دو سازمان مذکوردر پايان اطلاعيه از اتحاديه اروپا خواسته اند که اين موضوع را در اجلاسي که به بررسي حقوق بشر اختصاص دارد، بررسي کنند و مانع از آن گردند.

 انتشار اين خبر  دور از انتظار نيست. کشورهاي اروپايي هميشه براي حفظ منافع اقتصادي خود به اشکال مختلف بسياري از قوانيني که خود را به آن پايبند اعلام کرده اند يکي پس از ديگري زير پا گذارده اند. در تفکر کشورهاي اروپايي آنچه که زماني بنام حقوق بشر مرسوم بود امروز عملا زير پا گذاشته ميشود؛ از قديم گفته اند: "مرگ خوب است اما براي همسايه". در دستگاه فکري اين عاليجنابان تجارت ابزار شکنجه به کشورهاي سرکوبگر جز قانون منع شکنجه محسوب نميشود چون بالاخره جنگ و سرکوب و شکنجه بخشي از فرهنگ مردم و دولتهاي حاکم غير اروپايي را تشکيل ميدهد. حقوق بشر براي آنها فقط مصرف داخلي و ظاهري تبليغاتي دارد. ساختن وسيله شوک به زنداني و فروش آن به حکومتهاي جنايتکار مثل جمهوري اسلامي ترکيبي از فرهنگ دمکراسي غربي و نسبيت فرهنگي است.

صدور مجوز فروش چنين ابزاري به کشورهاي غير اروپايي براي آنها اصلا مهم نيست چون غير اروپايي هستند. چون از نظر آنها ارزشها نسبي است به همين دليل ارزش آنها يعني غير اروپائيها کمتر از ارزشهاي انساني  است. اینکه می گویند"رابطه انسانها را فقط پول و کالا تعيين ميکند نه رابطه اجتماعي" در همينجا معني پيدا ميکند. جالب اين است که در اثر مبارزات مردم در غرب، صد سال است که شکنجه و ابزار شکنجه در اروپا ممنوع اعلام شده است و دولتهاي اروپايي خود بر ممنوعيت تجارت ابزار شکنجه تعهد کرده اند ولي متاسفانه هنوز چنين ابزار وحشيانه اي توليد مي شود و به کشورهاي سرکوبگر که بر اساس  زندان و شکنجه و مجازات قطع اعضاي بدن حکومت ميکنند فروخته مي شود.

 اگر همين حضرات طرفدار دمکراسي غربي، طرفداران واقعي "حقوق بشر" بودند ميبايست نه تنها هيچ مجوزي را براي فروش ابزار شکنجه صادر نميکردند، نه تنها سرديالوگ با جمهوري اسلامي را باز نميکردند و فرستادگان و فرمانروايان شکنجه و اعدام  در کشورهايي مثل جمهوري اسلامي را به حضور نميپذيرفتند، بلکه مي بايست کليه روابط خود را با آنها قطع و به جاي آن از مبارزات مردم در ايران براي سرنگوني جمهوري اسلامي حمايت ميکردند و براي هميشه به شکنجه و زندان در آن کشور پايان مي دادند. اما کشورهاي اروپايي در طول ۳۰ سال گذشته نه تنها اين کار را نکردند بلکه سعي کردند پناهجويان ايراني را با توسل به زور به سفارتهاي جمهوري اسلامي بفرستند تا پاسپورت بگيرند و به ايران برگردند تا نشان بدهند براي قوانين ضد زن جمهوري اسلامي احترام قايل هستند.  اينها همه واقعي است؛ داستان نيست. در اوج سرکوب مردم و داستان کهريزک و اعتراف گيري تلويزيوني از معترضين پس از انتخابات نماينده دولت سوئد در مجلس سوگند احمدي نژاد به عنوان رياست جنايت در آن کشور شرکت کرد تا به او و هيات حاکمه جمهوري اسلامي براي دوره اي ديگر پر از جنايت عليه مردم ايران مشروعيت بدهند. چند سال پيش دادگاهي در آلمان دستور داد تا با توسل به زور بر سر زن پناهجوي ايراني حجاب بکشند تا عکس با حجاب وي را روي پاسپورتش بچسبانند و با اين کار درجه پايبندي خود را به "حقوق بشر" اعلام نمايند. باور کردني نيست ولي  اين اتفاق يک روز در کشور آلمان رخ داد و فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني آن را  به يک رسوايي براي دولت آن کشور تبديل و آن دادگاه را مجبور به عذرخواهي کرد.

 سران اتحاديه اروپا دم از "حقوق بشر" ميزنند ولي مجوز فروش باتومهايي  را صادر ميکنند که هنگام اصابت در بدن افراد فرو ميرود و محل اصابت آن را به شکل وحشتناکي  شکاف مي دهد، مجوز فروش وسيله فلزي به نام "آستين"، پايبند و اسپري شيميايي صادر ميکنند بي آنکه به تأثيرات مضر و غير انساني آن فکر نمايند، بي آنکه به ضديت آن و ضررش براي بشر فکر کنند. فروش چنين ابزاري براي آنها مهم نيست چون در کشورهاي اروپايي اجازه فروش آنها ممنوع شده است ولي در تفکر سران سرمايه و تاجران اتحاديه اروپا، فروش اين ابزار آلات به غير اروپاييها  و کشورهاي ديکتاتوري مجاز شمرده مي شود چون حقوق بشر براي  آنها نسبي است.

اينها همه نشانه هاي ارزش گذاري به اصطلاح "حقوق بشري" است که امروز اساسا بنام همين کشورها تداعي ميشود. همينهايي که سالها بود ميکوشيدند تا به پناهجويان ايراني اثبات کنند آنچه که در مورد نقض حقوق بشر در ايران ميگويند دروغ است. اما در طول ۷- ۸ ماه گذشته به يمن تکنولوژي و عصر اينترنت به چشم خود ديدند و شنيدند که پاسداران اسلام در کهريزک به زندانيان تجاوز جنسي کردند، دست و پا خورد کردند و بسياري را زير شکنجه به قتل رساندند. به چشم خود شليک کردن به ندا آقاسلطان و مرگ جانگداز وي را ديدند؛ ديدند که هر آنچه که در شأن و منزلت انسان نبود بر سر جوان ايراني آوردند و وحشيانه ترين رفتارها را براي سرکوب مردم بکار گرفتند. بايد کشورهايي که چنين ابزاري را توليد و براي آن مجوز فروش صادر مي کنند رسوا کرد و به آنها يادآوري کنيم که حقوق بشر نه طبقاتي است و نه نسبي. بايد سند ابزار شکنجه را همه جا منتشر کرد تا توليد کنندگان و کساني که مجوز فروش آن را صادر مي کنند مورد تنفر مردم متمدن دنيا قرار بگيرند.