انگار که هيچ اتفاقي رخ نداده است. گويي که سرقت، قتل و در کل جرم فقط براي مردم معمولي جرم است و بايد مجازات شوند آن هم به گونه اي وحشتناک و قرون وسطايي. اما براي هيئت حاکمه و قانونگذاران فعلي هيچ  يک از اينها جرم محسوب نمي شود.

قتلهاي زنجيره اي و هزاران اعدام مخفيانه، قتل زهرا کاظمي، ندا، اشکان، سهرابها اينها هيچ قاتلي نداشت و جرم نبود و اختلاسهاي کلان امروزي هم جرم محسوب نمي شود و شخص اول مملکت با افتخار و سر بلندي ميگويد رسانه ها اين قدر اين موضوع را کش ندهند! اين اختلاسها معلول يک اتفاق بزرگتر در چندين سال گذشته است. وقتي ارگانهاي دولتي و اجرايي از افراد متخصص و متعهد تهي مي شود و شرط استخدام و ارتقاء در ادارات و سازمانها مکتبي بودن مي شود. وقتي رسانه ها قدرت نقد و انتقاد را از دست مي دهند و به دليل درج مسائل روز جامعه بسياري از  روز نامه نگاران دستگير مي شوند. وقتي منتقدان آزاده اجازه نقد دلسوزانه پيدا نمي کنند و به جرم محارب به جوخه هاي اعدام سپرده مي شوند. وقتي مجلس حتي با مهره هاي فرمايشي و دست چين شده نتواند کار کرد خود در دفاع از مردم را داشته باشد و وقتي که ولايت فقيه به منزله قدرت مطلق و تام الاختيار در جامعه تجلي پيدا مي کند انتظار چنين رويدادهايي بسيار واضح و طبيعي است چنانچه سايت ديگربان مي نويسد.
سايت ديگربان مصطفي پور محمدي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور مي گويد ” اگر جامعه دنبال مصلحت دنيوي باشد صلاح آن در اختيار امام است و در جمهوري اسلامي “ولايت” تنظيم کننده قدرت، ثروت، و سياست است”.

و تنها راه حل مردم ايران نه سخنان سايت ديگربان است و نه تنظيم قدرت و ثروت و سياست به دست ولايت فقيه، راه حل مردم ايران سرنگوني نظام اسلامي و برقراري يک حکومت انساني و مرفه است که فقط با انقلاب مردم امکان پذير است.