پارلمان سوئيس سخت ترين مقررات پناهندگى اروپا را به تصويب رساند

از همين الان دست به كار يك مبارزه  اجتماعي براى تغيير اين قوانين شويم.

 

پارلمان سوئيس روز دوشنبه ٢٦ سپتامبر ٢٠٠٥ مصوبه مجلس سنا در خصوص قوانين جديد پناهندگى را مورد تاييد و تصويب قرار داد.  براساس قانون جديد دولت ميتواند كليه خدمات اجتماعي و رفاهى پناهجوياني كه درخواست پناهندگى شان رد شده را قطع كند. همچنين پناهجويانى كه فاقد مدارك معتبر سفر و مدارك هويتى باشند نيز حق درخواست پناهندگى در سوئيس را پيدا نمي كنند.

در مصوبه ديگري كه توسط پارلمان در روز سه شنبه ٢٧ سپتامبر انجام گرفت حداكثر مدت بازداشت پناهجويانى كه در انتظار ديپورتند را به ١٨ ماه براي بزرگسالان و ٩ ماه براى نوجوانان بالاى ١٥ سال افزايش دادند.

 

اين تعرض آشكار به حقوق انسانى و پناهندگى با ١٠٧ راى موافق در مقابل ٧٦ راي مخالف به تصويب رسيد.

تصويب اين لايحه عميقا ضدانسانى، موجى از اعتراض سازمانها و نهادهاي مدافع حقوق پناهندگى چه در داخل سوئيس و چه در خارج از سوئيس را دامن زده است. كميسارياي پناهندگان سازمان ملل نيز اين اقدام پارلمان سوئيس را مورد انتقاد شديد قرار داده و آن را مغاير با تعهدات بين المللى دولت سوئيس در خصوص حمايت از پناهندگان و مطابق كنوانسيون ژنو اعلام كرده است. سازمان هاي ديگر از جمله سازمان عفو بين الملل نيز اين اقدام پارلمان سوئيس را اقدامي در جهت نقض حقوق و كنوانسيون هاى بين المللي ارزيابى كردند.

 

از زاويه دولت و پارلمان سوئيس با اين مصوبه كار پناهجويان به سرانجام رسيده و قانون قطع امكانات اجتماعي و بازداشت و ديپورت به سادگى به اجرا در خواهد آمد. اما از زاويه ما مدافعين حقوق پناهندگي ما مدافعين قربانيان استبداد و اسلام سياسى و بي حقوقى ما پناهجويان و پناهندگان ما دهها و صدها سازمانى كه در اين راي گيري دخالت داده نشديم اين مصوبه آخر كار نيست.

 

تصويب يكى از خشن ترين مقرارت در خصوص پناهندگان موجى از اعتراض را در سوئيس دامن خواهد زد. جنبش دفاع از پناهندگان با اولين يورش هاى پليس و مامورين اداره مهاجرت به حركت درخواهد آمد. فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى به سهم خود و با تمام قوا و امكانات خود تلاش ميكند كه فضاي جامعه سوئيس را بر سر دفاع از حق پناهندگان قطبى كند. تلاش ميكند طيف وسيعى از پناهجويان و پناهندگان ايرانى را متحد كرده و در جلوى صف اين جنبش قرار دهد. ما تضمين ميكنيم با اتحاد و تشكل قدرتمند و سراسرى خود و باحمايت مردم آزاديخواه و انسان دوست سوئيس و با هماكري مجدانه سازمانها و نهادهاى مدافع حقوق انسانى و با ايجاد يك شبكه ائتلافى از تمام نيروهاي انسان دوست اين قانون را در همان پارلمان سوئيس به نفع پناهندگان عوض كنيم.

 

براى هر پناهجو و پناهنده اي كه نگران فرادى زندگى خود و خانواده و دوستان و فاميلش در سوئيس است، راهى جز پيوستن به اين مبارزه اجتماعي نيست. از همين امروز از همين الان عزم خود را جزم كنيد، با دوستان و نشنايان تان تماس بگيريد، با پناهجويان و پناهندگان صحبت كنيد و خود را براى اين مبارزه آماده كنيد. از همين الان  با ما تماس بگيريد. در صف فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى متشكل شويد. و از همين الان دست به كار يك مبارزه براى تغيير اين قانون شويم.

 

آدرس تماس با دبير احمد مام محمدى دبير فدراسيون در سوئيس:

765302268

mohammadi1971@hotmail.com

 

همبستگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايراني واحد سوئيس

٢٨ سپتامبر ٢٠٠٥

 

   نظر شما