چند وقتی است اخباری در مورد وضعیت ناامن پناهندگان ایرانی در دیگر کشورها بر روی صفحات برخی سایتها و خبرگزاری ها به چشم می خورد. اخبار نگران کننده ای که نشان از آغاز دور تازه ای از پروژه حذف مخالفان و فعالان سیاسی خارج از کشور از طرف جمهوری اسلامی با ترفندی جدید و ظاهری به اصطلاح قانونی دارد.
پروژه ای که نمونه های زشت آنرا در سالهای نه چندان دور گذشته در قالب ترور شخصیتها و مخالفان سیاسی حکومت همچون دکتر شاهپور بختیار و رییس دفترش سروش کتیبه، اویسی، ماجرای میکونوس و موارد متعدد دیگر نظاره گر بودیم. در حالی که گزارشهای رسیده از تلاش نیروهای امنیتی رژیم برای ایجاد نا امنی، تهدید جانی، ربودن و بازگرداندن هزاران نفر ازجوانان، دانشجویان و فعالین حقوق بشر که طی ماهها و سال های گذشته و پس از جنبش ازادی خواهی خرداد ۸۸ به ناچار از کشور گریخته و به منظوراخذ پناهندگی از سازمان ملل به ترکیه و دیگر کشورها پناهنده شده اند حکایت دارد. تلاش هایی که وزارت امور خارجه از پناهندگان دعوت و قول به وجود امنیت در داخل ایران می دهد اما به محض ورود توسط دستگاه های اطلاعاتی دستگیر و زندانی می شوند .
این گونه فعالیت های نظام فاشیستی اخوندی ( اجازه ورود پناهندگان سیاسی به ایران ) گرچه در ظاهر با نیت خیر خواهانه وبه منظور کمک به هموطنان دور ازوطن صورت گرفته است، اما در حقیقت نشانه ایی ازنگرانی عمیق رژیم از گسترش فعالیتهای سیاسی، آزادیخواهانه و حقوق بشری ایرانیان خارج از کشور بویژه در ماهها و سال های اخیرمی باشد.
با توجه به سیر صعودی آمار جرم و جنایت در کشور و افزایش چشمگیر جرایمی همچون قتل، سرقت، تجاوز، کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر بویژه طی چند سال گذشته علیرغم وجود انواع دادسراهای نمایشی و فاقد کفایت و ناتوانی سیستم قضایی در حل و فصل ساده ترین مسائل حقوقی و قضایی شهروندان خود، وجود چنین دادسراهایی با اهداف مورد اشاره بسیار تاسف برانگیز است و این خود حکایت از نابودی ایران ما دارد.
به نظر می رسد حال که حکومت به گمان خود با بکارگیری انواع ابزار سرکوب و نظامی گری توانسته تا حدی از دامنه اعتراضات و تجمعات داخلی بکاهد و از طرفی با دستگیری و بازداشت گسترده سیاسیون، روزنامه نگاران، دانشجویان، فعالان حقوق بشری ومردم و اعمال مجازاتهای سنگین و قرون وسطایی عملا “جلوی هر گونه انتقاد و اعتراضی را گرفته و جو نسبتا آرامی را بر کشورحکمفرما کند به فکر تسویه حساب و سرکوب مخالفین و منتقدان خود در خارج از کشور افتاده است. در این راستا رژیم تلاش دارد جدا ازتمام محدودیتها و مشکلاتی که تا کنون برای این افراد و خانواده هایشان درداخل و خارج ازکشور پدید آورده که می توان درداخل به مواردی همچون بازرسی و تفتیش منازل، تهدید، آزار و دستگیری اعضاء خانواده و بازداشت افراد به هنگام بازگشت به کشور و در خارج به حضور نامحسوس نیروهای اطلاعاتی در بین پناهجویان ، تهدیداتحقوقی و امنیتی و بعضا مواردی از ضرب و جرح توسط افراد ناشناس اشاره کرد این بار با پرونده سازی و استفاده از اهرمهایقانونی و قضایی و توسل به نهادهای بین المللی از جمله پلیس بین الملل در جهت حذف مخالفان و حفظ آبروی از دست رفته خوداقدام نماید.
ازاین منظر می توان پناهندگان ایرانی را به ۳ دسته زیر تقسیم نمود:
۱) سیاسیون، روزنامه نگاران، مخالفان سرشناس حکومت و فعالان بنام حقوق بشر که طی سالیان گذشته و بویژه پس از انتخابات!!
اخیر مجبوربه ترک کشور شده و نقش بسزایی را در سازماندهی مبارزات و فعالیتهای سیاسی خارج از کشور و تنویر افکار جهانیان نسبت به ماهیت ضد بشری رژیم ایفا می نمایند. بدیهی است که این گروه از اهمیت ویژه ای نزد رژیم برخوردار بوده و حکومت درصدد حذف و نابودی ایشان به هر طریق ممکن می باشد..
۲) دانشجویان، وبلاگ نویسان، فعالین مدنی وحقوق بشری و شهروندان معترض به نتایج انتخابات که اکثرا” پس از نمایش انتخاباتیسال گذشته به اتهام حق طلبی، آزادیخواهی، روشنگری ویا سازماندهی و حضور در تجمعات و راهپیمایی های ضد حکومتی موردپیگرد قرار گرفته و از کشور گریخته اند. ایشان نیز با ادامه فعالیتهای خود در خارج از کشور و برپایی تجمعات اعتراضی در مقابلسفارتخانه ها و کنسولگری های رژیم در سراسر دنیا وپیگیری مطالبات جنبش سبز دردسرهایی را برای حکومت پدید آورده اند.
این گروه در درجه دوم اهمیت قرار داشته و حکومت می کوشد با ایجاد ناامنی، تهدید، آزار و اذیت خود و خانواده و پرونده سازیایشان را مرعوب و ناگزیر به سکوت نماید.
۳) شهروندانی که به دلیل مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و یا مذهبی و نارضایتی از رفتار تبعیض آمیزحکومت بویژه در ۵سال گذشته، با آرزوی زندگی بهتر دردنیایی آزاد از خانه، خانواده، شغل و زندگی در وطن بریده و با انواع پرونده سازی علیه خود، تن به آوارگی، سرگردانی و تحمل دوران سخت وطاقت فرسای پناهجویی و درنهایت زندگی در کشورهای مختلف داده اند.
از آنجا که درایران تغییرازعنصر غیر خودی به خودی به راحتی و با زیر پا نهادن ارزشهای انسانی ودینی امکان پذیرمیباشد، همچنانکه متاسفانه نمونه هایی از آنرا در برخی از ایرانیان خود فروخته که در شهوت قدرت و ثروت به اسارت و بردگی حاکمان درآمده و رو در روی ملت قرار گرفته اند، نظاره گرهستیم! از گروه آخر می توان به عنوان ایرانیان آزاده ای نام برد که رنج دربدری و غربت را بر شهدبردگی وقدرت ترجیح داده و به خارج پناه آورده اند. حکومت دربرخورد با این گروه می کوشد ابتدا با توسل به سیاستتطمیع و پرهیز از اعمال خشونت و تهدید و در باغ سبز نشان دادن و ایجاد امیدواری کاذب، به ادامه زندگی و بازگشت به ایران ترغیب نموده تا در زمان مقتضی به پرونده ایشان رسیدگی نماید. تا جایی که طی چند هفته گذشته خبر از دستگیری و محکوم به حبس نمودن بعضی از عزیزانمان بوده ایم (حمید بابایی ، صمد خطیبی).
از این رو تمامی احزاب، گروهها، فعالان سیاسی و حقوق بشری و به طور کلی ایرانیان خارج از کشور می بایست در مقابله با سیاست اخیر رژیم با ادامه و گسترش دامنه اعتراضات و مبارزات سیاسی خود بیش از پیش به افشای ماهیت ضد انسانی و نیات شوم آن پرداخته و از وقوع جنایات دیگر جلوگیری نمایند.
از سوی دیگر به تمامی سازمانها و نهادهای حقوق بشری و کشورهای پرچمدار دموکراسی و آزادی خواهی یادآور میگردد که مسئولیت حفظ امنیت و آسایش تمامی شهروندان و پناهجویان ایرانی خارج از کشور به عهده ایشان بوده و مستقیما پاسخگوی هرگونه اتفاق ناگواری که از ناحیه حکومت و در نتیجه سهل انگاری یا لابیگریهای سیاسی، اقتصادی متوجه این عزیزان گردد خواهند بود. باشد که دیگر شاهد حوادث تلخ گذشته نباشیم.
همراه شو عزیز
فضل الله اسدی
