فرشاد حسينى

اخيرا دولت سوئيس نيز با شتابى كم نظير به كمپ معترضين به حقوق پناهندگى پيوسته و پرچم يكى از سخت ترين شرايط پناهندگى در اروپا را بدست گرفته است. در روز ١٧ مارس مجلس سناى سوئيس لايحه جديدى را در خصوص پناهجويان به تصويب رساند كه وسيعترين تعرضات به حقوق پناهندگى را بعنوان بندهايى در قانون حمايت از پناهندگان در آن گنجانده است. اين لايحه بمنظور تصويب نهايى و اجراى قانونى بايد براي بارد دوم  به پارلمان سوئيس ارجاع داده شده و آنجا نيز به تصويب برسد. امكان تصويب اين لايحه در پارلمان و تبديل شدن آن به قانون رسمى پناهندگى اين كشور نيز بسيار زياد است. مهمترين بندهاى اين لايحه جديد پناهندگى كه تا مغز استخوان ضدانساني است، به قرار زير است:

* متقاضيانى كه در همان بدو ورود به سوئيس و درخواست پناهندگى، پاسپورت يا هويت شناسايى خود را ارائه ندهند، در پروسه پناهندگى اين كشور راه نخواهند يافت.

* پناهجويانى كه درخواست پناهندگى شان بار اول توسط مقامات سوئيسى رد ميشود بلافاصله از دريافت حقوق كمكى و امكانات رفاهى و اجتماعي محروم خواهند شد. قطع حمايت ها و حقوق كمكى شامل پناهجوياني كه كه نسبت به ردشدن درخواست پناهندگى شان اعتراض كرده و در پروسه فرجام خواهى قرار دارند نيز ميشود.

* پناهجويانى كه درخواست پناهندگي شان رد ميشود بايد بلافاصله خاك اين كشور را ترك كنند. مقامات اداره پناهندگى سوئيس بمنطور بازگرداندن اين پناهجويان به كشورهاي خود تدابير ويژه اي را غير از قطع حقوق كمكى در دستور كار گذاشته اند كه از آن جمله ارسال اطلاعات محتوى پرونده پناهجويان به مقامات كشورهاى مبدا پناهجويان ميباشد.

* افزايش حداكثر زمان بازداشت پناهجويانى كه درخواست هاي پناهندگى شان رد شده و در پرسه ديپورت به كشور خود قرار دارند، از ٩ ماه به ١٨ ماه.

* كساني كه فرزندان يا بستگان خود را به ازدواج هاي سازمان يافته با افرادى خارج از سوئيس  وادار كنند، بعنوان مجرم به زندان محكوم خواهند شد.

اينها بخشهاي مهم موج جديد تعرض به حقوق پناهندگى در سوئيس ميباشد. آنچه مسلم است سوئيس دارد تلاش ميكند كه در مسابقه تعرض به حقوق پناهندگى از ديگر رقباى اروپايى اش جلو زده و برنده و قهرمان ساختگي اين مبارزه و كمپين ضد انسانى تعرض به حقوق پناهندگى شود. حق پناهندگى بمثابه حق تلاش براي نجات زندگى را به توپ فوتبالى تبديل كرده اند كه هر دولت حرفه اى اين توپ را با قدرت تمامترى از جلوى پاى خود دور سازد. حق فرار از جنگ، از بي حقوقى، از ستبداد، از زندان و شكنجه و اعدام، از آدم به حساب نيامدن، فرار از بي حرمتى و هزار و يك جور تحقير و توهين روزانه را، به يك حق ناياب و دست نايافتني تبديل كرده اند. امضا گذاشتن پاي چنين لوايح و قوانين چيزي جز رسميت دادن و مشروعيت دادن به نسبيت فرهنگي بعنوان باغ وحش فرهنگى انسانها نيست.  محدود كردن قوانين پناهندگى يعني برسميت نشناختن هزاران بي حقوقى در دايره خارج از مرزهاى خود. وقتى راهها را براي فرار و حمايت از انسانهاي زخم خورده و در خطر را مي بندند، عملا ميخواهند، زخم و خطر را حاشا كنند. براي مقامات سوئيسي همه جاي دنيا، مانند دهكده هاى آرام سوئيس است كه در جلگه ها و كوههاي سرسبزش پرندگان آوازهاي دلنشين سر ميدهند و تنها مشكل اين مردم اين است كه زيادى خوش اشتها هستند. ميل دارند بجاي قرص نان محلي،  مكدونالد مصرف كنند. مشكل اشان اقتصادى است. اما بعيد است تحصيل كردگان و نخبگان سوئيسي دچار چنين كند ذهنى هايى باشند. آنها خوب ميدانند در دنيا چه ميگذرد. كانون هاي آتش جنگ و استبداد و بي حقوقى در دنيا را، تك به تك،  بخوبى ميشناسند. آنها آمار قربانيان خشونت هاي سياسى، اعدام ها و سنگسارها را، هر چند شايد نه با دقت ما، اما دارند. در دنياى امروز و عصر تكنولوژى پيشرفته انفورماتيكى، دست يافتن به چنين اطلاعاتي كار مشكلى نيست.  كار يك كليك كردن در صفحه انترنت است. اينها تمام فجايع موجود در جوامع بشرى را يك به يك  ميدانند. عواقب بستن مرزها و محدود كردن حق فرار و حمايت از فراريان اين نظامها را نيز ميدانند. تمام تلاش و هدف مقامات و دولت مندان سوئيسي و اروپايى  از اين محدوديت ها، در واقع نقشه كشى جديد فرهنگي در جامعه بشرى و تقسيم بندى كردن و محصور كردن انسانها و زندگى انسانى در لابلاي اين خطوط سياسى و فرهنگى است. محدود كردن قوانين و شرايط پناهندگى هشدار جديدي به تمام انسانهاي در بند به تمام انسانهايي كه گرفتار مخوف ترين جانواران درنده سياسي هستند است كه همانجا سر جاي خودتان بمانيد. شما شايسته زندگي و نظامى بهتر از آنچه اكنون در كشورتان است نيستيد. اگر در جامعه شما اعدام و سنگسار و چشم درآوردن و دست قطع كردن، است، اين مقدسات فرهنگى جامعه شماست. بايد به آن احترام بگذاريد. اجازه نداريد بيشتر از آن بخواهيد. اجازه نداريد پاي تان را يك وجب فراتر از گليم تان دراز كنيد.

پشت اين تعرضات سياسي به حقوق پناهندگى عقب افتاده ترين ترين و ارتجاعى ترين توجيهات ايدئولوژيكي  خوابيده است. و آن تز نسبيت فرهنگي است. كه يك مدال فخيمه را هم  بدليل افزودن تز گفتگوى تمدن ها نصيب خاتمي كرد! پشت اين تعرضات منفعت هاي پراگماتيستى اقتصادى خوابيده است. نفع و منفعت امروز.

به چهره سراپا تعرض به حقوق انسانى و مدنى و پناهندگى غرب نگاه كنيد. اين عين اومانيسم و انسان گرايى و بشر بشر كردن بورژوازي است. اومانيسم آنها گيلاس شرابى است با تاريخ مصرف هاي معينى. در جشن ها و مهماني هاي هاي معينى سرو ميشود و وبه يكديگر تعارف ميكنند. در پايان مهمانى هم  ته استكان هايشان را جمع ميكنند. اومانيسم آنها در قبال شيوع و گسترش سايه و شبح كمونيسم در دنيا پديد آمد و با افول اين شبح، نزول كرد. همين الان هم اگر تهديد كمونيسم و ايده هاى آزاديخواهانه و جنبش هاى اجتماعي منتج از آن را بالاي سرشان نداشتند، يك خشت از امكانات اجتماعي و رفاهى اين جامعه را باقى نميگذاشتند. همين امروز نيز ضامن بقاي طب رايگان و تحصيل اجباري كودكان و موزين پيشرو و مدرن اجتماعي و رفاهى در غرب نه دولت ها كه جنبش هاي اجتماعي، طبقه كارگر و تهديد و قدرت زيرو رو كننده اين نيروست. همين نيروست كه بايد به آن متكى شد تا ساير حقوق پايمال شده و زير ضرب گرفته شده را از چنگال آنان نجات داد. حق پناهندگى در سوئيس را نيز تنها با مبارزه متحدانه و متشكل خود و در اتصال با اين نيروي قدرتمند اجتماعي ميتوان بازپس گرفت. اين لوايح ضدانسانى را از پارلمان هايشان، گرفت و لوايح انسانى تري را جايگزين آن كرد و موازين انسانى تري را به كرسي نشاند.

لايحه جديد موجى از اعتراض را در جامعه دامن زده است. صداي هر انسان و نهاد و سازمان و حزبى كه ذره اى بنام انسان حرف مزيند در آمده است. از كميسارياي پناهندگان سازمان ملل گرفته تا شوراي پناهندگان و سازمنها و احزاب مختلف سياسي وحتي كليساها، همه نسبت به ابعاد هولناك اين تعرض هشدار داده و اعتراض كرده اند. هيچ جامعه اي، صفحه بي شكل  وبي رنگى نيست كه فقط دولت ها مهر خود را برآن بكوبند. جامعه همواره صحنه جدال هاي صف بندى هاي درون آن است. مهر و فشار اين جدالها نيز بر سينه جامعه ميخورد. در همين مورد مشخص سوئيس تنها چند روز پس از تصويب اين لايحه توسط مجلس سنا، شاهد سربرآوردن راى ديگري از جانب عاليترين دادگاه اين كشور بوديم. در شكايتي كه يك پناهجوي ردي آفريقايى در خصوص قطع كمكهاي اظطرارى اش بعمل آورده بود در نهايت قاضي مجبور ميشود حق را به پناهجو داده  و اعلام كند كه دولت حق ندارد از زندگى پناهجويان گرو گرفته و كمكهاى اظطرارى آنها را قطع كند. قاضي در حكم خود اعلام كرد كه هيچ كس نبايد در سوئيس از گرسنگى بميرد. و هر كس كه در اين كشور زندگى ميكند طبق نرمها و قوانين تا كنونى حق دارد تا براي بقاي خود از كمكهاي اظطراري تا زماني كه به آن نياز دارد، برخوردار باشد.

حكم دادگاه عالي فدرال سوئيس خشم و واكنش هاى اعتراضى وزير دادگسترى آقاي كرستف بلوچر را برانگيخت. وي در مقابله با اين تصميم دادگاه از پارلمان سوئيس خواست تا نسبت به صدور چنين حكمى اعتراض كنند.

براي دفاع از حق پناهندگى حق فرار حق زندگى حق در امان قرار گرفتن بايد يك مبازره وسيع و اجتماعي را در سوئيس دامن زد. بايد سوئيس را به هلند و استرالياى ديگري در قاره اروپا تبديل كرد. و حلقه هاى فشار مدام و سازمان يافته را چنان گسترش داد كه دولت و هر حزب پشت چنين طرحهايى را صدبار پشيمان كرد.

 پناهندگان و پناهجويان ايرانى در سوئيس ميتوانند خود يكي از اين حلقه هاي فشار باشند. ميتوان متحد و متشكل شده و در پيوند با رشته حلقه هاي زنجيره اى اعتراضات جامعه موج قدرتمند اعتراضى را در جامعه سوئيس ايجاد كرد. نبايد چشم به تالار پارلمان ها دوخت. نبايد شاهد و نظاره گر خاموش و بى صداى عروج  راسيسم دولتى در سوئيس شد. بايد از همين الان دست به كار تغيير اين لايحه شد.