در حاشيه تغييرات قوانين پناهندگى در سوئد!

اسماعيل مولودى

دولت سوئد در تلاش است که قوانين پناهندگى را در سوئد تغير دهد. البته اين بحث سالهاست در جريان است. اما خانم بابرو هلمبرى وزير امور مهاجرين ديروز ١٥ مارس در روزنامه داگنز نيهتر اعلام کرد که از اول سال ٢٠٠٦ قوانين جديد پناهنده پذيرى به اجرا در خواهد آمد.

باربرو هولمبرى ميگويد ،

١ سريعتر به متقاضيانى که به جاى امن نياز دارند جواب داده خواهد شد چون مسئله حمايت انسانى خيلى ناروشن است . از اين ببعد دلايل بايد روشن و محکم باشد تاکسى حمايت بگيرد.

٢ مسئله قضاوت در مورد پرونده پناهجويان به دادگاه داده خواهد شد و براى اين کار دادگاه هايى در مالمو، گوتنبرگ و استکهلم به درخواست پناهجويان رسيدگى خواهند کرد که اسمشان دادگاه امور مهاجرين خواهد بود. اداره امور اتباع بيگانه از بين خواهد رفت. دادگاه عالى مهاجرين که در استکهلم خواهد بود به شکايات پناهجويان رسيدگى خواهد کرد و جواب نهايى را اين دادگاه خواهد داد.

٣ پناهجويى که جواب رد بگيرد حق در خواست مجدد نخواهد داشت و تصميم مرجع قانونى يعنى دادگاه مهاجرين هر چى باشد بايد فورا اجرا شود. حضور پناهجويان در دادگاه اجبارى خواهد بود.

اينها تغيراتى است که قرار است از سال ٢٠٠٦ به اجرا گذارده شود.

اما خود اين چگونه اجرا خواهد شد امرى ديگر است؟ ولى مهم اينجاست که طبق صحبتهاى خانم باربرو همولمبرى وزير امور مهاجرين، مسئله حمايت انسانى بر داشته خواهد شد. يعنى ديگر در خواست کننده اى بنام حمايت انسانى نخواهند پذيرفت. کلا يک مسئله روشن است مشخصا دولت سوئد سالهاست در رابطه با پناهجويان هيچ قوانين انسانى بکار نگرفته. اکنون ميخواهند حتى اسم انسانى بودن و هومانيسم را از قوانين بردارند مثل اينکه دست و پا گير است.

يک مسئله روشن است اين تغييرات هر چى باشد در جهت پيشبرد سياستهاى غير انسانى پناهنده پذيرى خواهد بود. فشار بر انسانها، اخراج آنها و در يک کلام امتياز دادن به دولتهاى ديکتاتور در بقيه جهان است. زيرا اين قوانين ميکوشد کمترين امتياز انسانى به پناهنده بدهد.

ما ميکوشيم که مفاد اين قوانين را در آينده نقد کنيم تا افکار عمومى را متوجه نقض آشکار حقوق پناهندگى را در سوئد بکنيم.