با سلام

اداره مهاجرت نوشته شما به تاريخ ۳ آوريل تحت عنوان “درباره پناهجويان مخفي” را دريافت کرده است. اداره مهاجرت از مدتها قبل، سازمان شما را ميشناسد و ما به دفعات ابراز کرده ايم که فعاليت شما و اينکه خواهان اين هستيد که توجه عمومي را به نقض حقوق بشر در ايران جلب کنيد، براي ما قابل درک است.   

شما در نامه تان نوشته ايد که روزانه ايرانيهايي را ملاقات ميکنيد که به آنها اجازه اقامت در سوئد داده نشده و شما  از اداره مهاجرت ميخواهيد که به آنها امکان زندگي قانوني داده شود؛ اينکه اينها در دوره بررسي پرونده شان حق وکيل داشته باشند و اينکه اداره مهاجرت به اين گروه براي برون رفت از شرايط سخت زندگي ياري رساند.

اداره مهاجرت به شرايط سختي که اين اشخاص در آن بسر ميبرند آگاه است. اشخاصي که پس از رد تقاضاي اقامتشان همچنان در سوئد باقي ميمانند. به دليل نوشته شما، ميخواهم چند نکته را مطرح کنم.

– وظيفه اداره مهاجرت “دفاع” و حفاظت از حق پناهندگي است. ما اين حمايت و حفاظت را از طريق بکار بردن مصوبات قانون اتباع خارجه مربوط به حفاظت بين المللي و در پرتو حقوق بين المللي به پيش ميبريم. در اين زمينه بويژه کنوانسيون ژنو سال ۱۹۵۱ (کنوانسيون پناهندگي) و کنوانسيون اروپائي مربوط به حقوق بشر را مد نظر داريم. از طريق اجراي اين قوانين در سال ۲۰۱۱ ، بيش از ۱۰ هزار نفر شامل حمايت بين المللي در سوئد شدند که تعداد زيادي از اينها متولدين ايران هستند.

– اگر دادگاهي به رد تقاضاي اقامت و يا اخراج از سوئد حکم بدهد، فرد مزبور موظف است که به اراده خود کشور را ترک کند. دادگاه سوئد بر اين امر تأکيد کرده که فرد مزبور مي بايست اقدامات لازم جهت بازگشت به کشور متبوعش را در دستور بگذارد.

– دولت و مجلس تصويب کرده اند که هنگامي که رد تقاضاي اقامت و همچنين حکم اخراج صادر شده باشد، تنها در موارد استثنائي امکان موافقت با اجازه اقامت امکانپذير ميباشد. و اين تنها در زماني که مانعي براي اجراي اخراج وجود دارد. وجود چنين مانعي براي اجراي حکم مي تواند به معناي قبول اجازه اقامت باشد.

اين ميتواند بعنوان مثال، موردي باشد که کشور متبوع متقاضي پناهندگي از پذيرش اين فرد خودداري کند. در اين مورد،  فرد قانونگذار و در جريان عمل، کاملا روشن و واضح تصريح کرده است که اين عدم خودداري کشور متبوعه نبايد به عدم همکاري فرد مزبور مربوط باشد.

– با اجازه اقامت شخصي که حکم نهايي اخراج را دريافت کرده؛ ولي مايل و حاضر نيست که مدارک لازم براي بازگشت به کشور متبوعه خود را تهيه کند؛ به دليل موانع در اجراي قانون، موافقت نميشود.

– مواردي که عمدتا شامل اتباع ايراني ميشود که در آن اعلام شود يک فرد در صورت بازگردانده شدن به کشورش ميتواند مورد تعقيب و يا اعدام و يا اقدامات اين چنيني قرار گيرد؛ مي تواند  پرونده فرد مورد نظر مورد بررسي اداره مهاجرت قرار گيرد. امکان شکايت در چنين مواردي هميشه وجود دارد. ملزومات چنين بررسي ويژه اي از طرف قانونگذار بشدت محدود شده است. اين بدين معناست که مي بايست “شرايط ويژه جديدي که قبلا مورد بررسي قرار نگرفته است” مطرح گردد. اين هم تنها براي اينکه اداره مهاجرت امکان پذيرش يک بررسي مجدد را قبول کند. اين شرايط ويژه درمورد امکان قبول وکيل تسخيري هم صدق ميکند.

در نامه تان از ليست ۱۰۰ نفره اي که بطور مخفي در سوئد زندگي ميکنند و اينکه اين ليست را به اداره مهاجرت تحويل خواهيد داد؛ نام برده ايد. امر نياز مورد حمايت قرار گرفته شدن اين افراد و همچنين مورد قبول قرار گرفتن وکالت اين افراد بر اساس تصميمات قانوني مربوط به غير قابل اجرا بودن حکم به دليل وجود موانع، مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در ساير موارد، اداره مهاجرت، هم در مورد محتواي نامه شما و هم درمورد شرايط جديد در هنگام قضاوت درباره وجود مانع براي اجراي حکم، موضع خواهد گرفت.

در مورد بررسي رست امر پناهندگي، اداره مهاجرت چه در مورد اشخاص از ايران و چه در مورد کشورهاي ديگر بر مبناي مصوباتي که قانونگذار به تصويب رسانده است؛ حرکت ميکند.

با حترامات فائقه

کارل بک سليوس