نشریه همبستگی 55

عليرضا افشار، قائم مقام وزير کشور ايران، اعلام کرده است که دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر ماه به اجرا گذاشته مي شود. معاون وزارت کشور اظهار اميدواري کرده که با اجراي اين مصوبه زمينه مناسبي براي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها ايجاد شود. روزنامه “اعتماد” نوشته است اين  بخشنامه‌ در آبان ۸۹ به واحدهاي مختلف دانشگاهي ابلاغ شد و در همان سال نيز با انتقادهايي مواجه شده بود.

دستورالعمل ۱۹ ماده‌اي درباره پوشش دانشجويان در خردادماه ۱۳۸۹ تحت عنوان “راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف” در “شوراي عالي انقلاب فرهنگي” تصويب شده و در آبان‌ ماه همان سال از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به واحدهاي مختلف آموزشي ابلاغ شده است. غلامعلي حدادعادل، رضا داوري اردکاني، حسن رحيمپور ازغدي و علي‌اکبر ولايتي از جمله اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستند و قرار است از بوي عطر تا اندازه ناخن دختران را ممنوع اعلام کنند تا سايه  شوم قوانين عهد عتيقشان را بر زندگي مردم حاکم نمايند. 

آنطور که معلوم است در اين آيين‌نامه مثل هميشه محدوديتهاي زيادي را براي دانشجويان دختر در نظر گرفته اند بطوري که از مسئولان دانشگاه‌ها خواسته شده با دقت بر اجراي اين بخشنامه نظارت کنند. در اين بخشنامه حتي اندازه ناخن دختران نيز مشخص شده است: “بلند بودن ناخن بيش از حد معمول، استفاده از ناخن مصنوعي، جواهرات ناخن يا طرح‌هاي هنري روي ناخن و لاک، ممنوع اعلام شده است.” معلوم نيست از حد  معمول درازتر چيست  و معيار کنترل آن براي  مامورين حراست و مسئولان دانشگاهها  “چيست” و چگونه صورت مي گيرد؟ معلوم است جمهوري اسلامي با اجراي اين طرح دست هر جک و جانور ديگري از همين ارگانهاي سرکوبش را باز مي گذارد تا هرکدام به ميل و سليقه خود به جان دانشجويان بيفتند و آنها را مورد اذيت و آزار قرار بدهند.

در بخش ديگري از اين آيين‌نامه درباره “مانتوهاي نامناسب” دختران آمده است: “مانتوهاي کوتاه بالاتر از زانو، مانتوهاي بلند داراي چاک بالاتر از زانو، مانتوهاي تنگ و چسبان و مانتو با رنگ‌هاي تند و زننده” ممنوع اعلام شده است.اين اتفاقات که قرار است در مورد دانشجويان دختر در دانشگاههاي کشور بيفتد  از سر قدرقدرتي جمهوري اسلامي صورت نمي گيرد بلکه از سر بزدلي و بدبختي اسلام و مذهبي است که زنان و دختران در ايران در طول عمر جمهوري اسلامي آن را به تمسخر گرفته اند و عملا زير بار تحميل پوشش نرفته اند و به عناوين مختلف به قوانين جمهوري اسلامي نه گفته اند. جمهوري اسلامي بهتر از هرکس پي برده است که تحميل قوانين اسلامي و فرهنگ اسلامي به مردم ايران مخصوصا داشجويان دختر کار ساده اي نيست. براي اينکه  زنان و دختران جوان در ايران عليرغم سرکوب شديد و با وجود تحميل قوانين بربريت در آن کشور با فرهنگ و سنت غربي زندگي مي کنند و دوست دارند روسري تحميلي نداشته باشند، دوست دارند ازگوشواره هاي بلند استفاده بکنند، دوست دارند بالاي ابرو و زبان و ناف خود را سوراخ کنند و به آن زيورآلات بزنند، دوست دارند از تنگ ترين شلوارها استفاده کنند، دوست دارند حجاب نداشته باشند و دوست دارند به جاي مانتو دامن هاي کوتاه بپوشند، دوست دارند از مدلهاي کفش و دمپايي بدون جوراب استفاده کنند، دوست دارند مثل زنان در ساير کشورهاي دنيا به همراه  همسران و دوست پسران خود در استاديومهاي ورزشي به تماشاي فوتبال بنشينند.

 روزنامه “اعتماد” در گزارش خود در اين مورد نوشته است، موارد يکسان‌ سازي پوشش به لباس محدود نمي‌شود؛ در اين بخشنامه، کليه زيورآلات زنانه، از جمله زنجير، مچ‌بند، دستبند، گوشواره، لاک و استفاده از رنگ‌ها و آرايش‌هاي مو به صورت تند و زننده غير مجاز تلقي شده است.

 اين کثيف ترين طرح جمهوري اسلامي برعليه زندگي آزادانه نيمي از شهروندان جامعه ايران فقط بدليل زن بودنشان است. اين قانون عصر حجر است، بربريت است؛ نشانه روي برگرداندن مردم از اسلام و قوانين اسلامي در جامعه امروز ايران است. نشانه سست شدن عقايد مردم به مذهب است. جمهوري اسلامي در طول حاکميت جنايت کارانه اش سعي بر آن داشته که رنگ قوانين آپارتايد جنسي را به  جامعه ايران بزند اما طرههاي عقب مانده و ضد زنشان يکي پس از ديگري  در مقابل مبارزه و مقاومت  مردم شکست خورده است. جمهوري اسلامي خوب فهميده است اگر يک ذره ميدان باز کند نشاني از حکومت مذهبي و سنتهاي قرون وسطائي اسلامي در ايران باقي نخواهد ماند. زنان در ايران هميشه در مقابل جدا سازي جنسيتي به عناوين مختلف ايستادگي کرده اند. کانون دانشگاه و مدرسه در ايران هميشه يک پاي مبارزه عليه جداسازي جنسيتي و تبعيض عليه زنان بوده است. جنبش براي آزادي زن در ايران يک جنبش قوي و برابري طلبانه است. اين را جمهوري اسلامي از هرکس بهتر فهميده است. در سال ۱۳۷۹ زنان در مقابل جدا سازي در امور درماني و پزشکي  دست به يک اعتراض وسيع زده و در بيمارستان و محل کار و دانشگاه و مدرسه و همه جا تو دهني جانانه اي به جمهوري اسلامي زدند و در بسياري از موارد در مقابل چنين طرحي دست  به مقاومت و مبارزه زدند. در سال ۷۹ دانشجويان دختر در دانشگاه پزشکي فاطيمه دست به تحصن زدند و از رفتن به سرکلاسهايشان خودداري کردند. خبر اين اعتراض وسيعا منعکس شد. در سال  ۱۳۷۸دانشجويان دانشگاه آزاد شهر ري به جدا سازي دانشجويان دختر و پسر اعتراض کردند و خواستار لغو جدا سازي جنسيتي شدند. در دوران دوم خرداد نيز با اوجگيري مبارزه  زنان عليه جداسازي جنسيتي و محروميت از تحصيل و سهميه بندي جنسيتي توانستند به تحصيل در رشته هاي درسي از قبيل مهندسي و کشاورزي نيز دست پيدا کنند. اما حق قضاوت و داوري زنان هنوز در پرده اي از ابهام باقي مانده است. آيت الله جنايتکار مکارم شيرازي همان موقع اعلام کرد که طبق قانون اسلام، زنان در دادگاهها فقط بعنوان مشاور مي  توانند کار کنند نه بعوان قاضي و تصميم گيرنده. مراجع آخوندي و دولتي جمهوري اسلامي مي بينند که مردم فوج فوج از دين و از اسلام خارج مي شوند تا از شر اغتشاش و جعل و جهل و دروغ و دورويي و کثافت کاريها و استبداد حکومت اسلامي رهايي يابند. براي اينکه ديگر از پس سئوالات پي در پي فرزندانشان در مورد دين و اين همه شعار و تبليغات مذهبي و فاشيستي و نژاد پرستانه و زن ستيز بر نمي آيند. براي اينکه ديگر نمي خوهند جوانانشان بيش از اين در معرض فساد و خطر آلوده شدن به افکار پليد اسلامي قرار بگيرند. براي اينکه در مذهب اسلام امکان هر نوع انکار و دروغ و زشتي و پليدي مجاز است. براي اينکه براي مجاز شمردن هر عمل شنيعي از قبيل مجازات مرگ تا تجاوز به عنف، از صدور احکام شلاق تا قطع اعضاي بدن و مجازات سنگسار توضيح و توجيه و فتوايي مي توان در آن پيدا کرد. مبارزه زنان در ايران بويژه دختران دانشجو پس از سر کار آمدن جمهوري اسلامي تنها به  مبارزه عليه جدا سازي جنسيتي محدود نماند بلکه مي بايست عليه تبعيضات و محدوديت هاي تحصيلي بدليل جنسيت نيز در دانشگاه ها به مبارزه  مي پرداختند. همزمان با شروع تبعيضات تحصيلي و پروژه اسلامي کردن دانشگاه ها در سال ۱۳۵۹ دختران داشجو از حق انتخاب بيش از ۹۰ رشته تحصيلي از مجموع ۱۶۹ رشته که عموما رشته هاي فني و مهندسي بودند منع شدند. بورسيه دختران براي تحصيل در خارج از کشور نيز منوط به ازدواج آن ها شد. اما مبارزه زنان براي رفع جدا سازي جنسيتي و محدويت هاي تحصيلي ادامه يافت تا اينکه شوراي عالي فرهنگي مجبور شد در ارديبهشت ۱۳۶۸ در بعضي از رشته هاي دانشگاهي پذيرش  داوطلبان دختر را به تصويب برساند.طرح سهميه بندي جنسيتي در اواخر فروردين ۱۳۸۲ از سوي حسين رحيمي رئيس سابق سازمان سنجش اعلام شد و از ايجاد سقف ۵۰ درصدي در برخي از رشته هاي تحصيلي از قبيل کشاورزي، زراعت، آبياري، باغباني، ماشين آلات کشاورزي، مهندسي معدن، مهندسي مواد، پزشکي و فيزيوتراپي براي داوطلبان دختر خبر داد. اين سهميه بندي جنسيتي در دفترچه هاي کنکور سال ۱۳۸۳ اعمال شد.اعتراض به اين طرح در بسياري از دانشگاه ها بالا گرفت بطوري که ۱۵۶ نماينده مجلس ششم در نامه اي به خاتمي، خواستار لغو سهميه بندي جنسيتي در کنکور شدند.

به اين بخش نامه در مورد ضخامت لباس‌ها و جوراب اجباري و نوع کفش‌ها دقت کنيد

“لباس‌ها همواره بايد ساده و آراسته، با وضعيت مناسب و در شأن دانشگاه بوده و با لباس‌هاي ساير محيط‌‌ ها نظير جشن‌ها و محيط‌هاي تفريحي و ورزشي متفاوت و به دور از مدل‌هاي افراطي باشد، رنگ لباس‌ها بايد متعادل بوده و تند و زننده نباشد به ‌گونه‌ اي که موجب جلب‌ توجه نشود. لباس‌هاي مورد استفاده در دانشگاه بايد از مصاديق لباس‌هاي غيرمجاز نباشد.”

 طراحان اين بخش نامه بايد بفهمند محيط دانشگاه مسجد نيست محيط  دين و اطاعت کورکورانه  از خدا و امامانتان  نيست، جاي جهل و خرافه نيست، جاي روزه خواني و اذان مغرب و مشرق  نيست، محيط دانشگاه محل قرآن خواني و تورات و طريقت نيست، جاي آخوند و آشورا و تاسوعا و پليس و حراست و لات و لمپن هاي آدمکش و قمه بدستان لباس شخصي و خانم زينب ها نيست. دانشگاه جايي براي  تحصيلات عالي و فراگيري  علم و تکنيک و  دانش علمي بشر است. نوع  پوشيدن لباس و کفش و جوراب حق شخصي همه دانشجويان دختر و همه شهروندان در جامعه ايران است. هر نوع اعتقاد به دين و به  خدا بايد کاملا بعنوان  امر شخصي افراد تلقي  شود. بايد در همه دانشگاههاي کشور بخش نامه اخير جمهوري اسلامي براي دختران داشجو مورد اعتراض عمومي قرار گيرد. بايد در دانشگاهها جمع شوند و در اعتراض به اين طرح ارتجاعي و انسان ستيز و ضد آزادي اعتراض کنند، دست به تحصن بزنند  و از رفتن به سر کلاسها خوداري کنند. (به قول منصور حکمت  نفرت سياسي و قلبي  از اسلام بايد با يک نبرد فکري عميقي همراه باشد که پايه هاي اين دين و تفکر ديني را  بشکافد و خصلت ارتجاعي مذهبي گري را با همه جوانب ظريفش که در شرق زدگي، مردسالاري و در بي حقوقي کودک و يا در روحيه ملي سياهپوشي و مرگ پرستي و خصومت با شادي و اميد در اين کشورها نشان مي دهد، نقد کند.)

افزايش بيش از حد متقاضيان پناهندگي در ميان زنان و دختران دانشجو از ايران بويژه پس از انقلاب ناتمام مردم در سال ۸۸ نتيجه مستقيم تحميل قوانين سختگيرانه تر و کنترل و اذيت و آزار زنان بدليل عدم رعايت شئونات اسلامي در جامعه ايران است. به جرات مي توان گفت که: در ميان کشورهاي پناهنده خيز از شاخ آفريقا تا خاورميانه و آسياي جنوب شرقي هيچ جا مثل ايران زنان به تنهايي پا به عرصه پناهندگي نمي گذارند. اين هم نشان دهنده حس استقلال و روحيه و توقع  برابري طلبانه در ميان زنان ايراني است. نشان بيگانگي و عدم وابستگي آنها به قيد و بند هاي سنتدار اسلامي و بندگي و بردگي در جامعه مردسالار است، نشان دارا بودن افکار مدرن و حق طلبانه و ضديت آنها با سنتها و افکار ضد زن و نابرابر در جامعه است. هيچ شکي در آن وجود ندارد که زنان سهم بسيار تعيين کننده و سرنوشت سازي در تحولات آتي جامعه ايران خواهند داشت.اختصاص اين همه نيرو و امکانات براي مهار کردن و به تمکين کشاندن زنان، همه و همه بدليل ترس و وحشت از روزي است که زنان عليه جانيان حاکم برايران دست به قيام بزنند. 

وحشيگري از سوي حاکميت  جمهوري اسلامي  همچنان ادامه دارد . رفتار و عملکرد وحشيانه در خصلت اين نظام جهل و خون و جنايت است. در هر زمينه اي که نگاه مي کنيم شاهديم که نقض کردن حقوق انسانها در بالاترين سطح ممکن انجام مي شود. نظام حاکم از همان سالهاي اوليه از شيوه سرکوب  براي استقرار جمهوري اسلامي استفاده کردند و همه مخالفان سياسي را بزير ضرب گرفته اند.

 در اين سي و چند سال سال گذشته از نظام حاکم همه نوع قساوت ديده شده است. کساني که در بازداشتهاي موقت به سر مي برند و مشخص نيست که اصلا به چه جرمي و با چه هدفي دستگير شده اند و زير انواع شکنجه هاي روحي و جسمي و گذشته از آن ماهها در زندانها بلاتکليف هستند. فشار بر مردم در تمام عرصه ها ديده مي شود و حکومت با ايجاد کردن فضاي خفقان در کشور مي خواهد ثباتش را براي مدتي ديگر حفظ کند.

از مردم معترض و روزنامه نگاران و عکاسان و فعالين دانشجويي گرفته تا فعالين کارگري و اقليتهاي ملي و مذهبي و فعالين سياسي ، همه و همه در اين مدت هزينه هاي سنگيني را براي خواسته هايشان پرداخت کرده اند. نداشتن استقلال قاضيان و نبود سيستم مناسب براي قانونگذاري و اينکه هر کس براي خودش تصميم مي گيرد و هر نهادي براي خودش  يک ساز مي زند و يکي تأييد و ديگري تکذيب مي کند، همه نشاندهنده اين است که حکومت خود نمي داند بدنبال چه چيزي هست و در بلاتکليفي به سر مي برد. ضعف مديريت و رهبري و به بن بست رسيدن، چندين سال است مشهود به چشم مي خورد. کارنامه اي که حکومت ايران در زمينه حقوق بشر از خود بجاي گذاشته کارنامه اي سياه و رَد شده است که مسئولانش بايد پاسخگوي اين نوع اعمال و رفتار با مردمانش باشد و در مدت يکسال و نيم گذشته وضعيت بدون شک رو به وخامت رفته است و حکومت جمهوري اسلامي براي نگاه داشتن خود در رأس کار دست به اقدامات وحشيانه اي زده که از سوي هيچ کس حتي براي يک لحظه قابل قبول نيست. حکومت در اين مدت روزي نبوده که به هر دليلي با نقض کردن حقوق مردم در صدر اخبار رسانه ها ي دنيا نباشد.

مُطالبات مردم آنقدر زياد و انباشته شده هست که حکومت نمي داند پاسخ کدامين سوال را بدهد و سرپوش گذاشتن بر اين مطالبات هزينه سنگيني را براي رژيم خو اهد داشت که برگشت ناپذير است و اين گره کوري است که نظام خود در وضعيت کشور بوجود آورده است. دروغ گفتن و تهمت زدن در جامعه  نهادينه شده و فاتحه عدل و عدالت خوانده شده است. ايران همواره با نوع حکومت موجودش خط بطلان بر تمام آزاديهاي مردم مي کشد و چون حکومتشان بر پايه زور و استبداد بنا شده است از درجه ارزش ساقط است.

در اين ميان بسيار کساني بودند و همچنان هم اين رويه ادامه دارد که شرايط فرار برايشان مهيا شده و توانسته اند حداقل خود و گاهاٌ خانواده شان را از اين شرايط وحشتناک نجات دهند و پناه به کشورهاي ديگري آورند و خود را به عنوان پناهنده معرفي کردند  تا از هر نوع خطري مصون باشند. آن دسته که امکان مالي مهاجرت را دارند سختي و سنگيني چروسه مهاجرت را به جان ميخرند تا خود و خانواده خود را نجات دهند. اما راه اصلي نجات از شر حکومت اسلامي فقط مهاجرت نيست. چه در حال پناهندگي و مهاجرت و چه در صورت ماندن در ايران بايد براي سرنگوني اين نظام مبارزه کرد. تنها راه نجات سرنگوني جمهوري اسلامي است.

همچنان وضعيت بد پناهندگان در سر تا سر دنيا و خصوصا کشورهاي اروپائي،  من را بر آن داشته که بار ديگر براي پناهندگان دست به قلم شوم. رفتارهاي خودکامه  کشورهائي که خود را مدافع حقوق بشر مي دانند هم،  باعث بروز هزاران مشکل بر سر راه انسان ها شده است.

اين عزيزان در نبود حداقل امکانات رفاهي روزگار را سپري مي کنند. نداشتن پشتوانه  مالي، نبود آسايش روحي و رواني، خانه بدوشي  و حرف هر نژاد پرست را به جان خريدن، طعم زندگي را براي آنان تلخ کرده است! هر چه فشار بر زندگي آنان بيشتر مي شود، آنان نيز از زندگي دل سردتر مي شوند.  انتظارهاي طولاني براي دريافت اجازه اقامت، مشقات زندگي پناهجويي و رفتارهاي نژاد پرستانه انسان نماها باعث شده که پناهندگان خود را از زندگي محروم کنند و دست به خودکشي بزنند ! مسئوليت تمامي اين رفتارها، حکومت هاي حاضر در هر کشوري است  که اين برخوردهاي بغايت غير انساني در آن روي مي دهد.

هر رعدي در زندگي پناهندگان، نطفه اي از درد و استرس را حاصل مي شود! گاهي در اين فشارها اشک مي تواند چاره باشد ولي غالبا اشک نيز معني و مفهومش را از دست داده است؛ زيرا درد در زندگي آنان ريشه دوانده !

حال در اين وضعيت، کاري که از دست فعالان حقوق انساني بر مي آيد  خبررساني و رسانه اي کردن وضعيت پناهندگان است. بايد به همگان بگوئيم که “حقوق بشر” يک بازي مدرن است و نکات ارائه شده از سوي آنان، تنها جاي در کتاب ها دارد. در اين راستا سازمانهائي که واقعا براي انسانيت تلاش مي کنند نيز وجود دارند. سازماني که تنها  ريشه براي آنان  هويت انساني است  به دور از هر گونه تبعيض. نام اين سازمان “فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني” است. اين فدراسيون تمام تلاشش را مي کند که حق از دست رفته  پناهندگان را به آنان بازگرداند.

حال وضعيت چند پناهنده را از مقابل ديدگانتان مي گذرانم  که به عمق مساله پي ببريد :

“مريم افتخاري”

پناهنده اي که در کشور انگلستان مورد بي قانوني قرار گرفته و تيرگي را در زندگي اش حس مي کند ! با ورق زدن زندگي او مي توان لايه هاي درد را در پيکرش حس کرد. او که منتظر دريافت وقت براي دادگاه پرونده پناهندگيش است  در حال حاضر از هيچ حمايتي بر خوردار نيست و دولت انگلستان هم با نهايت بي رحمي با او رفتار کرده است. چنان فشار روحي و رواني بر او وارد شده است  که هفته  گذشته در بيمارستاني واقع در لندن مورد عمل جراحي قرار گرفت. به نظر من اتفاقي که براي او روي داد  حاصل استرسي بود که شخص “ديويد کامرون” بر او روا داشته است ! ديويد کامرون با بر سر کار آمدنش، آنقدر قانون هاي مزخرف و ضد انساني براي اجرا طرح کرد که مريم و مريم ها سرشت زندگي را از دست دادند و يک به يک راهي بيمارستان و مراکز درماني شدند.

مريم بيش از ۶ ماه است که پشت درب بسته  اداره مهاجرت انگلستان قرار گرفته و همچنان از اين که در اين کشور  او را به عنوان پناهنده نمي پذيرند رنج مي برد.

“عباس دادگر”

ايشان در حال حاضر در استراليا است و پشت درب هاي بسته و پذيرش از سوي دولت حاکم بر استراليا قرار دارد. عباس دادگر يکي از فعالين سياسي در ايران بوده که در انتخابات ۸۸ تمام تلاشش را براي رسيدن نسلش به آزادي ايفا کرد. ايشان در آن سال در اعتراضات خياباني شرکت مي کرده و پس از برخورد تير به پهلويش، آسيب هاي جدي جسمي ديده است. در زمان بازداشت توسط جمهوري جنايت کار اسلامي مورد ضرب و شتم قرار گرفته  و يکي از پاهايش را شکسته اند. در حال حاضر از نظر جسمي  رنج مي برد.  حدود يک سال است که در کشور استراليا جواب مثبت براي اقامت دريافت نکرده است. آسيب هاي جدي براي نداشتن پزشک متخصص، زندگي عباس را تحت شعاع قرار داده است؛ زيرا در عين ناباوري او از داشتن امکانات درماني به دليل نداشتن اقامت  محروم است و عدم حمايت هاي رفاهي از او باعث شده که روزگارش تيره و تار شود.

“الهام ثوابي ثاني”

“باز هم مردسالاري، باز هم اديان  و باز حقوق پايمال شده ي زنان !”

الهام يکي از قربانيان مردسالاري است که به دليل مشکلات حقوقي و اجتماعي ايران را ترک کرده است و در کشوري که بوق حقوق انسانيت در دستش است، پشت خط قرمز اجازه اقامت قرار گرفته است ! مرد سالاري فرزند دين است و نطفه اش در مغزهاي تاريک انسان نماها رشد مي کند. الهام از اين موارد رنج برده و مورد بي حقوقي قرار گرفته است.

حاصل رفتارهاي ارتجاعي جمهوري اسلامي و مردسالاري ، مرد نماها باعث شده که الهام طعم تلخ پناهندگي را بچشد و راهي دياري شود که ميلي به حضورش در آن نيست ؟! الهام ثوابي ثاني در استراليا از لحاظ روحي و رواني در وضعيت مناسبي به سر نمي برد و فشارهاي اجتماعي که بر وي وارد شده ، باعث بروز افسردگي در او شده است ! رفتارها با الهام در کمپ هاي کشور استراليا نامناسب بوده و او از هيچ گونه حقوني برخوردار نبوده و در حال حاضر براي اينکه بتواند به آرامش نسبي برسد اين را مي خواهد که اجازه اقامت به او داده شود تا او بتواند فرزندش را که در حال حاضر پيش همسر سابقش است را در کنار خود داشته باشد.

الهام پس از فشارهاي متعددي که در کمپ هاي کشور استراليا تحمل کرده ، در حال حاضر بيرون از کمپ است و منتظر دريافت اجازه اقامت و قبولي.

“ناهيد دادگر”

بيش از يک سال است که در کشور استراليا ، نتوانسته اقامت دريافت کند ! يک مرتبه پرونده اش رد شده و او هم در بدترين شرايط  و امکانات رفاهي قرار دارد !

ناهيد در کشور استراليا با اين که باردار بود از پزشک متخصص بهره اي نبرد و خبر ناگوار رد شدن پرونده اش را دقيقا يک هفته قبل از فارغ شدن فرزندش دريافت کرد که اين عمل، خود يک رفتار بسيار زننده است. اين رفتار دولت استراليا مي توانست زندگي او و فرزندش را تباه کند !

در حال حاضر با اين که ناهيد در شرايط استثنائي قرار دارد دولت و اداره مهاجرت استراليا با بي توجهي کامل به پرونده وي، او را از آرامش دور کرده است. اين رفتارها باعث شده که ناهيد دادگر در افسردگي حاد قرار گيرد !

“علي ف ق”

بيش از ۷ سال است که در کشور انگلستان به دور از آرامش و آسايش  و زندگي اش سراسر استرس است. او که در انتهاي بي رحمي جوابي دريافت نکرده، روزگار سختي را پشت سر گذاشته و همچنان منتظر دريافت جواب مثبت است. او در اين ۷ سال از حمايت مالي و رفاهي بدور بوده و در آخرين اقدام،  بيش از يک سال است که پرونده اش دو مرتبه به جريان افتاده ولي هيچ پيامي از دولت و اداره مهاجرت دريافت نکرده است. علي در اين سال ها مورد بي حقوقي قرار گرفته و مي تواند نمونه اي باشد که به همگان معرفي شود  که در دولت هاي سرمايه داري تنها چيزي که اهميت ندارد حقوق بشر است و عنوان کردن اين که مدافع آن هستند  يک بازي تمام عيار است !

علي از تمامي سازمان هايي که به صورت واقعي  از ريشه انسانيت دفاع مي کنند، مي خواهد که صداي او باشند و حقوق پايمال شده اش را به او بازگردانند .

“امير س”

امير بيش از يک سال است که در کشور انگلستان پشت درب هاي بسته ي اقامت قرار دارد. امير نيز در کشور انگلستان مورد بي حقوقي قرار گرفته زيرا او از بيماريهاي جسمي  و رواني رنج مي برد و با اين که اداره مهاجرت انگلستان اين را مي داند، همچنان بعد از يک مرتبه رد شدن پرونده  وي، بيش از شش ماه است که نامه اي مبني بر روند رو به جلوي  پرونده اش دريافت نکرده و منتظر برگزاري دادگاهي ديگر است ! امير همچنان خواهان اين است که جواب مثبت دريافت کند و خود را براي درمان به دست پزشکان متخصص بسپارد زيرا از بيماري اش رنج مي برد.

بيستم ژوئن، ۳۱خرداد ماه ” روزجهاني پناهندگي ” نام گذاري شده است. کنوانسيون ژنو در سال ۱۹۵۱در حمايت از ميليونها انسان که در جنگ جهاني دوم به لحاظ مسائل سياسي، نژادي، مذهبي و عقيدتي بي خانمان شده و به کشورهاي ديگر مهاجرت کرده بودند تصويب شد.

بر اساس گزارش کميسارياي عالي امور پناهندگان سازمان مللUNHCR  منتشر کرده، شمار پناهجويان در سال گذشته بيش از ۴۳ ميليون نفر بوده است.

بعد از شصت سال وضعيت جامعه جهاني تغييرات زيادي کرده است و پيرو آن وضعيت پناهندگي هم، پيچيده و سخت تر شده است. تا جائيکه يک پناهجو براي اثبات دلايل مهاجرت خود دست به دامن روشهاي مختلف مي شود که در خيلي از موارد هم با شکست روبرو شده و ساليان سال در انتظار دريافت اجازه اقامت، مشکلات زندگي با شرايط سخت در جامعه ائي که با آن غريبه است را به جان مي خرد. اين مشکلات گاهي تا جائي فشار مي آورد که هرزگاهي شاهد اعتصاب غذا و حرکاتي از قبيل دوختن لب و … مي شوند.

بطور حتم هر حرکتي که جان انسان را به مخاطره بياندازد محکوم است ولي وقتي يک پناهجو خود را رها حس مي کند و ديگر اميدي به دريافت اجازه اقامت از راههاي قانوني نمي شود دست به ريسک روي با ارزش ترين دارائيهاي خود يعني سلامتي و جانش مي زند و در مواردي هم باز موفق به دريافت اجازه اقامت نمي شود و اگر هم موفقيتي  نائل شود محدود بوده و مطمئنا دولت کشورهاي پناهنده پذير براي مقابله با اين روش هم راهکاري پيدا خواهند کرد.

حق انتخاب محل زندگي يکي از حقهاي واقعي و طبيعي هر انسان است و همه بايد در نهادينه کردن اين حق در تمام جهان تلاش کنند. موفقيت در اين مبارزه ميسر نيست مگر با اتحاد همه پناهجويان و انسانهاي آزاديخواه و بشر دوست. فقط با مبارزه و آگاهي دادن به مردم و جامعه و حمايت از همديگر مي توان در اين راه پيروز شد.

لذا نخست تمامي پناهجويان و کساني که پناهندگي و مشکلات انسانها را مسئله خود مي دانند بايد متحد شوند و در ظرف يک نهاد و يا سازمان به فعاليت خود ادامه دهند تا دراين راه هم خود منتفع شوند و هم راهي ماندگار براي همه انسانها ترسيم کنند.

در حال حاضر” فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني ” يکي از قويترين و فعالترين اين سازمانها است که بايد هم در حمايت و ارتقا اين سازمان بکوشيم تا همچنان مثل سنوات گذشته فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني بتواند حامي پناهجويان باشد.

ظاهرا” آقاي احمدي نژاد هيچوقت نمي خواهد رفتارو صحبت کردن هم شا”ن يک رئيس جمهور را ياد بگيرد. ابتدا از توهين به ملت شروع کرد و حالا هم کيشان او هم ناراضي به نظر مي رسند. پيرو سخناني که در مجلس تهران ايراد کرده بود رئيس مجلس گفته است: ادبيات الفاظ به کار برده شده در اين جلسه ناراحتي بعضي از نمايندگان را بدنبال داشت و اين دلخوري ها و به کار بردن اين ادبيات در کشور مشکل ايجاد کرده.

آقاي احمدي نژاد ۲۴ اسفند ماه به پاسخ به سئوالات گروهي از نمايندگان منتقد دولت ايران به مجلس شوراي اسلامي رفت و اين اولين بار پس از پيروزي انقلاب بود که چنين جلسه اي براي سئوال از رئيس جمهور ترتيب داده شده بود. بر اساس گزارش ها بيانيه ۷۹ نفر از نمايند گان مجلس ايران براي سوال از رئيس جمهور کشور شامل سئوالاتي در مورد ۱۰ مورد از اقدامات دولت و تصميمات آقاي احمدي نژاد بوده است. اين نمايند گان اين سئوالات را براي رفع ابهام و حسن تفاهم دولت و آگاهي ملت ترتيب دادند.

ولي آقاي احمدي نژاد نه تنها آنها را قانع نکرده بلکه براي فرار از زير بار جواب به سئوالات همه را مثل هميشه به مسخره گرفته و با شوخي جلسه را تمام کرده.رئيس مجلس ايران گفته: نفس سوال نمايندگان مجلس از رئيس جمهور بخشي از غني شدن دموکراسي در ايران است ولي ادبيات و الفاظي به کار برده شد، که ميشد بکار برده نشود.

زمان توهين به نمايندگان صداي آنها در آمد ولي زماني که اين آقا ملت ايران را يک مشت خار و خاشاک شمرد و مردم اعتراض کردندو همين آقايان مهر سکوت به لب داشتند.

آقاي احمدي نژاد با اين سخنان جلسه را به اتمام رساندند:که سئوالات امتحاني نمايندگان که خوب هم برنامه ريزي نشده بود به صورت کامل پاسخ دادم و حتي اضافه هم پاسخ دادم و اگر نمايندگان به من نمره ۲۰ ندهند بي معرفتي و نامردي کرده اند.

اين از عادات هميشگي اين آقا است که از جواب به نوع عملکردو تصميماتش ،از ناپديد شدن پولهاي هنگفت و…. فرار کند.

ظاهرا اين آقا از رياست جمهوري لقب را به يدک مي کشد نه مسئوليت را.