زنان به طور سنتي و تاريخي در تمامي جوامع قرباني خشونت و تبعيض بوده اند بعدها در اثر رشد افکار عمومي و انقلابات و نهضت هاي آزاديخواهانه و دموکراتيک به تدريج توانسته اند تا حدود زيادي در جوامع غربي به آزادي و حقوق برابر با مردان دست يابند ولي آنان کماکان در کشورهاي در حال توسعه و عقب افتاده به ويژه جوامع مذهبي و ايدئولوگ قرباني خشونت و تبعيض جنسيتي ميباشند. عوامل عقب افتادگي زنان و تلقي برخورد جنسيتي و تبعيض آميز و خشونت عليه آنان مختلف و متنوع ميباشد. عواملي نظير شيوه و سبک زندگي سنتي جوامع که در آن مرد مسئول تامين امرار معاش خانواده و زن مسوليت نگهداري از فرزندان و انجام امورات داخلي منزل را بر عهده داشته است لذا عدم استقلال مالي زن يکي از عوامل مهم اين عقب افتادگي و تبعيض بوده است. عوامل ديگري نظير مسايل فرهنگي و عقايد و تعاليم مذهبي و … نيز از زمره دلايل اين عقب افتادگي است. در جمهوري اسلامي ايران اين تبعيض و خشونت عليه زنان که خود ناشي از عوامل تاريخي و فرهنگي و مذهبي ميباشد توسط حکومت به طور سيستماتيک تبليغ و ترويج ميشود.
اجباري بودن پوشش و حجاب، تفکيک جنسيتي دختران و پسران از مقطع ابتدايي به بالا، تربيت سنتي موجود در اکثر خانواده هاي ايراني، عدم آموزش و عدم وجود سيستم و برنامه هاي آموزشي در کتابهاي درسي و در راديو و تلويزيون، وجود قوانيني که خود ناشي از تلقي جنسيتي و تبعيض آميز نسبت به زنان است و حتي تلقي جنسيتي بسياري از زنان ايراني از خود، متاسفانه باعث ايجاد اين وضعيت گرديده است.
در جمهوري اسلامي زنان از برابري شغلي و حقوقي و حتي سياسي با مردان برخوردار نيستند. با ملاحظه قوانين مدني و جزايي و ساير قوانين موجود در ايران اين امر به صورت آشکار محقق ميگردد. تفاوت و تبعيض ميان زن و مرد از نظر ديه آنان و ارزش شهادت زن در دادگاهها و سهم الارث زن و حق طلاق و حضانت و ولايت طفل، عدم امکان تحصيل در تمامي رشته هاي دانشگاهي به مانند مردان، عدم دسترسي و امکان اشتغال به تمامي مشاغل موجود براي مردان به ويژه در نيروهاي نظامي و انتظامي و رشته هاي مهندسي، عدم امکان اخذ پاسپورت و خروج از کشور و ترک تابعيت بدون اجازه همسر و لزوم رعايت ايام عده طلاق يا وفات براي زن و لزوم تمکين جنسي زن از مرد و عدم داشتن حق تصميم گيري در خصوص بارداري و بچه دار شدن و فواصل ميان آن و بستن لوله رحم، خروج ازمنزل، عدم امکان دستيابي به مسند قضاوت و ولايت و رياست جمهوري تنها قسمتي از محدوديت ها و محروميتهاي زنان در زندگي اجتماعي در ايران ميباشد.
البته زنان به ويژه در سالهاي اخير سردمدار مبارزه در صف مقدم عليه ديکتاتوري و استبداد و خفقان و نابرابري در جمهوري اسلامي بوده اند. بزرگترين مانع بر سر راه رشد و تعالي مقام زن و دستيابي به برابري حقوقي، عوامل تاريخي و فرهنگي به ويژه مذهبي است.
زنان به دليل اينکه نصف جمعيت هر کشوري را تشکيل ميدهند و نيز به دليل نقش و سهم غالب آنان در تربيت فرزندان و نسلهاي يک اجتماع داراي نقش و يا جايگاه بزرگي در فرايند توسعه و پيشرفت هر کشوري ميباشند. رسيدن به توسعه و پيشرفت و يک جامعه آزاد و دموکراتيک بدون اهميت دادن و احترام به زن و جايگاه والاي آن امکانپذير نميباشد . تمامي جوامع و کشورهاي پيشرفته اين پيشرفت و رفاه کشورهاي خود را مديون اهميت دادن و ارزش قايل شدن و رفع تبعيض و خشونت عليه زنان بوده اند.
ارتباط مستقيمي ميان دربند بودن و تبعيض و خشونت عليه زنان با عقب افتادگي و توسعه نيافتگي و غيردموکراتيک بودن کشورها وجود دارد. در جامعه اي که تساوي حقوقي ميان زن و مرد وجود ندارد، در جامعه اي که اقليتهاي قومي و مذهبي از حقوق برابر با اکثريت جامعه برخوردار نميباشند، در حکومتي که يک شخص براي افراد جامعه تصميم ميگيرد، در کشوري که ساختار حکومت و نحوه تشکيل آن و نهادهاي حکومتي و سهيم شدن مردم در انتخاب زمامداران و حاکمان و اعمال حق سرنوشت خويش دچار محدوديت و تضييقات اساسي هستند، امکان يک زندگي اجتماعي سالم و رو به رشد و توسعه وجود ندارد.
در سيستمي مانند جمهوري اسلامي که افراد به لحاظ دين و مذهب به اقليت و اکثريت تقسيم شده و جنسيت افراد نيز موجب ايجاد تبعيض و نابرابري حقوقي و اجتماعي ميان آنان ميگردد و نيز کودک از کمترين حقوق برخوردار است و حکومت از طريق انتخابات غيردموکراتيک و ناسالم زمام امور را در دست خويش گرفته و مردم امکان نظارت بر حکومت و تغيير سياستها و حتي تغيير نوع حکومت را ندارند و آزادي بيان و انديشه و افکار و آزادي گردش آزاد اطلاعات به شدت محدود شده است و احزاب و انجمنها و سازمانهاي سياسي و مخالف حکومت اجازه عرض اندام و فعاليت را ندارند، ديگر صحبت از آزادي و دموکراسي و برابري مفهومي ندارد. لذا تا زماني که يک حکومتي براساس اعتقاد و التزام به رعايت آزادي و دموکراسي و حقوق بشر و برابري زن و مرد در ايران بر سر کار نيايد ما همچنان شاهد نقض مکرر و روزافزون حقوق انسانها به ويژه زنان خواهيم بود.
اميد است که زنان کما في سابق در کنار ساير جنبشهاي مدني و آزاديخواهانه به مبارزه و فعاليت هاي مدني و اجتماعي و حقوق بشري خود ادامه دهند. قطعا آينده اداره کشورها به سمت مشارکت روز افزون زنان رو به حرکت است اميد است که در کشور ما ايران نيز زنان بتوانند به جايگاه والاي انساني و حقوقي خود دست يابند تا امکان حيات رو به رشد نسلهاي آينده فراهم گردد.
mhrminoo@yahoo.co.uk