اعمال حاکمیت بر نیمی از مردم آسان‌تر از کل آن‌هاست. به این معنی که در جوامع اسلامی پایه‌های حکومت مبتنی بر نادیده گرفتن زنان و پایمال کردن حق‌وحقوق آنان استوار است. زیرا بر اساس قوانین شریعت زن در جایگاه شهروند دوم قرار دارد. وظیفه مهم او تنها تولیدمثل بوده و اینکه بدون قید و شرط وسیله آسایش و آرامش و لذت‌جویی مرد قرار گیرد. یک مرد در جامعه اسلامی با خیال آسوده در تمامی عرصه‌ها فعالیت می‌کند. در همین راستا بنا بر دیدگاه اسلامی همین‌که در حد توان نیازهای اقتصادی خانواده را تأمین کرده (که همین حد توان هم خود جای بحث و بررسی دارد) به لذت‌جویی و سلطه‌طلبی و اعمال خشونت می‌پردازد چراکه قانون این اجازه را به وی داده است.

زنان در جوامعی مانند ایران چهار نوع خشونت را تجربه می‌کنند:

1. خشونت روانی: عبارت است از گفتار و رفتاری که سلامت روانی مخاطب را به مخاطره بیندازد. به‌طور مثال: تحقیر- توهین- تهدید به ازدواج مجدد یا طلاق- تهدید به دزدیدن فرزندان- سوءظن و بدبینی- فحاشی-اجبار به انجام کارهای خلاف طبع- تحمل شرایط بی‌ثبات عاطفی و ناامنی روانی به دلیل بالا بودن آمار فحشا و مجوز قانونی مرد در خصوص استفاده از صیغه – نابرابری در امر شهادت – نداشتن اجازه خروج از کشور- نداشتن حق انتخاب نوع و رنگ پوشش و…
2. خشونت فیزیکی (جسمی): شیوه‌هایی از رفتار که منجر به آسیب و صدمات جسمی شود. مانند: ضرب وشتم-اسید پاشی-چاقو کشی-سنگ سار-قتل و…
3. خشونت جنسی: هر نوع رفتار یا کلام که در راستای تهدید حس امنیت و تعرض و سوءاستفاده و صدمه جنسی انجام شود. عبارت‌اند از: مزاحمت و تماس فیزیکی- فحشا و تجارت جنسی- قاچاق زنان-ختنه دختران-اجبار به رابطه جنسی علی‌رغم تمایل طرف مقابل یا در زمان عادت ماهیانه – برقراری رابطه جنسی با کودکان (بنا بر موازین اسلامی مردان حق‌دارند تحت شرایط خاصی با کودکان زیر سن قانونی رابطه جنسی برقرار کنند)- متلک-ایجاد محیط ناامن و فاسد شغلی- قوانین عجیب‌وغریب ازدواج با فرزندخوانده- تحمل نگاه‌های فاسد-تعیین سن ازدواج از ۹ سالگی ازیک‌طرف و صدور مجوز آن از سوی پدر از طرف دیگر و…
4. خشونت اقتصادی: انجام هرگونه رفتاری باهدف تبعیض جنسیتی و تحت‌فشار و آزار و اذیت قرار دادن در رابطه با مسائل اقتصادی و اشتغال و دارایی.

به‌عنوان‌مثال: ایجاد مضیقه مالی در خانواده-عدم تأمین نیازهای ضروری همسر و فرزندان- متوقف کردن و یا ایجاد مانع در راستای ارتقاء شغلی یا پرداخت مزایا-اخراج-تبعیض و نابرابری‌های اقتصادی و عدم رعایت حق اختیار زن در خصوص مال و اموالش- نابرابری حق ارث و دیه و …عامل اصلی خشونت علیه زنان ریشه در تبعیض و نابرابری زن و مرد دارد. در جایگاهی که قوانین موجود بر تسلط و قدرت و برتری مردان نسبت به زنان دلالت می‌کند نه‌تنها مفری به دفاع و حق‌طلبی زنان داده نمی‌شود بلکه این خود جرم محسوب شده و مجازات‌های سنگین در بردارد.

مرگ دل‌خراش کودک کارتن‌خواب.

کسی پیگیر تجاوز گروهی به کودک کار نیست. این اخبار را این روزها زیاد در صفحات اجتماعی می‌خوانیم و از آن بی‌تفاوت رد می‌شویم. اخباری که این روزها در هزارتوی اخبار سیاسی کشورمان یا گم می‌شوند یا نادیده انگاشته می‌شوند. این قصه قصهٔ کودکان کاراست. کودکانی که در خیابان‌ها یا کارگاه‌های دورافتاده و زیرزمین‌های تاریک رشد می‌کنند و قبل از کودکی کردن  به بلوغ می‌رسند.

کودکانی که از کودکی و بازی‌های دوران کودکی تنها چیزی که به یاد می‌آورند کار است و کار است و کار. دستان کوچکی که باید قدرت و توانایی یک مرد داشته باشند و توقع یک کودک. چراکه نباید به حقوقی که به آن‌ها داده می‌شود اعتراضی بکنند. متأسفانه باوجود تدوین قوانین مختلف درزمینهٔ عدم به‌کارگیری کودکان در مشاغل مختلف، هم‌اکنون درصد قابل‌توجهی از این گروه به‌جای درس و مدرسه ترجیح می‌دهند در بازار کار کشور فعالیت داشته باشند و یا اینکه هر دو کار را در یک‌زمان انجام دهند. بر اساس آخرین داده‌های آمار رسمی از سوی منابع خبری داخل ایران بیش از یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار کودک در ایران به‌جای رفتن به مدرسه برای کمک به هزینه زندگی خانواده‌های خود مجبور به کار کردن در شرایط سخت و غیراستاندارد هستند. بر پایه آمارهای رسمی در ایران تنها ۶۷ درصد از دانش‌آموزانی که باید در مدرسه مشغول تحصیل باشند، در مدارس حضور دارند. هم‌چنین بررسی‌ها نشان می‌دهد هر کودک کار در ایران ماهیانه ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان درآمد به دست می‌آورد.

جامعهٔ نابرابر برای کودکان کار دلسوزی نمی‌کند و اگر کسی هم پیگیر دادخواهی برای این کودکان باشد برایشان جرم تلقی می‌شود. کودکان کار همه‌جا هستند و حضورشان عادی شده است، حضوری که دیگر در حد نگاه‌های ترحم‌بار رهگذران شهرهای بزرگ نیز حساسیت‌برانگیز نیست، در جامعه‌ای که فقر و نابرابری‌های اجتماعی آن‌قدر معنادار روشن می‌شود، وجود فجایعی مانند کودک‌آزاری، تجاوز، خشونت، ایدز، سوءتغذیه و اعتیاد در قبال کودکان کار برای مردم و مسئولان عادی تلقی می‌شود. در جامعه ما وجود کودکان کار عادی است چون رفع فقر و عقب‌ماندگی و نابرابری‌ها و دردهای اجتماعی در درجه دوم قرارگرفته و رقابت‌ها و اتفاقات  سیاسی حرف اول را می‌زند.

بسیاری از این کودکان یا بی‌سرپرست هستند یا دارای والدین بد سرپرست که این کودکان را به باندهای قاچاق مواد مخدر می‌فروشند، بسیاری از آن‌ها نیز در معرض ایدز و هپاتیت هستند ولی متأسفانه به دلیل وجود برخی تابوهای اجتماعی آمارهای مشخص و روشن کمتر است و همین امر پیگیری حوادث ناگوار را که برای آن‌ها اتفاق می‌افتد را دشوارتر می‌کند. وضعیت کودکان کار در سال جاری از دیدگاه ناظران و فعالان حقوق کودک اسفناک توصیف‌شده است. در حال حاضر به دلیل بی‌تدبیری و سوء مدیریت دستگاه‌های اجرایی، روزبه‌روز بر تعداد کودکان کم‌سن‌وسال کار در ایران افزوده می‌شود. فقرزدایی و تأمین رفاه و امکانات از وظایف اساسی دولت است و شناسایی و توانمندسازی این کودکان و تأسیس نهادهای حمایتی از وظایف دولت در کنار ملت است. البته باید یادآور شد که سازمان بهزیستی” مسئولیت رسیدگی” به کودکان خیابانی را دارد و رسیدگی به کودکانی که در کارگاه‌ها و شرکت‌ها مشغول به کارند به عهده اداره کار و امور اجتماعی است که متأسفانه هیچ‌کدام از این دو نهاد به‌طورجدی قدم در این وادی ننهاده‌اند.

کار کودکان را باید تهدید جدی برای رشد و شکوفای دنیای آینده آن‌ها دانست. به امید روزی که شاهد محو حضور کودکان کار در خیابان‌ها و کوره‌های آجرپزی حاشیه شهرها و نیز بهبود وضعیت سلامتی، تحصیلی و معیشتی آن‌ها باشیم.