مقدمه
از زن مي گويم، از بخش جدايي ناپذير جامعه، که همزمان آسيب پذيرترين قشر هر جامعه اي نيز به شمار مي رود؛ و در کشور من، اين قشر نه تنها آسيب پذيرتر بلکه گفتن و نوشتن از او نيز ممنوع است.
در غرب، زنان تا حد زيادي، بازيگران اصلي جامعه و به نوعي طراح حرکت هاي پيشرو محسوب مي شوند اما متاسفانه در جوامع سنتي و مذهبي، زنان تعبير خواب ها و خيال هاي کهنه و فرسوده حاکمان هستند. بسياري کارها، رفتارها، انديشه ها، ابرازها و صداها در اين گونه جوامع براي زنان ممنوع است. در ايران اما اين فهرست بسيار طولاني تر از جوامع ديگر است. از ابتدايي ترين کارها مانند نشان دادن موي سر، آرايش چهره، انتخاب رنگ هاي شاد، خنديدن، دويدن، بازي کردن، شاد بودن، رقصيدن، آواز خواندن، بلند حرف زدن، ارتباط با جنس مخالف، و دست دادن با مردان و در يک کلام زندگي عادي گرفته تا فعاليت هاي حقوق بشري، فعاليت به نفع زنان، اعتراض به قوانين زن ستيز، فعاليت هاي سياسي و اجتماعي و غيره براي زنان ممنوع است. پس در اين نوشتار تنها به توضيح چند مورد بسنده مي شود.
نقش زنان در فعاليت هاي سياسي: منطقه ممنوعه
راندن زنان از عرصه فعاليت هاي سياسي از همان نخستين سال هاي پس از انقلاب آغاز شد. مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي مي گويد “زنان از مهمترين ذينفع هاي انقلاب اسلامي هستند که آنان را قادر نمود به هويت غير استثماري و غيرامپرياليستي خود باز گردند و حقوق انساني خود را باز يابند که همانا بازگشت به خانواده است“. قانون اساسي به طور ضمني به اين مسئله اشاره مي کند که نقش “مادري” مهمترين وظيفه “زن مسلمان” است و بنابراين بايد در خانه بماند. رهبران مذهبي ادعا مي کنند که نقش “مادري” براي زن فقط يک عملکرد معمولي نيست بلکه “وظيفه مقدس” آنان است. بنابر يکي از سازمانهاي دولتي زنان به نام “جمعيت زنان جمهوري اسلامي”: “همانطور که امام بارها تاکيد کرده اند، مردان خوب در دامن زنان خوب پرورش مي يابند. اگر ما از اين مثال پيروي کنيم، جايگاه حقيقي خود را در زندگي خواهيم يافت و خواهيم دانست که مادري وظيفه مقدس زنان است” (افشار ۱۹۹۹). اما زنان ايراني که بيش از يک قرن براي حقوق برابر مبارزه کرده اند چنين عقيده اي ندارند و فعاليت ها و مبارزات آنان در سه دهه خفقان گواه اين مدعاست.
شايان توجه است که تعريف فعاليت سياسي در ايران چنان گسترده و وسيع است که تقريبا هر نوع اعتراض اجتماعي را در برمي گيرد مثلا فعاليت در عرصه زنان و کودکان که در غرب فعاليتي بشردوستانه و اجتماعي محسوب مي شود، در ايران فعاليتي سياسي به شمار مي آيد. حتي وکلا نيز حق دفاع از کودکان و زنان و اعتراض به نقض آشکار حقوق بشر در ايران را ندارند. مثلا خانم نسرين ستوده، وکيل مدافع حقوق کودکان و حقوق بشر به جرم اعتراض به اعدام کودکان و دفاع از زنان و زندانيان عقيدتي در زندان به سر مي برد. نسرين ستوده، وکيل ۴۵ ساله ايراني به خاطر مصاحبه با رسانههاي خارجي زنداني و از سوي دادگاه انقلاب به ۱۱ سال زندان، ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت از خروج از ايران محکوم شد.
حوزه روزنامه نگاري و گزارشگري نيز يکي ديگر از عرصه هاي حساس است که نگاه موشکافانه صاحبان قدرت را به خود جلب مي کند. سانسور شديد مطبوعات و رسانه ها به خبرنگاران اجازه نشر شفاف واقعيات و حقايق را نمي دهد. چنانچه خبرنگاران اقدام به تهيه و نشر اخبار واقعي و نوشتن گزارش هاي مبني بر واقعيات جاري در کشور نمايند، روزنامه مزبور توقيف و صاحب امتياز و خبرنگار آن روزنامه دستگير خواهند شد. بنابه گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ايران پس از چين يکي از بزرگ ترين زندان ها براي روزنامه نگاران است. در بيانيه اعضاي سازمان «تبادل آزادي بيان» آمده است: “ايران به دليل رفتار فاجعهبار خود نسبت به زنان و به ويژه زنان روزنامهنگار شهرت پيدا کرده است.” در اين بيانيه آمده است: “بسياري از زنان در جمهوري اسلامي زنداني شدهاند که نام بردن از همه آنها در اين گزارش امکانپذير نيست”. شيوا نظرآهاري، روزنامهنگار و عضو کمپين يک ميليون امضا، هنگامه شهيدي، روزنامهنگار و ژيلا بنييعقوب، سردبير کانون زنان ايراني، ازجمله زنان روزنامهنگار اصلاحطلبي هستند که در پي رويدادهاي اعتراضي به نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري ايران زنداني شدند. آزادي برخي از اين زندانيان زن منوط به ارائه وثيقه هاي چندين ميليون توماني بوده است که انجام آن براي خانواده هاي اين زندانيان بسيار دشوار و گاه ناممکن است.
فعاليت هاي اجتماعي: زنان و اشتغال
در جامعه اي که زن را جنس دوم و نصف يک مرد مي بيند طبيعي است که کانال هاي کار و فعاليت را بر زنان مي بندد. مشاغل و حرفه هاي زيادي در ايران مخصوص مردان است و زنان هرچند در اين زمينه مهارت کافي را دارا يا مستعد يادگيري باشند امکان اشتغال در آن حرفه ها را ندارند. حتي بعضي رشته هاي دانشگاهي نيز خاص مردان است و دانشجوي زن نمي پذيرند. مقامات دولتي اين تبعيض جنسيتي در عرصه کار را نوعي امتياز براي زنان تلقي و تعبير مي کنند. به گفته زهره طبيب زاده نوري رئيس مركز مشاركت زنان رياست جمهوي: “تبعيض جنسيتي در مشاغل خاص زنان بايد اعمال شود. فعاليتهايي وجود دارد كه براي زنان سخت و زيان آور است و با خلقت زن منافات دارد مانند كار در سيستهاي نظامي و ارتش، معادن، كار در زير درياها مانند جوش دادن دكلهاي برق فشار قوي، كار در كارخانه مواد شيميايي، كار در كشتي و دريا، مسافرتهاي طولاني و حمل و نقل بين جادهاي كه زنان با كمال ميل اين فرصتهاي شغلي را در اختيار آقايان قرار ميدهند و با توجه به خلقت انسان كار زنان در اين گروه مشاغل مكروه است.”۱ اما ايشان اشاره نمي کنند آيا از زنان ايراني در اين زمينه نظرخواهي شده است و آيا اين زنان ايراني هستند که بعضي فرصت هاي شغلي را با کمال ميل در اختيار آقايان قرار مي دهند يا قانونگزاران دولتي اين تبعيض ها تعيين کرده اند؟
لزوم رعايت حقوق فردي و عادلانه زن و مرد اقتضا ميکند زن بتواند همچون مرد و پابهپاي او مشاغل مناسب را برگزيند. اما در قوانين اسلامي، اشتغال زن منوط به اجازه همسر است. يکي از موانع حقوقي اشتغال زنان، منافات اشتغال زن با مصالح خانواده است. در اين صورت مرد ميتواند زن را از اشتغال منع کند. منظور از منافي با مصالح خانواده اموري است که به نوعي سبب سستي بنيان خانواده يا اخلال در نگهداري و تربيت فرزندان و يا برهمخوردن نظم اقتصادي خانواده شود. براي تشخيص اين امور قاعده ثابتي وجود ندارد، زيرا اخلاق عمومي و وضع خاص هر منطقه و خانواده در تعيين مصلحت آن خانواده موثر است بنابراين در هر مورد خاص بايد با مراجعه به اخلاق و عادات و رسوم آن جامعه و وضوح خاص آن خانواده تشخيص داد که آيا شغل زن با مصالح خانواده منافات دارد يا خير.۲ در قانون هيچ نوع توضيح مشروحي مبني براينکه زن چگونه مي تواند ثابت کند که اشتغال وي با مصالح خانواده منافات ندارد ارائه نمي شود و قانوگزار تشخيص اين مسئله را به عهده مرد و قاضي دادگاه خانواده مي گذارد.
زنان و قانون حجاب اجباري
از ديدگاه اسلام، زن منبع وسوسه تلقي مي شود، زنان نبايد ديده شوند تا خطر آنان براي جامعه مسلمان کاهش يابد. اگر اين منبع وسوسه مهار و کنترل نشود، سبب بروز آشوب اجتماعي خواهد شد و زندگي مدني و مذهبي مردان را تهديد خواهد کرد. بنابراين زنان بايد از قانون پوشش اسلامي پيروي کنند و درغيراين صورت مجازات هايي براي آنان در نظر مي شود. بنابر تبصره اضافه شده بر ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامي “زناني که بدون پوشش اسلامي در معابر عمومي ظاهر شوند به ۱۰روز تا ۲ماه زندان محکوم خواهند شد”. در حقيقت، حجاب اجباري به معناي يکسان سازي زنان و تهي کردن آنان از تفاوت هاي فردي است. قوانين اسلامي حق انتخاب را در اکثر زمينه ها از زنان سلب کرده و تصميم گيري در جزئي ترين مسائل مربوط به زنان را به عهده مردان مي گذارد.
از ابتداي انقلاب اسلامي تاکنون، حقوق شخصي، سياسي، فرهنگي، قانوني، و اجتماعي زنان در ايران به شدت کاهش يافته است. قوانين اسلامي تعدد زوجات را قانوني کرده، سن بلوغ را براي دختران به هفت سال کاهش داده، سهم ارث را براي زنان از شوهران به يک هشتم تنزل داده، حق طلاق و حق سرپرستي کودکان را از زن سلب نموده و زنان را مجبور به پوشيدن حجاب اسلامي کرده است. با اين حال، زنان بسياري تلاش مي کنند به شکل هاي گوناگون، قانون پوشش اسلامي را زيرپا گذارند تا نشان دهند که با اين قوانين موافق نيستند. صرف ممنوع بودن بسياري از اعمال و رفتارها سبب مي شود که زنان بيش از پيش به انجام آنها مبادرت ورزند و با زيرپا گذاشتن اين قوانين، احساس آزادي و داشتن حق انتخاب را تجربه کنند.
منابع