تکنيک جديد اداره مهاجرت جهت انگشت نگاري از انگشتان دستکاري شده

برگرفته از سايت استکهلميان
استکهلميان – بانک اطلاعاتي “يوروداک” تبديل به ابزاري موثر جهت اخراج پناهندگان از کشورهاي اتحاديه اروپا گرديده  است و به گفته مرکز اطلاعات ايرانيان “يوروداک” امروزه  از موثر ترين ابزار اخراج متقاضيان پناهندگي از سوئد است.

 تنها در طي دوسال اول  تاسيس يوروداک (در طي سالهاي ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ ) تعداد ۷۷۶۵  متقاضي پناهدگي از طريق تطابق اثر انگشتشان  با اطلاعات  بانک اطلاعاتي يوروداک در کشورهاي اتحاديه اروپا  شناسايي شده اند و مشخص گرديده  که قبلا در کشور ديگر اتحاديه اروپا تقاضاي پناهندگي کرده اند. اين متقاضيان پناهندگي به همان کشوري که  در آن  درخواست پناهندگي کرده و پاسخ منفي گرفته اند اخراج شده  و آن کشورها نيز اين افراد را عموما و در نهايت به کشور متبوعشان اخراج نموده اند.

مقامات اداره مهاجرت  سوئد با خوشحالي خبر ميدهند که قبلا امکان کشف اينگونه موارد يا غيرممکن بود و يا مستلزم نامه نگاريهاي بلند مدت با مقامات ديگر کشورهاي عضو اتحاديه اروپا ميبود تا در بانکهاي اطلاعاتي ملي خود بدنبال اين افراد بگردند. اما اکنون يوروداک اين “مشکل را براحتي بر طرف کرده است.

آماري که از سوي کميسيون اتحاديه اروپا منتشر شده  و به رويت همکاران استکهلميان رسيده است نشان ميدهد که  از زمانيکه يوروداک از تاريخ ۱۵ ژانويه ۲۰۰۳ آغاز بکار کرد بطور متوسط  هر روز سه نفر متقاضي پناهندگي  در نقاط مختلف سوئد در اين زمينه شناسايي شده اند و از هر ۳ نفري که در سوئد تقاضاي پناهندگي تسليم کرده است يک نفر از طريق يافتن اثر انگشتش در بانک اطلاعاتي يوروداک از سوئد اخراج شده است. همچنين از هر پنج تقاضاي پناهندگي  تسليم شده در سوئد حدود يک متقاضي قبلا در سوئد تقاضاي پناهندگي کرده است. برخي متقاضيان پناهندگي سعي ميکنند که با هويتي جديد تقاضاي پناهندگي تسليم کنند که در اين صورت نيز يوروداک منجر به شناسايي هويتشان مي گردد.

تکنيک جديد اداره مهاجرت جهت انگشت نگاري از انگشتان دستکاري شده!
برخي از متقاضيان پناهندگي با استفاده از متدي از قبيل فرو کردن نوک انگشت ها در اسيد (که بسيار دردناک است) تلاش کرده اند تا اثر انگشت خود را دستکاري نمايند تا انگشت نگاري اداره مهاجرت سوئد و سپس جستجو در بانک اطلاعاتي “يوروداک” منجر به شناسايي هويتشان نشود. در سال ۲۰۰۹ اثر انگشت حدود ۲۰۰۰ متقاضي پناهندگي در سوئد از جمله به اين واسطه قابل شناسايي نبوده است. در سال جاري (۲۰۱۰) نيز تاکنون اثر انگشت ۱۰۰۰ متقاضي پناهندگي بواسطه از جمله تخريب اثر انگشت قابل شناسايي نبوده است.

اما اداره مهاجرت سوئد اينک تجهيزات جديدي را خريداري و مورد استفاده قرار مي دهد که حتي قادر است اثرات انگشت “دست کاري شده” را نيز شناسايي نمايد.

در مطلب زير ابتدا خوانندگان استکهلميان را با قرارداد دابلين و بانک اطلاعاتي انگشت نگاري متقاضيان پناهندگي (يوروداک) آشنا کرده و سپس پرسش و پاسخي را که با مرکز اطلاعات ايرانيان در رابطه با “راه هاي احتمالي خلاص شدن از شر قرارداد دابلين” صورت داده ايم را جهت اطلاع علاقمندان منتشر مي کنيم.

قرارداد دابلين و بانک اطلاعاتي انگشت نگاري متقاضيان پناهندگي (يوروداک)
يوروداک در راستاي هماهنگ کردن سياست پناهندگي در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در روز ۱۵ ژانويه  سال ۲۰۰۳ تاسيس گرديد. با ايجاد  يوروداک از همه متقاضيان پناهندگي در هر کشور عضو اتحاديه اروپا  که تقاضاي پناهندگي کنند انگشت نگاري شده  و در اين بانک عظيم اطلاعاتي که همه کشورهاي عضو به اطلاعات آن دسترسي دارند ثبت ميگردد. اثر انگشت افرادي  که تلاش کنند بصورت غير قانوني وارد اتحاديه اروپا شوند نيز در يوروداک ذخيره ميگردد, حتي اگر تقاضاي پناهندگي هم نکرده باشند. هنگامي که اثر انگشت فردي در بانک اطلاعاتي يوروداک کشف ميگردد, وي به اولين کشور اتحاديه اروپا که در آن تقاضاي پناهندگي تسليم کرده است تحويل داده ميشود و آن کشور وظيفه رسيدگي به تقاضاي پناهندگي متقاضي و در صورت دريافت پاسخ منفي وظيفه اخراج وي به کشور متبوعش را بعهده دارد.

بر طبق معاهده دابلين که در سال ۱۹۹۷ مابين همه کشورهاي اتحاديه اروپا به اضافه نروژ و ايسلند به امضا رسيد و ايجاد بانک اطلاعاتي يوروداک نيز يکي از مفاد آن بود يک متقاضي پناهندگي موظف است در اولين کشور امضاء کننده قرارداد دابلين که  وارد ميشود تقاضاي پناهندگي خود را تسليم کند.  همچنين کشوري که به يک متقاضي پناهندگي ويزاي ورود داده باشد مسئوليت رسيدگي به يک تقاضاي احتمالي پناهندگي از وي را نيز بر عهده خواهد داشت. براي مثال چنانچه فردي با ويزاي شنگن صادر شده از يونان به سوئد آمده و تقاضاي پناهندگي کند تنها کشوري که قادر به رسيدگي به تقاضاي پناهندگي وي است يونان خواهد بود, حتي اگر متقاضي پناهندگي وارد خاک يونان نشده و مستقيما به سوئد آمده باشد. سوئد چنين افرادي را سريعا به کشوري که بر اساس قرارداد دابلين مسئوليت رسيدگي به تقاضاي پناهندگي وي را بر عهده دارد اخراج مي کند.

دريافت جواب منفي به درخواست پناهندگي از يک کشور اتحاديه اروپا به معني دريافت پاسخ منفي از کليه کشورهاي امضاء کننده است. در گذشته متقاضيان پناهندگي مي توانستند پس از گرفتن جواب منفي در يک کشور اين اتحاديه, “شانس” خود را جهت گرفتن پناهندگي  در کشور ديگري  از اعضاي اتحاديه اروپا آزمايش کنند. اما اينک قرارداد دابلين و بانک اطلاعاتي يوروداک چنين امکاني را از بين  برده است.

مقامات کليه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا اکنون ميتوانند با مراجعه با بانک اطلاعاتي “يوروداک” و تطبيق اثر انگشت متقاضيان پناهندگي با اطلاعات اين بانک براحتي کنترل کنند که آيا شخص مورد نظر در ديگر کشورهاي اتحاديه اروپا متقاضي پناهندگي بوده است يا خير. همه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا به اين بانک اطلاعاتي متصل هستند. نروژ و ايسلند با وجود اينکه عضو اتحاديه اروپا نيستند به بانک اطلاعاتي يوروداک متصل هستند و موظفند که اثر انگشت همه متقاضيان پناهندگي را در يوروداک ثبت کنند.

بر طبق آمار کميسيون اتحاديه اروپا, سوئد  کشوري است که بالاترين تعداد متقاضيان پناهندگي با تقاضاهاي دوبله در آن کشف ميگردد. کشورهاي آلمان, اتريش, فرانسه و انگلستان نيز از ديگر کشورهاي داراي تعداد زياد متقاضيان پناهندگي با تقاضاهاي دوبله هستند.

مقر بانک اطلاعاتي انگشت نگاري اتحاديه اروپا (يوروداک) در لوکزامبورگ قرار دارد. از همه کساني که در اتحاديه اروپا تقاضاي پناهندگي ميکنند  بصورت سيستماتيک انگشت نگاري شده و در اين بانک ذخيره ميگردد. اثر انگشت افرادي  که تلاش کنند بصورت غير قانوني وارد اتحاديه اروپا شوند نيز در يوروداک ثبت ميگردد, حتي اگر تقاضاي پناهندگي هم نکرده باشند.

 آيا راهي جهت خلاص شدن از شر قرارداد دابلين براي متقاضيان پناهندگي وجود دارد؟
استکهلميان اين پرسش و تعدادي ديگر از پرسشهاي مهم  در  اين رابطه را با مرکز اطلاعات ايرانيان در ميان گذاشته است و پاسخ اين مرکز به شرح زير است.

استکهلميان: قرارداد دابلين به جه صورتي اعمال مي شود؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: چنانچه مشخص شود که شما با يک رواديد (ويزا)ي صادر شده از يک کشور عضو اتحاديه اروپا وارد سوئد شده ايد تنها کشوري که مي تواند به تقاضاي پناهندگي شما رسيدگي کند کشور صادر کننده ويزا خواهد بود, حتي اگر شما پس از دريافت ويزا مستقيما به سوئد آمده باشيد و به کشور صادر کننده وارد نشده باشيد. مخالفت با اين تصميم تقريبا بدون نتيجه است و متقاضي پناهندگي در تقريبا همه موارد به کشور صادر کننده ويزا اخراج مي شود.

اگر هم بدون ويزاي معتبر و بصورت غير قانوني وارد اتحاديه اروپا شده باشيد اولين کشوري که وارد آن مي شويد تنها کشوري است که مي تواند به تقاضاي پناهندگي شما رسيدگي کند. اين کشور از شما انگشت نگاري بعمل خواهد آورد و پس از آن عملا در هيچ کشور ديگر اتحاديه اروپا قادر به تسليم تقاضاي پناهندگي نخواهيد بود, و اگر هم چنين تقاضايي تسليم کنيد شما را به کشور اول برخواهند گرداند.

استکهلميان: اگر در کشوري از متقاضي پناهندگي انگشت نگاري بعمل نيامده باشد آيا وي مي تواند در کشور ديگر اتحاديه اروپا تقاضاي پناهندگي کند؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: قانونا خير اما بدون يک اثر انگشت در يوروداک مقامات کشورها بسختي خواهند توانست تقاضاهاي پناهندگي احتمالي قبلي آنها را در کشور ديگر اتحاديه رديابي کنند. مگر اينکه مدرک ديگري از آنها بدست بياورند که ثابت کند آنها قبلا به کشور ديگر عضو اتحاديه اروپا وارد شده و يا در آن تقاضاي پناهندگي تسليم کرده اند.

استکهلميان: ويزاهاي شنگن چي؟ آيا مقامات سوئدي مي توانند پيدا کنند که فردي با ويزاي شنگن صادر شده توسط کشور ديگري خود را به سوئد رسانده است؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: چون (فعلا) بانک اطلاعاتي مشترکي در رابطه با ويزاهاي شنگن وجود ندارد چنين کنترلي بصورت اتوماتيک صورت نمي گيرد, اما امکان کنترل آن براحتي وجود دارد. به عبارت ديگر اداره مهاجرت سوئد در مواردي که شک کند که يک متقاضي پناهندگي با استفاده از ويزاي شنگن صادر شده توسط کشور ديگري وارد سوئد شده است چنين کنترلي را انجام مي دهد. و نه بصورت اتوماتيک و اجباري مانند انگشت نگاري وکنترل در بانک اطلاعاتي اثر انگشت متقاضيان پناهندگي (يوروداک). توجه کنيد که بزودي همه متقاضيان ويزاي شنگن نيز مورد انگشت نگاري قرار خواهند گرفت که ذخيره شده و قابل جستجو از سوي کشورهاي عضو محدوده شنگن خواهد بود. تاريخ دقيق آن هنوز مشخص نيست (به توضيحات بيشتر در زير توجه کنيد – استکهلميان).

استکهلميان: پس اگر درست متوجه شده باشيم انگشت نگاري متقاضيان پناهندگي و کنترل در بانک اثر انگشت يوروداک هميشه و بصورت اتوماتيک و اجباري صورت مي گيرد اما کنترل ويزاهاي شنگن صادر شده از کشورهاي ديگر تنها در مواردي که شک بوجود آيد؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: دقيقا همينطور است که بيان کرديد.

استکهلميان: اين “شک” اداره مهاجرت در چه مواقعي برانگيخته مي شود و کدام دسته از متقاضيان پناهندگي مورد کنترل قرار مي گيرند که آيا با ويزاي شنگن صادر شده از کشور ديگري وارد سوئد شده اند؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: افرادي که مدارک سفر خود از قبيل بليط يا گذرنامه را از اداره مهاجرت مخفي کرده و يا بهانه هاي “استاندارد” از قبيل اينکه “قاچاقچي گذرنامه  را از ما گرفت” را به اداره مهاجرت تحويل مي دهند نه تنها اعتبار بيانات خود را در نزد اداره مهاجرت از بين مي برند بلکه از دسته اي هستند که اغلب  مورد چکنترل هاي دقيق قرار مي گيرند. در واقع از نظر اداره مهاجرت افرادي که “ريگي به پا ندارند” دليلي نيز براي مخفي نمودن و يا از بين بردن مدارک سفر خود نيز نخواهند داشت. در ضمن خبر بدي نيز در اين زمينه براي متقاضيان پناهندگي وجود دارد و اينکه اين وضعيت در آينده نزديک کاملا از بين خواهد رفت و بزرگترين بانک اطلاعاتي جهان تحت عنوان “وي آي اس” در اتحاديه اروپا کار خود را آغاز خواهد نمود. بطور خلاصه اينکه از اين تاريخ کليه ويزاهاي صادر شده (و يا مخالفت با تقاضاي ويزاي افراد) در اين بانک اطلاعاتي ثبت و در اختيار همه کشورهاي اتحاديه اروپا قرار خواهد گرفت. به عبارت ديگر از اين تاريخ بمجرد اينکه با تقاضاي ويزاي شنگن فردي مخالفت بعمل آمد همه ديگر کشورهاي عضو از آن اطلاع خواهند يافت و امکان درخواست ويزا در هيچ کشور ديگري امکان پذير نخواهد بود. همچنين همه ويزاهاي شنگن صادر شده از هر کشور عضو نيز در اين بانک اطلاعاتي ثبت خواهد شد و هر کشوري براحتي خواهد توانست کشور اصلي صادر کننده يک ويزاي شنگن را شناسايي نمايد.

پرسش: آيا راهي جهت خلاص شدن از شر قرارداد دابلين براي متقاضيان پناهندگي وجود دارد. براي مثال اگر فردي از طريق يونان وارد سوئد شده باشد يا ويزاي شنگن يونان را گرفته باشد آيا تا آخر عمر محکوم است که تقاضاي پناهندگي خود را در يونان تحويل دهد؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: امکاني در اين رابطه در قوانين وجود دارد اما راه ساده اي هم نيست. به اين طريق که اگر يک متقاضي پناهندگي مشمول قرارداد دابلين بتواند ثابت کند که بمدت حداقل ۳ ماه از اتحاديه اروپا خارج شده و سپس دوباره و بصورت مستقيم وارد مثلا سوئد شده است مي تواند تقاضاي پناهندگي خود را در سوئد تسليم کند و سوئد نيز مي تواند بدون توجه به مشموليت قبلي متقاضي به قرارداد دابلين به تقاضاي پناهندگي وي رسيدگي کند. اما براي چنين کاري مي بايست از طريق مدارکي بسيار معتبر مثلا از طريق مهر خروج در گذرنامه ثابت نمود که متقاضي از اتحاديه اروپا خارج شده و حدود 3 ماه در خارج از اتحاديه بسر برده  و سپس مجددا مستقيما وارد سوئد شده است.

در برخي موارد نادر ديگر هم که از حوصله اين پرسش و پاسخ کوتاه خارج است مي توان قرارداد دابلين را “دور زند” اما همانطور که گفتم اين موارد نادر بوده و امکان توضيح جزئيات آن به اين صورت وجود ندارد.

استکهلميان: آيا از تصميم اخراج از سوئد به کشور ديگر بر اساس معاهده دابلين مي توان شکايت کرد؟
مرکز اطلاعات ايرانيان: بله و توصيه مي کنم اين شکايت را هم تسليم کنيد اما توجه به نکته اي در اين زمينه بسيار بسيار مهم است و آن اينکه شکايت از چنين تصميمي به معني اين نيست که اخراج شما از سوئد به کشوري ديگر بر اساس قرارداد دابلين متوقف خواهد شد. بلکه سوئد به مجرد اينکه ثابت شود شما داراي ويزاي شنگن از کشور ديگري بوده ايد و يا اولين توقفتان در کشور ديگر اتحاديه اروپا صورت گرفته است بدون درنگ شما را بر اساس مفاد قرارداد دابلين به آن کشور اخراج خواهد کرد و منتظر دريافت پاسخ به شکايت شما نخواهد ماند. اگر پس از اخراجتان از سوئد دادگاه رسيدگي کننده به شکايت در سوئد نظر بدهد که تقاضاي پناهندگي شما مي توانست در سوئد بررسي شود اين حق را داريد که دوباره به سوئد برگرديد و تقاضاي پناهندگي خود را در سوئد تسليم کنيد. اما بايد تاکيد کنم که نتيجه شکايات در رابطه با قرارداد دابلين در اکثر موارد به نتيجه دلخواه براي متقاضي پناهندگي نمي رسد و با اکثر اينگونه تقاضاها مخالفت می شود.

قوانين پناهندگي در اتحاديه اروپا همگون نيستند. بجز چند استثنا، هر کشوري تصميمي را مي‌گيرد که خود صحيح مي‌داند. اکنون رئيس شوراي اتحاديه اروپا قصد دارد اين وضع را تغيير دهد و در مشورت با کميسيون اين اتحاديه بر اين نظر است که تا سال ۲۰۱۲ بايد قوانين همگوني در امر پناهندگي بوجود آيند و همه کشورهاي عضو نيز به اين قوانين احترام بگذارند. او در تحقق اين امر با مخالفت شديد کشورهاي عضو و بخصوص آلمان مواجه شده است. اعضاي اتحاديه اروپا البته با اين امر کلي موافق‌اند، اما در جزئيات عملي اين طرح با هم مخالفت مي‌کنند.

موافقت‌ها و مخالفت‌ها

همه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا موافق پيشنهاد کميسيون اتحاديه اروپا مبني بر تاسيس دفتري مرکزي براي مشاوره در امور پناهندگي هستند؛ دفتري که همه کشورهاي عضو به آن دسترسي داشته باشند و اطلاعات لازم را از آن تهيه کنند. اما آلمان، فرانسه و بريتانيا نسبت به بقيه پيشنهادهاي کميسيون اتحاديه اروپا نظر چندان موافقي نشان نمي‌دهند.

کميسيون اتحاديه اروپا در نظر دارد تا فرايند دريافت حق پناهندگي سريع‌تر انجام شود. بر اين مبنا پناهجويان بايد تا شش ماه جواب آري يا نه را در ارتباط با پرونده پناهندگي خود دريافت کنند. کميسيون اتحاديه اروپا همچنين خواستار آن است که پناهجويان بايد به هنگام بررسي پرونده از حداقل حقوقي برخوردار باشند. يکي از اين موردها حق داشتن مترجم براي پناهجويان به هنگام ارتباط با مقامات امور پناهندگي است.

حقوق حداقل پناهجويان با مخالفت دولت آلمان مواجه است. اگر قرار باشد اين حقوق به پناهجويان داده شود، ديگر نمي‌توان قوانين کنوني در اين کشور را اجرا کرد، قوانيني که برمبناي آن در فرودگاه‌هاي اين کشور به سرعت به پرونده پناهجويان رسيدگي مي‌شود و بيشترشان اخراج مي‌شوند. اين پناهجويان در فرودگاه بازجويي مي‌شوند و اگر مقامات دولتي تشخيص دهند که ادعاهاي پناهجويان بي‌اساس هستند در دم اخراج مي‌شوند و پناهجويان حق اعتراض به اين فرايند سريع را ندارند.

آلمان خواستار حفظ قوانين خود است

آلمان خواستار آن است که سياست پناهندگي خود را نگاه دارد. اوله شرودر، يکي از مقامات بلندپايه وزارت کشور آلمان در اين مورد مي‌گويد: «ما مي‌خواهيم سياست پناهندگي خود را حفظ کنيم؛ سياستي که کارايي خود را نشان داده است؛ سياستي که برمبناي آن کساني که تحت تعقيب سياسي هستند با حمايت ما روبرو مي‌شوند و کساني که قصد دارند از قوانين پناهندگي در آلمان سوءاستفاده کنند، از کشور اخراج مي‌شوند». 

آلمان همچنين حاضر نيست تغييراتي در تفاهم‌نامه دوبلين قائل شود. در اين تفاهم‌نامه آمده است که هر پناهجويي بايد در کشوري تقاضاي پناهندگي کند که در اروپا براي اولين بار به آن وارد شده است. اين تفاهم اما با مخالفت کشورهايي چون يونان، مالتا و ايتاليا روبرو شده است، زيرا آنها مرز خارجي اتحاديه اروپا محسوب مي‌شوند و پناهجويان ضرورتا بايد از اين کشورها بگذرند تا خود را به کشورهاي داخلي اتحاديه برسانند.

قبرس در ميان کشورهايي که ايرانيان در آن پناه مي‌جويند، رتبه چهارم را دارد. هزاران ايراني در قبرس تقاضاي پناهندگي کرده‌اند که برخي از آنان ماهها بلاتکليف در بازداشتگاه بسر مي‌برند. قبرس، يونان و ترکيه براي اکثر پناهجويان ايراني به هنگام فرار يا خروج‌‌شان از ايران مقصد نهائي نبوده‌اند، بلکه بيشتر به مثابه کشورهاي ترانزيت محسوب مي‌شده‌اند. با وجود اين، بسياري از ايرانيان پس از ورود به اين کشورها درخواست پناهندگي مي‌دهند.

ابوالفضل عبدي، يکي از فعالان مدني در عرصه امور پناهندگان در قبرس، در گفتگو با دويچه‌وله مي‌گويد، در طول سال‌هاي اخير حقوق پناهجويان ايراني مقيم قبرس ناديده گرفته شده و ايرانيان از ترس اخراج شدن از اين كشور مجبور به انجام مشاغل طاقت‌فرسائي بوده‌اند.

بي‌پناهي و بيگاري پناهجويان ايراني در قبرس

ابوالفضل عبدي درباره‌ي وضعيت پناهجويان ايراني در قبرس چنين مي‌گويد: “وضعيت طوري است که پناهجويان مجبور مي‌شوند کارهاي غيرقانوني انجام دهند. از سوي ديگر، قبرس از نظر بيکاري کمترين درصد را دراتحاديه‌ي اروپا دارد و امکان اشتغال غيرقانوني نيز در اين کشور فراهم است. اگر مامورين دولتي متوجه‌ي کار غيرقانوني پناهجويان شوند، هم براي پناهجويان و هم براي کارفرمايان مشکل فراهم مي‌شود. ولي چون نياز به کارگر هست، کسي اشکال‌تراشي نمي‌کند و پناهجويان هم اموراتشان را از اين طريق مي‌گذرانند.”

استرداد پناهجويان ايراني

ابوالفضل عبدي که چند سالي است مقيم قبرس است و با مسائل و مشکلات پناهجويان آشناست، در ادامه‌ي صحبت‌هايش با دويچه وله مي‌گويد: “قبرس يک کشور اروپائي است، ولي هرگز آن استانداردهاي لازم به لحاظ قانوني و تسهيلاتي را که براي يک انسان پناهجو در اکثر کشورهاي اروپائي هست، ندارد. در اينجا پناهجويان از حقوق ابتدائي هم برخوردار نيستند و حتي پناهندگان پذيرفته شده هم شهروندان درجه‌ي دوم قبرس به حساب مي‌آيند.”

ابوالفضل عبدي درباره‌ي خطر استرداد پناهجويان ايراني در قبرس نيز هشدار مي‌دهد و تصديق مي‌کند که تابحال بارها پناهجويان بازگردانده شده‌اند.او به اين هم اشاره مي‌کند که اين مسئله اعتراض ايرانيان مقيم قبرس را برانگيخته، بارها باعث اعتصاب پناهجويان شده و حتي عده‌اي از پناهجويان تهديد به خودسوزي کرده‌اند.

پناهجويان سرنوشت تلخ خود را شرح مي‌دهند

غلامرضا تبريزي که ۵۱ سال دارد، يکي از پناهجويان ايراني است که حدود ۳ سال در “کمپ پناهندگي” زندگي کرده وپس از آن به يکي از بازداشتگاه‌هاي نيکوزيا انتقال يافته است. وي درگفتگو با دويچه‌وله اطلاع مي‌دهد که در طول ۹ ماهي که در بازداشتگاه بسرمي‌برد، تابحال دوبار اعتصاب کرده است.

دوستان تبريزي به دويچه وله اطلاع دادند که او ” دو يا سه بار از حال رفته و ماموران متوجه شده و او را با آمبولانس به بيمارستان برده‌اند و آنگاه او دوباره به سلول خود بازگردانده شده است.”

اکبر راستگو يکي ديگر از پناهجويان ايراني است که در بازداشتگاه “بلوک۱۰” در نزديکي “زندان بزرگ” در پايتخت قبرس بسر مي‌برد. وي نيز براي دويچه وله از محکوميت زندان و انتقال به بازداشتگاه پناهندگان مي‌گويد. راستگو پس از دستگيري در فرودگاه در دادگاه محاکمه و به يکماه حبس محکوم مي‌شود. پس از يک ماه که وي اعلام پناهندگي مي‌کند، به بازداشتگاهي در نزديکي همان زندان انتقال مي‌يابد. وي اخيرا و پس از ۷ ماه بلاتکليفي در اين بازداشتگاه، آزاد شده است.

مامورين بازداشتگاه اذيت مي‌کنند

اکبر راستگو از بدرفتاري مامورين قبرسي سخن مي‌گويد که “در شرايط غير انساني و ناعادلانه پناهجويان را به کشورشان برمي‌گردانند”. وي مي‌افزايد: “ما کساني را با چشم خود ديديم که به آنها آمپول زده بودند و پناهجو فقط مي‌توانست راه برود. او را يکراست به فرودگاه مي‌بردند و در هواپيما مي‌نشانند.”

قبرس بنظر راستگو، عليرغم اينکه در اتحاديه‌ي اروپا واقع شده، قوانين اين اتحاديه را رعايت نمي‌کند. پناهجويان شکايت دارند که به لحاظ بهداشتي و مسکن نيز در وضعيت بدي قرار دارند. آقاي راستگو جريان روزانه‌ي بازداشتگاه را نيز چنين شرح مي‌دهد: “ما در بازداشتگاه‌ روزي حدود يکساعت هواخوري داريم. برخي از روزها مامورين به ما فقط نيم ساعت اجازه هواخوري مي‌دهند. غداي ما لوبياست و مامورين مي‌گويند، وقتي شما به اندازه‌ي يک استخر لوبيا خورده باشيد از اينجا بيرون خواهيد رفت.”

راستگو همچنين مي‌گويد: “من به دليل موقعيت امنيتي و فعال بودن مامورين اطلاعاتي ايران در ترکيه به قبرس که عضو اتحاديه اروپاست پناهنده شدم”.

يک پناهجوي قديمي از سرنوشت خود مي‌گويد

در ميان پناهجويان ايراني در قبرس، آقاي قاسم نفکري با وجود بيش از ۱۰ سال پناهجوئي هنوز هم بلاتکليف است.

نفکري در مورد وضعيت کنوني خود مي‌گويد: “ما اجازه‌ي کار يا تحصيل نداشتيم. يک روز کار مي‌کرديم و يک روز ديگر کار نمي‌کرديم و به همين نحو زندگي خود را مي‌گذرانديم.”  قاسم نفکري هنوز هم در بازداشتگاه بلوک ۱۰ محبوس است.

پناهجويان پس از دوره‌ي اعتراض‌هاي “جنبش سبز”

آقاي مرتضي بديعي‌پور که ايران را بعد از وقايع “جنبش سبز” ترک کرده، در بازداشتگاه بلوک ۱۰ متعلق به وزارت کشور قبرس، واقع در نيکوزيا نگاهداري مي‌شد. وي که ۲۱ سال دارد به دويچه وله مي‌گويد، در بازداشتگاه مرکزي ۱۸ نفر پناهجوي ايراني هستند. کساني هستند که بيشتر از ۱۳ سال اقامت در قبرس بدليل پاسخ منفي به درخواست پناهندگي‌شان و حضور غيرقانوني به بازداشتگاه انتقال يافته‌اند.

اعتراض پناهجويان به حضور سفير

بنابه گفته‌ي پناهجويان ايراني در مصاحبه با دويچه‌وله، سفير ايران در قبرس «براي رسيدگي به امور کنسولي ايرانيان» به بلوک ۱۰مراجعه کرده، اما اين اقدام او با مخالفت پناهجويان مواجه شده است. پناهجويان با نوشتن نامه‌اي به اين ملاقات اعتراض کرده‌اند.

در پي آن سفير نيز با نوشتن نامه‌اي براي پناهجويان آنجا را ترک کرده است. بنابه گفته‌ي اين پناهجويان، سفير ايران در قبرس در نامه‌ي خود تاکيد کرده است که «مقامات قبرسي درباره‌ي وضعيت پناهجويان ايراني مذاکره کرده‌اند و مي‌کنند». اين مسئله بقول اين پناهندگان موجب نگراني آنان شده است.

آرزوهاي برباد رفته پناهجويان

ابوالفضل عبدي، که تجربه ۶ سال اقامت در قبرس را دارد و به امور پناهندگان اين کشور آگاه است، به دويچه وله مي‌گويد: “جمعيت قبرس حدود ۷۵۰ هزار نفر است که بيش از ۱۵۰ هزار نفر آنان به عنوان پناهجو، دانشجو يا کارگر خارجي زندگي مي‌کنند. حدود ۶ هزار ايراني نيز هستند که بيش از ۹۰ درصد آنها اعلام پناهجويي کرده‌اند”.

پناهجويان ايراني در قبرس که با دويچه وله صحبت کردند، گفتند که به دليل فشار وسرکوب سياسي در ايران مجبور به ترک وطن خود شده‌اند.

سرنوشت آنان پس از پناهجويي در آن بخش از جزيره‌ي قبرس که از سال ۲۰۰۴ به عضويت اتحاديه‌ي اروپا درآمده، حکايت از مشقتي دارد که آنان در راه تلاش خود براي زندگي در کشوري با قانون، امنيت و زندگي‌اي بهتر متحمل مي‌شوند.

منبع: سايت راريو دويچه وله

طاهر شيرمحمدي

تحريريه: کيواندخت قهاري

۶۶ پناهجوی افغان و ایرانی که به طور قاچاق رهسپار استرالیا بودند، در اندونزی دستگیر شدند.
به گفته مقامات اندونزی، قاچاقچیان، پس از آن که قایق حامل این افراد در یکی از جزایر اندونزی به گل نشست، گریختند و پناهجویان در حالی که سرگردان بودند توسط پلیس بازداشت شدند.
به گفته یک مسئول اداره مهاجرت اندونزی، ۳۴ نفر از این افراد ایرانی و ۳۲ نفر افغان هستند و در میان آنان چهار زن و پنج بچه وجود دارد.
جزایر اندونزی یکی از نقاط ترانزیت پناهجویانی است که قصد دارند بطور قاچاق خود را به استرالیا برسانند.