ا

ين گزارشي است از آن جلسه که  محمد آفتابسوار بخشهايي از آن را به منظور چاپ در نشريه همبستگي ضبط و پياده  کرده تا در دردسترس همه پناهجويان قرار گيرد. اداره پانل را نيز مسعود مقدم بر عهده داشت. از مسعود و محمد آفتابسوار تشکر کرده و به آنان خسته نباشيد ميگوييم. 

روز جمعه ۱۸ماه مارس از ساعت ۱۷ تا ۲۰ دو نماينده از احزاب نام برده مهمان فدراسيون در شهر گوتنبرگ سوئد بودند. هردوي آنها عضو کميسيون دولت در امور پناهندگي بودند. برگزاري اين جلسه از پيش برنامه ريزي شده و به منظورتوضيح اوضاع ايران و سياست پناهندگي دولت سوئد در قبال پناهجويان ايراني  در دوره پس از انتخابات ۸۸ در ايران بود. سئوالاتي که در مقابل آنها قرار گرفت عيينا به صورت زير مطرح شدند.

سئوال همبستگي:  شما وضعيت ايران را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ آيا از ميزان دستگيري و بازداشت مخالفين و شکنجه زندانيان سياسي در ايران خبر داريد ؟ آيا از نظر اداره مهاجرت چيزي بنام رعايت حقوق بشر در ايران رعايت مي شود ؟

پاسخ نماينده حزب سوسيال دمکرات: ايران کشور قانونمندي نيست و شهروندانش از امنيت جاني برخوردار نيستند و به هيچ عنوان آزادي ندارند و حزب ما تلاش کرده در اين سالها اين واقعيت را نشان بدهد و چيزي که نشان دهنده تصديق حرفهاي من هست، ميزان بالايي از اعضاي درون حزب ما ايراني هستند که از ايران گريخته اند و باورمان اين است که حزب ما نقش بسزايي براي نگه داشتن بسياري از ايرانيان در سوئد داشته است و به جرأت مي گويم که در ايران حتي چيزي که شبيه دموکراسي باشد وجود ندارد و اينکه تلاطمي که در کشورهاي اطراف ايران در گردش است به ما اين را مي دهد که وضعيت در ايران هم متفاوت شود و دربهاي اميد براي مردم باز شود.

پاسخ حزب مردم: بدون شک در ايران يک ديکتاتوري مذهبي وجود دارد و حزب ما هم بسياري از ايرانيان را در خود دارد که به عنوان اعضاي حزب مشغول به فعاليت هستند و آنها هم مانند ديگر ايرانيان از ايران گريخته اند و امروز در حزب مردم فعال هستند. نظر حزب مردم اين است که آزادي بيان مطلقا در ايران وجود ندارد و حکومت تفاوتي بين مذهب و حقوق شهروندي قائل نمي باشد و همين طور گروه هاي سياسي و بسياري ازديگر شهروندان نظير زنان، همجنسگرايان و گروه هاي سياسي و قومي زير ضرب حاکميت قرار دارند و در اين رابطه کوچکترين شک و ابهامي وجود ندارد و از نظر حزب ما حکومت ايران حقوق بشر را به رسميت نمي شناسد.

سئوال همبستگي: با توجه به دستگيريهاي گسترده و محاکمات غير عادلانه و شکنجه هاي بيرحمانه در ايران اساسا تغييري در سياست پناهنده پذيري دولت سوئد نسبت به پناهجويان ايراني ايجاد شده و يا اساسا قرار است چنين تغييري ايجاد شود؟

پاسخ حزب مردم: از سال ۲۰۰۶ ما قانوني داريم که سياست مداران حق ندارند در امور داخلي ارگانهاي کشوري دخالت کنند، بلکه حق دارند فقط قانون مندي را وضع کنند و اين شامل دادگاهها، اداره مهاجرت و ديگر ارگانهاي دولتي مي باشد. وظيفه ما اين است که ببينيم آيا قوانيني که ما وضع کرديم به خوبي اجرا ميشود يا خير؟ در اين مدت بسياري از کساني که از ايران فرار کرده اند توانسته اند اجازه اقامت بگيرند، اما پيش شرطش اين بوده که بتوان گفته هاي اين افراد را باور کرد. مفهوم اين نيست که کسي که از ايران فرار مي کند حقش اين باشد که بتواند پناهندگي بگيرد. ما در جلسات پارلمان به وزير مهاجرت گفته ايم که کشور سوئد مي تواند بهتر از آن چيزي که امروز هست باشد و حتي هنوز هم مي شود مسائل را مورد بررسي مجدد قرار داد. با توجه به اينکه سوئد در اروپا به عنوان يک کشور کوچک بشمار مي آيد اما سومين کشور اروپايي هستيم که بيشترين تعداد پناهجو را مي پذيريم و ما بارها اعلام کرده ايم که بايد اداره مهاجرت آگاهي و اطلاعاتش را در مورد کساني که در کشورشان تحت تعقيب قرار مي گيرند را بالا ببرد و در گذشته نيز پروسه پاسخگويي به پناهجويان کوتاه بود و آنچه که ما امروز باعث شديم اين است که پروسه پاسخ گرفتن را طولاني کرديم و حتي از اداره مهاجرت خواستيم که بسياري از انسانها وقتي در کشورشان تحت تعقيب قرار مي گيرند و يا زير ضرب حاکميت بوده اند وداراي دلايل( سياسي، مذهبي، جنسي، قومي و غيره ) بوده اند ولي با اين وجود نتوانسته اند زماني که وارد سوئد مي شوند تمام مسائل خود را مطرح کنند، از اداره مهاجرت خواستيم اگر مدارک جديدي  را در طول مدت زمان معيني به اداره مهاجرت تسليم کنند حتما مورد بررسي قرار بدهند و همچنين از اداره مهاجرت خواستيم که برخورد مناسبتري  با افراد داشته باشد .

پاسخ حزب سوسيال: ما تحولات را با اشتياق بسيار بالايي دنبال مي کنيم و مشخصا تحولات جامعه ايران براي ما مهم است و در اين زمينه بسياري از ايده هاي ما با حزب مردم همخواني کامل دارد و اتفاقي که در سال ۲۰۰۶ از سوي حزب سوسيال دموکرات افتاد نشان داد که سياست ما سياست باز نگهدارنده و انساني در اين رابطه بوده و از آن به بعد اين اتفاق باعث شده که قانون خيلي بهتر و روان تر نسبت به گذشته به انسانها نگاه مي کند .

سوال همبستگي : بسياري از پناهجويان سالهاست که پاسخ منفي گرفته اند و در شرايط بسيار غير انساني زندگي مي کنند و مرتبا از طرف اداره مهاجرت و پليس براي بازگرداندن به ايران تحت فشار هستند . در همين رابطه تعدادي از اين پناهجويان که از مدت ۶ تا ۱۰ سال بدون اقامت در سوئد هستند از ابتداي ماه مارس در کليسا دست به تحصن زده اند، ولي دولت و اداره مهاجرت تا کنون هيچ عکس العملي نسبت به آن نشان نداده. مي خواستيم موضع شما را نسبت به اين تحصن بدانيم.

پاسخ حزب سوسيال دمکرات: هدف و سياست حزب ما بر اين است که به حقوق انسانها احترام گذاشته شود به کنوانسيونهاي جهاني که در اين رابطه وضع شده و اينکه بايد امنيت حقوقي وجود داشته باشد و پرونده  متقاضيان پناهندگي به طوردقيق مورد بررسي قرارگيرند. و وظيفه ما اين است که تحولاتي که در جهان رُخ مي دهد را با دقت دنبال کرده و مورد بررسي قرار دهد چرا که کيفيت بررسي پرونده پناهندگي انسانهايي که از آن کشورها فرار مي کنند بالاتر مي برد. در مورد آن تعداد افرادي که در گوتنبرگ تحصن کرده اند نمي توان پاسخ مشخصي داد به دليل اينکه ما نمي خواهيم تنها وضعيت آنها را مورد بررسي قرار دهيم. نظر ما بر اين است که بايد با پناهجويان سياست همبستگي داشته باشيم  و ما بخوبي افراد را درک مي کنيم که سالهاست در اين کشور زندگي مي کنند و در جامعه جا اُفتاده اند و با اين کشور خو گرفته اند و با اين شرايط در حال زندگي کردن هستند. تا آنجايکه به  وظيفه پليس بر مي گردد وظيفه پليس اين است که پناهجوياني را که به درخواست پناهندگي آنها پاسخ رد داد مي شود به کشورهاي خود بازگرداند بنا براين نه تنها اين افراد بلکه تمام کساني که پاسخ منفي مي گيرند ايجاب مي کند که اخراجشان کند و به کشورهايشان باز گرداند، چون وظيفه پليس اين را مي گويد و من به شخصه اين عمل را نمي پسندم. ولي ما نيز بايد به قانون احترام بگذاريم و امنيت حقوقي در تمام مراحل مورد احترام قرار بگيرد.

پاسخ حزب مردم: سوئد هم مانند ديگر کشورها داراي قانون مي باشد و اين قوانين شامل پذيرش پناهندگي مي شود و از طرفي ديگر شامل اخراج پناهجويان هم مي شود. سه گروه عمده هستند که مي توانند از حق پناهندگي برخوردار باشند آنهايي که بر اساس کنوانسيون ژنو و تبصره هايي که خود کشور سوئد به آن اضافه کرده است و دوم کسانيکه در اينجا کار پيدا کرده و مشغول مي شوند و گروه سوم کساني هستند که بواسطه خانواده درجه يک مي توانند در سوئد بمانند. اما کساني که پاسخ منفي گرفته اند بايد تحت شرايط شايسته اي کشور را ترک کنند. اين آزار دهنده مي باشد کساني که در آن کليسا دست به تحصن زده اند اگر واقعا حقشان اين مي باشد که در اين کشور اقامت بگيرند اما نميتوانند. اين موضوع سخت و ناراحت کننده است ولي اگر حقشان نيست که در اينجا بمانند بايد بازگردند در غير اين صورت نه دادگاهها نقشي دارند و نه اداره مهاجرت مي تواند نقشي داشته باشد و نه ارگانهاي ديگر دولتي.آنچه که حزب مردم و دولت ائتلافي خواستند اين بوده که حقوق انساني کساني که بدون کاغذ هستند بالاتر برود. اين شامل حق برخورداري از بهداري و حق رفتن کودکان به مدرسه مي باشد و ديگر احزاب هم به اين باور رسيده اند که حقوق اين افراد محترم شمرده شود و البته بالاتر برود.

سوال همبستگي: اين بسيار خوب است که بالاخره پس از سالها مبارزه براي استفاده پناهجويان غير قانوني از خدمات درماني و اجازه رفتن به مدرسه در سوئد رسميت قانوني يافت. آيا نبايد به پناهجوياني که به درخواست آنها پاسخ منفي داده مي شود هزينه زندگيشان را قطع نکرد، چون هميشه يکسري دلايل وجود دارد که بر طبق آن نميتوانند پناهجويان را اخراج کنند اما هزينه زندگي آنها را قطع کرده و کارت شناسايي آنها را پس مي گيرند. از نظر فدراسيون قطع هزينه روزانه از اين دسته از پناهجويان کاري غير انساني مي باشد. نظر احزاب در اين مورد چه مي باشد؟

پاسخ حزب مردم: در حقيقت اين سئوال نظير سئوال پيشين مي باشد، خوب نيست که پاسخي که متقاضي در خواست پناهندگي گرفته پاسخ نادرستي باشد و از اين کشور بايد اخراج شود. اما اگر اين پاسخ درست باشد و فرد همکاري کند و بخواهد کشور را ترک کند، در طول مدتي که مراحل بازگرداندنش در حال انجام شدن است تا مرحله بليط گرفتن، آن فرد از تمام حقوق واقعي برخوردار مي باشد و در صورت گرفتن پاسخ منفي کمک هزينه قطع مي شود، چون هدف اين است که بايد کشور را ترک کند.

پاسخ حزب سوسيال دمکرات:

حزب ما به امنيت حقوقي باور دارد و به اين که تصميمات بايد حتما مورد احترام قرار بگيرد، از طرفي ديگر ما اين باور را داريم که قوانين هميشه نياز به تغيير دارد. اگر کسي که پاسخ منفي گرفته بايد بازگردد و ما دو راه داريم اول اينکه نخست اينکه قانون و قانون مندي را کنار بگذاريم و اصلا قانون مندي وجود نداشته باشد و دوم اينکه به تصميماتي که گرفته مي شود احترام گذاشته شود. در جهان ۲۰۰ ميليون نفر پناهجو داريم  و در رابطه با سياست پناهنده پذيري مي توانيم هم آگاهي وعلم را به ديگر کشورها منتقل کنيم و همين طور ما ثروت غني در مورد سياست پناهنده پذيري در اختيار داريم. در نهايت آنچه که مي توان گفت و باز هم به آن تأکيد مي کنم به تصميمات اتخاذ شده احترام گذاشته شود و قانون را رعايت کنيم.

سوال همبستگي: بسياري از پناهجويان از ۱ تا ۶ سال سابقه کار دارند، ماليات پرداخت کرده اند و عضو اتحاديه ها بودند، با اين وجود اداره مهاجرت از اعطاي اقامت کاري به آنها خودداري مي کنند، چرا نبايد به آنها اقامت کاري داد؟ در حالي که در قانون جديد آمده پناهجوياني که بعد از دريافت پاسخ منفي به درخواست پناهندگي خود در صورتي که داراي ۶ ماه سابقه کار و تضمين کاري يکسال و نيم آينده مي توانند اقامت کاري دريافت کنند ولي عملا به ندرت اقامت از اين طريق صورت مي گيرد. شما اين موضوع را چگونه توضيح مي دهيد ؟

پاسخ حزب سوسيال دمکرات: آن کسي که مشمول اين قانون مي شود در ابتدا که تقاضا مي دهد و آن تقاضا تقاضاي پناهندگي مي باشد و نه به خاطر کار تقاضاي اقامت بکند بنابراين کسي که متقاضي پناهندگي مي باشد کسي نيست که از نظر حقوقي بتواند از طريق کار اجازه اقامت دريافت بکند. بنابراين زمانيکه درخواست پناهندگي آن فرد رد مي شود بايد کشور را ترک کرده و بازگردد به آن کشوري که شهروندش هست و از آنجا مدارک دريافت بکند و از طريق آن کاري که در سوئد دارد بتواند به اينجا برگردد و اداره مهاجرت هم حتما به آن فرد اجازه اقامت بر اساس کار را خواهد داد.

پاسخ حزب مردم : در سال ۲۰۰۹ قانوني وضع شد که در آن کساني که در سوئد کار دارند مي توانند اجازه اقامت دريافت کند. اما بايد از آن کشوري که شهروندش مي باشد درخواست را ارائه دهند و نمي توانند در داخل سوئد اين تقاضا را ارائه بدهند. حزب ما به همراه حزب محيط زيست در پي آن بوديم که اين قانون را تغيير دهيم و ديگر احزاب در پارلمان بر خلاف نظر ما وحزب محيط زيست راي دادند. تازگي  پژوهشي در اين مورد صورت گرفته که به پارلمان ارائه خواهد شد و آن اين است که دور زدن تقاضاي پناهندگي يعني اگر فردي درخواست پناهندگيش رد شود بتواند يک دور محوري بزند و درخواست ديگري را ارائه بدهد و از دريچه ديگري وارد شود و نام اين پژوهش مهاجرت دورزدني مي باشد و اين پژوهش صرف نظر از سن افراد صورت گرفته و تا قانوني شدنش زمان خواهد بُرد.

بعد از استراحتي کوتاه پناهجويان سوالاتي را براي دو حزب مطرح کردند و نمايندگان دو حزب به خوبي پرسش پناهجويان را پاسخ دادند.

درپايان عبدالله اسدي از نمايندگان حزب سوسيال دمکرات و حزب مردم تشکر و براي حاضرين در جلسه سخنان کوتاهي ايراد کرد که مورد تشويق پناهجويان قرار گرفت.

هميشه وقتي سخن از نا کجا آباد به ميان ميايد ناخودآگاه جايي دور و دست نيافتني در فکرمان مجسم ميشود و مکاني تخيلي را برايمان تداعي ميکند که فقط در اذهان نقش بسته و وجود خارجي ندارد. آيا کسي در واقعيت به چنين جايي سفر کرده است؟

شباهتهاي زيادي بين ناکجا آباد و زندانهاي رژيم جمهوري اسلامي وجود دارد. تمامي کساني که دل در گرو آزادي به ميهن دارند بطور حتم به ناکجا آباد رفته اند. وقتي در زندانهاي به زنجير کشيده شده ديکتاتوري، فريادت در گلو خفه ميشود آخر دنيا را با تمام وجود حس ميکني. جايي که اشعه آفتاب را نميتواني لمس کني ونور مهتاب را باور نداري، لطافت نسيم بر گونه هايت نمي نشيند و باد موهايت را نوازش نميکند، چنين جايي صددرصد نا کجا آباد خواهد بود، ومن باور ندارم که بازرسان سازمان ملل اجازه ورود به نا کجا آباد را داشته باشند وحتي اگر از خط قرمزها عبور کرده واجازه بازديد از زندانها را داشته باشند آيا فکر ميکنيد آنان را به زندانهايي  که زندانيانش به جرم دگرانديشي، آزادي بيان و انديشه، دموکراسي خواهي براي صلح وآرامش، قلمي توانا وفصاحت کلام، آزادي در مذهب ويا اعاده حق مظلوم از ظالمان ديکتاتور در چنگال استبداد اسيرند، ميبرند ؟

رژيم جمهوري اسلامي آنقدر به دروغ اذعان داشته، درزندانهاي ايران زنداني سياسي وجود ندارد که خود نيز اين موهم را باور داشته وبا زدن برچسب معروف اقدام عليه امنيت کشور به سياسيون، گويي با اين ترفند مسئوليت جناياتش را از سر باز ميکند. کدام روزنامه نگاري را سراغ داريد که با قلمش امنيت کشور را به خطر انداخته است ويا چه کساني با انديشه دموکراسي خواهي وآزادي بيان باعث بر هم زدن امنيت کشور و اقدام عليه آن ميشوند؟ آيا جواناني که بعد از انتخابات تقلبي خرداد ماه سال هشتاد و هشت در آرامش و سکوت به خيابانها رفتند و تنها درخواستشان به حساب آوردن رأي شان بود، چطور امنيت کشور را به خطر انداختند که خود براثر ضربات باتوم ويا شليک مستقيم گلوله در کف خيابانها جان دادند؟

بر هم خوردن امنيت کشور زماني تعريف ميشود که عده اي با سلاح گرم در خيابانها آرامش را از مردم سلب کرده وباعث نا امن شدن معابر باشند، اينکار که در خور لباس شخصي ها و بسيجيان خودتان است که آرامش يک ملت را به هيچ مي انگارد ودر خيابانها رعب و وحشت ايجاد ميکنند. پس جاي آنها در زندان است نه سياسيوني که فقط سوداي آزادي در سر دارند وبدنبال آزادي بيان در زندانهاي رژيم استبدادي در غل و زنجيرند.

سازمان ملل قصدش از تعيين وفرستادن بازرس ويژه به ايران چيست؟ آيا قصد دارد گزارشي از نقض حقوق بشرتهيه کند؟ زهي خيال باطل است که در سرمي پروراند. چرا که رژيم جمهوري اسلامي به اين راحتي دم به تله نمي دهد و اگربا ورود بازرسان سازمان ملل نيز موافقت کند، قبل از حضور بازرسان رژيم هر گونه آثار ظلم و جنايتي که هاکي از نقض حقوق بشراست را يا با تهديد ويا با تبعيد پاک ميکند.  برخي از زندانيان را با تهديد علني مهر سکوت بر لبهايشان ميزند و بدين گونه خاموش ميکند و برخي را به ساختمانهاي ديگري منتقل ميکند تا بازرسان از حضور آنان بي اطلاع باشند.

از سازمان ملل متحد در شگفتم چرا که ميداند با وجود اينهمه فرافکني ، دروغ و تقلب، ظلم و جنايتي که بطور علني رژيم در چند سال اخيرانجام داده است و با هجوم اين همه پناهنده که وطنشان را رهاکرده به اميد سر پناه امني که بتوانند در زير آن بدون هراس از شکنجه و تهديد بياسايند، چه حاجتي به بازرس ويژه؟ به اعتقاد تمامي فعالان حقوق بشر، مدارا کردن با چنين رژيمي کاري بس عبث است. بايد چاره اي ديگر انديشيد.