روز دوشنبه ٢٢ دسامبر برابر با اول دى ماه ١٣٨٢ مجمع عمومى سازان ملل قطعنامه پيشنهادى کميسيون سوم اين سازمان را در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران تصويب کرد. اين قطعنامه با ٦٨ راى موافق، ٥٤ راى مخالف و ٥١ راى ممتنع به تصويب اين مجمع رسيده است. تصويب اين قطعنامه، هر چند با اکثريت ضعيف، يک بار ديگر اعترافى به اين قضيه است که نقض حقوق بشر کماکان در دستور رژيم اسلامى قرار داشته و عليرغم درخواستهاى مکرر مراجع و مراکز مدافع حقوق بشر از رژيم اسلامى براى "بهبود حقوق بشر"، دستگيرى ها، زندان، اعدام، سرکوب آزادى هاى سياسى ادامه دارد. اما قطعنامه چه مى گويد؟ " قطعنامه تصويب شده ايران را به شکنجه و آزار شهروندان، محدوديت آزادى بيان، تبعيض بر عليه زنان متهم مى کند و بازداشتهاى طولانى و بدون مجوز فعالان سياسى، روزنامه نگاران و دانشجويان و همچنين اجراى مجازاتهاى مغاير با موازين حقوق بشر مثل قطع دست و پا، شلاق زدن و اعدام در ملا عام را مورد انتقاد قرار مى دهد." قطعنامه همچنين از رژيم جمهورى اسلامى مى خواهد که که موافقت نامه هاى جهانى مبنب بر رعايت "حقوق شهروندان" را رعايت نمايد.
در واکنش به اين قطعنامه سازمان ملل، وزرارت خارجه رژيم جمهورى اسلامى اين امر را دخالت در "امور داخلى ايران" توصيف کرده است که انگيزه سياسى دولت کانادا در پافشارى اش بر محکوميت ايران را به نمايش مى گذارد. در واکنشى ديگر قوه قضائيه رژيم جمهورى اسلامى دولت کانادا را به خاطر تنظيم پيش نويس اين قطعنامه به "نژادپرستى" و "واپسگرايى" متهم کرده است.
تصويب قطعنامه "نقض حقوق بشر" توسط جمهورى اسلامى در حالى صورت مى گيرد که طى ماههاى اخير ديپلماسى فعال جمهورى اسلامى و هواداران و متحدينش در اتحاديه اروپا و کشورهاى عربى تلاش هاى وسيعى را براى از دستور خارج کردن نقض حقوق بشر از دستور مجمع عمومى سازمان ملل آغاز کرده بودند. تلاش هايى که در سايه سياستهاى مماشات جويانه اتحاديه اروپا با رژيم اسلامى سياست "مهار و کنترل" اسلام سياسى و رژيم جمهورى اسلامى را به عنوان يک سياست رسميت يافته در دستور روز گذاشته است.
شرکاى جمهورى اسلامى و خيل هوادران تئورى ارتجاعى "نسبيت فرهنگى" تصويب قطعنامه محکوميت نقض حقوق بشر در ايران را بى شرمانه توجيه کرده و با وقاحت حرف از " يک طرف بودن ارزيابى هاى مجمع عمومى سازمان ملل، و عدم توجه به حقوق بشر اسلامى" را طرح کرده اند. تلاش هاى دولت کانادا براى در دستور گذاشتن موضوع نقض حقوق بشر توسط رژيم جمهورى اسلامى در دستور نشست مجمع و اعلام نظرات موافق و مخالف حول و حوش اين قطعنامه بيانگر برخورد چند گانه و اکثريت شکننده اى است که نهايت زور و تلاشش را براى تصويب اين قطعنامه بسيج کرده بود، مى باشد.
حقوق بشر غربى و لاس زدنهاى اين جماعت با رژيم جمهورى اسلامى به خصوص بعد از اعطاى جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادى، غرب و به خصوص اتحاديه اروپا را به گفته مقامات دولت آلمان مبنى بر اينکه "اين ارزيابى ها يک طرفه بوده، اهداف سياسى مشخصى را دنبال مى کند، کمکى به امر زندگى مسالمت آميز مذاهب و . . . " نکرده و بخش "غير انتخابى" حکومت جمهورى اسلامى را تقويت کرده و برايش مشروعيت ايجاد مى کند، مى باشد. سياستى که عملا و علنا از بربريت اسلامى دفاع کرده، و نقض حقوق بشر را "امر داخلى" جمهورى اسلامى دانسته و در صدد مى باشد براى اسلام سياسى آبرو و وجهه سياسى دست و پا بکند. اين يک سياست ارتجاعى است. سرنوشت اين قطعنامه هم نظير دهها قطعنامه محکوميت ديگر مى باشد که در نهايت روى کاغذ خواهد ماند. حقوق بشر چه با قطعنامه و چه بى قطعنامه هاى محکوميت رژيم اسلامى بيش از دو دهه است که توسط رژيم جمهورى روزانه نقض مى شود. هنوز اعدام در ملا عام ادامه دارد، شکنجه و اذيت و آزار زندانيان سياسى، سنگسار و قطع دست و پا ادامه دارد. سرنوشت اين قطعنامه هم همان خواهد شد.
اين مردم مى دانند که جمهورى اسلامى بدون زندان، بدون اعدام، بدون سنگسار و مجموعه قوانين ضد انسانى اش معنايى نداشته و ندارد. در اين ميان تصويب چنين قطعنامه هايى بيش از آنکه نقض مستمر و هر روزه حقوق بشر توسط جمهورى اسلامى را مد نظر داشته باشد، بيشتر تبديل به اهرم فشار به بخشى از حکومت و تلاش براى متقاعد کردن بخش ديگر به رعايت چهارچوب هاى پذيرفته شده در دنياى سياست بورژوازى بوده و خواهان رعايت اين بازى ها و تن دادن به قواعد بازى مى باشد. تنها راه پايان دادن به اعدام، سنگسار، شکنجه به زير کشيدن حکومت اسلامى مى باشد. مردم ايران براى به گورسپردن هيولاى اسلامى به ميدان آمده اند.