جهان پر تلاطم قرن ۲۱ همچنان دستخوش حوادث و تلاطمات بیشتری است. هر روز و هر لحظه خبری جدید به

گوشمان میرسد و حوادث  مهمی رخ میدهد. از سونامی ژاپن و خطر فاجعه ای مانند چرنوبیل اما این بار در نیروگاه

هسته ای فوکوشیما گرفته تا ادامه انقلابات ضد دیکتاتوری مردم در خاورمیانه و شمال آفریقا تا قتل اسامه بن لادن رهبر

گروه تروریستی القائده و تشدید بحران داخل حکومتی جناحهای مختلف در درون حکومت اسلامی و فرار هر چه بیشتر

مردم از ایران به دلیل خفقان و سرکوب و دستگیری مخالفین و همچنین وضعیت وحشتناک اقتصادی مردم . در این بین

وضعیت پناهندگی نیز دستخوش حوادث بسیار زیادی بوده است. مردم دسته دسته از کشورهای دیکتاتور زده میگریزند

و این فرار و پناهندگی مردم به کشورهای اروپایی، صدای دولتمردان این کشورها را در آورده است؛ انگار تا کنون

خیلی در حق پناهنده منصف بوده اند که اکنون صدایشان در آمده که هجوم موج جدید پناهندگی برایشان سنگین است.

باری، اخبار آنقدر زیاد و لحظه به لحظه است که در حوصله این یادداشت نمیگنجد.

هنگامیکه به این حوادث نگاه میکنید چهره دنیا را بسیار سیاه و وارونه میبینید و براستی که چنین است؛ تحولات بسیار

خیر کننده ای در دنیا در جریان است که بعضا به اندازه ای دلخراش است که قلب هر نظاره گری را به درد میاورد اما

این خبرها گوشه دیگری هم دارد و آن بی تفاوت شدن بیننده نسبت به سیاهی تحولات جاری است که، در اوج ناراحتی

ممکن است که فقط کانال تلویزیون خود را عوض کند و نخواهد صحنه های دلخراش را نگاه کند یا اینکه به آن صفحه

روزنامه یا سایت اینترنتی نگاه بیندازد. اما خوشبختانه این تحولات عمدتا در جهت به وجود آوردن و  آزادی و فضای

باز سیاسی  در ایران و شاخ آفریقا و خاورمیانه پیش می رود. اما در پی اتفاقات  اخیر و روندهای جاری موج زیادی از

آوارگی و پناهندگی را به دنبال خود داشته است و در ادامه آن آدمهای بیشماری محل سکونت و زندگی  خود را از دست

داده اند. شمار زیادی از آنها حتی با کمبود نان و آب آشامیدنی در اردوگاهها و مرزهای کشورهای که به سوی آن در

حرکتند روبرو هستند. این در شرایطی است که کشورهای غربی از پذیرش آنها بشدت خودداری می کنند.

در حالی که حقوق پناهندگی یک حقوق  جهانشمول و  انسانی  است و باید در هرجای جهان این حق برای آوارگان و

پناهندگان برسمیت شناخته شود. با این وجود هم اکنون بسیاری از دولتهای غربی مرزها و خطوط ارطباطی خود را بر

آنان بسته اند و تقریبا ورود آنهارا غیر ممکن کرده اند. درزمان جنگ سرد و در پی دو قطبی شدن دنیا و تبدیل آن به

دوقطب چپ( به اصطلاح چپ) و راست، قوانین نیم بندی در دستور دول غربی برای برای پذیرش پناهندگان قرار

گرفت و برمبنای آن کسانی از شرق به دلایل مذهبی، نژادی، جنسیتی، قومی و سیاسی مورد ظلم واقع می شدند به

عنوان پناهنده پذیرفته می شدند. درواقع مفاد کنوانسیون ژنو مصوب 1951 چیزی جز مقابله غرب با شرق نبود. از 30

سال گذشته ایران یکی از کشورهای پناهنده زا بوده که سالانه تعداد زیادی از مردم و ساکنین آن از کشورگریخته و جان

و مال خود را برداشته و برای یک زندگی بهتر پا به دنیای مهاجرت گذاشته اند ولی با وجود اختناق کم سابقه و

اعدامهای پی در پی  و قوانین ظالمانه و قرون وسطای همیشه برای دفاع از حقوق خود در همه جای جهان جنگیده اند و

هنوز دارند می جنگند.

پناهندهگان  ایرانی بعد از 30 سال هنوز هم دارند قربانی روابط دیپلماتیک این کشورهای اروپای  با جمهوری اسلامی

می شوند و با هزاران “بهانه شرعی و غیر شرعی” پاسخ منفی میگیرند و از طرفی نیز چون تمامی پلها را پشت سر

خود خراب کرده  اند و اساسا  قید بازگشت به ایران را زده اند اجبارا به زندگانی مخفی و یا به اصطلاح رایج آن زندگی

و کار سیاه روی میاورند. تقریبا به دنبال انتخابات 88 و خیزشهای توده ای در ایران  و سرکوب مبارزات مردم  شاهد

موچ دیگری  از متقاضیان پناهندگی در آن کشور هستیم و هم اکنون در ترکیه و سایر کشورهای اروپایی با کشکلات

متعددی روبرو هستند بطوری که در کشورهای مختلف از آذربایجان گرفته تا انگلیس، سوئد، قبرس و بسیاری جاهای

دیگر پناهجویان دست به اعتراضات مختلفی زده اند و در موارد زیادی دست به اعتصاب غذا و دوختن لبهای خود زده  

اند و بعضا به خود سوزی و خودکشی نیز دست زده اند. خستگی پناهجویان از شرایط پناهندگی و  بلاتکلیفی  کاملا قابل

درک است و ممکن است انسان به درجه ای از استیصال برسد که تصمیمات عجیب و غریبی را در پی داشته باشد.

تلاش فدراسیون این است که این مبارزه را  در جهت هم دلی و همبستگی بیشتر و همجهتی  برای تحقق خواسته های

پناهجویان کانالیزه کند.

حرکت اعتراضی کمیته پناهندگان سیاسی در یونان در سال گذشته پاسخ مثبت گرفت اما در قبال آن بهای گزافی پرداخت

کردند و به این دوستان آسیبهای جسمی و روحی زیادی وارد شد. این نوع مبارزه امروز در بسیاری جاهای دیگر کم و

بیش ادامه پیدا کرده است. با این تفاوت در یونان هیچ کسی کیس سیاسی فردی به معنی داشتن وکیل و تشکیل پرونده و

پروسه پاسخ گرفتن و غیر را نداشتند. بلکه آنها در یونان فقط نام نویسی شده بودند. ولی همه گفته بودند از ایران فرار

کرده ایم. اما پناهندگان در اروپای غربی در این زمینه همگی دارای شرایط فوق هستند و هر فرد پروسه قانونی خود را

طی کرده و به این اعتبار هر تصمیمی در موردشان گرفته شود بازم به صورت فردی به آنها رجوع می شود. نکته

دیگر در مورد یونان این بود که  دولت یونان مدتها  بود از سوی کشورهای اروپایی و سازمانهای حقوق بشری  و

دادگاه اروپا تحت فشار قرار گرفت چون 3 سال بود هیچ پرونده در یونان مورد بررسی قرار نگرفته بود. حتی کار به

آنجا رسید دادگاه اروپا از همه کشورهای میزبان خواست تا قانون دابلین مصوبه سال 2003 را در مورد یوان از دستور

کار خود خارج نمایند.

******

 

پناهندگي و فرار از جهنم جمهوري اسلامي

کشور هلند با وجود اعدام خانم زهرا بهرامي موضع چندان قابل توجهي نسبت به اين جنايت نداشت و فقط مدت زمان کوتاهي را زبان زد مطبوعات و رسانه هاي خود قرار داد و به صورت کاملاٌ نمايشي و تظاهري برخورد کوتاهي با اين انسان کشي داشت، درصورتي که جان يک انسان توسط جمهوري جنايتکار اسلامي گرفته شد. از نظر اينجانب اولين و مهمترين اقدام، قطع روابط ديپلماسي يا همان تعطيلي سفارت هلند تا پايان عمر جمهوري اسلامي و اخراج جاسوسان و جانيان مستقر در سفارت جمهوري اسلامي در هلند بود که متاسفانه تحقق نيافت. متاسفانه کشور ايران به دليل منابع مالي عظيم مالي از جمله نفت و گازي که دارد و باج دهي پشت پرده جمهوري خائن و جنايتکار اسلامي به غرب درقالب قرادادهاي کلان اقتصادي به عمر ننگين جمهوري اسلامي مي افزايد و پيروزي انقلاب مردم ايران را به عقب مي اندازد.

اگر چه ساليان سال است که تحريم پديده و بهانه اي تازه برچشم پوشي يا دور زدن غرب از ناديده گرفتن نقض حقوق بشر در ايران نيست اما کشورهاي اروپايي به جهت فرسودگي تحريم با شيوه جديدي از تحريم شخصيت ها در خبرهاي اخير شاهديم که جاي سوال اينجاست آيا هنوز هم  با وجود کشتار، تجاوز، شکنجه و زندان آشکار، که ۳۲ سال تمام آزادي هاي اجتماعي ، فرهنگي و اعتقادي ما پايمال شده جواب گوست. تحريم يا تحريم شخصيت هاي حقيقي که در واقع با تفويض اختيار يا تغيير نام شخصيت ها در سازمانها و ارگانها عملاً تاثيري در آن ندارد، از نظر اينجانب تحريم يعني باج دهي مستقيم يا غيرمستقيم جمهوري جنايتکار اسلامي به باج گيران ازجمله چين و روسيه يا عرب.

درصورتي که کوچکترين خللي در زندگي سرمايه داران و سردمداران جاني جمهوري اسلامي بوجود نمي آورد و تحريم فقط بهانه اي براي تحمل فشارهاي اقتصادي که بيشترين آسيب آن فقط بردوش قشري از مردم رنج ديده و محروم به ويژه کارگران و بيکاران است.

اگر هلند و کشورهاي اروپايي مدعي مدافع حقوق بشر روابط ديپلماسي خود با جمهوري جنايتکار اسلامي را قطع کرده بود بي شک قرباني بعدي که کامبيز روستائي بود نداشت. کامبيز با هزار و يک اميد و آرزو ده سال در انتظار نجارت خود دوباره با جواب ضد انساني دولت هلند مواجه شد و با خودسوزي اش خواست که صداي اعتراض پاياني خود را به گوش اين مدعيان به ظاهر مدافع حقوق بشر برساند و ترجيح داد که در خود بسوزد نه در جهنم جمهوري اسلامي.

دفاع از پناهندگي و حق برخورداري از پناهندگي حق هر انسان آزاده به ويژه مردم فراري از جهنم جمهوري اسلامي است که طعم خوش آزادي و آزاده بودن را به خاطر وجود جمهوري خونخوار اسلامي نچشيده اند.  به رسميت شناختن پناهندگان ايراني حق ماست و از آن دفاع مي کنيم و نبايد اجازه داد که عمر و زندگي ما بدون هويت در اينگونه کشورها قرباني سياستهاي منفعت طلبانه دولتهاي اروپايي شود.

زنده باد آزادي

مرگ برجمهوري اسلامي

بهرام توراني

 

ayandeh.3000@yahoo.com

 

محمود احمدی نژاد در دیدار با کارگران نمونه کشور(۱۳۹۰-۲-۱۳)،گفته است: امروز می توانیم با افتخار اعلام کنیم در سرزمین پهناور ایران گرسنه ای وجود ندارد. این ادعای دروغین در حالی بیان می گردد که مشاهدات عینی و گزارش های منصفانه، بیانگر فقر روزافزون جامعه ایران و عدم دسترسی افراد بسیاری به نیازهای اولیه زندگی و از جمله غذا می باشد.متاسفانه در اثر غارت ثروت های کشور و فقر وحشتناک حاکم بر جامعه،خانواده های بسیاری قادر به سیرکردن شکم خود نیستند وباپدیده زشت وشوم گرسنگی دست به گریبان هستند .

 

مشکلات و نارسایی ها آن قدر گسترده و شدید است که در برخی موارد رژیم ناگزیر به پذیرش- دست کم بخشی از آن- است . از جمله در مورد سوء تغذیه و گرسنگی مردم که از ابتدای حکومت ننگین جمهوری اسلامی وجود داشته است ، انستیتو تحقیقات تغذیه وصنایع غذایی کشور، در سال ۱۳۷۴ اعلام نمود :” بررسی ها نشان می دهند که نیمی از مردم کشور ازنظر تامین سلامت تغذیه ای دچار مشکل هستند .درطول یک دهه (۱۳۶۴ / ۱۳۷۴) دونوع تحول اساسی درسبد غذایی خانوارهای شهری وروستایی ایجاد شده که شامل کمیت وکاهش وزن سبد ودیگری جابه جایی میان کالاهای سبد است . به طوری که وزن گوشت ، لبنیات ، سبزی ومیوه کاهش یافته وجای خود رابه کالاهای نشاسته ای ، چربی وقند داده است . این جا به جایی درحقیقت ازنظر کیفیت غذا وتامین نیازهای سلولی جنبه منفی داشته و سیری شکمی جای سیری سلولی راگرفته است….”                                                           

 

با بدتر شدن وضع معیشت مردم، درسال ۱۳۸۱ بحث تغییر سبد غذایی مطرح شد که یارانه ها درچارچوب آن تنظیم شود .دوباره کاهش کمیت و جابه جایی کالاهای سبد رخ داد که خود اعتراف به فقیرتر شدن جامعه و ناتوانی مردم در تامین نیازهای غذایی ضروری بود.ضمن آن که این سبد غذایی نیز مانند قبلی فقط روی کاغذ آمد و به دلیل شرایط جامعه، در عمل قابل اجرا نبود.

در سال ۱۳۸۶،مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی گفته بود:”۲۵ درصد مردم کشور به نوعی دچار کم غذایی هستند که این کم غذایی کمبود  کالری ودرشت مغذی ها وریزمغذی ها واملاح را شامل می شود…”

 البته در نظر داشته باشید که آمار حکومتی در این موارد همیشه کمتر از واقعیت است.

مرگ در اثر گرسنگی ازپدیده های شومی است که در ایران رخ می دهد. در گزارشی- منتشر شده در دی ۱۳۸۷- آمده بود:” اگر در باره مرگ در اثر سوء تغذیه صحبت شود ، احتمالا افراد لاغر و نحیفی در آفریقا را در ذهن مجسم می کنید ، در حالی که در همین تهران خودمان طی ۲۱ماه گذشته ۴۸ نفر بر اثر سوء تغذیه جان خود را از دست داده اند … هنوز مشخص نشده که مرگ این افراد به خاطر داشتن سوء تغذیه ناشی از فقر بوده یا نه ، اما عموم پزشکان متخصص معتقدند که مرگ در اثر سوء تغذیه ناشی از نرسیدن به موقع مایحتاج غذایی [به] بدن انسان رخ می دهد .”

 

بخش بزرگی از جامعه در زیر خط فقرقرار دارد که نمی توانند شکم خود را سیر نمایند.حتی اغلب افرادی که قادر به سیر نمودن و تامین انرژی مورد نیاز بدن می شدند، آن را به ناچار از منابعی مانند نان، قند و شکر و چربی ها کسب می کرده اند.به همین دلیل مصرف سرانه این مواد در ایران بسیار بالا می باشد. اینک که با حذف یارانه ها، قیمت نان و … به چند برابر رسیده است ، مردم چه می کنند؟ واقعیت این است که یکی از مسایل ایران تحت سلطه حکومت تبهکار جمهوری اسلامی،گرسنگی بخشی از جامعه است که خود عوارض بسیاری به دنبال داشته و دارد. تازمانی که عدالت درکشور حاکم نباشد، فقر غذایی و گرسنگی نیز وجود دارد.

****************************

منابع

1- http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1760546

2- http://foodinstitute.multiply.com/journal/item/2

3- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8607020283

4- www.khabaronline.ir/news-2504.aspx

نزديک به دو ماه است که شصت نفر از پناهجوياني که از جهنم جمهوري اسلامي گريخته اند در شهر گوتنبرگ سوئد در کليسائي در مرکز شهر به تحصن نشسته اند. اين پناهجويان که بين ۲ تا ۱۲ سال از عمر و جواني خود را در بلا تکليفي و بي حقوقي مطلق گذرانده اند در اعتراض به سياستهاي پناهنده پذيري دولت سوئد و شرايط غير قابل تحمل زندگي خود دست به تحصن در کليساي سميرنا در گوتنبرگ زده اند. متحصنين در کليساي سميرنا آخرين نيروي باقيمانده خود را جمع کرده اند، منسجم شده اند و با اتحاد و همبستگي مثال زدني خود براي به دست آوردن حق اقامت، اجازه کار و ابتدايي ترين حقوق انساني خود تلاش ميکنند.
نيمي از اين پناهجويان از زندان، شکنجه و اعدام گريخته اند و نيمي ديگر از اختناق، سرکوب، حجاب اجباري و بي حقوقي محض که مشخصه بارز حکومت جنايتکار اسلامي است به کشور سوئد پناه آورده اند. در اين مدت بسياري از رسانه هاي سوئد (روزنامه، راديو، تلويزيون ) صداي آنها را شنيده اند، به محل تحصن آماده اند، فيلم، عکس و خبر تهيه کرده اند، با بعضي از پناهجويان مصاحبه کرده اند و بيشترجامعه سوئد را از شرايط زندگي آنها آگاه ساخته اند. بسياري از سازمانها و نهادهاي فعال در عرصه پناهندگي حمايت خود را از اين حرکت اعلام کرده اند و براي بيداري دولت و اداره مهاجرت سوئد از هيچ گونه تلاشي دريغ نکرده اند.
اما در نهايت تأسف دولت، پارلمان و اداره مهاجرت سوئد چشم و گوش خود را بسته و کمترين واکنشي نسبت به اين تحصن نشان نداده اند. طبق اخبار موثق که از درون اين نهادها کسب شده دولت و اداره مهاجرت سوئد به طور مرتب در جريان اين کمپين قرار دارند و اتفاقات آن را دنبال ميکنند ولي متاسفانه چشمهاي خود را بسته اند و هنوز حاضر نشده اند به خواسته هاي اين پناهجويان ترتيب اثرداده و آنها را از اين شرايط ناهنجار زندگي برهانند.
دولت سوئد همچون ساير دول غربي به خوبي مي دانند که کشور ايران ناامن ترين و بي قانون ترين کشور منطقه است. مي دانند که جمهوري اسلامي ايران وحشي ترين و جنايات کار ترين حکومت ديکتاتوريست که تاريخ به ثبت رسانده است. مي دانند که مقامات دولت ايران از رهبر و رئيس جمهور تا مقامات دون پايه دولتي کوچکترين حقي براي مردم ايران قائل نيستند و بيش از ۳۲ سال است که کشور آنها را غصب کرده اند و ثروت انبوه ايران را به تاراج برده اند. مي دانند که پايه حکومت اسلامي با خون نهاده شده و با کشتار واعدام و شکنجه و تجاوز تداوم پيدا کرده است. و در خاتمه مي دانند که دولت ايران حاضر به پذيرش اين ناراضيان نيست. ولي دولت سوئد چشمان خود را بر روي تمام اين بديهيات بسته و همچنان زندگي را به اين پناهجويان خسته و بي رمق سخت مي گيرد.
اين کمپين اميدوار است که با تلاش و با استقامت خود بتواند اداره مهاجرت سوئد را به پاي ميز مذاکره کشيده و خواسته هاي خود را به دولت سوئد تحميل کند.
ما از کليه ارگان ها و سازمان هاي فعال در عرصه پناهندگي و از همه آزاديخواهان ميخواهيم “MISSTRO OSS INTE ”  آنها از اين حرکت حمايت کرده و با صفحه فيس بوک
تماس بگيرند.

***********

از شهروندی تا مهاجرت

بی شک تفاوت میان کشورهای پیشرفته و متمدن امروزی با کشورهای جهان سوم، در رفاه زیستی و نحوۀ نگرش آنها به زندگی و شیوۀ زندگی آنهاست نه موقعیت جغرافیایی، نژاد، مذهب، زبان و یا منابع موجود در آنها. حال آنکه اکثر کشورهای جهان سوم دارای منابع غنی، نژاد مستعد و نیروی کار بالقوه و موقعیتهای جغرافیایی سوق الجیشی می­باشند. برای نمونه اگر دو کشور کره شمالی و جنوبی را در نظر بگیریم؛ از نظر نژاد، زبان، منابع، موقعیت جغرافیایی و مذهب تقریباً یکسان میباشند، ولی همانطور که شاهدیم یکی متعلق به جهان سوم و یکی به جهان متمدن و تقریباً پیشرفته. پس چه عاملی باعث عقب افتادگی و سیل مهاجرت شهروندان کشورهای جهان سوم به دیگر نقاط جهان می­شود؟

اگر بخواهیم به ریشه یابی علل مهاجرت و پذیرفتن مشقات و خطرات ناشی از آن بپردازیم، نیازمند مطالعات عمیق و دقیق جامعه شناختی، روانشناسی و . . . می­باشیم که من قصد پرداختن به آن را ندارم بلکه امروز می­خواهم از زاویه یک شهروند عادی ایرانی به برخی از علل مهاجرت هموطنان به خارج از کشور بپردازم. همانطور که قبلاً ذکر نمودم؛ یکی از مهمترین

شاخصها برای زندگی، رفاه زیستی می­باشد که خود شامل دو زیر گروه رفاه اقتصادی و رفاه اجتماعی می­باشد.

رفاه اقتصادی شامل مسائلی از قبیل بازار کار، میزان درآمد، میزان مصرف سرانه مواد غذایی، پوشاک، مسکن و . . . بوده و رفاه اجتماعی نیز مسائلی از قبیل امنیت اجتماعی، بهداشت، آزادی بیان، حق رأی، آزادی مذهب، تساوی حقوق شهروندی، عدالت، قوانین اجتماعی مترقی، عدم تبعیض جنسیتی و . . . را در بر می­گیرد. حال سوال اینست که آیا در کشور ما ایران، واقعاً رفاهی وجود دارد؟ اگر هم رفاهی باشد، چند درصد مردم از آن بهره­مندند؟ در کشوری که سران آن، مردم خود را به دو دسته خودی و غیر خودی! تقسیم می­کنند و تازه خودی­ها را هم دسته بندی می­نمایند و تمام زمام امور در دست عده­ای قلیل، دست به دست می­چرخد و سلسله مراتب نه به تخصص که به وابستگی بیشتر به خودیهای حاکم می­باشد؛ مثلاً وزیر راه به وزارت نفت، وزیر نفت به ریاست سازمان انرژی اتمی و . . .می­رسند؛ طلاب حوزوی براساس حجت الاسلام، آیت الله و . . . معادل کارشناس ارشد، دکتر و پرفسور و علامه می­شوند و به ریاست دانشگاهها و مراکز علمی، دادگاهها و مجالس و غیره می­رسند؛ (براستی انسان بیاد حرف بزرگان می­افتد که اگر می­خواهی مملکتی را نابود کنی کار و امور را به دست افراد نادان بسپار) متخصصین و تحصیلکرده­های واقعی ولی غیر خودی، برای رفاه اقتصادی خود چه راهی را باید به پیش بگیرند؟ خیلی از آنان را علاقه به ایران و وابستگی به خانواده، در ایران نگه داشته که برخی به کارهای غیر تخصصی مثل: دلالی، تجارت، مسافرکشی و . . . مشغولند و برخی به تدریس و کارمندی و زندگی بخور و نمیر (زندگی برای زنده بودن نه برای زندگی کردن) قناعت کرده اند. عده­ای نیز که تا دیروز با درخشش در میادین علمی و المپیادهای جهانی، خود را افرادی لایق می­دیدند، برای رشد و شکوفایی استعدادهای خود و نیز کار درخور تحصیل و تخصص خویش رخت هجرت پوشیده و به امید یافتن بهشت گمشده خویش، راهی کشورهای دیگر می­شوند تا بلکه آنان را نه بر اساس تعهد، بلکه بر اساس تخصص بکار گیرند. از قشر تحصیل کرده که بگذریم با توجه به رشد فزاینده بیکاری و تورم و ازدیاد جمعیت، میزان فقر و گرسنگی و متعاقب آن دزدی، اختلاس، کلاهبرداری، تکدیگری، فحشا و . . . در میان مردم رشد چشمگیری پیدا کرده­است و این امر بحدی ملموس و جدی بوده که نه تنها رفاه اقتصادی، بلکه رفاه و امنیت اجتماعی جامعه را نیز با چالشی جدی و خطری بزرگ روبرو ساخته است (که برخی از آنان عبارتند از: افزایش طلاق، افزایش سن ازدواج، افزایش زندانیان بدهکار، افزایش اعتیاد و بیماری و . . .). با توجه به جوان بودن جامعه و نیازهای جوانان برای ایجاد خانواده و ایجاد آینده­ای مطمئن برای فرزندان، عدۀ زیادی از جوانان و حتی میانسالان هم برای یافتن کار و درآمد بهتر، راهی کشورهای دیگر می­شوند.

تا اینجا به بررسی اجمالی برخی از دلایل مهاجرت بر مبنای رفاه اقتصادی پرداختیم که البته تنها گوشه کوچکی از واقعیتهای جاری در کشورمان است. در ادامه قصد دارم بررسی اجمالی نیز در زمینه رفاه اجتماعی و فشارهای ناشی از عدم وجود آن در جامعه ایران، که عمده­ترین عامل مهاجرت نیز می­باشد، بپردازم.

بحثی که در این مقاله قصد دارم کمی به آن بپردازم، مبحث امنیت اجتماعی می­باشد. آن هم در کشوری با تفکیک جنسیتی! در کشوری که از بدو تولد، افراد بر حسب جنسیت از یکدیگر جدا می­شوند، در مدارس، در کنکور، در کلاسهای دانشگاهی، در اتوبوسها، مترو و حتی جدیداً با تأسیس تاکسیها و تاکسی تلفنیهای ویژه بانوان. و نیز طبق دستور محرمانه جدید به وزارت بهداشت و درمان، تا پایان چشم انداز پنجم، پرستاران زن ویژۀ بانوان و پرستاران مرد ویژۀ مردان می­باشند و بتدریج ظرف ۱۰ سال آینده، پزشکان مرد حق ویزیت بیماران زن را ندارند و بالعکس! در ادارات دولتی نیز بتدریج باید اطاق کار زنان از مردان تفکیک شود.

در کشوری که نه تنها آزادی اجتماعی بلکه آزادی فردی هم زیر سوال است، نحوۀ پوشیدن لباس، نحوۀ آرایش مو، نحوۀ حرف زدن (در بعضی جاها مثل خیلی از دانشگاهها، حتی نحوۀ راه رفتن و خندیدن هم زیر ذره­بین است). در همه جای دنیا مردم برای حفظ امنیت به پلیس پناه می­برند، اما در ایران پلیسها هر روز با یک نام (یک روز بنام گشت امنیت اجتماعی، یک روز بنام مبارزه با مفاسد اجتماعی، یک روز بنام گشت ارشاد و . . .) به آزار و اذیت دختران و پسران و زنان می­پردازند و با آنان همچون دزدان و تبهکاران و یا حتی قاتلین برخورد کرده، آنان را گرفته و با خود می­برند و در مراکز آگاهی، پلاک بر گردن آنان انداخته، عکس گرفته و با گرفتن تعهد به پرونده سازی برای آنان می­پردازند. بعد از مدتی که اعتراض عمومی بخاطر آزار و اذیت جنسی زنان و دختران توسط فرمانده­هان و سران آنان بالا می­گیرد، مدتی متوقف و باز با نامی دیگر و شیوه­ای دیگر شروع می­شود. به راستی زندان بزرگیست ایران!

بسیاری از زنان و دختران جوان که برای امور قضایی و شکایت شخصی به دادگاهها مراجعه میکنند، با چنان پیشنهادات و پاسخهای بیشرمانه­ای روبرو می­شوند که بسیاری از آنان از شکایات خود پشیمان و از حق و حقوق خود می­گذرند و عطای عدالت اسلامی را به لقایش می­بخشند.

نکات شمرده شده تنها بخش کوچکی از تأمین امنیت اجتماعی از سوی قوۀ مجریه و قضایی کشورمان ایران است، بنابراین تعداد زیادی از جوانان نیز برای بدست آوردن کمترین آزادی اجتماعی و داشتن امنیت فردی و زندگی بی ننگ برای خود و یا فرزندان خود راهی دیگر کشورها می­شوند (خیلی از مردم برای حفظ امنیت شخصیتی و جانی خود چاره­ای جز فرار از کشور نمی­بینند).