نامه سرگشاده سازمان ديده بان حقوق بشر به وزير مهاجرت هلند  در اعتراض به اخراج پناهجويان ايرانى به ايران

ترجمه از كيوان قديرى

 

خانم فردونك: وزير مهاجرت و تابعيت

وزير دادگستري

 

خانم فردونك ٬ وزير عزيز

از طرف ديدبان حقوق بشر٬ من اين نامه اعتراض آميز را به طرح پيشنهادي شما مبني به مهلت قانوني براي اخراج پناهندگان  همجنسگرايان ايراني مي نويسم و با تمام قدرت نسبت به رويكرد واقعي به از سر گيري اخراج پناهندگان همجنسگرا به ايران اعتراض مي كنم۔

 

بنيان و اساس طرح پيشنهادي شما همانگونه كه در نامه شما در ٢٨ فوريه ٢٠٠٦ به پارلمان٬ منعكس شده ٬ نشانگر سوءتفاهم عميقي از وضعيت رفتارهاي  حقوقي همجنسگرايان  ايرني است۔ اخراج همو٬ لزبين٬ و همجنسگرايان پناهندۀ ايراني به ايران٬ بي حرمتي آشكار دولت هلند به روند وظايف خود نسبت به افراديست كه در كشور خودشان با شكنجه و اعدام روبرو هستند۔

 

ما مخصوصأ نظر شما را به اين مورد مهم جلب مي كنيم كه ديدبان حقوق بشر در يافته هاي خود مخصوصأ در موارد مشخصي آشكار نمود كه اين ادعاي نادرستي كه از كيفرهاي قانوني براي همجنسگرايان ايراني وجود دارد ٬ بايستي زدوده شود ۔

 

مبناي ادعاي شما در نامه تان بر اساس تحقيقاتي است كه وزارت خارجه انجام داده و شما همچنان بر اين ادعا مانده ايد كه در آنجا هيچ موردي از اعدام كه زمينه و اساس آن بر پايه صرف عمل همجنسگرايى باشد وجود نداشته ودر كل عمل همجنسگرايى در جامعه توسط هيچ كدام از همجنسگرايان چه مرد و چه زن بطور كامل غيرممكن نشده است.هرچند كه آنها بايد نگران علنى شدن روابط خود باشند.

در اين استناد شما همه را دريك بخش بزرگ  عموميت داديد در حاليكه ابتدايي ترين بيان علت را  مي توان به دو جواني اشاره كرد كه در١٩جولاي در شهر مشهد به جرم لوات و فساد  به دار آويخته شدند ٬ سپس جزييات بيشتري گزارش شده  كه افراد نابالغ بيشتري محكوم گشته اند۔ افراد نامعلومي كه تعدادي از آنان پناهنده هستند با در نظر گرفتن مصوبات قانوني كه غير مسئولانه و نا معتبر  هست به كيفر آنان رسيدگي مي شود ۔ ايران در منطقه از اين نظر خشونت و تحميل كردن آن به همجنسگرايان  بسيار برجسته هست و  اگر چه فعاليت هاي جنسي مردان مجازات اعدام در بر نخواهد داشت ( در ماده ١١١ از قانون مجازات اسلامي آمده است كه عمل لواط يا رابطه جنسى بين مردان مجازات مرگ به همراه دارد) 

مطابق ماده ١٢٢-١٢١ هر كدام از طرفين كه تفخيض (رابطه جنسى بدون دخول) انجام دهند تا يكصد ضربه شلاق براي آنان در نظر گرفت خواهد شدو براي چهارمين بار مجازات اعدام در مورد آنان اعمال مي شود۔

 ماده ١٢٣قناون مجازات اسلامى ميگويد: " اگر دو مرد بدون هيچ گونه واجباتي با هم ديگر در زير يك پوششي لخت دراز بكشند و با هم ديگر هيچ گونه خويشاوندي خوني نداشته باشند٩٩ ضربه شلاق دريافت خواهند كرد۔ ودر ماده ١٣٤ تا ١٢٧ براي اعمال جنسي زنان هم ١٠٠ ضربه شلاق برايشان در نظر گرفته شده است و اگر چنانچه چندين بار به عمل اقدام كنند محكوم به اعدام خواهند شد۔ مطابق قوانين اسلامي و سنت قرآن كه مجازات كيفري ايران به آن رجوع مي كند ٬ فحشا بايستي با مدرك  رسيدگي شود و اگر كسى چهار بار به اين كار ادامه دهد و يا چهار نفر مردعادل گواهي دهند كه شاهد اين عمل بودند مجازات اعدام ديافت خواهند كرد۔

قضات ممكن است كه براي محكوميت به اين ارجاع كنند كه بررسي عمل  فحشا در حيطه شناخت قضات هست ۔

اقدام به عمل شكنجه در ايران رايج است و شكنجه كردن افراد براي گرفتن اقرار يكي از شيوه هاي متداول است۔

همانطور كه خوب مي دانيم آيت الله خميني ميگفت كه  همجنسگراها فاسد كننده جامعه هستند و بايد كه ريشه شان را در جامعه  كند چون اينان تخم بد جنسي را در جامعه گسترش مى دهند۔ در آن زمان آيت الله موسوي اردبيلي ٬ رئس قوه قضائيه وقت در سال ١٩٩٠ در دانشگاه تهران گفت:"اسلام براي همجنسگراها ٬ چه مرد و يا زن ٬ مجازات سنگيني در نظر گرفته است۔ ميدانيد كه در اسلام با همجنس گراها چطور رفتار مي شود ؟ بعد از اينكه مبناي شريعيت در مورد آنها ثابت شد با آنان برخورد خواهد شد و آنها بايستي كه ايستاده اش نگه دارند وبا شمشير دو قطعه اش كنند و آنان بايستي كه گردنش را ببرند و يا كه سرش را از تن جدا كنند۔ تا جايي كه او به زمين بيفتد ( بي بي سي بيست و يكم مه سال ١٩٩٠)۔

 

در يك چنين محيطي ٬ اين مي تواند كه قابل تصديق و دليل باشد كه مجازات مرگ براي عمل لواط در ايران فقط يك مجازات بر روي كاغذ  نيست بلكه اين عمل با اعمال زور انجام مي گيرد وايران بالاترين نرخ اعدام در جهان را دارا هست۔ و دولت معمولأ گزارشات خبري را در اين باره تحت كنترل خويش قرار مي دهد و بهمين خاطر تائيد ميزان اعدام ها در رابطه با لواط امري است كه در واقع ناممكن است۔ بهر حال طبق گزارش روزنامه اعتماد در ٢۵ اسفند ١٣٨٣ برابر با ١۵مارس ٢٠٠٥  دو  مرد را بخاطر اعمال همجنسگرايي به جوخه اعدام فرستادند٬ بعد از اينكه همسر يكي از آن دو مرد يك نوار ويدويي را در رابطه به اعمال همجنسگرايى آنان  كشف كرد۔ وضع مشابه ديگري در ١٣  نوامبر سال ٢٠٠٥ به وجود آمد. روزنامه كيهان ٬ روزنامه رسمي و يوميه تهران٬ گزارش داد كه دولت ايران دو مرد را با نام هاي مختار ن بيست و چهار ساله  و علي آ بيست و پنج ساله  در ملا عام در ميدان شهيد باهنر در يكي از شهر هاي شمالي  گرگان بدار آويخت و دولت اعلام داشت كه اين دو مرد بخاطر جرم لواط به مجازات اعدام محكوم شدند۔ و ديگر گزارشات حاكي از آن است كه پليس افراد را به جرم اعمال همجنسگرايي به زير شكنجه برده است۔ 

 

 در سپتامبر سال ٢٠٠٣ در شهر شيراز ٬ پليس يك گروه از مردان را كه در يك محفل خصوصي گرد هم آمده بودند ٬ دستگير كرد

يكي از آنان را براي مدت چند روز در بازداشت نگه داشت ۔ طبق اظهرات امير يكي از افردي كه باز داشت شده بود ٬ و ديدبان حقوق بشر با وي مصاحبه داشته، بعد از اينكه پليس او را شكنجه كرد تا وي به عمل خويش  اقرار كند۔ دادگاه قضايي  پنج نفر ديگر از افردي كه در اين اجتماع شركت داشتند به جرم مشاركت در فساد و فحشا محكوم كرد۔  در ژوئن سال ٢٠٠٤ مأمورين پليس مخفي در شيراز به خانه ايي حمله برده و اشخاصي كه را كه در حال چت كردن با اينترنت بود دستگير كردند امير دوباره دستگير و براي چند هفته در باز داشت بسر برد۔ بر طبق اين گزارش در اين زمان پليس او را تحت شكنجه قرار داده است۔  و مقامات قضايي او را به ١٧٥ ضربه شلاق محكوم كردند به دنبال اين دستگيريها مأمورين مخفي  رسمي  او را مي پاييدند. و به طور دوره ايي بازداشتش مي كردند و از جولاي ٢٠٠٥ تا زماني كه او از كشور فرار كرد ٬ پليس همواره او را به مرگ تهديد مي كرد۔

 

ديدبان حقوق بشر با همجنسگرايان و همو ها و لزبين ها چندين بار چه در داخل و چه درخارج از ايران ارتباط و مصاحبه كرده است و آنان تأييد كردند كه در موارد زيادي در داخل پليس به آنان يورش برده و داغ ننگ زده و مورد خشونت قرار داده است۔

 بنام پاكسازي جامعه ٬ تحقيقات رسمي با عنوان انحراف هاي رفتاري گسترده در ايران با همسايگان و حتي با خانواده ها  براي حمايت از سياست دولت در باره اين امر انجام شد ۔

 

 

ديدبان حقوق بشر عميقا نگران باورداشت ها و  پنداشت هاي شماست كه معتقديد چنانچه همجنسگرايان گرايش جنسى خود را در جامعه مخفي نگهدارند در امان خواهند بود وخطر دستگيري و شكنجه آنها را تهديد نميكند. اين بازتاب فرضيات شما در نامه شما بود كه گفتيد " فقط زماني كه مسييحيان  و مسلمانان تازه گرويده به اسلام  با ايمان قوى به فعاليت هاي خود ادامه دهند ممكن است مورد توجه مقامات  قرار گيرند.۔ هر دوي انان چه  معتقدين مذهبي وچه آناني كه گرايشات جنسي دارند اين را پنهان نمي كنند و احساس مي كنند كه يك انسان هستند۔ هيچ كدامشان انتظار ندارند كه به آنان دستور داده شود كه فقط يك زندگي ساده را دنبال كنيد ۔ اينگونه سكوت نه تنها كسى را از تعقيب و آزار در امان نگه نميدارد بلكه خود نوعى تعقيب و آزار محسوب ميشود ۔  اين براي يك مقام عاليرتبه دولت هلند بسيار شرم آور است كه بر چنين طرز تفكري صحه گذاشته و سكوت كساني كه به دليل تهديد به مرگ از صحبت كردن هراس دارند را آزادى بنامد.

 مسلمأ شما با اطلاع هستيد كه تعهد اساسى اين است كه كشور هلند نبايد پناهندگان را به كشوري باز گرداند كه در آنجا شكنجه واقعي و اعدام در انتظار آنان است۔ كنوانسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا اعلام كرده كه هلند نبايد پناهندگاني كه در خطر شكنجه و شرايط غير انساني و تهديد به مجازات  هستند به كشورشان باز گرداند ۔ دادگاه اتحاديه اروپا بطور خاصي به دولت هلند ياد آور شد كه:

" اخراج هر خارجي توسط قراردهاي دولتي ممكن است كه ناشي از ماده ٣ باشد و از اين رو اگر شخص ياد شده مورد مؤاخذه قرار گيرد طبق بند ٣ مسئوليت آن با كشوري است كه بر اساس  كنوانسيون متعهد شده است" ۔

در اين ماده ٣ به تفصيل وظايف مشخص شده و آمده است كه هر شخصي كه در صورت اخراج مورد باز خواست قرار گيرد نبايد كه به آن كشورباز پس فرستاده شود۔۔

دادگاه بنا به درخواست  طبق ماده ٣ براي  اخراج شخص اريتره ايي كه نقض آشكارقوانين  توسط دولت هلند بوده در دستور كار

بود۔  دادگاه اروپا ضمانت هاي ديپلماتيك براي روند كار دارد و اين ضمانت نميتواند توجيه پذير باشد كه باز پس فرستادن افراد به كشور هايي كه شكنجه در آنجا حالتي بومي و يا خيلي سرسختانه و غير قابل تحمل هست انجام گيرد۔ ( ملاحظه شود به رأي دادگاه بريتانيا در پانزدهم نوامبر ١٩٩٦)۔ 

همانطوري كه شما مي دانيد هلند نيز طرفدار كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه شكنجه  هست كه مشخصأ در ماده ٣ امده است و هيچ دولتي نمي تواند بزور افراد را به كشوري باز پس بفرستد كه در آنجا شكنجه رايج هست۔ هم چنين شايسته است كه مقامات مسئول ان را مطابق ملاحظات و امكانات  موجود خود بكار گرفته و آن را به اجرا در آورند۔

سرانجام اينكه ما ميخواهيم كميسيون عالي سازمان ملل متحد را فرا بخوانيم  براي فوريت بخشي دولت ها در جهت  پناهندگاني كه مكررا در معرض شكنجه و آزار به خاطر گرايشات جنسي شان قرار گرفته و بايستي كه در كنوانسيون سال ١٩٥١ و در پروتكل ١٩٦٧ كنوانسيون پناهندگان باز گو شود.

اين مستلزم آن است كه هيچ دولتي تحت هيچ شرايطي نبايستي بزور پناهنده ايي را به جايي باز گرداند كه در آنجا زندگيش و يا آزاديش   به سبب نژاد ٬ مذهب ٬ مليت٬ عضو احزاب اجتماعي و يا  سياسي مورد تهديد قرار مي گيرد۔ كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد اعلان داشته است " اشخاصي كه به صورت غير انساني مورد تهديد قرار مي گيرند و يا تبعيض جدي بخاطر گرايشات همجنسگرايانه شان هستند و دولت هايي كه نمي خواهند از آنان حفاظت و حمايت كنند ٬ بايستي به عنوان پناهنده بحساب آيند۔

(UNHCR/pl /Q&A-UK1.PM5/ Feb.1996) 

ما به شما فوريت اين امراخلاقي  را توصيه كرده و نكات فوق الذكر را به شما ياد آور شده كه از طرح پيشنهادي تان صرف نظر

كنيد

ارادتمند   اسكات لانگ

   مدير برنامه حقوق  لزبين ٬ همو٬ بي سكسوئل ها وتران سكسوئل ها ديد بان حقوق بشر 

 

   شما در اين باره چه نطرى داريد؟

 

اخبار، مقالات، نظرات و پيشنهادات خود را برای همبستگی ارسال کنيد