دولت سوئد بار دیگر مجبور به عقب نشینی شد!

همچنانکه قبلا به اطلاع رساندیم دولت و حزب حاکم سوئد علیرغم عقب نشینی هایی که در زمینه سیاست پناهندگی  بدلیل شکل گیری یک اعتراض عمومی در این کشور متحمل شدند٬ تلاش داشتند تا پیش از سر رسیدن موعد انجام تعهدشان  تعداد هر چه بیشتری پناهنده را اخراج کنند. حزب حاکم٬ حزب سوسیال دمکرات٬ در توافق با دو حزب همکار٬ حزب چپ و محیط زیست٬ از جمله پذیرفته بود که به متقاضیان پناهندگی که صاحب فرزند هستند و بویژه به خانواده های کودکان مبتلا به بیماری آپاتی که مدت مدیدی در سوئد بسر برده و جواب منفی گرفته اند این امکان را بدهد که درسیستم جدید پرونده های آنها مجدا بازگشایی و بررسی شود و بیشتر آنها در سوئد اجازه اقامت بگیرند. با اینحال از آنجایی که قرار بود سیستم جدید از ۳۱ مارس ۲۰۰۶ به مرحله اجرا گذاشته شود٬ اداره مهاجرت و پلیس سوئد فرصت را "غنیمت" شمردند که در فرصت باقی مانده تعدادی بیشتری از پناهندگان را اخراج کنند. چندین مورد اخراج پناهندگان به مورد اجرا گذاشته شد و با شتاب بیشتری شمار دیگری در معرض اخراج قرار گرفتند. این اخراجها در ميدیا و رسانه های جمعی سوئد انعکاس وسیع و گسترده یافت و خشم و اعتراض فعالین حقوق پناهندگی و منجمله فدراسیون را برانگیخت.

 

در مقابل این موج مخالفت با اخراجها ابتدا دولت اعلام کرد که تا موعد تعیین شده یعنی ۳۱ مارس ۲۰۰۶ که سیستم جدید به جریان می افتد٬ کاری نمی تواند بکند و پلیس و مقامات اداره مهاجرت مجبور به انجام وظایف خود هستند. زمانی که اعتراض علیه اخراجها بالا گرفت٬ "باربرو هولمبری" وزیر مهاجرت سوئد در مصاحبه ای با روزنامه جنوب سوئد به تاریخ ۲۹ سپتامبر از پناهندگان و کودکان مخفی خواست که برای رهایی از چنگال پلیس به "زندگی مخفی خود ادامه دهند"! سپس عصر همین روز حزب حاکم و احزاب همکارش به این نتیجه رسیدند که رسیدگی مجدد به پروندهای پناهندگان مخفی صاحب فرزند را زودتر از موعد تعیین شده قبلی انجام دهند. طبق توافق جدید قرار است که پس از تصویب لایحه ای در مجلس و صدور دستور العمل دولت٬ پرونده  این پناهجویان از حدود اول نوامبر با ارائه درخواست جديدى از سوى پناهجويان بازگشایی شود. با این حال وزیر مهاجرت سوئد کماکان از پناهجویان مخفی خواسته است که در طول یکماه باقی مانده خود را ازچنگال پلیس "دور نگه دارند"! اينكه وزير مهاجرت كشورى چنين دستورى به پناهجويان ميدهد خود نشان دهنده ابعاد عظيم فشار جنبش دفاع از حق پناهندگى بر دوش دولت و وزارت مهاجرت است. اما جا دارد كه از خانم وزير مهاجرت پرسيد كه شما چرا به دولت تان نميگوييد كه پليس را از تعرض به پناهجويان دور نگهدارند. چرا پليس كشورتان را موظف نميسازيد كه دست از سر پناهجويان مخفى بردارد.

 

همبستگی- فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در سوئد اين عقب نشينى وزارت مهاجرت و احزاب حاكم در سوئد را يك عقب نشينى ديگر در راستاى ادامه مبارزات جنبش دفاع از حق پناهندگان ميداند. اما كماكان براي رسميت دادن به اين عقب نشينى و تضمين اين موفقيت،خواهان این است که کلیه پناهندگان مخفی که چندین سال است با بی حقوقی و رنجی غیر قابل توصیف زندگی می کنند و قربانی سیاستهای غیر انسانی دولت سوئد شده اند٬ اجازه اقامت دریافت کنند. ما اکیدا طرفدار این هستیم که كليه پناهجويان در سوئد وبویژه پناهجويانى که صاحب فرزند هستند و یا فرزند بیمار دارند و بطور مخفی زندگی می کنند، از اقامت دائم در اين كشور برخوردارشده و تمهيدات و تضمينات لازم براي قانوني بخشيدن به اين اقامت ها فورا به مرحله اجرا درآيد. باید دولت و حزب حاکم سوئد را چنان تحت فشار بگذاریم که راه گریزی جز به مورد اجرا گذاشتن تعهدات خود نداشته باشد. ما همه را فرامی خوانیم که فشار بر دولت و حزب حاکم سوئد را  مداوما افزایش دهند تا خواست و مطالبه انسانی پناهندگان عملی گردد.

 

 

همبستگی- فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی- سوئد

۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵

   نظر شما