همبستگی - فدراسیون سراسری پناهند

بيانيه وزارت كشور تركيه در خصوص وضعيت پناهندگان شمال عراقى

برگه تبليغ و ابلاغيه

محل صدور مدرك: وزارت كشور / مديريت شعبه خارجي ها و پاسپورت

موضوع: وضعيت گروه شمال عراق در تركيه

صادر كننده: وزارت كشور دولت تركيه

شماره: B.05.1.EGM.0.13.03.06./14527-96788

تاريخ: 2/06/2005

با هدف پيدا شدن راه حلي براي وضعيت 1204 خارجي ايراني تبار در نتيجه مذاكرات مابين وزارت كشور , وزارت امور خارجه دولت تركيه و كميسارياي عالي پناهندگان در تاريخ 7/11/2003 بخاطر اينكه اين گروه در كشورمان شامل مراحل پناهندگي نمي شوند و ايرانيهاي ديگري كه در عراق هستند تشويق به امدن به كشورمان نشوند, انجام دادن انتقال انها به كشور سوم بوسيله كشور ما, خرج اقامت, هزينه بهداشتي و سلامتي و تمامي احتياجهاي اجتماعي از طرف سازمان ملل پذيرفته شده است و در چهارچوب حكم قانوني شماره 5683 ( قانون اقامت و گردشگري خارجيها در تركيه) است را بصورت مشروط تحت ثبت قرار گرفته و در جهت قانوني شدن وضعيتشان در حال اجرا ميباشد.

اين گروه با فرار كردن به عراق از ايران و با ادعاي تحت ظلم و فشار قرار گرفتن در ايران و بعد از اينكه از طرف سازمان ملل كه فعاليتش در عراق مختل شده است ادعاي انها بررسي شده هر چند اين گروه از كشورشان ايران و يا اينكه از طرف عراق به تركيه امده اند انها طبق قانون شماره 5683 با انها رفتار ميشود.

اقامت اين گروه سال گذشته بصورت مشروط و با در نظر نگرفتن (جريمه) مدت اقامت غير فانوني انها از طرف وزات كشور دولتمان در تاريخ 30/03/2004 براي يكسال و بعنوان خارجي تمديد شد و بعد از پايان اقامت انها مجددا براي 6 ماه اقامت اين گروه تمديد و تا فعلا اقامت اين گروه قانوني است.

وضعيت گروه مورد بحث بالا و با قرار گرفتن در قانون شماره 5683 بر طبق اين قانون در چهار چوب موجود براي خارجيها بررسي ميشود و دولت ما فقط بخاطر ملاحظات انساني اجازه اقامت انها را داده است به عبارت ديگري اين گروه 1204 نفري خارج از چهارچوب معاهده 1951 ژنو هستند و (پناهنده و پناهجو ) نيستند اما بخاطر اينكه خارجيهاي محتاج به محافظت قانوني هستند وزارتخانه ما از تاريخ 30/03/2004 به كل اين گروه بخاطر قرار گرفتن در خارج از معاهده 1951 ژنو مشمول قانون 5683 ميشوند و ملزم به رعايت قوانين كشوري تركيه هستند. انجام نشدن انتقالشان به كشور سوم (بعنوان پناهنده و يا پناهجو) بررسي نخواهد شد اما اقامت انها در تركيه تا پايان دوره 6 ماهه بجاي خود براي همه انها پابرجاست مگر اينكه قوانين تركيه را رعايت نكنند و مرتكب خلاف و عمل غير قانوني شوند كه اين موارد را قبلا و به واضحي به همه اين گروه گفته ايم.

با توجه به موارد و توضيحات بالا در مورد اين گروه و با در نظر گرفتن تغييرات و پيشرفتهاي انجام شده در عراق و سياستهاي تعقيب شده از طرف جامعه بين المللي در مورد اين افراد و فعاليتهاي انجام شده عمومي وزارت كشور, وزارت امور خارجه و كميسارياي سازمان ملل مذاكرات سه جانبه انجام شده و وضعيتشان در حال بررسي است و تصميم نهاييي توسط دولت تركيه در خال گرفته شدن است.