فردونك (وزير مهاجرت هلند) از سقوط نجات يافت

اما تلاش براى اخراج و بركنارى وى ادامه دارد

 

خانم ريتا فردونك وزير مهاجرت هلند روز چهارشنبه ١٤ دسامبر ٢٠٠۵ به دنبال يك بحث و جدل سخت و طولاني در پارلمان اين كشور از سقوط در پست وزارت خود نجات يافت و براي يك دور ديگر در پست وزارت مهاجرت ابقا ماند.

محاكمه پارلمانى خانم فردونك به دليل سوءاستفاده از موقعيت خود و لگد مال كردن تعهدات و كنوانسيون هاي بين المللي در خصوص پناهندگان و ارائه اطلاعات غلط به پارلمان صورت گرفت.

مدتها بود كه بحث يك رسوايي بزرگ توسط وزارت مهاجرت و اداره انتگراسيون و تابعيت در رأس شبكه هاى خبرى هلند بود. وزارت مهاجرت هلند و خانم فردونك متهم بودند كه هنگام ديپورت پناهجويان، اطلاعات محرمانه محتوي پرونده پناهجويان را نيز به مقامات كشورهايي كه پناهجويان ديپورت ميشوند ارائه داده است. اين موضوع بطور مشخص به چند مورد پناهجويان كنگويي اختصاص يافته بود كه بدنبال ديپورت اين پناهجويان و ارائه اطلاعات پرونده آنها به مقامات كشور كنگو، دستگير شده و مورد شكنجه و آزار و اذيت قرار گرفتند. در همان ابتداي افشاي اين خبرها، خانم فردونك در پارلمان حاضر شد و به دروغ مدعى شد كه اين اخبار و گزارشات كذب محض است و ارسال اطلاعات پرونده پناهجويان توسط وزارتخانه مطبوعش را رد كرد. به دنبال تكذيبيه خانم فردونك اكتيويست هاى مدافع پناهندگى با همكارى تعدادى از وكلا و ژورناليست هاي چپ و  مترقى به تحقيق مفصل تر موضوع پرداخته و موفق شدند گزارش غيرقابل انكارى از اين رسوايي بزرگ تهيه و در شبكه هاي تلويزيونى هلند به نمايش بگذارند. انعكاس اين گزارشات باعث شد كه روز چهارشنبه ١٤ دسامبر بار ديگر وزير مهاجرت مورد استيضاح قرار بگيرد. در جريان اين مذاكرات خانم فردونك مجبور شد اعتراف كند كه چنين اقداماتي را انجام داده و اطلاعات مربوط به پناهجويان را به مقامات دولتي كشورهاي پناهجويان ارسال كرده است. مشخص شد كه وزارت مهاجرت هلند در ١٠٢ مورد و در ارتباط با ٣١ كشور چنين گزارشاتي را ارسال كرده است. وي با معذرت خواهي اقدام خود را اشتباهي نام نهاد كه ديگر تكرار نميشود. در عين حال در توجيح اقدام بي پرنسيپ و غيرقانونى خود توضيح داد اگر اين كار را انجام نميداديم هيچ كشورى حاضر نميشد پناهجويان ديپورتى را پس بگيرند.

به دنبال اعتراف خانم فردونك مبني بر ارسال اطلاعات محرمانه پرونده پناهجويان به دولت هاي متبوع، راي گيري براي عزل يا ابقاي فردونك در سمت وزارت مهاجرت صورت گرفت كه با ١۵٠ راي موافق و ٦٢ راي مخالف موفق شد در سمت خود باقى بماند.

قطعا اقدام غيرقانونى و عميقا ضدانسانى وزارت دادگستري هلند و همكاري با دولت هاى سركوبگر خود آشكارا لگد مال كردن حداقل پرنسيپ هاي مدنى در اين جامعه است.  و نه تنها له كردن پرنسيپ هاي حقوق انساني بلكه خود نوعى جنايت، شريك شدن در زنداني كردن پناهجويان و سهيم شدن در شكنجه و آزار اين پناهجويان است. وزير مهاجرت و كليه دست اندركاران اين ماجرا نه تنها بايد فورا از مقام خود عزل شوند بلكه بايد به جرم اقدام عليه آزادي و امنيت انسان ها به جرم سهيم شدن در قتل و شكنجه انسان ها بايد به محاكمه كشيده شوند. اينكه چنين وزيري عليرغم فاش شدن رسوايي بزرگش كماكان در مسند وزارت باقي مانده، نشان دهنده اوج گنديدگي دولت و نظام حاكم است. نشان دهنده ميزان و ابعاد عقب رفت دولت راست هلند از كمترين پرنسيپ ها و استانداردهاي انساني جوامع غربى است. نشانگر اين است كه نه تنها خانم فردونك و وزارت مهاجرت بلكه كل ماشين دولتي و  دستگاه حاكم بر جامعه  فاسد و نالايق است. نشان دهنده جاري بودن يك سياست راست عميقا ضدانسانى بر بالاي سر جامعه است.

همبستگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايراني واحد هلند ضمن محكوم كردن اين رسوايي و اين اقدام بيشرمانه وزارت دادگستري هلند تلاش خود را براي تهيه اسناد محكم براى ارائه به نهادهاي سياسي و قضايي و عزل وزاير دادگستري ادامه خواهد. ما از هر امكانى براي عقب راندن اين هيولاى راست مدرن از سر زندگى مردم و پناهجويان استفاده كرده و تمام نيروي مان را به كار خواهيم بست كه از اين مسئله ابزاري براي دفاع از حق پناهندگي و بلوكه كردن سياست اخراج و ديپورت در هلند بدل نماييم.

 

ما همينجا از كليه كسانيكه اطلاعاتي در خصوص همكاري وزارت مهاجرت با جمهورى اسلامي بر سر  ديپورت پناهجويان ايراني به ايران دارند تقاضا ميكنيم كه به هر شكل ممكن با ما تماس گرفته و اطلاعات خود را در اختيار ما بگذارند.

 

همبستگى ـ فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى واحد هلند

١۵ دسامبر ٢٠٠۵

 

   شما در اين باره چه نطرى داريد؟