طبق آمار و نظرا ت جامعه شناس و استاد دانشگاه آقای قرایی مقدم، زنان سه برابر مردان اقدام به خودکشی میکنند هر چند مرگ بر اثر این اقدام در میان مردان بیشتر است؛ استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان و همدان رکورد دار خودکشی در بین زنان هستند.این پژوهشگر می گوید گذار از سنت به مدرنیته عامل اصلی خودکشی در میان جوامع سنتی و عقب افتاده است.

 من زنم، طلاق گرفته ام، یارای پرداختن هزینه های زندگیم  را ندارم چه کنم مهریه ام را بخشیده ام برای گرفتن خانه پول رهن از کجا بیاورم اجاره بهای سنگین را چه کنم. هر ساله باید اسباب و اثاثیه ام را جمع کنم و مبلغ بیشتری برای رهن و اجاره فراهم آورم. ازخانه که بیرون میروم دهها مرد با نگاه حریصانه و طماع نگاهم می کنند و همسایه ام خود را از من پنهان می کند که مبادا شوهرش را از چنگش در آورم. من زنم، با شوهرم زندگی میکنم گاهی عصبانی میشود کنترلش را از دست میدهد چنان مرا میزند که تا یک هفته توان راه رفتن

 ندارم و تا مدتها نفرت دارم که به صورتش نگاه کنم اما فردا روزی دیگر است. پا روی همه احساساتم میگدارم و زندگی مشترک پر رنجم را ادامه میدهم زیرا بیکار هستم چگونه بایستی با چهار و یا پنج فرزند خردسالم زندگی را بدون شوهرم ادامه دهم. من زنم، شوهرم را از دست داده ام، او هنگام کار آسیب جدی دیده است بیمه نیستیم هیچگونه درآمد، تامین و خدمات درمانی نداریم عاجز و در مانده شده ام. من نمیخواهم با مردی که ۳۰ یا ۴۰ سال از من بزرگتر است ازدواج کنم و زندگیم را تباه کنم.  عاشق مرد مورد علاقه ام هستم و دوست ندارم به اجبار خانواده ازدواج کنم فرار کردم معتاد شدم و سر از نا کجا آباد در آورده ام. من زنم، شوهرم اعتیاد دارد او تنها به مواد و عیاشی خود فکر میکند، راه گریزم چیست؟

 جامعه سرمایه داری تازیانه های خود را بر مرد و زن فرود می آورد هر دو می شکنند، خرد میشوند و آسیب می بینند که منجر به افسردگی، عجز و استیصال می شود و در انتها مجرای خودکشی را انتخاب می کنند و زنان به دلیل قوانین نابرابر و تبعیض جنسیتی هزینه بیشتری میپردازند. متاسفانه ایران از نظر کثرت خودکشی مقام سوم را در دنیا دارد و رتبه اول و دوم متعلق به چین و هندوستان است. 

این آمار کوتاه و این درد و دل زن ایرانی همه و همه نشان از بی ثباتی جامعه در اثر سردمداری یک مشت جانور اسلامی دارد. این درد و بیماری که گریبان مردم ایران را گرفته فقط یک راه درمان دارد و آن هم انقلاب خود مردم است. زن و مرد ایرانی نباید این همه بی حقوقی را بپذیرند و در تابستان ۸۸ نیز نشان دادند که نمیپذیرند. و اینبار با قدرت هر چه بیشتر برمی خیزند و دیوار حکومت را بر سر حکومتیان خراب میکنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

اصغر ارسنگ

 free.iran.2575@gmail.com

 

کارنامه ننگین و خونین سه دهه حکومت جنایتکاران اسلامی

 

  پس از به قدرت رسیدن اسلام سیاسی و استقرار رژیم دیکتاتوری و ضد انسانی حکومت اسلامی ایران که توسط خمینی جلاد بنیانگذاری شد، نیات واقعی خمینی و حامیانش آشکار گردید. حکومت جدید برای حفظ سیستم پیشین و تامین منافع سرمایه داری جهانی، از همان آغاز راه برخورد قهر آمیز را با ملت که تازه زنجیرهای ظلم و ستم حکومت شاه را از تن برداشته و در پی آزادی و برابری و عدالت بودند در پیش گرفت و این رویه را تا به امروز ادامه داده است و در واقع بقای رژیم ضد انسانی و جنایتکار جمهوری اسلامی در سرکوب بی امان مردم است.

 

باری حکومت اسلامی خمینی، با ایجاد رعب و وحشت شدید در جامعه، از طریق شکنجه و اعدام فعالان سیاسی و استفاده از نیروی نظامی برای سرکوب حرکت های آزادی خواهی در سراسر ایران، اعلام موجودیت کرد. به دستور خمینی ستمگر، در سال ۱۳۵۸، نیروهای نظامی و شبه نظامی، به کشتار توده های مردم دلیر و آزادیخواه ترکمن صحرا، کردستان و … پرداختند.

 

 افراد بسیاری در سرکوب توده های مردم نقش داشتند. از جمله عوامل قلع و قمع مخالفین حکومت اسلامی در ابتدای قدرت گرفتن خمینی، سر لشگر قره نی را می توان نام برد که از طرف خمینی آدمکش و دارودسته اش به عنوان رئیس ستاد کل ارتش حکومت اسلامی تعیین شده بود و ماموریت جنگ بر علیه توده های ستمدیده را بر عهده داشت. او ضمن انجام عملیات جنگی بر علیه توده های مردم دلیر کردستان، اقدام به صدور بیانیه می نمود (که از رادیو و تلویزیون رژیم پخش می گردید) که در آن ها با ضد انقلابی نامیدن توده های انقلابی مردم، آن ها را مورد تهدید قرار داده و ضد انقلابی می خواند و “ضدانقلابیون” ( به زعم خود) را، وعده می داد که کیفر سختی خواهند دید.

حمله نیروهای نظامی و شبه نظامی به ترکمن صحرا، کشتار خلق عرب، حمله مسلحانه به صیادان بندر انزلی، حمله وحشیانه به کارگران بیکار در اصفهان که در طی آن کارگر مبارزی به نام “ناصر توفیقیان” را در خون غلطاندند، وحشیگری در حق مردم تبریز، حمله به کتابفروشی ها و … از جمله وقایع خونینی بود که حکومت اسلامی در همان آغاز برای مردمی که دیکتاتوری شاه را انداخته بودند، تدارک دید و اجرا نمود.

از دیگر اقدامات رژیم برای سرکوب جامعه، یورش به دانشگاه ها بود. دانشگاههای ایران، با از خود گذشتگی دانشجویان، از مهمترین کانون های اصلی حضور و فعالیت مخالفان علیه رژیم ضد انسانی و جنایتکار اسلامی ایران بودند، به طوری که حکومت قادر به پیشبرد اهداف خود در آن جا نبود. از این رو، در اواخر فروردین ماه سال ۱۳۵۹خورشیدی، شورای انقلاب (با تایید خمینی جنایتکار) به گروههای سیاسی فعال در دانشگاه ها، برای تخلیه دفترهای خود مهلتی سه روزه داد. طی این روزها درگیری و خشونت در دانشگاههای مختلف ایران شدت گرفت و تعدادی از مخالفین حکومت کشته و زخمی شدند. در پی اعمال این خشونت ها که توسط مزدوران خمینی جلاد اعمال می گشت، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، به مدت دو  سال تعطیل گردیدند.  صدها تن از استادان و هزاران تن از دانشجویان دگراندیش و چپ از دانشگاه ها اخراج شدند. ستادی که برای پاکسازی گسترده دانشگاه ها و اخراج استادان و دانشجویان دگراندیش تشکیل شده بود، “ستاد فرهنگی” نام داشت و اعضای آن را علی شریعتمداری، محمد جواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل احمد و جلال الدین فارسی تشکیل می دادند و ریاست ستاد را سید علی خامنه ای بر عهده داشت. این ستاد در آذرماه ۱۳۶۳ به شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر نام داد.

 

 نظارت بر شورا بر عهده رهبر رژیم  ضد انسانی جمهوری اسلامی بود. خمینی جلاد در پیامی به مناسبت تشکیل این ستاد، به “ضرورت انقلاب اسلامی در دانشگاههای سراسر کشور و تصفیه اساتید مرتبط با شرق و غرب و تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسلامی” تاکید کرده بود. ستاد انقلاب فرهنگی در این دوره به تصفیه افراد و چهره ها و نیروهای مخالف رژیم اسلامی پرداخت. پس از تصرف و پاکسازی دانشگاهها توسط مزدوران خمینی ظالم، در آذر ماه سال ۱۳۶۳ دانشگاه ها بازگشایی شدند.

رژیم دیکتاتور اسلامی ایران کوشید تا معیارهای ارزشی را در جامعه به دلخواه و در راستای اهداف خود تغییر دهد و بی باوری و بی آرمانی را در به ویژه در میان جوانان اشاعه دهد. تبلیغ اسلام سیاسی( اسلام ناب محمدی) و ترویج افکار واپسگرایانه و سمی در جامعه، تلاشی در این راستا بود. حکومت اسلامی خمینی جنایتکار که با وانمود کردن حمایت از توده ها توانسته بود به قدرت  برسد و در واقع به طور کامل به امپریالیسم وابسته بود، وظیفه داشت جنبش آزادیخواهی مردم را به هر شیوه ممکن سرکوب نماید و راه غارت ثروتهای ایران توسط امپریالیست ها- با استثمار وحشیانه کارگران و زحمتکشان کشور را باز نگاه دارد. به دیگر سخن، نظم و امنیت دلخواه سرمایه داری جهانی را، که توسط توده های انقلابی به هم خورده بود، مجددا در جامعه بر قرار سازد.

 طبیعی بود که توده های شجاع و جسوری که رژیم شاه را انداخته بودند، خواسته هایی انقلابی داشتند و به سادگی تسلیم و تمکین در برابر حکومت ظلم و جنایت اسلامی را نمی پذیرفتند اما خمینی جلاد و عواملش، با وحشیگری های غیر قابل توصیف، در برابر خواسته های به حق توده های انقلابی ایستادند و برای سرکوب آنان و خاموش کردن هر مبارزه و هر گونه صدای آزادیخواهی در ایران،  انواع جنایات را انجام دادند.

 مسئله، برقراری نظم ضد انقلابی پیشین با تحکیم پاپه های یک رژیم مذهبی در جامعه بود، پس جنایتکاران رژیم اسلامی شروع به دستگیری توده های مردم و فعالان سیاسی کردند و در دهه ۶۰ چنان شرایط و فضای اختناق و کشتاری از جمله در زندان های سراسر کشور آفریدند که در تاریخ معاصر ایران بی سابقه بود. شکنجه گران و آدمکشان رژیم  ضد انسانی اسلامی در زندانها، در تلاش برای تخلیه اطلاعات زندانیان و درهم شکستن آن ها به انواع و اقسام اعمال خشونت بار دست زدند و فجایع بسیاری آفریدند.

تصاویری که از  زندان های ایران در سال های دهه ۱۳۶۰، در میان خاطرات و نوشته های مختلف زندانیان سیاسی ترسیم شده و در دست است، تصاویر بسیار وحشتناکی است که به درستی هر کدام گوشه ای از جنایات رژیم را نشان می دهند. گردانندگان رژیم  ضد انسانی اسلامی، خود رسما از شکنجه مبارزین و کشتن آن ها در زیر شکنجه، به عنوان یک دستور و فتوای صادره از سوی “امام” سخن می گفتند.

 عوامل حکومت، پس از خرداد ۶۰ و در حالی که به شدیدترین وجهی به سرکوب مبارزات توده ها مشغول بودند، به اشکال گوناگون، قساوت و وحشی گری های خود را در زندانها، از طرق مختلف در معرض دید همگان قرار دادند. یک نمونه بارز،  اعدام دختران کم سن وسال سیاسی در دهه ۶۰ بود که لباسهای این عزیزان را با مقدار ناچیزی پول که به نشانه مهریه بود به خانواده های آن ها تحویل می دادند و این گونه، رسما مورد تجاوز قرار گرفتن دختران مبارز را قبل از اجرای حکم اعدام، وقیحانه به خانواده هایشان  اطلاع می دادند. پاسدارانی که مرتکب چنان عمل وحشیانه ای شده بودند، با یک کله قند به در خانه جانباختگان می رفتند و در نهایت وقاحت، موضوع را به خانواده ها اطلاع می دادند. توجیه این اعمال کثیف آدمکشان جمهوری اسلامی این بود که در اسلام چنین است که دختر باکره پس از مرگ مستقیما به بهشت می رود و برای جلوگیری از این امر، پاسداری می بایست وی را یک شب صیغه نماید تا درب بهشت به روی این دختران بسته شود. در واقع با چنین اعمال و برخوردهایی، رژیم ضدانسانی اسلامی نشان می داد که در جهت ایجاد وحشت در میان مردم، از تمام شیوه های آزار و شکنجه و در نهایت اعدام استفاده می کند.

 در اوایل دهه ۶۰ در حالی که برای به زیر سلطه کشاندن کامل توده های مردم و مخالفان رژیم، مزدوران رژیم در هر کوی و خیابان به مخالفین حمله می نمودند و آنها را می کشتند و یا زخمی و دستگیر می نمودند، روزنامه ها از قول دادستان انقلاب اسلامی وقت ( مزدور جلاد موسوی تبریزی) می نوشتند: “هر کس در برابر این نظام امام عادل بایستد کشتن او واجب است و زخمی اش را باید زخمی تر کرد که کشته شود.” و یا روزنامه کیهان سخنان مشمئز کننده محمدی گیلانی را منتشر می کرد که: “اسلام اجازه نمی دهد که بدن مجروح افراد یاغی به بیمارستان برده شود بلکه باید تمامشان کشته شوند”.

 

اگر به شرایط جامعه ایران در مقطع بعد از انقلاب ۵۷ توجه کنیم، خواهیم دید که دلیل جنایت ها و وحشیگری هایی که مسئولین حکومت اسلامی و عواملشان انجام دادند، جز این نبود که آنها، به طور مشخص و در واقع، خود را درگیر در نبردی با توده های تحت ستم ایران می دیدند و به خوبی آگاهی داشتند نتیجه جنگی که با مردم آغاز کرده اند، مرگ یا زندگی خودشان است، ضمن این که آن ها باید وظیفه ای که از طرف امپریالیست ها بر عهده شان قرار گرفته بود را، به نحو احسن، به پایان می بردند و توده های مردم و فعالان سیاسی را کاملا سرکوب می ساختند. از همین رو، ارقام کشته شدگان و ابعاد جنایات برایشان اهمیت نداشت. در این مقطع خمینی جلاد با استناد به قرآن و روایت هایی از محمد و امامان، با وقاحت هر چه بیشتر و آشکارتری، علنا فرمان سرکوب هر چه وحشیانه تر توده های مردم و فعالان سیاسی را داد و گفت: “یوم الله واقعی روزی است که امیرالمومنین شمشیرش را کشید و خوارج را تا آخر درو کرد و تمامشان را کشت، ایام الله روزهایی است که خداوند تبارک و تعالی یک سیلی را وارد می کند، یک توفان را وارد می کند، به این مردم شلاق می زند که آدم بشوند، امیرالمومنین اگر می خواست مسامحه کند شمشیر نمی کشید تا ۷۰۰ نفر را یک دفعه بکشد.” بیان این سخنان در آن زمان، در راستای آماده سازی فضا برای سرکوب هر چه بیشتر آزادی خواهی و آزاد اندیشی و تحکیم اختناق موجود صورت می گرفت.

به تدریج اعمال خشونت توسط رژیم به امری عادی و روزمره در سطح جامعه تبدیل گشت. به عنوان مثال، شلاق به عنوان مجازات  برای برخی جرایم!!! مانند شرابخواری، امروزه در جامعه ایران به یک موضوع معمولی  تبدیل شده است. اما باید توجه کنیم که جا انداختن چنین امری در میان جوانان در دهه ۶۰ ، آن هم در حالی که حتی تصور شلاق خوردن برای چنین امری برای آنان  دشوار بود  معنا و مفهوم خاص خود را داشت. در شرایطی که حکومت ضد انقلابی اسلامی با توسل به ریا و فریب، سوار بر جنبش مردم شده بود، تحمیل چنین مجازات های وحشیانه قرون وسطایی در جامعه، جز با تثبیت نظام حاکم  ممکن نبود زیرا پرده فریب را از چهره رژیم به کنار می زد. کما این که طی این پروسه، حتی نا آگاه ترین افراد نسبت به امور سیاسی  و اجتماعی، متوجه ماهیت ضد انسانی رژیم اسلامی گشتند.

در پی استقرار حکومت اسلامی، انواع رفتارهای وحشیانه و غیرانسانی از سوی حکومت نسبت به مردم صورت گرفته است. به عنوان نمونه، اعدام در ملاء عام در سراسر کشور اجرا می گردد و در واقع به نمایش گذاشته می شود. اگر خوب توجه کنیم، تصویری که از عملکرد حکومت ایران پس انقلاب ۵۷ مشاهده می کنیم، پلیدی، تباهی، جنایات و فجایع بی شماری است که به دست رژیم ضد انسانی اسلامی آفریده شده است. جنایاتی که در ابتدا به دستور خمینی جلاد و توسط مزدوران حکومت صورت گرفت و در ادامه توسط جانشینانش، ادامه یافت؛ تا با حذف مخالفین و به بند کشیدن جامعه، غارت ثروت های ملی ایران توسط سرمایه داری جهانی ادامه یابد.

 

 این بحث ادامه دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به در پیش بودن انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نقشی که قوه مقننه از بعد نظارتی و تقنینی خود میتواند در جامعه ایفا نماید و اینکه در هر نظام دموکراتیک و مردم سالار، قدرت اصلی و حاکمه در دست مردم آن جامعه میباشد و تنها اراده مردم است که میتواند حاکم بر سرنوشت آنان قرار گیرد و حاکمان نیز قدرت و مشروعیت خویش را به خاطر نمایندگی خود از جانب مردم به دست می آورند (اصل قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو)؛ در سطوح آتی بررسی خواهیم کرد که اساسا آیا مجلس میتواند در رژیم ولایت مطلقه فقیه که در آن سیستم یک شخص که همان ولی فقیه است، حاکم مطلق بر جان و مال و نوامیس مردم شده و حکومتی که خود را جمهوری یعنی حکومت مردم بر مردم ولی از نوع اسلامی آن میداند که صد البته در ذات خود دارای تناقض و عدم همگونی میان حاکم بودن اراده و آرای مردم و حاکمیت ولی فقیه بر آرای مردم و جمهوریت نظام است، به نمایندگی از مردم وظیفه وضع قانون و نظارت بر حسن اجرای آن را اعمال نماید؟

الف) نقش مجلس و قوه مقننه در جمهوری اسلامی با وجود حاکمیت ولایت فقیه:

حسب اصول قانون اساسی، تمامی قوانین در جمهوری اسلامی می بایست مبتنی بر تعالیم شرعی و یا همان سلیقه و گرایش و قرائت حاکم در سردمداران دینی حکومت که همان تعالیم فقه شیعه دوازده امامی و از نوع معتقد به ولایت مطلقه فقیه است باشد.

 
وظیفه وضع قانون و نظارت برحسن اجرای قوانین بر عهده مجلس شورای اسلامی است ولی متاسفانه مجلس شورای اسلامی نتوانسته در مقام وضع قوانین شایسته و کارشناسی شده و منطبق با نیازهای روز جامعه ایرانی که بیش از هفتاد در صد از جمعیت آن تا ۳۰ سال سن دارند و پرمطالبه ترین کشور در منطقه خاورمیانه است قوانینی وضع نماید که منجر به حرکت رو به رشد و توسعه جامعه ایرانی گردد.

در بعد نظارت نیز مجلس شورای اسلامی نتوانسته است در قالب ابزارهای موجود و قانونی و در دسترس آن از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و مطرح نمودن تحقیق و تفحص از دستگاه اجرایی و قوه قضائیه و نیز ادارات و سازمانهایی که زیر نظر شخص رهبر در جمهوری اسلامی اداره میشود نظارت داشته باشد.

بارها شاهد بوده ایم که مجلس شورای اسلامی در مرحله تصویب قوانین به دلیل صدور حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی که مصداق بارز استبداد و خودرایی حکومت ولایی یا همان سیستم سنتی و غیرمعتقد به سازوکار و نهادهای اجتماعی و مدنی و دموکراتیک در یک جامعه آزاد میباشد تصویب یک طرح یا لایحه قانونی را مسکوت گذاشته و از شور و بررسی و تصویب خارج گرداند . نمونه آن متوقف و مسکوت ماندن تصویب قانون مطبوعات متعاقب صدور حکم حکومتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی بود.

در بعد اعمال وظیفه نظارتی نیز مجلس شورای اسلامی همان طور که نماینده اصولگرا و سرشناس مجلس شورای اسلامی یعنی آقای علی مطهری با صراحت اعلام داشتند مجلس شورای اسلامی تبدیل به شعبه ای از بیت رهبری گردیده است. در واقع میتوان قوه مقننه را در ایران به مانند یک شیر بدون یال و دم و اشکم در نظر گرفت که دندانها و چنگالهای آن نیز کشیده شده است.
عدم دخالت و اتخاذ موضع از سوی نمایندگان مجلس در حوادث و سرکوبها و بازداشتها و شکنجه ها و ایجاد جو خفقان متعاقب انتخابات متقلبانه ریاست جمهوری و از آن بدتر سردادن شعار موسوی و کروبی و خاتمی اعدام باید گردند در صحن علنی مجلس و در حالی که نامبردگان در هیچ محکمه ای به اتهامات آنان رسیدگی نشده و در آن خصوص حکمی قضایی و قطعی صادر نگردیده است خود بیانگر حقیقت تلخی است که مجلس شورای اسلامی نه تنها دیگر نماینده مردم ایران نمیباشد بلکه خود چماقی شده است برای کوفته شدن بر پیکر و جمجمه حرکتها و جنبش های آزادیخواهانه و مدنی و سیاسی در ایران .

 
نمونه دیگر آن دستور شخص رهبر جمهوری اسلامی در خصوص کش ندادن و نپرداختن و معرفی ننمودن مقامات حکومتی و دولتی دخیل در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و تمکین مجلس از فرمان رهبری میباشد.

اصل تفکیک قوا که از اصول مسلم و حاکم بر نظامهای دموکراتیک است به صراحت اصل ۵۷ از قانون اساسی در جمهوری اسلامی معنایی ندارد چرا که در آن اصل آمده است تمامی قوای سه گانه تحت نظر و حاکمیت رهبر و ولی فقیه می باشد. انجام همه پرسی که یکی از روشهای معمول در نظامهای پیشرفته و مردم سالار میباشد که همان ارجاع امر به انتخاب مستقیم مردم و تهیه و تصویب قانون با مراجعه به نظرسنجی افکار عمومی و آرای مردم ساکن در آن کشور است در جمهوری اسلامی تاکنون اعمال نگردیده است.

حسب مقررات قانون اساسی جهت انجام همه پرسی نیاز به آرای دو سوم از مجموع نمایندگان در خصوص ارجاع امر به همه پرسی است و شرط مهمتر دیگر آنکه رهبر جمهوری اسلامی نیز باید نظر حداقل دو سوم از نمایندگان مجلس را تنفیذ نماید و بدون تنفیذ رهبر حتی اگر تمامی نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی نظر بر انجام همه پرسی داشته باشند نظر شخص رهبر مافوق نظر تمامی نمایندگان مجلس بوده و مانع از انجام و تحقق خواست نمایندگان مردم خواهد شد.
تبعیت و تعلق و وابستگی نمایندگان مجلس به احزاب و جناح های سیاسی درون حاکمیت مانع ایفای وظایف نمایندگی و استقلال رای و نظر نمایندگان است. غالب نمایندگان مجلس در پروژه های اقتصادی و صنعتی که عموما متعلق به بخش دولتی اقتصاد جمهوری اسلامی است سهیم بوده و به دلیل عدم شفافیت و دولتی بودن اقتصاد و استفاده از رانت که همان سوء استفاده از قدرت سیاسی در عرصه اقتصادی و تجارت و تولید میباشد نمایندگان مجلس به صورت شریک تجاری حکومت و دستگاه امنیتی درآمده و دیگر حاضر نیستند با اتخاذ تصمیمات مستقل و شجاعانه در پی احقاق حقوق موکلین خود باشند. نمایندگان مجلس در رقابت با یکدیگر و تلاش برای نزدیکتر کردن به نهادهای قدرت نظیر رهبری و سپاه پاسداران گوی سبقت را از یکدیگر ربوده اند و نیز به دلیل نظارت استصوابی و رد صلاحیت شدن در انتخابات آتی و یا انتصاب به مقامات دولتی و حکومتی شهامت و استقلال ابراز نظر را از دست داده اند.

ب) نظارت استصوابی و رد صلاحیت گسترده داوطلبان و غیردموکراتیک بودن انتخابات مجلس در ایران

حسب قوانین مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، تعیین صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس بر عهده هیات های اجرایی و نظارت و شورای نگهبان میباشد . حسب مقررات قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس برعهده شورای نگهبان است که خود متشکل از ۶ نفر حقوقدان به انتخاب رییس قوه قضاییه که خود رییس قوه قضاییه نیز منصوب رهبر جمهوری اسلامی است و ۶ نفر فقیه باز به انتخاب رهبر جمهوری اسلامی می باشد.

از شرایط عمومی حاکم بر تعیین صلاحیت های لازم جهت کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی در ایران اعتقاد و التزام عملی به اسلام و احکام آن است و جالب اینکه به کرات دیده شده شورای نگهبان و دستگاههای نظارتی و اجرایی آن در امر انتخابات، کاندیداهای مسلمان را به دلیل عدم اعتقاد و التزام به اسلام و احکام عملی آن رد صلاحیت کرده اند. اساسا معلوم نمیباشد که چگونه موفق شده اند اعتقاد یا عدم اعتقاد یک شخص به اسلام را که یک امر درونی است احراز نمایند. در حالیکه حسب قواعد شرعی و اسلامی اگر مسلمان زاده ای اعتقاد خود را به دین اسلام از دست بدهد مرتد و مهدورالدم شناخته شده و سزاوار کشتن و مرگ میباشد.

از دیگر شرایطی که میبایست در هر کاندیدی احراز شود عدم عضویت و بالاتر از آن عدم هواداری از گروههای غیرقانونی و احزاب سیاسی مورد غضب جمهوری اسلامی است. نکته این است که باز هم تشخیص و سلیقه مراجع امنیتی و نیز شورای نگهبان است که یک شخص را تحت عنوان هواداری از گروههای مخالف که البته اصطلاح هواداری در قوانین جمهوری اسلامی تعریف نشده است رد صلاحیت نماید.

 
عدم اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی نیز از مواردی است که میتواند موجب رد صلاحیت یک کاندید را فراهم نماید یعنی اگر شخصی اعتقادی به قانون اساسی نداشته باشد ولی خود را ملتزم به رعایت احترام به قانون اساسی بداند باز واجد صلاحیت شناخته نخواهد شد ضمن اینکه معلوم نیست چگونه میتوان عدم اعتقاد یک شخص به قانون اساسی را در حالیکه آن شخص فرمهای مربوط به ثبت نام در انتخابات که شرایط عمومی در آن تصریح شده و به امضای نماینده رسیده است را احراز نمود.
عدم اعتقاد به اصل ولایت مطلقه مترقیه ولی فقیه نیز از موجبات رد صلاحیت شدن در مجلس است که خود سندی است محکم بر بی خاصیت بودن، غیر دموکراتیک بودن، عدم استقلال رای و نظر نماینده مجلس شورای اسلامی که در همان ابتدای ثبت نام جهت کاندید شدن، به تایید کتبی کاندیدای مربوطه رسیده است .

در آخر با عنایت به عدم رعایت اصل تفکیک قوا و اختیارات فراقانونی رهبر در جمهوری اسلامی و حاکمیت مطلق رهبر بر قوای سه گانه و دخالت رهبر در تصویب قوانین در قالب حکم حکومتی و وجود نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبانی که خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم منصوب و منتخب رهبر هستند و شرایط مربوط به صلاحیتهای لازم جهت کاندیداتوری در مجلس و نحوه احراز آن صلاحیت ها و وابستگی و تحت نفوذ بودن نمایندگان مجلس به نهادهای قدرت از قبیل بیت رهبری و وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و سهیم شدن نمایندگان در پروژه های اقتصادی و جاری مملکتی و تضعیف نقش و جایگاه نظارتی مجلس و سیاسی برخورد کردن نمایندگان با لوایح و طرحهای قانونی به جای بررسی مناسب و کارشناسانه و تصویب قوانین منطبق با نیازهای روز جامعه ترقی خواه ایرانی و رد صلاحیت های صورت گرفته و حتا عدم امکان مشارکت اشخاص و احزاب اصلاح طلب و میانه رو که خود وابسته و وامدار جمهوری اسلامی هستند به نظر میرسد رای مردم در رژیم جمهوری اسلامی صرفابه مانند رای عمله های رای و ابزاری در دست حکومت برای مشروعیت سازی و قدرت نمایی برای مخالفین در داخل کشور و برای سایر کشورها در صحنه بین المللی است.

به نظر میرسد تحریم شرکت در انتخابات که در قالب همان مبارزه منفی مطرح میشود میتواند باعث تغییر رفتار و عملکرد حاکمیت و کاستن از مشروعیت آن شده و در وضعیت کنونی چاره ای جز آن موجود نیست . به امید برگزاری انتخاباتی آزاد و دموکراتیک و استقرار حکومتی معتقد به حقوق بشر و دموکراسی در ایران

 

مینو مهر فومنی

فعال حقوق بشر

 

در هر جامعه محور اصلی گردش اقتصاد قشر کارگران زحمتکش عزیز میباشد، آنها هستند که وجودشان برای یک جامعه ضروری بوده و باید برای این قشر اهمیت ویژه ای قائل بوده و نسبت به سایر آحاد یک ملت از رفاه اجتماعی برابری برخوردار باشند. اما متاسفانه میبینیم و میشنویم که هرروز کارگرانی که برای بدست آوردن واحقاق حقوق خود اعتراض نموده اند توسط عوامل رژیم منحوس جمهوری اسلامی دستگیر شده و بزندان افتاده و مورد آزار و شکنجه واقع شده و به حبس های طویل المدت محکوم شده اند که در این رهگذر به هیچکدام آنها رحم نمیکنند از کارگران اعتصابی در کارخانجات مختلف تا نمایندگان آنها و یا اعضا اتحادیه با یک دیدگاه مورد آزار قرار میگیرند.چرا؟ فقط به دلیل مبارزه جهت بدست آورد حقوق پایمال شده !

براستی حال زمان آن فرا نرسیده که همگی بپا خیزیم و اسم کارگر و کارفرما را در جایگاه اصلی خود در جامعه قرار دهیم. اساسا مگر باصطلاح کارفرمایان اعم از بخش دولتی و یا خصوصی چکار میکنند که قشر کارگر نمیتواند انجام دهد. سئوال اینجاست که این کارگرانند که با ماشین  آلات و ادوات پیچیده امروزی کار میکنند آنها را راهبری مینمایند و از حاصل این دسترنج، سرمایه کارفرما روز بروز افزون گشته و وضعیت کارگران روزبروز بد تر. آنهم با سیاست های اقتصادی غلط این دولت وایجاد طبقه بندی اجتماعی که حاصل آن تورمی است که دقیقه ای سیر صعودی دارد وکارگر همان دستمزد را میگیرد و کارفرما بر قیمت کالایش میافزاید که سود آن تماما به جیب کارفرما میرود وکارگر سهمی از آن نداشته و نتیجه آن محرومیت این قشر از امکانات بالقوه اجتماعی است و زمانی که اعتراض مینمایند مهر شورش و اخلال در نظم عمومی و غیره بر پیشانی این قشر زده و به عناوین مختلف آنها را از حقوق خود محروم نموده و به انحا مختلف مورد بی مهری و مجازات قرار میدهند و اگر باشند عده ای از کارگران که دم بر اعتراض نمیاورند بدانید که آنقدر با مشکلات خانوادگی دست و پنجه نرم میکنند که برای جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند برای خود و خانواده  مجبورند سکوت نمایند. و این سکوت تا کی باید ادامه داشته باشد. اکنون موقع آن فرا رسیده که این فاصله طبقاتی را از بین برده و لغت کارفرما را از جامعه اقتصادی خود حذف کرده و بمنظور ایجاد امنیت شغلی و رفاه اجتماعی برای این قشر محق و زحمتکش با قوت بخشیدن و بسط اتحادیه های کارگری وتشکیل احزاب کارگری وهمچنین ایجاد قوانین فراگیرو مترقی در این راستا، تمامی کارگران در هر بخش و حرفه و صنعت را متحد نموده با این اتحاد در حرفه خود سرمایه های اندک را تجمیع کرده و با ایجاد کارگاه ها و کارخانجات بزرگ و کوچک هر کدام بصورت سهامدار و کارگر در واحد هائی که توسط خودشان ایجاد شده کارو فعالیت نمایند و حاصل دسترنج واقعی را حصول نمایند. براستی کار مشکلی نیست و فقط اتحاد لازم دارد .آنوقت است که دیگر هیچکس و یا هیچ دولتی حق و اجازه دست اندازی به حقوق کار گر را ندارد، حق دستگیری و مجازات به بهانه های مختلف را نداشته و مجبور به رعایت حقوق حقه این قشر بوده و آنوقت است که یک جامعه سالم و مرفه برای تمامی قشرهای آن را شاهد خواهیم بود. اما قبل هر چیز و برای ایجاد چنین زمینه ای باید جمهوری اسلامی را سرنگون نمائیم. پس بیائید  دست در دست یکدیگر گذارده وبا اتحاد یکپارچه ضمن نابودی رژیم مزدور جمهوری اسلامی و آزادی تمامی کارگران در بند نسبت به ایجاد اتحادیه های کارگری قوی با قوانینی مترقی اقدام نموده و رفاه را برای جامعه  به ارمغان بیاوریم.

فرهاد هنربخش

در برخی از رسانه ها آمده است که بعضی از مقامات جمهوری اسلامی با خامنه ای دیدار کرده و ترس و وحشت خود را از سرنگونی رژیم ابراز کردند، موج تحریم های جدید علیه رژیم از سویی و سوء استفاده گران باندهای مافیایی درون رژیم از موقعیت از سوی دیگر، بحران شدید اقتصادی و بن بست جمهوری اسلامی را به وضوح نمایان کرده است.

 جنگ و دعواهای جناح های حکومتی علیه یکدیگر، بی اعتمادی کامل مردم به آینده اقتصادی کشور و گرانی روز به روز و استیصال حکومت برای کاهش بحران های روزافزون وضعیت اسفناک رژیم آخوندی را به روشن ترین شکل آن در این ۳۳ سال گذشته نمایان کرده است. دودستگی یا چند دستگی حتی بین طرفداران ولایت فقیه و شکاف بزرگ بین مسئولان نظام به روشنی قابل وضوح است. بخش مهمی از سران حکومت از ترس و حشت سقوط رژیم به مخالفت با خامنه ای درآمده و معتقدند که با ادامه سیاستهایی که خامنه ای تعیین میکند رژیم به طرف سرنگونی خواهد رفت وعقیده دارند که این سیاستها باید تغییر کند. شروع اعتراض ها از درون حاکمیت به ولایت فقیه از طریق نامه نگاریها از مقاله جنجالی سردارعلائی فرمانده سابق نیروی دریائی سپاه که وضعیت کنونی رژیم را با سال آخرحکومت شاه مقایسه کرده تا حضورعماد افروغ نماینده سابق مجلس در تلویزیون که سیاستهای ولایت فقیه را خطرناک بیان نمود از نمونه های بارز و آشکاری است که ترس و وحشت از منفور شدن رژیم بین مردم را تلویحا ابراز نموده اند. خوشبختانه اختلاف و ایجاد شکاف بین مقامات و از هم گسیختگی درونی جناح ها حتی دریک جناح از آخرین جریاناتی است که امید مردم برای فروپاشی هرچه زودتر رژیم را بیشتر میکند. گذشته از اختلافات درونی پیرو خط ولایت فقیه، اختلافات بین دولت احمدی نژاد و خامنه ای و حامیانش برسر اینکه موقعیت تمثال وضعیت کنونی رژیم به دوران ارتجاعی اسلام محمدی ۱۴۰۰ سال پیش شعب ابی طالب یا جنگ بدرو خیبر از موارد محرزی است که عقب ماندگی و افراط اسلامی گرایانه شان را به معرض نمایش گذاشه است بطوریکه رئیس بانک مرکزی وضعیت کنونی رژیم را به دوران شعب ابی طالب تشبیه کرده است اشاره رئیس بانک مرکزی به دورانی است که گویا پیامبر اسلام تحت محاصره اقتصادی با شرایطی سخت در قحطی و محرومیت بسر میبردند که با دعای پیامبر ومعجزه خدا، مسلمانها درآن دوران نجات پیدا میکنند این تمثال با اعتراض خامنه ای مواجه شد و ایشان در سخنرانی های علنی خود درهفته های گذشته به صراحت ابراز کرد تمثال گرایی موقعیت شعب ابی طالب که دولت احمدی نژاد اذعان میدارد اشتباه است و درادامه افزود ما درموقعیت شعب ابی طالب نیستیم بلکه در زمان بدر و خیبر قرارگرفتیم. به نقل از کتابهای تاریخی اسلام ظاهرا جنگ بدر اولین جنگ بین مسلمانان و کافران بود که پیامبر نیز درآن حضور داشت و با کشتار و خونریزی و تجاوز به پیروزی رسید، خیبر نیز از جنگهایی بود که پیروزی محمد با لشکرکشی هایش علیه یهودیان را به درج رسانده است.  

بنابراین خامنه ای صراحتا اعلام کرده است که جهل و نادانی و خطرآفرینی عصر حجر اسلامی مبنای سیاست ایشان است. ترس و وحشت و نگرانی برخی از حامیان خامنه ای کوته و سیاه اندیش که در خیالی آسوده فقط سوء استفاده های ابزاری از اسلام برده اند و حال که موقعیت و منافع خود را درخطر منجلاب اسلام محمدی دیده اند زبان به اعتراض گشوده و خواستار تغییرات سیاستهای خامنه ای شده اند. در مقابل خامنه ای نه تنها با اینگونه اعتراضات مقابله نمود بلکه هنوزهم  با رفتار و سخنرانی های خود به تحریک های نظامی غرب و آمریکا اسرار می ورزد وگفته است که درصورت حمله نظامی متضرر این حمله غرب و آمریکا خواهند بود و همچنین در وقت خودش جمهوری اسلامی نیز تهدیداتی را در مقابل اینگونه تهدیدات نظامی و اقتصادی اعمال خواهد کرد که به نظر میرسد حملات تروریستی که جمهوری اسلامی از ابتدای سیاستش در نظر داشته به نحو شدیدتری اعمال خواهد کرد چرا که یکی از راه های افزایش طول عمر جمهوری اسلامی عملیات های حملات تروریستی بوده و هست. گویا خامنه ای جلاد هنوزهم در توهمات خود بسر میبرد که مردم به مانند دوران خمینی حیله گر، فریب خواهند خورد. درصورت وقوع جنگ و حمله نظامی مردم به هیچ وجه حاضر به حمایت از این رژیم نخواهند بود ملت ایران که از تجربه ۸سال جنگ گذشته با عراق آگاه هستند چه زنانی که شوهرانشان یا چه مادران و پدرانی که فرزندانشان با زور و تحمیل رژیم به جبهه های جنگ فرستاده شدند و متاسفانه بسیاری از آنها از دست رفته یا از لحاظ فیزیک بدنی ناقص شده اند. خمینی و رژیم جنایتکار سنگرهایی با خون و جان و زندگی عده زیادی از انسانها به ویژه قشر جوان برای محافظت از خود ساختند و هنوزهم پس از گذشت ۲۲ سال از جنگ نه تنها وضعیت نابسامان و فلاکت بار اقتصادی در کشور بهبود نیافت بلکه با ادامه سیاستهای خمینی جلاد و حیله گر که هم اکنون توسط خامنه ای جلاد دنبال میشود روز به روز به فقر و گرسنگی و بیکاری مردم افزوده است.

اختلاف و ایجاد شکاف بین مقامات و از هم گسیختگی درونی جناح ها حتی دریک جناح از آخرین جریاناتی است که امید مردم را برای سرنگونی هرچه زودتر رژیم فراهم کرده است. یکی از مهمترین و اساسی ترین عواملی که پایه های رژیم برآن بنا است  انتخابات به ظاهر مردمی در دوره هایی از ارکان مختلف نظام اسلامی است که رژیم در طول عمر خود بکار برده است. شرکت درانتخابات از مواردی مهمی است که منجربه افزایش طول عمر رژیم شده و رژیم خود را مدعی العموم و صاحب مملکت میداند. پس از گذشت ۳۰ سال سرانجام یکی از تقلبات انتخاباتی در ریاست جمهوری سال ۸۸ رژیم رو شد که  با سرکوب و شکنجه و اعدام بسیاری از مردم و حتی شرکت کنندگان در انتخابات منتهی شد. اگر برخی از مردم تاکنون فریب حیله ها و تشویق و تبلیغ رژیم برای شرکت در انتخابات را خورده اند حال وقت آن رسیده که با هوشیاری و عدم شرکت در اینگونه انتخابات یا هرانتخاباتی که رژیم به راه می اندازد شرکت نکرده تا موجبات تزلزل و در نهایت فروپاشی هرچه زودتر رژیم فراهم گردد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد جامعه سوسیالیستی در ایران

بهرام تورانی