حکم اخراج کیوان سوفسطائی متوقف شد

امروز دقایقی پس از گفتگوی نمایندگان فدراسیون با مسئولین اداره مهاجرت سوئد در استکهلم، اداره مهاجرت طی یک ابلاغیه کتبی به کیوان سوفسطائی، اخراج وی به ایران را متوقف کرد. کیوان در تماسی تلفنی به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی‌ اطلاع داد که اداره مهاجرت با اتکا به اصل ۱۲، بند ۱۹ قانون خارجیان، اعلام کرده  که حکم اخراج وی در حال حاضر متوقف شده و  پرونده اش مجددا مورد بررسی قرار می گیرد.

 

کیوان سوفسطایی قرار بود  روز جمعه هفتم ژانویه به ایران بازگردانده  شود. اما کیوان دیپورت نمی‌شود. و نمی بایست دیپورت میشد. هیچ پناهجوی ایرانی‌ نباید مجبور به بازگشت به ایران شود. این حکمی است که حامیان واقعی دفاع از اصل اصالت انسان برمبنای اختناق سیاسی در ایران صادر کرده اند، حکمی است  در مقابل قانون شلاق و شکنجه، در مقابل مجازات مرگ، در مقابل محاکمات ناعادلانه متهمان در قوانین ظالمانه جمهوری اسلامی، رژیمی که  از سر استیصال می‌‌گیرد، می‌بندد شکنجه می‌کند و حکم اعدام صادر می‌کند. کیوان در سوئد میماند، پرونده اش مجددا باز میشود و اینبار به همت خود کیوان، و به پشتیبانی همه پناهجویان و با اتکا به سازمانیافتگی خودمان مقامات اداره مهاجرت را وادار خواهیم کرد که همه حقوق انسانی کیوان از جمله حق پناهندگی او را به رسمیت بشناسد.

 

این موفقیتی برای کیوان است، اما دامنه تاثیرات این موفقیت از چهارچوب حقوق فردی کیوان فراتر میرود. هنوز ساعتی‌ بیشتر از پخش خبر قرار تجدید نظر اداره مهاجرت نگذشته بود که دوستان ما و از جمله  دوست حقوقدان نروژی فعال ما در امور پناهجویان، ضمن تبریک به همه ما این را موفقیّتی برای تمام پناهجویان اسکاندیناوی دانستند.

 

فدراسیون سراسر پناهندگان ایرانی، این پیروزی را به کیوان، و به همه عزیزانی که به پشتیبانی از این حق پایه‌ای به میدان آمدند، به فعالین خود و به همه همکاران ائتلاف جهانی‌ دفاع از حقوق پناهجویان ایرانی صمیمانه تبریک می‌گوید.

 

ما اطمینان داریم که با اتکا به همبستگی‌ و همسرنوشتی خود پناهجویان و مردم انسان دوست و بسیاری از نهادها و سازمانهای مدافع حقوق پناهجویان می توانیم به موفقیتهای به مراتب بزرگتری دست پیدا کنیم.  یک عامل تعیین کننده برای متوقف کردن حکم اخراج کیوان عینا همین اتحاد و یک پارچگی تعدادی از مدافعین حقوق پناهندگی بودند که برای ممانعت از اخراج کیوان از سوئد تا آمرکا به همدیگر دست همکاری دادند و این موفقیت را ممکن کردند. ما همگان را از طریق رسانه‌های فدراسیون و ائتلاف در جریان اقدامات بعدی در ارتباط با پرونده کیوان و روند پیشرفت  آن قرار خواهیم داد.

زنده باد مبارزه متشکل

همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی – سوئد 

۵ ژانویه ۲۰۱۱ 


 

Open Letter To Spanish immigraiton office

 

Ref: Mr. Shahryar Arabshahi, refugee applicant in Spain. Born 01-01-1975.

Case #: NIE X6997888-T

 

I am writing on behalf of the International Federation of Iranian Refugees (IFIR) to express our dismay and, indeed, distress about the rejection of Mr. Sheibani’s application for refugee status in Spain. Shahryar Arabshahi is an anti-Iranian-regime activist who has fled Iran for fear of his life. This fact alone qualifies him, according to the very definition of Refugee in the Geneva Convention, to be granted the status he has applied for and enjoy the protection and material support he will be entitled to thereof. Unfortunately, despite declaring those facts by Mr. Arabshahi, Spanish immigration office has rejected his application claiming that his life will not be put in jeopardy in Iran. We are obligated to inform you that as a result of this rejection and the consequent horror of deportation to Iran Shahryar Arabshahi has fallen prey to severe psychological disorders. His mental condition has been certified his treating psychiatrist. 

 

It should be mentioned that after the revolution of 1979 Mr. Arabshahi’s brother was arrested by the new regime Islamic regime and sentenced to death for his opposition to it. Fortunately, he succeeded in escaping from prison and seeking political asylum in the United Kingdom. In 2005 Shahryar, from Iran, and his brother, from UK, decide to meet in Turkey and spend some time together. Upon returning to Iran Shahryar is arrested by the Iranian boarder guards in the city of Orumiye, Western Azerbaijan. He spends 3 months in jail until he is released as a result of his family’s day-and-night endeavors. After freedom from prison Shahryar does not feel safe in Iran anymore. Firstly, because he himself is now an ex-prisoner that is at the mercy of the security forces who could re-arrest him again for any arbitrary reason depending on the level of political intimidation the regime needs to subject the socially to at any one moment, a simple rule of thumb which is common knowledge in Iran. Secondly, he has now returned from meeting his brother, an ex-political ‘convict’ who has fled the Islamic regime’s death row! That is why Shahryar decided to flee Iran as soon as he could, hoping to seek refuge in Spain.    

 

I would like to remind the government as well as the Spanish immigration office that this is a delicate case and a matter of life and death. Please bear in mind that what is currently happening to the people of Iran is neither unknown to the governments nor to the people of the world. For the past 31 years a pre-medieval, theocratic regime has been terrorizing its own people on a daily basis in order to stay in power just to plunder the countries natural resources and exploit the working people to the utmost. It has utilized every anti-human means, from throwing acid at the women’s face to establish its Hijab in the beginning to flogging, from torture to amputation of limbs, from systematic rape of political prisoners, both men and women, to mass executions of non-political prisoners, from the massacre of political prisoners especially during 1981-88 to stoning  – so far at least 195 individuals – to death, from the detention of even lawyers whose ‘crime’ is to have defended either their own ‘domesticated’ opposition figures, known as the reformists, or those non-political prisoners whom the regime has need, and still needs, to execute (murder) for specific political reasons at any particular time during its 31 years of existence, and so on, and so forth. Killing for the purpose of intimidating the society at large and survive has been the sole thesis the regime has ruled by specifically since May 1, 2009 when an innocent girl, Delara Darabi, was executed at the dawn of  the International Workers’ Day because groups of workers had announced that they will come out and celebrate the day. Since then the so-called judicial system of the Islamic Republic has been turned into a killing machine. Just imagine a judicial system whose head, Ayatollah Larijani, publicly announced about a week ago that all those who have committed armed robbery or rape will be executed! It is a fact, recently acknowledged and condemned internationally, that the Iranian regime needs to shed blood in order to intimidate hoping to survive the millions strong referendum last year whose result was a resounding “NO!” to 31 years of terrorism.

 

Now, in view of the above, I would like to ask, is it ever conceivable to Spanish immigration authorities that under such murderous conditions in Iran Shahryar Arabshahi’s life will not be put in jeopardy in case of deportation to Iran? I, therefore, request that Shahryar Arabshahi be granted the status of refugee in Spain according to Section 3 of Article 51 of the Geneva Convention, and be rightfully granted the protection, health as well as material support that the said convention grants him.

 

Thank you very much,

 

Abdollah Asadi

Secretary,

International Federation of Iranian Refugees (Hambastegi, Soliadrity)

Dec. 25, 2010

 

 

نامه سرگشاده فدراسیون به اداره مهاجرت سوئد

موضوع: پرونده کیوان سوفسطائئ پناهجوی ایرانی

متولد  ۱۳۵۴

از بازگرداندن وی به ایران خود داری کنید

کیوان سوفسطائی در ماه مارس ۲۰۰۸ از کشور سوئد درخواست پناهندگی کرد. کیوان  در ایران کارگر شرکت آرد جرعه بوده و به دلیل روی برگرداندن از دین اسلام  تحت پیگرد دستگاه قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی بوده است و به همین دلیل از کشور سوئد تقاضای پناهندگی کرده است ولی با این وجود اداره مهاجرت بدون توجه به وضعیت امنیتی و خطراتی که در صورت بازگشت به ایران برای وی پیش خواهد آمد دلایل پناهندگی کیوان را رد نمود.

 

کیوان در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۱۰ در یک تماس تلفنی با دفتر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در سوئد گفت: “پلیس کارلسکرونا برای من نامه فرستاده بود و من هم برای ملاقات به پلیس مراجعه کردم ولی متاسفانه در همانجا من را بازداشت کردند.” کیوان سوفسطائی از سال ۲۰۰۹  به سازمان اکس مسلم در سوئد ملحق شده و در این سازمان به طور متشکل علیه جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی مبارزه کرده است. جهت اطلاع اداره مهاجرت سوئد، تنها اعلام عضویت در سازمانی مثل اکس مسلم کافی است تا دستگاه قضائی جمهوری اسلامی شخص را مرتد و محارب با خدا اعلام کند و نهایتا به جوخه اعدام بسپارد.

لازم به توضیح است که کیوان سوفسطائی خود وبلاگ نویس است و دارای یک وبلاگ شخصی به نشانی زیر می باشد www.rah.blogfa.com. در این وبلاگ مطلبی به قلم سوفسطائی با عنوان نمایندگان اسلام راستین همان جمهوری اسلامی هستند به چاپ رسیده است. کیوان در مطلب خود خطاب به آنهایی که می گویند رفتار جمهوری اسلامی در ایران با رفتار اسلام واقعی فرق می کند، نوشته است اتفاقا این عین اسلام است و جمهوری اسلامی دارد اسلام واقعی را نمایندگی می کند. منظور کیوان از اسلام واقعی این است که این همه جنایت و ترور و آدم کشی و بکار گرفتن قوانین قرون وسطایی برای سرکوب مخالفین خود  تنها از دین اسلام واقعی برمیاید. به علاوه این مطلب در سایت روزنه به این نشانی نیز درج شده است www.rowzane.com.

 

در “قانون مجازات اسلامی” که در روز ۹ سپتامبر در مجلس قانونگذاری ایران به تصویب رسیده است برای بازگشت از اسلام (ارتداد) مجازت مرگ تعیین شده است. در این قانون از دو نوع “مرتد” سخن می‌رود: مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری کسی است که یکی از والدینش مسلمان بوده و خود پس از بلوغ  به اسلام رو آورده، سپس از آن رویگردان می‌شود و مرتد ملی کسی است که والدین غیرمسلمان داشته اما خود در سن بلوغ دین اسلام را پذیرفته و سپس از آن خارج می شود.

 

کیوان سوفسطائی و دیگر پناهندگان ایرانی بی دلیل تصمیم به ترک ایران نگرفته اند. آنها بدلیل ترس از اجرای این قوانین ظالمانه در مورد خود تصمیم به ترک کشور می گیرند. از آنجایی که خانم افسانه وحدت مسئول سازمان اکس مسلم در سوئد در نامه خود به تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۱۰ به اداره مهاجرت در سولنا عضویت وی را در سازمان اکس مسلم تائید کرده است، فدراسیون نیز مراتب نگرانی خود را در مورد حکم دیپورت کیوان سوفسطائی به ایران اعلام می دارد و از اداره مهاجرت می خواهد نه تنها نباید کیوان را به ایران دیپورت کرد، بلکه باید برطبق اطلاعات جدیدی که فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی و سازمان اکس مسلم در اختیار اداره مهاجرت گذاشته اند، مطابق اصل ۵۱ بند ۲ قانون کنوانسیون ژنو، کیوان سوفسطائی باید تحت حفاظت قرار گیرد و حق پناهندگی وی در سوئد برسمیت شناخته شود.

با احترام عبدالله اسدی

دبیر همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

۱  ژانویه ۲۰۱۱

 

متن انگلیسی در مورد دیپورت محمد اشرفی

۲۸ December 2010

 

To UNHCR

Turkey

 

RE:   Mohammad Ashrafi

 

Mr Mohammad Ashrafi is a well-known trade unionist and a member of the Follow-up Committee to Form Free Labour Organisations in Iran. For over three months, Mr Ashrafi and a number of other asylum-seekers had been held by Greek police on the Greek-Turkish border. During that time, the International Federation of Iranian Refugees (IFIR), after extensive research and constant contact with Greek Interior Ministry, found out that Mohammad Ashrafi was being held in a Greek detention centre on the Turkish border, along with four other asylum seekers.

 

Two weeks ago Turkey’s Interior Ministry, in a meeting with the representatives of IFIR, stated that Mohammad Ashrafi and the other asylum seekers would be released only if, in accordance with Turkish regulations, they applied for asylum in Greece. Nevertheless, Greek police on 20th December returned Mr Ashrafi and the other asylum seekers to Turkey, upon which Turkish police deported them to Iraqi Kurdistan. However, the border guards in Iraqi Kurdistan realised that Mohammad Ashrafi did not speak Kurdish and so returned him to Turkey. Mr Ashrafi is now in detention in Ardana detention centre, near Istanbul, and in danger of being deported to Iran.

 

On the afternoon of 27th December, Turkish police handed Mr Ashrafi an asylum application form for submission to UNHCR. However, the danger of his deportation to Iran has not been eliminated.

 

In a previous correspondence to the Greek Government, on 5th December, IFIR informed the Greek authorities that on 21 June 2010, the Third Branch of Tehran’s Islamic Revolution Court had via telephone summoned Mohammad Ashrafi to appear before that Branch the following day. Having learnt of the judicial authorities’ trumped up charges and threats against himself, Mr Ashrafi decided to leave Iran.

 

IFIR requests the UNHCR in Turkey to arrange a meeting with Mohammad Ashrafi as soon as possible, and place him under UN protection.

 

Yours faithfully

 

 

Abdollah Asadi

Secretary,

International Federation of Iranian Refugees

به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه محمد اشرفی پناهجوی بازداشتی از یونان به ترکیه دیپورت شد

محمد اشرفی از فعالین شناخته شده کارگری و عضو “کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای آزاد کارگری” بیش از سه ماه بود که همراه با تعداد دیگری از پناهجویان درمرز یونان- ترکیه  از سوی پلیس یونان دستگیر و بازداشت شده بودند. در طول این مدت فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی با همکاری کمیته پناهندگان سیاسی در یونان درطی تحقیقاتی گسترده و تماس مداوم با وزارت کشور یونان و فرستادن عکس وی به بازداشتگاههای ترکیه سرانجام اطلاعاتی از محمد اشرفی بدست آورند و معلوم شد وی به همراه ۴ پناهجوی دیگر در یکی از بازداشتگاههای یونان در مرز ترکیه دربازداشت بسر می برند.

 

درملاقاتی که دو هفته پیش امیرعبدلملکی و سمکو محمدی از فعالین کمیته پناهندگان سیاسی در یونان با وزارت کشور داشتند به آنها گفته بودند محمد اشرفی و سایر پناهجویان تنها زمانی آزاد می شوند که برطبق مقررات داخلی این کشور از یونان درخواست پناهندگی نمایند. ولی با این وجود پلیس یونان روز دوشنبه بیستم دسامبر هر ۵ نفر پناهجو را به ترکیه باز می گرداند و پلیس ترکیه نیز آنها را به کردستان عراق دیپورت می کند. سربازان مرزی کردستان عراق متوجه می شوند که یکی از این پناهجویان که محمد اشرفی میباشد به زبان  کردی تکلم نمی کند به همین دلیل وی را به ترکیه باز می گردانند و محمد اشرفی هم اکنون در بازداشتگاه “اردنه” در نزدیکی استامبول در خطر اخراج به ایران قرار گرفته است.

 

عبدالله اسدی دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی تا زمان صدور این نامه دو بار با آقای اشرفی تماس گرفته و با او درمورد پروسه قانونی بازداشت و نحوه درخواست پناهندگی اش از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل صحبت کرده است. سرانجام بعد ازظهر روز دوشنبه ۲۷ دسامبر پلیس ترکیه فرم درخواست پناهندگی از کمیساریای عالی پناهندگان سارمان ملل را در اختیار محمد اشرفی  قرارداد. فدراسیون روز دوشنبه به وقت اداری در تلاش بود تا در این مورد با یکی از مقامات یوان در ترکیه صحبت کند ولی متاسفانه این تماس برقرار نشد. از این نظر هنوز نمی توان گفت خطر دیپورت وی به ایران رفع شده است.  

 

فدراسیون درنامه قبلی خود در۵ دسامبر به دولت یونان اعلام کرده بود که در تاریخ سی و یکم خرداد ماه ٬۸۹ شعبه سوم بازپرسی دادگاه انقلاب اسلامی تهران محمد اشرفی را بصورت تلفنی احضار کرده بود تا روزسه شنبه اول تیرماه خود را به این شعبه معرفی نماید! محمد اشرفی ازاتهامات واهی و تهدید دستگاه قضایی برای خاموش کردن خود مطلع شده بود و به همین دلیل ترجیح داد ایران را ترک کند و به دنبال مکانی امن برای ادامه زندگی خود باشد. اما  در مسیر سفر به کمین پلیس مرزی یونان افتاد وبازداشت شد. این فعال کارگری بیش از چهار ماه است در بازداشگاههای یوان و ترکیه در کابوس دیپورت به ایران بسر می برد.

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل درترکیه می خواهد که در اسرع وقت امکان ملاقات با محمد اشرفی را فراهم کنند و او را تحت حفاظت سازمان ملل بگیرند.

 

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

۲۷دسامبر ۲۰۱۰

گروه دیده بان حقوق بشر با بیش از ۱۰۰ نفر برای تهیه گزارش گفتگو کرده است

گروه دیده بان حقوق بشر روز چهارشنبه در گزارش مفصلی درباره وضعیت اقلیت های جنسی در ایران، نوشت که دولت ایران با تکیه بر قوانین و سیاست های تبعیض آمیز اقلیت های جنسی را در معرض آزار و اذیت، خشونت و حتی مرگ قرار می دهد.

در این گزارش آمده است که هم اکنون افرادی در ایران “در انتظار اجرای اعدام هستند که گفته می شود پیش از رسیدن به سن قانونی مرتکب لواط شده اند.”

این گزارش تحت عنوان “ما نسلی مدفون شده ایم: تبعیض و خشونت علیه اقلیت های جنسی در ایران” بر اساس شهادت بیش از ۱۰۰ نفر در ایران تهیه شده است.

در این گزارش آمده است که نیروهای دولتی ایران از جمله بسیج با تکیه بر “قوانین تبعیض آمیز” افراد مظنون به همجنسگرایی را مورد مزاحمت و دستگیری قرار می دهند: “این نوع حوادث اغلب در پارک ها و کافه ها اتفاق می افتد، اما سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین مواردی را مستند ساخته است که در آن نیروهای امنیتی به خانه مظنونین حمله کرده و سایت های اینترنتی را به منظور بازداشت افرادی که مظنون به اعمال یا گرایش های جنسی ناسازگار [با معیارهای فرهنگی یا مذهبی] بوده اند تحت نظر گرفته اند.”

دیده بان حقوق بشر با ذکر مثال به مواردی از بدرفتاری، شکنجه و حتی تجاوز به همجنسگرایان توسط نیروهای دولتی اشاره می کند.

در این گزارش آمده است: “افرادی که به تخلفاتی از قبیل داشتن روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین متهم می شوند، برای برخورداری از یک محاکمه عادلانه شانس چندانی ندارند.”

“در موارد دیگر دادگاه ها متهمین به لواط را صرفا بر پایه ‘علم قاضی’ که از طریق متعارف حاصل می شود محکوم نموده اند. این نحوه اثبات در قانون مجازات اسلامی حکام شرع را قادر می سازد برای تصمیمگیری درباره وقوع جرمی حتی در نبود دیگر شواهد و مدارک و یا با وجود مدارک تبرئه کننده، بر روی قرائن و امارات سست و بی پایه تکیه نمایند.”

در این گزارش اشاره شده است که قانون مجازات اسلامی تمام روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج سنتی را جرم تلقی می کند و این که بر طبق این قوانین “مجازات لواط در صورتی که قاضی تعیین نماید که دخول صورت گرفته مرگ است.”

به گفته دیده بان حقوق بشر ایران یکی از هفت کشوری است که قوانینی برای تعیین مجازات اعدام برای روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین دارد. موریتانی، نیجریه، عربستان، سومالی، سودان و یمن شش کشور دیگر هستند.

این گزارش با اشاره به گزارش های متعدد روزنامه های ایران در سه دهه اخیر درباره اعدام همجنسگرایان می نویسد: “اکثریت قابل ملاحظه ای از اعدامیان یا افرادی که در شرف اعدام قرار دارند مردانی هستند که به لواط متهم شده اند، از جمله متخلفین نوجوانی هستند که گفته می شود در هنگام ارتکاب به این عمل کمتر از ۱۸ سال داشته اند. دولت ایران اصرار می ورزد که اکثریت این افراد به لواط به عنف یا تجاوز محکوم شده اند.”

دیده حقوق بشر همچنین در گزارش خود نوشت که از آنجا که جلسات محاکمات مربوط به مسائل اخلاقی در ایران اکثر اوقات به صورت غیرعلنی برگزار می شود، از میان افرادی که به دلیل روابط همجنسگرایی محکوم و اعدام می شوند، تعیین اینکه چه تعداد دگرباش بوده اند و چند مورد تخلف با رضایت طرفین صورت گرفته است دشوار است.”

“…. به علت عدم شفافیت نمی توان این نکته را منتفی دانست که ایران اقلیت های جنسی که دارای روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین هستند را تحت عنوان ارتکاب به لواط به عنف، یا تجاوز به مرگ محکوم می نماید.”

سارا لی ویتسون رئیس بخش خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر نوشت: “اعضای اقلیت های جنسی در ایران از تمام جهات مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. قوانین علیه آنها تدوین شده، دولت آشکارا علیه آنان تبعیض قائل می شود، و آنها در برابر آزار و اذیت، سوءاستفاده و خشونت آسیب پذیر هستند زیرا مرتکبین احساس می کنند می توانند با برخورداری از مصونیت این افراد را هدف قرار دهند

درباره عملیات انتحاری در سوئد و راه مقابله با تروریسم اسلامی نامه سرگشاده به نخست وزیر٬ هیئت دولت و نمانیدگان پارلمان سوئد!

باز هم جریانات تروریستی اسلامی وحشت آفریدند. عملیات تروریستی شنبه یازدهم دسامبر درمرکز شهر استکهلم بحق نفرت عمومی به این اقدام را برانگیخته است. آنچه که برای مردم بیدفاع سئوال برانگیز است این است که چرا آنان مورد حمله قرار میگیرند!؟ ریشه این عملیات کور تروریستی در کجاست!؟ چگونه باید از شر این تحرکات وحشیانه در امان بود. مردم انتظارات دارند سیاستهای شفاف و رسمی دولت سوئد درمقابله با تروریسم اسلامی را بدانند.

بعد از عملیات تروریستی لندن و مادرید و تهدید مکرر برای انجام عملیات در کشورهای اروپایی٬ بالاخره نوبت به استکهلم رسید. این حادثه بدون شک تاثیرات مخرب و دراز مدتی بر جامعه سوئد خواهد داشت. نگرانی دائمی از خطر بروز یک اقدام تروریستی دیگر برفراز جامعه قرار دارد. از سوی دیگر آزادیهای آحاد افراد جامعه با اعمال محدودیتهای پلیسی و امنیتی مورد تهدید قرار میگیرد. همچنین زندگی هزاران مهاجر و پناهجوی ساکن سوئد نیز می تواند دستخوش دگرگونیهای منفی شود. هم اکنون این عملیات تروریستی به مستمسکی  برای حملات بیشتر به خارجیان از سوی جریانات نژادپرست تبدیل شده است و این می تواند به  نوبه خودعواقب فاجعه آمیزتری بهمراه داشته باشد.

 

ما بر این باوریم که:

 

۱ــ تروریسم در هر شکلی٬ دولتی و غیر دولتی محکوم و عملی ضد بشری است! برای اسلام سیاسی٬ ترور و ایحاد رعب و وحشت  یک اسلحه مهم و ا ساسی برای مطرح شدن بعنوان یک آلترناتیو سیاسی ــ اجتماعی است.

 

۲ــ اسلام سیاسی در اساس خود با هر گونه تمدن٬ آزادیخواهی و موازین جامعه مدرن ضدیت دارد و به آزادیهای فردی٬ مدنی و سکولاریسم در کشورهای غربی بعنوان یک مانع جدی گسترش خود می نگرد و برای از میان برداشتن این سد٬ به هر تقلایی دست میزند! بهانه قرار دادن کاریکاتورهای محمد برای کشتن مردم بیدفاع٬ نمونه بارزی از آزادی ستیزی و انسان ستنیزی این جریانات است.

 

۳ــ حکومتهایی مانند جمهوری اسلامی و شرکای خاورمیانه ای اش که  تروریسم بخش جدایی ناپذیر سیاستهای داخلی و خارجی آنهاست، منبع اصلی تامین زرادخانه تروریسم اسلامی  و صدور اسلام سیاسی در جهان هستند!

 

۴ــ سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران بزرگترین مرکز جاسوسی و تروریستی در سوئد٬ آزادنه و با چشم پوشی آگاهانه دولت سوئد٬ مشغول اجرای انواع طرحها و فعالیتهای جاسوسی و تروریستی در اروپاست و کشور سوئد را به بهشت تروریسم اسلامی بدل کرده است. موارد متعددی از طرح های تروریستی و جاسوسی جمهوری اسلامی در سوئد توسط دولت شناخته شده است اما متاسفانه دولت سوئد با سکوت و مماشات با آنها برخورد کرده است.

 

۵ــ سازش دول غربی و از جمله دولت سوئد با اسلام سیاسی که تحت عنوان سیاست شکست خورده تقویت جریانات اسلامی میانه رو در مقابل تندروها توجبه می شود باعث شده است که کل اسلام سیاسی در این کشورها از این سیاست بنفع پیشروی خود استفاده کنند و طبعا تروریستهای اسلامی در محیط بمراتب مساعدتری اقدامات ضد انسانی خود را دنبال کنند. مراکز رسمی جریانات اسلامی در اروپا عملا به محل سربازگیری جریانات تروریستی بدل شده است. همچنین مدارس اسلامی که کودکان را با حس نفرت به همنوعان غیر مسلمان پرورش می دهند بعنوان یکی از عوامل مهم در تولید تروریستهای آتی عمل می کنند. باز گذاشتن دست امامان اسلامی در گتوها و نیز محیط های اسلامی در اعمال بی حقوقی بویژه به زنان و کودکان دریچه ای شده است که جریانات اسلامی خواهان اجرای قوانین شریعه اسلامی در اروپا شوند. امری که به نوبه خود موجب تقویت اسلام سیاسی میشود.

 

۶ــ  در چنین اوضاعی جریانات راست و نژادپرست در پی این هستند که از آب گل آلود ماهی بگیرند و جو جامعه را علیه خارجی تباران و افراد گریخته از کشورهای اسلام زده تحریک کنند.

 

با اجرای عملیات تروریستی درمرکز شهر استکهلم٬ دیگر بخوبی مشخص شده است که راه مبارزه با تروریسم اسلامی و در امان ماندن از تهدیدات تروریستی، باج و خراج دادن به آنها نیست! سیاستی که سالهاست دولت سوئد در پیش گرفته است. برای دفاع از منافع آحاد جامعه در مقابل عملیات تروریستی باید دامنه نفوذ و امکانات این جریانات را خشکاند. اگر دولت سوئد و احزاب پارلمانی واقعا می خواهد این کشور از شر تروریسم اسلامی در امان بماند باید از جمله سیاستهای زیر را عملی سازد:

 

۱ــ پایان دادن به مماشات با حکومت های اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران و پایان دادن به حمایت از مساجد و امامان و پروژه های تبلیغاتی آنان. دولت سوئد حق ندارد از مالیات مردم سوئد امکانات مالی و رسانه ای در اختیار این جریانات قرار دهد. در عوض دفاع از مبارزات مردم آزدیخواه و به تنگ آمده از حکومتهای اسلامی تروریستی در جهان و تقویت جنبشهای سکولار و آزادیخواه در این کشورها٬ عملا به  دامنه نفوذ اسلام سیاسی در سطح بین المللی خاتمه میدهد.

 

۲ــ دفاع از موازین و استانداردهای سکولار جامعه در مقابل هرگونه تعدی مذهب و اسلامیون و اعمال  قوانین واحد جهانشمول انسان برای همه شهروندان جامعه صرفنظر از هر عقیده و باوری!

 

۳ــ دفاع بی قید و شرط از آزادی بیان و بویژه آزادی نقد مذهب!

 

۴ــ ممنوعیت مدارس مذهبی و تاکید بر سکولار بودن آموزش و پرورش!

 

۵ــ  کنترل دفاتر مالی سازمانهای اسلامی و نحوه تامین بودجه آنان!

 

 

  • ·        عبداله اسدی؛ فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی
  • ·        مهین علیپور٬ سازمان علیه تبعیض ــ استکهلم
  • ·        افسانه وحدت؛ نهاد اکس مسلم٬ واحد سوئد
  • ·        کریم شامحمدی؛ نهاد کودکان مقدمند ــ استکهلم
  • ·        مرجان واعظ؛ فعال اجتماعی ــ استکهلم
  • ·        فریده آرمان٬ کمیته دفاع از حقوق زنان ــ مالمو
  • ·        سوسن صابری٬ مدیر رادیو همبستگی ــ گوتنبرگ
  • ·        محمد امیری٬ کمیته بین المللی علیه اعدام ــ استکهلم
  • ·        احمد فاطمی؛ کمیته بین المللی علیه اعدام ــ گوتلند
  • ·        غریبه حسینی؛ فعال دفاع از حقوق زنان ــ هلسینبورگ
  • ·        اسمعیل مردوخی؛ فعال اجتماعی ــ بروس
  • ·        کیمیا پازوکی؛ فعال اجتماعی ــ استکهلم
  • ·        حسن صالحی؛ فعال سیاسی ــ مالمو
  • ·        سیامک بهاری؛ فعال سیاسی ــ استکهلم

بیانیه ائتلاف برای کمک به پناهجویان ایرانی

ائتلاف برای حمایت از پناهجویان از کمیساریای عالی‌ پناهندگی سازمان ملل میخواهد  نقض حقوق پناهجویان ایرانی و سایر پناهجویان در ترکیه را متوقف کند.

پناهجویان ایرانی و غیر ایرانی همچنان از نقض مداوم اساسی‌‌ترین حقوق انسانی‌ خود توسط این سازمان و دولت ترکیه رنج میبرند

ائتلاف برای حمایت از پناهجویان با هدف عاجل “پریما فاچی” برای تمام پناهجویان ایرانی و همچنین توقف پایمال شدن حقوق همه پناهجویان صرف نظر از ملیتشان تشکیل شده است.

 

فیلادلفیا، پنسیلوانیا، ششم دسامبر سال ۲۰۱۰. سالهاست که ایرانیان بمنظور گریز از پیگرد و سکوب وحشیانه از ایران خارج شده و از راه مرز ترکیه به این کشور پناه میاورند. پس از رویدادهای انتخابات سال ۲۰۰۹، و متعاقب سرکوبی مخالفن، موج تازه‌ای از پناهجویان وارد ترکیه شده‌اند. اینان هم قربانیان سرکوب فعالین سیاسی، قربانیان زندان، شکنجه و تجاوز هستند.

 

 طبق قوانین بین المللی این پناهجویان واجد حق پناهندگی، امنیت، و عدم عودت اجباری هستند. علیرغم این،حقوق این پناهجوین بطور سیستماتیک توسط کمیساریای عالی‌ پناهندگان و دولت ترکیه نقض میشود. رسیدگی به درخواست نامه‌های پناهندگی روندی بسیار طولانی دارد، شرایط زیستی پناهجویان غیر انسانی‌ و غیر قابل تحمل است و این پناهجوین در معرض بدرفتاری و خشونت پلیس ترکیه  و همچنین عوامل و مزدوران جمهوری اسلامی قرار دارند.

 

در موارد بسیاری کمیساریای عالی‌ بدون ارائه هیچ دلیلی‌ از ثبت رسمی‌ اسامی این پناهجویان و تشکیل پرونده برای آنها خود داری کرده است.

 

در پاسخ به این شرایط ما، گروهی از سازمانها و تشکلهای مدافع حقوق پناهندگی ضمن تشکیل ائتلافی برای حمایت از پناهجویان در همکاری با گروه‌هایی‌ از پناهجویان ایرانی در ترکیه تلاش خواهیم کرد که حقوق پناهندگی پناهجویان ایرانی و غیر ایرانی در ترکیه بطور کامل به رسمیت شناخته شده و اعمال گردد. ائتلاف تلاش خواهد کرد که با بسیج افکار عمومی‌، و جلب توجه جهانیان  به عملکردهای غیر اصولی کمیساریای عالی‌ پناهندگی سازمان ملل و دولت و پلیس ترکیه، با در دستور گزاردن فوری اقدامات و آکسیونهائی در داخل و خارج از ترکیه، کمیساریای عالی‌ و دولت ترکیه را موظف به اعمال وظایف قانونی و رعایت حقوق پناهجویان نماید.

 

سازمانهای تشکیل دهنده ائتلاف برای حمایت از پناهجویان در بدو تشکیل عبارتند از

 

همبستگی، فدراسیون سراسری‌ پناهندگان ایرانی

شبکه اکسیون پناهندگان ایران

د‌ی ایرانیان رفیوجی نتوورک

میشن فری ایران،

و تیی دی سی‌ ا یو .

قایق پناهجویان عازم استرالیا در اقیانوس هند غرق شد

101215074614_australia_afp_226x170_afp
یک قایق حامل پناهجویان در نزدیک یکی از جزایر متعلق به استرالیا غرق شده و تعدادی از سرنشینان خود را به کام مرگ فرستاده است. روز چهارشنبه، ۲۴ آذر (۱۵ دسامبر)، مقامات دولتی در استرالیا تایید کردند که یک قایق حامل مهاجران غیرقانونی در نزدیکی جزیره کریسمس، از سرزمین های متعلق به این کشور، دچار توفان شد و تعدادی از سرنشینان آن در دریای متلاطم جان خود را از دست دادند. در مورد تابعیت این پناهجویان و مبدا عزیمت آنها هنوز اطلاعی در دست نیست.
در این گزارش آمده است که قایق حامل پناهجویان در برخورد با صخره های ساحلی در هم شکست و ساکنان جزیره کریسمس شاهد آن بودند که تعدادی از سرنشیان قایق، از جمله زنان و کودکان که قادر به نجات خود نبودند، در میان امواج غرق شدند.

هنوز از تعداد سرنشینان اولیه قایق و شمار تلفات این سانحه گزارشی در دست نیست.

وین سوان، نخست وزیر ایالت استرالیای غربی، با اعلام اینکه در حال حاضر نمی تواند آماری در این زمینه ارائه دهد، گفته است که به نظر می رسد در این فاجعه، تعداد قابل توجهی از سرنشیان قایق، به خصوص زنان و کودکان، کشته و زخمی شده باشند.

آقای سوان افزوده است که ظاهرا گروه های “قاچاقچی انسان” که با دریافت پول به اعزام مهاجران و پناهجویان غیرقانونی مبادرت می کنند، مسئول روانه کردن این قایق بوده اند اما در مورد تابعیت این پناهجویان و مبدا عزیمت آنها هنوز اطلاعی در دست نیست.

تلاش برای نجات سرنشینان

101215074348_australia_refugees_226x170_ap

گزارش منابع خبری استرالیا حکایت از آن دارد که تا کنون تعدادی از سانحه دیدگان نجات یافته اند و چند جنازه نیز از آب گرفته شده است و تلاش برای یافتن سایر سرنشینان قایق ادامه دارد.

جزیره کریسمس در حدود دو هزار و هشتصد کیلومتری شمالغرب شهر پرث، مرکز ایالت استرالیای غربی، و سیصد و شصت کیلومتری جنوب جاکارتا، پایتخت اندونزی، واقع است و توسط دولت استرالیا اداره می شود.

این جزیره یکی از مقصدهای مورد علاقه مهاجران غیرقانونی، از جمله از افغانستان است که با پرداخت پول به قاچاقچیان انسان، معمولا از مناطقی در اندونزی عازم این محل می شوند با این امید که امکان سکونت در خاک اصلی استرالیا را کسب کنند.

دولت استرالیا یک مرکز بازداشت مهاجران غیرقانونی را در این جزیره ایجاد کرده است.

قاچاقچیان انسان معمولا قایق های سبک را برای اعزام مهاجران غیرقانونی به استرالیا به کار می گیرند و این قایق ها را با تعداد سرنشینانی به مراتب بیش از ظرفیت آنها، روانه این سفر دریایی می کنند.

تصاویر ویدیوئی که شاهدان عینی از حادثه اخیر گرفته اند یک قایق چوبی را نشان می دهد که پس از پرخورد با صحره های ساحلی، در هم می شکند و سرنشینان آن همراه با قطعات شناور قایق، در میان امواج دیده می شوند.

این قایق حدود نه متر طول داشت و شامل اتاقکی بود که سقف آن را با پارچه و ورقه های نایلون پوشانده بودند و به وضوح برای سفرهای دریایی دور دست مناسب نبود.

شاهدان عینی گفته اند پس از شکستن قایق، ساکنان محلی در صدد نجات مسافران برآمدند و پس از مدتی، شناورهای نیروی دریایی استرالیا برای عملیات نجات به آنان پیوستند.

منبع: بی بی سی فارسی

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی