ا

ین گزارشی است از آن جلسه که  محمد آفتابسوار بخشهایی از آن را به منظور چاپ در نشریه همبستگی ضبط و پیاده  کرده تا در دردسترس همه پناهجویان قرار گیرد. اداره پانل را نیز مسعود مقدم بر عهده داشت. از مسعود و محمد آفتابسوار تشکر کرده و به آنان خسته نباشید میگوییم. 

روز جمعه ۱۸ماه مارس از ساعت ۱۷ تا ۲۰ دو نماینده از احزاب نام برده مهمان فدراسیون در شهر گوتنبرگ سوئد بودند. هردوی آنها عضو کمیسیون دولت در امور پناهندگی بودند. برگزاری این جلسه از پیش برنامه ریزی شده و به منظورتوضیح اوضاع ایران و سیاست پناهندگی دولت سوئد در قبال پناهجویان ایرانی  در دوره پس از انتخابات ۸۸ در ایران بود. سئوالاتی که در مقابل آنها قرار گرفت عیینا به صورت زیر مطرح شدند.

سئوال همبستگی:  شما وضعیت ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا از میزان دستگیری و بازداشت مخالفین و شکنجه زندانیان سیاسی در ایران خبر دارید ؟ آیا از نظر اداره مهاجرت چیزی بنام رعایت حقوق بشر در ایران رعایت می شود ؟

پاسخ نماینده حزب سوسیال دمکرات: ایران کشور قانونمندی نیست و شهروندانش از امنیت جانی برخوردار نیستند و به هیچ عنوان آزادی ندارند و حزب ما تلاش کرده در این سالها این واقعیت را نشان بدهد و چیزی که نشان دهنده تصدیق حرفهای من هست، میزان بالایی از اعضای درون حزب ما ایرانی هستند که از ایران گریخته اند و باورمان این است که حزب ما نقش بسزایی برای نگه داشتن بسیاری از ایرانیان در سوئد داشته است و به جرأت می گویم که در ایران حتی چیزی که شبیه دموکراسی باشد وجود ندارد و اینکه تلاطمی که در کشورهای اطراف ایران در گردش است به ما این را می دهد که وضعیت در ایران هم متفاوت شود و دربهای امید برای مردم باز شود.

پاسخ حزب مردم: بدون شک در ایران یک دیکتاتوری مذهبی وجود دارد و حزب ما هم بسیاری از ایرانیان را در خود دارد که به عنوان اعضای حزب مشغول به فعالیت هستند و آنها هم مانند دیگر ایرانیان از ایران گریخته اند و امروز در حزب مردم فعال هستند. نظر حزب مردم این است که آزادی بیان مطلقا در ایران وجود ندارد و حکومت تفاوتی بین مذهب و حقوق شهروندی قائل نمی باشد و همین طور گروه های سیاسی و بسیاری ازدیگر شهروندان نظیر زنان، همجنسگرایان و گروه های سیاسی و قومی زیر ضرب حاکمیت قرار دارند و در این رابطه کوچکترین شک و ابهامی وجود ندارد و از نظر حزب ما حکومت ایران حقوق بشر را به رسمیت نمی شناسد.

سئوال همبستگی: با توجه به دستگیریهای گسترده و محاکمات غیر عادلانه و شکنجه های بیرحمانه در ایران اساسا تغییری در سیاست پناهنده پذیری دولت سوئد نسبت به پناهجویان ایرانی ایجاد شده و یا اساسا قرار است چنین تغییری ایجاد شود؟

پاسخ حزب مردم: از سال ۲۰۰۶ ما قانونی داریم که سیاست مداران حق ندارند در امور داخلی ارگانهای کشوری دخالت کنند، بلکه حق دارند فقط قانون مندی را وضع کنند و این شامل دادگاهها، اداره مهاجرت و دیگر ارگانهای دولتی می باشد. وظیفه ما این است که ببینیم آیا قوانینی که ما وضع کردیم به خوبی اجرا میشود یا خیر؟ در این مدت بسیاری از کسانی که از ایران فرار کرده اند توانسته اند اجازه اقامت بگیرند، اما پیش شرطش این بوده که بتوان گفته های این افراد را باور کرد. مفهوم این نیست که کسی که از ایران فرار می کند حقش این باشد که بتواند پناهندگی بگیرد. ما در جلسات پارلمان به وزیر مهاجرت گفته ایم که کشور سوئد می تواند بهتر از آن چیزی که امروز هست باشد و حتی هنوز هم می شود مسائل را مورد بررسی مجدد قرار داد. با توجه به اینکه سوئد در اروپا به عنوان یک کشور کوچک بشمار می آید اما سومین کشور اروپایی هستیم که بیشترین تعداد پناهجو را می پذیریم و ما بارها اعلام کرده ایم که باید اداره مهاجرت آگاهی و اطلاعاتش را در مورد کسانی که در کشورشان تحت تعقیب قرار می گیرند را بالا ببرد و در گذشته نیز پروسه پاسخگویی به پناهجویان کوتاه بود و آنچه که ما امروز باعث شدیم این است که پروسه پاسخ گرفتن را طولانی کردیم و حتی از اداره مهاجرت خواستیم که بسیاری از انسانها وقتی در کشورشان تحت تعقیب قرار می گیرند و یا زیر ضرب حاکمیت بوده اند ودارای دلایل( سیاسی، مذهبی، جنسی، قومی و غیره ) بوده اند ولی با این وجود نتوانسته اند زمانی که وارد سوئد می شوند تمام مسائل خود را مطرح کنند، از اداره مهاجرت خواستیم اگر مدارک جدیدی  را در طول مدت زمان معینی به اداره مهاجرت تسلیم کنند حتما مورد بررسی قرار بدهند و همچنین از اداره مهاجرت خواستیم که برخورد مناسبتری  با افراد داشته باشد .

پاسخ حزب سوسیال: ما تحولات را با اشتیاق بسیار بالایی دنبال می کنیم و مشخصا تحولات جامعه ایران برای ما مهم است و در این زمینه بسیاری از ایده های ما با حزب مردم همخوانی کامل دارد و اتفاقی که در سال ۲۰۰۶ از سوی حزب سوسیال دموکرات افتاد نشان داد که سیاست ما سیاست باز نگهدارنده و انسانی در این رابطه بوده و از آن به بعد این اتفاق باعث شده که قانون خیلی بهتر و روان تر نسبت به گذشته به انسانها نگاه می کند .

سوال همبستگی : بسیاری از پناهجویان سالهاست که پاسخ منفی گرفته اند و در شرایط بسیار غیر انسانی زندگی می کنند و مرتبا از طرف اداره مهاجرت و پلیس برای بازگرداندن به ایران تحت فشار هستند . در همین رابطه تعدادی از این پناهجویان که از مدت ۶ تا ۱۰ سال بدون اقامت در سوئد هستند از ابتدای ماه مارس در کلیسا دست به تحصن زده اند، ولی دولت و اداره مهاجرت تا کنون هیچ عکس العملی نسبت به آن نشان نداده. می خواستیم موضع شما را نسبت به این تحصن بدانیم.

پاسخ حزب سوسیال دمکرات: هدف و سیاست حزب ما بر این است که به حقوق انسانها احترام گذاشته شود به کنوانسیونهای جهانی که در این رابطه وضع شده و اینکه باید امنیت حقوقی وجود داشته باشد و پرونده  متقاضیان پناهندگی به طوردقیق مورد بررسی قرارگیرند. و وظیفه ما این است که تحولاتی که در جهان رُخ می دهد را با دقت دنبال کرده و مورد بررسی قرار دهد چرا که کیفیت بررسی پرونده پناهندگی انسانهایی که از آن کشورها فرار می کنند بالاتر می برد. در مورد آن تعداد افرادی که در گوتنبرگ تحصن کرده اند نمی توان پاسخ مشخصی داد به دلیل اینکه ما نمی خواهیم تنها وضعیت آنها را مورد بررسی قرار دهیم. نظر ما بر این است که باید با پناهجویان سیاست همبستگی داشته باشیم  و ما بخوبی افراد را درک می کنیم که سالهاست در این کشور زندگی می کنند و در جامعه جا اُفتاده اند و با این کشور خو گرفته اند و با این شرایط در حال زندگی کردن هستند. تا آنجایکه به  وظیفه پلیس بر می گردد وظیفه پلیس این است که پناهجویانی را که به درخواست پناهندگی آنها پاسخ رد داد می شود به کشورهای خود بازگرداند بنا براین نه تنها این افراد بلکه تمام کسانی که پاسخ منفی می گیرند ایجاب می کند که اخراجشان کند و به کشورهایشان باز گرداند، چون وظیفه پلیس این را می گوید و من به شخصه این عمل را نمی پسندم. ولی ما نیز باید به قانون احترام بگذاریم و امنیت حقوقی در تمام مراحل مورد احترام قرار بگیرد.

پاسخ حزب مردم: سوئد هم مانند دیگر کشورها دارای قانون می باشد و این قوانین شامل پذیرش پناهندگی می شود و از طرفی دیگر شامل اخراج پناهجویان هم می شود. سه گروه عمده هستند که می توانند از حق پناهندگی برخوردار باشند آنهایی که بر اساس کنوانسیون ژنو و تبصره هایی که خود کشور سوئد به آن اضافه کرده است و دوم کسانیکه در اینجا کار پیدا کرده و مشغول می شوند و گروه سوم کسانی هستند که بواسطه خانواده درجه یک می توانند در سوئد بمانند. اما کسانی که پاسخ منفی گرفته اند باید تحت شرایط شایسته ای کشور را ترک کنند. این آزار دهنده می باشد کسانی که در آن کلیسا دست به تحصن زده اند اگر واقعا حقشان این می باشد که در این کشور اقامت بگیرند اما نمیتوانند. این موضوع سخت و ناراحت کننده است ولی اگر حقشان نیست که در اینجا بمانند باید بازگردند در غیر این صورت نه دادگاهها نقشی دارند و نه اداره مهاجرت می تواند نقشی داشته باشد و نه ارگانهای دیگر دولتی.آنچه که حزب مردم و دولت ائتلافی خواستند این بوده که حقوق انسانی کسانی که بدون کاغذ هستند بالاتر برود. این شامل حق برخورداری از بهداری و حق رفتن کودکان به مدرسه می باشد و دیگر احزاب هم به این باور رسیده اند که حقوق این افراد محترم شمرده شود و البته بالاتر برود.

سوال همبستگی: این بسیار خوب است که بالاخره پس از سالها مبارزه برای استفاده پناهجویان غیر قانونی از خدمات درمانی و اجازه رفتن به مدرسه در سوئد رسمیت قانونی یافت. آیا نباید به پناهجویانی که به درخواست آنها پاسخ منفی داده می شود هزینه زندگیشان را قطع نکرد، چون همیشه یکسری دلایل وجود دارد که بر طبق آن نمیتوانند پناهجویان را اخراج کنند اما هزینه زندگی آنها را قطع کرده و کارت شناسایی آنها را پس می گیرند. از نظر فدراسیون قطع هزینه روزانه از این دسته از پناهجویان کاری غیر انسانی می باشد. نظر احزاب در این مورد چه می باشد؟

پاسخ حزب مردم: در حقیقت این سئوال نظیر سئوال پیشین می باشد، خوب نیست که پاسخی که متقاضی در خواست پناهندگی گرفته پاسخ نادرستی باشد و از این کشور باید اخراج شود. اما اگر این پاسخ درست باشد و فرد همکاری کند و بخواهد کشور را ترک کند، در طول مدتی که مراحل بازگرداندنش در حال انجام شدن است تا مرحله بلیط گرفتن، آن فرد از تمام حقوق واقعی برخوردار می باشد و در صورت گرفتن پاسخ منفی کمک هزینه قطع می شود، چون هدف این است که باید کشور را ترک کند.

پاسخ حزب سوسیال دمکرات:

حزب ما به امنیت حقوقی باور دارد و به این که تصمیمات باید حتما مورد احترام قرار بگیرد، از طرفی دیگر ما این باور را داریم که قوانین همیشه نیاز به تغییر دارد. اگر کسی که پاسخ منفی گرفته باید بازگردد و ما دو راه داریم اول اینکه نخست اینکه قانون و قانون مندی را کنار بگذاریم و اصلا قانون مندی وجود نداشته باشد و دوم اینکه به تصمیماتی که گرفته می شود احترام گذاشته شود. در جهان ۲۰۰ میلیون نفر پناهجو داریم  و در رابطه با سیاست پناهنده پذیری می توانیم هم آگاهی وعلم را به دیگر کشورها منتقل کنیم و همین طور ما ثروت غنی در مورد سیاست پناهنده پذیری در اختیار داریم. در نهایت آنچه که می توان گفت و باز هم به آن تأکید می کنم به تصمیمات اتخاذ شده احترام گذاشته شود و قانون را رعایت کنیم.

سوال همبستگی: بسیاری از پناهجویان از ۱ تا ۶ سال سابقه کار دارند، مالیات پرداخت کرده اند و عضو اتحادیه ها بودند، با این وجود اداره مهاجرت از اعطای اقامت کاری به آنها خودداری می کنند، چرا نباید به آنها اقامت کاری داد؟ در حالی که در قانون جدید آمده پناهجویانی که بعد از دریافت پاسخ منفی به درخواست پناهندگی خود در صورتی که دارای ۶ ماه سابقه کار و تضمین کاری یکسال و نیم آینده می توانند اقامت کاری دریافت کنند ولی عملا به ندرت اقامت از این طریق صورت می گیرد. شما این موضوع را چگونه توضیح می دهید ؟

پاسخ حزب سوسیال دمکرات: آن کسی که مشمول این قانون می شود در ابتدا که تقاضا می دهد و آن تقاضا تقاضای پناهندگی می باشد و نه به خاطر کار تقاضای اقامت بکند بنابراین کسی که متقاضی پناهندگی می باشد کسی نیست که از نظر حقوقی بتواند از طریق کار اجازه اقامت دریافت بکند. بنابراین زمانیکه درخواست پناهندگی آن فرد رد می شود باید کشور را ترک کرده و بازگردد به آن کشوری که شهروندش هست و از آنجا مدارک دریافت بکند و از طریق آن کاری که در سوئد دارد بتواند به اینجا برگردد و اداره مهاجرت هم حتما به آن فرد اجازه اقامت بر اساس کار را خواهد داد.

پاسخ حزب مردم : در سال ۲۰۰۹ قانونی وضع شد که در آن کسانی که در سوئد کار دارند می توانند اجازه اقامت دریافت کند. اما باید از آن کشوری که شهروندش می باشد درخواست را ارائه دهند و نمی توانند در داخل سوئد این تقاضا را ارائه بدهند. حزب ما به همراه حزب محیط زیست در پی آن بودیم که این قانون را تغییر دهیم و دیگر احزاب در پارلمان بر خلاف نظر ما وحزب محیط زیست رای دادند. تازگی  پژوهشی در این مورد صورت گرفته که به پارلمان ارائه خواهد شد و آن این است که دور زدن تقاضای پناهندگی یعنی اگر فردی درخواست پناهندگیش رد شود بتواند یک دور محوری بزند و درخواست دیگری را ارائه بدهد و از دریچه دیگری وارد شود و نام این پژوهش مهاجرت دورزدنی می باشد و این پژوهش صرف نظر از سن افراد صورت گرفته و تا قانونی شدنش زمان خواهد بُرد.

بعد از استراحتی کوتاه پناهجویان سوالاتی را برای دو حزب مطرح کردند و نمایندگان دو حزب به خوبی پرسش پناهجویان را پاسخ دادند.

درپایان عبدالله اسدی از نمایندگان حزب سوسیال دمکرات و حزب مردم تشکر و برای حاضرین در جلسه سخنان کوتاهی ایراد کرد که مورد تشویق پناهجویان قرار گرفت.

همیشه وقتی سخن از نا کجا آباد به میان میاید ناخودآگاه جایی دور و دست نیافتنی در فکرمان مجسم میشود و مکانی تخیلی را برایمان تداعی میکند که فقط در اذهان نقش بسته و وجود خارجی ندارد. آیا کسی در واقعیت به چنین جایی سفر کرده است؟

شباهتهای زیادی بین ناکجا آباد و زندانهای رژیم جمهوری اسلامی وجود دارد. تمامی کسانی که دل در گرو آزادی به میهن دارند بطور حتم به ناکجا آباد رفته اند. وقتی در زندانهای به زنجیر کشیده شده دیکتاتوری، فریادت در گلو خفه میشود آخر دنیا را با تمام وجود حس میکنی. جایی که اشعه آفتاب را نمیتوانی لمس کنی ونور مهتاب را باور نداری، لطافت نسیم بر گونه هایت نمی نشیند و باد موهایت را نوازش نمیکند، چنین جایی صددرصد نا کجا آباد خواهد بود، ومن باور ندارم که بازرسان سازمان ملل اجازه ورود به نا کجا آباد را داشته باشند وحتی اگر از خط قرمزها عبور کرده واجازه بازدید از زندانها را داشته باشند آیا فکر میکنید آنان را به زندانهایی  که زندانیانش به جرم دگراندیشی، آزادی بیان و اندیشه، دموکراسی خواهی برای صلح وآرامش، قلمی توانا وفصاحت کلام، آزادی در مذهب ویا اعاده حق مظلوم از ظالمان دیکتاتور در چنگال استبداد اسیرند، میبرند ؟

رژیم جمهوری اسلامی آنقدر به دروغ اذعان داشته، درزندانهای ایران زندانی سیاسی وجود ندارد که خود نیز این موهم را باور داشته وبا زدن برچسب معروف اقدام علیه امنیت کشور به سیاسیون، گویی با این ترفند مسئولیت جنایاتش را از سر باز میکند. کدام روزنامه نگاری را سراغ دارید که با قلمش امنیت کشور را به خطر انداخته است ویا چه کسانی با اندیشه دموکراسی خواهی وآزادی بیان باعث بر هم زدن امنیت کشور و اقدام علیه آن میشوند؟ آیا جوانانی که بعد از انتخابات تقلبی خرداد ماه سال هشتاد و هشت در آرامش و سکوت به خیابانها رفتند و تنها درخواستشان به حساب آوردن رأی شان بود، چطور امنیت کشور را به خطر انداختند که خود براثر ضربات باتوم ویا شلیک مستقیم گلوله در کف خیابانها جان دادند؟

بر هم خوردن امنیت کشور زمانی تعریف میشود که عده ای با سلاح گرم در خیابانها آرامش را از مردم سلب کرده وباعث نا امن شدن معابر باشند، اینکار که در خور لباس شخصی ها و بسیجیان خودتان است که آرامش یک ملت را به هیچ می انگارد ودر خیابانها رعب و وحشت ایجاد میکنند. پس جای آنها در زندان است نه سیاسیونی که فقط سودای آزادی در سر دارند وبدنبال آزادی بیان در زندانهای رژیم استبدادی در غل و زنجیرند.

سازمان ملل قصدش از تعیین وفرستادن بازرس ویژه به ایران چیست؟ آیا قصد دارد گزارشی از نقض حقوق بشرتهیه کند؟ زهی خیال باطل است که در سرمی پروراند. چرا که رژیم جمهوری اسلامی به این راحتی دم به تله نمی دهد و اگربا ورود بازرسان سازمان ملل نیز موافقت کند، قبل از حضور بازرسان رژیم هر گونه آثار ظلم و جنایتی که هاکی از نقض حقوق بشراست را یا با تهدید ویا با تبعید پاک میکند.  برخی از زندانیان را با تهدید علنی مهر سکوت بر لبهایشان میزند و بدین گونه خاموش میکند و برخی را به ساختمانهای دیگری منتقل میکند تا بازرسان از حضور آنان بی اطلاع باشند.

از سازمان ملل متحد در شگفتم چرا که میداند با وجود اینهمه فرافکنی ، دروغ و تقلب، ظلم و جنایتی که بطور علنی رژیم در چند سال اخیرانجام داده است و با هجوم این همه پناهنده که وطنشان را رهاکرده به امید سر پناه امنی که بتوانند در زیر آن بدون هراس از شکنجه و تهدید بیاسایند، چه حاجتی به بازرس ویژه؟ به اعتقاد تمامی فعالان حقوق بشر، مدارا کردن با چنین رژیمی کاری بس عبث است. باید چاره ای دیگر اندیشید.