طى ماههاى گذشته با سخنرانى ها و تدابير سياسى تند شهردار فاشيست و ناسيوناليست توکيو عليه کارگران خارجى مقيم ژاپن، هزاران تن از آنها با همکارى پليس و مامورين اداره مهاجرت توقيف، محبوس و ديپورت شده اند. سلولهاى اداره مهاجر و پليس اينک انباشته از هزاران کارگر مهاجر و پناهجو شده است. طبق آمار در حال حاضر ٢٣٠٠٠٠ مهاجر غير قانونى در ژاپن موجود مى باشند. وسعت اين تهاجم سراسرى عليه کارگران و انسانهاى شريف و زحمتکش در طول ساليان اخير بيسابقه بوده است. علت امکانپذير شدن اينچنين اعمال غير انسانى تنها با تبليغات و جوسازيهاى عمومى رسانه ها و ژورناليستهاى نوکر و جيره خوار طبقه بورژوا و دولتشان مقدور شده است. اين رسانه ها براى توجيه و جلب رضايت مردم و طبقه کارگر ژاپن، کارگر خارجى را بعنوان مجرمين و متخلفين اجتماعى و عامل بيکارى معرفى مى کنند. رسانه هاى نوکر قصد دارند با بزرگ جلو دادن جرائم اندک اجتماعى در ميان مهاجرين علت تمامى مصائب و مشکلات اقتصادى و سياسى و اجتماعى را که نظام سرمايه دارى مسبب آن است را بر دوش اين کارگران بيندازند. هيچ شکى نيست که درصد کل جرائم متعدد اجتماعى، همچنين نوع و محتواى آن طى سالهاى اخير بطور سرسام آورى رو به افزايش گذاشته است. لازم به يادآورى نيست که علت اصلى تمامى مشکلات و بدبختى هاى اقتصادى اجتماعى که دامنگير جمعيت صد و بيست ميليونى ژاپن و بخصوص کارگران شده است به نظامى بر مى گردد که همه اهرمهاى اقتصادى و سياسى را در کنترل خود دارد. با تعمق يافتن هر چه بيشتر بحران اقتصادى و با سر کار آمدن جناح راست سرمايه دارى يعنى حزب ليبرال دمکرات که هم اکنون ٥ سال در قدرت است تهاجم گسترده اى به سطح معيشت و حقوق اجتماعى طبقه کارگر آغاز گرديده است. در تهاجم اوليه و تنها طى يک سال اول بناگهان رقم بيکارى به سه و نيم ميليون افزايش يافت. از سويى دستمزد کارگران پايين آمد و از سوى ديگر حق برخوردارى از امکانات اجتماعى نظير بيمه هاى درومانى و بيکارى و ... هر چه بيشتر محدود شد. حتى مراکز درمانى و مراقبت از سالمندان نيز از سيل اين تهاجم در امان نمانده اند و انبوهى از سالمندان که بخش اعظم عمرشان کار کرده اند زندگى شان در مخاطره قرار گرفته و تامين نيستند و خيل عظيمى از آنها جهت نگهدارى و مراقبت به خانواده هايشان پس داده شدند.
طبق آمار رسمى وزارت کار سالانه حدود ٣٠٠٠٠ کارگر بيکار از سر ياس و ناميدى، غم روزى فردا، عدم توانايى پرداخت بدهى هاى بانکى و ... اقدام به خودکشى مى کنند و باز طبق آمار ديگر ٧٠ درصد فارغ التحصيل هاى دانشگاه از امکان اشتغال محروم اند. به اين دليل ترک تحصيل دانش آموزران در مراتب متعدد تحصيلى مدام رو به افزايش است.
تحت چنين شرايطى است که در ژاپن تن فروشى و روى آورى به خريد و فروش مواد مخدر افزايش نجومى يافته است. با توجه به شرايطى که در ژاپن وجود دارد ترفند کثيف دولت ژاپن در تهاجم به کارگران مهاجر و پناهجويان به بهانه کاهش و جلوگيرى از جرائم اجتماعى، شوخى مسخره اى بيش نيست. اين تدابير و عملکرد دولت سرمايه داران تنها در جهت سلب مسئوليت از خويش و گمراه کردن مردم و رضايت بخش بسيار اندکى از کسانى است که فکر مى کنند پناهجويان و کارگران مهاجر علت بددبختى هايشان هستند اما آنچه که در جهان اتفاق مى افتد نشان از يک حقيقت دارد. نظام سرمايه دارى بطور کلى دوران خود را سپرى کرده است. اين نظام پاسخگوى خواسته هاى جوامع بشرى نيست. تنها راه چاره بپاخاستن گورکنان اين نظام است.
با آغاز سال ٢٠٠٤ دولت رسما اعلام کرده است که قصد دارد ميزان کارگران مهاجر را به نصف تقليل دهد. همچين بر همين اساس دستور العملى جهت تحويل گرفتن مهاجرين و پناهجويان به تمامى سفارتخانه هاى موجود در ژاپن ارسال شده است. در ابتداى تهاجم شتابزده به مهاجرين که جامعه و اقتصاد اين کشور ساليان مديدى مديون کار آنان بوده، دادگاهها احکام زندان بين ٢ الى ٤ سال براى آنها در نظر گرفتند. اما با توجه به اعتراضات متعدد اجتماعى اين احکام لغو گرديد. اما به دليل عدم پذيرش پناهندگى در اين کشور بسيارى از پناهجويان از کشورهاى مختلف به زندگى مخفى رو آورده اند و از کمترين امکانات اجتماعى نيز محرومند و چوب تکفير سران سرمايه به تن آنها نشسته است. حتى پناهجويانى که کيس درخواستشان ساليان درازى است که در دفاتر وزارت دادگسترى و يو.ان خاک مى خورد از اين تهاجم جان سالم بدر نبرده اند. يوان نيز کاملا تابع سياستهاى ضد پناهندگى دولت ژاپن است و به اين ترتيب براى جلب مساعدتهاى مالى اين دولت خود را با سياستهايش هماهنگ کرده است. در اين ميان سفارتخانه هاى رژيم اسلامى هم بيکار ننشسته اند. پس از دريافت دستورالعمل از سوى دولت ژاپن تمام سعى اين سفارتخانه در جهت صدور فورى مدرک و پاسپورت براى مهاجرين و پناهجويان است تا سريعا موانع ديپورت برطرف شود. به اين ترتيب هر از گاهى و وقت و بى وقت مامورين اداره مهاجرت به محل زندگى پناهجويان و مهاجرين حمله ور شده و با اسير کردنشان، آنها را به مامورين حراست هواپيمايى تحويل مى دهند. طى ماه گذشته ٤ پناهجوى ايرانى به اين ترتيب به ايران ديپورت شده اند و تاکنون از سرنوشت ٣ نفرشان هيچ خبرى نيست که در همين رابطه عفوبين الملل نيز اعتراضاتى را عليه دولت ايران و در مخالفت با ديپورت شروع کرده است. مردم! در برابر اعمال فاشيستى دولت ژاپن و همکارى اش با دولت ضد انسانى و مذهبى جمهورى اسلامى نبايد سکوت کرد. تنها اعتراضات بشردوستانه، سراسرى و منسجم شما است که اميد نجات و فريادرس ما ميباشد. سکوت جايز نيست. اکنون جان هزاران پناهجو در ژاپن در خطر است. حقوق مسلم و اجتماعى دهها هزار کارگر"خارجى" در حال پايمال شدن است. به سفارتخانه ها و مراکز دولتى ژاپن اعتراض کنيد. زندانى سياسى در دو کشور ژاپن و ايران آزاد بايد گردد.