دولت يونان هفته گذشته به بهانه برگزارى مسابقات المپيک ٢٠٠٤ و "تامين امنيت" اين مسابقات ضمن ارائه آمار از تعداد خارجيان و پناهجويان در اين کشور خواهان اخراجشان شد. براساس گزارشات وزارتخانه هاى داخله، خارجه و مقامات پليس مرزى اين کشور در حدود هفتصد هزار مهاجر خارجى در اين کشور بسر مى برند که "کنترل و مهار" اين مهاجران چه آنهايى که قانونى و چه آنهايى که "غير قانونى" در اين کشور بسر مى برند، يک مشکل اصلى "امنيتى" اين کشور مى باشد. بر اساس اين آمار بيش از ٤٠٠ پناهجو و متقاضى پناهندگى در طول سال گذشته در مرزهاى آبى بين اين کشور و ترکيه کشته شده اند. اين پناهجويان اکثرا از کشورهاى آسيايى و آفريقايى که در تلاش براى رسيدن به اين کشور و ساير کشورهاى اروپايى بوده اند.
در همين حال روزنامه زمان در ترکيه پرده از ابعاد جنايات پليس دريايى دو کشور برداشت. روزنامه زمان مى نويسد: "علت مرگ بخش زيادى از اين قربانيان در منطقه مين گذارى شده در مرز اين کشور با ترکيه و در عمق آبهاى دريايى از ٤٠٠ الى ١٠٠٠ متر دانسته و گزارش داده که اين مين ها از سال ١٩٥٢ به خاطر "تامين امنيت و مبارزه با قاچاق" کار گذاشته شده که هر از گاهى که کشتى هاى حامل پناهندگان از اين آبها مى گذرد، از پناهندگان قربانى مى گيرد".
در ادامه گزارش مقامات دولتى يونان به غرق شدن کشتى حامل پناهجويان در شهريور ماه امسال در شهر بندرى الکساندروپولى و کشف ٢٣ جسد پناهجو اشاره شده است. در بخش ديگرى از گزارشات دولت يونان مقامات پليس دريايى و مرزى يونان بى شرمانه به "عدم آشنايى "پناهجويان براى رسيدن به خاک يونان، عبور از رودخانه ايوروس، "عدم توجه" به تابلوهاى "ورود ممنوع" اشاره شده که از نظر اين دولت پناهجويان را وادار به ورود به ميادين مين مانيستا کرده، منطقه اى که مين گذارى بوده و در نتيجه اين پناهجويان کشته شده اند.
بنابر آمار ديگرى که در خصوص کشته شدن پناهجويان از طرف وزارت خارجه يونان منتشر شده است، طى چهار سال گذشته حدود ٥٠ "مهاجر غيرقانونى" فقط در منطقه مانيستا جان خود را از دست داده و صدها نفر دستگير شده اند. در ادامه اين گزارشات به آخرين مورد از جنايات دولت و پليس دريايى يونان بر عليه پناهجويان، اعتراف به بازگرداندن کشتى حامل ٧٠ پناهجوى متقاضى پناهندگى به ترکيه و تحويل اين انسانها به پليس ترکيه شده است. همزمان با اين گزارشات مقامات پليس مرزى ترکيه مستقر در مرز يونان با اين کشور اعلام کردند که در سال گذشته شش هزار و ٥٨٠ نفر پناهجو که قصد "ورود غير قانونى" به جزاير يونان را داشتند از سوى نيروهاى امنيتى دستگير شده اند. بر اساس يک خبر ديگر اخيرا توافقاتى در بندر پاتراس يونان از سوى مقامات انتظامى اين کشور و ايتاليا صورت گرفته است که طرفين ضمن رد و بدل کردن اطلاعات و تجربيات عملياتى براى مقابله با "قاچاق انسان" مى پردازند. در چهارچوب اين همکارى بنادر ايتاليايى الگونا و بارى و همچنين بندر پاتراس در جنوب يونان زير پوشش "همکاريهاى مهاجرتى رم و آتن" قرار مى گيرد. در پايان گزارشات وزارت خارجه و مقامات پليس يونان و ترکيه اعلام شده است که اخيرا دو کشور براى جلوگيرى از استفاده پناهجويان از راه هاى آبى دو کشور ميليونها مين سيار را در آب هاى مرزى دو طرف کار گذاشته اند تا بدين وسيله " امنيت" را در اين مناطق برقرار نمايند.
مواردى که در بالا به آن اشاره شد اعتراف به کشتار، قتل و جنايت عليه هزاران انسان فرارى از جهنم ديکتاتورى هايى چون رژيم جمهورى اسلامى مى باشد که دولت يونان با وقاحت و بى شرمى آن را "تامين امنيت" مى نامد. کشتار صدها انسان بى گناه که تنها جرمشان فرار از جهنم رژيم هاى ديکتاتورى و اميد رسيدن به يک زندگى بهتر مى باشد. مسئول اين جنايات عليه هزاران انسان جوياى پناهندگى دولتهاى يونان و ترکيه و رژيم جمهورى اسلامى مى باشند. سياستهاى ضد پناهندگى، راسيستى و پليسى اين کشورها همراه با سخت تر کردن شرايط ورود پناهجويان و مهاجرين به اين کشورها، ترس از اعدام و زندان توسط رژيم هاى ديکتاتورى سالانه هزاران انسان را مجبور به ترک کشورهاى محل اقامتشان کرده است. توجيه بى شرمانه قتل و کشتار صدها انسان به بهانه "عدم آشنايى با منطقه و توجه نکردن به علائم خطر" که توسط اين دولتها در مرزهاى آبى و زمينى شان و براى جلوگيرى از ورود متقاضيان پناهندگى به اين کشورها برقرار شده است، نقطه اوج ضد انسانى بودن سياستهاى اين کشورها عليه فراريان سياسى از جهنم ديکتاتورى هاى نظير رژيم جمهورى اسلامى مى باشد. دستگاههاى پليسى و نيروهاى امنيتى کشورهاى يونان و ترکيه مرزهاى اين کشورها را تبديل به قتلگاه کرده اند. در برابر اين جنايت و وحشيگرى دولتهاى يونان و ترکيه نبايد ساکت نشست. بايد اين دولتها، مقامات پليس و امنيتى شان را با استناد به اين گزارشات و به جرم سازماندهى قتل عام صدها انسان به دادگاه کشاند. نبايد اجازه داد بى سر و صدا و در نهايت قساوت و درندگى سياستهاى ضد انسانى اين دولتها از پناهندگان و مهاجرين قربانى بيشترى بگيرد. بايد خواهان دستگيرى، محاکمه عاملان اين جنايات که کسانى جز مقامات دولتى و پليس اين کشورها نبوده و نيستند، شد. بايد بر عليه اين جنايات و کشتار بى سابقه پناهندگان که در اروپاى "متمدن" و توسط "دولتهاى متمدن و مدافع حقوق بشر" صورت مى گيرد، نه فقط اعتراض، بلکه مبارزه اى وسيع و سراسرى را سازمان داد.