خبر مرگ  ستار بهشتي، وبلاگ نويس و کارگردان جوان ايراني در زندان هاي جمهوري اسلامي،  سرتيتر بخش عمده رسانه هاي فارسي زبان را در هفته هاي اخير به خود اختصاص داد. هر چند که هيچ دليلي نميتواند شکنجه زنداديان را توجيه نمايد ولي تنها جرم اين جوان بيان ديدگاهها و اعتقاداتش در يک وبلاگ و در فضاي مجازي بوده است.  ماجراي مرگ در پي شکنجه در زندان هاي رژيم حاکم در ايران، البته موضوع تازه اي نيست وتعداد بسياري از هموطنان ما  زير شکنجه ماموران جمهوري اسلامي جانشان را از دست داده اند، اما ليست سياه اين جنايات چنان طويل است که قلم از شمارش يکايک آنها عاجز است. در اين مقاله، تنها به رسم دلنشين به ياد آوردن و در دل داشتن، فهرست کوتاهي از عزيزاني را از پي مي آوريم که همگي در زندان هاي جمهوري اسلامي و در زير شکنجه جان داده اند .

رحمان هاتفي ،علي‌اکبر سعيدي سيرجاني ، زهرا کاظمي ، اکبر محمدي ، زهرا بني يعقوب ، ابراهيم لطف‌اللهي ، عبدالرضا رجبي، اميرحسين حشمت ساران ، اميدرضا ميرصيافي ، محسن روح‌الاميني، محمد کامراني،  رامين قهرماني، اميرجوادي‌فر،  احمد نجاتي کارگر، سهراب اعرابي، شوانه قادري و ساير عزيزاني که قرباني جمهوري اسلامي البته زير شکنجه در زندان بوده اند .

اين اسامي به مثابه نمونه اندکي از آنچه بر سر هزاران قرباني ديگر رفته است؛ در کنار آنچه که در رابطه با انان گزارش شده است بيانگر نفي سيستماتيک حقوق زندانيان و تشريفات حقوقي در ايران است. نفي حقوق بازداشت شدگان و متهمين را قوانين و روال کار حاکم براي بازداشت و بازجويي درجمهوري اسلامي تسهيل مي کند وصحت روند قضايي براي اثبات جرم زندانيان را زير سئوال مي‌برد. تا زماني که دولت ايران براي اصلاح ضروري قوانين و عملکرد مأموران براي منع شکنجه و رعايت ابتدايي‌ترين حقوق بشر زندانيان اقدام جدي نکند، مرگهاي زير شکنجه ،در اخبار مربوط به ايران، تکراري غم انگيز خواهند داشت البته ناگفته پيداست که حکومت جمهوري اسلامي که خود مشوق شکنجه و اعدام ونقض حقوق بشر است گامي در جهت اصلاح ان بردارد.

ارتکاب به خشونت و جنايت از بدو شکل گيري حکومت اسلامي بخش لاينفکي از ماهيت آن  را تشکيل مي داده و حيات ومماتش به مصداق نيش عقرب نه از ره کين است بلکه اقتضاي طبيعتش اين است، در گرو اعمال بي وقفه آن بوده است. حکومتي که مردم  را صغيراني مي پندارد که بايد توسط افکارماليخوليائي حاکمين قالب گيري شده و ساخته و پرداخته  گردد. بديهي است که براي انجام اين مأموريت الهي هيچ حوزه اي از زندگي مردم اعم از خصوصي وعمومي نبايد ازمداخله آن در امان نيست : از رنگ و فرم لباس و عروسي و آرايش تا کنترل عقايد سياسي و اجتماعي و فرهنگي و تا مطالب يک وبلاگ نويس ساده و
گمنام.

تشکيل گروههاي عفاف و امر به معروف و يا ارتش سايبري و دهها و صدها نهاد مشابه همه وهمه براي انجام اين رسالت و ادغام جامعه درخود است. ادغام جامعه در دولتي بغايت منحط ، گوهرهمه آن تلاشي است که جمهوري اسلامي با همه  تاب و توان خود ساليان درازي است که مشغول بدان است.  و چنين است که  جنگي نامشهود بين رژيمي که در تلاش براي بلعيدن  جامعه در خود و جامعه اي که  از آن سربازمي زند جاري است. البته چنين سودائي بخصوص درجهان امروز و در جامعه جوان ما امري نشدني است و همچون حمل سنگ غول پيکر توسط سيزيف مي ماند.
بي ترديد وقوع جنايتي تکان دهنده از نوع آن چه که درمورد ستاربهشتي رخ داد  حاکي از وجود مقاومتي است ولو بظاهر ناپيدا ولي گسترده در اعماق جامعه و در برابر ادغام و بلعيده شدن توسط حکومت آدمخوارحکومت اسلامي و دفاع از آزادي و کرامت انساني. وقتي ستار بهشتي در واپسين سخنان قبل از دستگيريش مي گويد : “زندگي نمي کنيم بلکه بردگي مي کنيم  و مرگ بهتراز اين زندگي است”، شاهد جرقه هاي اين آتش نهفته در زيرخاکستر هستيم. براستي يک رژيم تا چه حد بايد مفلس و ورشکسته باشد تا اين چنين از قلم يک وبلاگ نويس معمولي و گمنام  بترسد و او را تهديد به سربه نيست کردن کند و سرانجام هم  تهديد خود را عملي سازد. جز اين  است که رژيم سر تا پا مسلح از مقاومت مردمي که خواهان سرنگون ساختن کامل آن هستند، هم خشمگين است و هم  چون ريسمان سياه و سفيد از آنها مي ترسد؟ جز اين است که تنها اهرم بقاء خود را در توسل به ايجاد رعب و هراس ازطريق اعمال خشونت و تروريسم دولتي مي داند. اما اين هم طولي نميکشد؛ چرا که تجربه نشان داده که هيچ ظلم و ديکتاتوري نتوانسته ابدي و ازلي باشد.

سرزمین ایران اگر چه دارای اقلیتهای مختلف قومی و مذهبی است اما با استقرار نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی در قالب یک رژیم دین سالار اسلامی، زمینه ای برای افزایش رفتارهای تبعیض آمیز و توجیه نا پذیر با اقلیتهای دینی در زیر پوسته ای از جنس آزادی فراهم نموده است. طبق اصل 11 قانون اساسی کشور، به حکم آیه قرآنی «ان هذه امتکم امة واحده و أنا ربّکم فاعبدون»، همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی موظف است، سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و بکوشد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام تحقق یابد. همچنین قانون اساسی در ادامه در اصل 12 ، دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم از حنفی و شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارشاد و وصیت) و دعاوی مربوط به آن، در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصول 13 و 14، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی، بر اساس آیین خود عمل می کنند. در اصل 14 قانون اساسی آمده است که به حکم آیه شریفه «لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین»، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند، نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاقی حسنه، قسط و عدل اسلامی عمل کرده حقوقی انسانی آنها را رعایت کنند. مطابق سیاست دولت جمهوری اسلامی افراد بهایی نیز از حقوق شهروندی برخوردارند. این اصل برای کسانی معتبر شناخته شده که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

طبق اصل 23 قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. همچنین به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی، هر یک از مقامات و ماموران دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب نماید یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت 3 تا 5 سال از مشاغل دولتی به حبس از 6 ماه تا 3 سال هم محکوم خواهد شد.

امروزه با گذشت بیش از 30 سال حاکمیت مذهبی در ایران و علیرغم تصریح قانون اساسی مصوب کشور شاهد رفتارهای تبعیض آمیز، نا برابر و توجیه ناپذیر ماموران لباس شخصی بسیج بجای نیروهای انتظامی و نظامی(بمنظور فرار از ماده 570) با اقلیتهای مذهبی هستیم. چرا که گرایش مردم مخصوصا جوانان به سمت مذاهب اقلیت خصوصا صوفیه و مسیحیت به شدت افزایش داشته و بر خلاف اینکه بخش مهمی از بودجه کشور صرف مراکز تبلیغاتی و ارگانهای خاص مذهبی تندرو شیعه میشود اما باز اقلیتهای مذهبی و دگر اندیش بعنوان رقیبی جدی برای رژیم تئوکرات ایران خواب را از ایشان ربوده اند.این امرموجب برخورد سلیقه ای حوزه های علمیه و نیروهای بسیج تحت امر ایشان با دگر اندیشان مذهبی شده است و نشانگر آن است که مذهب در خدمت سیاست تا چه اندازه میتواند خطرناک باشد.

با نگاهی به تاریخ نوین ایران در میابیم در همه دورانها بین حکومت و فقهای مذهبی قدرتمند اختلافاتی وجود داشته است که ریشه این اختلافها منفعت طلبی هر دو طرف بر خلاف خواست توده مردم بوده است اما اغلب حاکمان می کوشیدند از مذاهب نو ظهور و از تشکل های مردمی اقلیت حمایت کنند تا با پشتیبانی نسبی از این قشر جامعه علیه فقها و مجتهدین بهره برده به منظور تهدید روحانیون مذهب رسمی از آن استفاده نمایند که اغلب نیز این سیاست با عقب نشینی و سازش حاکم پایان یافته و در برخی موارد هم در سرکوب دگر اندیشان با روحانیون تند روهم آوا می شدند. این امردر اوایل قرن 19 موجب شد تا ایران شاهد غضب آتشین روحانیت شیعه در سرکوب بزعم خود مذاهب انحرافی و کفر آمیز باشد که از آن میان حمله به عرفای متصوفه را میتوان بر شمرد. در این ایام روحانیون افراطی برای مرعوب کردن حاکمان و گاهی برای ایجاد وحشت عمومی مسئله یهودی کشی، ارمنی کشی، شیخی کشی، بابی کشی و صوفی کشی را به راه انداخته و در این بین از ساده لوحی و نا آگاهی اغلب مردم که ندانسته و یا از سر ترس از جان و آبرو در این دگر اندیشی کشی وارد شده و عامل دست روحانیون میشدند استفاده نموده، رنگ جوشش مردمی با این اقدامها می دادند.

از سالهای ابتدایی قدرت یابی نظام جمهوری اسلامی و روحانیت تند رو شیعه با ماهیت نظری و اعتقادی خاص و با توجه به ساختارنظام فکری ایدئولوژیک مراجع تقلید، قوانینی بعنوان حق داشتن آزادیهای اساسی برای کلیه شهروندان ایرانی بدون توجه به قومیت، نژاد، زبان و مذهب در برخورداری از حقوق اجتماعی، سیاسی، عقیدتی برای هر ایرانی تصویب گردید (اصول 14،23،32،33،34،41،29) اما متاسفانه با گذشت زمان در میدان عمل شاهد برخورد سلیقه ای و نا برابر در اداره کشور و حذف اقلیتهای ملی و مذهبی در زیر پوسته ای از قوانین مصوب بوده ایم بطوریکه تا به امروز صدها نفر فقط بواسطه فعالیتهای دینی بازداشت، محاکمه و در پاره ای موارد به جرم ارتداد اعدام شده اند. بسیاری از دگراندیشان دینی به جهت رویگردانی از اسلام مورد غضب قاضی روحانی دادگاه قرار گرفته و کشته شده اند. چرا که طبق اصول 4 و 167 قانون اساسی حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی و تكميل كننده قوانين آورد و قاضی را موظف به اجرای آن ساخته است. بدين ترتيب ،حقوق اسلامی نه تنها معايار وضع قانونی عادلانه است, نظام حقوقی كشور را نيز اداره می كند و در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار می گيرد و در زمره منابع حقوقی است. طبق این اصل قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامی يا فتاوی معتبر حكم قضيه را صادر نمايد… دادرسانی كه تربيت فقهی و حوزه ای دارند هنوز به اجرای قانون خو نگرفته اند و آن را مزاحم آزادی خود می بينند و مايل اند آنچه را در مدرسه خوانده اند جايگزين آن سازند. پس , به اندك بهانه از آن می گريزند و به فتوايی در دسترس روی می آورند. برای اينان استخراج حكم از كتاب فقهی هم ساده تر از جست و جو در مجموعه های قوانين است و هم امتيازی است كه گروهی از آن ناتوان اند. همچنین در صورتی كه حكم قانونی قابل اجرا وجود نداشته باشد, قاضی بر طبق حقوق عرفی و در صورت فقدان عرف, بر طبق قواعدی كه اگر قانونگذار بود وضع می كرد, رای می دهد در ضمن او از راه حلهای متداول در انديشه های حقوقی و رويه قضايی الهام می گيرد. طبق این اصل دادرس موظف شده است تا با استناد به منابع معتبر اسلامی يا فتاوی معتبر حكم قضيه را صادر نمايد. از ظاهر عبارت چنين بر می آيد كه قاضی, خواه مجتهد باشد يا مقلد, در استناد به هر دو منلع آزاد است. اين آزادی گسترده, نه تنها به اختيار قاضی می افزايد, اجتهاد از منابع اصلی را دچار هرج و مرج می كند. زيرا, احتمال دارد قاضی ناآگاه به عامی استناد كند كه در محل ديگری تخصص يافته است يا به ظاهری اعتماد كند كه دلايل قطعی بر انصراف آن موجود باشد يا قاعده ای را مستند حكم كند كه معنی دقيق آن را نيافته است و بدین ترتیب است که چنین احکام عجیب و غیر انسانی برای دگر اندیشان صادر میشود.

در حال حاضر که فساد اخلاقی و اعتقادی روحانیون افراطی موجب بی اعتمادی مردم به دین اسلام آخوندی شده و اکثریت از دین حاکم روی گردان گشته اند و همچنین با توجه به اینکه جوامع غربی و همسایگان خاورمیانه ای ایران دارای سیطره سیاسی با نفوذی شده اند، ایران در اثر ناکارآمدی حاکمان خود به جامعه ای عقب مانده قرون وسطایی آسیایی با نظام اجتماعی سنتی و بسته که قطعا بسوی فروپاشی سیاسی اقتصادی و تلاشی عقیدتی  پیش می رود. در چنین شرایطی همانند دورانهای گذشته ایران که ضعف اجتماعی و سیاسی حاکم بوده است زمینه برای رشد عرفان و محفل های مذهبی غیر از مذهب رسمی فراهم شده و رشد بی سابقه گرایش طبقات مختلف جامعه به سمت دگر اندیشی دینی باعث شده است که نظام حاکم با حداکثر توان خود به سرکوب ایشان بپردازد. از آن جمله میتوان به سخنان علیرضا افشار قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی در خصوص عزم جدی مسئولان کشوری برای آغاز شناسایی عرفانهای دروغین و مبارزه با مدعیان کاذب در قالب یک طرح که توسط موسسه ای غیر دولتی و طرف قرارداد با وزارت کشور انجام میشود اشاره کرد همچنین تاکید رهبر انقلاب در شهر قم بعنوان فتوی علیه مقابله با فرقه های انحرافی و عرفانهای نوظهور و سپس فتوی مراجع تقلیدی مانند آیت الله صافی کلپایگانی با عنوان مبارزه با عرفانهای کاذب از اوجب واجبات است و یا آیت الله مکارم شیرازی عنوان می کند که مبارزه با فرقه های نو ظهور واجب عینی است و بر هر کس که توانایی این کار را دارد واجب است که قیام کند، وی می افزاید البته اخلاص داشته باشید تا موفق شوید. همچنین اظهارات وحید مصلحی وزیر اطلاعات در مدرسه فیضیه قم مبنی بر اینکه فرقه‌های نوظهور و عرفان‌های کاذب مهمترین تهدید و آسیب برای نظام (حاکم بر ایران) است، و ردپای این نوع تهدید را می‌توان در بسیاری از حوادث و فتنه‌های اخیر دید. وی اظهار می نماید انتظار می‌رود حوزه علمیه قم در برابر این تهدیدها با آگاهی و بصیرت کامل ایستادگی کند” جنگ نرم تمام عیار و همه جانبه‌ای علیه ایران شروع شده و این یک شعار نیست، بلکه با اطلاعات وسیع و دقیقی که از اسناد محرمانه و اطلاعاتی سرویسهای جاسوسی به دست آمده جنگ نرم گسترده در همه حوزه‌های مختلف علیه نظام در حال اجرا است.این جنگ موجب شده آسیب هایی به وجود آید و نظام تهدید شود؛ البته معتقدم شناخت و آشنایی با تهدیدات و آسیب ها لازم است.مهمترین تهدیدات و آسیب ها علیه نظام،  فرقه‌های نو ظهور و عرفان‌های کاذب هستند که حتی می‌توان ریشه بسیاری از حوادث و فتنه‌ها را در این آسیب دید؛ به عنوان مثال جنگ نرمی که دشمن در فتنه 88 راه انداخت در واقع یک جنگ نرم تمام عیار بود که گاهی به خیابان‌ها کشیده می‌شد و عامل اصلی بروز آن فرقه‌های نوظهور بودند که در قالب معنویت و عرفان،یا اتصال با خدا به جنگ مسلمات دینی آمدند. فرقه‌های مختلف مانند “عرفان‌های وارداتی” و “عرفانهای بومی” رشد چشمگیری داشته و رویکردهای مختلفی دارند که می توان به “شیطان پرستی”، “بهاییت”، “وهابیت”، “عرفان های کاذب”، “تصوف”و”مسیحیت،تبشیری”،تقسیم بندی نمود.
هریک از این عناوین بخشی از تفکر اصیل اسلامی و شیعی را نشانه گرفته است. در یک نگاه عام می‌توان گفت که:

اول- “شیطان گرایی” بدنبال رویکرد دین ستیزی است؛

دوم- “بهاییت” بدنبال رویکرد اسلام ستیزی است؛

سوم-“وهابیت” با رویکرد تشیع ستیزی است؛

چهارم-“عرفان های کاذب” با رویکرد دین گریزی و شریعت گریزی است؛

پنجم- “تصوف” مقابله با فقه و مرجعیت است؛

ششم- “عرفانهای وارداتی” با رویکرد دین گرایانه، اما مقابله با دین به کار خود می پردازند.

نقطه مشترک همه آنها مبنای “عقل ستیزی” است.

وی افزود ایجاد شبکه مسلمانان میانه رو در سراسر دنیا یکی از مهمترین نقشه های آمریکا است، این شبکه با هدف ضربه زدن به نظام اسلامی و قدرت شیعی ایجاد می‌شود و به معنای واقعی اسلام آمریکایی را ترویج می‌کند، همچنین با اطلاعات ما از اسناد جاسوسی، تلاش آمریکایی‌ها برای تقویت تصوف و به چالش کشاندن شیعه بسیار گسترده شده است، آنها فهمیده‌اند که اسلام شیعی چه گوهری است و می‌خواهند جلوی آن را بگیرند. “مسلمان میانه رو” همان چیزی است که امام آن را اسلام آمریکایی می‌نامید، “عرفان‌های نو ظهور” جریان وسیعی هستند که باورها و آرامش روانی مردم را مورد هجمه قرار داده اند. آنچه مورد هدف همه این فرقه ها و گروه ها است، انهدام انقلاب اسلامی است.

گفتنی است موسسه بهداشت معنوی قم که ازعلما و متخصصان صاحب نام حوزه علمیه تشکیل یافته و با بسیج همکاری نزدیکی دارند گامهای موثری در جهت مبارزه با عرفانهای کاذب برداشته است که از آن جمله میتوان به تخریب حسینه های دراویش، پلمپ کلیساهای مسیحی و بر چیدن کلیساهای خانگی و شناسایی و دستگیری شیادان فرقه های کیهانی نام برد.

این رویکرد جمهوری اسلامی بازتاب گسترده ای نیز در جهان داشته است بطوری که در گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد نقص حقوق بشر در ایران، وی نگرانی خود از خشونت های هدفمند و تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و قومی رسمی و غیر رسمی از جمله دراویش گنابادی،سنی ها، بهاییان و جوامع مسیحی اعلام نموده است و یا اظهار نگرانی بریتانیا از سرکوب اقلیت ها و وکلای آنها و یا صدور قطعنامه توسط پارلمان اروپا مبنی بر محکوم نمودن سرکوب دگر اندیشان عقیدتی و یا بیانیه ریاست شورای اتحادیه اروپا در خصوص نگرانی از تشدید فشاربر اقلیتهای مذهبی حاکی از آزار و اذیت مکرر اشخاص متعلق به اقلیتهای مسیحی و صوفی و بهایی و سنی در ایران دارد. در این میان امروزه متاسفانه وضع سیاسی و اجتماعی صوفیان بمراتب از بقیه اقلیتهای مذهبی بد تر است چراکه اولا به دلیل دشمنی دیرینه فقها با دراویش، این گروه نه تنها از طرف حکومت تحت فشار قرار دارند بلکه از طرف اتحادیه اروپا نیز بعنوان یک مذهب اقلیت مانند بهاییان ایران شناخته نمیشوند و مورد حمایت قرار نمی گیرند و این مسئله وضعیت پناهجویان صوفی مراجعه کننده به اروپا را با مشکلات مضاعفی روبرو می نماید چرا که طبق قانون اساسی ایران این گروه مرتد نبوده و اقلیت مذهبی بحساب نمی آیند اما طبق فتوی مجتهدین آنها فرقه انحرافی و ضد اسلام و شیطانی معرفی گشته و در برخورد با ایشان از طرف نیروهای امنیتی و دادگاههای برگزار شده از فتوی مراجع طبق اصل 167 درباره ایشان تصمیم لازم اتخاذ می گردد و البته چون طبق قانون اقلیتها باسایرین برابر و مساوی و آزادند و نمی توان آنها را بخاطر عقایدشان محکوم نمود لذا اکثر این افراد بعنوان بر هم زننده نظم عمومی و یا اشاعه اکاذیب و یا محارب و گروهگ انحرافی و یا در قالب قاچاقچیان مواد مخدرمحاکمه میشوند. بازباید گفت متاسفانه استناد کشورهای اروپایی و کمیته های حقیقت یاب بر قانون اساسی متمرکز است چرا که این کمیته ها بیشتر با ویترین چیده شده و یا پذیرش پاسخگو و آداب دان روبرو می گردند و از پشت درهای بسته بی خبر مانده و یا حد اکثر نجواهایی میشنوند اما دیدن حقیقت پشت دیوارها کمتر اتفاق می افتد. لذا توجه به شرایط خاص این فرقه های مذهبی در این زمان لازم بنظر میرسد زیرا مبارزات دینی اقلیتها یکی ازبهترین شیوه های مبارزه با رژیمهای دین سالار و از باسابقه ترین اشکال مبارزاتی بوده و هست و افراد بسیاری تاوان آن را پرداخته و می پردازند که جدای از بحث دین آری یا نه نیاز به حمایت و پشتیبانی آگاهانه همه انسانهای آزادی خواه دارد.