نشریه همبستگی 55
عليرضا افشار، قائم مقام وزير کشور ايران، اعلام کرده است که دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر ماه به اجرا گذاشته مي شود. معاون وزارت کشور اظهار اميدواري کرده که با اجراي اين مصوبه زمينه مناسبي براي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاهها ايجاد شود. روزنامه “اعتماد” نوشته است اين بخشنامه در آبان ۸۹ به واحدهاي مختلف دانشگاهي ابلاغ شد و در همان سال نيز با انتقادهايي مواجه شده بود.
دستورالعمل ۱۹ مادهاي درباره پوشش دانشجويان در خردادماه ۱۳۸۹ تحت عنوان “راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف” در “شوراي عالي انقلاب فرهنگي” تصويب شده و در آبان ماه همان سال از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به واحدهاي مختلف آموزشي ابلاغ شده است. غلامعلي حدادعادل، رضا داوري اردکاني، حسن رحيمپور ازغدي و علياکبر ولايتي از جمله اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستند و قرار است از بوي عطر تا اندازه ناخن دختران را ممنوع اعلام کنند تا سايه شوم قوانين عهد عتيقشان را بر زندگي مردم حاکم نمايند.
آنطور که معلوم است در اين آييننامه مثل هميشه محدوديتهاي زيادي را براي دانشجويان دختر در نظر گرفته اند بطوري که از مسئولان دانشگاهها خواسته شده با دقت بر اجراي اين بخشنامه نظارت کنند. در اين بخشنامه حتي اندازه ناخن دختران نيز مشخص شده است: “بلند بودن ناخن بيش از حد معمول، استفاده از ناخن مصنوعي، جواهرات ناخن يا طرحهاي هنري روي ناخن و لاک، ممنوع اعلام شده است.” معلوم نيست از حد معمول درازتر چيست و معيار کنترل آن براي مامورين حراست و مسئولان دانشگاهها “چيست” و چگونه صورت مي گيرد؟ معلوم است جمهوري اسلامي با اجراي اين طرح دست هر جک و جانور ديگري از همين ارگانهاي سرکوبش را باز مي گذارد تا هرکدام به ميل و سليقه خود به جان دانشجويان بيفتند و آنها را مورد اذيت و آزار قرار بدهند.
در بخش ديگري از اين آييننامه درباره “مانتوهاي نامناسب” دختران آمده است: “مانتوهاي کوتاه بالاتر از زانو، مانتوهاي بلند داراي چاک بالاتر از زانو، مانتوهاي تنگ و چسبان و مانتو با رنگهاي تند و زننده” ممنوع اعلام شده است.اين اتفاقات که قرار است در مورد دانشجويان دختر در دانشگاههاي کشور بيفتد از سر قدرقدرتي جمهوري اسلامي صورت نمي گيرد بلکه از سر بزدلي و بدبختي اسلام و مذهبي است که زنان و دختران در ايران در طول عمر جمهوري اسلامي آن را به تمسخر گرفته اند و عملا زير بار تحميل پوشش نرفته اند و به عناوين مختلف به قوانين جمهوري اسلامي نه گفته اند. جمهوري اسلامي بهتر از هرکس پي برده است که تحميل قوانين اسلامي و فرهنگ اسلامي به مردم ايران مخصوصا داشجويان دختر کار ساده اي نيست. براي اينکه زنان و دختران جوان در ايران عليرغم سرکوب شديد و با وجود تحميل قوانين بربريت در آن کشور با فرهنگ و سنت غربي زندگي مي کنند و دوست دارند روسري تحميلي نداشته باشند، دوست دارند ازگوشواره هاي بلند استفاده بکنند، دوست دارند بالاي ابرو و زبان و ناف خود را سوراخ کنند و به آن زيورآلات بزنند، دوست دارند از تنگ ترين شلوارها استفاده کنند، دوست دارند حجاب نداشته باشند و دوست دارند به جاي مانتو دامن هاي کوتاه بپوشند، دوست دارند از مدلهاي کفش و دمپايي بدون جوراب استفاده کنند، دوست دارند مثل زنان در ساير کشورهاي دنيا به همراه همسران و دوست پسران خود در استاديومهاي ورزشي به تماشاي فوتبال بنشينند.
روزنامه “اعتماد” در گزارش خود در اين مورد نوشته است، موارد يکسان سازي پوشش به لباس محدود نميشود؛ در اين بخشنامه، کليه زيورآلات زنانه، از جمله زنجير، مچبند، دستبند، گوشواره، لاک و استفاده از رنگها و آرايشهاي مو به صورت تند و زننده غير مجاز تلقي شده است.
اين کثيف ترين طرح جمهوري اسلامي برعليه زندگي آزادانه نيمي از شهروندان جامعه ايران فقط بدليل زن بودنشان است. اين قانون عصر حجر است، بربريت است؛ نشانه روي برگرداندن مردم از اسلام و قوانين اسلامي در جامعه امروز ايران است. نشانه سست شدن عقايد مردم به مذهب است. جمهوري اسلامي در طول حاکميت جنايت کارانه اش سعي بر آن داشته که رنگ قوانين آپارتايد جنسي را به جامعه ايران بزند اما طرههاي عقب مانده و ضد زنشان يکي پس از ديگري در مقابل مبارزه و مقاومت مردم شکست خورده است. جمهوري اسلامي خوب فهميده است اگر يک ذره ميدان باز کند نشاني از حکومت مذهبي و سنتهاي قرون وسطائي اسلامي در ايران باقي نخواهد ماند. زنان در ايران هميشه در مقابل جدا سازي جنسيتي به عناوين مختلف ايستادگي کرده اند. کانون دانشگاه و مدرسه در ايران هميشه يک پاي مبارزه عليه جداسازي جنسيتي و تبعيض عليه زنان بوده است. جنبش براي آزادي زن در ايران يک جنبش قوي و برابري طلبانه است. اين را جمهوري اسلامي از هرکس بهتر فهميده است. در سال ۱۳۷۹ زنان در مقابل جدا سازي در امور درماني و پزشکي دست به يک اعتراض وسيع زده و در بيمارستان و محل کار و دانشگاه و مدرسه و همه جا تو دهني جانانه اي به جمهوري اسلامي زدند و در بسياري از موارد در مقابل چنين طرحي دست به مقاومت و مبارزه زدند. در سال ۷۹ دانشجويان دختر در دانشگاه پزشکي فاطيمه دست به تحصن زدند و از رفتن به سرکلاسهايشان خودداري کردند. خبر اين اعتراض وسيعا منعکس شد. در سال ۱۳۷۸دانشجويان دانشگاه آزاد شهر ري به جدا سازي دانشجويان دختر و پسر اعتراض کردند و خواستار لغو جدا سازي جنسيتي شدند. در دوران دوم خرداد نيز با اوجگيري مبارزه زنان عليه جداسازي جنسيتي و محروميت از تحصيل و سهميه بندي جنسيتي توانستند به تحصيل در رشته هاي درسي از قبيل مهندسي و کشاورزي نيز دست پيدا کنند. اما حق قضاوت و داوري زنان هنوز در پرده اي از ابهام باقي مانده است. آيت الله جنايتکار مکارم شيرازي همان موقع اعلام کرد که طبق قانون اسلام، زنان در دادگاهها فقط بعنوان مشاور مي توانند کار کنند نه بعوان قاضي و تصميم گيرنده. مراجع آخوندي و دولتي جمهوري اسلامي مي بينند که مردم فوج فوج از دين و از اسلام خارج مي شوند تا از شر اغتشاش و جعل و جهل و دروغ و دورويي و کثافت کاريها و استبداد حکومت اسلامي رهايي يابند. براي اينکه ديگر از پس سئوالات پي در پي فرزندانشان در مورد دين و اين همه شعار و تبليغات مذهبي و فاشيستي و نژاد پرستانه و زن ستيز بر نمي آيند. براي اينکه ديگر نمي خوهند جوانانشان بيش از اين در معرض فساد و خطر آلوده شدن به افکار پليد اسلامي قرار بگيرند. براي اينکه در مذهب اسلام امکان هر نوع انکار و دروغ و زشتي و پليدي مجاز است. براي اينکه براي مجاز شمردن هر عمل شنيعي از قبيل مجازات مرگ تا تجاوز به عنف، از صدور احکام شلاق تا قطع اعضاي بدن و مجازات سنگسار توضيح و توجيه و فتوايي مي توان در آن پيدا کرد. مبارزه زنان در ايران بويژه دختران دانشجو پس از سر کار آمدن جمهوري اسلامي تنها به مبارزه عليه جدا سازي جنسيتي محدود نماند بلکه مي بايست عليه تبعيضات و محدوديت هاي تحصيلي بدليل جنسيت نيز در دانشگاه ها به مبارزه مي پرداختند. همزمان با شروع تبعيضات تحصيلي و پروژه اسلامي کردن دانشگاه ها در سال ۱۳۵۹ دختران داشجو از حق انتخاب بيش از ۹۰ رشته تحصيلي از مجموع ۱۶۹ رشته که عموما رشته هاي فني و مهندسي بودند منع شدند. بورسيه دختران براي تحصيل در خارج از کشور نيز منوط به ازدواج آن ها شد. اما مبارزه زنان براي رفع جدا سازي جنسيتي و محدويت هاي تحصيلي ادامه يافت تا اينکه شوراي عالي فرهنگي مجبور شد در ارديبهشت ۱۳۶۸ در بعضي از رشته هاي دانشگاهي پذيرش داوطلبان دختر را به تصويب برساند.طرح سهميه بندي جنسيتي در اواخر فروردين ۱۳۸۲ از سوي حسين رحيمي رئيس سابق سازمان سنجش اعلام شد و از ايجاد سقف ۵۰ درصدي در برخي از رشته هاي تحصيلي از قبيل کشاورزي، زراعت، آبياري، باغباني، ماشين آلات کشاورزي، مهندسي معدن، مهندسي مواد، پزشکي و فيزيوتراپي براي داوطلبان دختر خبر داد. اين سهميه بندي جنسيتي در دفترچه هاي کنکور سال ۱۳۸۳ اعمال شد.اعتراض به اين طرح در بسياري از دانشگاه ها بالا گرفت بطوري که ۱۵۶ نماينده مجلس ششم در نامه اي به خاتمي، خواستار لغو سهميه بندي جنسيتي در کنکور شدند.
به اين بخش نامه در مورد ضخامت لباسها و جوراب اجباري و نوع کفشها دقت کنيد
“لباسها همواره بايد ساده و آراسته، با وضعيت مناسب و در شأن دانشگاه بوده و با لباسهاي ساير محيط ها نظير جشنها و محيطهاي تفريحي و ورزشي متفاوت و به دور از مدلهاي افراطي باشد، رنگ لباسها بايد متعادل بوده و تند و زننده نباشد به گونه اي که موجب جلب توجه نشود. لباسهاي مورد استفاده در دانشگاه بايد از مصاديق لباسهاي غيرمجاز نباشد.”
طراحان اين بخش نامه بايد بفهمند محيط دانشگاه مسجد نيست محيط دين و اطاعت کورکورانه از خدا و امامانتان نيست، جاي جهل و خرافه نيست، جاي روزه خواني و اذان مغرب و مشرق نيست، محيط دانشگاه محل قرآن خواني و تورات و طريقت نيست، جاي آخوند و آشورا و تاسوعا و پليس و حراست و لات و لمپن هاي آدمکش و قمه بدستان لباس شخصي و خانم زينب ها نيست. دانشگاه جايي براي تحصيلات عالي و فراگيري علم و تکنيک و دانش علمي بشر است. نوع پوشيدن لباس و کفش و جوراب حق شخصي همه دانشجويان دختر و همه شهروندان در جامعه ايران است. هر نوع اعتقاد به دين و به خدا بايد کاملا بعنوان امر شخصي افراد تلقي شود. بايد در همه دانشگاههاي کشور بخش نامه اخير جمهوري اسلامي براي دختران داشجو مورد اعتراض عمومي قرار گيرد. بايد در دانشگاهها جمع شوند و در اعتراض به اين طرح ارتجاعي و انسان ستيز و ضد آزادي اعتراض کنند، دست به تحصن بزنند و از رفتن به سر کلاسها خوداري کنند. (به قول منصور حکمت نفرت سياسي و قلبي از اسلام بايد با يک نبرد فکري عميقي همراه باشد که پايه هاي اين دين و تفکر ديني را بشکافد و خصلت ارتجاعي مذهبي گري را با همه جوانب ظريفش که در شرق زدگي، مردسالاري و در بي حقوقي کودک و يا در روحيه ملي سياهپوشي و مرگ پرستي و خصومت با شادي و اميد در اين کشورها نشان مي دهد، نقد کند.)
افزايش بيش از حد متقاضيان پناهندگي در ميان زنان و دختران دانشجو از ايران بويژه پس از انقلاب ناتمام مردم در سال ۸۸ نتيجه مستقيم تحميل قوانين سختگيرانه تر و کنترل و اذيت و آزار زنان بدليل عدم رعايت شئونات اسلامي در جامعه ايران است. به جرات مي توان گفت که: در ميان کشورهاي پناهنده خيز از شاخ آفريقا تا خاورميانه و آسياي جنوب شرقي هيچ جا مثل ايران زنان به تنهايي پا به عرصه پناهندگي نمي گذارند. اين هم نشان دهنده حس استقلال و روحيه و توقع برابري طلبانه در ميان زنان ايراني است. نشان بيگانگي و عدم وابستگي آنها به قيد و بند هاي سنتدار اسلامي و بندگي و بردگي در جامعه مردسالار است، نشان دارا بودن افکار مدرن و حق طلبانه و ضديت آنها با سنتها و افکار ضد زن و نابرابر در جامعه است. هيچ شکي در آن وجود ندارد که زنان سهم بسيار تعيين کننده و سرنوشت سازي در تحولات آتي جامعه ايران خواهند داشت.اختصاص اين همه نيرو و امکانات براي مهار کردن و به تمکين کشاندن زنان، همه و همه بدليل ترس و وحشت از روزي است که زنان عليه جانيان حاکم برايران دست به قيام بزنند.