گروه ١٠٧٠ نفرى پناهندگان کرد ايرانى که از سال ٢٠٠١ تا ٢٠٠٤ از کردستان عراق وارد ترکيه شده بودند، بالاخره از بلاتکليفى درآمدند و ديروز دولت ترکيه اقامت اين گروه را بمدت ٦ ماه ديگر تمديد نمود اما نه برخلاف سال گذشته و بعنوان يک خارجى بلکه بعنوان پناهندگانى که بطور موقت در ترکيه اقامت خواهند داشت تا سازمان ملل انها را به کشورهاى پناهنده پذير انتقال دهد.

کليه اين  پناهندگان از زمان ورود به ترکيه خود را ابتدا به دفتر سازمان ملل شعبه وان معرفى کرده‌اند و همزمان مى‌بايست خود را به استاندارى و پليس محلى معرفى کنند تا براى انها تشکيل پرونده و مقدمات ارائه دادن اقامت موقت که جزئى از قوانين دولت ترکيه در مورد پناهندگان است را انجام دهند. اين پروسه از سال ٢٠٠٢ براى اين گروه متوقف شد و وزارت کشور ترکيه از انجام اينکار خوددارى مينمود. دفتر وان سازمان ملل به اين گروه در تاريخ ٤-١٢-٢٠٠٣ قبولى داد و بدون انجام دادن مصاحبه کشورى موسوم به RRF کليه اين گروه را بجز ٧٠ نفر در وان به ١٤ شهر ديگر ترکيه توسط وزرات کشور تقسيم شدند و تا تاريخ ٢٩-٣-٢٠٠٥ اقامت به انها به نام يک خارجى داده شده و اقامت انها را به سبب‌هاى ديگر DIGER SEBEP تغيير دادند، ولى عملا هيچ اقدام قانونى از جمله تشکيل پرونده و مراحل قانونى ديگر را انجام ندادند.

ديروز وزرات کشور ترکيه اقامت اين گروه را براى مدت ٦ ماه تمديد نمود که از جمله نقطه مثبت اين تمديد اقامت بازگرداندن اقامت اين گروه به حالت پناهندگى و کد S.T.T.E.Y است، همچنين کليه اين گروه موظف هستند تا هزينه اقامت ٦ ماه براى هر نفر ٢١٦ مليون ليره برابر ١٧٠ دلار را پرداخت نمايند و براى کليه انها مجددا مراحل انگشت‌نگارى، مصاحبه پليس و عکس بردارى انجام خواهد شد.

فدراسيون اين اقدام دولت ترکيه را براى رسمى نمودن اقامت اين گروه مثبت مى‌داند و همچنين بهانه سازمان ملل دفاتر ژنو و آنکارا هم براى انتقال کل اين گروه به کشورهاى پناهنده ‌پذير را که قبلا از طرف اين سازمان بعنوان "ندادن خروجى از طرف دولت ترکيه" اعلام مينمود را عملا برداشته و انتظار داريم که سازمان ملل بهانه خروجى ندادن دولت ترکيه را مبنايى براى ازسر گرفتن پروسه معرفى اين گروه به هيئت و کشورهاى پناهنده پذير قرار داده و بطور جدى براى حل مشکل اين گروه بکوشد. همچنين در ادامه فعاليتهاى بين‌المللى فدراسيون در سطحى گسترده و فشار به سازمان ملل و کشورهاى پناهنده‌پذير براى پذيرش و انتقال اين گروه، بزودى هيئتى از دبيرخانه فدراسيون با اتحاديه اروپا، دولت ترکيه و ٤ کشور پناهنده پذير غير اروپايى نشست‌هاى مفصل خواهد داشت تا به وضعيت اين گروه در ترکيه خاتمه دهد.