افق موفقيت در تركيه و استراليا

 فرشاد حسينى

هفته گذشته در زير فشارهاى جنبش پناهندگى، دولتهاى تركيه و استراليا چرخش هايى در سياست هاى پناهندگى خود و نسبت به پناهجويان انجام دادند. چرخشى كه زندگى و موقعيت فلاكت بار صدها پناهجو را در اين دو كشور تغيير مى دهد. بار ديگر اراده و عزم قوى جنبش دفاع از پناهندگى است كه در تركيه و استرليا كه به دل كابينه دولت نفوذ كرده و منجر به تغيير ناخواسته سياستهايشان ميشود. مروري بر روند مبارزه و موفقيت در اين دوكشور ميتواند جنبه هاى درخشان و اميد بخش تجارب اين مبارزات براي كليه پناهجوياني كه در كشورهاي ديگر در بلاتكليفي و سردرگمى بسر برند را برجسته ساخته و آنها را براي تغيير و بهبود واقعى در زندگي شان فعال تر و متحدتر و متشكل تر سازد.

  تركيه

در تركيه اخيرا وزارت كشور اعلام كرده است كه كليه اقامتهاى پناهندگان موسوم به شمال عراقى را براي ٦ ماه ديگر تمديد ميكند. نفس تميدي مجدد اقامت پناهندگان در تركيه شايد به تنهايى نكته قابل توجهى نباشد. اما آنچه اين اقدام وزرات كشور را بمثابه يك افق براي موفقيت هاي بيشتر و اساسى تر مطرح ميسازد نحوه اعطاي اين اقامتها و شرايط جديد اين اقامت ها ميباشد. براي درك شرايط جديد لازم است نگاهى به تاريخچه اين مسئله در گذشته كرد.

از سال ٢٠٠١ بدنبال راكد شدن و متوقف شدن پروسه انتقال پناهندگان از عراق به كشور امن سوم و از سوى ديگر ناامنى ها و درگيري هاي نظامى فزاينده در كردستان عراق موجب شد كه طيف وسيعى از پناهندگانى كه در عراق يا شمال عراق اسكان داشتند را وادار به ورود به تركيه و تلاش براي انتقال از تركيه به يك كشور امن سوم نمايد. طي سالهاى ٢٠٠١ تا ٢٠٠٤ تعداد ١٠٧٠ پناهنده از كردستان به عراق به اميد انتقال توسط كميسارياي پناهندگان سازمان ملل به كشور امن سوم راهى تركيه شدند. اين پناهندگان بلافاصله توسط كميسارياي پناهندگان سازمان ملل تحت عنوان "جابجاشوندگان غيرمتعارف" مورد بايكوت اين سازمان قرار گرفته و اين سازمان هيچ گونه مسئوليتى در قبال آنها بعهده نگرفت. از سوي ديگر دولت تركيه نيز از پذيرش اين افراد و اعطاي اقامت موقت به آنها سرباززده و در حقيقت آنها به اشباح متحركى با هيچ مدرك و هويت قانونى در تركيه تبديل شده بودند. عدم اعطاي مجوز قانون به اين پناهجويان عملا اين پناهندگان را بشدت در مقابل تعرضات دولت تركيه در پي قراردادهى امنيتي با دولت ايران و مبادله آنها با نيروهاي تحت تعقيب دولت تركيه در ايران آسيب پذير ساخت. دولت تركيه از اين فرصت استفاده كرده و تلاش ميكرد اين پناهجويان را وجه المصالحه توافقات امنيتي خود با رژيم ايران كند. در موارد متعددي دولت تركيه اقدام به دستگيري و حتي در مواردي به ديپورت آنان اقدام كرد. ديپورت كريم توژالى و خالد شوقى كه هر دو توسط جمهورى اسلامى اعدام شدند، دقيقا در بطن همين عدم پوشش و حفاظ امنيتي براي پناهندگان ميسر شد.

فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني از همان اوائل ورود اين پناهجويان كمپين وسيع و قدرتمندي را در حمايت از حق حمايت و اقامت قانونى و انتقال آنان به كشور امن سوم آغاز كرد. تلاش كرد تا خود پناهندگان شمال عراقى را متحد و متشكل كرده و آنها را به مبارزه عليه سياست هاي غيرانسانى دولت تركيه و سازمان ملل تشويق و ترغيب كند. در همين رابطه تحصن ها و اعتراضات متعددى توسط اين پناهندگان در شهر وان تركيه سازمان داده شد كه عمدتا با سركوب پليس همراه بود. در اثر اين فعاليتها، سازمانها و نهادهاي مختلفى به اعتراض در آمده و به جنبش حمايت از اين پناهندگان پيوسته و به اشكال متنوعى به فعاليت پرداختند. در اثر مجموع فعاليتها و فشارهايى كه جنبش دفاع از پناهندگان شمال عراقى ها راه افتاد در ابتدا كميسارياي پناهندگان سازمان ملل عقب نشيني كرده و در ماه دسامبر ٢٠٠٣ كليه اين پناهندگان را بعنوان پناهنده برسميت شناخته و در موارد معينى به اين پناهندگان كمك مالى كند. اما كماكان تلاش داشت بر سياست خود مبني بر عدم كمك و حمايت مالي بهداشتي و انتقال به كشور سوم اصرار ورزد.

در ماه نوامبر ٢٠٠٣ پس از يك مذاكره چند جانبه بين نمايندگان كميسارياي پناهندگان ژنو و تركيه و وزارت كشور و خارجه تركيه، وزير مهاجرت عراق و معاون وزير خارجه آمريكا توافق بعمل آمد كه واژه و تعاريف متعارف پناهنده را از اين پناهندگان برداشته و آنها را بعنوان خارجى بشناسند. بدنبال اين توافق، در آوريل ٢٠٠٤ وزرات كشور تركيه ابلاغيه اي براى آنان صادر كرد كه در آن نيز به صراحت قيد شده بود كه به كليه اين پناهندگان اقامت موقت در تركيه داده ميشود اما وزارت كشور به آنها بعنوان پناهندگانى كه پرونده شان تحت بررسى است نگاه نكرده و مراحل انتقال به كشور سوم براى آنها اجرا نميشود.

مضمون و روح حاكم بر بيانيه كنونى وزارت كشور با بيانيه آوريل ٢٠٠٤ اين تفاوت اساسى را دارد كه وزارت كشور اين بار از اين گروه بعنوان پناهنده در اسناد خود نام برده و موضوع انتقال آنان به كشور امن سوم را بعنوان يك موضوع مفتوحه و حتي پيش زمينه تمديد اقامت ها عنوان كرده است. مسلما بيانيه اخير وزارت كشور با توافقات چند جانبه نوامبر ٢٠٠٣ در تناقض قرار دارد. عملا گسترش فعاليتهاى  فدراسيون و ساير جريانات مدافع پناهندگى در تركيه در تغيير اين سياست موثر بودند. كمتر از يكسال با قدرت تشكل و مبارزات متشكل، توافقات مشترك سه دولت آمريكا،تركيه و عراق و سازمان ملل به آرشيو اسناد تاريخي آنها سپرده شد و در مقابل وضعيت مناسب تري براي پناهندگان شمال عراقي حاصل آمده است. 

آنچه مسلم است اين هنوز پايان كار نيست. تنها بارقه هايى از ماحصل يك دوره طولاني مبارزه مدافعان حقوق پناهندگى است. پايان كار ما در خصوص اين كمپين معين، انتقال كليه اين پناهندگان به كشور سوم ميباشد. تا آن روز حفظ اتحاد و انسجام پناهندگان شمال عراقي و گسترش فعاليت هاي فدراسيون در اين خصوص اهميت زيادي دارد.

  استراليا

دولت استراليا به يكي از سرسخت ترين دولتها كه خشن ترين رفتارها و سياست ها را در قبال پناهندگان اتخاذ كرده معروف است. سياست بازداشت پناهجويانى كه بطور غيرقانونى وارد استراليا ميشوند بعنوان يكي از خشونت بارترين سياست ها در قبال پناهجويان شناخته شده است. اين سياست ضد انسانى و ضد پناهندگى دولت استراليا اعتراضات وسيع و گسترده اي را در استراليا و در سطح بين المللى موجب شده است. در خود استراليا جنبش عظيمي در دفاع از پناهجويان در جريان است و دولت استراليا زير ضرب و فشار مداوم اين جنبش قرار دارد.

هفته گذشته پس از اجلاس كابينه دولت جان هاورد نخست وزير استراليا اعلام داشت كه به پناهجويانى كه مدت طولاني در بازداشتگاههاي اداره مهاجرت بوده و نميتوانند به كشور خود بازگردند اجازه اقامت داده و از بازداشتگاه آزاد خواهند شد. جان هاوارد در اين خصوص در يك مصاحبه راديويي اعلام داشت: "ما با دولتهاي پناهجويان مذاكره كرده و چنانچه اين دولت ها از پذيرش پناهجويان شان بهردليلي سرباززنند و كشورهاي ديگري نيز حاضر به پذيرش و انتقال آنان نباشد، به اين دسته از پناهجويان اقامت داده و از بازداشتگاه آزاد خواهيم كرد. نخست وزير استراليا اعلام كرد ما نميتوانيم اين پناهجويان را براي مدت ١٠٠ سال در بازداشتگاه نگهداريم.  هر چند جان هاوارد مجددا به دفاع از سياست سخت گيرانه خود در خصوص پناهجويان و به ويژه بازگرداندن قايق هاي حامل پناهجويان به كشورهاي مبدا از همان آبهاي استراليا، پرداخت. اما همين كه نخست وزيردولت استراليا اعلام ميكند نميتوانيم اين پناهجويان را براي ١٠٠ سال در بازداشتگاهها نگه داريم خود گواه اين است كه اين پناهجويان حاضرند براي ١٠٠ سال هم شده مبارزه و مقاومت كنند و از حق پناهندگى خود دفاع كنند. اين در حقيقت پژواك اعتراض و مقاومت طولانى خود پناهجويان و جنبش اجتماعي گسترده در دفاع از پناهجويان است كه دولت را اينگونه مستاصل كرده و وادار به عقب نشينى ميكند.

تصميم جديد دولت استراليا مبني بر اعظاي اقامت به پناهجويانى كه مدت طولاني در بازداشت بودند، خود نمودار شدن افق پيروزى و موفقيت ديگري در استرالياست. جنبش دفاع از پناهندگى در استراليا كماكان با قدرت و تا آزادي همه پناهجويان بازداشتي و تغيير سيستم و سياست پناهندگى در استراليا به فعاليت و مبارزه خود ادامه ميدهد. اين عقب نشينى دولت استراليا موقعيت اين جنبش و مبارزات پناهندگان را ارتقا بخشيده و توان و پتانسيل و اميد به پيروزى نهايى را در دل تك تك نيروها و عناصر فعال اين جنبش عظيم ميكارد.

اين موفقيت هراندازه محدود باشد موفقيت بزرگي بحساب ميايد. بدليل اينكه اين موفقيت در دل يك مبارزه سخت و طولاني و نابرابر با يكي از جان سخت ترين دولت هاى پناهنده پذير بدست آمده آمده. دولتى كه در مقابل انواع فشارها و انتقدات بين المللى حتي در مقابل انتقاد سازمان ملل مقاومت كرده و كوچكترين اعتنايى به آن نميكرد. دولتي كه در مقابل حداقل خواست وسيع و همگاني جامعه استراليا مبني بر آزادي كودكان و سالمندان و بيماران پناهجو مقاومت كرده و حاضر به پذيرش كمترين رفرمى نبود. رئيس اين دولت امروز در مقابل افكار عمومى قرار ميگرد و ميگويد نميتوانيم اين پناهجويان را براي ١٠٠ سال نگهداريم. در همين جمله اراده مقاوم پناهجويان را ميتوان ديد. در هيمن جمله مقاومت متحدانه و منسجم پناهندگان در مقابل بازگشت و ديپورت را ميتوان ديد. در همين جمله ميتوان ديد كه دولت از يك پديده و از يك جنبش عظيمى مينالد. برايش جلسه دولتي فرا ميخواند و در نهايت تصميم ميگيرند سياست شان را تغيير دهند.

****

تجارب اخير در تركيه و استراليا بيش از پيش بر امر ضرورت ادامه مبارزه متحدانه تاكيد ميكند. روند وقايع در اين كشورها ميتوانست دقيقا به ميل و ارداه دولتها پيش رود. اما نرفت. نگذاشتيم  آنگونه كه ميخواهند به پناهندگان رفتار كنند. و نميگذاريم و نبايد گذاشت در هر كشورى سرنوشت زندگى پناهندگان را دولتها و براساس منافع و اقتصادي و سياسى و حساب و كتاب سود و زيان اقتصادي تعيين كنند. بايد به عنصر فعاله تغيير اين روندها بر يك ريل انسانى تبديل شد. بايد اين افق موفقيت ها را در گستره وسيعتري از جغرافياي زمين گستراند. بايد اميد و مبارزه متحدانه و متشكل را به تنها نيروى نجات بخش و تغيير دهنده زندگى فلاكت بار امروزي خود ديد. فرداي زندگى همه ما را تلاش امروز ما تعيين ميكند. براي برخوردار شدن از فردايى روشن راهى جز اتحاد، همبستگى و مبارزه متشكل زير پرچم فدراسيون نيست.