این استان از نظر جغرافیایی بزرگترین و از نظر جمعیت دومین استان کانادا (پس از اونتاریو) به شمار میرود.

این استان از نظر جغرافیایی بزرگترین و از نظر جمعیت دومین استان کانادا (پس از اونتاریو) به شمار میرود.

دویچه وله – در نزدیکی شهر نورنبرگ آلمان سه ساختمان که قرار بود محل اسکان آتی پناهجویان باشد آتش گرفته است. کسی در این سانحه آسیب ندید. سخنگوی پلیس میگوید: «برخی شواهد نشاندهنده عمدی بودن آتشسوزی است.»
بر روی یکی از ساختمانهای مجاور محل آتشسوزی در منطقه فورا (Vorra) علامت صلیب شکسته (علامتنازیها) کشیده و شعارهای ضد خارجی نوشته شده است. بازرسان به دنبال پیدا کردن رد مجرمان احتمالی و شواهد هستند. تا بهحال هیچ دلیل و مدرکی علیه یک یا چند عامل احتمالی این آتشسوزی پیدا نشده است.
یک مهمانخانه و انبار و مجتمع مسکونی خالی از سکنه در ساعات پایانی شبانگاه پنجشنبه (۱۱ دسامبر/ ۲۰ آذر) آتش گرفت. این سه ساختمان در دست نوسازی و تعمیرات بود و قرار بود بعد از تصمیم مقامات محلی میتلفرانکن برای اسکان پناهجویان مورد استفاده قرار بگیرد.
اعزام ۱۵۰ مأمور آتشنشانی
ابتدا یکی از ساکنان منطقه از آتشسوزی در مهمانخانه یادشده مطلع شد و سازمان آتشنشانی را از آن مطلع کرد. کمی بعد معلوم شد که ساختمانهای دیگر هم آتشگرفتهاند. مأموران آتشنشانی توانستند به سرعت حریق را اطفا کنند. حدود ۱۵۰ مأمور آتشنشانی عازم محل شدند. یکی از آنها اندکی آسیب دید. پلیس خسارات کلی را حدود ۷۰۰ هزار یورو برآورد کرده است.
بعضی از ساکنان محل از این حادثه ابراز انزجار کردند. زنی صبح جمعه (۱۲ دسامبر) به گزارشگر خبرگزاری آلمان گفت: «ما خود را آماده میکردیم که به پناهجویان خوشامد بگوییم.»
ساکنان از این که این ساختمانهای خالی از سکنه بعد از سالها تعمیر و بازسازی شده و برای اسکان پناهجویان آمادهسازی میشوند خوشحال بودند.
او اطمینان خاطر داد که مسئولان هر چه از دستشان برمیآید را برای پیدا کردن عاملان انجام خواهند داد.
درخواست شورای پناهجویان
شورای پناهجویان ابراز امیدواری کرد که عاملان احتمالی هر چه سریعتر پیدا شده و قضیه روشن شود. الکساندر تال (Alexander Thal) ، سخنگوی این شورا گفت: «من آرزومندم که تا جایی که ممکن است تحقیقات سریع، فشرده و حقیقیای علیه راستگرایان به عمل آید.»
در میتلفرانکن، همانند تمامی شمال بایرن، راستگرایان افراطی فعالند. تال گفت، در موارد مشابه اغلب گفته میشود که تحقیقات در همه زمینهها انجام خواهد شد، چرا که دلیلی برای نسبت دادن آن به راستگرایان افراطی وجود ندارد. اما این مورد متفاوت است و “این بار ما این دلیل را داریم.”
اکثریت آلمانیها مدافع تغییر سیاست پناهجویی
آخرین نظرسنجی مؤسسه “امنید” آلمان در مورد سیاست پناهجویی حاکی از آن است که اکثریت آلمانیها خواستار ایجاد تغییر در این سیاستاند. در این نظرسنجی حدود هزار شهروند آلمان شرکت کردند.
۸۹ درصد آنان از “تقسیم عادلانه پناهجویان در اروپا” حمایت کردند. ۷۰ درصد آنان میخواهند که مرزهای آلمان از کنترل بهتری برخوردار شوند. تنها ۳۵ درصد از آنها از افزایش پذیرش پناهجویان حمایت کردند. با این همه ۶۵ درصد از شهروندان از این پشتیبانی کردند که پناهجویان پذیرفتهشده در آلمان از رسیدگی بهتری برخوردار شوند.
مطابق آمارهای که از دفتر مرکزی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و دفتر محلی همکار پناهجویان و پناهندگان بدست ما رسیده است، افزایش بیش از حد پناهجویان بخصوص پناهجویان افغان در ترکیه را نشان می دهد.
در دیدارهای مختلف که در سال جاری با چندین سازمانهای مدافع حقوق پناهجویان داشته ایم، خبرهای ناخوشایندی را برای پناهجویان افغان برزبان می آورند.
در دو جلسه که هفت سازمان غیردولتی حقوق بشری با پناهجویان افغان و ایرانی در شهر قیصریه داشتند، از تطبیق قانون جدید توسط اداره مهاجرت و پناهندگی و آمارهای پناهجویان در سال گذشته را بازگو کردند که در زیر خلاصه از آمار بدست آمده را با خواننده های گرامی شریک می نماییم:
تعداد مجموعی پناهجویان که بطور رسمی ثبت دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد – شعبه آنکارا و دفتر آسام اند به ۷۱۱۲۱ نفر می رسد. که از این میان ۳۸۵۹۹ نفر آن ثبت رسمی دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد می باشد و ۳۲۵۲۲ نفر دیگر آن فقط در دفتر آسام ثبت شده اند.
از مجموع افراد ثبت شده در دفتر آسام به تعداد ۱۵۲۴۹ نفر آنها اتباع افغانی اند و ۱۷۳۹ نفر دیگر آن اتباع ایرانی می باشد. به این معنی که این تعداد ثبت شده در دفتر آسام به عنوان ثبت مقدماتی گفته می شود ولی در جلسه دیروزی تاکید کردند که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در تلاش است تا مسئولیت این افراد را به دولت ترکیه واگذار کند و ادامه پروسه پرونده های آنها شانه خالی کنند.
ازمیان ۳۸۵۹۹ پناهجوی که در دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد به شکل رسمی ثبت شده اند، به تعداد ۱۶۲۵۴ عراقی، ۹۵۴۵ افغان، ۷۷۵۱ ایرانی، ۲۵۹۷ سومالی و بقیه می باشند. البته تعدادی کمی از پناهجویان کشورهای مثل ازبکستان، پاکستان، کشورهای افریقایی نیز در کمیساریای عالی سازمان ملل متحد ثبت اند که تعداد مجموعی آنها به ۱۶۵۸ نفر می رسد.
یا به عبارت دیگر از تمام افراد ثبت شده ۳۷ درصد آنها عراقی، ۳۵ درصد افغانی، ۱۳ درصد ایرانی و ۴ درصد دیگر آنها را سومالیایی تشکیل می دهند.
از مجموع تعداد پناهجویان ثبت شده در کمیساریای عالی سازمان ملل متحد ۷۵ فیصد آنها در مصاحبه های شان قبول شده اند و ۲۵ درصد دیگر جواب منفی گرفته اند.
قابل یادآوری است که در سال گذشته دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در ترکیه تنها ۳۸۲ پرونده اتباع افغان را بررسی کرده که از این جمع ۷۵ درصد آنها در مصاحبه های شان قبول شده اند. به این معنی که نظر به قبولی۹۵ درصدی افغان ها در سال ۲۰۱۲ میلادی، تعداد قبولی ها در مصاحبه کاهش یافته و می توانیم بگوییم که سخت گیری ها روی پرونده ها با افزایش پناهجویان افغان متقابلا سیر سعودی داشته است.
جایگزینی
درسال گذشته میلادی بطور مجموعی ۷۲۲۶ پناهنده توانسته اند از طریق دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در ترکیه به کشور سومی جایگزین شوند. مطابق آمار که بدست آمده است چنین نشان می دهد:
بیشترین جایگزینی ها به پناهجویان عراقی اختصاص یافته که تعداد آنها به ۴۲۵۲ نفر می رسد، به تعقیب آن پناهجویان ایرانی بوده که تعداد جایگزینی آنها به ۲۳۷۷ نفر می رسد. متاسفانه سهم پناهجویان افغان درجایگزینی خیلی کم بوده که تعداد آنها به ۳۴۴ نفر می رسد.
کشورهای که از ترکیه پناهنده قبول کرده اندعبارتند از:
۱- ایالات متحده آمریکا: ۴۲۳۷ نفر
۲- استرالیا: ۱۲۸۳ نفر
۳- کانادا: ۱۰۵۴ نفر
۴- جرمنی: ۲۸۷ نفر
۵- فنلند: ۱۶۱ نفر
۶- ناروی: ۱۶۹ نفر
۷- سویدن: ۱۹ نفر
۸- انگلستان: ۱۱ نفر
۹- دانمارک: ۳ نفر
۱۰- پرتگال: ۲ نفر
یک کمیته تحقیق در سنای استرالیا روز پنجشنبه دولت این کشور را به علت ناتوانی در حفاظت از پناهجویان مستقر در جزیره مانوس در جریان شورشهای ماه فوریه گذشته به نقض حقوق بشر متهم کرد.
در جریان شورش در کمپ نگهداری از پناهجویان در جزیره مانوس که بخشی از کشور پاپوآ گینه نو محسوب میشود، یک پناهجوی ایرانی به نام رضا براتی کشته و بیش از ۷۰ نفر دیگر زخمی شدند.
در گزارش تحقیقی سنای استرالیا که روز پنجشنبه، ۲۰ آذر، منتشر شد و خبرگزاری رویترز به بخشهایی از آن اشاره کرده، آمده است که انتقال سریع پناهجویان جدید به این جزیره در کنار فقدان مسیر مشخصی برای بررسی پرونده پناهندگی آنها، نتیجه شورشی احتمالی را «به وضوح روشن» میساخته است.
در این گزارش ۲۰۰ صفحهای تاکید شده که پرسنل شرکت امنیتی G۴S که وظیفه تامین امنیت کمپ را بر عهده داشته در خشونتها علیه پناهجویان شرکت داشتهاند و اسکات موریسن، وزیر مهاجرت استرالیا، نیز به «فریب دادن عمدی افکار عمومی» درباره حادثه ماه فوریه و قربانیانش متهم شده است.
سنای استرالیا در عین حال «غالب مسئولیت» خشونت در کمپ پناهجویی جزیره مانوس را متوجه پلیس پاپوآ گینه نو کرده، اما از دولت استرالیا نیز خواسته تا «مسئولیت نقض حقوق بشر» را پذیرفته و به آن «اذعان» کند.
سارا هانسن، سناتور حزب سبز که از احزاب اپوزیسیون دولت استرالیا محسوب میشود، گزارش کمیته تحقیق سنا را «کیفرخواستی قاطع» علیه سیاست پناهندگی دولت دست راستی استرالیا دانسته است.
استرالیا مدتی است که پناهجویانی را که از راه دریا و عمدتا با قایق وارد این کشور میشوند به جزایر متعلق به کشورهای فقیری مانند پاپوآ گینه نو در اقیانوس آرام میفرستد.
در هفته گذشته نیز قانونی در پارلمان استرالیا تصویب شد که بر اساس آن، افرادی که خواهان پناهندگی در این کشور هستند، پس از پذیرفته شدن درخواستشان، اقامت سه تا پنج ساله دریافت میکنند و ممکن است این اقامت پس از پایان مهلت، تمدید بشود یا نشود.
وزارت کشور آلمان دیپورت خانواده های پناهجویی که بچه دارند ، به ایتالیا را بطور موقت متوقف کرد.
بدنبال حکم دادگاه اروپا در خصوص خانواده تراخال (به لینک زیر مراجعه کنید)، وزارت کشور آلمان طی بیانیه ای که به تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۴ صادر کرده است اعلام کرده که اداره فدرال پناهندگی و مهاجرت در هماهنگی با دولت ایالتی با برسی کیس به کیس از بازپس فرستاند خانواده هایی که کودک دارند به ایتالیا خودداری کرده است.
در این بیانیه تاکید شده که بررسی امکان بازپس فرستادن خانواده ها به ایتالیا مورد به مورد و براساس حکم دادگاه اروپا بررسی میشود. در بیانیه همچنین گفته شده این تصمیم یک تصمیم موقت است و تا زمانی اجرا میشود که آلمان اطمینان حاصل کند که ایتالیا تضمینات اساسی در خصوص خانواده ها و کودکان را رعایت میکند. وزارت کشور آلمان همچنین تاکید کرد که با همکاری سایر دولت های دیگر تحقیقت بیشتری در خصوص وضعیت کمپ های پناهندگی در ایتالیا باید صورت بگیرد.
توجه داشته باشید این دستور توقف دیپورت ها از آلمان به ایتالیا تنهاشامل خانواده هایی که بچه دارند، و بیمارانی که بیماری های جدی دارند، مادران تنها و کودکان تنها، میشود.
چهار ماه پس از اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش دولت حسن روحانی با عنوان «هدیه آموزشی دولت»، که حاکی از عدم دریافت وجه از دانش آموزان افغانستانی مقیم ایران بود، خانوادههای افغان با تجمع در مقابل دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در تهران، خواستار اجرای وعدههای دولت ایران شدند.
وزارت آموزش و پرورش دولت حسن روحانی، در واکنش به دادخواهی انجمن حمایت از کودکان و زنان پناهنده و آواره، که طی نامهای به نهاد ریاستجمهوری خواستار رفع مشکلات تحصیل دانشآموزان اتباع خارجی شده بودند، از هدیه آموزشی این دولت مبنی بر عدم دریافت شهریه از این جمعیت خبر داده بود که در رسانههای ایران از آن به عنوان «هدیه آموزشی دولت تدبیر و امید به اتباع افغانستان»، و «حق تحصیل رایگان اتباع خارجی در ایران» یاد شده بود.
اما خانوادههای معترض در مقابل سازمان ملل اعلام کردهاند که قریب به ۳ ماه پس از آغاز تحصیل دانش آموزان، مدیران مدارس، برگههایی را به والدین دادهاند که در آنها از لزوم پرداخت مبالغ تا ۳ برابر پارسال و از قرار زیر قید شده است:
ابتدایی: ۳۰۰ هزار تومان – راهنمایی: ۳۳۰ هزار تومان و دبیرستان ۳۶۰ هزار تومان
بیش از ۲۰۰ تن از مادران این دانش آموزان که روز دوشنبه ۱۷ آذر، در مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در تهران تجمع کردهاند، گفتند:
«قشر مهاجران افغانستانی مقیم ایران، عمدتا کارگر ساختمانی هستند و منبع درآمدشان ثابت نیست. تورم دو ساله اخیر و رکود اقتصادی حاکم بر ایران این قشر را به شدت آسیب پذیر نموده و توانایی پرداخت چنین شهریههایی را ندارند.»
آنها در این تجمع خواستار مساعدت کمیساریای عالی در خصوص صحبت با مقامات ایران و تعدیل مبالغ شهریهها شدند.
مبلغ شهریه بابت تحصیل جدای از هزینه هایی است که سالیانه بابت تمدید کارت اقامت و عوارض شهرداری و تمدید کارت کار از این خانوادهها اخذ میشود.
گفتنی است دولت ایران برای اجازه تحصیل کودکان افغان، سالانه از نهادهای زیر نظر سازمان ملل کمک مالی دریافت میکند ولی مشکل تحصیل مهاجران افغان در ایران، همواره از معضلات این جمعیت مهاجر، در ایران بوده است.
تصاویری از تجمع روز دوشنبه مادران افغان در مقابل سازمان ملل در تهران

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز سهشنبه ۲۰ آبان برابر با ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴ اعلام کرد که درنتیجه جنگ در عراق و سوریه ۶/۱۳ میلیون نفر بیخانمان و آواره شدهاند. این کمیساریا، اعلام کرد که بسیاری از آوارگان عراقی و سوری که تعداد آنها برابر با جمعیت کلانشهری مانند لندن است، بدون غذا و سرپناه بسر میبرند. امین عواد مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است دنیا در مقابل نیاز این پناهندگان منفعل شده است.
این مسئول کمیساریای عالی پناهندگان میگوید: «امروزه وقتیکه درباره آوارگی یکمیلیون نفر در مدت دو ماه و یا آوارگی پانصد هزار نفر در یک شبانهروز حرف میزنیم، دنیا هیچ واکنشی نشان نمیدهد.» قبلاً در آمار این سازمان به رقم ۶، ۵ میلیون نفر آواره در خاک سوریه اشارهشده بود اکنون آمار جدید این سازمان نشان میدهد که این تعداد از آوارگان به دو برابر افزایش یافته است.
گزارش جدید کمیساریای عالی پناهندگان حاکی است که ۳/۳ میلیون پناهنده سوری نیز در خارج از این کشور به سر میبرند که عمدتاً به لبنان، اردن، عراق و ترکیه پناه بردهاند. این مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان گفته است: کشورهای دیگر دنیا بهخصوص کشورهای اروپایی و سایرین باید مرزهای خود را باز کنند و برای حل این مشکل مشارکت کنند.
آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به ۹/۱ میلیون نفر که در داخل خاک عراق آواره شدهاند نیز اشاره دارد. این سازمان اشاره میکند که ۱۹۰ هزار نفر از آنها نیز در جستجوی محلی امن کشور عراق را ترک کردهاند. کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید: برای کمک به ۹۹۰ هزار نفر از این آوارگان در فصل زمستان و تأمین نیازهای اولیه آنها مانند سرپناه پلاستیکی و لباس گرم، به بیش از ۵/۵۸ میلیون دلار کمکهای نقدی نیاز دارد.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید: روسیه و چین از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد که نتوانستهاند جنگ در سوریه را متوقف کنند، در انتهای فهرست کشورهای کمککننده قرار دارند.
وی میگوید: درصورتیکه راهحل سیاسی برای این جنگ پیدا نشود این نوع کمکها باید در درجه اول و مهمتر از همهچیز قرار گیرد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مورد وضعیت آوارگان سوریه و عراق به مسائل مهمی اشارهکرده است. این تعداد از آوارگان در داخل خاک سوریه و عراق و ترکیه و لبنان و اردن ازنظر رسیدگی به وضعیت زندگی آنها و اختصاص امکانات مورد کمترین توجه قرار نمیگیرند. اینکه دنیا در مقابل اینهمه انسان آواره و بدون سرپناه منفعل شده و عکسالعمل نشان نمیدهد یک واقعیت است. قدرتهای اقتصادی جهان ازجمله چین و روسیه و دولت آمریکا آنقدر امکانات دارند که میتوانند با آن، کلیه آوارگان سوریه و عراق را بهخوبی تأمین کنند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمان جنگ سرد، داعیه دفاع از حقوق بشرشان دنیا را کر کرده بود اکنون بجای اختصاص بزرگترین امکانات و خدمات زیستی به اینهمه کودکان و نوزادان محتاج به غذا و سرپناه مرزهایشان را بر روی آنها بستهاند و برای ممانعت از ورود آنها در مرزهای خود تدابیر امنیتی اعلام کردهاند تا جلوی ورود آنها را بگیرند. امکانات غذایی و درمانی و بهداشتی و تأسیساتی در همان چین و روسیه و کشورهای غربی چنان زیاد است که میتوانند با آن کلیه این آوارگان را به بهترین وجه تحت پوشش بگیرند.
گزارشی که از سوی «موسسه مهندسی پزشکی» در بریتانیا منتشرشده نشان میدهد که بیش از نیمی از مواد غذایی جهان راهی سطلهای زباله میشود. طبق این گزارش با دو میلیارد تن مواد غذایی که به هدر میرود میتوان تمام گرسنگان جهان را سیر کرد. سالانه در سراسر جهان بیش از چهار میلیارد تن مواد غذایی تولید میشود. طبق همین پژوهش که در بریتانیا صورت گرفته است، حدود نیمی از مواد غذایی تولیدی در جهان به سطل زبالهها ریخته میشود. این واقعیت زندگی انسانها در دنیای سرمایهداری است، اگر سود و ثروتی که در دنیای سرمایهداری کرورکرور تولید و انباشته میشود بهطور عادلانه بین ساکنین کره زمین تقسیم و توزیع شود، هیچکس نه گرسنه میماند و نه بدون سرپناه. انبارهای دولتی و مراکز نظامی و شرکتهای بزرگ مملو است از چادرهای ضخیم و ضد سرما، پتو، کیسهخواب و جوراب و امکانات عمرانی و رفاهی و مواد بهداشتی بهگونهای که میتوان با آنها نیاز میلیونها نفر انسان آواره و بیسرپناه را تأمین کرد. مردم دنیا لازم است شرایط وحشتناک زندگی آوارگان و پناهندگان سوریهای و عراقی را در مرکز توجه خود قرار دهند و بهر شکل ممکن تلاش کنند با جمعآوری پول و مواد غذایی و پوشاک و درمان و امکانات بهداشتی و هر نوع نیازمندیهای دیگر به کمک این آوارگان بشتابند. هیچچیز مهمتر و انسانیتر از این نیست که بشود با این نوع کمکرسانیها جان بسیاری از انسانهای آواره را نجات داد. علیرغم شرایط ناامن و درگیریهای مسلحانه در منطقه، پزشکان و امدادگران زیادی از سراسر جهان به آنجا رفته و در حال کمک به آوارگان هستند و در بسیاری از نقاط مختلف جهان مقدار قابلتوجهی امکانات جمعآوری و به مناطقی که آوارگان در آن مستقر هستند ارسال میشود؛ ولی بااینحال گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان میدهد اگر دنیا برای کمک به آوارگان بسیج نشود و کشورهای اروپایی مرزهای خود را بروی پناهندگان باز نکنند و تا زمانی که این جنگهای ویرانگر در منطقه ادامه داشته باشد و تا زمانی که راهحل سیاسی پیدا نشود، این کمکرسانیها باید در درجه اول اهمیت و اولویت برای آوارگان قرار گیرد.
برای زندگی سهیل٬ برای زندگی روژان
سهیل عربی ۳۰ ساله٬ وبلاگ نویس و پدر روژان پنج ساله قرار است اعدام بشود. فرزندش هنوز نمیداند پدر او را میخواهند اعدام کنند. او فکر میکند پدرش در زندان اوین استخدام شده و فعلا شبانه روزی در آنجا کار میکند! ادامه خواندن برای زندگی سهیل٬ برای زندگی روژان(فراخوان آکسیون اعتراضی علیه اعدام سهیل عربی)
«این ننگ را ویران کنید»
ولتر
نظام جمهوری اسلامی که اکثریت مردم مخالف آن هستند و با آن مشکل دارند طی ۳۶ سال حکومت خود قوانینی را پیاده کرده که باعث فلاکت و بدبختیهای بشماری برای ملت ایران شده و به خاطر سرپوش گذاشتن روی تمام این قوانین با قلدری بیشازاندازه تن به هر کاری برای سرکوب کردن افراد جامعه و جلوگیری از مخالفت مردم میدهد. این اعمال شامل شکنجه، قتلهای زنجیرهای پشت پرده، اعدامهای روزانه و جنایتهای دیگری مانند اسید پاشیدن بهصورت زنان و دختران زیباروی ایرانی است که درنهایت مردم ایران را ازلحاظ فرهنگ و اخلاق، رفتار درست، اتحاد و همدلی با یکدیگر، به عقب کشانده و جدا کرده تا بتوانند قدرت و ثروت خود را افزایش دهند و بیشتر بتازند که همه این قوانین باعث قتل و غارت در ایران و بیاعتبار شدن مردم ایران در بین سایر کشورهای جهان شده است.
حکومت جمهوری اسلامی در تمامی سالهای گذشته و حال همیشه سعی در این داشته با شعار «تفرقه بینداز و حکومت کن» که بر همه مردم روشن است حکومت خود را محکم و محکمتر کند. متأسفانه برخی از مردم هم به این حرکت دامن زده و ادامه میدهند. مثل اعدامهایی که به خاطر قصاص انجام میدهند. سیستم قضایی مریض جمهوری اسلامی توپ را به داخل زمین خانوادههای مقتول میاندازد و انسانها را وادار میکند که با احساسات تصمیم بگیرند و به خود اجازه دهند که طناب دار را به گردن انسان دیگری انداخته و نظارهگر جان دادن همنوع خود باشند و تخم نفرت و کینه که باعث جدائی و فاصله بین افراد یک جامعه میشود را با دست خود در زمین جمهوری اسلامی بکارند و پرورش دهند. این موضوعی است که نظام حاکم از آن لذت برده و به خود میبالد که به این راحتی بر این کشور ثروتمند و ملت آن مسلط شده و اریکه قدرت را در دست گرفته و به هر شکل ممکن استفاده میبرد.
دولت به خودش اجازه میدهد که برای همهچیز جامعه و مردمش ازجمله پوشش، خوراک، رفتارهای بین انسانها به سلیقه خود تصمیم بگیرد و خود را مالک بیچونوچرای کل جامعه میداند تا جایی که حتی تصمیم میگیرد که صورت افراد جامعه را عوض کند. (اسیدپاشیهای اخیر)
این حکومت سرسپردگانی دارد که معروفاند به افراد ساندیسخور که در باطن خوراک روزانه آنها نفت خام است و به خاطر همین امتیاز بهجای آوردن کلاه، سر میآورند و بدون چونوچرا تمامی اوامر و خواستههای شوم ولایت و حکومت را انجام میدهند، به خاطر داشتههایی که در طول دوره انقلاب و بخصوص دوره خامنهای به دست آوردهاند و قصد از دست دادنش را هم ندارند و به هیچچیز و هیچکس رحم نمیکنند، کشتن و نابود کردن انسانها و خانوادهها جزو کارهای پیشپاافتاده ایشان است و بانام بسیجی و حزبالله دستشان برای هر کاری باز است و حمایت میشوند.
درنهایت تمامی این فشارهایی که بر مردم و جامعه میآید ساخته دست نزدیکان و وابستگان حکومت است که با حضور و تائید کردن نظام درجاهای مختلف و رنگبهرنگ کردن خود مانند سبز و بنفش و غیره ساقه این درخت تناور را قطورتر کرده و تن بهدروغ و نیرنگهای آخوندی داده و خود را مانند عروسک خیمهشببازی در اختیارشان قرار دادهاند، اما اکثریت مردم بهجانآمده مدتهاست این نظام را با همه اشکال و رنگهایش نمیخواهند و درصدد از میان برداشتن آن هستند.
مسعود صالحی