|
نصب ردياب هاى الکترونيکى
روى پناهجويان، تعرض به مقام و شان انسانى است
در مقابل اين سياست بغايت غير انسانى، بايد قاطعانه ايستاد!
روز دوشنبه ١٣ مارس وزير مهاجرت بريتانيا آقاى "تونى مك نالتى"
پرده از تكان دهنده ترين تعرضات به پناهجويان برداشت و اعلام كرد كه دولت بريتانيا
تصميم دارد به منظور رديابى و کنترل پناهجويان ردى در اين کشور از ردياب هاى
الكترونيكى استفاده كند. براساس اظهارات وزير مهاجرت بريتانيا اين پروژه عملا از
ماه دسامبر ٢٠٠۵ در شهرهاى
ليورپول و كرايدون بطور آزمايشى به مرحله اجرا گذاشته شده و تا كنون به ١۵٠
پناهجو اين ردياب هاى الكترونيكى نصب شده است. آقاى وزير اين طرح آزمايشى را موفق
ارزيابى كرده و اعلام كرده است كه ميخواهند در سطح كشور نصب ردياب هاى الكترونيكى
را در خصوص كليه متقاضيان پناهندگى و كليه پناهجويان به جز كسانيكه قربانيان شكنجه
هستند و يا در مسير راه دچار صدمه شده اند، به اجرا در آورند. به گفته وزير مهاجرت
بريتانيا هدف از نصب ردياب هاى الكترونيكى، کنترل بيشتر اداره مهاجرت روى پناهجويان
و كشف و دستگيرى فورى پناهجويانى است كه حکم ترک خاک دريافت مى کنند و پرونده
پناهندگى آنها در كشور بسته مى شود.
به دنبال اين اظهارات و در ادامه اين كمپين ضد پناهندگى وزير
مهاجرت، روز بعد يعنى سه شنبه ١٤مارس كميته اى از نمايندگان پارلمان بريتانيا به
سرپرستى يك نماينده محافظه كار، گزارشى را در خصوص وضعيت پناهجويان در بريتانيا
انتشار دادند. در اين گزارش به تفصيل در خصوص پناهجويان پرونده بسته در بريتانيا
صحبت شده و ضمن ابراز نگرانى از ميزان بالاى پناهجويان پرونده بسته در بريتانيا،
از اقدامات تاكنونى هوم آفيس (اداره مهاجرت بريتانيا) در خصوص اخراج وسيع و گسترده
و فورى اين پناهجويان از بريتانيا انتقاد شده است. در اين گزارش قيد شده است كه بين
١۵۵٠٠٠ تا ٢٨٣٠٠٠ پناهجوى پرونده
بسته در وضعيت مبهم و ناروشنى در بريتانيا زندگى ميكنند. اين كميته از اداره مهاجرت
بريتانيا خواسته است كه اقدامات سخت گيرانه تر و شديدترى را در جهت تسهيل و تسريع
در امر اخراج پناهجويان در پيش بگيرد. كميته بعنوان آلترناتيو، خواهان استفاده
وسيعتر از ردياب هاى الكترونيكى و بازداشت پناهجويان پرونده بسته شده است. امكان
استفاده از بازداشتگاهها به دليل بالا بودن هزينه ايجاد چنين مراكزى ( ٨٠ ميليون
پوند) توسط پارلمان رد شده است اما در خصوص استفاده از ردياب هاى الكترونيكى مخالفت
اساسى توسط نمايندگان پارلمان طرح نشده است.
استفاده و نصب ردياب هاى الكترونيكى در قرن بيست و يكم و توسط
يك دولت مدعى حقوق بشر، روى انسانها آن هم كسانى كه تنها "جرم شان" تلاش براى
دستيابى به يک زنگى امن و به دور از ترس بوده است، نشان دهنده اوج سقوط به قهقرايى
است كه نظام سرمايه دارى كنونى بسمت آن شيرجه ميزند. فراريان از بمباران، جنگ،
استبداد، بى حقوقى، تبعيض، اعدام و زندان، مجرم نيستند و نبايد به مانند مجرم با
آنها رفتار کرد. این حق آنها است که بتوانند در گوشه ای از دنیا، بدون ترس از
دستگیری و زندان و حکومت مذهبی و پلیسی زندگی کنند. این حق کودکان آنان است که در
آرامش زندگی کنند.
اقدام تعرضى وزارت مهاجرت بريتانيا (هوم آفيس) كه با چاشنى
گزارش كميته پارلمانى همراه شده است، يورشى بى سابقه به حقوق پناهندگى و توهينى
آشکار به انسان قرن بيست و يكم، نه تنها در بريتانيا بلكه در سراسر جهان است.
پناهجويان، پناهندگان، مردم شريف بريتانيا
استفاده و نصب ردياب هاى الكترونيكى بر روى پناهجويان يک عمل
غير انسانى و تعرضى آشكار و عنان گسيخته به حرمت و جايگاه و مقام انسانى است! در
مقابل اين تعرض دولت بريتانيا، بايد قاطعانه ايستاد! بايد حول اثبات انسان بودن
پناهجو، جامعه را قطبى كرد. دست در دست هم و با يك همبستگى با شكوه انسانى، اين
تعرض به انسان و انسانيت را در هم بشكنيم. نگذاريم سرنوشت فرداى ما و شما را چنين
سياستهاى ضد انسانى تعيين كند. بيائيد با هم و هم صدا فرياد بر آوريم: نمگيذاريم به
بشريت و به مقام و شان انسانى تعرض كنيد، بگوئيم پناهندگى جرم نيست و پناهجو مجرم
نيست، بگوئيم پناهندگى يک حق انسانى است، حق هر كس كه از اسلام سياسى، استبداد و بى
حقوقى ميگريزد.
همبستگی – فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی، واحد انگلیس
۱۶ مارس
٢٠ |