همهی نوشتههای nazanin
جاده های پنهان ۲
در تظاهرات روز جمعه۱۰ اکتبر علیه مجازات اعدام شرکت کنید
۱۰اکتبر روز مبارزه برای لغو مجازات اعدام است،اعدام قتل عمد دولتی است.
در بسیاری از کشورهای جهان به یمن مبارزه مردم قانون مجازات اعدام از دستور کار دولت ها خارج شده است. اما در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی آمار اجرای احکام اعدام از همه جای جهان بالاتر است. ادامه خواندن در تظاهرات روز جمعه۱۰ اکتبر علیه مجازات اعدام شرکت کنید
آزار پناهجویان در اقامتگاهی در آلمان
در یک اقامتگاه موقت متقاضیان پناهندگی در منطقه “بورباخ” ایالت نورد راین وستفالن آلمان، دو متقاضی پناهندگی از سوی نگهبانان یک شرکت خصوصی مورد بدرفتاری قرار گرفتهاند. اداره پلیس و دادستانی گزارش رادیو و تلویزیون “WDR” در مورد یاد شده، را تائید کردند.
فرانک ریشتر رئیس پلیس شهر “هاگن” دریافت شواهدی از موارد متعدد مصدومیت جسمانی متقاضیان پناهندگی را تائید کرد. عکسی موجود است که با تلفن همراه گرفته شده و مردی را نشان میدهد که روی شکم بر زمین افتاده است. در این عکس، دو نگهبان خندان دیده میشوند که یکی از آنها پایش را روی گردن پناهجو گذاشته است.
فرانک ریشتر میگوید: «تصاویری به دست ما رسیده که یادآور گوانتانامو هستند.» طبق گزارش دادستانی، نگهبانها فرد متقاضی پناهندگی را مجبور کردهاند که روی استفراغ خودش بخوابد. از قرار، در مجموع چهار مامور نگهبانی در این سوءرفتار و تحقیر شرکت داشتهاند. در بررسی امر، هنوز شواهدی مبنی بر انگیزه خارجیستیزی به دست نیامده است.
طبق گزارش “WDR” مشابه این سوءرفتار، در شهر “اسن” هم رخ داده است. این امر را قربانیان دیگر در مقابل این شبکه رادیو تلویزیونی شهادت دادهاند.
در همین گزارش آمده است که مسئولیت اداره هر دو محل نگهداری پناهندگان به عهده شرکت “European Homecare” است. این شرکت یکی از بزرگترین موسسات اداره اقامتگاههای پناهندگان در آلمان است و تنها در ایالت “نورد راین وستفالن” شش مرکز را اداره میکند. طبق قوانین آلمان، پناهجویان بعد از ارائه درخواست پناهندگی خود و تا زمان دریافت پاسخ، در این مراکز مستقر میشوند.
فعالان حقوقبشر به شرایط نگهداری پناهجویان در آلمان انتقاد دارند
به گزارش “WDR” شرکت مذکور به وظایف مقرر در قرارداد با ایالت “نورد راین وستفالن” عمل نمیکند. به طور نمونه، در اقامتگاههای پناهجویی به اندازه کافی روانشناس، متخصص تربیتی و مددکار اجتماعی حضور ندارند. مقامات این شرکت عنوان کردهاند که دلیل این کمبودها، افزایش تعداد پناهندگان است.
فولکر میلک، یک مقام مسئول دولتی در «”آرنسبرگ” هم، سوءرفتار یاد شده را ناشی از کثرت پناهجویان دانسته است: «باید خوشنود بود که آنها −بدون سرپناه نبودهاند. در شرایط کنونی نمیتوان در باره استانداردها صحبت کرد.»
اما رالف یگر، وزیر داخلی ایالت “نورد راین وستفالن” خواستار تحقیق همه جانبه در مورد این موضوع شده و تاکیدکرده که هیچ خشونتی علیه پناهجویان تحمل نخواهد شد. او گفته است هر کسی که انسانهای جویای کمک را مورد آزار و شکنجه قرار دهد باید به سختی مجازات شود.
رالف یگر از شروع تحقیقات در این زمینه از سوی یک کمسیون ویژه خبر داد. از شرکت مربوطه نیز سلب وظیفه شده است.
تغییراتی در قوانین پناهندگی اتحادیه اروپا
در قسمتی از قوانین جدید اتحادیه اروپا آمده است، به منظور تسهیل فرآیند پناهندگی، رسیدگی به درخواست پناهندگی پناهجویان باید بین ۶ تا ۱۸ ماه کامل شود.
کیهان نوین: بطور کلی آنچه که سرنوشت پناهندگان را برای گرفتن اقامت رقم میزند، کیس آنها است و محققا ادارههای مهاجرت در کل اروپا از تمامی کیسها با اطلاع هستند؛ پس باید بسیار قوی باشد! بطور مثال قبلا عده بسیاری با کیس مسحیت موفق به دریافت اقامت شدند ولی در شرایط فعلی دریافت پناهندگی و موفقیت کیس به مراتب مشکلتر شده است.
قانون جدید پناهندگی اتحادیه اروپا، حقوق حمایتی بیشتری برای پناهجویان در نظر گرفته است. این قانون مقررات مشترکی را نیز برای تشکیل پرونده پناهجویان پیشبینی کرده که منصفانهتر و سازگارتر از مقررات پیشین است. پارلمان اروپا در خرداد ماه قانون جدید پناهندگی در اتحادیه اروپا را به تصویب رساند. کار بر روی این قانون از سال ۱۹۹۹آغاز شده و برخی مادههای آن در طی مراحل پناهندگی از سال ۲۰۰۵به جریان افتاده بود. اما در عمل مشاهده شد که اجرای این مقررات در کشورهای مختلف، با ابهام و تناقضهایی همراه میشوند.
تاکنون، شانس پذیرش تقاضای پناهندگی و نوع رفتار با متقاضی به این بستگی داشت که وی در چه کشوری درخواست پناهندگی داده باشد. این وضعیت در محافل اتحادیه اروپا با عبارت “لاتاری پناهندگی” توصیف میشد. با تصویب قانون جدید، چنین ریسکی از میان خواهد رفت و مقررات مشترک و یکسانی در برابر متقاضیان به اجرا در خواهد آمد.
این قانون، پیشتر از تصویب شورای وزیران اتحادیه اروپا گذشته بود و با اکثریت آرا در پارلمان اروپا به تصویب رسید. قانون جدید پناهندگی اتحادیه اروپا مشتمل بر سه دستورالعمل و دو آییننامه است. دستورالعملهای حقوقی باید ظرف دو سال به تصویب مجالس هر یک از کشورهای عضو اتحادیه رسیده و در قوانین ملی آنها جریان یابند تا اجرای آنها بدون واسطه و به صورت مستقیم باشد.
قانون جدید پناهندگی اتحادیه اروپا، تسهیلات تازهای برای پناهجویان در نظر گرفته که از جمله شامل کاهش مدت زمان انتظار برای دریافت پاسخ است. طبق این قانون، رسیدگی به تقاضای پناهندگی باید حداکثر تا شش ماه انجام گیرد و در موارد بسیار دشوار و پیچیده بیشتر از ۱۸ ماه طول نکشد.
قانون جدید پناهندگی در اتحادیه اروپا، تسهیلاتی نیز برای قربانیان شکنجه در نظر گرفته و این دسته و همچنین افراد نابالغ را از پرسوجوهای رایج در فرودگاهها معاف کرده است. به این ترتیب، دیگر لازم نخواهد بود که مقامات آلمانی برای کلیه کسانی که بدون گذرنامه یا با پاسپورت جعلی وارد خاک این کشور میشوند، پرونده تشکیل دهند.
اداره آمار اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲، تعداد ۳۳۰ هزار تقاضای پناهندگی را ثبت کرده که ۷۰ هزار مورد آن پذیرفته شده است. آلمان واجد بیشترین تقاضاها به میزان ۷۷ هزار و ۵۰۰ درخواست بوده است. فرانسه با ۶۰ هزار و ۶۰۰ درخواست و سوئد با ۴۳ هزار و ۹۰۰ درخواست، جایگاههای دوم و سوم را داشتهاند
– See more at: http://keyhanenovin.com/1393/07/06/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7/#sthash.urFeSCs8.dpuf
دولت آلمان پرونده پناهجویان اعتصابی را بررسی کرد
اداره فدرال امور پناهندگان و مهاجران آلمان به وعده خود در رسیدگی به پرونده پناهندگی ۴۹ نفر از پناهجویان معترض در مونیخ عمل کرد و ظرف دو هفته به آنها پاسخ داد. این گروه در اعتراض به بلاتکلیفی خود اعتصاب غذا کرده بودند.
پرونده پناهندگی ۴۹ پناهجو در شهر مونیخ آلمان که در واکنش به بلاتکلیفی خود، اعتصاب غذا کرده بودند، بررسی شد. مسئولان اداره مهاجرت پس از برچیده شدن محل تحصن و اعتصاب این گروه توسط پلیس، قول داده بودند که درخواستهای آنها را ظرف دو هفته بررسی کنند.
تنها یکی از این افراد، با اتکاء به کنوانسیون ژنو از حقوق آوارگان برخوردار شده است.
حقوق آوارگان، مشابه حقوقی است که در ماده ۱۶ قانون اساسی آلمان برای پناهندگان سیاسی درنظر گرفته شده است. دستیابی به چنین حقی، خواسته محوری پناهجویان اعتصابی بود.
مانفرد اشمیت تاکید کرده که اعطای بدون قید و شرط پناهندگی سیاسی به متقاضیان ناممکن است و به این منظور، باید تک تک درخواستها به طور مشخص و دقیق بررسی شوند.
سه تن دیگر از پناهجویان یاد شده، اجازه اقامتی یک ساله دریافت کردهاند که قابل تمدید خواهد بود. همچنین قرار شده ۱۷ پناهجوی دیگر نیز برای تکمیل اطلاعات ضروری، در جلسه گفت و شنود شرکت جویند.
مانفرد اشمیت افزوده که نتیجه رسیدگی به پرونده ده نفر دیگر هنوز نهایی و کامل نیست. تقاضای هفت نفر رد شده و ده نفر دیگر هم کسانی هستند که قبلا پاسخ منفی گرفتهاند و نسبت به این تصمیم شکایت کردهاند.
اشمیت یادآوری کرده که برای تعیین سرنوشت یک نفر باقیمانده از ۴۹ پناهجوی معترض، اطلاعات لازم و کافی در دست نیست.
این ۴۹ نفر در فاصله زمانی ۲۲ تا ۳۰ ماه ژوئن در اعتراض به بلاتکلیفی خود، در یکی از میدانهای شهر مونیخ تحصن کرده و دست به اعتصاب غذای تر و خشک زده بودند.
کمپ این گروه از سوی پلیس و مقامات مسئول به دلیل خطرات جانی، برچیده شد. این عده عمدتا از افغانستان، اتیوپی، سوریه، سیرالئون و ایران میآیند.
دولت آلمان همچنین در چارچوب حمایت از خانواده، قبول کرده که فرزند ۱۲ ساله یک خانواده پناهجوی افغان که در اتریش جا مانده بود، به والدین خود بپیوندد.
ماجرای این خانواده به این ترتیب است که “حنیفه وفایی” شهروند افغان ۲۸ ساله، از ایران به همراه سه فرزند و همسرش از مرز زمینی به ترکیه و یونان و سپس به مجارستان رفت. او در مجارستان سوار یک تاکسی شد که تنها چهار نفر جای خالی داشت و با همسر و دو فرزند ۸ و ۹ سالهاش به آلمان آمد.
پسر ۱۲ ساله آنها ماند تا با تاکسی بعدی فرستاده شود. اما پلیس اتریش این نوجوان را دستگیر کرد. او در این فاصله، در پاسگاه مرزی اتریش نگاهداری میشد.
ترکیه هفت گذرگاه مرزی خود را به روی آوارگان کرد سوریه بست
در حالی که شمار آوارگان مناطق کردنشین سوریه که طی چند روز گذشته به ترکیه گریختند از مرز ۱۳۰ هزار تن گذشته است، آنکارا روز دوشنبه هفت گذرگاه از ۹ گذرگاه مرزی خود را که روز جمعه باز کرده بود بست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز دوشنبه ۳۱ شهریور خبر داد، ترکیه به کردهایی که از خاک سوریه قصد ورود به خاک ترکیه را داشتند، اجازه عبور از مرز نداده است.
به این ترتیب پس از ورود حدود ۱۳۰ هزار کرد سوریه که از حمله نیروهای «حکومت اسلامی» گریخته بودند، ترکیه بیشتر نقاط مرزی خود با سوریه را بسته است.
کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل پیشتر اعلام کرده بود که تنها بیش از ۱۰۰ هزار کرد سوری در روزهای گذشته با عبور از مرز وارد ترکیه شدهاند.
ملیسا فلمینگ سخنگوی این کمیساریا گفته که «دولت ترکیه شمار این افراد را بیش از ۱۰۰ هزارتن اعلام کرده و این آمار برای ما نیز تایید شده است».
این افراد همزمان با پیشروی گروه حکومت اسلامی که شماری از روستاهای نزدیک یکی از شهرهای مرزی و کردنشین سوریه را تصرف کرده است، به ترکیه گریختهاند.
در باره کسب آراء ۱۲.۹ درصدی حزب راسیستی دمکراتهای سوئد در انتخابات سوئد و راه های مقابله با راسیسم و خارجی ستیزی
افزایش پشتیبانی از حزب راسیستی دمکراتهای سوئد در انتخابات اخیر سوئد و بدست آوردن ۱۲.۹ درصد از آراء شهروندان از جانب این حزب، به بحث های زیادی در جامعه پیرامون راسیسم و راههای مقابله با آن دامن زده است. ما نیر مایلیم بعنوان نمایندگان سازمانها و نهادهایی که همواره علیه راسیسم و نابرابری در جامعه فعالیت کرده ایم نظر خود را در این مورد اعلام داریم.
- بیشتر کسانی که به حزب راسیستی دمکراتهای سوئد رای داده اند نه راسیست هستند و نه به ارزشهای نژادپرستانه حزب دمکراتهای سوئد باوری دارند. اکثریت آرای کسب شده توسط حزب دمکراتهای سوئد را باید به حساب نوعی مخالفت و اعتراض به شرایط ناامن اجتماعی در سوئد گذاشت. نارضایتی عمومی از وجود بیکاری گسترده، کاهش در آمد واقعی کارگران و حقوق بگیران، آینده ناامن برای جوانان، بدتر شدن خدمات رفاهی، کاهش هزینه های رسیدگی به بیماران و سالمندان، کاهش درآمد بازنشستگان، وضعیت هشدار دهنده مدارس و تحصیل از جمله زمینه هایی هستند که راسیسم در آن رشد و نمو می کند. متاسفانه احزاب مختلفی که در سوئد به تناوب قدرت را در دست داشته اند نه فقط به نیازهای شهروندان برای داشتن یک زندگی خوب، مرفه و عادلانه جواب مثبت نداده اند بلکه در جهت بازپس گیری دستاوردهای مبارزاتی مردم سوئد عمل کرده اند. بخشی از جامعه در اثر نارضایتی از عملکرد این احزاب دچار سردگمی شده و به حزب دمکراتهای سوئد رای می دهند. این حزب با سوء استفاده از نارضایتی بخشی از شهروندان جامعه خارجیان را مسبب وضع موجود اعلام می کند و به بیگانه ستیزی و نژادپرستی دامن می زند.
- اشتباه است اگر تصور کنیم که مبارزه با راسیسم فقط در مبارزه علیه خارجی ستیزی خلاصه می شود. از نظر ما مبارزه با راسیسم از مبارزه برای بهبود شرایط زندگی انسانها، دفاع از دستاوردهای دیرینه جامعه سوئد و همچنین مقابله با بدتر شدن خدمات رفاهی و درمانی و امنیت شغلی در جامعه جداناپذیر است. مقابله جدی با احزاب راسیستی نظیر حزب دمکراتهای سوئد مستلزم اتخاذ سیاستهایی است که بتواند امنیت اجتماعی و رفاه را به زندگی شهروندان باز گرداند.
- تبلیغات و اقدامات خارجی ستیزانه و نژادپرستانه حزب دمکرات های سوئد باید در همه سطوح پاسخ بگیرد. ما از سیاست پناهنده پذیری انسانی و پناه دادن به انسانهایی که بدلیل جنگ ، خفقان، زندان و شکنجه با خطر جانی روبرو شده اند، قاطعانه دفاع می کنیم. ما معتقدیم که ساکنین سوئد با پیشینه خارجی علیرغم تبلیغات مسموم کننده راسیستها نه فقط “سر بار” جامعه نیستند بلکه شهروندانی هستند که با کار و تلاش خود در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به سهم خود نقش داشته اند.
- ما معتقدیم که برای انتگره کردن کسانی که به سوئد پناهنده شده اند باید گامهای بزرگی برداشته شود. بخش قابل توجهی از ساکنین خارجی تبار سوئد در شهرهای بزرگ متاسفانه در گتوهای مخصوص به خود زندگی می کنند. زندگی در گتوها و بیکاری گسترده در میان ساکنین آنها امر انتگره کردن را مشکل تر می کند. مقابله با تبعیض و نابرابریهای اجتماعی و ایجاد شغل یک شرط مهم برای انتگراسیون است. در این زمینه باید برنامه روشنی وجود داشته باشد. در عین حال نباید تحت عنوان “احترام به مذهب و فرهنگ خودی” نوعی دیگری از تبعیض را رواج داد. که گویا جمعی از “خارجیان” به دلیل مشخصات فرهنگی و قومی آنها لازم نیست مثل همه شهروندان دیگر از همه حقوق انسانی و جهانشمول خود برخوردار باشند. دیدگاهی که مثلا به سرنوشت دختران و زنان که در خانواده های متعصب مردسالار مذهبی و ارزشهای ضد زن گرفتار آمده اند اهمیتی نمی دهد. مبارزه برای دفاع از حقوق جهانشمول ساکنین سوئد بخش جدائی ناپذیری از مبارزه با راسیسم است.
- راسیسم و جریانات مرتجع و افراطی اسلامی از یکدیگر تغذیه می کنند. یکی در دفاع از “نژاد اروپایی” ما را از “هجوم مسلمانان” می هراساند و دیگری می خواهد “درخت شریعت اسلام ” را با خون دیگران آبیاری کند. ما در این نزاع به هر دو قطب ارتجاعی آن نه می گوئیم و پرچم دفاع از انسانیت و سکولاریسم را بلند می کنیم. ما به سیاستهای دول غربی و دولت سوئد نسبت به پرو بال دادن به جریانات اسلامی و مماشات با آنها اعتراض داریم. ما فکر می کنیم که نادیده گرفتن خطر گسترش افراطی گری اسلامی و مقابله با آن از جانب نیروهای سکولار و مدافع انسانیت باعث می شود که جریانات راسیستی از این مسئله برای اهداف ضد انسانی خود بهره برداری کنند. شهروندان صرفنظر از هر باوری و اعتقادی که دارند باید ار حقوق برابر برخوردار باشند. در عین حال باید انتقاد از مذهب و ارزشهای ضد زن و ضد انسانی که به نام مذهب ترویج و تبلیغ می شود بدون قید و شرط آزاد باشد. قوانین شریعه بهیچوجه نباید در این کشور جایی داشته باشد. یک قانون باید برای همه ساکنین کشور بطور یکسان و برابر به مورد اجرا گذاشته شود. در عین حال باید به گروههایی که رسما به نام دین اسلام مدافع خشونت و تروریسم هستند شدیدا برخورد شود.
- مبارزه با راسیسم امر همه شهروندان جامعه است. لازم است این مبارزه بیشترین شهروندان جامعه را در مقابله با خطر نژاد پرستی به میدان بیاورد. از این رو ما با حرکت پیشنهادی اول اکتبر مبنی بر اعتصاب عمومی خارجی تبارها بدلیل جلوه “خارجی” و “سوئدی” کردن مبارزه با راسیسم حمایت نمی کنیم.
سپتامبر ۲۰۱۴
حسن صالحی- فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در سوئد
افسانه وحدت- کودکان مقدمند در سوئد
مهین علیپور- کمپین دفاع از حقوق زنان در ایران و علیه تبعیض
