|
نامه سرگشاده از عبدالله اسدی
دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی
در سوئد
به خانم باربرو هولمبری وزیر مهاجرت سوئد
رونوشت به شورای نظارت بر قانون
هیئت ناظر بر قانون موقت پناهندگی 15
نوامبر
خانم هولمبری، در این نامه میخواهم از
جانب فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در
سوئد نکاتی را در مورد ایران و پناهجویان
ایرانی با شما در میان بگذارم.
بارها و در نامه های متعدد اداره مهاجرت و
گفته های مسئولین این اداره در رسانه های
کشور و در جوابهای رسمی و غیر رسمی به
متقاضیان پناهندگی از ایران و نیز در پاسخ
به سوالات ما به عنوان سازمانی که خواسته
های واقعی پناهجویان ایرانی را نمایندگی
میکنیم گفته شده است:"پرونده ایرانیان
همگی ساختگی است و نمی شود به گفته های
آنها اعتماد کرد". در بررسی پرونده ها ضمن
پذیرفتن بسیاری از دلایل واقعی فرار
پناهجویان از ایران، به آنها گفته
میشود:"با این وجود اداره مهاجرت وضعیت
ایران را به خوبی زیر نظر دارد و ازنظر
این اداره در صورت بازگشت به ایران، شما
با هیچ مشکلی روبرو نخواهید شد". به علاوه
به پناهجویان گفته میشود:"همه آنچه که
گفته اید قبول، اما به این دلیل که شما
چهره شناخته شده یک گروه سیاسی نبوده اید
اداره مهاجرت دلیلی برای حفاظت از شما به
عنوان پناهنده نمی بیند".
دولت سوئد و اداره مهاجرت اساسا به دنبال
سرکار آمدن خاتمی به عنوان رئیس جمهور
"نوظهور" و وعده های توخالی این
"عالیجناب" و جنبش موسوم به دوم خرداد،
سیاست بسیار سختگیرانه ای را در برخورد به
پذیرش پناهجویان ایرانی در پیش گرفت. این
سختگیریها در مورد ایرانیان چنان شدت
گرفته بود که تا قبل از 15 نوامبر و اجرای
قانون موقت، اکثر قریب به اتفاق آنها به
بیماریهای روحی و روانی و افسردگی شدید
دچار گردیدند.
از اینکه این سختگیریها عمدتا پس از دهه
نود و پایان جنگ سرد به وجود آمد و بعد
جهانی به خود گرفت، برای همگان و بویژه
برای سازمانی مثل فدراسیون که در طول 16
سال گذشته در مقیاسی جهانی از حقوق انسانی
پناهندگان و آوارگان دفاع کرده است، روشن
است. اما دولت سوئد درست در بطن این شرایط
و به طور ویژه و مشخصتری این سختگیریها را
در برخورد به پناهجویان ایرانی اعمال کرد
به طوری که در طول 7- 8 سال گذشته میزان
پذیرش پناهجویان ایرانی از 3 تا 5 در صد
تجاوز نکرده است.
به دنبال 15 نوامبر و اجرای قانون موقت
پناهندگی و بیرون آمدن پناهجویان از زندگی
مخفی جمعیت ایرانیان در میان آنها بسیار
محسوس بود. طبق آمار منتشر شده ازسوی
اداره مهاجرت، پس از اجرای قانون موقت
پناهندگی 1449 تن پناهجوی ایرانی ثبت نام
کرده اند. در میان این تعداد 473 نفر مخفی
بوده و چندین سال را در سوئد بسر برده
اند. تا زمان ارسال این نامه تنها به
درخواست پناهندگی 473 پناهنده ایرانی طبق
قانون موقت پاسخ مثبت داده شده است و 171
پرونده دیگر پاسخ منفی دریافت کرده اند.
به علاوه بیم آن میرود که با درخواست اکثر
متقاضیان باقی مانده مخالفت شود.
خانم وزیر! به نظر میرسد باز با وجود
اتفاق 15 نوامبر و بررسی مجدد پرونده ها،
پناهجویان ایرانی سهم زیادی درآن ندارند
و این مسئله برای بار دوم به یک نگرانی
بسیار عمیق در میان ایرانیان تبدیل شده
است. گفته میشود صدها پناهجوی مجرد و
بسیاری از خانواده هایی که فرزند و یا
فرزندانشان، در این چند سال به بالای سن
قانونی رسیده اند و خانواده هایی که دارای
کودکان زیر سن 5 سال میباشند و همچنین
کسانی که کودکشان را در سوئد به دنیا
آورده اند شامل این قانون نخواهند شد.
خانم باربرو هولمبری! میخواهم از شما
بپرسم که ارزیابیتان از فضای حاکم برایران
چیست و بر اساس کدام تغییرات مثبت و بر
پایه رعایت کدام حقوق بشر به عنوان سیاست
گذار در امور مهاجرت این کشور، پناهجویان
ایرانی را مجبور به بازگشت به جهنمی که
اسلام سیاسی برای شهروندان آن کشور درست
کرده است میکنید؟ فکر نمی کنید بهتر است
به جای گسترش روابط سیاسی و دیپلوماتیکتان
با جمهوری اسلامی به عنوان جنایتکارترین
رژیم در تاریخ معاصر ایران به کمک مردم
ایران و پناهجویان ایرانی بشتابید!!!
براستی، شما به عنوان وزیر مهاجرت این
کشور هیچ وقت به عمق ظلم و ستمی که از سوی
جمهوری اسلامی به مردم ایران روا میشود
فکر کرده اید؟
در این رابطه توجه شما را به تازه ترین
گزارش منتشر شده در مورد نقض حقوق بشر در
ایران از سوی سازمان عفو بین الملل و دیده
بان حقوق بشر در آمریکا جلب میکنم. حتی
گزارش وزارت امور خارجه سوئد درباره
ایران، همگی از به وخامت گرائیدن هرچه
بیشتر وضع حقوق بشر در ایران خبرمی دهد.
گزارش این سازمانها و نهادها به همراه
انتشار هر روزه اخبار و رویدادهای ناگوار
نقض حقوق بشر در ایران در رسانه های غرب،
گواه دیگری بر حقیقت غیر قابل کتمانی است
که فدراسیون برآن تاکید داشته است. جمهوری
اسلامی با هر گونه احترام به انسان و حقوق
انسانی سر سازگاری ندارد. سیر رویدادهای
ماههای اخیر درایران این حقیقت را به خوبی
اثبات میکند.
چشم دولت سوئد و دیگر دول اروپایی به
خاتمی و جنبش اصلاحات و گفتگوی تمدنها
دوخته شده بود. درست در بطن همان دوران،
جنبش دانشجویان برای ایجاد اصلاحات را به
خاک و خون کشیدند و هرنوع حرکت برای آزادی
و رفرم را تحت نام "تهاجم فرهنگی غرب" به
شدت سرکوب کردند. با شروع این سرکوب دوره
صف آرایی دو جناح یکی برای خشونت کمتر و
دیگری برای سرکوب بیشتر، با اعلام وفاداری
خاتمی به نظام اسلامی و مقام "معظم رهبری"
به سرعت به پایان رسید. با سر کار آمدن
دولت احمدی نژاد معروف به تیر خلاص زن،
سرکوب سیاسی و بیرحمانه، دستگیری و زندانی
کردن، محاکمات غیرعادلانه، اعدامهای
گسترده و اخیرا نیز با فرا رسیدن فصل
تابستان، گارد ویژه سرکوب زنان را
سازماندهی کرده اند.
خانم وزیر! لابد شما بر اساس امن بودن و
آزاد بودن فضای داخلی در ایران پناهجویان
ایرانی را برای بازگشت به آن کشور تحت
فشار گذاشته اید. میتوانم از شما بپرسم که
معیارهای امنیت و آسایش برای شما در
جمهوری اسلامی چیست؟! چه تغییرات اساسی در
مورد رعایت حقوق بشر در آن کشورایجاد شده
است؟! آیا از نظر شما درکشوری که جوانان
زیر سن قانونی را به جرم همجنسگرایی در
ملا عام و در مقابل چشمان ناباور خانواده
هایشان حلق آویز میکنند میتوان به عنوان
کشوری امن از آن نام برد؟! درحکومتی که
درفصل تابستان گروهای ویژه سرکوب زنان به
جرم "بدحجابی و تهاجم فرهنگی غرب" را
سازمان می دهند چه امنیتی میتواند وجود
داشته باشد؟! در کشوری که زنان به هنگام
جدایی از حق سرپرستی فرزندانشان محروم
میشوند چه امنیتی وجود دارد!! در کشوری که
مردمش دائما در تلاش هستند تا از آخرین
پیشرفتها و دستآوردهای غرب درزمینه های
مختلف علمی و فرهنگی الهام بگیرند و
زندگی خود را برمبنای آن جهت بدهند و به
همین دلیل سرکوب میشوند، در کشوری که
جوانان آن ازشادی و زندگی و جوانی خود
محروم میشوند و تمام اماکن عمومی آن را به
زنانه و مردانه تبدیل میکنند چه امنیتی
میتواند برای زندگی و آسایش مردم برقرار
باشد؟!
خانم وزیر! در کشوری که شخص رهبر و نفر
اول آن دولت، اجازه رفتن زنان به
استادیوم ورزشی را ممنوع میکند، کشوری که
روزانه صدها جوان به جرم عشق ورزیدن به
دهها ضربه شلاق محکوم میشوند کسی حق ندارد
از آن به عنوان کشوری امن نام ببرد و
برمبنای آن زندگی را به پناهجوی ایرانی
جهنم کند. در کشوری که فعالین
کارگری،روزنامه نگاران، نویسندگان،
فرهنگیان، دانشجویان،عکاسان و خبرنگاران
هر روز ربوده میشوند و برای گرفتن اعتراف
زیر وحشیانه ترین شکنجه ها قرار می گیرند
چه امنیتی می تواند برقرار باشد؟!!
خانم هولمبری ذکر هزاران نمونه دیگر از
نقض حقوق بشر در ایران در ظرفیت این نامه
نمی گنجد اما درست در شرایطی که حکومت
ایران، اسلام سیاسی را نمایندگی میکند و
میخواهد از طریق ساختن سلاحهای هسته ای،
سلطه سیاسی خود را گسترش دهد و نه تنها در
عراق و فلسطین و شاخ آفریقا تروریسم
اسلامی را نمایندگی می کند و به آنها برای
ادامه جنایاتشان کمک می نماید بلکه در
مرکز استکهلم، لندن و پاریس نیز همین کار
را انجام میدهد و این رژیم امروز به عنوان
یک رژیم بسیار خطرناک برای بشریت در مرکز
توجه دنیا قرار گرفته است و درست در بطن
این شرایط، آیا تحت فشار قرار دادن
پناهجویان ایرانی برای بازگشت به آن کشور
کار درستی است ؟!!
خانم هولمبری در پایان ازجانب فدراسیون
سراسری پناهندگان ایرانی و به نمایندگی از
طرف هزاران پناهنده و پناهجوی ایرانی در
سوئد از شما میخواهم در سیاست سختگیرانه
خود در برخورد به پناهجویان ایرانی تجدید
نظر نموده و از سیاست مصالحه با جمهوری
اسلامی ایران دست بردارید. بعلاوه ما
خواستار برسمیت شناختن خواسته زیر
میباشیم.
1- اعطای اقامت فوری به همه پناهجویان
ایرانی که پس از 15 نوامبر 2005 در اداره
مهاجرت ثبت نام کرده اند. اینها
پناهجویانی هستند که از 2 تا 10 سال است
دراین کشور با ترس و اضطراب زندگی میکنند
و تحت هیچ شرایطی حاضر به بازگشت به ایران
نیستند.
2- با توجه به شرایط حاکم بر ایران، هیچ
پناهنده ای را به ایران دیپورت نکنید.
3- به سختگیری در مورد پذیرش پناهندگان
ایرانی پایان دهید.
ما بخوبی با استدلال اداره مهاجرت مبنی بر
رسیدگی فردی به پرونده پناهندگان آگاه
هستیم. با اینحال باید توجه داشت که تجدید
شرایط سرکوب در ایران، حداقل باید در
میزان سختگیری نسبت به پناهندگان ایرانی و
تحت فشار قرار دادن آنها برای ارائه مدرک
و سند تاثیر داشته باشد. رژیم جمهوری
اسلامی مهمترین سند سرکوب و تعقیب مخالفین
و بی حقوقی مطلق مردم ایران است. وجود
رژیمی سرکوبگر مثل جمهوری اسلامی است که
باعث میشود شمار زیادی از ایرانیان از
کشور خود گریخته و درکشور دیگری درخواست
پناهندگی کنند. تا زمانی که جمهوری اسلامی
بر ایران حاکم است هیچ جیز مشروعتر از
حمایت قاطع و مصمم ازحق پناهندگی
پناهجویان ایرانی نیست. فدراسیون سراسری
پناهندگان ایرانی همواره و با افتخار این
وظیفه را در دستور خود داشته و دارد.
در این رابطه خواستار پاسخ رسمی شما و
مراجع ذیصلاح دولت سوئد هستیم.
با احترام
22 ماه مه 2006
|
