دامنه خشونت در ايران به جايي رسيده که داد مجلسيان و دولتيان را نيز درآورده است. کمتر روزي است که اخبار و گزارشهاي قتل و جنايت آن هم در منظر عموم و يا تجاوز و خشونت جنسي به صورتهاي فردي و گروهي به زنان و کودکان در ايران منتشر نشود. آنچه بيشتر نگران کننده است سير صعودي آمار اين جنايتها است. رژيم حاکم ميانديشد که با اعمال مجازاتهاي خشن ميتواند اين سير صعودي را متوقف يا معکوس کند. ولي همه دادههاي آماري نشان ميدهد که خشونتهاي دولتي جز افزايش ميزان خشونت به صورت کمي و کيفي نتيجهاي نداشته است. در واقع، از يک ديد کلي بايد خشونتهاي دولتي را با خشونتهاي ارتکابي از سوي افراد جامعه همکاسه کرد تا فرهنگ رفتاري خشني که امروز بر جامعه ايران مسلط شده بهتر شناخته شود. اين آمارها نشان ميدهد که جامعه ايران در يک دور باطل خشونت گرفتار شده و جنايتکاران و حکومتگران گويي در اعمال خشونت با يکديگر مسابقه گذاشتهاند.
ر ژيم جنايتکار و ديکتاتور اسلامي بيش از سه دهه است که بر ايران حکومت ميکند و عملکرد اين رژيم در مورد امنيت مردم و آمار جرم و جنايت معيار مناسبي براي ارزيابي درجه موفقيت يا شکست آن در اين زمينه بشمار ميرود. يعني اگر به عملکرد رژيم در زمينههاي اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي کاري نداشته باشيم، و اشتهاي سيريناپذير رژيم براي آزار و آدمکشي را نيز ناديده بگيريم، نگاهي به روند آمار جنايات در زير سلطه اين رژيم جنايتکار آخوندي واقعيت وحشتناکي را در برابر چشمان ما قرار ميدهد. البته رژيم آمار دقيق و درستي از آمار جنايات (همچنان که از آمار آدمکشيهاي خود) به صورت منظم در اختيار مردم قرار نميدهد. ولي هر چندگاه يکبار اطلاعاتي در اين زمينه از سوي مسئولان پخش ميشود که ميتواند مورد ارزيابي قرار گيرد. از جمله در روزهاي اخير پزشکي قانوني از کشته شدن متوسط سالانه ۱۱۲ نفر در ده ساله گذشته خبر داده و معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي کشور گفته است که ۴۴ درصد از قتلهاي کشور در سال گذشته با استفاده از سلاح سرد صورت گرفته است.
ميتوان نتيجه گرفت که بر اساس اين ارقام، آمار ساليانه قتل در ايران به حدود ۲۵۰۰ مورد بالغ ميشود. از سوي ديگر، سال گذشته دکتر حسين غلامي استاد حقوق دانشگاه تهران در نشست «بررسي جرمشناختي واقعهٔ سعادت آباد» گفته بود«آمارها در ايران نشان ميدهد آمار قتل عمد ۸۳ درصد و آمار ضرب و جرح ۱۰۰ درصد افزايش يافته است به نوعي که در ايران هر ساعت چهار نفر بر اثر قتل عمد… کشته ميشوند».
صرف نظر از رقم اخير که اگر درست باشد بسيار وحشتناک است، آمارهاي ديگر به خودي خود تکان دهنده هستند، ولي براي درک اهميتشان بايد آنها را در کنار ارقام دو دهه اول پس از انقلاب قرار داد و روند آمار قتلها را در اين دوره ۳۰ ساله از يک سو و يک دهه پيش از انقلاب از سوي ديگر بررسي کرد. در مورد دو دهه ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶، اين ارزيابي قبلا از سوي نگارنده صورت گرفته است. در اين تحقيق ، نگارنده نشان داد که بر اساس آمار رسمي کشور، تعداد قتل عمدها در هشت سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴ (پيش از انقلاب) به طور متوسط ۵۱ مورد در سال بوده است. همين رقم در دهه ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸ (پس از انقلاب) به ۱۳۵ مورد بالغ شده است و سپس در سالهاي ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۶ به رقم ۳۹۴ تن رسيده است (در مورد سالهايي که نام برده نشده رقمي در دست نبود). يعني در دهه اول پس از انقلاب نسبت به پيش از آن تعداد قتل عمدها تقريبا به سه برابر رسيده و در دهه پس از آن نيز باز سه برابر شده است. اکنون آمار پزشکي قانوني و پليس آگاهي کشور از يک جهش وحشتآور شش برابري در دهه سوم نسبت به دهه دوم خبر ميدهند. يعني در مجموع، در سايه حکومت جمهوري اسلامي ايران، آمار قتل در ايران نسبت به سالهاي پيش از انقلاب تقريبا پنجاه برابر شده است.
اين آمار وحشتناک بيش از هر چيز ديگر گوياي کارنامه سياه رژيم جنايتکار آخوندي اسلامي در زمينه امنيت اجتماعي مردم است. البته در ارقام فوق فقط قتلهايي که به دست مردم صورت گرفته منظور شده است. قتلهاي عمد ديگري نيز در جامعه ايران اتفاق افتاده که چون نسبت به افراد دست بسته و اسير صورت گرفته به مراتب با خشونت بيشتري همراه بودهاند. اينها قتلهايي است که به دست خود جمهوري اسلامي و عمّال آن انجام شده و تعداد آنها از مجموع قتلهاي شماره شده در بالا به مراتب فزونتر بوده است.
رژيمي که خود در آدمکشي و خشونت با جنايتکاران مسابقه گذاشته است به سختي ميتوانسته کارنامهاي جز بالا بردن آمار جنايت در ايران آن هم تا پنجاه بار (که به آمار کشتار خودش نزديک باشد) برجا بگذارد. و اکنون نيز ادامه حيات رژيم نتيجهاي جز افزايش خشونت و جنايت و بالا رفتن آمار قتل و آدمکشي نميتواند داشته باشد. مجلسيان و دولتيان از دامنه خشونت در ايران اظهار نگراني کردهاند. ولي اينان نسخهاي جز آنچه که تا به حال رژيم ديکتاتور آخوندي اسلامي به آن عمل کرده (يعني خشونت بيشتر و شديدتر) ارائه ندادهاند. جامعه تحت حکومت جنايتکار و ديکتاتور آخوندي ايران محکوم به سير تصاعدي جنايت بوده و خواهد بود.
محمد مومني