تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: رفعت زین الدین: پرونده پیچیده فساد مالی در ایران و ترکیه پنجشنبه, ۱۹ام دی, ۱۳۹۲

rafat 315 x 442

بحران فساد مالی گسترده سران جمهوری اسلامی،  اکنون با فساد مالی گسترده در ترکیه گره خورده است. رو شدن این پرونده های دزدیهای نجومی و گره خوردن آن به یکدیگر٬ نشان می دهد که چه نیروها و چه افرادی اموال عمومی کشور را به نام دور زدن تحریم ها چپاول می کرده اند. واضح است که این اقدامات،  بدون حمایت همه جانبه دستگاه های اطلاعاتی،  امنیتی،  سپاه و نهادهای زیر نظر بیت رهبری که بر همه چیز تسلط دارند، امکان پذیر نبوده است. همان کسانی که سالها بر طبل ماجراجویی های هسته ای می کوبیده اند و قطع نامه های تحریم های ویرانگر را ورق پاره می دانستند و مورد حمایت همه جانبه رهبر نظام هم قرار می گرفتند، فرصت های طلایی برای غارت اموال عمومی برای خود و باندهای مافیایی شان دست و پا می کردند.

این فساد و غارت فراگیر٬ مختص یک باند و یک جناح در حکومت اسلامی نیست. در کشوری که بی قانونی حاکم است و حاکمان به هیچ نهادی پاسخگو نیستند و هر بار که گند ماجراهای این چنینی بالا می زند رهبران نظام از پایین کشیدن فتیله و کش ندادن ماجرا سخن می گویند  نمی توان امیدی به اصلاح در کار داشت .

در کشوری که اکثریت نمایندگان مجلس اش را یک فرد با پول حاصل از دسترنج کارگران می خرد؛ در کشوری که مطبوعات و رسانه های آزاد جهت اطلاع رسانی و آگاه کردن مردم وجود ندارد و حتی شبکه های اینترنتی هم فیلتر می شوند٬ باعث می شود که فشار مردم و افکار عمومی برای اینکه از این اختلاس ها و غارت ها جلوگیری کنند به پایین ترین حد خود برسد .

یکی از راههای مقابله با این فساد فراگیر،  افشا کردن همه ابعاد این فساد در سیستم حکومتی ایران است.  مردم ایران که برای تأمین معیشت خود درگیر دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی که ناشی از همین غارتها و بی تدبیری ها و سوء مدیریت های نظام می باشد، هستند باید بدانند که چگونه یک فرد ( بابک زنجانی ) که تا همین چند سال پیش به گفته خودش کارش فروش پوست گوسفند بوده ظرف مدت کوتاهی ( ۷-۸ سال )  توانسته  است این ثروت میلیاردی را کسب کند !!؟ او اکنون هم بانکدار است٬ هم شرکت هواپیمایی دارد،  هم باشگاه دار است،  هم هتلداری می کند و ۷۰ ( هفتاد ) شرکت در ایران و دوبی و تاجیکستان و مالزی و ترکیه و…. دارد و به گفته خودش ۱۷ هزار( هفده هزار) کارمند تحت نظرش کار می کنند و ماهانه ۲۹ میلیارد تومان از او حقوق می گیرند . اساساً اقتصاد ایران این ظرفیت را ندارد که یک فرد در مدتی کمتر از ۷-۸ سال بتواند از راههای مشروع و متعارف هزاران میلیارد تومان درآمد قانونی داشته باشد مگر این که مورد حمایت و عامل پشت پردهٔ کاسبان تحریم که به دلیل داشتن عناوین دولتی ٬ خود رأساً وارد ماجرا نمی شوند و از طریق افراد گمنام تجارت های پر آب و نان حتیٰ در سطح تجارت نفت و ارز و طلا و …. به این کار می پردازند . همان ها که در این سالها به جای آن که از دردهای ملت بکاهند ٬ مدام آتش تحریم ها را شعله ور کردند تا بر اموال نجومی خود اضافه کنند .

اکنون که بابک زنجانی را دستگیر کرده اند جهت آگاهی عموم باید منشأ و نحوه درآمدش شفاف سازی شود و باید پروندهٔ او به طور قانونی پیگیری شود تا عوامل پشت صحنه نیز مشخص شوند . محاکمه یک فرد بدون پرداختن به عوامل پشت صحنه هیچ نفعی عاید کشور و مردم ایران نخواهد داشت . نمونه آن را در پیگیری پرونده های قتلهای زنجیره ای و کهریزک شاهد بودیم که هیچ گاه عاملین و آمرین معرفی نشدند. و در این مورد نیز امیدی به برخورد با دانه درشت های منصب دار نمی رود چرا که رأس هرم قدرت مانع تعقیب مفسدان اقتصادی درون حاکمیت است .

با توجه به این که در یک نظام دیکتاتوری و تمامیت خواه مانند جمهوری اسلامی ٬ اقدامات حکومتیان تحت  کنترل و ارادهٔ مستقیم دیکتاتور صورت می گیرد٬ نمی توان باور داشت که این گونه تخلف های عظیم اقتصادی و اختلاس های کلان بدون اطلاع رهبری انجام گرفته باشد . بنابراین تا کنون هیچ ارگان حکومتی اجازهٔ رسیدگی به تخلفات مالی و تخلفات سیاسی از جمله پرونده های قتل های زنجیره ای و جنایات کهریزک و …… را نداشته است . این در حالی است که منابع معتبر بین المللی خبر از ثروت دهها میلیارد دلاری علی خامنه ای را می دهند

تجربه نشان داده است که در این گونه موارد برای فرار از افشا شدن و سرپوش گذاشتن بر مفاسد اقتصادی شروع به حاشیه سازی و جو سازی می کنند و درمورد فساد مالی اخیر شروع به طرح مجدد موضوع فتنه در سیاست داخلی  و ایجاد تنش و تشدید تحریم ها در عرصه سیاست خارجی نموده اند و در عرصه اجتماعی نیز در چنین شرایطی است که می توان هر نوع اعتراض کارگران و دیگر طبقات اجتماعی را توسط نیروهای امنیتی سرکوب نمود .

سخن آخر این که علت اصلی فساد و تباهی کشور ٬ سلطه مستبدانهٔ رژیم واپسگرای دینی و ولایت فقیه برسرنوشت مردم ایران است ٬ چرا که حاکمیت ملت بر سرنوشت و رعایت حقوق  و آزادی های انسانی و شهروندی و اجرای قانون به طور مساوی بین شهروندان مؤثرترین وسیله برای جلوگیری از فساد و بی عدالتی در جامعه به شمار می رود . بنابراین باید هر چه زودتر به حاکمیت ولی فقیه و سلطه این رژیم عقب افتاده و مستبد و پرورش دهنده فساد در کشور پایان داد و اراده مردم را به رسمیت شناخت.

 

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ