حسن صالحى: روز سه شنبه ١٧ ماه مه ٥ حزب پارلمانى سوئد، احزاب چپ، دمکرات مسيحى، مردم، مرکز و محيط زيست، پيشنهادى را به مجلس سوئد ارائه دادند که در آن به دلايل انسانى خواستار دادن اقامت دائم به کسانى شده اند که تا تاريخ ٣١ دسامبر ٢٠٠٤ خود را به نهاد هاى پناهندگى سوئد بعنوان متقاضى پناهندگى معرفى کرده اند. اين البته دور از انتظار نبود و اين احزاب پيشتر نيز تمايل خود را براى اين امر اعلام کرده بودند. با اين حال ارائه يک پيشنهاد براى تصويب در مجلس، اين تلاش ها را وارد فاز جديدى مى کند. شما متن و مفاد اصلى اين پيشنهاد را مطالعه کرده ايد. مايلم بپرسم که اين پيشنهاد بطور مشخص چه مى گويد؟

كيميا پازوكى: اجازه بدهيد پيش از اينکه به سوال مشخص شما بپردازم به فضا و موقعيتى که اين پيشنهادات را موجب شده است بپردازم. مبارزات خيابانى و جلب توجه افکار عمومى جامعه، سبک کار مدرن و بى تخفيفى که ما براى احقاق حقوق پايمال شده پناهندگان در پيش گرفتيم و مصاف پيروزمندى که انجام داديم، همه و همه گره هاى كور و درهاى  بسته شده  را بازكرد. مبارزات بى وقفه ما تاثير مثبت خود را گذاشت. حق پناهنده از حاشيه جامعه، از پشت درهاى بسته، از مناطق ممنوعه، به متن و بستر اصلى جامعه سوق داده شد. جامعه در مقابل سئوال معينى قرار گرفت که ديگر بايد برايش رسما راه حل ارائه دهد. احزاب پارلمانى در اين مصاف مشخص بايد اتخاذ موضع کرده  و آلترناتيوى مقابل جامعه و يا دولت بگذارند. مشخصا اين احزاب با ارائه طرح معينى با اين مضمون که، به تمام کسانيکه تا ٣١ دسامبر٢٠٠٤ تقاضاى پناهندگى و اجازه اقامت درسوئد کرده اند و تمامى کسانى که تا اول دسامبر ٢٠٠٥ در سوئد بسر ميبرند و هنوز پاسخ نگرفته اند، اجازه اقامت دائم در سوئد بدهند. به شرط اينکه همه اين اشخاص قادر به اثبات هويت خود باشند. و اگر هم نيستند، براى اين امر به آنها فرصت کافى داده شود. اين قانون شامل حال کسانى که جرم هايى در سوئد داشته اند که منجر به بيش از شش ماه زندان شده، نمى شود. جرائمى مانند مواد مخدر و همچنين مجرمين جنايات جنگى و از اين قبيل را نيز شامل نمى شود. اين طرح درعين حال در سوئد جديد نيست و سابقه دار است. يکبا ردر سال ١٩٨٩ دولت وقت، سوسيال دمکرات «اينگوار کارلسون» اعلام کرد، کسانى که تا اول ژانويه ٨٨ تقاضاى اخذ اقامت در سوئد را داشته اند را شامل گردد، يکبار هم دولت مودرات در سال ١٩٩٢ براى خانواده هاى بچه دار اين تصميم را به اجرا در آورد. اين طرح هنوز آن چيزى نيست که ما مى خواهيم: حق پناهندگى، حق مسلم ماست. اين شعار اصلى ماست. و آنرا بعنوان يک حق، مطالبه ميکنيم، ما خواهان بخشودگى کسى نيستيم!

حسن صالحى: روزنامه "اخبار روز"، چاپ سوئد، نوشته بود که در حال حاضر نزديک به ١٣ هزار نفر خود را بعنوان متقاضى پناهندگى به اداره مهاجرت سوئد معرفى کرده اند. از اين عده ٢٨٠٠ نفر جواب منفى دريافت کرده اند و بايد کشور سوئد را ترک کنند. اما بنا به مشکلاتى که بر سر اجراى احکام بازگرداندن آنها وجود دارد، فعلا احکام اخراج آنها بلاتکليف مانده است. اينها آنطور که من اطلاع دارم، شامل پناهندگان افغانستانى و عراقى هستند که خود دفاتر سازمان ملل در اين کشورها، به سوئد گفته است که اين پناهنده ها را فعلا نفرستند. از طرف ديگر بنا به گزارش اين روزنامه سوئدى حدود ١٨ هزار متقاضى پناهندگى در ساليان اخير حکم اخراج گرفته اند که برخى از آنها شايد سوئد را نيز ترک کرده باشند. يک جمع ساده نشان مى دهد که اگر اين پيشنهاد در مجلس تصويب شود نزديک به ٣٥ هزار نفر به دلايل انسانى اقامت دائم خواهند گرفت. آيا کسى دقيقا مى داند پيشنهاد مذکور چه تعدادى را شامل مى شود؟

كيميا پازوكى:  درست اشاره کرديد. تا تاريخ ٣١ مارس ٢٠٠٥، تعداد ١٢٧٣٥، متقاضى پناهندگى ثبت شده، که بيش از ١٢ ماه منتظر پاسخ هستند.٢٨٠٠ نفر ديپورتى از کشورهاى عراق، فلسطين، افغانستان، سومالى و . . . هستند که بعلت وضعيت ويژه کشورشان امکان ديپورت آنها را ندارند. تعداد ١٨٠٩٥ پناهنده مخفى در سوئد ثبت شده، اما امکان اين داده شده از اين تعداد کسانى بازگشته باشند. واقعيت اين است، زندگى مخفى پناهندگى هويت واقعى افراد را از آنها سلب ميکند، فرد متقاضى پناهندگى بعد از مخفى شدن از تمامى حيطه هاى اجتماعى بايد خارج شود، فاجعه انسانى دقيقا درهيمين زمان به وقوع مى پيوندد و قربانيان اين خشونت غير انسانى بسرعت از جامعه حذف مى گردند. به همين دليل آمار واقعى نيز از ابعاد و تعداد متقاضيان مخفى شده موجود نيست.

حسن صالحى: حال که اين پيشنهاد به مجلس ارائه شده است قرار است چه اتفاقى بيافتد؟ مجلس چه موقع به اين پيشنهاد رسيدگى خواهد کرد؟ برنامه کمپين اعتراضى براى گرفتن اقامت دسته جمعى چيست؟

كيميا پازوكى: در روزنامه جنوب سوئد خواندم که اگر ٢٥ راى نمايندگان بلوک مخالف اين پيشنهاد که حزب سوسيال دمکرات و مدرات هستند به نفع اين پيشنهاد عوض شود، پيشنهاد مذکور تصويب خواهد شد.٥ حزب براى اين امر، با هم ائتلاف کرده اند ولى براى تصويب قطعى اين تصميم، احتياج به اين است که يکى از احزاب بزرگ،« مدراتها» و يا «سوسيال دمکراتها» به پيشنهاد اين ٥ حزب جواب مثبت بدهند. براى تصويب اين قانون احتياج به ٢٥ راى ديگر از ميان نمايندگان اين احزاب هست.اضافه کنم که درحال حاضر شبکه ائتلافى بزرگى از تمامى سازمانهاى دفاع از حقوق پناهندگى و از احزاب پارلمانى سوئد، به نام « شبکه امنتستى ٢٠٠٥» تشکيل شده و با فراهم کردن يک مجموعه حرکتهاى اعتراضى گسترده در سطح کشور و همچنين تاثير بر افکار عمومى و به خصوص فعاليتهاى لابيستى براى جلب نظر موافق اين دو حزب، تالش مى كند تا تاريخ ١٤ سپتامبر که قرار است در اين رابطه در مجلس تصميم گرفته شود، اقدامات عاجلى انجام گيرد. فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى، از آغاز اين کمپين، بطور جدى در هيئت اجرايى اين کمپين فعاليت کرد، در اولين حرکت آکسيونى اين کمپين، در ٧ ماه مه ٢٠٠٥ فعالانه شرکت کرد و خود من يکى از سخنرانان اين تظاهرات وسيع بودم. اين حرکتى موفق و پرشور بود. قبل از آن تظاهرات ٢١ ٓآوريل را داشتيم، که به فراخوان فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى و انجمن افغانها صورت گرفته و از تظاهراتهاى بزرگ و گسترده محسوب ميشد.

حسن صالحى: يک رويداد که مى تواند کل اين قضيه دادن عفو عمومى در سوئد را بدرجه زيادى تحت شعاع خود قرار دهد، نظر "شوراى قانون" سوئد است، که اخيرا گفته است که انحلال اداره اتباع خارجيان و جايگزين کردن آن با دادگاه براى رسيدگى به شکايات متقاضيان پناهندگى، در آغاز سال ٢٠٠٦ امکان پذير نيست و اين کار بايد در سال ٢٠٠٧ صورت گيرد. در اين مورد شما چه فکر مى کنيد؟ يعنى اين مسئله چه تاثيرى بر روند مبارزه ما دارد؟

كيميا پازوكى: ببينيد، اداره اتباع خارجى، بنا به نقل قول مستقيم مسئولين دولتى، فاقد استانداردهاى حقوقى، قضايى و قانونى در انجام پروسه هاى رسيدگى به پرونده هاى پناهجويان مى باشد. اين اداره در فقدان اين استانداردها، همچنان در مورد سرنوشت و زندگى پناهندگان  تصميم مى گيرد. اخراج ميکند. خشونت به خرج ميدهد و رسما اداره بى حقوق کردن حق پناهندگان است. براى اين اسکاندال و رسوايى آشکار، دارند هزارتا توجيه مى سازند. مى گويند، نميتوانيم بودجه اش را تامين کنيم و رسيدگى به اين همه پرونده، يعنى استخدام صدها قاضى و کارمند و به جريان انداختن پرونده ها درمحاکم قضايى. توجه داشته باشيد که هنوز صحبت از تعقيير قوانين ضد پناهندگى دولت سوئد نيست! صحبت از رسيدگى قانونى در چهار چوب همين قوانين، منتها در مجامع قضايى،  در دادگاه و دادگسترى سوئد است. همين را هم دارند مانع مى شوند. همين اداره فاقد استاندارد را رسما دارند حفظ ميکنند و در عمل بر تعداد قربانيان خشونت دولتى مى افزايند! خوب تکليف پناهنده گانى که از سال ٢٠٠٧ گذرشان به اين قصابخانه مى افتد، چيست؟ چند صد کودک و خانواده ديگر، بايد قربانى شوند؟ ما راجع به اشياء حرف نمى زنيم. راجع به موجودات زنده و انسانهايى حرف مى زنيم که درمقابل چشم من و شما دارند پرپر مى شوند و هست و نيست شان تباه مى شود. بنابراين يک ذره هم در سياست اعلام شده و رسمى فدراسيون تغيير نميدهيم. ما درخيابانها مى مانيم و مى جنگيم، رسيدن به سال ٢٠٠٧ را بايد کوتاه کرد، کوتاه تا همين امروز و به اين حرمان بى پايان خاتمه داد! دولت را بايد مجبور به پذيرش حق پناهندگى کرد. هيمن امروز!

حسن صالحى: چندى پيش يک طومار بلند بالا در حمايت از خواست اقامت دسته جمعى به پناهندگان به وزير مهاجرت سوئد تحويل داده شد که حدود ١٥٧ هزار امضا بود. اين نشان مى دهد که جنبش عفو عمومى براى پناهندگان با اقبال خوبى در جامعه روبرو شده است. قرار است که کمپين" عفو عمومى در سال ٢٠٠٥" به جمع آورى امضا ادامه دهد. شما خبر داريد که چه زمانى سرى دوم امضاهاى جمع آورى شده تحويل داده خواهد شد؟ برخى از ما مى پرسند که آيا اينها تاثير دارد؟

كيميا پازوكى: هر اعتراضى که در دفاع از حقوق انسانى، مردم را بسيج کند، مورد پشتيبانى ماست. اين امضاها، دقيقا همانطور که گفتيد نشان داد که تقلاى جريانات راست و نژادپرست براى نشان دادن اين امر كه گويا مردم سوئد با اقامت عمومى پناهندگان مخالفند، بدون ريشه و پايگاه حمايتى جامعه است. جرايد و ژورناليسم نان به روز خور، با وارونه نشان دادن حقايق، با فضا سازى، با مخدوش کردن اذهان جامعه، دارند سياستهاى خودشان را ديکته مى کنند. جمع آورى امضاها االبته کارى سمبوليک است. يک اعلام نظر و راى آحاد جامعه است، راى خاموش است. جمع آورى امضاها تا ١٤ سپتامبر ادامه دارد. اما فراموش نکنيد که مبارزه فعال که عرصه جامعه را محور هر تغييرى قرار دهد و مردم را نه بشکل صرفا راى، بلکه زنده و درحرکت به خيابانها بکشاند، البته ديگر کار ماست و هدفى است که بى وقفه دنبال مى کنيم.

حسن صالحى: بعنوان آخرين سوال، به موازات تلاشهايى که دارد صورت مى گيرد، ما بدرجه زيادى در مورد کودکان خانواده هايى که مبتلا به بيمارى آپاتى هستند موفقيت آورديم. آيا در اين باره خبر تازه ترى هست؟ بعلاوه مايل بودم که در مورد پرسشنامه اى که مخصوص خانواده هاى بچه دار است و به وضعيت کودکان آنها اختصاص دارد هم قدرى توضيح دهيد. چرا اين پرسشنامه را بايد پر کرد؟

كيميا پازوكى: اين پرسشنامه ها قرار است که يک مدرک آمارى باشد، با پايه اى علمى و قابل اندازه گيرى. براى تهيه آنها واقعا کار آکادميک دقيقى شده است. در پاييز ٢٠٠٥ زمانى که تقاضاى به اصطلاح طرح امنستى به مجلس مى رود، گزارش تهيه شده براساس اين پرسشنامه ها، هم به مجلس و هم به مدياى سوئد داده خواهد شد. اين پرسشنامه پاسخ دندان شکنى به هر آمارى خواهد بود که اداره بى مسئوليت مهاجرت سوئد ارائه خواهد کرد. اينها ديگر حدس و گمان و تبليغات فعالين پناهندگى نيست. اينها حقايق غير قابل انکارى است که مى شود تک تک شمرد و روى ميز کار وجدان بيدار و آگاه جامعه قرار داد و خواست که تکليف را با نقض خشن حقوق بشر درسوئد در رابطه با پناهندگان يکسره کند! در رابطه با کودکان آپاتى هم، چنين پرسشنامه هايى بناى ليست ١٥٠ نفرى از اين کودکان را در سوئدگذاشت و باعث شروع اين بحث داغ و اعتراضات گسترده در جامعه شد. مدارک تهيه شده غيرقابل انکار بود و تلاشهاى اداره مهاجرت سوئد براى خنثى کردن تلاشهاى ما به علت علمى بودن مدارک و نيز پشتوانه مبارزاتى قوى که داشتيم کاملا بى نتيجه ماند و ما پيروز شديم. اين بار هم اميدواريم گزارشى که ارائه خواهد شد، بناى يک بحث داغ حرکت اعتراضى مقتدر و پردامنه را در جامعه بگذارد. همانطور که خبر داريد، در ٢٥ مه هفت متخصص بيماريهاى کودکان به نمايندگى از طرف انجمن پزشکان کودکان درسوئد ملاقاتى با اداره اتباع بيگانه سوئد داشتند و اظهار نگرانى و اعتراض شديد خود را در عدم توجه به مدارک متخصصان در رابطه با کودکان بيمار پناهنده عنوان کردند.در بين آنها «هنرى آشر و «يوران بوده گورد » از متخصين طراز اول بيماريهاى کودکان به چشم ميخورد.اجازه بدهيد ضمن تشکر از شما براى اين مصاحبه، بازهم تاکيد کنم که در غياب حضور اعتراضى ما هيچ حرکتى براى تعقيير قوانين پناهندگى صورت نمى گيرد، بايد در خيابانها بمانيم و بجنگيم، اين عرصه اصلى ماست، رهايش نبايد کرد.