ديپورت يک پناهجو ى ايرانى از ژاپن و دستگيرى وى توسط جمهورى اسلامى

بنا به گزارش سازمان عفو بين الملل يک پناهجوى ٥١ ساله ايرانى که در ژاپن مذهب خود را تغيير داده بود پس از ديپورت به ايران توسط نيروهاى جمهورى اسلامى دستگير ميشود. وى در اکتبر سال ٢٠٠٣ پس از رد درخواست پناهندگى اش توسط وزارت مهاجرت ژاپن در اکتبر ماه سال ٢٠٠٣ توسط پليس ژاپن دستگير و به ايران ديپورت شده و چند روز بعد توسط نيروهاى اطلاعاتى جمهورى اسلامى دستگير ميشود. در گزارش سازمان عفو بين الملل همچنين قيد شده که از اول سال جارى نيز تعداد ٤ پناهجوى ايرانى ديگر به ايران ديپورت شده اند که از اين ميان تنها يک پناهجو موفق شده پس از ديپورت در امان بماند.

اين سازمان ضمن انتقاد شديد به سياستهاى ضد انسانى دولت ژاپن در خصوص پناهندگان دولت اين کشور را به نقض تعهدنامه هاى بين المللى در حمايت از پناهندگان و کنوانسيون عليه شکنجه محکوم کرد. دولت ژاپن از پاييز سال گذشته سياست سخت ترى را در قبال پناهجويان بخصوص پناهجويان فرارى از کشورهاى اسلامزده اتخاذ کرده است. بنا به گزارش خبرگزاريهاى ژاپن دولت ژاپن در نظر دارد بيش از ٢٥٠٠٠٠ پناهجوى غير قانونى در ژاپن را طى مدت ٥ سال آينده به کشورهاى خود ديپورت کند.

خيزهاى جديد دولت دانمارک عليه پناهندگان

دولت دانمارک گامهاى بيشترى براى تعرض به حقوق پناهندگان برداشته است. دولت دانمارک در اين خصوص لايحه اى را آماده نموده که از جمله محدويتهايى براى حق تابعيت اتوماتيک کودکان غير دانمارکى متولد دانمارک ايجاد مينمايد. لايحه جديد دولت که به احتمال زياد در پارلمان نيز بتصويب برسد، شامل تعرضات ديگرى به حقوق پناهجويان و پناهندگان در دانمارک ميباشد. از جمله طولانى کردن پروسه هاى صدور اقامتهاى دائم، که قبلا پس از سه سال داده ميشد و اين رقم در لايحه جديد به هفت سال رسيده است. لايحه جديد همچنين شامل محدوديتهايى در زمينه شرايط پناهندگى فرجام خواهى ها و حق پناهندگى براى همجنس گرايان نيز ميباشد. در زمينه هاى الحاق خانواده و ازدواج خارجيان در دانمارک نيز محدوديتهاى جديدترى در نظر گرفته شده. زوجيهايى که براساس قانون الحاق خانواده اجازه اقامت در دانمارک دريافت کرده اند چنانچه طى اين هفت سال از هم جد شوند بايد به کشورهاى خود بازگردند. اين قانون عواقب خطرناک و فاجعه آميزى را ميتواند بخصوص براى زنان و کودکانشان ايجاد کرده و عملا حق جدايى را از آنان سلب ميکند.

ميزان ورود پناهجويان به دانمارک از سال ١٩٩٣ که ١٤٣٤٧ پناهجو بوده بدنبال اين سياستها بشدت کاهش يافته و ٨٣٨٥ پناهجو در سال ٢٠٠١، و ٦٦٦٠ نفر در سال ٢٠٠٢ و بالاخره ٣٥٠٠ پناهجو در سال ٢٠٠٣ تنزل داشته است.

دولت دانمارک با مجموعه تعرضاتش به حقوق پناهندگى آماج انتقادات وسيعى چه در داخل دانمارک و چه در اتحاديه اروپا واقع شده است.

اعتراض سراسرى در اروپا در دفاع از پناهندگان

بسيارى از کشورها و شهرهاى اروپا روز هاى آخر ژانويه سال جارى شاهد موج وسيع اعتراضات مردمى نسبت به محدوديتهاى هر چه بيشتر به حقوق پناهندگى بود. اين تظاهراتها که تحت نام روز اعتراض اروپايى در ٣١ ژانويه همزمان در ٣٨ شهر اروپا و در کشورهاى فرانسه. ايتاليا، آلمان، سوئيس، بلژيک، اطريش، انگلستان، اسپانيا و يونان صورت گرفت. سازمانهاى مدافع حقوق پناهندگى در اين روز برنامه هاى مختلفى از تظاهرات گرفته تا سمينار و کنفرانس و نمايشگاه براى جلب حمايت گسترده تر افکار عمومى کشورهاى خود در خصوص بازداشت و اخراج پناهجويان، و محدود کردن و سخت تر کردن شرايط پناهندگى در اروپا و در مجموع عليه دژ اروپا سازمان دادند.