به گزارش نشریه «اشپیگل»، شمار موارد رسم صلیب شکسته بر روی دیوار کمپ‌های پناهجویان در آلمان، پرتاب سنگ به این مراکز و ایجاد حریق در آن‌ها فزونی گرفته است. وزارت کشور آلمان با نگرانی این روند را دنبال می‌کند.

هفته‌نامه «اشپیگل» روز دوشنبه (۱۷ نوامبر / ۲۶ آبان) می‌نویسد که شمار حمله‌های گروه‌های راست‌گرا به اقامتگاه‌های پناهجویان در آلمان به شدت افزایش یافته است.

به گزارش این نشریه آلمانی، اداره جنایی آلمان فدرال در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی (۲۰۱۴) ۸۶ مورد چنین جرایمی را ثبت کرده است، از رسم صلیب شکسته (نشان نازی‌ها در آلمان) بر روی دیوار کمپ‌های پناهجویان تا پرتاب سنگ به این مراکز و به آتش کشاندن آن‌ها.

این تعداد بیش از مجموع جرایم مشابه در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ است.

وزارت کشور آلمان اعلام کرده که با «دقت بسیار» افزایش این موارد جرم را دنبال می‌کند.

«اشپیگل» به نقل از سازمان دفاع از حقوق پناهندگان «پرو آزول» و بنیاد «آمادئو آنتونیو» می‌نویسد که افزون بر حمله‌هایی که به اقامتگاه‌های پناهندگان در آلمان صورت گرفته، در ده‌ ماه نخست سال‌جاری بیش از دویست تظاهرات نیز علیه پناهجویان برگزار شده است.

افزایش تعداد پناهجویان

با توجه به ادامه کشمکش‌های موجود در سراسر جهان، روند فرار افرادی که مجبور به ترک خانه و کاشانه و میهن خود و پناه جستن در کشورهای دیگر هستند همچنان ادامه دارد.

به گزارش وزارت کشور آلمان، از ماه ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۴ بیش از ۱۵۸ هزار نفر در آلمان درخواست پناهندگی کرده‌اند. شمار پناهجویان آلمان در مدت مشابه سال ۲۰۱۳ اندکی بیش از ۱۰۰ هزار نفر بود.

به گفته اداره فدرال آلمان برای امور مهاجران و پناهندگان، بیش از ۲۹ هزار درخواست پناهندگی از آغاز سال ۲۰۱۴ تا کنون پذیرفته شده است.

بیشتر پناهجویانی که به درخواست پناهندگی‌شان پاسخ مثبت داده شده از کشورهای افغانستان، عراق و سوریه می‌آیند که در آن‌ها جنگ و کشمکش شدید در جریان است.

جنایاتی که گروه موسوم به «دولت اسلامی» (داعش سابق) در ماه‌های اخیر مرتکب شده، در تشدید مخالفت راستگرایان با پناهجویان بی‌تاثیر نبوده است.

به تازگی گروه‌های خشن و تندروی موسوم به «هولیگنس» به بهانه مقابله با اسلامگرایان متحد شد‌ه‌اند و در شهرهای کلن و هانوفر آلمان ناآرامی‌هایی ایجاد کرده‌اند که به مجروح شدن ده‌ها پلیس منتهی شده است.

این گروه‌ها مبارزه با رشد اسلامگرایی را سرپوشی برای گسترش تمایلات خارجی‌ستیزانه خود کرده‌اند.

حزب مودرات باردیگر خواستار برقراری مقررات دشوارتری برای مهاجرت پیوند خانوادگی به سوئد شده است. این حزب می‌خواهد پیش‌نیاز داشتن کار و مسکن را برای افرادی که خواستار آوردن خانوده خود به سوئد هستند، دوباره برقرار کند.

در یک لایحه به پارلمان سوئد، سخنگوی امور مهاجرت حزب مودرات خئواستار این شده که افرادی که می‌خواهند خانواده‌ی خود را به سوئد بیاورند، باید ابتدا خود شغل و مسکن داشته باشند و بتوانند خود و خانواده‌ی خود را اداره کنند. چنین مقرراتی پیش از این هم وجود داشت اما در عمل گروه‌های زیادی از این مقررات مستثنی شدند. پناهندگان و خانواده‌های بچه دار که ۹۹ درصد متقاضیان مهاجرت پیوندی هستند، شامل این مقررات نیستند.

الیزابت اسوانته‌سون سخنگوی امور مهاجرت حزب مودرات می‌گوید:

 – اکنون تعداد بسیار کمی شامل این مقررات می‌شوند و قانون داشتن شغل و مسکن پیش از تقاضای پیوندخانوادگی بی‌اثر شده است. ما تصور می‌کنیم که چنین پیش‌نیازی باعث سرعت روند هم‌پیوستگی مهاجران با جامعه و اینکه این افراد زودتر روی پاهای خود بایستند، خواهد شد.

پناهجویان آلمان در آینده راحت‌تر وارد بازار کار خواهند شد و آزادانه‌تر در این کشور حرکت خواهند کرد و از شهری به شهر دیگر خواهند رفت. دولت آلمان فدرال در راه تحقق بخشیدن به چند تغییر قانونی در این زمینه است.

دولت آلمان درصدد است از موانع موجود بر سر راه پناهجویانی که در جستجوی کار هستند بکاهد. طبق مصوبه امروز چهارشنبه (۲۹ اکتبر / ۷ آبان) دولت آلمان، پناهجویان و کسانی که حضور و اقامتشان در این کشور بر حسب قانون «تحمل شده» (geduldet)، می‌توانند در آینده پس از ۱۵ ماه اقامت در آلمان، هنگام تقاضا برای یک کار، از حقوق برابر با دیگر شهروندان این کشور برخوردار باشند.

قاعده موسوم به «ارجحیت موردی» در مورد پناهجویی که ۱۵ ماه از اقامتش در آلمان بگذرد دیگر اجرا نخواهد شد. طبق این قاعده، باید ثابت می‌شد که بین شهروندان آلمانی و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا که درخواست تصدی یک شغل را داده‌اند، متقاضی مناسبی وجود ندارد تا یک پناهجو بتواند آن شغل را بدست آورد و استخدام شود.

پیش از این پناهجویان با گذشت ۴ سال از اقامت‌شان اجازه می‌یافتند بدون قاعده «ارجحیت موردی» وارد رقابت در بازار کار شوند. در مورد پناهجویانی که نیروی متخصص به شمار می‌آیند، این قاعده پس از دوره سه ماهه‌ای که در آن اجازه کار ندارند، برداشته می‌شود.

رفع محدودیت اقامت در محلی معین

افزون بر این، پناهجویان پس از سه ماه اقامت در آلمان دیگر مجبور به اقامت در محلی نیستند که مقامات اداره مهاجرت و اتباع بیگانه تعیین کرده‌اند. البته این قاعده کسانی را در برنمی‌گیرد که قرار است به کشوری که از آن به آلمان آمده‌اند بازگردانده‌ شوند.

به جای آن قرار است که ایالت‌های مختلف آلمان به طور عادلانه در پرداخت هزینه برای تامین مسکن پناهجویانی که درآمد کافی و مطمئن ندارند سهیم شوند.

تغییراتی که قرار است صورت گیرد بخشی از توافقی است که به تازگی میان دولت فدرال و ایالت‌های آلمان بر سر مسئله پناهندگی در این کشور صورت گرفته است.

در این توافق از جمله پیش‌بینی شده که سه کشور صربستان، مقدونیه و بوسنی-هرزگوین جزو «کشورهای امن» به شمار بیایند تا پناهجویانی را که از این کشورها راهی آلمان شده‌اند، بتوان راحت‌تر به آن‌ها بازگرداند. در ازای آن، دولت آلمان حاضر شده تغییرات قانونی یاد شده را بپذیرد.

همچنین قرار است در آینده پناهجویان برای گذران زندگی خود به محض ترک نخستین محلی که آنان را پذیرفته، به جای مواد غذایی، پول دریافت کنند.

دو کارمند سابق اداره‌ی مهاجرت شهر مالمو که متهم هستند با دریافت رشوه، اجازه‌ی اقامت سوئد را به فروش می‌رساندند، امروز محاکمه شدند. این دو با دریافت مبالغی هنگفت اقدام به صدور اجازه اقامت غیرقانونی می‌کردند و بیش از ۶۰۰ هزارکرون از این راه درآمد کسب کرده‌اند. علاوه بر این دو نفر، یک متهم سوم هم هست که به جرم همکاری با این دو، اقدام به جعل گذرنامه و کارت‌شناسایی می‌کرده است. 

• دولت ایتالیا قایقی چوبی حاوی ۳۲۹ مهاجر که در آب‌های ایتالیا سرگردان شده بودند نجات داد.
• پناهجویان ایرانی از جمله سرنشین‌های این قایق بودند.
• هر ساله تعداد بسیاری از شهروندان خاورمیانه و آفریقای شمالی می کوشند از طریق مدیترانه وارد ایتالیا و اروپا شوند.

ایتالیا روز یکشنبه ۳۲۹ مهاجر را که در حال تلاش برای ورود به این کشور در دریا سرگردان شده بودند نجات داد. در میان مسافرین این کشتی ماهیگیری چوبی، علاوه بر چند ایرانی، شهروندانی از سوریه، لیبی، مصر، اریتره و سودان نیز حضور داشتند.

این مهاجرین، که پنج زن باردار هم در میان‌شان بود، دیروز به بندر پوزالوی سیسیلی رسانده شدند.

این عملیات دولت ایتالیا چند روز پس از آن می آید که پنج ناو جنگی دائمی این کشور که بین جزیره سیسیلی و ساحل شمال آففریقا مستقر بودند و جان بیش از ۱۰۰ هزار مهاجر از خاورمیانه و آفریقا را نجات داده بودند کنار گذاشته شدند. فعالین حقوق بشر می گویند این حرکت به قیمت جان بسیاری از مهاجرین تمام خواهد شد.

سال گذشته، واژگون شدن یکی از کشتی هایی که قصد ورود به جزیره لامپدوسا را داشت به کشته شدن بیش از ۳۶۰ مهاجر (که بیشتر از اهالی اریتره بودند) انجامید.

به گفته نهاد پناهندگان سازمان ملل، بیشتر افرادی که می کوشند از طریق دریای مدیترانه وارد ایتالیا شوند پناهجو هستند، از جمله ده‌ها هزار نفر که از جنگ داخلی سوریه گریزانند و شمار مشابهی که از خدمت وظیفه اجباری در اریتره می گریزند.